أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمدينة المنصورة الجديدة، خطوة مهمة نحو تنمية مدن الدلتا،
تنمية عمرانية غير مسبوقة
مشيرا إلى أن هذه المدينة الذكية ستساهم في جذب الكثير من الاستثمارات التي ستعيد الحياة إلى محافظات الدلتا،
حيث تتوسط المنصورة الجديدة محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، الأمر الذي يجعلها قادرة على خدمة قطاع كبير
من مواطني المحافظات الثلاثة من خلال توفير الألاف من فرص العمل، ووحدات سكنية مناسبة.
وقال “الجندي”، إن الدولة المصرية بذلت جهودا ضخمة من أجل إحداث تنمية عمرانية غير مسبوقة،
من خلال تحديث المدن القائمة وإنشاء مدن جديدة شملت عشرات التجمعات العصرية
بينها نحو 14 من مدن الجيل الرابع فى مقدمتها “المنصورة الجديدة”، والتي تبلغ مساحتها 2063 فدانًا،
مشيرا إلى أنه في المدينة الجديدة تم مراعاة البعد الاجتماعي، وأن تناسب المدينة جميع الفئات الاجتماعية ،
فقد ضمت ثلاثة أنواع من مشاريع الإسكان وهي الإسكان الاجتماعي والمتوسط والسياحي،
مع مراعاة أن تكون جميع الوحدات المطروحة كاملة التشطيب ومجهزة بجميع المرافق اللازمة،
وتم مراعاة أن تتسم وحدات الإسكان الاجتماعي بالطابع الساحلي علاوة على المسطحات الخضراء والخدمات الترفيهية في كل مشروع سكني،
مشروع سكن مصر
كما تضم المدينة مشاريع إسكان فيلات مودرن وفيلات كلاسيك” ومشروع الإسكان الفاخر جنة
ومشروع سكن مصر ومشروع الإسكان المتميز ذات الطابع الساحلي، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المدينة تضم عدد (8) أسواق تجارية، علاوة على مدارس لكافة المراحل الدراسية،
وجامعة المنصورة الجديدة والتي تم إنشاؤها على مساحة 127 فدان وبها عدد (6) كليات تعمل منذ العام الدراسي الماضي،
بالإضافة إلى الجامعات الخاصة، ومركز طبي ومركز شرطة ومبنى التحكم الجيل الرابع والذي يصل إلى غرفة التحكم الرئيسة،
كما تضم (5) مساجد و(3) كنائس، وكذلك (3) بنوك، الأمر الذي يجعلها بيئة مثالية للعيش، ومصدر جذب للمواطنين للخروج من الوادي الضيق.
أهمية المدن الذكية
كما شدد “الجندي”، على أهمية المدن الذكية التي يتم تنفيذها في مصر، في تحسين جودة حياة المصريين،
حيث يتم إنشاء البنية التحتية الخاصة بها على أحدث النظم العالمية، بالإضافة إلى أنها تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الذكي والتشجيع على الابتكار
بالإضافة الي ريادة الأعمال، ودفع الإنتاج ، وتقليل معدلات التلوث، وإدارة الموارد الاقتصادية بأفضل صورة ممكنة،
وهو ما سينعكس على بناء الإنسان نفسه، مؤكدا أن هذا النهج الذي اتبعته الدولة المصرية يعزز الانتقال إلى الجمهورية الجديدة.
