الوسم: مدبولي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بدعم وتعزيز سياسات الحياد التنافسي.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء أنه تم الانتهاء من مسودة وثيقة ملكية الدولة، بعد العديد من جلسات النقاش وورش العمل، والتي تتضمن باباً كاملاً عن الحياد التنافسي، بما يعكس اهتمام الحكومة البالغ بتعزيز سياسات  الحياد التنافسي؛ لضمان المنافسة العادلة والتوصل إلى سوق أكثر كفاءة يعمل على دعم المستهلكين والاقتصاد.

ولفت مدبولي إلى أن الدولة تتجه في هذه المرحلة نحو تمكين القطاع الخاص سواء عن طريق استثمارات جديدة أو المشاركة في إدارة أصول قائمة، مشيرًا إلى أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود ممتاز، أن الدولة المصرية اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021-2025) والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أي “دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي”، مضيفاً أن الجهاز لديه وحدة تختص بحماية المنافسة والحياد التنافسي، حيث يستهدف الجهاز العمل على إرساء قواعد المنافسة من خلال الحدِّ من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد القومي.

وتابع رئيس جهاز حماية المنافسة، أن اللجنة العليا للحياد التنافسي – والتي تم إنشائها برئاسة رئيس الوزراء- تعمل على وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة؛ لضمان الالتزام بقواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسي، فضلا عن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي.

واختتم ممتاز اللقاء، موضحًا أن الجهاز يقوم بإعداد مؤشر لتقييم الحياد التنافسي وتأثير السياسات والتشريعات والقرارات الحكومية على المنافسة بالأسواق (Competitive Neutrality Index)، وذلك للتمكن من اجراء التقييم الدوري بشكل موحد ومنهجي، كما يعمل على تقديم عدة برامج للعاملين وذلك في عدد من الدول، للاستفادة من التجارب الدولية في تنفيذ وتطبيق الحياد التنافسي بشكل فعَّال.

ـــــــــــ

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص مصر على دعم التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة لبنان الشقيقة في كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيرا الى ان هناك فرصا استثمارية متميزة لدوائر الاعمال بالبلدين لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة والاستفادة من إمكانيات السوق المصري والانطلاق إلى الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية، لاسيما في مجالات الانشاءات والزراعة والطاقة والتكنولوجيا ومختلف المجالات الصناعية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال مشاركته باجتماع الدورة السادسة للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والذي عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي وذلك بمشاركة السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، والدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية و محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية و روؤف ابو ذكي رئيس مجموعة الاقتصاد والاعمال .

وقال الوزير ان الوزارة حريصة على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين انطلاقاً من مبدأ تعزيز المنافع المشتركة والمكاسب المتبادلة، وتذليل أي معوقات أو تحديات تحول دون انسياب الصادرات اللبنانية إلى مصر ، وهو ما ساهم في ارتفاع قيمة الواردات المصرية من لبنان بنسبة 71% لتصل إلى نحو 228.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقارنة بنحو 133.8 مليون دولار خلال عام 2020.

ونوه سمير الى ان مصر حرصت دائما على تعزيز تواجدها في السوق اللبناني، وتلبية احتياجات المواطنين اللبنانيين بمنتجات تجمع بين الجودة، والسعر التنافسي، مشيراً في هذا الاطار الى ان نمو الصادرات بين البلدين ساهم في تطور حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 579.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقارنة بنحو 427.8 مليون دولار خلال عام 2020 وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 35.4% .

ولفت وزير التجارة والصناعة الى ان مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين اللبنانيين للاستثمار في بلدهم الثانى مصر، حيث جاءت لبنان في المركز الـ (13) كأكبر الدول المستثمرة في مصر باجمالى استثمارات تقارب 1.28 مليار دولار، لافتا الى ان استثمارات الشركات اللبنانية في القطاع تتركز فى القطاعات لمالية والصناعية والخدمية والعقارية حيث يبلغ عدد الشركات اللبنانية في مصر 1904 شركة.

واوضح سمير ان هناك فرص حقيقية للاستثمار المشترك وتحقق المنافع المتبادلة في العديد من المجالات لاسيما في ضوء دعم ومساندة حكومتي البلدين للمستثمرين ،مشيرا الى اهمية تفعيل دور منظمات الاعمال المختلفة في البلدين لحشد الطاقات والإمكانات والتعريف بفرص التعاون المتاحة، خاصة وان القطاع الخاص يعد قاطرة النمو والأداة الأكثر فاعلية ومرونة في التحرك .

ونوه سمير الى ان الفترة الحالية تُعد من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، حيث فرضت جائحة كورونا، والازمة الروسية الأوكرانية والتوتر في بحر الصين الجنوبي، ومشاكل سلاسل الامداد العالمية تحديات عديدة وتداعيات متنوعة على اقتصاديات الدول وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي في بعض البلدان، وتباطؤها في البعض الآخر، فضلاً عن الآثار السلبية لتلك التحديات على التضخم وأسعار الغذاء والطاقة، وهو الأمر الذي يتعين معه بذل مزيد من الجهود المشتركة على المستوى المحلي والاقليمي و الدولي ليتسنى لتجاوز تلك الأزمة.

واضاف وزير التجارة والصناعة ان الدولة المصرية تتابع باهتمام تطورات الأحداث الاقتصادية الجارية، معربا عن امله ان يسهم قرب ابرام اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي في دعم جهود الحكومة اللبنانية لمساعدة البلاد على تجاوز التحديات الراهنة، وبما يعزز إجراءات تسمية الحكومة النيابية المنتخبة الجديدة، الامر الذي يسهم في تحقيق مزيد من التقدم والرفاهية للمواطنين اللبنانيين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لمتابعة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، واللجنة الدائمة للإعلام العربي، والتي ستنعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة لمناقشة عدد من الملفات والمبادرات الإعلامية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على تعاظم دور الإعلام في عالمنا المعاصر في عرض القضايا الوطنية وطرحها للنقاش أمام المواطنين، ودحض الشائعات التي يتم تناقلها بهدف التشويش على جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية، مشيرا كذلك إلى دور الحملات الإعلامية، التي يتم صياغتها لنقلها عبر مختلف وسائل الاتصال التقليدية والمستحدثة ووسائل التواصل الاجتماعي، في رفع مستوى الوعي العام لدى المواطنين بأبعاد القضايا والملفات الحيوية، وما يتم من إنجاز على أرض الواقع.

وخلال اللقاء، سرد  كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفاصيل الترتيبات والتحضيرات التي يقوم بها المجلس الأعلى حاليا لاستضافة مصر لاجتماعات الدورة العادية الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، خلال الشهر الجاري، والدورة العادية الـ 15 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وكذا الدورة العادية الـ 97 للجنة الدائمة للإعلام العربي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تتسلم مصر، ممثلة في المجلس الأعلى، رئاسة الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب من دولة السودان.

وقال  كرم جبر: هذه الاجتماعات ستشهد مشاركة مكثفة من جانب الدول العربية؛ إذ يشارك فيها 13 وزيرا ورؤساء وكبار المسئولين بالهيئات العربية الإعلامية، وهي مشاركة غير مسبوقة منذ سنوات عديدة، إلى جانب مشاركة عدد من المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، من بينها الاتحاد العام للصحفيين العرب، والهيئة العربية للبث الفضائي، واتحاد إذاعات الدول العربية، والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وغيرها الكثير من المنظمات والاتحادات الأخرى، كما من المقرر أن يشارك في هذه الاجتماعات وفد من اتحاد وكالات الأنباء العربية.

وتناقش اللجنة الدائمة للإعلام العربي، في دورتها الجديدة، عددا من الموضوعات المهمة، حيث أشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنها تتضمن القضية الفلسطينية، والاستراتيجية الإعلامية العربية، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، وكذلك الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدد آخر من الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش.

وخلال اللقاء، عرض  كرم جبر عددا من المبادرات الإعلامية، على رئيس مجلس الوزراء، في إطار تنظيم المشهد الإعلامي بالدولة، وفي مقدمتها الحملة الإعلامية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بصياغة هذه الاستراتيجية؛ وذلك بهدف توعية المواطنين بمفاهيم الملكية الفكرية، وتشجيعهم على اتباع أنظمة الحماية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بمختلف أنواعها.

وفي ضوء ذلك، طرح رئيس المجلس الأعلى بعض الأفكار حول الرسائل الإعلامية المقترحة في الحملة، ووسائل الاتصال المقترح تنفيذ الحملة من خلالها، كما قدم نبذة عن عدد آخر من المبادرات المقترحة مثل مبادرة “الإعلام الآمن للطفل”، ودراسة حول الأزمة الاقتصادية العالمية، من حيث أسبابها وتداعياتها على مختلف القطاعات في الدولة المصرية، بالإضافة إلى حملة ” اتأكد قبل ما تِشيّر”؛ بهدف التصدي للشائعات واكتشاف الأخبار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما قدم “جبر” خطة مواجهة الأخبار المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن خطة إعلامية أخرى لترشيد استهلاك الكهرباء في ضوء تحقيق مستهدفات الدولة نحو توفير الغاز المستخدم في محطات الكهرباء.

وصل اليوم السبت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحضور فعاليات اليوم الأول من الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

وعقدت المحكمة الدستورية، مؤتمرا صحفيا أمس الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة، للإعلان عن بدء فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

وقال المستشار شبل، المتحدث باسم الاجتماع، إنه يشهد حضور 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية، ونحو 60 قاضيا، ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد أمين، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومسئولو الجهات المعنية.

وفي مستهل زيارته، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة المصرية على نجاح هذا الصرح الكبير المتميز الذي يُزين العاصمة الإدارية الجديدة ويضيف لها زخماً ثقافياً وفنياً مميزاً، ولاسيما أنه تم تصميم وتنفيذ المدينة على أعلى مستوى، بما يعزز نظرة الدولة لأهمية الفنون والثقافة كجزء مهم من حياة الشعوب، والحفاظ على هويتنا وتراثنا الثقافي للأجيال القادمة، وما لذلك من أثر إيجابي واضح في الحفاظ على القوة الناعمة لمصر في محيطها الإقليمي والدولي.

وخلال تواجده بالمدينة، شاهد الدكتور مصطفى مدبولي فيلما تسجيليا حول مراحل إنشاء مدينة الفنون والثقافة، منذ بداية تنفيذ المشروع وحتى الآن، وتم خلال ذلك الإشارة إلى أن المدينة شهدت معدلات زمنية قياسية للإنشاءات، من خلال تكاتف مختلف مؤسسات الدولة المعنية.

كما عرض الفيلم المكونات الفنية والثقافية التي تشتمل عليها مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضم المدينة دارا للأوبرا تعد هي الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط؛ تتضمن قاعة رئيسية تستوعب أكثر من ٢١٥٣ فردا، كما يحتوي مبنى الأوبرا الرئيسي على مركز للإبداع الفني، ومتحف الشمع، وسينما4D ، ومسرح للموسيقى، ومسرح للدراما، واستوديوهات صوت، بالإضافة إلى قاعات تدريب للآلات الموسيقية، كما تضم المدينة المسرح المكشوف، وعددا من المباني الخدمية ومواقف للسيارات متعددة الطوابق، ومجموعة من المطاعم والكافيهات.

كما تحتوى مدينة الفنون والثقافة على مكتبة العاصمة وملحقاتها على مساحة تبلغ 10 آلاف م٢، تضم ٧٠ ألف كتاب، فضلا عن مكتبة للطفل، وصالون ثقافي، ومتحف عواصم مصر وملحقاته، ومتحف آخر للمومياوات، كما تضم المدينة بين جنباتها المسرح الروماني، ومبنى للسينما الوثائقية، بجانب عدد كبير من المراسم وقاعات العروض الفنية، وقاعات التدريب الموسيقي، إضافة إلى ستوديو جرافيك، وقاعة باليه، وبيت للعود، ومبنى للموسيقى المعاصرة.

وخلال الزيارة، أشار اللواء محمد أمين، مستشار السيد رئيس الجمهورية، إلى أن مدينة الفنون والثقافة تعد بمثابة تحفة فنية ثقافية تقدمها الدولة المصرية للإنسانية، وخاصة مع انطلاق جمهوريتها الجديدة.

كما أشار إلى أن المدينة سيتم إدارتها وفق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، وذلك بالنظر لمكانتها المرموقة، موضحا أن هناك استراتيجية واضحة لاستقطاب الكفاءات والكوادر بالمدينة.

وعقب ذلك، تجول رئيس الوزراء في أروقة المدينة، وزار عدداً من المتاحف، والمسارح، ومراكز الإبداع، وقاعات التدريب على الآلات الموسيقية المختلفة، كما زار قاعة الموسيقى، التي تعد أيقونة فنية تم تشييدها وفقًا لأعلى المعايير التقنية والفنية العالمية، وتفقد مدبولي أيضا عددا من المطاعم والكافيهات بالمدينة، مشيدا بحجم الإنجاز الذي تحقق في هذا الصرح الحضاري الكبير .

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام ومتابعة دورية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما له من دور مهم في تحقيق النمو المنشود للاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود الدولة وتحركاتها على مدار الفترة الماضية لدعم قطاع الصناعة، وذلك على الرغم من التحديات العالمية المتلاحقة بداية من أزمة كورونا، وصولاً للأزمة الروسية الأوكرانية، موضحاً أن تلك الجهود تضمنت تطبيق العديد من الإجراءات والحوافز التي من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوي إلى آفاق أرحب، ومنها مبادرة رد الأعباء التصديرية التي كانت متأخرة منذ سنوات، لافتاً في هذا الصدد إلى أن إجمالي ما تم صرفه للمصدرين وصل إلى نحو 33 مليار جنيه، قائلاً:” وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الماضي على البدء في تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه”، دعما للصادرات المصرية، وبما يعطي دفعة قوية للشركات لزيادة حجم صادراتها.

وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضاً العديد من الإجراءات المهمة لتوفير الأراضي الصناعية للمصنعين، سواء بحق الانتفاع، أو بتيسيرات لمن يرغب في التملك.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه بالرغم من التحديات والظروف العالمية الحالية، وكذا الازمات الخاصة بالطاقة والعمالة الجاهزة، إلا أن مصر لديها العديد من الفرص الواعدة في قطاع الصناعة، مؤكداً أننا جاهزون بالمزيد من المحفزات، خاصة في الصناعات الاستراتيجية، قائلا:” سنوفر الرخصة الذهبية لهذه المصانع.. تيسيراً عليهم، وبالتالي يجب العمل في هذا الملف ووضعه على أجندة الأولويات”.

وأكد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لمختلف ملفات عمل الوزارة، نظراً لأهمية هذا الملف، ومردوده على النمو الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة المتابعة الدورية لموقف تشغيل المجمعات الصناعية التي تم طرح جزء منها، وجار طرح الباقي، وفى هذا الصدد أشار وزير التجارة والصناعة إلى الحصر الذي وجه هيئة التنمية الصناعية بإعداده للوحدات التي تم التصرف فيها بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، ونسب تشغيلها، وذلك للعمل على سرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجه إجراءات تشغليها، سعياً لتشغيل مختلف الوحدات الصناعية بتلك المجمعات.

وخلال اللقاء، تناول المهندس أحمد سمير، رؤية عمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على مراجعة السياسة الصناعية المطبقة في مصر، وخاصة ما يتعلق بالشق التشريعي، وكذا السياسة المالية والضريبية، إلى جانب ما يتعلق بسياسة ملكية الدولة.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم العمل على مراجعة مختلف التشريعات، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، وتأهيل وإدارة المناطق الصناعية الجديدة بما يتناسب مع المقاييس والمعايير العالمية في هذا الصدد، إلى جانب تنفيذ آلية للوصول إلى مجتمعات صناعية متكاملة جاذبة تشجيعاً على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة.

وأكد وزير التجارة والصناعة أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفي.

ولفت المهندس أحمد سمير إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، في دعم القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وذلك بما يسهم في نمو القطاع الصناعي.

وتطرق وزير التجارة والصناعة إلى الجهود والإجراءات الخاصة بالوصول بالناتج الصناعي المصري إلى أعلى معدلات له، وكذا ما يتعلق بزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة، فضلاً عن توطين العديد من الصناعات في مصر، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وثروات طبيعية.

واستعرض الوزير عدداً من الإجراءات المقترحة بالتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص، والتي من شأنها دعم قطاع الصناعة وتنمية الصادرات، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلي.

كتبت:مروةأبوزاهر

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الدولة مستمرة في توفير كل السلع و زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لافتا ان هناك متابعة يوميا للأسواق ولا نسمح بإخفاء اَي سلع او احتكارها من قبل التجار .

واضاف مدبولي ان الدولة المصرية مرت بعدد من الازمات اخرها كورونا ونجحنا في تخطيتها و التعامل معاها بشكل جيد بفضل تنسيق بين جميع الأطراف و التعامل الحيد من المواطنين لذلك يجب ان نتعاون لتخطي هذه الأزمة .

كتبت: مروه أبو زاهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الخطوات الخاصة بإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد الخالق ابراهيم، مساعد وزير الإسكان، ومسئولي الوزارات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن فكرة تنفيذ مجمعات للخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية، تأتى فى إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتيسير على المستفيدين من هذه الخدمات، وذلك من خلال اقامة مجمع متكامل لتقديمها، على غرار الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنه تم بالفعل تصميم أكثر من نموذج لهذه المجمعات، وكان لمحافظة الوادى الجديد السبق فى تنفيذ أحد النماذج.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاص بالإسراع فى تنفيذ باقى مجمعات الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية، وتوفير التمويل اللازم لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال تلك المجمعات.

من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك 19 محافظة حددت بالفعل المواقع المقترحة لتنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية عليها، منها 10 محافظات على أراض تابعة لها، و9 محافظات على أراض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتاً إلى أنه يوجد حالياً 3 محافظات لديها مجمعات خدمات مقامة بالفعل.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبد الخالق ابراهيم، تقريراً حول مجمعات الخدمات الحكومية بالمحافظات، مشيراً إلى المصالح الحكومية  المقترح أن يضمها كل مجمع، كما تم حصر لإجمالى العاملين بكل محافظة، وإجمالى عدد المترددين على المحافظة، مصنفاً المحافظات طبقاً لعدد العمالة بها.

وتناول التقرير تحديد الأراضى المقترحة لكل محافظة ومعاينتها، من قبل اللجنة المشتركة بين وزارتى التنمية المحلية، والإسكان، كما استعرض أنماط ونماذج المجمعات سواء صغيرة الحجم، أو المتوسطة أو الكبيرة، وكذا الصحراوى منها، أو الزراعى، أو الساحلى، أو داخل الوادى.