الوسم: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة “اتجاهات العالم” تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي بين شقي الرحى.. الوباء والأزمة الروسية الأوكرانية“.

وجاء العدد الجديد داخل 5 أقسام رئيسية، ليرصد التطورات التي لحقت بـ الاقتصاد العالمي بعد اندلاع أزمتي انتشار فيروس “كورونا” واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال قياس مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورصد القطاعات الأكثر تضررًا، وهي: الزراعة والأمن الغذائي وسلاسل التوريد والسياحة والسفر، وكذلك بالنسبة للاقتصادات الأكثر تضررًا، وهي: روسيا ولبنان وتركيا واليمن، وأثر تلك الأزمة على أسواق الأسهم والنفط والطاقة والمعادن والنظام المالي العالمي.

وذكر العدد أن الأزمة الأوكرانية قد اندلعت في لحظة حرجة بالنسبة للاقتصاد العالمي في وقت كان يسعى فيه للتعافي من صدمات الجائحة، حيث تشهد معدلات النمو الاقتصادي انخفاضًا في الفترة الحالية، بينما ترتفع معدلات التضخم عالميًا.

وذكر العدد أنه من المرجح أن ينجم عن الأزمة الأوكرانية استمرارًا في اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وتضخمًا في أسعار الغذاء والطاقة؛ لا سيما إذا تم إقصاء روسيا من أسواق الطاقة العالمية، وتعرض مخزون الحبوب الأوكرانية للتدمير، الأمر الذي سيفرض على الحكومات أعباء عديدة في سعيها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغداء والطاقة في عالم يتزايد فيه الانقسام والصراع.

وتطرق العدد إلى حالة انعدام الأمن الغذائي العالمي التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في السنوات العشر الأخيرة، مشيرًا إلى اختلاف التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي حاليًا في ظل وجود حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية المستقبلية، لعدم توافر معلومات مؤكدة عن نهاية الجائحة، خاصة مع ظهور متحورات جديدة من وقت لآخر، في حين حذر البنك الدولي من أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تهدد بالحاق أضرار طويلة المدى باقتصادات البلاد ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، عددًا جديدًا من سلسلة “اتجاهات العالم”، جاء تحت عنوان: “الدروب شيبينج.. مسار تجاري جديد”.

وأوضح العدد، أنه في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتنامي حركة التجارة الإلكترونية، أصبح “الدروب شيبينج” (Drop shipping) أحدث طرق شحن السلع من الشركة المصنعة إلى منزل العميل مباشرة، دون احتفاظ بائع التجزئة بأي مخزون منها، كوسيلة تتيح تلبية طلبات العملاء مباشرة، خاصة في ظل تزايد حجم أعمال منصات التجارة الإلكترونية العملاقة، مثل: “أمازون”، وغيرها.

وجاء العدد الجديد من سلسلة “اتجاهات العالم” في 10 أقسام رئيسة تناولت مفهوم “الدروب شيبينج” وأبرز إيجابياته وسلبياته، ومستقبله سواء في مصر أو السوق العالمي، وفق أرقام وإحصاءات موثقة، وكذلك علاقته بقضايا الاستدامة وسلاسل التوريد وانتشار جائحة “كوفيد-19”.

وشمل العدد 49 موضوعًا من مختلف المواقع العالمية، مثل: “فوکس”، و”أوبيرلو”، و”فوربس”، بجانب مصادر عالمية متنوعة، من بينها بيانات من جامعة “جوتنبرج” السويدية، وشركة “أمازون”، وشركة “دي سي إل لوجستيكس”.

وأشار العدد، إلى أن “الدروب شيبينج” أصبح نقطة لدخول الكثير من الأفراد إلى عالم ريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، مستعرضًا ازدهار التجارة الإلكترونية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والذي شهد تحولاً نحو تلبية طلبات المستهلكين عبر الإنترنت بعد ظهور منصات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى تزايد شعبية “الدروب شيبينج” في الفترة الحالية، بعد أن غيرت جائحة “كوفيد-19” طريقة تسوق المستهلكين، بالاتجاه نحو التسوق الإلكتروني.

وأورد العدد مجموعة من التقارير العالمية حول تطور “الدروب شيبينج” في مصر، مستندًا إلى التقرير الصادر عن شركة “إي ماركيتنج إيجيبت”، والذي أشار إلى مصر باعتبارها من أكثر الاقتصادات تنوعًا وتطورًا في الشرق الأوسط، خاصة بعد إطلاق أول منصة “دروب شبينج” في مصر من خلال شركة “تاجرلي” لخدمات التجارة الإلكترونية في عام 2020، وذلك لمساعدة الأفراد على بدء أعمال البيع بالجملة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى رأس مال ضخم.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء  اليوم الثلاثاء ، إنفوجرافيك جديد بعنوان  ” التعليم الرقمى محط أنظار المصريين ” و تناول الإنفوجرافيك جهود الارتقاء بمهارات الشباب وتأهيلهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، خاصة في ظل التحولات الرقمية الأخيرة، والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف محليًّا ودوليًّا.

فقد خصصت الحكومة المصرية أكثر من مليار و100 مليون جنيه لسد الطلب المتزايد على المهارات الرقمية. وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدريب أكثر من 180 ألف شاب وشابة في إطار مبادرة “مستقبلنا رقمي” حتى الآن ضمن جهود تأهيل الشباب لسوق العمل.

ولمزيد من التطوير وصقل المهارات في مصر، أُضيفت برامج وحزم تدريبية جديدة لمبادرة “مستقبلنا رقمي”، ومنها: تصميم وتطوير المواقع، وتحليل البيانات، ولغات البرمجة، والتسويق الرقمي.

فيما أشارت شركة “كورسيرا” إلى انجذاب الطلاب في مصر إلى تعلم المهارات التكنولوجية، مثل: هندسة البرمجيات، والتي تؤهلهم لتنفيذ المشروعات الخاصة.  وقرابة الـ 1.64 مليون مُتعلم مصري عبر المنصات الرقمية مُسجل بشركة كورسيرا، بإجمالي 83.220 ألف طالب جامعي، وبمتوسط أعمار 24 عامًا، 33% منهم من النساء، وهو الأمر الذي يؤكد حتمية تطوير مهارات شبابنا، ضمانًا لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الاثنين ،  عددًا جديدًا من سلسلة “اتجاهات العالم” حول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتضمن القسم الأول من العدد، تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية في أسبوعها الرابع، بعد أن أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يصل إلى 4 ملايين شخص قد فروا من أوكرانيا، منذ بدء الصراع في ٢٤ فبراير الماضي.

وتطرق القسم الثاني من العدد إلى التحركات الدولية على هامش الأزمة، خاصة بعد أن أعلنت السعودية قرب قبولها التعامل بـ “اليوان” الصيني مقابل صادراتها النفطية إلى الصين، وقيام الهند بشراء 3 ملايين برميل من النفط الخام من شركة “روسنفت أوبل” الروسية، رغم دعوات الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم شراء النفط الروسي.

واستعرض القسم الثالث من العدد التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يتوقع بعض المحللين أن تلك الأزمة سيكون لها تأثير قوي على الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد من تداعيات جائحة “كورونا”، وسط مخاوف من أن تؤدي تلك الأحداث إلى تراجع النمو الاقتصادي الذي شهدته بعض البلدان في نهاية العام الماضي.

ووفقًا لتوقعات مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، فإنه من المتوقع تراجع معدل النمو العالمي خلال عام 2022، ليتراوح من 3% إلى 3.6% مقارنة بالتقديرات السائدة لمعدل النمو العالمي قبل الأزمة الروسية الأوكرانية البالغة 4.1%.

وتناول القسم الرابع من العدد، تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، من واقع تحليلات الصحف ومراكز الفكر العالمية، والتي أكدت أنه لا يمكن التنبؤ بنتائج الحرب حتى الآن، رغم ما تحمله من سيناريوهات فوضوية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من حجم الخسائر الناتجة عن الحربين العالميتين الأولى والثانية، فإن الولايات المتحدة استطاعت الخروج بمكاسب وضعتها على رأس النظام الدولي، الذي يتعرض حاليًا لموجة من التوترات السياسية والاقتصادية، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022، وفداً من طلاب كلية الإعلام والعلاقات العامة بجامعة النهضة بمحافظة بني سويف، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.

وأوضح المركز في بيانه أن الزيارة تأتي في إطار دوره المجتمعي، وإيمانه بأهمية ترسيخ وتعزيز آليات التكامل والتعاون وفتح قنوات تواصل مستمر مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وبناء وتفعيل شراكات حقيقية معها بما يخدم في المقام الأول خطط الدولة المصرية التنموية ويلبى أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

كما تأتي الزيارة أيضاً في إطار دور مركز المعلومات المحوري فكرياً وبحثياً، باعتباره مركز فكر للحكومة المصرية، والذي يشهد ترسيخاً لعهدًا جديدًا، تميَّز خلاله في كثير من المجالات التي أكدت دوره الرائد في منظومة دعم متخذ القرار والإتاحة المعلوماتية، والتواصل المجتمعي مع المؤسسات والجهات المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي.

وقد تم خلال الزيارة إطلاع وفد الجامعة على عرض تقديمي كامل عن رؤية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور عمله الرئيسية، وأهم الإدارات والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومهام عملها، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها في مجالات عمله المتعددة، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره في منظومة دعم متخذ القرار في مصر.

وقام وفد الجامعة بجولة تعريفية داخل المركز تفقد خلالها كياناته وقطاعاته المختلفة، بدأت بزيارة مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بالمركز، للتعرف على أهم أنشطته التي يقوم بها وطبيعة عمله وأهدافه وتاريخ نشأته ودوره في قياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية لرسم صورة متكاملة لمتخذ القرار المصري حول نبض الرأي العام.

واختتم الوفد جولته بزيارة مكتبة المركز للتعرف على أحدث المقتنيات بداخلها والخدمات التي تقدمها، ودورها في تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير المكتبات المصرية باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات.

وفي نهاية اللقاء أشاد وفد الجامعة بدور المركز في دعم متخذ القرار في مصر وما يقوم به من دراسات وأبحاث وتقارير في مختلف المجالات لدعم جهود التنمية بالدولة المصرية.

على الجانب الآخر، تتمثل مهمة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء- باعتباره مركز فكر الحكومة المصرية- في دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.

وقد جاء المركز ضمن أفضل 20 مركز على مستوى العالم استجابة لجائحة كوفيد 19 لعام 2020، كما احتل المرتبة 14 من بين 101 مركز فكر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز 30 من بين 73 مركزاً حكومياً على مستوى العالم.

كما حاز المركز على عدد من الجوائز والشهادات مؤخراً منها الجائزة البرونزية من مؤسسة ستيفي، وشهادة “ملتزمون بالتميز” من المؤسسة الأوروبية للتميز المؤسسي، كما حصد المركز 6 جوائز ضمن فعاليات مسابقة “درع الحكومة العربية” في دورته الـ 16 لعام 2021 كأول مؤسسة مصرية تحصد هذا العدد من الجوائز في دورة واحدة.

كتبت: مروه أبو زاهر

في إطار قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة أحدث استطلاعات الرأي العام التي تجريها مراكز استطلاعات الرأي العالمية المتخصصة، وذلك في إطار الإلمام بكل ما يدور من آراء وتوجهات عالمية بشأن مختلف القضايا والموضوعات.

وفي هذا الصدد، قام المركز بمتابعة أحدث استطلاع تم إجراؤه عبر الانترنت بواسطة مؤسسة “إبسوس موري” لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي على عينة من 19504 من المبحوثين البالغين في 28 دولة حول العالم؛ بهدف التعرف على مدى وعيهم بمفهوم الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال ديسمبر 2021.

وقد أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 64% من المبحوثين في الـ 28 دولة حول العالم يرون أن لديهم وعي جيد بمفهوم الذكاء الاصطناعي، وقد جاء “صناع القرار بنسبة (74٪)، وأصحاب الأعمال (73٪)، وأولئك الذين يحملون شهادة جامعية (71٪)، وذوي المستوى الاقتصادي الأعلى في بلادهم (71٪) هم أكثر من يرون أنفسهم ذلك.

كذلك فقد توقع 60% من المبحوثين أن المنتجات والخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي ستغير حياتهم بشكل كبير خلال الفترة من الـ 3 إلى الـ 5 سنوات القادمة”، وقد جاءت المملكة العربية السعودية والصين من أكثر الدول التي توقع مبحوثوها ذلك (80٪ لكل منهما)، ثم مبحوثي كوريا الجنوبية (76٪)، يليهم مبحوثي الهند (74٪)، ثم تركيا (73٪).

كذلك فقد أكد 6 من كل 10 مبحوثين حول العالم أن “المنتجات والخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي ستجعل حياتهم أسهل”، وقد بلغت نسبة هؤلاء المبحوثين 87٪ في الصين، و80٪ بين مبحوثي المملكة العربية السعودية، مقابل 39٪ في فرنسا و41٪ في الولايات المتحدة.