الوسم: محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية،

كتبت: شيماء عبدالفتاح

استقبل اللواء محمود شعراوي وزيرالتنمية المحلية،الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والأكاديمية .

وشهد اللقاء استعراض آخرمستجدات ملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وعلي رأسها جهود الأكاديمية لتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية للتدريب

بسقارة وتطبيق نظم التدريب الحديثة وتوفير الحقائب التدريبية، حيث تم استعراض خطة التطوير النهائية التي أعدتها الأكاديمية لمركز سقارة والتي تتضمن عدد من المقترحات الخاصة بتطوير البنية

المعلوماتية والتكنولوجية والتحول الرقمي ومباني المقر ومركز البيانات به ، وإعادة الهيكلة المؤسسية للمركز وفق أحدث الممارسات العالمية وتسكين العاملين عليه ودعمه بكوادر شابة متميزة من

المحافظات ومن خارجها ، و تنفيذ توأمه لسقارة مع مركز هولندي متميز في مجال بناء قدرات المحليات و تطوير استراتيجية تسويق وإعلام متكاملة للمركز وآليات تنفيذها بآليات تواكب مع التطور التكنولوجي

، و بناء منصة إلكترونية للتدريب عن بعد وإتاحة المحتوى التدريبي المقدم في سقارة عليه بشكل تفاعلي لزيادة مساحة المستفيدين من التدريب بالمحليات مع  تطوير برنامج تدريبي متطور للقيادات الشابة

بالمحليات لمدة ٨ شهور على نمط برامج التدريب الرئاسية المنفذة في الأكاديمية، توفير عدد من المنح الدراسية والتدريبية خارج مصر للمتميزين من خريجي دورات سقاره والعاملين بالمحليات للإطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال تطوير الادارة المحلية واللامركزيه والتنميه الشاملة .

كما شهد الاجتماع كذلك استعراض برامج التدريب الموجه للعاملين بالإدارة المحلية ، وإعداد كوادر الصف الثاني بالمحافظات والوزارة من العاملين الداعمين لمتخذي القرار والمتميزين من خريجي دورات

إعداد القادة بمركز سقارة ، بالإضافة الي الاختبارات التي تجريها الأكاديمية ضمن مراحل مسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 58 رئيس مدينة أو مركز أو حى.

وخلال اللقاء أشاد اللواء محمود شعراوي بمستوي التعاون والتنسيق القائم بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب سواء علي المستوي الثنائى أو علي مستوي المحافظات بما يساهم في تحسين أداء العاملين لمهامهم بأفضل صورة والإرتقاء بالعنصر البشرى.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلي الاهتمام الذي توليه الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية بما يساعد علي تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء في العديد من الملفات التي تهم

المواطن المصري وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” خاصة متابعة تنفيذ المشروعات وأعمال الصيانة وحسن الإدارة لها عقب الانتهاء منها وتسليمها للمحافظات بما يساهم في الحفاظ علي الاستثمارات التي تقوم بها الدولة .

وأكد اللواء محمود شعراوي علي أهمية البرامج التدريبية التى تنفذها الأكاديمية بالتنسيق مع الوزارة علي كافة المستويات والتي يستفيد منها العاملين بالوزارة والمحافظات علي كافة المستويات القيادية من سكرتير العموم وسكرتيري عموم المساعدين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز ، والتي تتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وتدعم خطط الدولة المصرية في كافة المجالات التنموية.

وقال “شعراوى ” أن التعاون بين الوزارة والأكاديمية خلال الفترة الماضية شهد  البدء في إجراءات اختبارات المرشحين من الوزارة والمحافظات وفق التكليف الرئاسي بتنفيذ برنامج نواة التغيير من الشباب

الداعم لقيادات المحليات لعدد ٢٠٠ متدرب ولمدة ٧ شهور تدريب بالاكاديمية، مضيفاً أنه تم تنفيذ باقي البرامج التدريبية التى يستهدف  كوادر المحليات بها مثل المكاتب الاعلامية والموارد البشرية ورؤساء الأحياء استكمالا لما تم تنفيذه من برامج تدريب حضرها سكرتيري عموم المحافظات وسكرتيري المساعدين خلال عام ٢٠٢١ .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك تنسيق وتعاون مع الأكاديمية ومؤسسة حياة كريمة في تنفيذ برنامج تدريب للعاملين بوحدات “حياة كريمة ” وقيادات المحليات بالأكاديمية ، بالإضافة إلى  الاستمرار في تنفيذ برنامج تدريب المسئول الحكومي المحترف بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات المتعاملين بشكل مباشر مع المواطن والذي تم بالفعل الانتهاء منه في أكثر من 20 محافظة حتى الآن.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تستهدف ١٦٠٠ متدرب من المحليات في البرامج الخمسة الرئيسية التى تتعاون فيها مع الاكاديمية و٢٠٠ متدرب مستهدف في برنامج نواة التغيير الرئاسي في مقر الاكاديمية وكذا ٢٥٠ منحة تدريب خارجي مستهدف توفيرها من الأكاديمية للمتميزين من العاملين بالمحليات.

ومن جانبها أكدت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أن ملف التعاون مع وزارة التنمية المحلية هو من أكبر ملفات الأكاديمية وأكثرها تشعبًا حيث يَعبُر بكل خدمات الأكاديمية التي

تقدمها بدءًا من تقديم الاستشارات لتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة وإعادة هيكلته، مرورًا بإجراء الاختبارات التخصصية والعامة والقيادية والثقة بالأكاديمية بأن تكون معيارًا لاختيار العاملين بالمحليات

والمنصات التابعة للوزارة. وكذلك مبادرة “المسئول الحكومي المحترف”، التي تستهدف تأهيل الموظفين المعنيين بالتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، وقد تم تطبيق هذه المبادرة منذ عامين ونصف وشملت حتى الآن عدد ٢٢ محافظة حتى الآن.

كتبت:شيماء عبد الفتاح

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمقر الوزارة وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع السادة المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين.

وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ المنوفية آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” ، حيث أشار المحافظ إلى أنه

تم استلام عدد من المشروعات المنتهية فيما يخص المرحلة الأولى للمبادرة والتي تنفذ في قرى مركزي أشمون والشهداء ، حيث يستهدف البرنامج إقامة وإنشاء حوالى 1054 مشروع في

مختلف القطاعات وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة ورصف الطرق والشباب والرياضة ، فضلاً عن إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة وإنشاء عدد كبير من الوحدات الصحية وفقاً لنموج التأمين الصحى الشامل وتبطين الترع والمجارى وتبلغ تكلفة إنشاء تلك المشروعات حوالى 10 مليار جنيه .

ووجه اللواء محمود شعراوى بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال المتبقية لباقى المشروعات وتنفيذها لضمان الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خاصة في ظل المتابعة الدورية لسيادته لتطورات مبادرة ” حياة كريمة ” بالإضافة لاجتماعات رئيس الوزراء الدورية مع السادة الوزراء المعنيين والجهات المنفذة للمشروعات لمتابعة معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم.

وأشار اللواء إبراهيم أبوليمون إلى الجولات الميدانية التي يقوم بها لمتابعة المشروعات على أرض الواقع وسرعة حل أي مشكلات لسرعة التنفيذ بصورة لائقة وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

وفي ذات السياق تابع اللواء محمود شعراوى مع محافظ المنوفية الترتيبات الخاصة بالمرحلة الثانية لمبادرة ” حياة كريمة ” والتي ستنفذ بالمحافظة بداية من العام المالى القادم في 3 مراكز وحوالى 125 قرية ،

حيث تم الإشارة إلى أنه تم جارى الإنتهاء من تجهيز الأراضي المطلوبة للمشروعات الجديدة والتنسيق مع كافة الجهات ، وتشكيل الوحدات التنفيذية واللجان المجتمعية المطلوبة لإشراك مواطني القري المستهدفة في مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات التي ستنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان .

كما تابع الوزير والمحافظ الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية فيما يخص توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعداداً لشهر رمضان المبارك

والتجهيزات الجارية لإقامة معارض ” أهلا رمضان ” وبعض المنافذ المتنقلة والثابتة في المراكز والمدن والقرى لتلبية احتياجات المواطنين والتنسيق الجارى مع الطب البيطرى والتموين والغرف التجارية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والمبادرات الشبابية للتوسع في إقامة المعارض ووضع آلية رقابية لضمان إلتزام المحلات التجارية بالأسعار لعدم استغلال المواطنين .

ووجه اللواء محمود شعراوى ، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن لتحديد الأماكن المناسبة والحيوية لإقامة المعارض الثابتة والمنافذ المتحركة بما يخدم أكبر عدد من المواطنين وتوفير السلع لهم بأسعار مخفضة ، وأشار اللواء إبراهيم أبوليمون إلى أن هناك توجيهات مستمرة لتكثيف الحملات الرقابية الصارمة بصورة يومية لمتابعة حركة الأسواق ومدى توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار والتحفظ على أي سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك .

كما شهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة ، وجهود رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية ، بما يحقق رضا المواطنين علي مستوي النظافة وإعادة الوجه الحضارى والجمالي للمنوفية  .

وعرض اللواء إبراهيم أبوليمون جهود المحافظة لطرح مناقصات الجمع على بعض الشركات و تفعيل منظومة الجمع السكنى بمدينة شبين الكوم والتعاون مع القطاع الخاص لتحسين مستوى النظافة و جمع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة من الشوارع ونواتج الهدم ، والتخلص الآمن من المخلفات ونقلها للمدفن الصحى بكفر داود وكذا إقامة بعض مشروعات البنية التحتية في منظومة المخلفات في بعض مراكز ومدن المحافظة ومنها بركة السبع وأشمون وتلا والشهداء ومنوف .

وشهد اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظ المنوفية متابعة نتائج المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة الاستمرار في تنفيذ المستهدف من المرحلة الحالية بكل حزم وعدم التعاون مع أي تعديات جديدة وتطبيق القانون على الجميع حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة مع ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية لرصد أي متغيرات تحدث بالبناء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء بشكل دقيق على مستوى الوحدات المحلية .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم إزالة 116 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 1619 متر مربع ضمن المرحلة الثالثة بالإضافة إلى إزالة عدد من التعديات على المجارى المائية بالتنسيق مع قوات انفاذ القانون وأجهزة وزارة الرى .

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة بعض مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب ومنظومة الرصف والتطوير والتجميل لبعض الشوارع والميادين الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة ، حيث وجه الوزير بإستمرار جهود القطاعات الخدمية بالمحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل أي عقبات أو مشكلات تواجههم وكما وجه بأن تكون أعمال التطوير الجارية وفقاً للمعاير الفنية والالتزام بالمواصفات المطلوبة لضمان الانتهاء منها في التوقيات الزمنية المحددة .

وأكد اللواء إبراهيم أبوليمون أن هناك متابعة ميدانية لكافة مشروعات الخطة الاستثمارية التي تتم على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز تقديم التيسيرات اللازمة والتبنية على الشركات بتنفيذ الأعمال طبقاً لأفضل المعايير وسرعة دخول تلك المشروعات للخدمة ليستفيد منها المواطن .

كتبت:شيماء عبدالفتاح

اختتمت مساء أمس الأحد6مارس2022 ورشة العمل التدريبية والتعريفية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والغربية على مدار أسبوع حول منصة ” أيادى مصر ” التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة ( إي أسواق مصر) ” وذلك للتسويق للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات عبر المنصة .

وقال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إن الورش الثلاث التي تم تنظيمها في محافظات المرحلة الأولى شارك فيها حوالى 120 من المنتجين والمصنعين للحرف اليدوية والتراثية المختلفة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات ومنسقى ” أيادى مصر ” وممثلين لوزارة التنمية المحلية وشركة ( إي أسواق مصر ) ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغرفة صناعة الحرف اليدوية بإتحاد الصناعات المصرية ومديرى مراكز التدريب وممثلي الجمعيات الأهلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، إن الورش كانت تهدف إلى تدريب المنتجين والمصنعين بالمحافظات وتعريفهم بمنصة ” أيادي مصر ” وأهدافها وأهمية التسويق الرقمى والإلكتروني للمنتجات التراثية والحرفية واليدوية التي تتميز بها العديد من المحافظات ، وكذا توسيع الإنتشار لتلك المنتجات لفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة  .

وأوضح محمود شعراوى إن الورش شهدت شرحاً كاملاً لآليات عمل المنصة وطريقة الإنضمام لها وعرض المنتجات عبر المنصة والتي تعد أول منصة محلية إلكترونية متخصصة فى ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية المصنوعة بأيدى مصرية ، لافتاً إلى أن الورش تناولت أيضاً كيفية عمل حساب على منصة أيادى مصر وكيفية إدارة المنتجات على الموقع والتعاقد والصيغة القانونية بين البائع والشركة و مفهوم التجارة الإلكترونية وأهميتها وأنواعها ومميزاتها حيث أن هناك عوامل مؤثرة على نجاح عملية التجارة الإلكترونية منها تغليف المنتجات والشحن وكيفية صناعة الهوية وإمكانية الدفع الإلكتروني.

وأكد وزير التنمية المحلية إن المنصة تأتى في إطار استراتيجية الوزارة وسياسة تمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل لهم وتعزيز سياسة الدولة نحو الرقمنة ضمن خطة الوزارة كذلك لإتاحة كل مبادراتها علي شبكة الإنترنت ليستفيد المواطنين من كافة أنشطة ومبادرات الوزارة مثل مبادرة “مشروعك ” وصندوق التنمية المحلية ومن خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وخلال الورش الثلاث أشار منسقى “منصة أيادى مصر ” بوزارة التنمية المحلية إلى ما تقدمه المنصة من تسويق وبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً وبأيادي مصرية وذلك على المستوى المحلى والعالمي عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وفتح أفاق جديدة للمرأة المصرية.

ومن جانبها قدمت القيادات التنفيذية بالمحافظات الشكر لوزير التنمية المحلية على فكرة إطلاق المنصة و التي ستدعم بقوة الحرف اليدوية المنتشرة في القرى بالمحافظات حيث سيساهم التسويق الإلكتروني في الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها.

كما وجه ممثلي شركة ( إي أسواق مصر )، الشكر للوزارة على الدعم المستمر لزيادة انتشار المنصة والتعريف بها في جميع محافظات الجمهورية ، مشيدين بالدعم والتشجيع الذى قدمه  السادة المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية لهم بالمحافظات التي شهدتها الورش ، مؤكدين أن الهدف الرئيسي هو إنشاء منصة تجارية إلكترونية تساهم في خلق روابط سوقية بين أصحاب الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة والمشتريين على مستوى الجمهورية والخارج أيضا.

كما قدم المنتجين والمصنعين الشكر لوزارة التنمية المحلية والمحافظات على توفير فرصة عرض منتجاتهم الحرفية والتراثية على المنصة مما يساهم في التوسع في تلك الصناعات بالقرى المصرية .

كما أوضح ممثلي وزارة الاتصالات مفهوم التسويق الرقمى ” الالكترونى ” حيث أنه يعد حاليا إحدى آليات التكنولوجيا الحديثة للتسويق للمنتجات بشكل أسرع وأسهل وفى اى وقت كما يتيح التفاعل المباشر مع العميل .

 جدير بالذكر إن وزير التنمية المحلية قد أطلق منصة أيادي مصر خلال احتفال الوزارة بيوم المراة المصرية في ١٦ مارس ٢٠٢١  ، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية و أن منتجاتها ذات طابع تراثى مصري مميز، وعليها عدد كبيرمن المنتجات الفنية المتنوعة المصنوعة بأيادى مصرية من مختلف محافظات مصر.

كتبت:شيماء عبد الفتاح

محمود شعراوى : رفع 46 مليون طن تراكمات ومخلفات وقمامة خلال 712 يوماً ومتابعة مستمرة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمخلفات

تلقى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة تنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة و مشروعات البنية التحتية للمنظومة بالمحافظات وكذا جهود رفع تراكمات المخلفات و التخلص الآمن منها وذلك خلال الفترة من 18 مارس 2020 و حتى 28 فبراير 2022.

وأشار محمود شعراوى إلى توجيهات عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال الحفاظ على الصحة العامة والبيئة عبر تنفيذ منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات، من خلال العمل على دعم البنية التحتية و تنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مختلف المحافظات والتي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ورفع ملايين الأطنان من المخلفات التاريخية واليومية وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء مرافق جديدة لمعالجة وتدوير المخلفات، وذلك حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التى تمس حياة المواطنين اليومية.

وأوضح وزير التنمية المحلية إن ذلك يتم من خلال خطة مدتها 4 سنوات، بشراكة استراتيجية بين الوزارة ووزارات الإنتاج الحربى والبيئة والتخطيط والمالية والهيئة العربية للتصنيع على أرض المحافظات وبتكلفة تقديرية بلغت استثماراتها نحو 8.5 مليار جنيه، و ما تم ضخه حتى الآن نحو 3.7 مليار جنيه وتم تصميم وتنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة بلغت نحو 2 مليار جنيه وجارى إستكمال تنفيذ مشروعات بقيمة 1.7 مليار جنيه.

وقال محمود شعراوى إن الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الشريكة قامت بالتخطيط للمنظومة الجديدة للمخلفات والتى تمثلت فى البرامج التالية هي البرنامج الأول: تطوير البنية التحتية متضمنة القضاء على المقالب العشوائية بعدد 62 موقع حيث بلغ إجمالى كمية المخلفات التى تم رفعها والتخلص الآمن منها خلال الفترة من 18 مارس 2020 وحتى 28 فبراير 2022 بلغت حوالى 46 مليون طن، وبلغت كمية التراكمات التاريخية بالمقالب العشوائية نحو 4.3 مليون طن بإجمالى تكلفة 470 مليون جنيه تم رفع والتخلص الآمن من حوالى 2.7 مليون طن بإجمالى تكلفة بلغت نحو 298 مليون جنيه وجارى العمل على التخلص من نحو 1.5 مليون طن بإجمالى تكلفة 168 مليون جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية إن إجمالى عدد الشركات الخاصة العاملة فى رفع التراكمات التاريخية من داخل المحافظات بلغت حوالى 12 شركة كما بلغ إجمالى المعدات المستخدمة فى أعمال رفع التراكمات نحو أكثر من 300 معدة متنوعة، و توفير فرص عمل لنحو 1000 فرصة عمل.

وأوضح محمود شعراوى إن البرنامج الأول يتضمن أيضاً محور المحطات الوسيطة للعمل على رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات المتولدة يومياً حيث تم التخطيط لتصميم وتنفيذ عدد 29 محطة وسيطة ثابتة بإجمالى تكلفة 738 مليون جنيه وتم الإنتهاء من تسليم 15 محطة بإجمالى تكلفة بلغت نحو 487 مليون جنيه وجارى إستكمال تنفيذ 14 محطة وسيطة بإجمالى تكلفة 251 مليون جنيه ، وبالنسبة للمحطات الوسيطة المتحركة تم التخطيط لتوريد عدد 52 محطة وسيطة متحركة بإجمالى تكلفة 543 مليون جنيه وبلغ ما تم توريده حوالى 10 محطات بإجمالى تكلفة 109 مليون جنيه وجارى العمل على إستكمال توريد عدد 42 محطة وسيطة متحركة بإجمالى تكلفة 434 مليون جنيه ، كما بلغ إجمالى عدد الشركات الخاصة العاملة فى إنشاء وتوريد المحطات الوسيطة نحو 20 شركة وبلغت إجمالى المعدات المستخدمة فى أعمال التنفيذ نحو أكثر من 120 معدة متنوعة، وتم توفير فرص عمل لنحو 1500 فرصة عمل.

وأشار التقرير الذى تلقاه محمود شعراوى من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة الإشارة إلى جهود إنشاء وتطوير مصانع معالجة وتدوير المخلفات لعدد 62 خط ، عبر نقل أحدث التكنولوجيات من الخارج حيث تم الإتفاق على إنشاء مرافق لمعالجة وتدوير المخلفات وتم إختيار تكنولوجيات من دول ألمانيا وهولندا وإنجلترا وكوريا الجنوبية بعد تقييم الكثير من العروض لإختيار أنسب التكنولوجيات بما يتوافق مع نوعية وطبيعة المخلفات المتولدة من المحافظات وتم تحديد 5 مرافق للمعالجة والتدوير فى 5 محافظات بإجمالى تكلفة 721 مليون جنيه وجارى تسليم عدد 3 مرافق بمحافظات المنيا وسوهاج والغربية بإجمالى تكلفة 371 مليون جنيه وجارى تنفيذ باقى المرافق بإجمالى تكلفة 350 مليون جنيه وبلغ إجمالى عدد الشركات الخاصة العاملة فى تصميم وتنفيذ مرافق المعالجة والتدوير نحو 8 شركات وبلغت إجمالى المعدات المستخدمة فى أعمال التنفيذ نحو أكثر من 100 معدة متنوعة، تم توفير فرص عمل لنحو 900 فرصة عمل.

وأوضح التقرير إنه بالإضافة إلى ما سبق قامت الوزارة بالقضاء على أكبر المقالب العشوائية بالدلتا (مقلب سندوب بمحافظة الدقهلية) وتم إستغلال الموقع فى إنشاء أكبر مرافق المعالجة والتدوير بأحدث التكنولوجيات الألمانية –الهولندية وبطاقة تصميميه 1200 طن/ يوم يستوعب نحو 50% من إجمالى المخلفات المتولدة من محافظة الدقهلية وبإجمالى تكلفة بلغت نحو 333 مليون جنيه ووفر تنفيذ المشروع فرص عمل لنحو 2000 فرصة من أهالى المحافظة وعمل بالمشروع عدد 6 شركات خاصة.

وفيما يخص إنشاء المدافن الصحية الأمنة ، أشار التقرير إلي أنه إيماناً بأهمية التخلص الآمن من المخلفات فى موقع مخصصة ومؤمنة للحفاظ على  البيئة ومنع حرق المخلفات ومعالجة سوائل الرشيح الناتجة عن عمليات التخلص من المخلفات، تم العمل على تصميم المدافن الصحية وفقاً للأدلة الإرشادية الأوروبية والمصرية الصادرة فى هذا الشأن وبمكونات تم إستيراد جزء منها من الخارج، وتم التخطيط لتنفيذ عدد 52 مدفن صحى آمن بإجمالى تكلفة بلغت نحو 1.2 مليار جنيه تم تصميم وتنفيذ عدد 18 مدفن صحى آمن بإجمالى تكلفة بلغت نحو ما يقرب من 700 مليون جنيه وجارى تنفيذ باقى المدافن الصحية  بإجمالى تكلفة 500 مليون جنيه وبلغ إجمالى عدد الشركات الخاصة العاملة فى تصميم وتنفيذ المدافن الصحية نحو 30 شركة وبلغت إجمالى المعدات المستخدمة فى أعمال التنفيذ نحو أكثر من 400 معدة متنوعة، تم توفير فرص عمل لنحو 3000 فرصة عمل.

وأشار محمود شعراوى إلي إن المحافظات قامت بجهود كبيرة خلال الفترة من  18 مارس 2020 و حتى 28 فبراير 2022 ( حوالى 712 يوماً ) في إزالة ورفع تراكمات للمخلفات والقمامة والتخلص الآمن منها بإجمالى كميات وصلت حوالى 46 مليون طن بمتوسط 64.6 ألف طن يومى ، مشيراً  إلى توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود فى هذا المجال لما لها من أهمية قصوى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

و طالب وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بسرعة الانتهاء من رفع التراكمات خاصة في المحافظات التي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بها ، لافتاً إلى أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للمنظومة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هذا الملف المهم.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

محمود شعراوى  إزالة  أكثر من 10 آلاف مبنى مخالف على مساحة 2,2 مليون متر واسترداد 6905 فدانا بعد إزالة 1195 حالة تعد على أراضي زراعية

 فى اطار تكليفات القيادة السياسية بإزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة و الأراضى الزراعية المعتدى عليها و البناء المخالف  وضرورة فرض هيبة الدولة  و الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذاً لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .

تلقى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ19  لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في الفترة من  6 فبراير حتى 26 فبراير 2022 .

وأشار محمود شعراوى الى أن إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة خلال المرحلة الثانية من الموجة ال19 بلغ 10 آلاف  و 63 مبنى على مساحة 2,2مليون متر مربع في جميع المحافظات ، مشيرًا إلى أن أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة   1195 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 6905 فدان .

وأكد شعراوى التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى تنفيذ جميع الازالات التى تمت خلال المرحلة الثانية من الموجة ال  19 مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالحسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.

وكشف التقرير الذى تلقاه محمود شعراوى عن جهود مختلف المحافظات في إزالة التعديات سواء البناء أو الزراعية على الأراضى ملك الدولة وكانت أكثر المحافظات عددا فى حالات إزالات المبانى المخالفة محافظة البحيرة بعدد 1924 مبنى على مساحة 442 ألف متر مربع ، ثم محافظة  الشرقية بعدد 1722 مبنى على مساحة 248 ألف متر مربع ، و بنى سويف  بعدد 681 مبنى على مساحة 211 ألف متر مربع ، و أسيوط بعدد 536 مبنى على مساحة 51ألف متر مربع ، و الأقصر بعدد 491 مبنى على مساحة 87ألف متر مربع ، فيما كانت محافظة الجيزة أكبر المحافظات فى مساحة الأراضى الزراعية التى تم إزالة التعديات عليها بمساحة 3708 فدانا ، والوادى الجديد بمساحة 1638فدانا ، والشرقية بمساحة 945 فدانا .

 وشدد الوزير على استمرار تكثيف الحملات اليومية خلال المرحلة الثالثة من الموجة ال 19 والتى ستبدأ فى الفترة  من 6 الى 26مارس 2022 مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأضاف محمود شعراوى أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى التى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى و الأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية للدولة ، مشيراً إلي أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع منذ بدء الموجة ال 19 وبصورة يومية و بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة المستهدفة ، وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

وطالب محمود شعراوى السادة المحافظين باستمرار التركيز خلال المرحلة الثالثة على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية ، بالتنسيق مع مديريات الري ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية .

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 قد بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022 ، و المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022 .

كتبت :مروة أبو زاهر

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود رصد التغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية، وكذا موقف إزالة التعديات والمخالفات. وحضر الاجتماع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللواء هشام خلف، نائب مدير إدارة المساحة العسكرية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توحيد جهود مراقبة التغيرات المكانية التي تحدث على الأراضي  الزراعية، وذلك في إطار مواجهة الدولة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وفي ضوء حزمة القرارات الرادعة التي وافق عليها مجلس الوزراء منذ عدة أيام.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة أن يتوافر لديه بيانات يومية بأي حالة تعدٍ تحدث على الأراضي الزراعية، باعتبار أن هذا الملف قضية أمن قومي، ولن يتم السماح باستمرار هذه المخالفات التي تهدد حقوق الأجيال المقبلة، وتكلف الدولة خسائر طائلة.

كما أكد رئيس الوزراء أنه يتم بصفة يومية إجراء تصوير جوي لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، محذرا من أن أي مخالفة جديدة يتم رصدها وفق ذلك سيتم إلغاء كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف؛ سواء دعم التموين، أو الخبز، أو صرف الأسمدة، وغيرها من أشكال الدعم المختلفة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضا بأن يتم التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار على الفور، مع ضرورة القيام فورا بإزالة المخالفات والتعديات.

كما شدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة الاستفادة من إمكانات منظومة رصد التغيرات المكانية، والتي تتميز بسرعة رصد المخالفة بدقة عالية، على أن تقوم الأجهزة المعنية بالتحرك على الفور لإزالة ما تم رصده من مخالفات تقع على الأراضي الزراعية.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بأن يُعرض عليه تقرير يوميّ بمستجدات موقف رصد التعديات وإزالتها، وأن يكون أول تقرير يبدأ كل المحافظين يومهم به، هو تقرير متابعة موقف التغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية، وما تم إجراؤه في هذه المخالفات.

كما وجه الدكتور مدبولي بأن يتم إرسال تقارير منظومة التغيرات المكانية يوميًا إلى وزارتي التنمية المحلية والزراعة، ومركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة، وهو ما يتيح للحكومة بكل وزاراتها وأجهزتها المعنية سرعة التعامل مع صور التعديات وبكل حسم وشدة.

من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين الوزارة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهذا الشأن، مستعرضا بيانا بحالات التعدي على الأراضي الزراعية منذ عام 2011 وحتى الآن.

كما استعرض مسئولو إدارة المساحة العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، تقريرا عن موقف التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية.