الوسم: مدبولي

ألقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، كلمة نيابة عن رئيس الوزراء أمام اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العام للتعاونيات.

وقال القصير المشرف على الاتحاد العام للتعاونيات نتطلع إلى زيادة دور التعاونيات فى المشروعات العملاقة التى تتم على ارض هذا الوطن فى كافة المجالات

الحضور

جاء ذلك بحضور د أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الجمعية العمومية ورؤساء الاتحادات التعاونية المركزية ( الزراعية – الانتاجية – الاسكانية – الثروة المائية – الاستهلاكية ) وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد والجمعية العمومية للاتحاد العام للتعاونيات بجمهورية مصر العربية.

وحدات القطاع التعاونى

وزير الزراعة نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى اعضاء الجمعية العمومية وقال إن الاتحاد العام للتعاونيات يتولى وفقاً للخطة التى يضعها، قيادة وتوجيه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاونى بمختلف مجالاته على طريق أداء دوره القومى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فى إطار الخطة العامة للدولة وعلى الأخص التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بينما أضاف أن الحركة التعاونية المصرية .. هى حركة شعبية عريقة مضى على قيامها أكثر من مائة وعشرة أعوام إذ بدأت عام 1908

اكثر من 18 مليون مواطن فى إطار 12 ألف منظمة تعاونية شعبية ديمقراطية تضم كل فئات وقوى الشعب.

زيادة دورها في كل المشروعات

وقال أن التعاونية المصرية بمختلف انشطتها تتطلع ونتطلع معها جميعا الى زيادة دورها فى كل المشروعات العملاقة التى

تتم على ارض هذا الوطن فى كافة المجالات،

وذلك من خلال التعاونيات الانتاجية فى الانشاء والتعمير ونقل البضائع، والتعاونيات الزراعية فى مجال الزراعة واستصلاح الاراضى وأيضا التعاونيات الاسكانية التى تساهم فى الاسكان الاجتماعى كما أن تعاونيات الثروة المائية تساهم فى تنمية الاستزراع السمكى، يضاف إليها التعاونيات الاستهلاكية التى يجب أن تتولى دور أكبر فى مجال حماية المستهلك وضبط الأسعار فى السوق المصرى كما عهدناها دائما.

مستقبل مشرق

بينما أضاف القصير، إننا على أبواب مستقبل مشرق وزاهر نتمناه جميعا لمصرنا الحبيبه بالعمل الجاد والمتواصل

بسواعد المصريين من أجل هذا البلد العظيم.

وقال وزير الزراعة إن التعاونيات وفقاً لما هو معهود إليها يجب أن تؤدى دور اكبر لحماية محدودى الدخل وتوفير الخدمات،

وأن حرصنا جميعا على دعم الحركة التعاونية لدفعها لتحقيق هذا الدور المنشود.

أهمية التعاون

بينما تابع هنا لا يسعنا إلا أن نؤكد على أهمية التعاون كشكل ثالث للملكية جنبا إلى جنب مع الملكية العامة والخاصة طبقا لما نص

عليه دستور 2014 وعلى أهمية التعاونيات فى التنمية وخاصة فى مجالات الإسكان والزراعة والتجارة الداخلية

والثروة المائية والصناعات الحرفيه وكل الانشطة ذات الصلة.

الدولة تولي التعاونيات اهتماما كبيرا

بينما أكد “القصير” أن الدولة تولي التعاونيات اهتماما كبيرا على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبى يساهم بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإننا نتطلع إلى المزيد من الجهد والعطاء للحركة التعاونية المصرية بقيادة الاتحاد العام للتعاونيات فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية لتحقيق التوازن الاقتصادى ومحاربة الغلاء وتحقيق البعد الاجتماعى وحماية محدودى الدخل وتحقيق الأمن الغذائى وخلق فرص العمل لشباب الخريجين وتوفير المسكن الملائم لهم بالأسعار التعاونية ، وتحقيق أهداف المسيرة الاقتصادية والنهضة الشامله والمستدامة من أجل الاستقرار والرفاهية لشعب مصر.

الخاتمة

بينما اختتم القصير قائلا:”وفقنا الله جميعا لخدمة وطننا العزيز فى ظل القيادة السياسية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية”.

صور

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء  عبد المجيد صقر، محافظ السويس؛ لمتابعة المشروعات وبحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة،

وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس.

وفي مستهل اللقاء، عرض المحافظ موقف المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، وتطوير المناطق غير المخططة.

رئيس الوزراء

ووجه مدبولي رئيس الوزراء بأن تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية توفير 350 مليون جنيه؛ لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة،

بما يسهم في استكمال الجهود التي نفذتها المحافظة في هذا الملف، مشيراً إلى أنه سيتم توفير المبالغ المطلوبة حتى انتهاء هذه المشروعات.

وخلال اللقاء، أشار محافظ السويس إلى الفرص الاستثمارية التي تمتلكها المحافظة ضمن أصولها “مشروع الشاليهات والشواطئ والنادي الاجتماعي”،

والتابع لصندوق الخدمات والتنمية المحلية، والذي قام بإنشاء عدد من المشروعات من بينها: شاطئ السوايسة، منطقة Suez Sea View،

ممشى أهل السويس، ممشى النخيل، حديقة تعاونيات فيصل، حديقة الكورنيش القديم، موضحاً أن هذه المشروعات منفردة تحقق عوائد

قادرة على استعادة تكلفة رأس المال بشكل سريع، لافتاً إلى أن مشروع “ممشى النخيل” يمثل أحد أنماط الشراكة مع القطاع الخاص،

وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تشجيع وتمكين القطاع الخاص.

اللواء  عبد المجيد صقر

واستعرض اللواء  عبد المجيد صقر عددا من الأصول الاستثمارية الواعدة غير المستغلة بالمحافظة، التى تمتاز بموقع محوري بالمحافظة، والعروض المقدمة

من الجهات المختلفة لاستغلالها، وكذا الطلب المقدم من إحدى الشركات للاستثمار العقاري؛ لاستغلال قطعتي أرض فضاء بشارع الجلاء

لإنشاء مجمع تجاري ومنطقة ترفيهية بشارع الجلاء، فضلا عن العرض المقدم للمحافظة من قبل إحدى الشركات، لإنشاء كمبوند سكني متكامل

الخدمات أمام خليج السويس على الأرض الفضاء التي تبلغ مساحتها 250 فدانا “بالشراكة مع المحافظة”،

حيث يتم الاستغلال الرئيسي للأرض في إسكان استثماري وأنشطة تجارية وإدارية وتعليمية وترفيهية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المشروعات التنموية للمحافظة، ووجه بأن يتم العرض على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية

لتنفيذ المشروع، كأحد المشروعات التنموية في المحافظة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفي مستهل حديثه أشار رئيس الوزراء إلى أنه كان من المُقرر أن يحضر وزير الكهرباء هذا المؤتمر لكنه اعتذر لارتباطه بمهمة عمل رسمية بالخارج.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد عرض تقرير مُهم حول متابعة موقف الاقتصاد المصري، خاصة بعد القرارات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي بشأن السياسة النقدية وتحرير سعر العملة، لافتا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تفعيل القرارات التي خرجت عن المؤتمر الاقتصادي، وعلى رأسها القرار الصادر بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية والتي بلغت تكلفتها حوالي 67 مليار جنيه.

وقال مدبولي في هذا الصدد: أود أن انتهز الفرصة وأتوجه بالشكر لمجلس النواب على سرعة موافقته على هذه الحزمة وإقرارها والتي سنبدأ في تطبيقها اعتبارا من الشهر الجاري، بمجرد إصدار القرار الخاص بالقانون.

وأوضح انه منذ الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تتابع على الأرض موقف توفير السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، حيث أن هدف الحكومة خلال هذه المرحلة هو الاستمرار في إتاحة السلع في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.

وقال: بالإضافة إلى ذلك، توجد تكليفات من رئيس الجمهورية لقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة والمحافظين ووزارة التموين بالتوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية الرئيسية بأسعار مُدعمة بالكامل للمواطنين، وأيضا هناك تكليفات بالتوسع في إنشاء المنافذ التي تُعرض فيها هذه السلع، بأسعار معقولة بحيث تكون في متناول كل المواطنين في هذه المرحلة، موضحا أن هذه المنافذ ستستمر خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الاستقرار في السلع.

وتابع: أود أيضا التأكيد على أنه يوجد تواصل تام مع اتحاد الغرف التجارية بشأن مسألة استقرار أسعار السلع، وفي الصدد فإن وزير التموين اجتمع قبل يومين مع الاتحاد وتم التوافق على العمل من أجل استقرار أسعار السلع، والأهم توافرها بالكميات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك جهدا كبيرا للغاية تبذله الدولة، ومضيفا أنه ومع قرارات محافظ البنك المركزي الأخيرة بشأن السياسة النقدية بدأت انفراجة جيدة في الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وأكد رجال الصناعة حدوث انفراجة بالفعل.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو العمل على توفير السلع، وإتاحتها لجميع المواطنين، وألا يكون هناك أي نقص في في السلع، مؤكدا قيام الحكومة أيضا بمتابعة كل ما يتعلق بالمحاصيل المختلفة، مثل الأرز والقطن.

وأضاف: حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها بإجمالي حوالي 67 مليار جنيه، تضمنت علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمستحقين للمعاشات، مشيرا إلى أنه خلال الملتقى الذي انعقد بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات، وعد الاتحاد بأنه سيتم تفعيل زيادة مماثلة أيضا للعاملين في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن أحد قرارات الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي هو ألا تتم أي زيادة على أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية خلال هذه المرحلة، وبناء عليه تم التوافق على أن الحكومة لن تقوم على مدار العام المالي الجاري بزيادة أسعار الكهرباء.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن وزير الكهرباء أعلن في 9 يونيو 2020 خطة إعادة هيكلة تسعير الكهرباء على مدار 5 سنوات، وكانت هذه الخطة موضوعة على أساس سعر صرف الدولار بمتوسط 16 جنيها؛ موضحا أن تسعير الكهرباء مرتبط بسعر الغاز الذي تشتريه وزارة الكهرباء من وزارة البترول، وكذا بالتسعير العالمي، وبالتالي فسعر الكهرباء مرتبط بسعر صرف الدولار، مضيفا: وزير الكهرباء أعلن حينها أنه لو تغير سعر الصرف ستزيد أسعار الكهرباء.

وتابع: اتخذت الحكومة اليوم فعليا قرارا بعدم زيادة هذه الأسعار بالكامل على المواطن لمدة سنة، وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه إضافية، بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الـ 67 مليار جنيه قيمة حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتحملها الدولة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه خلال المؤتمر الصحفي بالإشارة إلى ضرورة معرفة حجم ما تبذله الدولة من جهود لكي تقلل من الأعباء الملقاة على عاتق الأسر المصرية في هذه الظروف الدقيقة، قائلا: شغلنا الشاغل الآن هو كيف نقوم كحكومة بذلك في ضوء قدراتنا المالية وفي إطار الموازنة العامة للدولة، بحيث نتخطى هذه المرحلة ولا نؤثر على أرقام الموازنة في الوقت نفسه، وبحيث نحافظ على أن يكون أداء الاقتصاد الوطني في حالة الانضباط المالي الذي نأمله دائما.

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)؛ بشأن إنشاء المنصة الصناعية الرقمية لتيسير تقديم الخدمات والإجراءات المختلفة للمستثمرين في قطاع الصناعة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وقام بالتوقيع على البروتوكول كل من  أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، و ياسر حلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة للتحول الرقمي، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس”.

ويستهدف بروتوكول التعاون تقديم خدمات تصميم وإدارة وتشغيل منصة الخدمات الصناعية الرقمية “منصة مصر الصناعية الرقمية”، والتي تساهم في تقديم خدمة أفضل للمستثمرين والمصنعين والتيسير في سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية الكترونية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه وفقاً لبروتوكول التعاون، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ في إطار التنسيق مع باقي أطراف البروتوكول ـ بالتواصل مع الوزارات والجهات والهيئات التي تتعامل مع القطاع الصناعي في مصر، وكذا تفعيل المشروع، فضلاً عن إعداد خطط العمل وأعمال التنفيذ، إلى جانب تقديم الاستشارات الادارية والتنظيمية اللازمة، والدعم الفني المطلوب وتوفير الأجهزة والمعدات لضمان نجاح المشروع، مع إتاحة الربط مع كافة المنصات.

وأضافت أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع القطاعات؛ من خلال استخدام جميع الوسائل الإلكترونية الحديثة لتحقيق “رؤية مصر ۲۰۳۰”، بما يحقق جهود الدولة نحو الإسراع في تحويل الاقتصاد إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، والنهوض بالقطاع الحكومي.

فيما أوضح وزير التجارة والصناعة أن دور الوزارة في هذا البروتوكول يتمثل ـ بالتنسيق مع باقي أطراف البروتوكول ـ في تشكيل مجموعات العمل اللازمة لتفعيل المشروع، وتحديد الخدمات المُقدمة من الجهات والمستهدفة بأعمال الميكنة، إلى جانب تنظيم ورش عمل لوضع دورات العمل المستندية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وإتاحة المحتوى والبيانات اللازمة لتنفيذ المشروع، وتشكيل فرق عمل من المتخصصين للتدريب على إدارة وتشغيل النظم اللازمة للمشروع، وإتاحة المواقع التي سيتم فيها تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتجهيزها.

وأوضح الوزير أن هدف الوزارة الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع خدمات الوزارة والجهات التابعة لها على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي انتهجتها الوزارة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس” إلى أن دور الشركة سيتمثل في إتاحة الخدمات المستهدفة عبر المنصة بطريقة إلكترونية؛ لتيسير تقديمها لمتلقي الخدمة من خلال تصميم وتنفيذ وإدارة بوابة خاصة بميكنة الخدمات الرقمية الصناعية، وكذا إتاحة التكامل مع بوابة السداد لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، ذلك إلى جانب اتاحة التدريب في بيئة العمل على الحلول المطورة وتوفير البنية المعلوماتية وخطوط الربط.

ولفت المهندس

إبراهيم سرحان إلى أن الشركة تقدم خدمات تصميم واستضافة وتشغيل وإدارة المنظومات الإلكترونية من خلال الإمكانيات التكنولوجية والكوادر البشرية التي تتميز بها ولها خبرات سابقة وناجحة في تقديم هذه الخدمات.

المنصة تسهم في تيسير خدمات وإجراءات المستثمرين في قطاع الصناعة

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)؛ بشأن إنشاء المنصة الصناعية الرقمية لتيسير تقديم الخدمات والإجراءات المختلفة للمستثمرين في قطاع الصناعة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وقام بالتوقيع على البروتوكول كل من أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، و ياسر حلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة للتحول الرقمي، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس”.

ويستهدف بروتوكول التعاون تقديم خدمات تصميم وإدارة وتشغيل منصة الخدمات الصناعية الرقمية “منصة مصر الصناعية الرقمية”، والتي تساهم في تقديم خدمة أفضل للمستثمرين والمصنعين والتيسير في سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية الكترونية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه وفقاً لبروتوكول التعاون، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ في إطار التنسيق مع باقي أطراف البروتوكول ـ بالتواصل مع الوزارات والجهات والهيئات التي تتعامل مع القطاع الصناعي في مصر، وكذا تفعيل المشروع، فضلاً عن إعداد خطط العمل وأعمال التنفيذ، إلى جانب تقديم الاستشارات الادارية والتنظيمية اللازمة، والدعم الفني المطلوب وتوفير الأجهزة والمعدات لضمان نجاح المشروع، مع إتاحة الربط مع كافة المنصات.

وأضافت أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع القطاعات؛ من خلال استخدام جميع الوسائل الإلكترونية الحديثة لتحقيق “رؤية مصر ۲۰۳۰”، بما يحقق جهود الدولة نحو الإسراع في تحويل الاقتصاد إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، والنهوض بالقطاع الحكومي.

فيما أوضح وزير التجارة والصناعة أن دور الوزارة في هذا البروتوكول يتمثل ـ بالتنسيق مع باقي أطراف البروتوكول ـ في تشكيل مجموعات العمل اللازمة لتفعيل المشروع، وتحديد الخدمات المُقدمة من الجهات والمستهدفة بأعمال الميكنة، إلى جانب تنظيم ورش عمل لوضع دورات العمل المستندية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وإتاحة المحتوى والبيانات اللازمة لتنفيذ المشروع، وتشكيل فرق عمل من المتخصصين للتدريب على إدارة وتشغيل النظم اللازمة للمشروع، وإتاحة المواقع التي سيتم فيها تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتجهيزها.

وأوضح الوزير أن هدف الوزارة الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع خدمات الوزارة والجهات التابعة لها على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي انتهجتها الوزارة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس” إلى أن دور الشركة سيتمثل في إتاحة الخدمات المستهدفة عبر المنصة بطريقة إلكترونية؛ لتيسير تقديمها لمتلقي الخدمة من خلال تصميم وتنفيذ وإدارة بوابة خاصة بميكنة الخدمات الرقمية الصناعية، وكذا إتاحة التكامل مع بوابة السداد لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، ذلك إلى جانب اتاحة التدريب في بيئة العمل على الحلول المطورة وتوفير البنية المعلوماتية وخطوط الربط.

ولفت المهندس إبراهيم سرحان إلى أن الشركة تقدم خدمات تصميم واستضافة وتشغيل وإدارة المنظومات الإلكترونية من خلال الإمكانيات التكنولوجية والكوادر البشرية التي تتميز بها ولها خبرات سابقة وناجحة في تقديم هذه الخدمات.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدي اتفاق، بين وزارة التنمية المحلية من جانب، وكُلِ من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، ممثلة في شركة “المعصرة” للصناعات الهندسية، من جانب آخر، بشأن توريد نحو 5 ملايين شجرة مُستهدف زراعتها بالمُحافظات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وقام بالتوقيع على عقدي الاتفاق كلٌ من: المهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المنعم عبد الحميد هنداوي، رئيس مجلس إدارة شركة “المعصرة” للصناعات الهندسية، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي.

ويأتي هذا الاتفاق في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مُبادرة تستهدف “زراعة 100 مليون شجرة” بالمحافظات، لتحسين نوعية الهواء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

وعقد الاتفاق الأول المُشترك بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ينص على قيام “الزراعة” بتوريد 1.3 مليون شجرة لـ “التنمية المحلية”، بينما ينص عقد الاتفاق الثاني المُشترك، بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، مُمثلة في شركة “المعصرة” للصناعات الهندسية، على قيام الشركة بتوريد 3.7 مليون شجرة لوزارة التنمية المحلية، على أن يتم التوريد في العقدين للأماكن المحددة بالمحافظات، طبقاً للمواصفات الفنية والنوعيات المُحددة، ومنها أن يكون طول الشجرة بين 1 و 1.5متر، وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة خلال العام المالي 2022/2023.

وينص العقدان على أن تلتزم وزارة التنمية المحلية بـأن تُسدد لكل من وزارة الزراعة، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، مُمثلة في شركة “المعصرة” للصناعات الهندسية، دُفعة مقدمة من قيمة التعاقد قدرها 25% للمرحلة الأولى من التعاقد، إلى جانب متابعة أداء توريد الأشجار للتأكد من تنفيذه طبقاً للمخطط التنفيذ، بينما تلتزم وزارتا الزراعة والشركة، بتوريد الأشجار المتعاقد عليها بالكميات والأصناف المحددة، إلى المراكز الإدارية والأحياء بالمحافظات، وهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وتكون مدة تنفيذ المرحلة الأولى لتوريد الـ 1.3 مليون شجرة، وكذا الـ 3.7 مليون شجرة، قدرها 7 أشهر تبدأ من تاريخ صرف الدفعة المقدمة، وبحيث يتم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني المقرر.

وجاء هذا الاتفاق في إطار توافر الإمكانات لدى كل من وزارة الزراعة، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، من خلال الجهات التابعة لهما، والتي من شأنها توريد نوعيات من الأشجار التي تحتاجها وزارة التنمية المحلية لزراعتها في المحافظات المُستهدفة ضمن هذه المُبادرة.

تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية وفي إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع كافة الأطراف المعنية بالثروة الداجنة.

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه بناءا على التنسيق مع البنك المركزي.
تم الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 94 مليون دولار خلال 5 أيام في الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر الجاري.

وأضاف “القصير” أن الإفراج شمل 122 ألف طن من الذرة بحوالي 44,9 مليون دولار وحوالي 61 ألف طن من فول الصويا بقيمة 42،8 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 8 مليون دولار.

وأكد وزير الزراعة ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وناشد “القصير” المستوردين الذين يتم الافراج لهم البيع بالاسعار المقبولة مشيرا إلى أنه يجب ان يظهر أثر هذه الافراجات فى انخفاض الأسعار.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية