فى إطار جهود الدولة المصرية فى ملف تغير المناخ، وتزامناً مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 ، والتى تستضيفها مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ ، تم إطلاق مبادرة “100 مليون شجرة” والتى تستهدف 9900 موقعاً فى أنحاء المحافظات على مساحة تصل إلي 6600 فدان صالحة لتكون غابات شجرية أو حدائق ، و توفير الشتلات الزراعية اللازمة.
و أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية و التى يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات ، اعتبارا من العام المالى الحالى ، و تساهم الوزارة خلالها بزراعة 79,7 مليون شجرة ، و تستكمل وزارتا البيئة و الإسكان و المجتمعات العمرانية الجديدة ، زراعة 20,3 مليون شجرة ، وفقا للأعداد المقررة لكل منها .
و أوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تستهدف خلال العام المالى الحالى زراعة 7,7 مليون شجرة ، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بزراعتها ، اضافة الى 2,7 تلتزم المحافظات بزراعتها ، لافتا الى أن المبادرة تستهدف تحسين نوعية الهواء ، و الحد من مخاطر الاحتباس الحراري ، و الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، و مكافحة فقر الغذاء ، و زيادة الرقعة الخضراء ، و توفير فرص عمل تعمل فى زراعة الأشجار الجديدة ، و تحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة .
وكشف وزير التنمية المحلية ، أن العمل يبدأ فى مبادرة “100 مليون شجرة” بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة ، وعدد من المواقع التى تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية ، موضحا أنه سيتم زراعة 1,83 مليون شجرة بمحافظة القاهرة ، و 670 ألف شجرة بمحافظة الجيزة ، و390 ألفا بالدقهلية ، و354 ألفا بمحافظة البحيرة ، و393 ألفا بالشرقية ، و 434 ألفا بسوهاج ، و 334 ألفا بمحافظة القليوبية ، و 286 ألفا بكفر الشيخ ، و 245 ألفا بكل من محافظتى الإسكندرية و المنوفية و 261ألفا بالغربية ، و206 آلاف بأسيوط، و 224 ألفا بمحافظة بنى سويف ، 272 ألفا بالإسماعيلية ، و215 ألفا بمحافظة المنيا ، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى رى الأشجار ، و تجميل الكبارى و الجسور بإستخدام أشجار الزينة ، و دهان واجهات العقارات و المبانى المطلة على تلك الكبارى و الجسور .
ووجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية النشطة في مجال تحسين البيئة، وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والشباب ورجال الأعمال ، للترويج لمبادرة “100 مليون شجرة”، وزراعة الأشجار علي الطرق والجزر الوسطي ، وبنطاق الجهات الحكومية مثل المدارس و الجامعات، و مراكز الشباب، وكذا المناطق الصناعية ، والظهير الصحراوي للمحافظات، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية ، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية، والتوعية بأهمية الحفاظ علي الأشجار المزروعة ورعايتها ، مع دراسة زراعة الأشجار ذات العائد الاقتصادى سواء كانت أشجار مثمرة أو أشجار خشبية ، وفقاً للظروف المناخية الملائمة لكل موقع .
وأضاف اللواء هشام آمنة، أنه تم إتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية في المدن الرئيسية والفرعية بالمحافظات ، وتشجيرها وصيانتها بصفة دورية لإحداث نقلة حضارية بكل مدينة ، مؤكداً أنه سيتم البدء خلال المرحلة الحالية بإنشاء حدائق مركزية في عواصم المحافظات الكبري، و قال أنه سيتم إعداد تقارير دورية عن الإجراءات التى تقوم بها المحافظات، وتتضمن المساحات الخضراء التى تم زراعتها، وعدد ونوعية الأشجار بها، والحدائق المركزية الحالية بنطاق كل محافظة، والمواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية.
مدبولي: تشجيع الدولة للتوسع في إقامة الفنادق والمنتجعات الجديدة يأتي في إطار استراتيجيتها لدعم وتنشيط قطاع السياحة
رئيس الوزراء
خلال زيارته اليوم لمدينة شرم الشيخ،. شهد الدكتور مصطفى مدبولي،. رئيس مجلس الوزراء،. افتتاح فندقي “ميراكي”، و”صن رايز وايت هيلز”،. اللذين يتزامن تدشينهما مع الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر المناخ الشهر المقبل،.
ورافقه الدكتورة ياسمين فؤاد،. وزيرة البيئة، . والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،. والفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، . و أحمد عيسى،. وزير السياحة والآثار،. واللواء خالد فودة، . محافظ جنوب سيناء.
رئيس الوزراء
وأكد رئيس الوزراء . أن تشجيع الدولة للتوسع في إقامة الفنادق والمنتجعات الجديدة يأتي في إطار استراتيجيتها لدعم وتنشيط قطاع السياحة، . وزيادة جاذبية المقاصد السياحية في مصر، . والعمل على زيادة تدفق حركة السياحة الوافدة إليها.
وعقب إزاحة الستار ايذانًا بالافتتاح، . عبر حسام الشاعر،. رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق،. . المالكة للفندقين، . عن سعادته بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، واستعرض شارحًا مميزات كل فندق، .
موضحًا أن منتجع ميراكي، . يقع على بعد 13 كم (15 دقيقة) من خليج نعمة – مركز المدينة – وعلى بعد 10 كم (13 دقيقة) من مطار شرم الشيخ، حيث يتميز المنتجع بموقع مميز للغاية، مضيفًا إلى ذلك توافر العديد من المواقع المناسبة التي يوفرهاالمنتجع لتنظيم المناسبات والفعاليات،.
رئيس الوزراء
مضيفا أن المنتجع يضم 218 غرفة، الأمر الذي يزيد من القدرة الاستيعابية للزائرين، مؤكدًا على توافر كافة وسائل الراحة، ووجود العديد من المطاعم والنوادي الصحية واللياقة، فضلا عن الألعاب المائية والأنشطة
الرياضية.
وأوضح الشاعر، أن منتجع التلال البيضاء (صن رايز وايت هيلز)، يقع عند رأس نصراني والمعروفة بأماكن غطس دولية والشعب المرجانية والكائنات البحرية، ويقع على بعد 13 كم (15 دقيقة) من خليج نعمة – مركز المدينة – وعلى بعد 10 كم (13 دقيقة) من مطار شرم الشيخ
حيث يتميز المنتجع بموقع مميز للغاية، ويوجد به كافة وسائل الراحة، ومٌعد جيدا لاستضافة جميع الاحتفالات أو أية مناسبات يمكن تنظيمها، واحتواء الفندق على إجمالي 371 غرفة،
يتوافر بها كافة سبل الراحة، ووجود أندية للأطفال ووسائل ترفيه مسائية، وألعاب مائية، وناد ملكي به خدمات ومزايا عديدة.
رئيس الوزراء
كما أكد الشاعر أن انعقاد مؤتمر المناخ الشهر المقبل وحرص الدولة والحكومة على زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لتستوعب العدد الضخم من ضيوف المؤتمر؛
كان حافزا كبيرا للمستثمرين على تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ التي تتجه أنظار العالم إليها بهذا الحدث الكبير، وخاصة أن شرم الشيخ تتمتع بمقومات وإمكانات سياحية متميزة تجعلها ضمن أفضل المناطق السياحية الواعدة بمصر.
اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ان قضية حماية الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجي هى احد التحديات البيئة العالمية و الاقليمية و التى تحرص مصر على تناولها خلال مؤتمر المناخ cop27 كأحد القضايا التى تعكس مدى الترابط فى تحقيق التوزان بين الاتفاقيات البيئية متمثلة فى تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجى و تنفيذ خطة المساهمات الوطنية للدولة فى التصدى لآثار التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات.
كما لفتت الى ان ما سيتم مناقشته خلال اليوم الخاص بالتنوع البيولوجى بالمؤتمر و الذى يتضمن مناقشة اثار التغيرات المناخية على التنوع البيولوجي واساليب حمايته على المستوى الدولي وخاصة فى ظل الاستعداد للتصديق على خارطة الطريق لما بعد 2020 للتنوع البيولوجى التى ستكون بمؤتمر التنوع البيولوجى cop15 بمونتريال فى ديسمبر القادم.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى افتتاح المؤتمر الاقليمى الذى تنظمه مؤسسة بيردلايف انترناشنول بالتعاون مع مشروع الطيور الحوامة المهاجرة التابع لوزارة البيئة تحت عنوان “نحو مسارات آمنه “الطيور وقطاع الطاقة” فى الفترة من 8 – 10 أكتوبر الجارى ، بهدف ضمان توثيق العلاقات والتفاهم المتبادل بين قطاع الطاقة ومنظمات حماية الطبيعة على طول مسار الهجرة الأفريقي الأورو-اسيوي نحو بهدف توثيق العلاقة و التفاهم و الشراكة بين الحفاظ على الطبيعة و خصوصا الطيور والبنية التحتية للطاقة على طول مسار الهجرة. بحضور الدكتور ايهاب اسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة وممثل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة و الدكتور ناصر المهندى الامين العام للاتحاد العربى للكهرباء والدكتور ابراهيم خضر المدير الاقليمى لمؤسسة بردلايف الشرق الاوسط والدكتور محمد الطعانى الامين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة وعدد من خبراء البيئة و التنوع البيولوجى والطاقة الجديدة و المتجددة بمصر و العالم وعدد من قيادات الوزارة بقطاع المحميات الطبيعية.
وأضافت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ هو مؤتمر للتنفيذ يعكس بكل ما تحمله الكلمة من معانى و اجراءات بيئية داخل وخارج المؤتمر حيث ستصبح مدينة شرم الشيخ مثال للمدن الصديقة للبيئة والمستدامة كما تجسد المنطقة الخضراء العلاقة بين التنوع البيولوجى وتغير المناخ.
وقد شددت وزيرة البيئة على ان مصر فى تعاملها مع قضية حماية الطيور المهاجرة لم يكن على المستوى الرسمى أو الحكومى فقط بل اتسع ليشمل كافة الشركاء من مجتمع مدنى ومحلى و شركات سياحية وشباب …. وغيرها، مشيرة الى ان الوزارة قامت تنظيم العديد من التدريبات للتعريف واشراك جميع الاطراف فى حماية البيئة ومنها. تنظيم تدريبات خاصة للخريجين فى مجال رصد ومراقبة الطيور المهاجرة كذلك تدريب العاملين فى المجال السياحى والشركات و بل وامتد الى ادراج نقطة مراقبة الطيور بشرم الشيخ كأحد المعالم السياحية التى تضعها الشركات ضمن برامجها السياحية.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التجربة المصرية فى حماية الطيور الحوامة المهاجرة فى احد اهم مسارات هجرتها بمصر و التى تمثلت فى عدد من المحاور و هى الطاقة من خلال اتخاذ كافة اجراءات الغلق عند الطلب و تدريب و بناء الكوادر الوطنية كذلك اعداد وبناء منظومة متكاملة للمخلفات لحماية الطيور بمساراتها وكذلك اقرار واتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بحماية الطيور من الصيد بالاضافة الى ذلك يتم العمل على الترويج للحفاظ على الطيور و بناء ثقافة مشاهدة الطيور كاحد برامج السياحة البيئية و خلق منتج سياحى قائم على مشاهدة الطيور المهاجرة بالبحر الاحمر.
واعربت وزيرة البيئة عن سعادتها وتقدير ها لجهود كافة الشركاء و خاصة قطاع الكهرباء والذى لا يدخر جهدا لحماية الطيور كذلك المنظمات و الهيئات الدولية المشاركة وجهود مشروع الطيور الحوامة والمهاجرة و الدكتور ايمن حمادة رئيس الادارة المركزية للتنوع البيولوجى بالوزارة
ودعت الحضور للقاء بمؤتمر المناخ و خلق الزخم عالميا بأهمية حماية البيئة والتنوع البيولوجى من اثار التغيرات المناخية بصورة شمولية تكاملية خلال مؤتمر المناخ cop27 بمصر ومؤتمر المناخ cop28 بدولة الامارات العربية الشقيقة.
ومن جانبه، أشار ابراهيم خضر المدير الإقليمي لمؤسسة لايف بيرد على أهمية هذا الحدث في اثراء جهود الحفاظ على مسارات الطيور في قطاع الطاقة من خلال العديد من التجارب والدروس المستفادة، كما يهدف لتوسيع التعاون المشترك مع كلا القطاعين الطاقة وحماية الطبيعة، وعلى مسار التعاون الأفريقي الاورواسيوي الذي تستعمله ملايين الطيور سنويا خلال فترتي الربيع والخريف، وفتح سبل التعاون على كافة المستويات في بناء القدرات والاستفادة من التجارب الوطنية، مما له الأثر في دعم التنمية المستدامة وطنيا واقليميا وعالميا، وهو دليل حقيقي على حجم الجهد الذي تقوم به مصر في هذا المجال، مشيرا للتعاون المثمر مع وحدة الطيور الحوامة في مصر على العديد من المشاريع.
و أثنى المهندس إيهاب اسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على التعاون المثمر بين وزارتي البيئة والكهرباء في مجال طاقة الرياح ومسارات الطيور التي كانت تعد تحدي كبير، في عام ٢٠١٣ أصدر جهاز شئون البيئة أول الادلة الإرشادية في هذا المجال وفي عام ٢٠١٥ كان أول تخطيط للحفاظ على مسارات الطيور في محطة الرياح في جبل الزيت من خلال مراقبة مسارات هجرة الطيور، ومع النظر لمنطقة خليج السويس كمنطقة واعدة والعمل على إشراك القطاع الخاص مع أول محطة رياح ينفذها تتطلب تنسيق عام على مستوى الدولة من جهاز شئون البيئة وهيئة الطاقة المتجددة والشركة المصرية لنق الكهرباء والمرافق الإقليمي الطاقة المتجددة ونقل الطاقة من خلال لجنة رباعية لمراقبة هجرة الطيور في هذه المنطقة.
وعلى هامش المؤتمر تم توقيع بروتوكولى تعاون بين مؤسسة بيرد لايف و الاتحاد العربى للكهرباء و الهيئة العربية للطاقة المتجددة لادخال البعد البيئى لصون الطيور المهاجرة فى مجالات الطاقة.
للعام الرابع على التوالي، تشارك متلايف لتأمينات الحياة-إحدى كبرى شركات التأمين في مصر- في مؤتمر شرم الشيخ السنوي الرابع للتأمين وإعادة التأمين، والذي يعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية.
وحرصت شركة متلايف لتأمينات الحياة، على رعاية مؤتمر شرم الشيح للتأمين وإعادة التأمين، من منطلق إيمان الشركة بأهمية الحدث في جمع أطراف صناعة التأمين في مصر والأسواق الإقليمية والعالمية لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة ووضعت حلول للتغلب عليها، وفي الوقت نفسه الاطلاع على أحدث الاتجاهات في عالم التأمين مما يسهم في تنمية الصناعة محلياً ومن ثم تحقيق دورها في التنمية الاقتصادية.
وتعقد الدورة الرابعة من مؤتمر شرم الشيخ السنوي الرابع للتأمين وإعادة التأمين (شرم راندفو)، تحت عنوان “نحو آفاق جديدة في سوق التأمين”، بمشاركة أكثر من 900 مشارك يمثلوا 223 شركة تأمين وإعادة تأمين وشركات وساطة وشركات أخرى ذات علاقة بالتأمين وخدماته.
ويناقش المشاركون بمؤتمر شرم الشيخ السنوي الرابع للتأمين وإعادة التأمين، على مدار الثلاث أيام عددًا من الموضوعات أبرزها التأمين المستدام والطريق إلى COP27، وإمكانية دعم قطاع التأمين لخطط مواجهة تغير المناخ، وذلك حتى يتم مناقشة أحدث التطورات الخاصة بهذا الموضوع وإطلاع سوق التأمين عليها، كما سيتم عقد مسابقة “عزة عارفين للأبحاث” تكريًما لذكراها ولما تركته من بصمة وإنجازات في مجال صناعة التأمين طوال مسيرتها العملية التي تزيد عن 40 عامًا، ومسابقة أخرى رياضية.
قال هيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إن “متلايف” حريصة على المشاركة والرعاية لمؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، والذي أصبح من أهم المؤتمرات في المنطقة من حيث عدد المشاركين من الشركات المصرية والعربية والعالمية، ومحطة هامة للأسواق الخارجية يتم من خلالها توجيه الأنظار إلى مصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة.
أضاف “طاهر”، كما يسهم مؤتمر شرم راندفو في تبادل الخبرات العالمية والإقليمية والوقوف على كل ما هو جديد في سوق التأمين وزيادة رقعة العلاقات، وهو بالضبط ما تبحث عنه شركة “متلايف” لتوسيع قاعدة عملائها وابتكار منتجات جديدة وعقد شراكات تحقق قيمة مضافة لعملائنا.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إن مؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين يعتبر الحدث الرئيسي لقطاع التأمين في مصر؛ لفتح حوار مجتمعي مع صناع القرار للتعرف على الخطط والسياسات الاقتصادية، وأبرز التشريعات الجاري إعدادها لتنمية قطاع التأمين، وكذلك فتح حوار بين الشركات العاملة في صناعة التأمين للتعرف على أحدث الاتجاهات في عالم التأمين، إضافة إلى مناقشة خطط وتجديد اتفاقيات إعادة التأمين السنوية مع كبرى شركات إعادة التأمين في العالم.
وأشار “طاهر”، إلى الظروف التي تعقد خلالها النسخة الرابعة من مؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية ومناخية بالغة الأهمية مما يتطلب من شركات التأمين ضرورة ابتكار وتطوير خدمات ومنتجات جديدة تحد من الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية، مضيفًا أنه ليست هناك دولة بمنأى عن التغيرات المناخية مما يتطلب ضرورة أن تواكب شركات التأمين هذه التغيرات، وفي الوقت نفسه وعي لدى القطاعين العام والخاص بضرورة التأمين ضد هذه المتغيرات.
ولفت هيثم طاهر، إلى أن تأثير التغير المناخي قد يمتد إلى صحة البشر حيث يتسبب في زيادة معدلات الوفاة والمرض، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن تتراوح التكاليف المباشرة لضرر التغير المناخي على الصحة بين 2-4 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030، مشيدًا بجهود الحكومة في استضافة مؤتمر تغير المناخي COP27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، لمناقشة حلولًا مستدامة نحو مواجهة هذه الأزمة لخفض نسبة الانبعاثات الكربونية.
ونجحت شركة متلايف لتأمينات الحياة، في إطلاق منتجات جديدة تتناسب مع احتياجات العملاء، وأبرزها منتج سند والذي يقدم مبالغ مالية تصرف للعميل عند المناسبات مثل الزواج أو الإنجاب، مما يمثل إضافة لما تقدمه الشركة من منتجات تأمين ذات شق استثماري لما يتسم به من مرونة عالية في خطط الاستثمار، ومبالغ التأمين بما يتناسب مع حاجة العملاء، إضافة إلى ذلك سعت الشركة إلى تبسيط تقديم الخدمات التأمينية من خلال التعاون مع شركاء استراتيجيين لتحقيق هذا الهدف عن طريق استخدام وسائل ذكية تيسر حصول العملاء والمستفيدين على خدمات الشركة التأمينية.
وفي الوقت نفسه و تماشياً مع أهداف الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لنشر الوعي المالي و التأميني، أطلقت”متلايف بودكاست “محسوبة صح”، والذي يتضمن سلسلة حلقات مكتوبة بشكل احترافي يتم إذاعتها على نحو بسيط يقدم من خلالها نصائح للعائلات والشباب للبدء في التخطيط المالي وتحديد أبرز الأهداف المالية الشخصية وأهميتها في التشجيع على الادخار والاستثمار، بطرق صحيحة تساعد على تنمية مدخراتهم وتحقيق الأهداف المالية المختلفة.
نبذة عن متلايف لتأمينات الحياة
شركة متلايف لتأمينات الحياة هي واحدة من الشركات الرائدة في توفير حلول التأمين محليًا وعالميًا، وقد تأسست شركة متلايف (الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة – متلايف أليكو سابقًا) في مصر عام 1997 وهي أول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصري بمساهمة كبيرة من شركة دولية للتأمين على الحياة. لأكثر من 25 عامًا، أثبتت إنجازات متلايف في السوق المصرية قدرتها على تقديم وتوزيع خطط وخدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي والتخطيط للتقاعد وحلول إدارة الثروات لأكثر من مليون عميل.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الحساب الختامى للهيئة، للعام المالي 2021-2022، كما تم استعراض الموقف المالي للهيئة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال العام المالى 2021-2022، تنفيذ وتشغيل 3199 غرفة فندقية، علاوة على 7147 وحدة إقامة وإسكان سياحى، وذلك بالإضافة إلى عناصر البنية الأساسية بالكامل (مياه – معالجة صرف صحى – كهرباء – طرق –اتصالات – غيرها)، والوحدات الخدمية والإدارية والترفيهية والرياضية.
وخلال الاجتماع، استعرض سراج سعد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، إسهامات الهيئة في دعم المحافظات للارتقاء بالمواقع السياحية بها، تنفيذاً للهدف الرئيسي للتنمية السياحية، وحرصا منها على تقديم الدعم الكامل، والمساهمة فى رفع كفاءة وجاهزية قطاع شرم الشيخ السياحي، لإنهاء جاهزيته خلال البرنامج الزمني المحدد لاستضافة الدورة رقم 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ “COP27” المقرر انعقادها فى شهر نوفمبر 2022، بمدينة شرم الشيخ.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنه تمت الموافقة على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في دعم محافظة جنوب سيناء، بإجمالي 4.7 مليون جنيه، لاستكمال أعمال مخطط تطوير ورفع كفاءة عدة محاور للطرق بمركز نبق السياحي، وتشمل (أعمال توسعة، وإنارة، وتنسيق موقع ) بداية من المداخل الرئيسية للمركز، وحتى نهاية الطريق الأوسط، وجار العمل حاليا على إزالة التعارضات على جانبى الطرق، وتركيب أعمدة الإنارة الجديدة لمحورين عرضيين بمركز نبق، بطول 2 كم، إضافة إلى الدعم الخاص بتحسين البيئة والزراعات، لإظهار قطاع شرم الشيخ السياحي بوجه مشرف أمام ضيوف المؤتمر، ودعم الهوية البصرية والطابع الجمالي، ليتناسب مع مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية.
أعلنت شركة إنفورما ماركتس خلال مؤتمر صحفي، عن إقامة النسخة ال31 من معرض ومؤتمر مصر للطاقة Egypt Energy خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 من نوفمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار الثقة في التحول إلى مستقبل بطاقة نظيفة ومستدامة، وتحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة و وزارة التجارة والصناعة ، وذلك بحضور هبة معتوق رئيسة المركز الإعلامي بوزارة البيئة، و راما حمصي مديرة معرض مصر للطاقة وممثلين عن الشركات الراعية للحدث.
وفي ذلك الإطار قالت راما حمصي مديرة معرض مصر للطاقة: أن المعرض يعد فرصة كبيرة لطرح العديد من فرص الاستثمار والتقنيات الجديدة في الطاقة التي تعمل على تحقيق الاستدامة، وإعطاء دفعة للاقتصاد القومي من خلال زيادة فرص العمل، والعمل على ترشيد الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًة إلى أن المعرض يهدف لتسليط الضوء على الانتعاش الأخضر فى مصر فى إطار رؤية مصر 2030 وتزامنًا مع إستضافة مصر لأول مرة لمؤتمر قمة المناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
مؤتمر مصر للطاقة
كما سيخصص جناح للمشروعات الناشئة و للشركات الصغيرة والمتوسطة لعرض أحدث التقنيات والحلول الرائدة التي من شأنها أن تساعد في تغيير وجه قطاع الطاقة، كما يتضمن المعرض عرضاً لأحدث التقنيات والحلول الرائدة للطاقة بمشاركة عدد كبير من العارضين من الشركات المتخصصة في المجال، ومن أبرز الدول المشاركة في المعرض ألمانيا وإيطاليا والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأعربت هبة معتوق رئيسة المركز الإعلامي بوزارة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض ومؤتمر مصر للطاقة 2022، مؤكدًة أن مصر تخطي خطوات كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية عن طريق إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والعمل علي برنامج شامل لإصلاح الطاقة، بالإضافة إلي وجود برنامج خاص بالتحكم في التلوث الصناعي والذي يهدف إلي التحول إلي الصناعة الخضراء. كما ذكرت أن أجندة مؤتمر قمة المناخ COP 27 ستتضمن يومًا خاص بالطاقة لعرض أحدث التقنيات في مجالات الطاقة المختلفة وإتاحة الفرصة للشباب لعرض افكارهم المبتكرة.
وستتضمن الأجندة الخاصة بالمؤتمر تسليط الضوء على مختلف الموضوعات المرتبطة بمجال الطاقة، حيث يتضمن اليوم الأول موضوعات عن توليد ونقل وتوزيع الطاقة، واليوم الثاني عن الاستدامة والطاقة المتجددة، واليوم الثالث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات الطاقة، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء في مجالات الطاقة، منهم د. عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية، المهندس أشرف زيتون ممثل برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر، المهندسة لمياء عبد الحكيم، رئيس المشروعات الخاصة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة إيمان رشاد، رئيس قطاع دراسات ربط محطات القطاع الخاص في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الدكتور جورج وانج الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في شركة إنفيجين لطاقة الرياح.
مؤتمر مصر للطاقة
كما تشمل القطاعات المشاركة في المعرض كامل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة بداية من النقل والتوزيع، وإدارة واستهلاك الطاقة، وحلول الطاقة الذكية، والطاقة المتجددة، والطاقة الحرجة والاحتياطية. بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الشركات العارضة والمتخصصة في مجالات المعرض من أبرزها إنيرجيا للكابلات السويدي هلال، شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شركة ارجي اس للطاقة الشمسية، البنك الأهلي المصري، شركة تكنو عرب للتجارة والمقولات، مجموعة العجيمي الصناعية، منتجات شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، الاولى لصناعة الادوات الكهربائية، والمروة للطاقة المتجددة وشركة إنفيجين لطاقة الرياح.
ومن الجدير بالذكر أن المناخ العام في مصر ، يعتبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصةً بمجالات الطاقة المتجددة ، وفي مجالات الطاقة المختلفة وهو الأمر الذي وضعته الحكومة المصرية ضمن أولوياتها، حيث أنه في عام 2017، اصدرت مصر قانون استثمار تاريخي من شأنه تحديث وتقليل الحواجز أمام كيفية استثمار الشركات الدولية وتشغيلها في مصر، حيث ان الاستثمار في الطاقة المتجددة حاليًا بلغ حوالي 39.5 مليار جنيه مصري سنويًا حتى عام 2030.
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن ملامح عقد تقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشـوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء مع تحالف مجموعة بيئة وشركة جرين بلانت، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والذي تم توقيعه اليوم بحضور معالي دولة رئيس الوزراء المصري ووزراء (البيئة – المالية – التنمية المحلية) ومحافظ جنوب سيناء وكبار المسؤولي، حيث وقع العقد السيد اللواء/ خالد فودة بصفته محافظ جنوب سيناء مع كلا من السيد/ خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة والدكتور محمد أسعد رئيس مجلس إدارة مجموعة “سبيشيال جروب”.
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
وأوضحت وزيرة البيئة أن العقد الموقع اليوم يعكس نموذجاً للتعاون المصرى الإماراتي في تسليط الضوء على دور الإدارة الرشيدة للمخلفات في الحد من مؤثر رئيسي في تزايد آثار التغيرات المناخية، حيث تعد المرة الأولى في مؤتمرات المناخ التي يتم تسليط الضوء على إدارة المخلفات كمكون رئيسى، وتتعاون مصر والإمارات في COP27 و COP28 لتقديم رسالة هامة للعالم بإلقاء الضوء على أهمية ملف المخلفات وتأثيره فى حجم الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية، مؤكدة أن تعاون مصر مع الجانب الإماراتي لتنفيذ منظومة وطنية للمخلفات بمدينة شرم الشيخ يقدم نموذجا مميزا للعالم يقوم على الخبرة والتعاون واتاحة الفرصة للقطاع الخاص كشريك مهم في التنفيذ، وينظمه قانون متكامل لإدارة المخلفات في مصر يقوم على فكر الاقتصاد الدوار والمشاركة المجتمعية.
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
أكدت وزيرة البيئة أن الأشهر التسعة الماضية شهدت دراسة عن كثب للوضع القائم وتحديد خطة العمل والتشغيل المناسبة للخروج بمنظومة عمل مختلفة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ “منظومة صديقة للبيئة”، حيث أن كل المعدات المستخدمة بالمنظومة ستعمل بالكهرباء والطاقة الشمسية بما فى ذلك السيارات، كما ستعتمد المنظومة على السكان المحليين للمدينة من البدو في جزء كبير من العمالة المسئولة عن إدارة المنظومة.
ولفتت الوزيرة إلى أن العقد لن يقتصر على أعمال الجمع والنقل والنظافة، وإنما يهتم بالشق الخاص بالتوعية والتدريب ومشاركة المجتمع من خلال البرامج التثقيفية والتوعوية ونشر وتعزيز الوعي، تسليط الضوء على أهمية المخلفات كمورد أساسي يمكن الاستفادة منه لتحقيق التنمية المستدامة، وآليات تنفيذ الفصل من المنبع لكل الفئات بدءا من أطفال المدارس واهالي المدينة وصولا إلى المشاركين في فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بالمنطقتين الخضراء والزرقاء، حيث سيمارس المشاركون الفصل من المنبع، لتقدم مصر تجربة ذاتية ونموذج يحتذى به يمكن تكراره في الفعاليات القادمة.
استعرضت وزيرة البيئة ملخص للأعمال التى ستقوم بها شركتي التحالف بمدينة شرم الشيخ ومن اهمها الاعتماد على مع نظام تجميع جمالي موحد مع التنظيف بشكل منتظم من خلال تحديد مواقع التجميع بطريقة تقلل من التأثير البصري والروائح الكريهة بالإضافة الى توفير خدمة العملاء السريع والاستجابة الفورية لضمان مستوى الخدمات وتلقي الملاحظات مع إتاحة لجميع العملاء من خلال قنوات اتصال متعددة وضمان الرد على الاستفسارات والطلبات في الوقت المناسب باستخدام أفضل المنصات الرقمية التي تم تصميمها لأغراض إدارة المعلومات وذلك من أجل أن تصبح الأفضل في تقديم الخدمات والحلول البيئية المستدامة، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات لدعم كل عملياتنا ولضمان أعلى جودة لتخصيص الموارد والاستجابة للحوادث وإعداد التقارير.
وشددت وزيرة البيئة الى استخدام الشركة لنظام الإدارة الذكية للعمليات لتكون من أفضل المنصات الرقمية التي تم تصميمها لأغراض إدارة المعلومات لدعم كل عملياتنا ولضمان أعلى جودة لتخصيص الموارد والاستجابة للحوادث وإعداد التقارير.
وأشارت الوزيرة إلى أن جميع معدات النظافة المستخدمة تتوافق مع مواصفات التحكم في الانبعاثات وفقًا للمعايير الدولية للحد من تلوث الهواء والضوضاء، باستخدام المكانس الكهربائية لتيسير عمليات التلقيط اليدوي وزيادة كفاءتها خاصة بالمناطق السياحية، حيث أن استخدام هذا النوع من السيارات في الأماكن ذات الضغط العالي، يساعد العامل على تغطية مساحة أكبر دون المشي لمسافات طويلة وبالتالي تقليل عدد العمال، كما يمكن العامل من تخزين المخلفات التي تم جمعها في المركبة نفسها وكذا إجراء خدمات الرش وغسيل الضغط العالي في جميع الطرق الرئيسية والجسور والأنفاق وممرات المشاة والأرصفة في الطرق الرئيسية والأسواق المفتوحة مع تقديم خدمات النظافة بمناطق السفاري من خلال استخدام مركبات دفع رباعي بما يضمن نظافة البيئة فى تلك المناطق.
ولفتت وزيرة البيئة إلى قيام الشركة بوضع استراتيجية لزيادة نسبة إعادة تدوير المخلفات، بالاعتماد على تطبيق جميع الوسائل المتميزة لتحسين عمليات الفصل من المنبع، والتوعية والتدريب ومشاركة المجتمع.
كما لفتت الوزيرة إلى المبادرة الدولية الخاصة بالوصول ل50% تدوير من المخلفات لحلول عام 2050 للقارة الافريقية والتي إعدادها بالشراكة بين وزارتي البيئة والخارجية، وتم اعلانها في مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الأخير AMCEN، وحصلت على دعم كبير من الجانب الأفريقي والمنظمات الدولية، وسيتم اطلاقها على المستوى الرئاسى خلال مؤتمر المناخ COP27، لتصبح قيد التنفيذ وليست مجرد تعهدات خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي يعد مؤتمرا للتنفيذ، بحيث نقدم نموذج لكيفية تنفيذ القضايا المثارة والمبادرات ذات الصلة بملف التغيرات المناخية، بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات سواء قطاع خاص ،منظمات دولية،مجتمع مدني، ودول أخرى، مشددة على أن مصر تفتح ذراعيها للجميع من اجل عقد شراكات لتسريع وتيرة العمل المناخي.
وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد على الدعم المستمر الذي يقدمه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للمشروعات البيئية التي يتم تنفيذها بالمدينة والتى يصل عدد ها إلى 35 مشروع يتم تنفيذهم سوياً فى نفس الوقت ، كما تقدمت بالشكر لرئيس مجلس إدارة شركة “بيئة “، والرئيس التنفيذى لشركة ” جرين بلانت” وللسادة العاملين بالشركتين، ولفتت إلى النجاح الذي تلاقيه مبادرة مدينة شرم الشيخ خالية من البلاستيك، والتى بدأت العمل على الأرض في شوارع المدينة لتطبيق لاستبدال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ببدائل اكثر توافق مع البيئة كالشنط القماش، وسيتم توفير تلك البدائل بصفة مستمرة سواء خلال المؤتمر وبعده.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد قامت بعدد من الزيارات الميدانية لتفقد منظومة إدارة المخلفات بمدينة شرم الشيخ، عقدت خلالها العديد من الإجتماعات مع اللواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمناقشة كافة الأراء الفنية والحلول المثلي للنهوض بالمنظومة من خلال عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات وتقديم خدمات مميزة تتناسب مع مكانة مدينة شرم الشيخ تتضمن التشغيل الأمثل لمنشآت المعالجة وتطويرها والادارة السليمة لخلية الدفن الصحى التي تم انشاؤها ضمن البنية التحتية لمنظومة النظافة والتي تتم على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم اللازم للتحالف، وبدء العمل والتنفيذ على أرض الواقع فى أسرع وقت ممكن لإنجاز جميع الأعمال والخدمات وممارسة الأنشطة الموكلة إليها، مشيرا إلى العمل على قدم وساق في المدينة استعدادا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، حيث لا تدخر المحافظة أي جهد من أجل تطوير المدينة وإظهارها بالمظهر اللائق أمام الوفود المشاركة من مختلف دول العالم والتمثيل رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات.
وقال اللواء خالد فودة: أن سياحة المؤتمرات تعد من أهم المجالات السياحية بمدينة شرم الشيخ، وقد شهدت طفرة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة.
أما الرئيس التنفيذى لشركة بيئة الشيخ خالد الحريمل، فأكد على أهمية التعاون من خلال تحالف شركة “جرين بلانت” وشركة “بيئة مصر” وتوقيع عقود شراكة مع محافظة جنوب سيناء لإدارة المخلفات فى مدينة السلام شرم الشيخ، التي تتميز بمكانتها الاستثنائية على خريطة السياحة العالمية، خاصة في هذا التوقيت المهم في انتظار إنطلاق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بهذه المدينة المميزة، حيث ستشهد المرحلة القادمة عملا مميزا لتعزيز استدامة منظومة النظافة فى المدينة، من خلال تنوع الخدمات ما بين جمع مخلفات وتوزيع حاويات وإطلاق برامج توعية.
وأشار الشيخ خالد إلى أن شركة بيئة بدأت أعمالها فى جمهورية مصر العربية عام ٢٠٢٠ مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية الإدارية، لإدارة منظومة المخلفات فى عاصمة مصر الواعدة أكبر مشروع حضاري وعمراني فى العالم، مؤكدا على عزم الشركة الاستثمار في مصر ودعمها لتحقيق أهداف الاستدامة ورؤية مصر الطموحة ٢٠٣٠، وذلك بما يتناسب وينسجم مع خطط وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته الرشيدة فيما يتعلق بالشأن البيئي والحفاظ عليها.
كما توجه المهندس محمد أسعد الرئيس التنفيذي لشركة جرين بلانت، بالشكر لدولة رئيس الوزارء وجميع الوزارات المعنية، على توقيع هذا العقد لتولى مهام إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ، متعهدا ببذل مزيد من الجهود من خلال هذا التحالف للقيام بعمل جاد ومخلص ومميز يليق بمدينة شرم الشيخ، والحدث العالمى الذى ستضيفة cop27 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى ان مدينة شرم الشيخ ستكون البداية والانطلاقة لتنفيذ الخدمات التي سيقدمها تحالف الشركات في خدمة جمع ونقل المخلفات البلدية، على أن تتوالى الجهود فيما بعد النموذج الرائد ذلك فى جميع مدن مصر .
في إطار توجيهات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية، بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي، وقعت مصر ممثلة في البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، لاستضافة الاجتماعات السنوية للمجموعة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023 بمدينة شرم الشيخ.
وقع الاتفاقية عن مصر السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وعن مجموعة بنك التنمية الإفريقي السيد/ فينسنت إنميميالا الأمين العام للمجموعة، وذلك بحضور الأستاذ/ أحمد زايد – المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة بنك التنمية الإفريقي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك.
البنك المركزي المصري
وصرح السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن “استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحفيز التكامل الإفريقي، وإتاحة التمويلات الميسرة اللازمة لدعم الاقتصادات الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الخارجية التي تواجهها القارة والعالم أجمع، مما يزيد من أهمية الدور الرائد الذي تقوم به المجموعة باعتبارها المؤسسة التمويلية الرئيسية المعنية بتنمية القارة الإفريقية”.
مجموعة بنك التنمية الإفريقي
ومن جانبه صرح السيد/ فينسنت إنميميالا الأمين العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي “أن الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر تمكنها من تلبية معايير الجودة القياسية وإتاحة كافة المتطلبات اللازمة لإستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية”، مضيفًا : “إننا نتطلع إلى انعقاد الاجتماعات السنوية في مايو من العام المقبل، وسنواصل العمل معًا بإخلاص والتزام مطلق من أجل نجاح هذه الاجتماعات، بما يدعمنا في تحقيق مهمتنا وأهدافنا بتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي في أفريقيا ، وبالتالي تحسين حياة الشعوب الإفريقية”.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر من أكبر ثلاثة مساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء والبالغ عددهم 81 دولة. كما أن مصر هي واحدة من ثلاث دول إفريقية فقط مساهمة في موارد صندوق التنمية الإفريقي والذي يستهدف تنمية الدول الإفريقية محدودة الدخل. وقد بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974، ما يقرب من 7 مليارات دولار ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشروعات الربط القاري. أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمها حوالي 1.37مليار دولار لتمويل 25 مشروعًا في القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.
ولقد تسلمت مصر رئاسة مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي للفترة من مايو 2022 حتى مايو 2023، خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2022، التي عقدت في العاصمة الغانية أكرا.
استمع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لشرح من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء خلال تجوله بمسار الممشى السياحي للتعرف على مكوناته حول هذا المشروع، الذي أشار إلى أنه تم إنشاؤه على طريق السلام بمدينة شرم الشيخ.
ويُعد نقلة حضارية سياحية بالمدينة، خاصة أن فكرة تصميم الممشى اعتمدت على توزيع العناصر برؤية نابعة من دراسة عناصر الصورة البصرية، وذلك من خلال تصميم علامة بصرية مميزة تهيئ السائح لدخول الممشى
وهذه العلامة البصرية بدورها تعطي مدلولا رمزيا يعبر عن الهوية البصرية للمدينة بصفة عامة.
وأشار المحافظ إلى أن هذا الممشى يعتبر أطول ممشى بجنوب سيناء باعتبار أن طوله يصل إلى 6 كيلو مترات على جانبي الطريق أي بواقع 12 كيلو مترا فرديا، ويمتد من كازينو سيناء حتى قرية دلتا شرم، ويبلغ متوسط عرض الممشى الرئيسي من 10 أمتار إلى 15 مترًا، ويتضمن مسارا للدراجات، ومسارا للمشاة ومناطق جلوس، وأحواضا زراعية، وبعض العناصر الترفيهية المناسبة للمسار، كما يضم 83 محلا تجاريا بمساحات مختلفة، و66 كشك بيع، ومنطقة ترفيهية تتضمن شلال مياه، ومسرحا مدرجا، ومطعم بانوراما، ومنطقة ألعاب أطفال ، ومحلات خدمية.
كما يتضمن المشروع 57 برجولة خرسانية، و83 برجولة خشبية، فضلا عن 6 أماكن انتظار سيارات تستوعب 600 سيارة، ولفت اللواء خالد فودة إلى أنه من المُقرر الانتهاء من المراحل الثلاث للمشروع بحلول الشهر المقبل.
وفي أثناء تواجده بالممشى، تفقد الدكتور مدبولي أحد المحلات التجارية، وشدَّد على أهمية الإسراع بتشغيل المحلات التجارية، لخدمة زوار المدينة، وكذلك استعدادا لضيوف مصر خلال مؤتمر المناخ.
أعلن وفد جمهورية مصر العربية، من المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، بالعاصمة الكينية نيروبي، عن الإطلاق الرسمي لمبادرة المدن المُستدامة، المقرر إطلاقها في مؤتمر المناخ “COP27”، ودعوة وزراء الإسكان على مستوى العالم لحضور الاجتماع الوزاري الموسع بخصوص المدن المستدامة، وذلك في إطار التحضير لأعمال مؤتمر المناخ “COP27” المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
مبادرة المدن المُستدامة
ويضم الوفد المصري، الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، ممثلين عن وزارة الإسكان، والسفير أيمن ثروت، نائب مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، ممثلاً عن وزارة الخارجية، والدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، ممثلاً عن وزارة البيئة.
وأعلن الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بالنيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن تفاصيل المبادرة والاجتماع الوزاري، موجهاً الدعوة للوزراء وعمداء المدن للمشاركة في هذه الفعالية، كما تحدث السفير ايمن ثروت عن أهمية المبادرة، وارتباطها بالمبادرات الأخرى، على أن يتم إعلان تفاصيل الاجتماع الوزاري لاحقاً، وجاء ذلك خلال الاجتماع، الذى ترأسته السيدة ميمونة شريف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة).
مبادرة المدن المُستدامة
وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن مبادرة المدن المُستدامة، تعتبر واحدة من 4 مبادرات رئاسية بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى تسريع تنفيذ جداول أعمال التنمية الدولية، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس، ويتماشى ذلك مع غايات موئل الأمم المتحدة، المتمثلة في تعزيز البلدات، والمدن المستدامة، اجتماعيا وبيئيا، وتوفير المأوى المناسب للجميع.
وأضاف السفير أيمن ثروت، نائب مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بوزارة الخارجية، أن ذلك يأتي استكمالاً لتنسيق الجهود التي بدأت في ورشة العمل التشاورية مع الأطراف ذات الصلة في 27 يوليو 2022 بوزارة الخارجية في القاهرة، بحضور أكثر من 120 مشاركاً، بمن في ذلك ممثلون عن الحكومات الوطنية، مثل، النمسا، وفرنسا، وألمانيا، وإندونيسيا، واليابان، والمغرب، وهولندا، وسويسرا، والمملكة المتحدة.
يشهد مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، والمقرر انعقاده 7 سبتمبر المقبل تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة دولية رفيعة المستوى من قبل المؤثرين في العمل المناخي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسئولي الأمم المتحدة، في سبيل وضع توصيات وأفكار بناءة حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخي والتحول الأخضر والتمويل المبتكر والمختلط، لاسيما وأن المنتدى ينعقد قبل 60 يومًا فقط من مؤتمر المناخ COP27 المزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ، كما يشهد المنتدى مناقشات فعالة حول جهود الأمن الغذائي، بالتركيز بشكل خاص على قارة أفريقيا. وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة.
ومن بين المشاركين رفيعي المستوى من كافة أنحاء العالم، أمينة ج.محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، و جون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ، و مارك كارني، مبعوث الأمم المتحدة للمناخ والتمويل والرئيس المشارك لتحالف جلاسجو للصافي الصفري «جي فانز»، و أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، و ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، و فيرا سونجوي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، و ماري بانجيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، و مختار ديوب، المدير التنفيذي ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ المصري والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السفير ديفيد ثرون، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، غادة والي، كيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية (UNODC)، و نيجل توبينج، رائد العمل المناخي البريطاني وممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لقمة المناخ COP27.
كما يشارك العديد من الوزراء الأفارقة من بينهم باربرا جريسي وزيرة البيئة – جنوب أفريقيا، ود.زينت شمسونا وزيرة المالية والتخطيط – نيجيريا، ود.الأمين عثمان وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية – الكاميرون، والسفير أوكور ياتاني كاناشو، وزير الخزانة والتخطيط – كينيا، و ديير تونج نجور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – جنوب السودان، و جارام ساراتو رابيو وزيرة البيئة ومكافحة التصحر – النيجر، و روموالد واداجني وزير الاقتصاد والمالية – بنين، و خوسي ديدير توناتو وزير البيئة والتنمية المستدامة – بنين، و دينيس ك.فاندي وزير المالية – سيراليون، و أليرتي سودان نونالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة – الكونغو، و محمد عبد القادر موسى وزير البيئة والسياحة – غينيا الاستوائية، و عبدو كريم سال وزير البيئة والتنمية المستدامة – السنغال، ود.سامايلا اويدراجو وزير البيئة – بوركينا فاسو، و جي لواندو مبويو، وزير التخطيط الإقليمي – الكونغو الديموقراطية، و فرانشيسكا إينيمي إيفوا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والبيئة – غينيا الاستوائية، ود.سيجلارو أبيلسوم وزير الاقتصاد والمالية – بوركينا فاسو، و كريستيان مواندو، وزير التخطيط – الكونغو الديمقراطية، و كافيداس رامانو، وزير البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتغير المناخي – موريشيوس، و كاتاري فولي بازي، وزير البيئة – توجو، و إيديث إيكيري مونومبي، وزير المالية – الجابون.
وتبحث النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 ثلاثة محاور رئيسية في إطار أهداف الرئاسة المصرية لقمة المناخ COP27 وهي الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، حيث يسلط المنتدى الضوء على حشد وتعزيز القدرة على الوصول للتمويلات، في ظل أهمية التمويل المناخي من أجل تسريع وتيرة أجندة المناخ على مستوى العالم، كما أن الوصول إلى موارد تمويل إضافية ضرورية من أجل تحقيق طموحات اتفاق باريس للمناخ، والتركيز على التركيز على الأدوات المبتكرة من أجل حشد التمويلات وتحفيز مشارك القطاع الخاص من خلال الاستثمارات، وضمان الوصول العادل للتمويل من قبل الدول النامية بشكل عام، وقارة أفريقيا بشكل خاص.
كما يناقش المنتدى جهود تمويل التخفيف والتكيف، في ظل الاحتياج لتحقيق التوازن بين جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال المشاركة الفعالة للقطاع الخاص، والأطراف ذات الصلة والمؤسسات الدولية، كما يبحث أيضًا التدابير الوطنية واستكشاف الإجراءات والخطوات الوطنية المطلوبة التي من شأنها تسريع وتيرة التحول الأخضر العادل.
وتضم النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، قائمة واسعة من شركاء التنمية والبنوك متعددة الأطراف صناديق تمويل التنمية، وهم اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF التي عُقدت العام الماضي، شهدت حضور فعلي وافتراضي لأكثر من 1500 من مُمثلي الحكومات بقارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وقد خرج بقائمة من التوصيات الختامية المتعلقة بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات دفع أجندة التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات المبتكرة، والتحول نحو العمل المناخي.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر بذلت جهودا كبيرة في مجال المكافحة والتصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، فضلا عن تعقب متحصلاتها ومنع إعادة استثمارها وغسل عائداتها المالية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي حول “مكافحة المتحصلات المتأتية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات” والذي ينعقد بمدينة شرم الشيخ ويستمر لـ 3 أيام، ويشارك في أعماله عدد كبير من الخبراء من الدول العربية والإفريقية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهولندا.
المؤتمر الإقليمي حول “مكافحة المتحصلات المتأتية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
وقال رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، من أكثر الجرائم المنظمة المدرة للربح حول العالم، حيث تحقق أنشطتها أرباحا طائلة تقدر بمليارات الدولارات؛ موضحا أنها تعد ضمن أكثر الجرائم التي يتم تنفيذها من قبل جماعات إجرامية منظمة، وتتحصل تلك الجماعات على عائدات مالية جراء تلك الجرائم وتختلف قيمتها باختلاف الدولة التي يتم تهريب الأشخاص إليها أو باختلاف الجريمة المرتبطة بها.
وأشار إلى أن صور الاتجار بالبشر تتعدد ومن بينها الإتجار بالأطفال والأشخاص بغرض الزواج القسري، والإتجار بالأشخاص بغرض الخدمة القسرية وأعمال السخرة، والإتجار بالأشخاص من أجل استئصال وتجارة الأعضاء البشرية، وأن المجرمين القائمين عليها دائما ما يلجأون إلى إخفاء تلك المتحصلات المالية وغسلها، وذلك من خلال استغلال الحسابات البنكية وإنشاء الشركات الوهمية، وشراء العقارات والمعادن النفيسة والسيارات الفارهة؛ وغيرها من الوسائل.
ولفت إلى وجود تواصل مستمر وتنسيق بين كافة الجهات الوطنية المصرية المعنية للعمل على مواجهة هذا النوع من الجرائم، خاصة من خلال “اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر” والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، فضلا عن التعاون مع الدول الأخرى من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز عملية المكافحة.
وأكد أهمية التعاون الفعال على المستوى المحلي بين كافة الأجهزة المعنية، بما يشمل جهات إنفاذ القانون ووحدة التحريات المالية وسلطات التحقيق والسلطات القضائية، والمؤسسات المالية وغيرها من الأعمال والمهن غير المالية، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الجرائم المالية.
وشدد على إنه يتعين تعزيز التنسيق بين كافة الجهات لإجراء تحريات مالية بشكل دوري وآلي وعلى نطاق واسع في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، باعتبار أن هذا الأمر يساعد على تعقب متحصلات الجرائم والوصول إلى الأموال التي تم إعادة استثمارها وغسلها وخاصة في دول المنشأ، ومن ثم جعل تلك الجرائم أقل ربحية وجاذبية للمجرمين.
وقال إن مواجهة هذه المشكلة على المستوى الدولي، يتطلب تعزيز التعاون بين البلدان من خلال الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا المجال وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل لها والخاص بمكافحة الإتجار بالأشخاص، وكذا بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، وما ورد بهم من أحكام ونصوص صريحة تؤكد أهمية وجود تعاون وتنسيق مستمر ودائم بين الجهات الوطنية ذات الصلة، وبينها وبين الجهات الإقليمية والدولية ونظائرها بالدول الأخرى.
وأشار إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية هي أحد أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، نظرا لدورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، لما تقوم به من تحريات مالية لهذه الجرائم، سواء في الداخل من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية أو في الخارج من خلال تبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية النظيرة وخاصة من خلال مجموعة (إجمونت) لوحدات التحريات المالية.
وأوضح أن الوحدة قامت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ عبر وضع مجموعة من المؤشرات لتحديد العمليات المالية التي يُشتبه أنها ترتبط بجريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لكافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو خارجها في إطار رفع الوعي وبناء القدرات.
ولفت إلى أن أهمية المؤتمر تأتي في إطار السعي الدائم لمواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والعمل على ترسيخ فهم المشاركين لأهمية وفوائد إجراء تحقيق مالي فعال كجزء أصيل من التحقيقات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ودعم التنسيق فيما بين الجهات المعنية بشأن التحليل والتحقيق المالي المتعلق بتلك الجرائم، فضلا عن تعزيز فهم المشاركين لأهمية إجراء تحقيق مالي موازي للتحقيقات الأصلية في جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلى جانب التأكيد على الدور الذي من الممكن أن تقوم به المؤسسات المالية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص في الكشف عن المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بكلتا الجريمتين.
