الوسم: محمود شعراوي

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلي مقر قصر ثقافة وادي النطرون في مستهل زيارة للمحافظة لافتتاح نقاط مسار العائلة المقدسة .

وكان في استقبالهما كل من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

و شاهد كل من اللواء محمود شعراوي و الدكتور خالد العناني ومحافظ البحيرة الي فيلم تسجيلي حول رحلة العائلة المقدسة بالبحيرة ، أعقبه عرض ( برزينتيشن ) قدمه المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة يتضمن نبذة تاريخية عن المسار والموقف التنفيذي لتطوير نقاط المسار وما تم من أعمال خلال الفترة الماضية   .

وشهد اللقاء قيام اللواء محمود شعراوي و الدكتور خالد العناني ومحافظ البحيرة بتكريم عدد من قيادات وزارتي السياحة والآثار و التنمية المحلية والمحافظة الذين تابعوا وأشرفوا علي عمليات التطوير للمسار بالمحافظة ، ومن وزارة السياحة و الآثار كل من الأستاذة  غادة شلبي نائب وزير السياحة و الآثار لشئون السياحة، د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار، م. عادل الجندي المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة ومدير الإدارة الاستراتيجية لوزارة السياحة والآثار والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الاثار القبطية والإسلامية بالمجلس الاعلي للآثار  ومن وزارة التنمية المحلية كل من

اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية ورئيس قطاع شئون مكتب الوزير والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي .

ومن محافظة البحيرة كل من الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام ومدحت يوسف مدير المكتب الفني للمحافظ والمهندس سيد حمزة رئيس الوحدة المحلية لوادي النطرون .

وفي السياق ذاته تفقد وزيرا التنمية المحلية و السياحة و الاثار و محافظ البحيرة معرض التراث القبطى والمنتجات التراثية بالمحافظة بقصر ثقافة وادى النطرون والذي يضم منتجات لمدارس التعليم الفني ومنتجات السجاد اليدوى برشيد بالإضافة الى جناح خاص بمنتجات اديرة وادى النطرون.

وخلال الجولة أشادا اللواء محمود شعراوي و الدكتور خالد العناني بمستوي المنتجات الموجودة في المعرض والتي تضم ما تتميز به المحافظة من حرف تراثية  .

وأكد وزير التنمية المحلية دعم الوزارة لإحياء الحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية بما يساهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوي الدخل للعديد من الأسر خاصة الشباب والمرأة المعيلة ، مشيراً إلي جهود الوزارة الحالية في منصة ” أيادي مصر ” لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية التي تتميز بها المحافظات عبر الإنترنت ، وسعي الوزارة المستمرة  لتوفير معارض داخلية وخارجية للترويج لتلك المنتجات بما يعود بالنفع علي أصحابها لزيادة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل أكبر للشباب والفتيات .

و أكد الدكتور خالد العناني حرص وزارة السياحة و الاثار على تنمية الابتكار والإبداع للصناعات التقليدية والتراثية والسياحية، في إطار استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 والتى تهدف إلي تحسين نوع وجوده الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف لتشجيع المنتج المصري وأرباب الحرف لإحياء الصناعات التقليدية والتراثية، لذلك تقوم الوزارة بدعم وتمكين أصحاب الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية بشكل فعال عن طريق السماح بإقامة معارض للحرف التراثية في المواقع الأثرية والمتاحف، وكذلك على هامش الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تنظمها الوزارة.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

وزير التنمية المحلية : انطلاق أكبر برنامج تدريبى شامل لكوادر وقيادات المحليات غداً الثلاثاء22-3-2022 بمركز “سقارة” بخبرات هولندية وكفاءات مصرية

ينطلق غداً الثلاثاء22-3-2022 وعلى مدار ثلاثة أشهر بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”   استعدادا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية .

وصرح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة “حياة كريمة” وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة حزمة المرافق والخدمات التي ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن البرنامج الذي سينطلق الثلاثاء القادم يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد  VNG، الذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئياً من البنك الدولي ، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الوزارة و اتحاد البلديات الهولندي لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية في عدد من المحافظات وتنفيذ مشروع دعم الإصلاح الإدارى والتنمية المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن المرحلة الأولى من البرنامج والتي يستمر تنفيذها لمدة ٣ شهور تقريباً تتضمن أربع مكونات فرعية ، أولها مكون إعداد ٢٧ مدرب من مختلف المحافظات التي تشملها مبادرة حياة كريمة من خلال ورش تدريب مدربين مخططة علي أعلي مستوى ، ليتمكنوا من تنفيذ المراحل التالية من البرنامج والتي ستستهدف كافة العاملين بالوحدات المحلية القروية التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية وبإجمالي حوالي ٥٠ ألف موظف .

وفيما يخص المكونين الثاني والثالث للمرحلة الحالية للبرنامج أوضح ” شعراوى ” أنهما يستهدفان تدريب وتأهيل كافة رؤساء أو نواب رؤساء المراكز المستهدفة بالمرحلة الحالية لمبادرة “حياة كريمة ” وبإجمالي ٥٢ مركز إضافة إلي ٥٢ من منسقي وحدات ” حياة كريمة” ومديري التخطيط بدواوين عموم المحافظات المستهدفة البالغ عددها ٢٠ محافظة .

وأضاف وزير التنمية المحلية إن المكون الرابع من البرنامج يستهدف رؤساء الوحدات المحلية القروية التي سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات “حياه كريمة ” بها خلال العام الحالي ويتم تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بكل منها وبإجمالي ٣٣٢ رئيس قرية .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن كافة مكونات هذه المرحلة من البرنامج سيتم الإنتهاء منها خلال ثلاثه أشهر على التوازي وبخبرات هولندية وكفاءات مصرية وباستخدام حزم الممارسات المطورة التي طبقها برنامج تنمية الصعيد ووجهت القيادة السياسية و رئيس الوزراء على ضرورة تعميمها بشكل عاجل واعطاء الاولوية للتعميم على مستوى المراكز الجاري الانتهاء منها في اطار مبادرة “حياة كريمة” ، مؤكداً أن وزارة التنمية المحلية تهدف من خلال التدريب والتأهيل إلي صناعة كادر محلي يليق بالجمهورية الجديدة .

و شدد ” شعراوي ” علي ان البرنامج يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وإمتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من “حياة كريمة” ، إضافة إلي امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الاصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية للاقتصادية المحلية بالإضافة إلي إشراك المواطنين ودمجهم في عمليات التخطيط المحلي ومتابعة التنفيذ وتقييم الخدمات .

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه المرحلة مجرد بداية فقط وتستهدف المستويات القيادية والإشرافية وإعداد المدربين ، وتنفذ بدعم من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وسيعقبها مراحل آخرى على مدار العام المالي القادم ستنفذ من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، فضلاً عن التعاون المستمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وباستخدام المدربين الذين سيتم اعدادهم ، وستسفر هذه المراحل عن تأهيل شامل لكافة كوادر الوحدات القروية بإجمالي حوالي ٥٠ ألف موظف سينتقلون لمجمع الخدمات الحكومية وتتضمن عناصر التأهيل محو الأميه الرقمية والتحول الرقمي وإدارة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتخطيط والمتابعة وإدارة الاصول واشراك المواطنين وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية .

كتبت عبير خالد

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية انه تم تعزيز إعتمادات الصندوق ب21.6 مليون جنية من الموارد الذاتية للصندوق وذلك بعد استنفاذ الصندوق لمخصصاته، خلال فترة 7 أشهر فقط من بداية العام المالي الحالي ،.

لافتا إلى أنه على الراغبين في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية التوجه إلى أقرب وحدة محلية يقع في نطاقها المشروع لتقديم طلب الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي والموقف التجنيدي للشباب ، وتقوم الوحدة المحلية بتقديم الدعم الفني والتدريبي والتسويقي للمقترضين بعد إقرار صلاحية موقع المشروع ودراسة الجدوى الخاصة به،.

 وأضاف شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم استنفاذ 15 مليون جنيه قروضأ،أتاحها الصندوق ، وهو الرصيد الذي تم إتاحته في بداية العام المالي الحالي 2022/2021 ،وساهم في تنفيذ 1554 مشروعا باستثمارات بلغت 18 مليون جنيه منها 3 ملايين جنيه مساهمة من المقترضين ،.

 وكانت أكثر المحافظات أستفادة من قروض الصندوق محافظة المنيا بعدد 323 مشروعا والدقهلية بعدد 231 مشروعة وبنى سويف بعدد 143 مشروعا ،والشرقية 133 مشروعا وسوهاج 130 مشروعة،.

 مشيرا إلى أهمية دور الصندوق في توفير مشروعات للمرأة المعيلة في القرى والمناطق الأكثر احتياجأ حيث تم تمويل 1046 مشروعا للمرأة بنسبة 67.3% من اجمالي المشروعات التي نفذها الصندوق.

ووجه اللواء محمود شعراوى القائمين على الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة مشيرة إلى أن تكلفة إقراض الصندوق،تبلغ 6% سنويا تنخفض إلى 4% لمتحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية والحاصلين على قروض جديدة لإضافة طاقة انتاجية جديدة والتزموا بسداد أقساط القرض في المواعيدالمحددة،.

وشدد وزير التنمية المحلية  على ضرورة زيادة الندوات التعريفية الخاصة بأنشطة الصندوق،خاصة في قرى المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” والمناطق الأكثر إحتياجة ، وعمل لوحات إرشادية تعريفية بالصندوق وبالمشروعات التي يتم تنفيذها،  في المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية وهي الأماكن التي يتردد عليها المواطنون لإنهاء خدماتهم،.لزيادة عدد المستفيدين خاصة من المرأة والشباب في مجالات الصناعات البيئية والحرفية والإنتاج الحيواني والداجني والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات.

كتبت عبير خالد

تلقى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات، خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ19  لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في 19 يناير الجارى وتستمر حتى 30 يناير 2022 ،.

 وتأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها و أملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذاً لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .

وأوضح شعراوى أن إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة منذ 19 يناير بلغ 3061 مبنى على مساحة 550 ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة 432 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 2488 فدان .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.

واستعرض التقرير الذى تم عرضه على اللواء محمود شعراوى  جهود مختلف المحافظات في إزالة التعديات سواء البناء أو الزراعية على الأراضى ملك الدولة ، وشدد الوزير على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لمحالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأضاف وزير التنمية أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى، التى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى و الأجهزة المعنية عن طريق المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية للدولة ،.

 مشيراً إلي أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة الـ 19 وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

وطالب وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات ، بالتنسيق مع مديريات الري ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية .

والجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 قد بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022 .

كتب سعد الشافعي

التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمقر الوزارة ، وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وشهد الاجتماع استعراض آخر  المستجدات الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية في إطار التنسيق والتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والزراعة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات .

ويقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والالات الجديدة للمجازر المطورة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان ، ويهدف هذا المشروع تحقيق عدداً من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة .

وأكد اللواء محمود شعراوى ، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية ومراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيئة والصحية  و من المخطط تطوير حوالي 600 مجزر خلال برنامج زمنى متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالى 150 مجزر بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولي 47 مجزراً والثانية 51 مجزراً والثالثة 52 مجزراً .

وقال وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولي لتطوير المجازر ستكون بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه وسيتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر ، وأشار ” شعراوى ” إلى أن سعى السيد رئيس الجمهورية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد .

كما أكد السيد القصير وزير الزراعة اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وبعض مرفوضات اللحوم ، بالإضافة الي القضاء عليها الذبح خارج المجازر .

وأشار القصير إلي انه تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى حيث تم التأكيد عَلِي ضرورة الانتهاء من تطويرها فى توقيتها المحددة و تطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزاة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة.

كما شهد الاجتماع أيضاً استعراض

كافة المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين ( حكومي واستثماري ) ومحجر صحى وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط بتكلفة حوالي ٢١٩ مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية  ، حيث عرض اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير نسب التنفيذ لمكونات المشروع بالكامل حيث بلغت حوالي ٨٥٪؜. 

وفى السياق ذاته التقى اللواء محمود شعراوى و وزير الزراعة ومحافظ دمياط ورئيس جهاز التعمير بوكيل إحدي الشركات الاستثمارية التي ترغب فى الاستثمار بالمجزر الألى الجديد بمحافظة دمياط .

حيث أكد وزيرا التنمية المحلية والزراعة عَلِي ترحيب الحكومة بشركات القطاع الخاص التي ترغب في الشراكة مع الحكومة في منظومة المجازر الجديدة حيث سيتم طرح المجازر بعد رفع كفاءتها وتطويرها للاستثمار للقطاع الخاص .

واتفق ” شعراوي ” و ” القصير ”  علي ضرورة إجراء الشركة لمزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للمجزر سواء بالشراكة مع الدولة في إدارة المجزر أو بعقود تشغيل بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات .

ومن جانبها أشارت د. منال عوض محافظ دمياط إلي أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار حيث يقع علي الطريق الساحلي ويبعد عن ميناء دمياط بحوالي 12 كم وعن ميناء بورسعيد بحوالي 50 كم ، مؤكدة أن تنفيذ المجزر سيعمل علي الحفاظ علي البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ علي الواجهة الحضارية للمحافظة كما سيوفر حوالي ٢٠٠٠ فرصة عمل ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم و الصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن، منوهة إلي أن المشروع يتضمن حظائر ومجزرين حكومي وآخر استثمارى وساحات انتظار ذبح ومخازن الاعلاف ورصيف تنزيل ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقاً لأعلى المعايير.

كتبت:عبير خالد

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن بدء المحافظات غداً الأربعاء ( 19 يناير 2022 ) تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة إسترداد أراضى الدولة فى إجتماعها مطلع شهر يناير الجارى ، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .

ووجه وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بأهمية التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات ، بالتنسيق مع مديريات الري ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية .

وأوضح اللواء محمود شعراوي إن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 تبدأ من الأربعاء 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022 ، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022 ، وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى إسترداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات .

وأكد وزير التنمية المحلية أن السيد رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة ، كما سيتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن ، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .

ووجه اللواء محمود شعراوى ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معقومات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة .

وطالب اللواء محمود شعراوى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات و العطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم ، وشدد ” شعراوى ” على ضرورة إعداد جدول زمنى لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الإلتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية ، لافتاً إلى أهمية قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى.

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة لديها دور مهم في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات الشريكة حيث قامت الوزارة بإطلاق مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى يتم تنفذه حالياً  في حوالي 22 محافظة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبى وبالتنسيق مع المجلس القومى للسكان.

وأضاف خلال الجلسة الثانية للجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن قضية الزيادة السكانية تتطلب توفير المعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لمساعدة الدولة في قرارتها وخططها لمواجهة تلك القضية خاصة ما يتعلق بتحديد معدلات الفقر والأمية ، لذا عملت الوزارة عَلِي تشكيل الوحدات السكانية بالمحافظات للمساعدة في توفير المعلومات والبيانات المطلوبة في هذا الشأن لتسهل عملية رصد للمؤشرات والقطاعات التى تحتاج مزيد من الدعم لتحسين مؤشرات الأداء السكاني داخل المحافظات وعمل تقارير للمتابعة الدورية للمؤشرات.

وأكد اللواء محمود شعراوى  أن الوزارة  قامت بتشكيل وحدات سكانية داخل دواوين عموم المحافظات لتنسيق أنشطة المديريات المختلفة وتوجيههاً إلى مناطق التدخل السريع والتى تشهد زيادة سكانية كبيرة داخل مراكز وقري ونجوع  بالمحافظات، لإزالة العقبات فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وحرصا منها على تفعيل أداء المديريات الخدمية المختلفة لما له من أثر كبير على تحسين أداء المحافظات فى البرنامج السكاني.

وأشار ” شعراوي ”  الي أن وحدات السكان بالمحافظات قامت بتخصيص منسق سكان على مستوي المديريات ومستوي القري والمراكز والمدن والأحياء فى المحافظات للتمكن من تحديد المشكلات السكانية ومواطن فقر الخصائص السكانية على أصغر نطاق جغرافي داخل المحافظة لإدراجها فى الخطط السكانية للمجلس القومي للسكان.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن إجمالي عدد منسقي السكان بالمحافظات بلغ 4500 منسقاً وجاري إستكمال التشكيل لتحقيق التمثيل الأمثل داخل المحافظات وتم توفير التدريب والتأهيل اللازم لهؤلاء  الكوادر   ، مضيفاً أن الوزارة حريصة على رفع قدرات العاملين فى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم على تحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية و تحليل الموقف السكاني و قامت الوزارة من خلال المشروع  بتنفيذ 23 دورة تدريبة إستفاد بها مايقرب من 1000 متدرب من العاملين بوحدات المشروع بالمحافظات .

وقال وزير التنمية المحلية أن وحدة السكان المركزية بالوزارة قامت بعمل زيارات ميدانية لمحافظات المشروع ودعم الوحدات فنياً حيث تم القيام بـ  26 زيارة ميدانية لعدد 17 محافظة بنسبة تغطية 153 % من إجمالي محافظات المشروع حتي الآن.

وشدد اللواء شعراوى علي أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظات فى تنفيذ  المبادرات والبرامج الداعمة للاستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية ، مؤكداً حرص الوزارة على  دعم مشاركة الشباب فى إتخاذ القرار بالمجلس الإقليمي للسكان فى كل محافظة موجهاً على أهمية وجود منسق للمسئولية المجتمعية فى المراكز والمدن والقرى .

وأشار الوزير الى انه تم اختيار ٦٧ شاب من الشباب المتطوع بالمجلس الإقليمي للسكان فى   ١٧  محافظة وجاري الاستكمال لتغطية باقي المحافظات ، كما تم إعداد دليل لتحديد المهام الموكلة إليهم ، و بناء قدراتهم على إدارة البرنامج السكاني وآليات العمل اللازمة لممارسة المهام الخاصة بهم، موجهاً وحدات السكان بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بها لدمج الشباب بأندية السكان واتاحة الفرصة لبناء قدراتهم وتدريبهم وكسب تأييدهم فى تنفيذ الخطط السكانية بالمحافظات.

وعقدت اللجنة  برئاسة الدكتور محمد جزر وحضور  أعضاء  لجنة الصحة واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.  

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسية تهتم في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومشروع تطوير الريف المصرى بالمكون الاقتصادي للقري والذي يهدف إلي تحسين مستوي دخل الأسرة لتحسين مستوي المعيشة وتوفر فرص عمل للمرأة المعيلة لتمكين المرأة وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة.

وأضاف “شعرواي” خلال الجلسة الثانية للجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن الوزارة تهتم بإحياء التكتلات الاقتصادية بمختلف محافظات مبادرة حياة كريمة للمساعدة في ايجاد فرص عمل للمرأة ورب الأسرة في جميع الأسر المستهدفة، كما تقوم الوزارة أيضاً بتوفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج ” مشروعك” بحيث بلغ عدد السيدات المستفيدات حوالي ٦٤٪؜ من قروش الصندوق و٣٨٪؜ في مبادرة ” مشروعك ” .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الدولة تهتم بتوفير الكوادر الطبية في الوحدات الصحية الجديدة بقري مبادرة حياة كريمة بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الصحة للاهتمام بمراكز تنظيم الأسرة في كل الوحدات ، مضيفاً: كلنا هدفنا واحد ونعمل كفريق مع بعض لتحقيق الهدف القومي المطلوب ونرحب بكافة الأفكار والاراء والمقترحات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ فيما يخص ملف الزيادة السكانية .

وعقدت اللجنة  برئاسة الدكتور محمد جزر وحضور  أعضاء  لجنة الصحة واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.  

في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية برفع كفاءة ومهارات العاملين فى الإدارة المحلية لأداء المهام المكلفين بها بصورة أفضل وخلق كوادر قادرة على العطاء والتفانى….

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن تنظم الوزارة الأسبوع المقبل 4 دورات متنوعة يستفيد منها 157 متدربا.

وقال وزير التنمية المحلية أن الدورات تتضمن رفع مهارات 45 من رائدات العمل التنفيذى تنفيذاً لنهج القيادة السياسية بالاهتمام بقضايا المرأة المصرية ودعمها و تمكينها تنفيذاً لرؤية مصر 2030 ، وأوضح “شعراوي” أن الدورات تتضمن أيضاً دورة لتأهيل 60 من المرشحين لتولى مناصب قيادية فى المحليات إضافة إلي دورة لتنمية مهارات الكوادر والعاملين في مجال حماية الطفل ، فيما تستمر دورة أساسيات الحاسب للأسبوع الثانى على التوالى.

وأكد اللواء محمود شعراوي حرص الوزارة وسعيها لتأهيل القيادات النسائية لزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية التنفيذية والمساواة بين الجنسين داخل المحليات، لافتاً إلي أن البرنامج التدريبي لرائدات العمل التنفيذي يختص ببناء قدرات العاملات بدواوين عموم المحافظات لتأهيلهن لشغل مناصب قيادية بالإدارة المحلية، مع تنمية مهاراتهن لجعلهن رائدات بالعمل المجتمعى.

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة أن يتضمن المحتوي التدريبي للدورة التدريبية علي تنمية العديد من مهارات رائدات العمل التنفيذي فى عدة مجالات منها فن إدارة الوقت والتخطيط الاستراتيجي ، والتواصل الإداري الفعال، و تحليل المشكلات وصنع القرار ، بالإضافة  الي تنمية المهارات القيادية، وإدارة الأزمات والصراعات والتعامل الإعلامي ، ومهارات التفاوض ، وكيفية تشكيل فرق العمل ، والتحول الرقمي في أداء الخدمات  .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن الدورة التدريبية والتى تستمر على مدار أسبوعين ستتضمن أيضاً تعريف رائدات العمل التنفيذي بملامح قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وإستراتيجية حقوق الإنسان ، وأهم ملامح قانون الطفل ودور لجان الحماية ، ومفهوم النوع الاجتماعي وإدماجه في المجتمع ، والتطوير المؤسسي، والحوكمة ومكافحة الفساد، ومدونة السلوك الوظيفي .

وفي السياق ذاته وفى ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لضخ دماء جديدة و تطوير العمل بالمحليات ،  أعلن اللواء محمود شعراوى أن الأسبوع التدريبى المقبل سيتضمن دورة تدريبية لعدد 60 مرشحاً ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية و المقابلة الشخصية وفقاً لإعلان الوزارة رقم 2 لسنة 2020 لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة  2016 ، ولائحته التنفيذية ، مشيراً إلى إستمرار الدورة التدريبية لمدة أسبوعين  ويتضمن البرنامج التدريبي محاضرات وورش عمل وجلسات بإجمالي 90 ساعة تدريب .

و أوضح اللواء محمود شعراوى أن البرنامج التدريبى لتأهيل قيادات الإدارة المحلية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة سيركز على العديد من الموضوعات التى تتعلق بعمل المحليات وأهمها :استراتيجية التنمية المحلية ، والتطوير المؤسسى ، والإدارة المحلية و حماية الأمن القومى ، وآليات مكافحة الفساد فى الوحدات المحلية ، و مبادرة “حياة كريمة” و برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وقانون الخدمة المدنية، و إدارة أملاك الدولة الخاصة بالمحليات لافتًا إلى احتواء البرنامج التدريبي أيضا على التحديات التى تواجه منظومة المخلفات الجديدة و إجراءات تنفيذها ، والتخطيط المحلى ، وإجراءات تقنين وحماية الأراضي والمخالفات ، ومنظومة الإعلانات فى المراكز والمدن والأحياء ، وقانون المحال العامة ، وملامح عن قانون الإدارة المحلية ، والمشروعات الصغيرة و دور برنامج “مشروعك “فى دعم التنمية الاقتصادية فى المحافظات ، و دور قطاع التفتيش والرقابة فى المحليات ، ودور مكاتب خدمة المواطنين ومبادرة صوتك مسموع فى المحافظات ، ودور المراكز التكنولوجية فى تحقيق التنمية.

وعلى جانب آخر.. احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بإنتهاء فعاليات دورتين تدريبتين هما : تنمية مهارات المديرين والعاملين فى المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية بالمشروعات الصغيرة “مشروعك” ، ودورة منظومة التخطيط المحلي المتطورة ومتابعة تنفيذ المشروعات ، واستفاد منها 52 متدرباً من جميع المحافظات.