الوسم: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

يشارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في فعاليات النسخة الـ 55 لمعرض القاهرة للكتاب، والذي افتتحه رئيس الوزراء

  مصطفى مدبولي، ، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية. 

بالتجمع الخامس، والمقرر استمراره حتى 6 فبراير 2024، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس .

عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

وأثناء تفقٌد رئيس الوزراء جناح المركز في المعرض، قام  أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات،

بتقديم نظرة شاملة على جهود المركز وأنشطته، بالإضافة إلى استعراض لأهم إصدارات المركز التي تسهم في عملية

دعم اتخاذ القرارات، مؤكدا دور المركز في توفير المعلومات والدراسات الضرورية لدعم القرارات الحكومية وتمكين المسؤولين

من الحصول على المعلومات والتحليلات اللازمة في الوقت المناسب.

“مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار”

 

وقد عرض “الجوهري” فيلما وثائقيا قصيرا من انتاج المركز يوثق انتقال المركز للعمل من مقره الجديد بالحي الحكومي

بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو المقر الذي تميز بوجود بنية تحتية حديثة وتقنيات متطورة، فضلا عن تصميم داخلي مبتكر

استخدمت فيه التكنولوجيا لتعزيز التفاعل وتبادل المعرفة، وقد مثل الانتقال الى مقر المركز الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة

نقلة نوعية في تحسين ظروف العمل، أسهمت في تعزيز روح الإبداع وأثرت تجربة العاملين، الأمر الذي أضفى نوعا من

التحفيز والتشجيع على زيادة إنتاجية العاملين والعمل على استخراج أقصى إمكاناتهم وطاقاتهم، مما جعل المركز

مكانًا يتسم بمزيد من الديناميكية والابتكار.

مجموعة كبيرة من منتجات المركز الرقمية

 

وأشار الجوهري أثناء عرضه إلى مجموعة كبيرة من منتجات المركز الرقمية والتي قام المركز بإنتاجها ونشرها من خلال

منصاته الرقمية المختلفة، فقد نجح المركز في تحويل الإنتاج الورقي إلى صيغ رقمية متقدمة، مستفيدًا من أحدث

التقنيات والاتجاهات الدولية. حيث يقوم بتوظيف الرسوم البيانية والفيديوهات والبودكاست لتوجيه المحتوى إلى

شرائح واسعة من المستخدمين، خاصة الشباب. مما ساهم في رسم صورة ذهنية إيجابية للمركز لدى جمهور

المستفيدين، من خلال تقديم خدمات معلوماتية جذابة بلغات متعددة. مستخدما في ذلك مختلف سبل التواصل مع

جمهور المستفيدين حيث أضاف المركز خلال العام الماضي فقط 6 منصات رقمية جديدة فتجاوز عدد منصاته الرقمية

أكثر من 23 منصة يتم تحديثها وتطويرها باستمرار، وبلغت قدرة المركز على الوصول الى مستفيديه

حوالي 37 مليون مرة وصول.

اتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة

 

ولفت “الجوهري” الى التطور السريع في عالم التقنية واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة في كافّة خدماتها؛

فقد حرص المركز على تبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي وذلك من خلال تطوير عدد كبير من اللوحات المعلوماتية

إذ أن اللوحة المعلوماتية الذكية (HYVE) -الأولي من نوعها في مصر- ستكون حاضرة كذلك في جناح المركز،

ونقدمها للزوار ضمن أكثر من 20 لوحة معلوماتية يتيحها المركز، وتتضمن 262 ألف عنصر بيان؛ للتنبؤ بالمتغيرات

الاقتصادية باستخدام سيناريوهات افتراضية.

تتضمن أيضا اللوحة المعلوماتية لتحليل المواد الصحفية في وسائل الاعلام الأجنبية، والرصد الإعلامي بتقنيات الذكاء

الاصطناعي، ولوحة معلوماتية لتحليل النصوص تساهم في رصد وقياس اتجاهات الرأي العام من خلال تقنيات الذكاء

الاصطناعي.

 

وتواكب تقنيات اللوحات المعلوماتية لغة العصر الحديث في جمع وتحليل البيانات والتواصل مع شرائح أكبر من مجتمعات

المستفيدين، إذ تستخدم اللوحات المعلوماتية تقنيات تحليل البيانات بشكل تفاعلي يخدم متخذ القرار؛ وتعرض البيانات

والمؤشرات الاقتصادية بصورة مختصرة وموجزة من خلال الرسومات البيانية بما يسهم في دعم القرار، كما تستهدف اللوحة

أيضًا مجتمع الباحثين؛ إذ يتم الاعتماد عليها في إعداد دراسات تحليلية وأوراق بحثية اقتصادية رصينة. ويتضمن تصميم

اللوحات المعلوماتية الذكية العديد من البيانات ومؤشرات الأداء الرئيسة التي تعطي رؤية متكاملة عن الأداء الاقتصادي للدولة.

“بوابة التشريعات المصرية”

 

ويقدم المركز “بوابة التشريعات المصرية”، وهي أول قاعدة تشريعات حكومية تحتوي على أكثر من 289 ألف تشريع و97

ألف حُكم قضائي، كما تقدم البوابة نشرة قانونية تتيح للمستخدم الاطلاع على أحدث القوانين والقرارات وأهم الأخبار

القانونية المحلية والدولية. ويمكن للمتابعين للنشرة القانونية أن يكونوا على علم بكل جديد في المجال القانوني، وتلعب

البوابة دوراً مهماً في تحسين أداء المهنيين رفيعي المستوى. كما تساهم البوابة في ترسيخ قواعد التحول الرقمي في

مصر وفقاً لرؤيتها للتنمية المستدامة في البلاد.

“آفاق مستقبلية”

 

وأوضح رئيس مركز المعلومات، أن جناح المركز يضم العدد الرابع من إصدارة المركز السنوية الأبرز “آفاق مستقبلية”

والتي يستشرف خلالها أبرز التوقعات للعام الجديد على مستوى 10 محاور رئيسية، يتيحها المركز هذا العام في متناول

جمهور المعرض، والتي تضم كوكبة من الخبراء والكتاب والمفكرين من داخل مصر وخارجها في مجالات الاقتصاد والعلوم

السياسية والتنموية المتنوعة، والذي يبلغ عددهم أكثر من 110 مفكرين وباحثين. كما تضمنت الاصدارة ملفا خاصا

بعنوان “مصر والمستقبل” وكذلك يعرض جناح المركز عددا جديدا من “تقرير الأحوال المعيشية للأسرة المصرية”

فقد تم إقامة مرصد أحوال الأسرة المصرية لتحليل ومتابعة تغيرات الحياة المعيشية منذ مايو 2008. ويستند تقرير

“الأحوال المعيشية (2011-2022)” على 10 مسوح ميدانية سنوية لنحو 12 ألف أسرة. يركز التقرير على الدخل، الإنفاق،

وخدمات المرافق العامة، مما يتيح للحكومة الاستجابة الفعّالة لتغيرات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

ويعكس حرص الحكومة على تحسين سياساتها لتعزيز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

أحدث الإصدارات البحثية الخاصة بالمركز

 

وفي ضوء استعراض أحدث الإصدارات البحثية الخاصة بالمركز، أشار مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات إلى عدد

من إصدارات المركز والتي من بينها 20 تقريرا معلوماتيا آخرها تقرير بريكس حيث يتناول كل تقرير بالسلسلة مناقشة وتحليل

قضية هامة بالنسبة للمجتمع وصانع القرار. وجاء أخر عدد بعنوان ” مصر ودول البريكس … فرص واعدة” الذي يتناول أبرز

الفرص الواعدة لمصر جراء انضمامها للتكتل، ومجلة “آفاق المناخ” إحدى الإصدارات العلمية التطبيقية المحكمة التي تصدر

بدورية ربع سنوية باللغتين العربية والانجليزية تتناول أبرز مستجدات العمل المناخي.

إطلاق “منتدى السياسات العامة”

 

وأشار “الجوهري” إلى إطلاق “منتدى السياسات العامة” وذلك في إطار الدور الذي يلعبه المركز في تفعيل مبدأ

المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمع الباحثين لإشراكهم في عملية صنع القرار من خلال اعتماد نموذج جديد يحقق

إمكاناتهم، وقد شهد المنتدى مشاركة أكثر من 550 مشاركا على مدار ثلاث سنوات منذ انطلاق أولى فعالياته في

أغسطس 2021، وتنوعت المشاركة بين طلبة البكالوريوس وحديثي التخرج وكذلك طلبة الماجستير والدكتوراه من

مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة على حد سواء، ساهموا في اصدار أكثر من 55 اصدارة تنوعت ما بين

أبحاث وأوراق سياسات تم اتاحتها من خلال منصات المركز الرقمية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

 

ولفت أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن مشاركة المركز في معرض القاهرة الدولي

للكتاب في نسخته الحالية من المشاركات الرائدة، حيث تمثل نقلة نوعية على مستوى عرض وتقديم المحتوي عبر

آليات جديدة ومختلفة يقدمها للجمهور من خلال باقة مٌنتقاة لأبرز إصداراته المعلوماتية المدعومة بتقنيات الواقع المعزز

لنشر حقائق سليمة عن مؤشرات الاقتصاد المصري  وتوسيع قاعدة المستفيدين من الجيل الرقمي، والتي تتيح للزائر

“جولة افتراضية” يستخدم فيها تقنية “الميتافيرس”، بحيث تأخذ زائر الجناح إلى داخل إصدارات المركز ، استثمر خلالها

الأدوات المختلفة التي عمل على تطويرها خلال السنوات الماضية في مجالات الذكاء الاصطناعي

لتقديم أفضل خدمة لزوار الجناح.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديدًا، يرصد خلاله تطور سلوكيات المصريين على الإنترنت وكيفية قضاء أوقاتهم، وفق بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أكتوبر 2022، حول مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في صيف 2022، ومقارنتها بالفترة نفسها من صيف 2021.

فوفقًا للبيان، لقد ارتفع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول بنحو 46% بما يعادل 9.4 ملايين مستخدم جديد، كما ارتفع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بنحو 32% بما يعادل 904 آلاف مستخدم جديد. كما شهد سلوك التسوق عبر الإنترنت زيادة ملحوظة؛ إذ ارتفعت نسبة الزيارات لمواقع التسوق الإلكتروني بنحو 104%، بما يعادل 11.2 مليون متسوق، وارتفعت نسبة مشاهدة الفيديوهات بنسبة 73%، بما يعادل 20.2 مليون ساعة مشاهدة يوميًّا. أما بث الفيديو المباشر فارتفع بنسبة 65% بما يعادل 3.4 آلاف ساعة يوميًّا يقدمها 18.4 آلاف صانع فيديو.

يمكنكم متابعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الرابط التالي: https://ar-ar.facebook.com/idsc.gov.eg/

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً حول التنافس العالمي على ريادة صناعة الرقائق الإلكترونية، حيث تمت الإشارة إلى أهمية صناعة الرقائق الإلكترونية والتي تُعد من العناصر المهمة التي تدخل في العديد من الصناعات المرتبطة بتحول الطاقة، كالسيارات الكهربائية والألواح الشمسية، وأيضاً بطاريات تخزين الكهرباء.

أوضح التقرير أنه بالرغم من التوقع بأن يصل إجمالي صناعة رقائق أشباه الموصلات العالمية إلى نحو 600 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2022، إلا أنه رقم ضئيل مقارنة بعوائد قطاعات مثل الزراعة والنفط والغاز، التي تبلغ إيراداتها السنوية 10 تريليونات دولار أمريكي، و5 تريليونات دولار أمريكي على التوالي.

وقد عرف التقرير الرقائق الإلكترونية بأنها مجموعة من الدوائر الإلكترونية على قطعة مسطحة من السيليكون، يمكن من خلال هذه الرقاقة التحكم بعمل كمبيوتر السيارة أو أي تقنية فيها، مشيراً إلى أن أزمة الرقائق الإلكترونية قد ظهرت مع تفشي جائحة “كوفيد-19” بداية عام 2020؛ مما جعل العديد من دول العالم تدرك الحاجة إلى توسيع الإنتاج العالمي من هذه الرقائق، ففي عام 2021 التزم موردو الرقائق الإلكترونية العالميون بإنفاق نحو 146 مليار دولار، بزيادة نحو الثلث عن عام 2020.

وأبرز تقرير مركز المعلومات ملامح صناعة الرقائق الإلكترونية، حيث أوضح أهمية صناعتها، كونها تُستخدم أشباه الموصلات في مجموعة متنوعة من التطبيقات، من السيارات إلى الأدوات إلى الهواتف المحمولة، وأضاف أن مصانع تايوان تستحوذ على 65٪ من الإنتاج العالمي، وبالمقارنة تنتج الصين ما يزيد قليلًا على 5٪، بينما تنتج الولايات المتحدة نحو 10٪. وتعد كوريا الجنوبية، واليابان، وهولندا، المصادر الأخرى للمنتج الذي يقع في قلب العديد من الأجهزة والآلات الإلكترونية.

وعلى الرغم من أن الصين، والولايات المتحدة لا تتمتعان بالاستقلالية الكافية للحفاظ على سلسلة التوريد بأكملها، فإن الولايات المتحدة تتمتع حاليًا بميزة واضحة في القدرة التصنيعية، مقارنة بالصين، خاصًة في مجالات مثل، الملكية الفكرية، وتصميم الرقائق، والتصنيع. ومن ناحية أخرى، تعد الصين أهم مورد للمواد الخام مثل، السيليكون اللازم للتصنيع، وتساهم الصين بنحو 35% في صناعة أشباه الموصلات، وتليها الولايات المتحدة بنحو 19%.

وفي بداية عام 2022، حدد الاتحاد الأوروبي نطاق تشريعاته الخاصة لزيادة حصته من تصنيع أشباه الموصلات من 10٪ إلى 20٪ من الإجمالي العالمي بحلول عام 2030؛ ويهدف إلى تعزيز “السيادة الرقمية” من خلال دعم تطوير مرافق الإنتاج الجديدة، ودعم الشركات الناشئة وتطوير المهارات وبناء الشراكات، ومن المتوقع أن ينتج عن مرور هذا القانون ما بين 15 مليار يورو، و43 مليار يورو يتم استثمارها في هذا القطاع.

وأشار تقرير المركز إلى مدى تأثير جائحة “كوفيد-19” على هذا القطاع، حيث تأثرت صناعة السيارات والإلكترونيات سلبًا بسبب تداعيات الجائحة مع نقص في أشباه الموصلات؛ إذ أدى النقص في الرقائق خلال العامين الماضيين إلى ضياع الإيرادات بأكثر من 500 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم بين صناعة أشباه الموصلات، مع خسارة مبيعات السيارات بأكثر من 210 مليارات دولار أمريكي في عام 2021 فقط، وخلال نفس العام تسابقت الشركات التايوانية لسد النقص الهائل في رقائق السيارات الناجم عن مضاعفات جائحة “كوفيد-19″، وعلى الرغم من أن تايوان تعتبر عاصمة أشباه الموصلات في العالم، فقد كافحت لإحداث بصمة كبيرة داخل سلسلة التوريد لمركبات محركات الاحتراق الداخلي، وأجبر نقص الرقائق شركات صناعة السيارات العالمية على كبح الإنتاج، لكن الفرصة أمام صانعي أشباه الموصلات في تايوان في سوق السيارات الكهربائية تكتسب السرعة، وذلك مع تحول شركات صناعة السيارات بشكل متزايد نحو المركبات الكهربائية، حيث تتطلب السيارات الآن مكونات إلكترونية أكثر من أي وقت مضى.

وعلى الرغم من تفاقم أزمة إمدادات الرقائق بسبب فيروس كورونا، إلا أنها أوضحت التحديات الأمنية والسياسية التي يمكن أن تواجهها الدول عندما تكون الموارد شحيحة، وعندما تكون مواقع إنتاج الرقائق الرئيسة هي بؤرة النزاعات الجيوسياسية، كما أظهرت الاختلالات الهائلة في السوق الناجمة عن جائحة “كوفيد-19” مدى تعرض صناعة أشباه الموصلات للأزمات، على عكس القطاعات الأخرى.

وعن تزايد الطلب على الرقائق الإلكترونية، مع ظهور جائحة كورونا ارتفع الطلب على رقائق السيليكون بسبب ظروف العمل الوبائية، حيث زاد المستهلكون من استخدامهم لأجهزة الكمبيو…

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يستعرض تطورات ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأسواق الأوروبية والأمريكية، وفق آخر العناوين المنشورة بوسائل الإعلام الغربية.

وتطرق الفيديو، إلى المستويات غير المسبوقة التي بلغتها أسعار المواد الغذائية بالأسواق الغربية، في حين رصدت وسائل الإعلام الآسيوية تحذيرات من وصول أسعار المواد الغذائية باليابان إلى ذروتها بحلول أكتوبر المقبل، بما يشكل عبئًا متزايدًا على الأسر، خاصة في الدول المتقدمة التي تشهد قفزات متتالية في معدلات التضخم، لأول مرة في تاريخها.

واستعرض الفيديو، جوانب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ عام 1979، في ظل تفاقم آثار ارتفاع معدل التضخم، وما تشهده بنوك الطعام هناك حاليًا، من إقبال غير مسبوق للحصول على المواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وأشار الفيديو، إلى المخاوف التي تشهدها المملكة المتحدة حاليًا بسبب تفاقم الأوضاع الغذائية بعد تزايد موجات الجفاف هناك، وما سببّه من ضرر لمعظم المحاصيل، بالتزامن مع أزمة طاقة عالمية، دفعت بعض الأسر البريطانية إلى الإقبال على شراء الوجبات الجاهزة، تجنبًا للطهي بالمنزل، لتوفير فواتير الغاز الطبيعي التي ارتفعت إلى أعلى مستوى أيضًا.

المزيد في سياق الفيديو التالي:

كتبت/ مروة ابوزاهر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً تحت عنوان «نحو تعزيز استخدام المؤسسات الصناعية لمصادر الطاقة المتجددة»، وذلك ضمن سلسلة “رؤى على طريق التنمية”، والتي أوضح أنها سلسلة تتسم بالطابع البحثي التطبيقي، وتساهم في تحقيق رسالته في دعم متخذي القرار، من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين، والباحثين بالمركز في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية كافة؛ مما يُثري جهود الدولة المصرية في شتى مناحي التنمية، كما تستهدف الوصول لاستراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند على آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة المصري يعد أحد العوامل الرئيسة للدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو يمثل نحو ١٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي؛ مما يعنى أن النمو الاقتصادي مرتبط بأمن الطاقة واستقرارها، وعلى مدى عدة عقود، يواصل الوقود الأحفوري، وخاصة النفط والغاز الطبيعي، تلبية أكثر من ٩٥٪ من الطاقة الأولية في مصر، حيث يتم تلبية أكثر من ٦٠٪ من إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي من خلال توليد الكهرباء.

وتناول التقرير تقييم للوضع الحالي للطاقة المتجددة في مصر ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، موضحاً تمتع مصر بوفرة في مصادر الطاقة المتجددة مع وجود إمكانات مستقبلية كبيرة، وتتمثل مصادر الطاقة المتجددة في طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية، وطاقة الكتلة الحيوية، ومنذ عام ١٩٧٠ تتبنى مصر تطوير البرامج اللازمة والتكنولوجيا الملائمة لتنمية تلك المصادر، وذلك بالتعاون مع دول ومؤسسات دولية مختلفة، ويعد إصدار قانون ١٠٢ لسنة ١٩٨٦ بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة ًّ والمتجددة خطوة مهمة لتنمية مصادر الطاقة المتجددة في مصر، وكان تركيز الهيئة منصباً على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ليمتد بعد ذلك ويشمل طاقة الكتلة الحيوية.

وتعتمد استراتيجية قطاع الكهرباء في مصر على تنوع مصادر الطاقة مع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب تشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الصناعي على الدخول في مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

وتهدف استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتبانها الدولة إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ في عام ٢٠٣٠، تساهم فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالنصيب الأكبر من مصادر الطاقة المتجددة، مع مشاركة الطاقة النووية بنسبة 3%، والمحطات الحرارية بنسبة 55% وذلك بحلول 2035 وفقًا للتقرير السنوي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة 2020.

وأكد التقرير أن قطاع الصناعة يسهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالي، ويعد من أكثر القطاعات استهلاكاً لمصادر الطاقة المختلفـة، حيـث يـأتي هـذا القطـاع في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء فيما يتعلق باستهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ويلاحظ استحواذ صناعة الأسمدة على النصيب الأكبر (حوالي ٣٥٪) من إجمالي استهلاك الطاقة، وتأتي في المرتبة الثانية صناعة الحديد والصلب (حوالي ١٣%) وفي المرتبة الثالثة صناعة الأسمنت (حوالى 6%) مما يعنى مزيداً من الانبعاثات الغازية والاحتباس الحراري. لذلك تسعى مصر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام ومشروع استخدام الطاقة الشمسية بشكل خاص في القطاع الصناعي، وخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية، والنسيجية، والكيمياوية الأكثر استهلاكاً للطاقة الحرارية في التصنيع.

وسلط التقرير الضوء على العلاقة التبادلية بين الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، حيث توجد علاقة قوية بين النمو الاقتصادي والتوسع في استهلاك الطاقة ويتجلى الدور الأساسي للطاقات المتجددة في ضمان الامداد بمصدر موثوق ومستدام للطاقة، وزيادة مساهمات القطاعات المتجددة في الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على مكانة الدول في أسواق الطاقة العالمية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، كذلك أوضح التقرير دور الطاقة المتجددة في تحقيق البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة، وأبرز التحديات التي تواجه الطاقة المتجددة في سبيل تحقيق هذه التنمية.

كما أشار التقرير إلى الآليات والإجراءات التي اتخذتها الدولة للارتقاء بالطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن أبرزها تعزيز البنية التشريعية، وإنشاء مدن صناعية صديقة للبيئة، وتعديل تعريفة الكهرباء الصناعية، والعمل على تحقيق كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض التقرير تجربتي ألمانيا والإمارات العربية المتحدة في استخدام المؤسسات الصناعية للطاقة المتجددة، حيث تعد تجربة ألمانيا من النماذج العالمية التي يُحتذى بها في مجال الطاقة المتجددة، في ضوء انتاجها كميات هائلة من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، كما تعد أول دولة صناعية عظمى تسعى إلى التخلي عن مفاعلاتها النووية، وفي السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الصناعية بها للتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

أما دولة الإمارات العربية المتحدة فهي من أكبر منتجي النفط والغاز، ولكنها مع ذلك، بدأت رحلتها نحو الطاقة المتجددة في عام ٢٠٠٦ في أبو ظبي عندما أعلنت الحكومة عن إنشاء “مبادرة مصدر” في محاولة منها لتنويع اقتصادها، وكانت سبَّاقة في إعادة تنظيم سبل توليد الطاقة والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وتوجه الصناعات نحو استخدامها.

وقدم التقرير آليات مقترحة لتبني الصناعات المختلفة للطاقة المتجددة، والتي كان أهمها وضع الاستراتيجيات والأطر الوطنية والقانونية لتعزيز الصناعة الخضراء، والاستفادة من التجارب الدولية خاصًة التجربة الألمانية في مجال دعم الطاقة الشمسية ونشر استخدام الأسقف الشمسية، والتجربة الإماراتية في استخدام الألواح الفوتوفولتية على أسطح المباني الصناعية لتكييف الهواء، بالإضافة أيضاً إلى نشر الوعي بأهمية الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ووضع خطة رئيسة لتعزيز قدرات التصنيع المحلية وإنشاء صناعة محلية مزدهرة في مجال الطاقة المتجددة، والدعم المالي للصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإقامة التجمعات الصناعية البيئية، والترويج للعلامات البيئية والشهادات.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول التطوير الذي شهده قطاع الطرق في السنوات الأخيرة؛ حيث شهدت أطوال الطرق ارتفاعًا بنحو 112% خلال الفترة بين 2013-2020، بينما شهد عدد الحوادث انخفاضًا من نحو 2.2 حادثة/ألف مركبة في 2013 إلى 0.8 حادثة  -ألف مركبة في 2021.

– ارتفعت أعداد الكباري الثابتة بنحو 790% خلال الفترة بين 2013-2020 من نحو 208 كوبريًا في 2013 إلى 1848 كوبريًا في 2020، بينما شهدت أعداد الكباري العلوية ارتفاعًا بنحو 75% بين 2013-2020 من نحو 2370 كوبريًا في 2013 إلى 4159 كوبريًا في 2020، بينما ارتفعت عدد المحاور على النيل بنحو 29% من 38 محورًا في 2013-2014 إلى 49 محورًا في 2020-2021.

إذ خصص جلسات هذا الأسبوع للنقاش حول قطاع الصناعة في مصر، بالاستفادة من خبرات  أكثر من ٨٠ خبيرا وممثلا عن القطاع العام والخاص.

توصلت النقاشات إلى عدة توصيات ومقترحات أبرزها: زيادة حوافز الاستثمار، وحماية حقوق العمالة، واحتفاظ الدولة بدورها في الصناعات الاستراتيجية، وتنفيذ سياسات الحياد الضريبي والمالي، وزيادة برامج تأهيل العمالة، ووضع خريطة صناعية للدولة، وقانون موحد للصناعة. 

شاهد أبرز ما دار في جلسات الأسبوع المنقضي وتعرف على آراء ممثلي القطاع الخاص ومقترحاتهم حول الوثيقة على الرابط التالي:

https://youtu.be/uU826vOaTh0

وللمتابعة المستمرة لتطور النقاشات حول الوثيقة زور صفحتنا على:

 

https://twitter.com/EgyptCabinet?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 

 

*وللمزيد من المعلومات حول وثيقة سياسة ملكية الدولة اضغط الرابط التالي:* www.eparticipation.idsc.gov.eg/

*ولمزيد من الاستفسارات حمل تطبيق شارك:*

https://play.google.com/store/apps/details?id=idsc.eg.sharek

https://apps.apple.com/eg/app/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83/id1628186128

الجلسة ستشهد مشاركة واسعة لكبرى شركات الصناعات الغذائية بمصر بحضور أساتذة الجامعات والمتخصصين وممثلي الغرف الصناعية

يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد ورش العمل في إطار “حوار الخبراء” حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجلسة موسعة حول قطاع الصناعات الغذائية، غدًا الثلاثاء.

وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الجاري، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد طرح وثيقة “ملكية الدولة”، تمهيدًا لإقرارها في صورتها النهائية خلال شهرين.

وتأتي ورشة قطاع “الصناعات الغذائية”، كثاني ورشة يتم تنظيمها في إطار “حوار الخبراء”، بعد الجلسة التي نظمها المركز، الأحد الماضي، حول مستهدفات وثيقة “ملكية الدولة” في قطاع الزراعة.

ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، تمثيل واسع لكبرى الشركات الغذائية العاملة في مصر، وممثلين عن غرف الصناعات الغذائية واتحاد الصناعات، وبمشاركة عدد من أساتذة الجامعات والخبراء، وبحضور أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعدد من رؤساء الإدارات بالمركز.

ومن المنتظر أن تشهد الورشة استعراض عدد من المؤشرات الرئيسة الخاصة بالصناعات الغذائية، وأهم الإشادات الدولية بجهود الحكومة للنهوض بذلك القطاع، وعرض أهم المشكلات والتحديات التي تواجهه من واقع التقارير الدولية، بالإضافة إلى طرح خريطة تواجد الدولة في الأنشطة الفرعية لقطاع الصناعات الغذائية، ومدد التخارج الخاصة بكل نشاط.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول أهم مستهدفات موازنة العام الجديد، حيث تستهدف الدولة حجم إيرادات خلال العام القادم يصل إلى 1.5 تريليون جنيه، فيما يستهدف أن تصل حجم المصروفات إلى 2 تريليون جنيه.

كما يتوقع أن يصل حجم الاستثمارات العامة إلى 376 مليار جنيه بنمو سنوي 9.6% مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة ب 50%، وسيكون للأجور نصيب مهم من مخصصات الموازنة؛ حيث يُتوقع أن تصل إلى 400 مليار جنيه بزيادة 43 مليار جنيه، لمواجهة العاملين ارتفاع تكلفة المعيشة.

خفض معدل الدين من أهم مستهدفات الموازنة الجديدة؛ حيث يستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 12.5% في 2016.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يرصد خلاله أبرز النقاط التي تناولها البنك الدولي في تحليله لحالة التكنولوجية الرقمية عالميًّا وفي الدول النامية، إذ رغم ارتفاع عدد مستخدمي التكنولوجية الرقمية إلى 5 مليارات مستخدم عالميًّا، فإنه لا يزال 3 ملايين مستخدم غير متصلين بشبكة الإنترنت، ويعيش 96% منهم في الدول النامية، كما لوحظ زيادة 39% في عدد المستفيدين في الدول التي تطبق نظام المدفوعات الحكومية.

وفي نطاق إفريقيا؛ فإن 27% من سكان إفريقيا لا يستخدمون خدمات الإنترنت المحمول رغم توافرها لنحو 83% منهم، كما أن 40% من شبكات الألياف الضوئية الممتدة على أكثر من 400 ألف كم مملوكة للحكومات وغير مستغلة بصورة كاملة.

ومن أجل سد هذه الفجوة هناك 3 معوقات أساسية لا بد من حلها؛ وهي: تكلفة خدمات الإنترنت وتوفيرها للجميع، التدريب على مهارات استخدام التكنولوجيا، وأخيرًا بناء الثقة والأمان.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك بعنوان:  “مصر تدعم الإبداع والابتكار “، وذلك في إطار الاحتفال بـ اليوم العالمي للإبداع والابتكار والموافق الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

 

وقد سلط الإنفوجرافيك الضوء على مجموعة من الجهود والإنجازات المصرية لتشجيع ودعم الابتكار في المجالات المختلفة؛ ومنها: إطلاق المبادرة الرئاسية “نحو بناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر” لتطوير منظومة البحث العلمي في مصر في 2014، وتبني أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برنامج جامعة الطفل، لاكتشاف الأطفال المميزين في مراحل مبكرة عام 2015.

كما شهدت مصر إطلاق “الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030” في 2017، وإنشاء وكالة الفضاء المصرية في 2018، لاستحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء، وتطوير وإطلاق الأقمار الصناعية بالأراضي المصرية، وكذلك إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعتي عين شمس والإسكندرية في 2019، و إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لدعم وتمويل أفكار الباحثين والمبتكرين في نفس العام.

ومن أبرز الإنجازات المصرية في مجال الابتكار؛ فوز 5 من الباحثين المصريين بجائزة “مبتكرون دون 35 عامًا” العالمية 2021. بالإضافة إلى الإنجاز القومي المنتظر وهو تنفيذ مشروع “المركز المصري للجينوم”، في الفترة (2020-2025)، لتحديد أسباب الأمراض الشائعة عند المصريين، كأمراض القلب والأورام والأمراض الوراثية، ووصف العلاج الأمثل لها.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء المصرى اليوم الاربعاء ، إنفوجرافيك جديد بعنوان : ” مصر موطن للشركات التكنولوجية الناشئة ” ، مؤكدا ان مصر تشهد نموًا سريعًا وملحوظًا في الابتكار الرقمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتزامن مع نجاح منظومة ريادة الأعمال في مصر وازدهارها بشكل كبير؛ حيث استحوذت الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة على أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية بقارة إفريقيا خلال عام 2020.

ولذا استعرض الإنفوجرافيك تطور وضع الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر في الآونة الأخيرة؛ حيث أوضح تقرير جديد صادر عن شركة “كورسيرا”، إلى وصول عدد الشركات الناشئة في مصر خلال عام 2021 إلى أكثر من 560 شركة ناشئة في قطاعات التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والصحة الإلكترونية.

وقد وصلت نسبة النمو السنوي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر في الوقت الحالي إلى 16%، وبلغت نسبة المستثمرين الأجانب في الشركات الناشئة التكنولوجية في مصر إلى 77%، لتستحوذ محافظة “القاهرة” وحدها على النسبة الكبرى من تلك الشركات حوالي 93%.