الوسم: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة بحثية جديدة بعنوان “آفاق السياحة المصرية في ظل التحول للجمهورية الجديدة”، .

حيث استهدف المركز من خلالها التعرف على التحديات التي تواجه تحقيق نمو سياحي مستدام، بالإضافة لدراسة الركائز الأساسية للقدرات التنافسية لقطاع السياحة المصري، .

فضلاً عن التعرف على السياسات المطلوبة لإسهام السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أشارت الورقة إلى أن أبرز تحديات تحقيق السياحة لنمو مستدام كانت جائحة كورونا، والتي أثرت في نواحي الحياة الاقتصادية وكان قطاع السياحة والسفر من القطاعات الأكثر تأثرًا وتكبدًا لخسائر مالية هائلة عالمياً، .

حيث سجَّل عام 2020 هبوطًا في عدد السائحين الدوليين بنسبة 73% أي بانخفاض مليار سائح دولي مقارنًة بعام 2019، وذلك وفقًا لـ “منظمة السياحة العالمية”، .

مجلس الوزراء

وبحسب المناطق شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر نسبة انخفاض في عدد السائحين الدوليين الوافدين تقدر بـ 84%، تلتها منطقتا الشرق الأوسط وإفريقيا بنحو 74%، ثم كلًا من أوروبا والأمريكيتين بنسبة 68%.

وأشار مركز المعلومات إلى أن الجائحة أدت إلى انهيار سوق السفر الدولية؛ مما أسفر عن خسارة 1.1 تريليون دولار أمريكي في عائدات السياحة، بانخفاض قدره 63%، .

وتشكل 42% من إجمالي التراجع في حجم التجارة الدولية عام 2020، وقد تجاوزت هذه الخسائر أكثر من 11 ضعفاً مما تم تسجيله إبان الأزمة الاقتصادية والمالية والعالمية في عام 2008- 2009 وهذا بدوره أدى إلى انخفاض مساهمة السياحة.

في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 4% عام 2019 إلى نحو 1.8% في 2020، وقد تصدرت منطقة الشرق الأوسط الانخفاض الأكبر؛.

حيث تراجعت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 5.1% في عام 2019 إلى ما دون 1.7% في عام 2020، وذلك وفقًا لـ منظمة السياحة العالمية.

وفي عام 2021 بدأت معدلات الانتعاش بشكل طفيف، فقد أظهرت تقديرات منظمة السياحة العالمية أن عدد السائحين الدوليين ارتفع بنسبة 5.3% بزيادة 22 مليون سائح مقارنة بعام 2020؛ .

مما يشير إلى اتجاه التحسن وإن كان أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وقد استمر هذا النهج الإيجابي في تدفقات السائحين.

حتى الربع الأول من عام 2022 حيث استقبلت كافة الوجهات السياحية ما يقرب من ثلاثة أمثال عدد السائحين الدوليين .

مقارنًة بالفترة نفسها عام 2021، .

كما سجلت نسبة الزيادة في عدد السائحين الدوليين خلال الربع الأول من 2022 نحو 182% بما يعادل 117 مليون سائح مقارنًة بنحو 41 مليون سائح خلال الفترة ذاتها عام 2021، وبالرغم من هذه الزيادة الملحوظة التي شهدها الربع الأول من عام 2022،.

فإن السياحة الدولية ظلت أقل من مستويات عام 2019 بنسبة 61%.

وأشارت الورقة إلى تأثر مصر شأنها شأن بقية دول العالم بالإغلاق العالمي لحركتي الطيران والسفر خلال فترة كورونا، حيث انخفضت الأعداد من نحو 13 مليون سائح في عام 2019 إلى نحو 3.7 مليون سائح في 2020، .

وكذلك الإيرادات السياحية تراجعت من نحو 13 مليار دولار في 2019 إلى ما يقرب من 4.4 مليارات دولار في 2020 كما أكدتها بيانات البنك المركزي المصري على الرغم من حدوث طفرة في هذه الأعداد قبل الجائحة بلغت ما يقرب من 141% زيادة.

في أعداد السائحين خلال الفترة من 2016- 2019 مسجلة زيادة في متوسط مدة إقامة السائح ومتوسط انفاقه الذى انعكس في زيادة الإيرادات بنحو 3 أضعاف.

كما استعرضت الورقة الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 وتأثيرها على الحركة السياحية الغزيرة الوافدة من أوروبا الشرقية وبحر البلطيق بصورة شكلت خطراً سلبياً على تعافى السياحة الدولية، .

وأدت إلى ارتفاع أسعار الخدمات السياحية، وانخفاض الطلب السياحي، في ظل مساهمة الحرب في التأثير سلبياً على الوضع الاقتصادي العالمي عموماً وعلى معدلات التضخم،.

وأشارت الورقة أيضاً إلى التحديات التي تواجه السياحة في مصر، ومن أبرزها الأزمات الدولية والمحلية كالحرب الروسية الأوكرانية، والتحديات المؤسسية والتكنولوجية، .

كما استعرضت أبرز نقاط القوة والضعف لقطاع السياحة، والتحديات التي تواجه القطاع وأبرز الفرص التي يمكن له استغلالها.

واشتملت الورقة على مجموعة من المقترحات والسياسات لتطوير القطاع السياحي وزيادة تنافسيته وتنوعه لتحقيق استدامة المقصد السياحي المصري بآليات مبتكرة غير نمطية تواكب التغيرات العالمية الراهنة،.

 

وبما يعزز من مساهمة القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وكان من أبرز هذه السياسات: إدراج الاستدامة السياحية على نحو راسخ ضمن الأولويات الوطنية،.

مع تبني العمل على عدة محاور من أهمها حوكمة السياحة وإشراك الأطراف المعنية في قرارات التنمية السياحية، وتهيئة بيئة الأعمال السياحية الملائمة للاستثمار؛.

لتعظيم الأداء الاقتصادي، وتطوير آليات توظيف السياحة؛ للحد من الفقر والاندماج الاجتماعي، وتوطيد الشراكات الشاملة بين القطاع العام والخاص وكذلك الشركات الإقليمية والدولية من أجل تحقيق الاستدامة؛ بهدف الانتقال الناجح إلى نموذج سياحي أكثر استدامة ومرونة.

ومن المقترحات أيضًا مراجعة خطط التسويق والترويج السياحي التقليدية، وتصميم خطط تتواكب مع التطور الراهن بعد جائحة كورونا، واستقطاب السياحة المحلية من خلال الأساليب التشجيعية واستخدام الكروت الذكية والمدفوعات الرقمية.

التي تتيح تسهيلات بنكية للدفع الآجل والمجدول للرحلات السياحية للمصريين، وتعزيز التطبيق العام للتكنولوجيا الرقمية في إدارة الوجهات والتسويق السياحي، وابتكار مبادرات لتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، .

ووضع آليات تنفيذية للقضاء على ظاهرة حرق الأسعار مع عمل دراسات جادة بالتعاون مع أصحاب المصلحة لتسعير الخدمات السياحية.

تابع من الاخبارية نيوز من هنا

 

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً حول رأس المال المُخاطر على المستوى العالمي وتأثره بركود اقتصادي عالمي محتمل، حيث تمت الإشارة إلى أن استثمارات رأس المال المُخاطر تشهد عالمياً حالةً من التباطؤ هذا العام بعد الطفرة الكبيرة التي حققتها عام 2021؛ حيث ابتعد المستثمرون عن تمويل الشركات الناشئة بسبب ظروف الاقتصاد الكلي غير المؤكدة، واضطراب سوق الأوراق المالية، ويُعد رأس المال المُخاطر شكلًا من أشكال تمويل الشركات الناشئة ذات فرص النمو الكبيرة لبدء نشاطها التجاري، ويختلف اختلافًا جوهريًّا عن القروض البنكية، حيث تقوم فكرة رأس المال المخاطر على المشاركة في الأرباح والخسائر، أي أن عوائد المستثمرين المخاطرين تعتمد كليةً على نمو الشركة، وقدرتها على تحقيق أرباح أو خسائر، وهو ما يلائم طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما في حالة القروض البنكية، فإن من حق الدائن المطالبة بماله بغض النظر عن نمو الشركة أو مركزها المالي.

وأفاد تحليل المركز أن هناك طفرة في استثمارات رأس المال المُخاطر عام 2021، حيث بلغ حجم الأموال التي تم ضخها في الشركات التكنولوجية الناشئة على مستوى العالم نحو 620.8 مليار دولار أمريكي عام 2021، مقارنة بنحو 171.4 مليار دولار أمريكي عام 2015. وفي الولايات المتحدة الأمريكية بلغ حجم الأموال التي تم ضخها في الشركات التكنولوجية الأمريكية الناشئة العام الماضي نحو 330 مليار دولار أمريكي، أي ضعف ما تم ضخه في عام 2020، وهو في حد ذاته ضعف المستوى الذي كان عليه قبل ثلاثة أعوام.

وأضاف أن صحيفة “فايننشال تايمز” تناولت تأثير تراجُع استثمارات رأس المال المُخاطر في النصف الأول من عام 2022، مشيرة إلى أن سوق رأس المال المُخاطر يواجه حالة من الانهيار الصامت؛ الأمر الذي سيكون له تأثير عميق في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، كما أشارت وكالة “رويترز” إلى انخفاض استثمارات رأس المال المُخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الأول من عام 2022 إلى نحو 144.2 مليار دولار أمريكي؛ ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مقارنة بنحو 158.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وعلى الصعيد ذاته، أشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن أصحاب رأس المال المُخاطر يشهدون أسوأ أداء لهم منذ ما يقرب من عقد من الزمان؛ حيث دفعت حالة عدم اليقين الاقتصادي والعوائد الهشة المستثمرين إلى التراجع بعد طفرة تمويل الشركات الناشئة في عام 2021؛ فقد انخفض إجمالي التمويل العالمي للشركات الناشئة بنسبة 23% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2022، حيث وصل إلى 108.5 مليارات دولار أمريكي.

وأشار المركز إلى تظاهر الكثير من المستثمرين ورواد الأعمال -الذين حققوا ازدهارًا تاريخيًّا في استثمارات رأس المال المُخاطر- بعدم وجود انهيار على الإطلاق، إلا أن هناك دلائل على حدوث هذا الانهيار، منها ما حدث لشركة “كلارنا السويدية” التي تقدم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، والتي أرسلت موجات من الصدمة عبر السوق لشركات التكنولوجيا المالية الخاصة في شهر يوليو الماضي؛ حيث جمعت نحو 5.9 مليارات دولار أمريكي، وهو أقل بنسبة 87% من رأس المال المُخاطر الذي اعتقد داعموها أنها تستحقه قبل عام.

وأكد التحليل أن حجم صناديق الاستثمار المُخاطر قد ارتفع؛ وذلك نظرًا لقيام المستثمرين المُخاطرين بنشر رهاناتهم على نطاق واسع عبر قطاعات بأكملها بدلًا من تحديد عدد من القطاعات التقليدية التي حظيت بالنصيب الأكبر من أرباح استثمارات رأس المال المخاطر، ومن بين هؤلاء المستثمرين الجدد صندوق “Softbank’s Vision fund” الذي استثمر 100 مليار دولار أمريكي في هذه السوق، وصندوق “Tiger Global” الذي بلغت حصته أكبر من حصة أي مستثمر آخر في شركات ناشئة بقيمة مليار دولار أمريكي؛ وقد سجَّل الصندوقان خسارة لعام واحد قدرها 27 مليار دولار أمريكي، و17 مليار دولار أمريكي على الترتيب في شهر مايو 2022.

كما تمت الإشارة إلى نمو المشروعات عالية المخاطر بوتيرة سريعة، حيث دفعت وفرة رأس المال المخاطر إلى نمو سريع في المشروعات عالية المخاطر في مجالات التقنيات، مثل: الحوسبة الكمومية، والسيارات ذاتية القيادة، ومشروعات «إطلاق القمر»، والتي عادة ما تستغرق من سبع إلى ثماني سنوات، كما تضاعف حجم استثمارات رأس المال المخاطر للشركات الناشئة في مجال الفضاء التجاري عام 2021، لتسجل أكثر من 15 مليار دولار أمريكي، وفي منتصف العقد الماضي، بلغت الاستثما…

 

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير “المنتدى الاقتصادي العالمي” والذي أشاد بنجاح التجربة المصرية في القضاء على مرض التهاب الكبد الوبائي “فيروس سي”، مشيراً إلى استطاعة مصر التغلب عليه، بالرغم من أنها كانت تصنف ضمن أعلى الدول في العالم من حيث معدل انتشاره قبل عقد من الزمان.

وذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة ورصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية.

وأشار التقرير كذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2014 حملة قومية للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي “فيروس سي” وعلاجه، وشهدت الحملة نجاحًا كبيرًا، حيث قامت الدولة المصرية بفحص أكثر من 60 مليون شخص وعلاج أكثر من 4 ملايين آخرين، مما جعل مصر أول دولة تقضي على التهاب الكبد الوبائي، واصفاً الحملة بأنها “كانت واحدة من أكثر حملات الصحة العامة شمولاً، بصورة جعلت مصر على حافة أن نكون أول بلد يقضي على التهاب فيروس سي”.

وأوضح المركز، أن المنتدى أشار في تقريره إلى أن مصر نجحت في الحصول على تمويل بقيمة 530 مليون دولار من البنك الدولي لإعطاء الأولوية لمواجهة تفشي الفيروس، خاصةً وأن الحملة استهدفت بذل جهود أوسع لتعزيز الرعاية الأولية والثانوية وتعزيز الطلب على خدمات الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، كما ساهمت الحكومة المصرية بدعم قدره 442.5 مليون دولار، مضيفاً أن ما حققته مصر من وفرة سنوية بعد القضاء على المرض يعد عائدًا رائعًا من حيث الاستثمار في الصحة العامة.

في إطار الدور الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رصد كافة التقارير الدولية، والتحليلات والمؤشرات الاقتصادية العالمية، قام المركز برصد تقرير لوكالة موديز حول توقعاتها لآفاق نمو الاقتصاد العالمي.

وأشار التقرير إلى أن آفاق النمو العالمي ما زالت مستمرة في الضعف، لا سيما مع تشديد الأوضاع المالية في أعقاب تحركات البنوك المركزية لكبح جماح التضخم المستمر والواسع النطاق، وقد قامت الوكالة بخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي بما يعكس التدهور الكبير في آفاق العديد من الاقتصادات الكبرى منذ بداية العام، فبعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9٪ عام 2021، تتوقع الوكالة الآن أن يتباطأ نمو اقتصادات مجموعة العشرين إلى 2.5٪ عام 2022، يليه 2.1٪ عام 2023.

وترى الوكالة أن تضخم أسعار المنتجين، قد بلغ ذروته في العديد من البلدان، وأن أسواق العمل لا تزال ضيقة في الاقتصادات المتقدمة، كما ترى أن الظروف النقدية والمالية العالمية ستكون مقيدة حتى عام 2023، وحتى إذا استمر التضخم الأساسي في التراجع، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يعارض أي تخفيف سابق لأوانه للأوضاع المالية.

وبالنسبة لمعظم البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، فلا تزال المخاطر المتصاعدة للتضخم قائمة، وبالتالي فإن الحفاظ على السياسة النقدية مشددة نسبيًا سيكون أمرًا ضروريًا بالنسبة لمصداقية أهداف سياستهم، وبشكل عام يواجه الاقتصاد العالمي مخاطر مستمرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وفيروس كورونا في الصين، فضلًا عن استمرار خطر حدوث المزيد من صدمات الطاقة مرتفعًا.

 

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الخامس من سلسلة تقارير معلوماتية بعنوان «الأمن الغذائي في مصر في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية»، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التقارير المعلوماتية هو إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة بهذا الموضوع، على نحو يهدف إلى ترسـيخ مجتمع المعرفـة، وعرض صورة متكاملة عن القضية محلّ الدراسة أمام صانع القرار والمجتمع؛ مما يساعد في إثراء صياغة السياسات العامة، وإضافة قدر أكبر من الموضوعية عند مناقشة القضايا العامة في إطار من المصداقية والشفافية.

 

ويستعرض التقرير الجديد الوضع العالمي للأمن الغذائي، ويشتمل على أربعة أقسام، يتناول الأول لمحة عن وضع الأمن الغذائي عالميًا من حيث أهم مؤشرات الأمن الغذائي، والوضع الراهن لسوق القمح والزيوت النباتية. ويتناول القسم الثاني تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق السلع الاستراتيجية العالمية والاستجابة السياسية الدولية لمواجهة تلك التداعيات، ثم يتناول الثالث مؤشرات الأمن الغذائي لمصر من القمح والزيوت النباتية، وأخيرًا، يعرض القسم الرابع أهم تدابير حماية الأمن الغذائي في مصر.

 

أشار التقرير إلى تقديرات برنامج الأغذية العالمي والذى أشار أنـه في غضون عـامين فقط تضاعف عــدد الأشخاص حول العالم الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد مــن 135 مليــون شخص قبــــل جائحـــة كورونا إلى 276 مليون فـي بداية عام 2022. ونتيجة الآثار المتتالية للحـرب فـي أوكرانيا، مـن المتوقع أن يصل هـذا العـدد إلـى 323 مليـون نسمة في نهاية عام 2022.

 

كما سلط الضوء على الوضع الراهن لسوق القمح العالمي مشيراً إلى أنه وفقًا لبيانات تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الصادر لشهر يونيو 2022، بلغت الكمية المنتجة من القمـح عالميا نحو 779 مليون طن عام 2021 /2022، وفيما يتعلق بأكثر الدول المنتجة للقمح خلال عام 2021 /2022، فقـد جاءت دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى بنسبة 17.8% تليها الصين بنسبة 17.6% ثـم الهنـد بنسبة 14.1% ثم روسـيا بنسبة 9.6%. وبلغ إجمالي الاستهلاك العالمي مـن القمـح نحـو 791 مليـون طـن عـام 2021 /2022، وفيمـا يتعلـق بـأكثر الـدول اســتهلاكًا للقمح عــام 2021 /2022 فقد جاءت الصــين فــي المرتبــة الأولـى بنسـبة 18.7% ثـم الاتحاد الأوروبــي بنســبة 13.9% والهند 13.6% وروسيا 5.3%. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية انخفـاض الإنتـاج العـالمي مـن القمــح لعــام 2022 /2023 بنســبة 0.2% علــى أســاس ســنوي، لتصــل إلــى773.43 مليــون طــن مترى، ويرجــع ذلــك إلــى انخفـاض إنتـاج الهنـد بمقـدر 2.5 مليـون طـن متـري ليصـل إلى 106 ملايـين طـن متـري؛ حيـث أدت درجـات الحـرارة القصـوى فـي شـهري مـارس وأبريـل إلـى انخفـاض المحاصـيل فـي أثنـاء تعبئـة الحبـوب، بينمـا ارتفـع إنتـاج روسـيا بمقدار مليون طن متري ليصل إلى 81 مليون طن متري، وذلك لتحسن الأحوال الجوية المواتية لمحصول القمح، ومن المتوقع ارتفاع الإمدادات الروسية فـي عـام 2022/ 2023 وأن تصـبح أسـعار صـادراتها أكثـر تنافسـية مقارنـة بمصدرين القمح الآخرين.

 

وأوضح مركز المعلومات في تقريره تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائى العالمي، مشيراً إلى أن أوكرانيا وروسيا تمثلان معًا 12% مـن السـعرات الحراريـة الغذائية المتداولة التي يتم استهلاكها في العالم؛ حيث تُصنف كلتا الدولتين من بين أكبر خمسة مصدرين للعديد من البذور الزيتية والحبوب؛ مثل: القمح، والشعير، والذرة، ودوار الشمس، كمــا يــوفر الاتحــاد الروســي وأوكرانيــا معًــا نحــو 30% مــن صــادرات القمــح العالمية فــي عــام 2021، وتمثــل روســيا وأوكرانيا أيضًا 75% من إنتاج زيت بذورعباد الشمس العالمي، وذلك وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وتجدر الإشارة إلى أن نحو 40% من صـادرات القمح والـذرة الأوكرانيـة يـتم توجيههـا إلـى منطقـة الشـرق الأوسط وإفريقيا، كما تُعد روسيا وحدها أكبر مورد للمكونات الرئيسة في صناعة الأسمدة، والتـي بـدونها يتعثـر إنتـاج المحاصـيل أو تنخفض جودتها وذلك وفقًا لما ذكرته مجموعة الإيكونومست، مشيراً إلى أن أسواق السلع العالمية واجهت بعد الحرب مخاطر ارتفاع الأسعار نظرًا لانخفاض إمدادات الحبوب، وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الأسمدة، وتعطيل التجارة بسبب إغلاق الموانئ الرئيسة.

 

ووفقًا لتقرير صادر عن “مجموعة الأمـم المتحدة للاسـتجابة للأز…

في إطار تنظيم سلسلة من اللقاءات والزيارات لمؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة للمُشاركين في برنامج منحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر للقيادة الدولية “الدفعة الثالثة” تحت شعار “شباب عدم الإنحياز وتفعيل تعاون الجنوب جنوب”، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتأهيل 150 قيادياً من شباب وفتيات دول عدم الانحياز والدول الصديقة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 31 مايو حتى 17 يونيو الجاري.

وفي هذا الصدد، استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خلال جلسة حوارية، عُقدت صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو، مع المُشاركين في المنحة، استراتيجيات ومجالات عمله وطبيعة دوره، باعتباره أحد أبرز مؤسسات الفكر وصنع القرار الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً، وذلك بمقر دار الهيئة الهندسية.

وأشاد المركز في بيانه بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لدول القارة الأفريقية وسعيها المستمر والمتواصل لتطوير وتعزيز علاقاتها معهم على كافة المستويات، وذلك في إطار استراتيجية ثابته انتهجتها الدولة على مدار الأعوام الماضية واستطاعت من خلالها أن تستعيد دورها الفاعل والمحوري في القارة السمراء.

وأوضح المركز أن هذا اللقاء يأتي في إطار دوره المحوري فكرياً وبحثياً، باعتباره مركز فكر الحكومة المصرية، والذي يشهد ترسيخاً لعهدٍ جديدٍ، تميَّز خلاله في كثير من المجالات التي أكدت دوره الرائد في منظومة دعم متخذ القرار والإتاحة المعلوماتية، والتواصل المجتمعي مع المؤسسات والجهات المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي.

هذا وقد شهدت الجلسة الحوارية قيام قيادات مركز المعلومات باطلاع المُشاركين على عرض تقديمي شامل عن رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور عمله الرئيسية، وأهم الإدارات والوحدات والمراكز واللجان التابعة له، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها في مجالات دعم القرار، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره في منظومة دعم متخذ القرار في مصر.

كما شهدت الجلسة كذلك استعراض لدور قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمركز، واستمع خلالها المُشاركين لشرح تفصيلي عن دور القطاع ومهامه في مواجهة الأزمات والكوارث من خلال اعتماده على منظومة وطنية متكاملة على المستوى القومي ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، وغرفة عمليات مركزية تضم ممثلين عن أجهزة وهيئات الدولة المعنية، وتتيح الاتصال المباشر بجميع الوزارات والمحافظات على مستوى الجمهورية من خلال شبكة (الفيديو كونفرانس)، وتأتى كعنصر رئيسي ضمن تكوين هذا القطاع، حيث يهدف القطاع إلى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية والسيناريوهات في هذا المجال، وكذلك تأسيس نظام وطني للإنذار المبكر بالأزمات قبل وقوعها، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي لبناء ثقافة سليمة للتعامل معها.

تجدر الإشارة إلى أن منحة ناصر للقيادة الدولية هي منحة دولية تنفذها وزارة الشباب والرياضة وتأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية في تعزيز دور الشباب محلياً وإقليمياً وقارياً ودولياً من خلال تقديم الدعم والتأهيل والتدرب، وتمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.

وتستهدف المنحة شباب وفتيات دول عدم الانحياز والدول الصديقة من صناع القرار بالقطاع العام، وخريجي برنامج متطوعي الاتحاد الأفريقي، والقيادات التنفيذية بالقطاع الخاص، كما يشارك بالمنحة ممثلي الأفرع الوطنية لشبكة شباب حركة عدم الإنحياز، ونشطاء المجتمع المدني، ورؤساء المجالس القومية للشباب، وأعضاء المجالس المحلية، وقيادات حزبية شابة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذلك الباحثين بمراكز البحوث الإستراتيجية والفكر، وأعضاء النقابات المهنية، والإعلاميين والصحفيين، ورواد الأعمال الاجتماعيين.

يشار أيضاً، إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يعد مركز فكر الحكومة المصرية، تتمثل مهمته في دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يتضمن أبرز تصريحات وزيرة التعاون الدولي حول خطة

الحكومة وإجراءاتها للإدارة المستدامة للموارد المائية؛ إذ أوضحت أنه خلال العام المالي 2020/2021 خصصت الدولة نحو 26% من

الاستثمارات العامة في قطاعات المياه والصرف الصحي، وأنه تم الانتهاء من 295 مشروعًا لمياه الشرب في 2020 وصلت تكلفتها إلى 2.4

مليار دولار، فضلًا عن 52 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف يجري تنفيذها في صعيد مصر بطاقة معالجة 418 مليون متر مكعب سنويًّا.

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة “آفاق اقتصادية معاصرة”، والتي تقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين، سواء داخل مصر أو خارجها، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية.

وتناول العدد الجديد موضوع “آليات تعزيز الأمن الغذائي”، ويعرض بعض المقترحات في ذلك الإطار، مع الاستفادة من التجارب الدولية، كما يرصد المقالات الأجنبية التي تناولت “آليات تعزيز الأمن الغذائي”، بالإضافة إلى تقديم إطار نظري ومعلوماتي حول ذلك الملف.

وتضمن العدد، مجموعة من المقالات لعدد من الخبراء والمتخصصين حول الأمن الغذائي المصري، وسبل تنميته واستراتيجيات تحقيقه، كأحد متطلبات الحفاظ على الأمن القومي المصري، في ظل الاقتصاد العالمي المضطرب حاليًا، تزامنًا مع التحديات التي تواجه أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، مستعرضًا سبل الاعتماد على التكنولوجيا في تعزيز الاستدامة الزراعية، وأبرز التجارب المصرية في ذلك الإطار، خاصة تجربة تعميم زراعة الأرز الجاف الموفر للمياه بالوادي الجديد.

كما اشتمل العدد على عدد مجموعة من الخبرات المتميزة دوليًا في تعزيز الأمن الغذائي، كما يعرض عددًا من المؤشرات الاقتصادية المحلية، ومؤشرات مختلفة حول الأمن الغذائي في مصر.

يذكر أن العدد الجديد من “آفاق اقتصادية” قد تضمن مجموعة واسعة من خبرات عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإنتاج الزراعي، ومن بينهم: أ.د “عبد الغني الجندي”، عميد كلية الزراعات الصحراوية بجامعة الملك سلمان – فرع رأس سدر، وأ.د “محمد عادل الغندور”، رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل سابقًا، وأ.د “صلاح يوسف” أستاذ الأراضي المتفرغ بمركز بحوث الصحراء، واللواء “عادل الشريف”، مدير المركز العربي للدراسات، ود. “محمد كليب السمان”، باحث بقطاع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ود. “محمد شادي”، مدرس الاقتصاد السياسي بالأكاديمية الوطنية للتدريب، و”أسماء حسن الخولي”، محلل قضايا الاقتصاد الدولي واقتصادات الطاقة.

للمزيد تابع صفحات العدد الجديد من خلال الرابط التالي:

https://idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/6981

ينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صباح غداً الأحد الموافق 29 مايو، احتفالية لتكريم الفائزين في المسابقة البحثية الأولى لكتابة أوراق السياسات العامة والتي تحمل شعار ” شبابنا يدعم قرارنا”، بحضور نخبة  كبيرة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين وشخصيات عامة، وبعض الممثلين للمؤسسات الدولية البارزة، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح المركز في بيانه، أن الهدف من المسابقة البحثية التي أطلقها هو إشراك فرق العمل من طلاب الجامعات المصرية المختلفة في عملية صنع القرار من خلال كتابة أوراق السياسات في عدد من القضايا ذات الأولوية لمتخذ القرار في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين المركز والجامعات المصرية، وإشراك طلاب الجامعات في التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم في القضايا ذات الأولوية وتقديمها لمتخذ القرار والجهات المعنية بما يعزز مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة.

وأشار البيان إلى حرص مركز المعلومات على مواكبة متطلبات المجتمع العلمي والأكاديمي والاندماج في منظومة البحث العلمي انطلاقًا من دوره المحوري فكريًا وبحثيًا، باعتباره مركز الفكر الخاص بالحكومة المصرية، بالإضافة إلى كونه أحد المؤسسات البحثية الحكومية الرائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا، لافتاً إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع جهود الدولة المصرية واهتمامها الكبير بالبحث العلمي على مختلف المستويات باعتباره قاطرة التقدم والتنمية المستدامة والشاملة، مثمناً في السياق ذاته، وضع الدولة المصرية هذا الملف على رأس أولوياتها إدراكاً منها لأهميته.

وتابع المركز بأن تنظيمه لهذه المسابقة البحثية يأتي كذلك في إطار دوره المجتمعي واهتمامه المستمر بتعزيز آليات التواصل المجتمعي ووضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لدعم متخذ القرار في القضايا ذات الأولوية خاصة فيما يتعلق بالسياسات العامة وإتاحة الفرصة لشباب الباحثين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في صنع السياسات العامة للدولة.

وأضاف المركز بأن الحفل سيشهد استعراض ومناقشة التوصيات الخاصة بالأوراق المقدمة لمتخذ القرار، فضلاً عن إعلان نتائج المسابقة البحثية واختيار الفرق البحثية الفائزة وتكريمها، والإعلان كذلك عن فاعليات منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعوة الخبراء للمشاركة فيها ومنها بعض المشروعات البحثية التي تتم بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات البحثية وبعض المؤسسات الدولية، وأخيراً الترويج لإصدارات المركز المتعددة ودعوة الباحثين للكتابة في المجلة البحثية.

وأوضح المركز أن الاحتفالية من المقرر أن تعقد على مدار 3 جلسات رئيسية، تبدأ بكلمة افتتاحية للأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلمة لمنتدى السياسات العامة، يعقبها الجلسة الأولى بعنوان “دور الشباب في عملية صنع القرار”، والتي يتم خلالها تسليط الضوء على أهمية مشاركة الشباب في عملية صنع القرار وما يترتب على ذلك من تنمية مهاراتهم وتعزيز روح المواطنة، فضلاً عن تطوير عملية صنع السياسات وتنفيذها بشكل أكثر شمولاً، أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان “زيادة مشاركة الشباب في العمل العام” ويسعى من خلالها المشاركون إلى مناقشة آليات تعزيز دور الشباب في العمل العام بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ثم الجلسة الثالثة للإعلان عن الفرق البحثية الفائزة بالمسابقة، وعرض فيديو عن أبرز محطات المشاركين بالمنتدى وقصة نجاح نسخته الأولى، ثم الكلمة الختامية والإعلان عن الخطوات القادمة للمنتدى.

يشار إلى أن مركز المعلومات، أطلق في أغسطس الماضي المسابقة البحثية الأولى لكتابة أوراق السياسات، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واستهدفت المسابقة طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، للكتابة في عدد من أهم القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة والتي تحتل أولوية متقدمة على أجندة صناع القرار، وتتنوع الموضوعات ما بين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والهندسة والتكنولوجيا.

هذا وقد تم الإعلان عن عدة جوائز للمسابقة تضمنت: 5 جوائز نقدية، وفرص تدريب بالمركز لأفضل الفرق البحثية، وفرص للمشاركة في إصدارات المركز البحثية، وقد تقدم للمسابقة 99 فريق بحثي، وتم اختيار الفرق ذات المقترحات البحثية الأفضل بإجمالي 21 فريق من 7 جامعات حكومية و5 جامعات خاصة، وقدمت المسابقة للفرق المشاركة تدريب عال الكفاءة والدقة في كتابة أوراق السياسات بداخل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للتدريب على الكتابة التنفيذية، حيث تم عقد 19 ورشة عمل افتراضية “ويبنار” أدارتها الفرق البحثية لمناقشة الخبراء والذي بلغ عددهم 59 خبير من صفوة الأكاديميين والتنفيذين متنوعي المجالات والتخصصات والمناصب، والتي انتهت بنجاح عدد 16 ورقة بحثية، من قبل لجنة تحكيم تم اختيارها أعضائها على أساس النزاهة والحيادية ووفقًا لمعايير وضوابط علمية سليمة، ومن المقرر أن يتم نشر الأوراق البحثية الفائزة بالمسابقة في سلسلة يتم إطلاقها تحت شعار ” شبابنا يدعم قرارنا” على التوالي.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يتضمن أبرز النقاط التي تناولها تقرير تتبع أنشطة حرق الغاز في العالم 2022 الصادر عن البنك الدولي في مايو 2022؛ حيث كشف التقرير أن جهود تخفيض الكميات المطلقة من عمليات حرق الغاز وكثافته، تعثرت خلال السنوات العشر الماضية. ولم تُعوِّض التخفيضات الكبيرة التي تحققت في بعض الدول عن الزيادات المثيرة للقلق في دول أخرى.

وأن هناك 10 دول مسؤولة عن 3/4 أنشطة حرق الغاز عالميًّا، و50% من الإنتاج العالمي للنفط في 2021، وهي: روسيا والعراق وإيران وأمريكا وفنزويلا والجزائر ونيجيريا والمكسيك وليبيا والصين.

ولُفت النظر إلى أن 144 مليار متر مكعب من الغاز تم حرقها في منشآت إنتاج النفط والغاز، و400 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون ناتجة عن حرق الغاز الطبيعي على مستوى العالم في 2021.

تتواصل مساعي الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، وذلك في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة انتهجتها الدولة على مدار الأعوام الماضية، وتماشياً في الوقت نفسه مع رؤية مصر 2030، مستندة في ذلك على استخدام أحدث النظم والأدوات والتطبيقات التكنولوجية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية من أجل الوصول إلى «مصر الرقمية» والتي يتم فيها رقمنة الخدمات الحكومية وتبني المعاملات الرقمية.

واتساقاً مع توجهات الدولة في هذا الصدد، عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس الموافق 31 مارس، لقاءً موسعاً مع مديري مراكز المعلومات ودعم القرار بمحافظات الجمهورية المختلفة، وذلك بمقر المركز بالهرم.

وأشار المركز إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المركز ووزارة التنمية المحلية، في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك بما يخدم في المقام الأول خطط الدولة المصرية التنموية ويلبى أولوياتها خلال الفترة المقبلة، واتساقاً في الوقت نفسه مع استراتيجية المركز الهادفة إلى دعم قنوات التواصل وتعزيز آليات التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، وتطوير الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية انطلاقاً من إيمان الأطراف المشاركة بأهمية دور كل منهما في تفعيل مفهوم المشاركة والتكامل بين أجهزة الدولة وبعضها البعض، والذي من شأنه تطوير الأعمال والخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة.

وأوضح المركز أن اللقاء تناول بحث ومناقشة سبل وآليات نقل الإمكانيات والخبرات التكنولوجية ونظم المعلومات التي يمتلكها المركز في مجال التطوير التكنولوجي إلى محافظات الجمهورية، حيث شهد اللقاء استعراضاً تفصيلياً شاملاً لجهود وخدمات ومنتجات المركز في هذا المجال وما يمتلكه من مقومات وقدرات في هذا الصدد.

وفي السياق ذاته، أكد المركز حرصه على تقديم الدعم اللازم للمحافظات بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية العمل بها، وتحقيق نقلة نوعية في أداء أعمالها وخدماتها بسهولة ويُسر اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة، وذلك إيمانه منه بأهمية مشاركته ومساهمته الفعالة في دعم ومساندة جهود الدولة نحو التحول الرقمي بكافة مؤسسات الدولة وتعظيم قدراتها، وبما يتسق في الوقت نفسه مع توجه الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، نحو الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطويعها لخدمة أهداف ومتطلبات عملية التنمية الشاملة على مستوى كافة المحافظات.

من جهتهم، أعرب ممثلي المحافظات خلال اللقاء عن تقديرهم البالغ لدور مركز المعلومات وما يقدمه من دعم مستمر ونقل خبراته لكافة المحافظات لاسيما في المجال التكنولوجي، مؤكدين على أهمية تحقيق الربط والتواصل المستمر بين مراكز المعلومات المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ومركز معلومات مجلس الوزراء، بما يساعد في النهاية على تحقيق المزيد من التنمية بكافة قطاعات الدولة المصرية.