الوسم: مدن الجيل الرابع

أكد سعيد الجبيلي، رئيس القطاع التجاري بشركة نخيل للتطوير العقاري، أن مدن الجيل الرابع ساهمت في تحقيق طفرة

عمرانية ضخمة في السوق العقاري المصري، كما أنها حققت العديد من المزايا في القطاع، والتي يأتي في مقدمتها توفير

فرص استثمارية متنوعة وضخمة لجميع الشركات العقارية المحلية والأجنبية.

 

مجتمعات عمرانية جديدة

وأضاف أن خطة الدولة لتنفيذ مدن ومجتمعات عمرانية جديدة وذكية ساهم في وجود تغييرات في طبيعة المنتج العقاري الذي

يتم تنفيذه وذلك ليتناسب مع التطور التكنولوجي في هذه المدن، وهو ما أدى لطفرة في نوعية المشروعات العقارية والتي

أصبحت قادرة على المنافسة العالمية، لافتا إلى أن مدن الجيل الرابع فتحت المجال أمام تصدير العقار نظرا لوجود منتج عقاري

مختلف ومبتكر وبمواصفات عالمية.

 

التطوير العقاري

 

وأشار إلى أن هذه المدن الجديدة فضلًا عن توفيرها ملايين من فرص العمل لكل الشركات المصرية، فهي فتحت المجال أمام

إضافة المزيد من الخبرات للكوادر المصرية في كل التخصصات وهو ما أضاف للخبرات المصرية في مجال التطوير العقاري إلى

الحد الذي ساهم في خروج الكثير من الشركات المصرية بهذه الخبرة الضخمة للاستثمار والتطوير في عدد من دول المنطقة

وهو شهادة فخر تضاف لمصر وللمدن الجديدة.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة بما تشهده من طفرة عمرانية ضخمة وانتقال الحياة إليها تعد نموذجا حيا على فكرة الدولة

بتنفيذ مدن الجيل الرابع، فهناك حياة جديدة ومختلفة في المدينة بما تقدمه من شوارع واسعة وعمران منظم وإدارة ذكية

للمدينة، وهو مستوى العمران الذي يليق بمواطن الجمهورية الجديدة الذي تسعى القيادة السياسية لتوفير أفضل مستوى

حياة له.

وقعت شركة جى فى للاستثمار بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات؛ لتوفير أنظمة تمويل ميسرة للمستثمرين بمدينة طربول.

بينما تعد أكبر مدينة صناعية ذكية صديقة للبيئة في مصر.

حيث تهدف إلى سرعة بدء وتنفيذ مشروعاتهم المختلفة.

بما ينعكس على زيادة حجم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات المصرية وخفض الواردات.

كما يأتي ذلك في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ“.

بروتوكول تعاون بين جى فى للاستثمار والبنك المصرى

بينما وقع بروتوكول التعاون كلٍ من السيد شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمار.

بالإضافة إلى الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات.

كما حضر عدد من قيادات الشركة على رأسهم ، المهندس مجدي غازي الرئيس التنفيذي لمدينة طربول.

بينما شهد التوقيع حضور الدكتور عمرو حافظ نائب الرئيس التنفيذي لمدينة طربول، ومن البنك الأستاذ محمد أبو السعود نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

والدكتور محمد مشالي عضو مجلس الإدارة ورئيس مجموعة التمويل، والأستاذ هشام كمال القائم بأعمال رئيس مجموعة المخاطر الشاملة.

كما حضرت الأستاذة رانيا كامل رئيس قطاع المشروعات الصغيرة بالبنك.

استراتيجية الشركة لدعم سرعة تنمية الصادرات

بينما يأتي توقيع بروتوكول التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، ضمن استراتيجية شركة جي في للاستثمار.

حيث يرجع ذلك إلى دعم سرعة تنمية مدينة طربول من خلال توفير تسهيلات تمويلية وائتمانية للمستثمرين الصناعيين.

وتيسيرات في إجراءات إصدار التراخيص بغرض سرعة بدء الإنتاج الصناعي.

بما يتماشى مع المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.

العمل على تطوير مدينة طربول

بينما قال السيد شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمار، إن التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات.

فيما يأتي ضمن استراتيجية جي في للاستثمار لتطوير مدينة طربول الصناعية بمستوى عالمي.

وتوفير كافة الإمكانات الفنية واللوجستية التي تُمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم.

وتوفير التمويلات اللازمة بأسعار فائدة تنافسية، وذلك لدعم قطاع التصنيع في مصر، والعمل على توطين الصناعات المختلفة.

بينما يأتى ذلك وفقًا لاستراتيجية الدولة في هذا المجال، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بدعم الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية”.

البنك المصرى يمول المستثمرين الصناعيين

بينما يقوم البنك المصري لتنمية الصادرات بتوفير التمويل اللازم للمستثمرين الصناعيين.

حيث تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة.

حدود التمويل تصل إلى 100 %

بينما تصل حدود التمويل إلى 100%، من قيمة الوحدة و تمويل الآلات والخامات، مع منح فترات سماح لمدة عام، ومدد سداد متنوعة.

حيث تمتد حتى 10 سنوات، ويتحمل البنك مصاريف إصدار وثائق التأمين اللازمة، وذلك بهدف دفع عمليات تشييد وتشغيل المصانع داخل مدينة طربول.

بينما تطورها شركة جي في للاستثمار بالتعاون مع هيئة  العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

توفير التمويل بشروط ميسرة

بينما أكد المهندس مجدي غازي الرئيس التنفيذي لمدينة طربول، أن الاتفاقية مع البنك المصري لتنمية الصادرات، وشركة جى فى للاستثمار.

خطوة مهمة في مجال توفير التمويل للمستثمرين، بشروط ميسرة وسعر فائدة تنافسية، وبتسهيلات يطرحها البنك مع مجموعة جي في للاستثمار.

في إطار تعزيز خطة التصنيع التي تستهدف وضع مدينة طربول على خريطة الصناعة العالمية.

بينما تعد أول وأكبر مدينة صناعية تكنولوجية خضراء في مصر.

مما يساهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية وتوفير آلاف فرص العمل، وزيادة الإنتاج الصناعي ورفع معدلات التصدير.

التعاون مع جى فى للاستثمار يهدف إلى توفير التمويل لتدشين الصناعة

بينما أعرب الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات عن سعادته بالتعاون مع شركة جي في للاستثمار.

حيث يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمستثمرين في قطاع الصناعة لتدشين وتطوير مصانعهم في مدينة طربول.

بينما تهدف استراتيجية البنك التي تهدف إلى دعم قطاع الصناعة، وتشجيع المصنعين على ضخ استثمارات جديدة.

في إطار دورنا في دفع نمو التصنيع المحلي في ضوء خطة الدولة لتنمية هذا القطاع.

حيث لدوره المهم في توفير الآلاف من فرص العمل، وزيادة الإنتاج والتوسع في عمليات التصدير.

مدينة طربول أول مدينة صناعية خضراء

الجدير بالذكر أن مدينة طربول هي أول مدينة صناعية خضراء وذكية مصممة للعيش في قلب شبكة التجارة في مصر.

بينما تقع على مساحة 26 ألف فدان بالظهير الصحراوي لقرية أطفيح بالجيزة، على بعد 5 كم من نهر النيل و 44 كم من مدينة حلوان.

كما تقع في موقع يتميز بالقرب من المراكز الرئيسية في مدن أطفيح والصف.

حيث يتصل بالمحاور الرئيسية بالدلتا والصعيد، مجهزة بأحدث بنية تحتية تتوافق مع متطلبات مدن الجيل الرابع.

لتكون مجمع صناعي بمفهوم جديد للاستدامة والتنمية الشاملة.

تتضمن مجمعات ومراكز تجارية ومجمعات سكنية، فضلاً عن الخدمات الاجتماعية والترفيهية، بمدينة أطفيح في محافظة الجيزة.

نبذة عن جي في للاستثمار

بينما تأسست شركة جي في للاستثمار في عام 2019 برؤية ترتكز على التعزيز الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

حيث تضع نصب عينيها أن تصبح المطور الأساسي في مصر.

بينما تهدف جي في للاستثمار إلى التركيز على التنمية العقارية المستدامة.

كما لديها محفظة متنوعة من المشروعات في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والساحل الشمالي.

حيث تمتلك محفظة جيدة من مشروعات إعادة التطوير في كل من المدن الحديثة والتاريخية في جميع أنحاء البلاد.

بينما تتنوع مشروعاتها بين السكنية والتجارية والصناعية؛ وتضع عملاءها في أولوية أعمالها، مع وضع الابتكار والخبرة في الاعتبار.

نبذة عن البنك المصري لتنمية الصادرات

بينما تم انشاء البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) عام 1983بغرض تعزيز الصادرات المصرية في جميع القطاعات) الزراعي، الصناعي، التجاري.

مما تميز EBank كمركز لعمليات التصدير في مصر. إن تركيز EBank ارضاء العملاء واهتمامه بدعم المصدرين.

بينما أكسبه ثقة العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والمؤسسات المالية والأفراد.

حيث يشغل البنك دورًا أساسيًا محليًا ودوليًا. محليا من خلال مشاريع إحلال الواردات.

وهذا لدعم المنتجين المحليين، وعلى الصعيد الدولي من خلال المساهمة في وصول المنتجات المصرية إلى الاسواق العالمية.

من خلال تمويل معاملات التصدير، وخدمات EBank المتنوعة والمتكاملة متاحه لجميع العملاء البنك.

تقدم الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

بورقة بحثية تحت عنوان: “مدن الجيل الرابع في مصر: نحو مدن ذكية مستدامة”.

بينما يأتى ذلك خلال مشاركته بإحدى الجلسات النقاشية بمؤتمر الإسكان العربي السابع.

بعنوان “نحو مدن ذكية مستدامة تُحقق جودة الحياة” والذى تستضيفه مصر على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

معاون وزير الإسكان يوضح أن مصر بها 61 مدينة جديدة

بينما قال معاون وزير الإسكان: “لدينا في مصر حالياً 61 مدينة جديدة، بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان.

يقطنها ما يزيد على 8 ملايين نسمة، ومن المستهدف أن تستوعب حين اكتمال نموها حوالي 65 مليون نسمة.

فيما تم تصنيف المدن الجديدة في مصر إلى 4 أجيال، لكل جيل عدد من المدن التي تحمل عددا من السمات المشتركة.

فالجيل الأول يضم 8 مدن، وكذلك الجيل الثاني يضم 8 مدن أيضا.

بينما الجيل الثالث به 6 مدن، وتبلغ مدن الجيل الرابع 39 مدينة.

الورقة البحثية تتضمن الأبعاد الضرورية للتحول الرقمى

بينما تناول الدكتور وليد عباس، عددا من النقاط الهامة، والأبعاد الضرورية اللازمة للتحول الرقمي، والمدن الذكية المستدامة.

حيث أن تلك الأمور تضمنتها ورقته البحثية، ومن أهمها، التجربة المصرية في إقامة المدن الجديدة.

ورؤية المدن الجديدة ضمن استراتيجية 2030 “مدن ذكية مستدامة”.

وجهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إقامة مشروعات مستدامة.

بالمدن من الأجيال الأول للثالث، والمساهمة في إصدار “كود المدن الذكية”.

فيما تضمنت تلك الورقة الاعتبارات التخطيطية والبنائية.

وأخيرا مدينة العلمين الجديدة نموذجاً لمدن الجيل الرابع “المدينة المستدامة الذكية”.

استراتيجية المدن الجديدة بمصر

بينما أشار المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إلى استراتيجية إنشاء المدن الجديدة في مصر، والتى تعمل على محورين.

أولهما، تطوير للعمران القائم نحو الاستدامة، وثانيهما يتمثل في إقامة جيل جديد من المدن الذكية والمستدامة.

فيما أوضح المعاون جهود الهيئة في إقامة مشروعات مستدامة في إطار تطوير العمران القائم بمدن الأجيال السابقة.

حيث تسير فى 7 محاور، منها (كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة – الإدارة المتكاملة للمياه).

(الإدارة المتكاملة للمخلفات – النقل المستدام – عمارة مستدامة “العمارة الخضراء” ).

مراحل التحول الرقمى بالمدن الجديدة

بينما استعرض الدكتور وليد عباس، المرحلة الأولى للتحول الرقمي بالمدن الجديدة.

من ناحية إنشاء الأنظمة الذكية وجمع المعلومات، وربط معلومات البناء.

  محور إنشاء مدن الجيل الرابع الذكية.

بينما أوضح الدكتور عباس الأهداف الرئيسية من إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة.

ومن أهمها، الحفاظ على الموارد، مثل المياه وغيرها، وتوافر وسائل الرصد البيئي، وإدارة العمران.

كما نوه الدكتور وليد عباس على أهم مبادئ الجيل الرابع من المدن، والمتمثلة في:

توفير البنية التحتية الذكية، وتوفير جودة الحياة للمواطنين المنتقلين للعيش بتلك المدن.

معاون وزير الإسكان يشرح مخطط لإنشاء مدينة العلمين الجديدة

بينما قدم معاون وزير الإسكان، شرحا لمخطط إنشاء مدينة العلمين الجديدة.

وكيفية تغيير المفهوم الشائع عن المدينة من كونها مدينة مصيفية فقط.

إلى مدينة متكاملة صالحة للعيش طوال العام، بجانب توافر الاتصالية بالمدن، وسهولة التنقل من خلال وسائل النقل الذكية.

حيث تعد مدينة العلمين الجديدة، نموذجا لمدن الجيل الرابع التي تتسم بأنها مدن ذكية ومستدامة.

بينما تبرز أهمية المدينة في دعم العلاقات المكانية، والاتصالية بين قطاعات الساحل الشمالي الغربي (برج العرب، ومرسي مطروح والسلوم).

وعلى مستوي دول البحر المتوسط كمدينة سياحية في موقع متميز.

لتنافس 22 دولة تطل على البحر المتوسط، بمساحة حوالي 49 ألف فدان.

فيما اختتم حديثه بالتأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية.

وكذلك أهمية مشاركة الأطراف ذات الصلة فى أعمال التنمية بشكل عام.

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر“، على القناة الأولى والفضائية المصرية.

بينما قدم البرنامج الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي.

تقريرا تلفزيونيا بعنوان، مدن الجيل الرابع، تجذب أنظار العالم لمصر.

مدن الجيل الرابع أمل حقيقى للحكومة والاستثمارات

بدأت الدولة فى تنفيذ تلك المدن الخاصة بالجيل الرابع منذ عدة سنوات.

بينما تعد تلك المدن، بمثابة الأمل الحقيقي للحكومة في جذب استثمارات أجنبية حقيقية.

وتغيير الخريطة العمرانية لمصر، بالإضافة إلى أنها تمثل نقطة محورية في استراتيجية مصر.

لتوسيع النطاق العمراني وحل مشكلات التكدس العمراني.

بداية المدن بدأ بالعاصمة الإدارية

حيث تعد تلك البداية مع تنفيذ أكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط، وهي العاصمة الإدارية، ومن بعدها مدينة العلمين الجديدة.

ثم تأتي بقية المدن التي تضمنتها المرحلة الأولى للجيل وهي 14 مدينة جديدة.
بينما أصبحت هذه المدن الداعم الحقيقي للاقتصاد المصري.

مدن الجيل الرابع تجذب أنظار العالم

بعدما استطاعت جذب أنظار العالم لمصر والفرص الاستثمارية بها.

وجذبت استثمارات أجنبية حقيقية ساهمت في دعم اقتصاد مصر.
ومن بين المدن التي تضمنتها المرحلة الأولى لهذا الجيل مدينة العلمين الجديدة.

مدينة المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، امتداد مدينة الشيخ زايد.

مدينة ناصر غرب أسيوط، غرب قنا، توشكى الجديدة، حدائق أكتوبر، ومدينة شرق ملوي، والفشن الجديدة.

مدن الجيل هى الحل الأمثل للزيادة السكانية

وأصبحت مدن الجيل الرابع هو الحل الوحيد الذى تتعلق به آمال الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية المرتقبة، والهروب من الكارثة التى تهدد محافظات.

القاهرة الكبرى، وبعض محافظات الدلتا، وهو التكدس المخيف الذى يمثل الشبح الحقيقى لهذه المحافظات.

حيث أن الهروب من الوادى وتعمير الصحراء، أصبح هو الحصان الرابح للدولة.

وخاصة بعد أن نجحت تجربة مدن الجيل الأول فى استقطاب المواطنين وجذب أنظارهم.

وأصبح سعر المتر فى هذه المدن يمثل أضعاف سعر المتر فى وسط المحافظات.

هدف الدولة مضاعفة المعمور المصرى

بينما لم يعد الهدف أمام الدولة في تنفيذ جيل جديد من المدن، الرفاهية.

وإنما المساعدة فى توزيع الزيادة السكانية الكبيرة، ومضاعفة المعمور المصرى.

بدلا من التكدس الكبير على الوادى والدلتا، إلى جانب وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية.

حيث عنيت الحكومة عناية جيدة في اختيار هذه المواقع الاستراتيجية لتحقيق أكثر من معيار.

منها الموقع المميز الذى يجعلها تنافس عالميا وإقليميا.

وأنها تكون على المحاور التنموية المحددة لمضاعفة الرقعة السكانية.

بالإضافة إلى أنها تكون مرتبطة بالمشروعات الكبرى التى تعمل الدولة على تنفيذه.

حيث ستصبح هذه المدن مركزا لريادة المال الأعمال على المستويين العالمى والإقليمى.

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات الأخيرة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة.

حيث أكد الوزير أنها إحدى مدن الجيل الرابع، وتُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة:

(إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وجميع الخدمات اللازمة، وجامعة إقليمية.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بالمشروعات السكنية المتنوعة بمدينة المنصورة الجديدة، وتفقد نماذج من الوحدات والفيلات التى تم تأثيثها كنماذج للتأثيث.

وتشمل المشروعات السكنية بالمدينة، مشروع الفيلات، ويضم 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات.

وتشمل (499 فيلا منفصلة – 152 فيلا متصلة – 498 فيلا شبه متصلة)، ومشروع “سكن مصر” للإسكان المتوسط، وبه 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، ومشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، وبه 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، ومشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، وبه 1392 وحدة سكنية (58 عمارة).

كما تجول الوزير، بالمرحلة الأولى بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، والتى تم الانتهاء منها بطول 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي – كافتيريات – برجولات – مقاعد – حارة دراجات – ملاعب – مناطق للقراءة والإنترنت – مناطق ألعاب للأطفال)، موضحاً أن المدينة تضم عدداً من المشروعات الخدمية، وتشمل (2 مدرسة تعليم أساسي – مركز صحي – 8 أسواق تجارية – مركز شرطة وإطفاء – غيرها)، بجانب مشروعات دور العبادة.

شاركت شركة باراجون للتطوير العقاري– اليوم الأربعاء، بالمائدة المستديرة التي نظمتها “إنفستجيت” تحت عنوان “مدن الجيل الرابع.. الفرص والتحديات”، وناقش المشاركون بالمائدة محورين؛ الأول الفرص المتاحة بالقطاع العقاري وتحقيق الاستدامة في مدن الجيل الرابع، والثاني التحديات التي تواجه المطورين العقاريين المرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية، ومشكلات المستثمرين بالمدن الجديد وحوافز جذب الاستثمار الأجنبي.

 

يأتي ذلك في إطار إيمان شركة باراجون للتطوير العقاري، بأهمية التواصل بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام، والقطاع العقاري على وجه الأخص، وذلك نظرًا للدور الكبير للقطاع في توفير الوحدات السكينة لاستيعاب الزيادة السكانية، وتشغيل المزيد من العمالة والمساهمة في الاقتصاد القومي، إضافة إلى عرض استراتيجية الشركة لتصبح أكبر مطور ذكي ومستدام في مصر.

وتعد هذه هي المائدة المستديرة الثالثة التي تنظمها مجلة إنفستجيت المتخصصة في الشأن العقاري، خلال العام الجاري، وشارك فيها عدد كبير من شركات التطوير العقاري، ومسئولين حكوميين من بينهم المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وعرض المهندس محمد بدير الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري، على مدار جلستي المائدة المستديرة، رؤية الشركة لتطوير مشروعات عقارية ذكية ومستدامة توفر أعلى معايير الراحة والرفاهية والجودة لعملائها وفي الوقت نفسه صديقة للبيئة، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لمكافحة تغير المناخ واستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ 27 COP .

قال المهندس محمد بدير، إن إدارة شركة باراجون تؤمن بأهمية أن تحقيق الأرباح لا يأتي على حساب حياة الكوكب، ولذا تتبنى الشركة استراتيجية قائمة على تطوير مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة تراعي معايير البناء الأخضر بهدف خفض مساهمة القطاع العقاري في انبعاثات الكربون، ومن ثم الحد من التداعيات السلبية لأزمة تغير المناخ، كما تتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

 

أضاف “بدير”، أن شركة باراجون بدأت بالفعل تطبيق رؤيتها، وأطلقت مشروعات ذكية توفر أحدث تكنولوجيا في الإنشاء والإدارة والتشغيل بما يسهم في تقديم أفضل مستويات الخدمة لعملائها، وفي الوقت نفسه صديقة للبيئة من خلال تبنيها مراعاة معايير الاستدامة في التصميم والبناء والتنفيذ، وذلك لتحقيق هدف الشركة بأن تصبح أكبر مطور عقاري ذكي ومستدام في مصر خلال الفترة المقبلة.

 

أشار محمد بدير، إلى النتائج الإيجابية لتبني الشركة معايير البناء الأخضر في مشروعاتها، سواء من حيث زيادة حصيلة مصر من التصدير العقاري، حيث يمثل العملاء الأجانب نسبة 82% من مبيعات الشركات مما يدل على ثقتهم وإقبالهم على المشروعات التي تتبنى هذه المعايير، أو من حيث الكفاءة والإنتاجية للمشروعات الخضراء، حيث أثبتت كافة الدراسات أن المباني الخضراء المستدامة تتسم بالكفاءة مما ينعكس على إنتاجية الموظفين، لافتًا في هذا الصدد إلى أن مشروعات الشركة راعت في تصميمها وتنفيذها أن تلهم العاملين لابتكار أفكار تسهم في تحقيق أهداف عملائنا.

ونجحت شركة باراجون للتطوير العقاري، في تحقيق مبيعات بلغت 1.2 مليار جنيه من مشروعي الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة “باراجون 1” و”باراجون 2″؛ ومشروع “باراجون 1” أول مبنى إداري ذكي بالعاصمة الإدارية مكون من ارضى و سبع ادوار بمساحة بنائية 23,316 متر مربع ، وتم بيع مشروع باراجون 1 بالكامل وهو مازال تحت الإنشاء.

 

ومشروع باراجون 2 فقد تم تصميمه ليراعي معايير الاستدامة على أحدث طراز ليضم المجمع الأيقوني Paragon Hub الذي يضم عددًا من غرف الاجتماعات والمساحات المكتبية ومساحات العمل المشتركة وصالة ألعاب رياضية وحضانة للأطفال، كما تم استخدام أحدث تكنولوجيا في البناء والتشغيل لتصبح هذه المباني صديقة للبيئة مما أهلهما للتسجيل بشهادة الـLEED الأمريكية المعتمدة الخاصة بالمباني المستدامة صديقة البيئة التي تشجع على الإنتاجية ويتم خلالها توظيف الطبيعة من تهوية وإضاءة ومراقبة جودة الهواء واستخدام مواد بناء موفرة لاستهلاك الطاقة بنسبة تعادل ثلاثة أضعاف أي مبنى آخر، وذلك وفقًا لأعلى المعايير العالمية في استخدام الطاقة صديقة البيئة و هو مبنى مكون من ارضى و سبع ادوار اداريه بمساحه بنائبه 60,000متر مربع.

أكد الاستشاري المعماري الدكتور محمد طلعت على أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون أول مدينة ذكية مستدامة على أرض مصر، وذلك في إطار التوجه الذي تتبناه الدولة المصرية في بناء مشروعاتها الحالية والمستقبلية بشكل ذكي ومستدام، كما أن هناك اهتمام حقيقي لإنشاء مدن الجيل الرابع تحديدا، وهو ما تم تحقيقه في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتي اشترطت أن تكون مبانيها ذكية ومستدامة وتقل نسبة استهلاكها للكهرباء بحوالي ٢٥% عن المباني العادية وذلك كشرط أساسي، حيث تم تنفيذ الحي الحكومي والأحياء والمباني الأخرى التي تنفذها الدولة بمشاركة شركات القطاع الخاص والمطورين العقاريبن بهذا الشكل الجديد.

و أوضح طلعت في مداخلة هاتفية لبرنامج (الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أنه لكي تكون المباني ذكية ومستدامة، فلابد من أن تتوفر بها ١٤ عنصر أو بند، يأتي على رأسها تقليل استهلاك الطاقة قدر الاستطاعة سواء كانت طاقة كهربائية أو مياه أو غاز أو كل ما يتعلق بالطاقة، مثل توفير محطات للطاقة الشمسية تقام فوق أسطح المباني، وكذلك توفير عزل قوي للمباني باستخدام أنواع خامات معينة، وأيضا استخدام تكييفات جديدة صديقة للبيئة تقل فيها نسبة الفريون المستخدم، وبالتالي يقل استهلاكها للكهرباء، وتصبح أفضل صحيا للإنسان، كما يمكن استخدام خامات طبيعية تعيش لفترات طويلة بدون صيانة ولا تحتاج إلى تجديد. مشيرا إلى أن هناك الكثير من الاشتراطات والبنود الكثيرة الأخرى تجعل المباني أكثر استدامة ولكن يطول شرحها.

وذكر أنه بتطبيق هذه الاشتراطات والبنود يصبح عمر المبنى أطول مع استهلاك أقل للطاقة، وبالتالي يقل التأثير السلبي على البيئة.

وأضاف أنه من البنود المتعلقة بالاستدامة أيضا هو كيفية الوصول للمبنى او المشروع، اي توفير طرق مواصلات جماعية، فكلما توفرت طرق نقل جماعي للمشروع أو المبنى كلما انطبقت عليه شروط الاستدامة، وأيضا من البنود الكثيرة الأخرى توفر مصادر للمياه، فيمكننا تخزينها مثل مياه الأمطار والصرف والزراعة عن طريق إقامة خزانات لإعادة تدوير هذه المياه واستغلالها في مناطق اللاند سكيب وما شابهها.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع اللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، لاستعراض عدد من المشروعات التنموية المشتركة، بمحافظة الإسكندرية، ومدينتى العلمين ورشيد الجديدتين، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع المرافق.

 

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم مناقشة توفير الاحتياجات اللازمة الحالية والمستقبلية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، للمشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى محافظة الإسكندرية، بما يسهم فى الإسراع بمعدلات التنمية، التى تشهدها محافظة الإسكندرية، فى إطار منظومة التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

 

وأشار الوزير إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع، مناقشة موقف مشروع صوارى بمنطقة غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، وموقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وكذا مشروعات مدينة رشيد الجديدة، وهما من مدن الجيل الرابع، ويضمان مختلف الأنشطة السكنية والتعليمية والخدمية، التى توفر الفرص الاستثمارية المتنوعة، وفرص العمل فى المجالات المتعددة.