رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مصلحة الضرائب: إقبال كبير.. فى الساعات الأخيرة قبل انتهاء قانون المنازعات الضريبية بعد غد الأحد

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة المقررة لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد غد الأحد، تشهد إقبالًا كبيرًا من الممولين والمسجلين على المأموريات والمراكز الضريبية المختصة، لتقديم طلبات بإنهاء منازعاتهم الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي، والمحاكم، موضحًا أن هناك توجيهات للمأموريات والمراكز الضريبية المختصة، بتسهيل إجراءات قبول طلبات هؤلاء الممولين والمسجلين بما فى ذلك السماح باستكمال بعض المستندات بعد تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية.

رئيس مصلحة الضرائب

أضاف أنه تم مد فترة تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية إلى بعد غد الأحد حيث إن يومى الجمعة والسبت أجازة.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة فى أعمالها للفصل فى الطلبات السابقة التى لم يتم البت

فيها حتى الآن، إضافة إلى الطلبات الجديدة المقدمة حتى بعد غد الأحد؛ وفقًا للقانون؛ على نحو يُساعد فى سرعة الانتهاء

من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

لجان إنهاء المنازعات الضريبية على النحو الذى حدده القانون

أشار البيان، إلى أن هناك تطويرًا مستمرًا فى آليات عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية على النحو الذى حدده القانون، لافتًا

إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية ملتزمة بحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، والعمل على تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق

العدالة الضريبية؛ بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية

أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

الضرائب تصدر قرارًا بإلزام ممولى شرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (484) لسنة 2022 بإلزام الممولين والمكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية ( إيصالات ضريبية إلكترونية ) على منظومة الايصال الالكترونى بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي ، وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022 .  

وأوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القرار من شأنه تيسير إجراءات رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين، وتشجيع عملية الاستثمار ، والترويج للاقتصاد المحلي ، وتنشيط حركة البيع والشراء في السوق المحلي .

 وقال توفيق إن قرار الإلزام يخاطب الممولين أو المكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية علي منظومة الايصال الالكترونى بيئة التشغيل الفعلي، سواء كانوا يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع.

وأضاف أنه يمكن الإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى)

على الرابط التالى :

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

ويمكن ارسال الاستفسارات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني على البريد الإلكترونى التالى 

[email protected]

 

أو من خلال الاتصال على الرقم المختصر 16395

 

الضرائب تطالب الممولين تسجيل نقاط البيع قبل 15 سبتمبر

أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه على الممولين الملزمين بالمرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وفقا للقرار رقم ( 345 ) لسنة 2022 بالدخول على المنصة التالية

https://pos.eta.gov.eg

 

لتسجيل نقاط البيع لديهم في موعد غايته 15 سبتمبر، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار التيسيرات التي تقدمها المصلحة لممولي المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكترونى، وذلك  بدلا من  التوجه إلى مركز كبار الممولين لتسجيل نقاط البيع مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد.

 

وقال مختار توفيق إنه استمرارًا للتيسيرات والدعم الذي تقدمه المصلحة، سوف يتم اجراء فحص أجهزة  نقاط البيع من خلال شركة E-Tax بتفويض من مصلحة الضرائب داخل أماكن تواجد نقاط البيع لدى الشركات، وأنه على ممولي المرحلة الثانية من المنظومة،  تقديم الدعم والتعاون اللازم لممثلي شركة E- Tax للانتهاء من عملهم وتسجيل نقاط البيع الخاصة بالممولين.

 

ولفت إلى أن تسجيل أجهزة نقاط البيع وتفعيلها يضمن إلتزام الشركات  بإرسال الايصالات الإلكترونية في 1/10/2022 وهو موعد إلزام المرحلة الثانية.

 

واكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن عدم الالتزام بإصدار الايصالات الإلكترونية في الموعد المحدد للإلزام  ستضطر معه المصلحة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة والتي قد تصل إلى الإحالة إلى النيابة العامة ، ومن ثم المحاكمة الجنائية لتطبيق العقوبات المقررة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ،  هذا بالإضافة  إلى رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركات غير الملتزمة إلى الدرجة العالية ، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها مصلحة الضرائب للشركات الملتزمة.

 

ولفت إلى أنه في حالة وجود أي شكاوي أو استفسارات تخص تسجيل ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني لأجهزة نقاط البيع على بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة، يمكن التواصل على الخط الساخن 16395، أو عن طريق الإيميل  [email protected]

 

 

وأوضح   أن اللينكات الخاص بالشرح الفني لإجراءات التكامل هى :

 

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

 

 

https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/

رئيس مصلحة الضرائب: غدا.. آخر موعد للاستفادة من قانون التجاوز الضريبى

اكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن غدًا الأربعاء الموافق نهاية أغسطس الجارى، هو أخر موعد للإستفادة من مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم ( 153 ) لسنة 2022 .

ودعا توفيق كل المكلفين والممولين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها للاستفادة من هذه المزايا .

وقال توفيق إن الضريبة تكون واجبة الأداء من واقع الإقرار الضريبى دون سداد الضريبة، أو سدادها بعد المواعيد القانونية، وذلك بصرف النظر عن تاريخ الربط الضريبي، وأن العِبرة فى الاستفادة من التجاوز عن نسبة الــ 65 % من مقابل التأخير يكون بتوقيع الممول أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية حتى نهاية أغسطس الحالى، ولو صدر قرار اللجنة بعد ذلك.

واضاف أنه يُعتد بتاريخ الاتفاق بالمأموريات للحالات التي يصدر بشأنها قرار لجنة طعن بإنهاء النزاع صلحًا، ويُعتد ايضا بتاريخ التوصية بالاتفاق الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات، دون النظر لاعتماد هذه التوصية من السلطة المختصة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن قانون ( 153 ) لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة.

ونبه إلى انه يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك فى حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء.

وذكر رئيس مصلحة الضرائب أن المزايا الواردة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30% من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.