رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

التنمية المحلية: توقيع نقاط الحيز العمرانى لـ 158 مدينة و4758 قرية

في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي وتمكين القائمين على المتابعة برصد التعديات على الأراضي الزراعية ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القري والمدن بالمحافظات والحد من هجرة مواطني الريف إلي المدن.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه تم توقيع نقاط تحديد الحيز العمراني على الطبيعة لـ (158) مدينة من إجمالى 229 مدينة، وبالنسبة للعزب والكفور والنجوع والتى يبلغ عددها 30890 عزبة فتم الإنتهاء من اعتماد الجيز العمرانى لـ ( 17436) عزبة وكفر ونجع ، كما تم توقيع نقاط الحيز العمرانى لجميع القري بالمحافظات بعدد 4758 قرية ويأتى ذلك من خلال البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة لتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمرانى للمدن والكفور والنجوع من خلال ثوابت أرضية يتم رصدها على الشبكة الجيوديسية للجمهورية وذلك بالتنسيق مع القيادات التنفيذية والمختصين بالمحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم تخصيص 20 مليون جنية من الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية بالعام المالى الحالى2021/2022 لتوقيع نقاط الحيز العمرانى للمحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى إن الأحوزة العمرانية الجديدة ستتيح مساحات من الأراضى تمكن الدولة من إقامة مبانى خدمية ومرافق جديدة من محطات مياه وصرف صحى ومدارس ومستشفيات ونقاط شرطة ومرور ومطافئ وغيرها واستكمال أعمال التطوير و التنمية بكافة مراكز ومدن المحافظات موضحاً أن الأحوزة العمرانية الجديدة ستساهم بشكل فعال فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى الإرتقاء بجودة حياة كل أبناء مصر تحسين الظروف المعيشية لهم واستيعاب الزيادة السكانية ، إضافة الى جذب الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية ودعم الإدارة المحلية بقاعدة بيانات حديثة ودقيقة، ورفع كفاءة الإدارة المحلية ودعم حصول محدودى الدخل على السكن والخدمات ومتابعة الانجاز من خلال المؤشرات والبرامج الزمنية لتنفيذ ومتابعة خطط التنمية.

شعراوي : مصر قلب أفريقيا النابض وتفتح ذراعيها لاستقبال جميع الأشقاء من الدول الأفريقية

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بالعمل على دعم جهود جميع الدول الأفريقية الشقيقة في مسيرة التنمية والبناء .

وقال وزير التنمية المحلية أن القيادة السياسية منذ توليها المسئولية تعطى أولوية قصوى لمساندة دول القارة في كافة المجالات التنموية وتوفير قدرات وإمكانيات مصر المختلفة لتحقيق الرخاء والتقدم للشعوب الأفريقية مع الاهتمام المستمر ببناء القدرات والتدريب للكوادر فى العديد من المجالات.

جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية خلال افتتاحه الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الأفريقية بالقاهرة فى مجال التنمية المحلية واللامركزية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية ، ويشارك في الدورة التي تستمر لمدة 10 أيام 24 متدرباً من 17 دولة أفريقية هي ( بوركينا فاسو – الجابون – بوروندي – جنوب السودان – غينيا الاستوائية- سيراليون – الكاميرون – الكونغو برازافيل – جزر القمر – توجو – تشاد – مالاوي – سيشل – جيبوتي – زامبيا – الكونغو الديموقراطية- موريتانيا) .

ورحب وزير التنمية المحلية بالمستشارة علياء أبو النجا ممثلة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية و قيادات وزارتي التنمية المحلية و الخارجية و ممثلي الحكومات والولايات المحلية الأفريقية و ممثلو وسائل الإعلام.

وقال اللواء محمود شعراوى خلال كلمته ” يطيب لى في البداية أن ارحب بكم على أرض مصر ، قلب قارتنا الأفريقية النابضة وصاحبة الحضارة العريقة علي نهر النيل الخالد والتي تفتح ذراعيها دوما للقاء واستقبال أشقائها من الدول الأفريقية وفي عبق مدينة القاهرة العريقة صاحبة الارث الثقافي والتاريخي الممتد عبر السنيين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه كان لنجاح النسخة الأولى من دورة تدريب الكوادر المحلية الافريقية والتي عقدت في نوفمبر 2019 تزامناً مع عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى،  دافعاً لنا لاستكمال جهودنا لدعم أبنائنا ومتدربينا من كوادر العمل المحلي الأفريقي، خاصة مع تعدد التحديات التي نواجهها حالياً علي الصعيدين الوطني والمحلي ، مشيراً إلى أن ذلك  يستلزم بحث تلك التحديات معاً وتبادل ونقل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات، والسعي من  أجل الوصول إلي حلول  ومقترحات ورؤي  مشتركة تخدم أبناء القارة مما يدعم أجندة التنمية المستدامة وطموحات القارة فى تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها.

وأعرب اللواء محمود شعراوي عن سعادته البالغة باستضافة هذا البرنامج التدريبي الذي يستهدف كوادر الإدارة المحلية في عدد من الدول الافريقية الشقيقة، والذي يأتي من منطلق اهتمام الدولة المصرية بقيادتها وحكومتها وكافة مؤسساتها بالعمق الأفريقي والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات أجندة أفريقيا 2063، وترسيخ أسس ومقومات التكامل والتعاون بين دول القارة بما يحقق رفاهية شعوبها ، لافتاً إلى أنه لدي مصر يقينا راسخا بأهمية التكامل الافريقي بل إننا نعتبره قضية مصيرية في ظل ما يموج به العالم حاليا من أزمات وما يواجهه من تحديات ، ونرى أن أجندة أفريقيا 2063 بكافة محاورها تمثل أساسا لرؤية تنموية شاملة تساعد على تنظيم الجهود  والتمسك بالوحدة  وتحقيق  حلم الآباء والاجداد وتطلعات شباب  أفريقيا  للعيش في قارة مستقرة ومزدهرة تكفل الحياة الكريمة لكل أبناءها، وتثري الحضارة الانسانية وتساهم في تعزيز التسامح والمحبة والسلام لكل العالم.

وقال وزير التنمية المحلية أن كوادر وآليات الإدارة المحلية تلعب دورا محوريا في تنفيذ ومتابعة المشروعات والبرامج التنموية القومية والتي سيستعرضها زملائي بالتفصيل على مدار الأيام القادمة للورشة ، حيث تشرف وزارة التنمية المحلية على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وتتولي دورا قياديا في مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف ” حياة كريمة” ، وتتكامل مع الوزارات والهيئات المركزية في كافة المشروعات والبرامج التنموية الاخرى التي تنفذ على أرض المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى اهتمام الوزارة بالتدريب والتأهيل المستمر لكوادر المحافظات والوحدات المحلية من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والأكاديمية الوطنية للتدريب والمنح الدراسية والتدريبية التي يتم تنفيذها من خلال التعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين والبرامج الممولة التي تنفذها الوزارة ، حيث يتم تخريج أكثر من خمسة آلاف من كوادر الإدارة المحلية سنويا من هذا البرامج، وهو ما يعطي دفعة مستمرة لمعدلات الأداء على مستوى آليات الأدارة المحلية.

وأضاف الوزير أنه على الرغم من إن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا أدت إلى تأجيل انعقاد النسخة الثانية أكثر من مرة للقيود على حركة السفر الدولية، إلا إننا إلتزامنا بالعمل المشترك مع أشقاءنا في أفريقيا ودعم كوادرها المحلية كان دوما نصب أعيننا ونجحنا أخيراً في  تنظيم هذا البرنامج التدريبي المكثف لنخبة من القيادات المحلية في 17 دولة افريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

وأضاف اللواء محمود شعراوى إنه مما لاشك فيه فإن كل التحديات التي يواجهها عالمنا المعاصر يجب ان يتم التصدي لها أولا علي المستوي المحلي، وهناك العديد من التحديات التي فرضتها الظروف الدولية الراهنة على دولنا وعلي المدن والمحليات الأفريقية بوصفها حائط الصد الأول في مواجهة تلك التحديات، والتي يأتي علي رأسها الأزمات الصحية التي ارتبطت خلال العامين الماضيين بجائحة كورونا ، والتي تصدت لها دولنا من خلال سياسات قامت بتنفيذها علي أرض الواقع مدننا وحكوماتنا من خلال المحافظات والمدن والأجهزة المحلية.

وتابع ” شعراوى “: يهمني كذلك الإشارة لتحدي أخر مرتبط بأزمة نقص الغذاء وإرتفاع أسعار المواد الغذائية والزراعية عالمياً وتأثيراتها على امدادات سلاسل الغذاء والوقود والأسمدة وسد الفجوات وتقليل وترشيد الاستهلاك في ظل مابعد الجائحة التي أضرت بسلاسل القيمة الغذائية ، والتي زادها اضطرابا الحرب الروسية الأوكرانية الجارية ودون مؤشرات علي قرب توقفها، تلك الازمة التي وصفها برنامج الغذاء العالمى بأنها الأزمة الأخطر منذ عام 2008.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى التحديات المناخية القاسية وقدرة قارتنا الأفريقية على تطوير خطة عمل لدعم قدراتها على الصمود (2022-2032)، ومواجهة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بل والأمنية والإنسانية المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأضاف الوزير: أعلم ان برنامجكم لهذة الدورة سيشمل دور التحول الرقمى في التنمية وأهميتة لتعزيز دور الإدارات المحلية في أداء مهامها الأصيلة وكذلك في مجال تقديم الخدمات للمواطنين وتقديم ابتكارات المدن الذكية التي تعمل على تحسين نوعية الحياة للسكان.

وأكد اللواء محمود شعراوى علي أهمية الشراكات الدولية والإقليمية ودورها في دعم مسيرة التنمية وتوطين أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية ، وتطوير المناطق العشوائية والتنمية الحضرية، لافتاً إلى إننا نتطلع في مصر وضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” وهي الأهم في تاريخنا المعاصر إلي تطبيق مفهوم التنمية الشاملة للنهوض بمقدرات وتحسين ظروف معيشة 58 مليون مصري يعيشون في الريف المصري، ونتطلع ليوم تنتقل تلك التجربة لبلداننا الأفريقية في إطار الأمل المنشود لتوفير حياة كريمة لكل أفريقي من سكن كريم وصحة وتعليم وبنية أساسية وفرص للعمل الائق.

وقال “شعراوى” أن كل هذه الموضوعات الهامة  تم ادراجها على البرنامج التدريبى الحالي للكوادر العليا المحلية الأفريقية والتي يتم تناولها عبر عدد من الحلقات النقاشية بحضور نخبة متميزة من الدبلوماسيين وممثلي الوكالات وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، وكوادر قيادات وخبراء التنمية المحلية، وكبار مسئولي الوزارات المصرية المعنية وعدد من الأكاديميين والمتخصصين في المجالات سالفة الذكر لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يعم بالفائدة على الجميع.

وثمن وزير التنمية المحلية الدور البارز الذى تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وسفاراتنا في الخارج من خلال توفير الموارد والتسهيلات اللازمة لإنجاح الدورة التدريبية للكوادر المحلية الافريقية بما يتلائم مع مكانة مصر ودورها الهام في خدمة أبناء القارة الأفريقية وأعرب الوزير عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون والتنسيق الفعال لخدمة اشقائنا في القارة الافريقية على مختلف الأصعدة.

وفى ختام كلمته قال اللواء محمود شعراوى ” أجدد التحية لكم وأرحب بكم في بلدكم الثانى مصر وأعاهدكم بوضع كل خبراتنا و معارفنا بما يحقق أهداف البرنامج التدريبى مع تمنياتى لكم بإقامة طيبة في القاهرة وأدعوكم لزيارة معالمها والتعرف علي ما تحقق من انجازات في كافة المجالات خلال الأعوام القليلة الماضية ، واتمني لبرنامجكم التدريبي النجاح واشكر القائمين علية، وان تتكلل مجهوداتنا ومجهوداتكم بالنجاح والتوفيق”.

ومن جانبه رحب المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتدريب بالكوادر الأفريقية في بلدهم الثاني مصر مهد الحضارات وملتقي الثقافات وقاطرة التنميه في أفريقيا والشرق الأوسط، وأعرب المهندس صلاح شحاتة عن سعادته لتكرار التجربة الناجحة للدورة الأولي للكوادر الأفريقية التي عقدت في شهر نوفمبر 2019 و تم تنفيذها في مركز التنمية المحلية بسقارة لمدة أسبوعين بمشاركه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وعدد من المنظمات الدولية لعدد 27 متدرب من 21 دولة أفريقيا تحت رعاية القيادة السياسية وبتوجيه واهتمام بالغ من وزير التنمية المحليه.

وأشار مساعد الوزير إلي ما حققته تلك الدورة من نجاح وعائد كبير لما للحكومات المحلية في أفريقيا من أهمية في تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للدول والقيام بدور داعم للتنمية، تتجلى فيه أكثر الآليات في رفع كفاءة أداء الخدمات وحسن تخطيطها ورقابة تنفيذها وحوكمة عملياتها واجراءاتها وتواصل مباشر مع المواطنين ومشاركته في التنميه بما يلبي احتياجاته وطموحاته ويصنع مستقبل افضل يستحقه.

وقال المهندس صلاح شحاتة أن مركز التنميه المحلية بسقارة وقع بالفعل في الأقصر 2022 بروتوكول تعاون مشترك مع أكاديمية ( الجا ) الأفريقية لتدريب الكوادر الأفريقية في مصر وبناء منصه تدريب عن بعد في أفريقيا وسيتم تفعيله في أقرب  وقت.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية:  تنبع أهمية وفلسفة التدريب على زيادة المعارف واكتساب المهارات و بناء القدرات والتي تمثل أولوية  أولي في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بإلإضافة الى تعزيز العلاقات وتبادل المعلومات ونقل  الخبرات والاستفادة من التجارب الملهمة والناجحة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المطروحة اقليمياً ودولياً في عصر التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في الخدمات عصر تحليل المعلومات واستخدام البيانات الضخمة في عالم سريع التغيير والتقلب نواجه فيه نفس التحديات ولنا نفس الاهتمامات.

وأوضح المهندس صلاح شحاتة  ان هذه الدورة التدريبية تتيح دراسة التجربة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر في إطار رؤيه مصر ٢٠٣٠ ومبادرة بناء الانسان المصري، غيرها من المبادرات المصريه التي يشيد بها العالم والمنظمات الدولية المرموقة بما يسرع من وتيره تحقيق أهداف رؤيه مصر أفريقيا 2063 للتنميه المستدامه, وأن تنعم القارة بحلول هذا التاريخ  بالازدهار المبني على النمو الشامل والتنمية المتكاملة و أن تكون أفريقيا قارة متكاملة اقتصاديا تعتمد على الرؤية الأفريقية الشاملة للنهضة في ظل المتغيرات العالميه والمواثيق الأممية وبسواعد ابنائها وخبراتهم المكتسبة وسعيهم نحو العلم والمعرفه.

ومن جانبها قالت المستشارة علياء أبو النجا ممثلة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ان الوكالة تضع بناء القدرات والتدريب والتأهيل للكوادر الأفريقية علي رأس أولوياتها ، وأضافت ان الوكالة تعمل في ٣ قارات بالعالم ولديها برامج في حوالي ٨٠ دولة ، مشيرةً الي أن قارة أفريقيا لها أولوية مطلقة وقصوي في برامج التعاون والأنشطة التي تتيحها الوكالة المصرية.

وأوضحت المستشارة علياء أبوالنجا أن الوكالة تعمل في ٤ مجالات رئيسية أولها مجال المنح الدراسية للطلاب الأفارقة في مجالات الطب والهندسية والاقتصاد والعلوم السياسية، وهناك حوالي ٥٧ طالب أفريقي يتواجدون الآن بالقاهرة في منح دراسية.

وأضافت ان المحور الثاني يتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية للدول الأفريقية في أوقات الجوائح والزلازل ومكافحة فيروس كورونا ، مضيفة ان المحور الثالث يتمثل في إرسال الخبراء المصريين في مجالات الطب والاستراتيجية ومدرسين لعبة عربية ، كما أن هناك مستشفيات مصرية في عدد من الدول القارة من بينها الجابون وبروندي وقريبا سيتم إنشاء مستشفي في سيراليون.

وقالت المستشارة علياء أبوالنجا ان المحور الرابع خاص ببناء القدرات والذي توليه الوكالة أهمية قصوى للاشقاء الأفارقة لمواجهة التحديات التي تواجه الدول الأفريقية وتتطلب منا جميعا التعاون.

وأكدت ممثلة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ان الدورة التدريبية ستشهد عدد من المحاضرات في موضوعات مهمة مثل إدارة المياه ووقف الهدر الغذائي والتجربة المصرية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهم ملايين الأسر المصرية في قري الريف المصري.

 

2752 مشروعاً نفذها صندوق التنمية المحلية منذ يوليو الماضى بـ 1,7 مليون جنيه

وافق صندوق التنمية المحلية مؤخرا على تمويل 703 مشروعات صغيرة و متناهية الصغر فى 20 محافظة ، بتمويل يبلغ 8,2 مليون جنيه ، منها 6,8 مليون جنيه قروضا وفرها الصندوق للمستفيدين ، و 1,4 مليون مشاركة منهم فى تنفيذ المشروعات ، و بذلك يبلغ عدد المشروعات التى مولها الصندوق منذ بدء العام المالى الحالى فى يوليو الماضى 2752 مشروعا بإستثمارات 31,7 مليون جنيه.

أعلن ذلك اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز جهود الدولة الهادفة لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات ، والتى تساهم في تشغيل الشباب بما يقلل من نسبة البطالة ، و يساعد فى سد احتياجات السوق المحلى ، و القيام بدورها في تحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم توجيه خطة عمل صندوق التنمية المحلية لتحقيق أهداف الوزارة فى دعم التنمية الإقتصادية فى قرى محافظات الصعيد ، والارتقاء بجودة حياة أهل الصعيد ، و أيضا قرى مبادرة “حياة كريمة” ، وتحقيق التنمية المستدامة بها من خلال خلق فرص عمل حقيقية ، وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لنجاح هذه المشروعات مشيراً الى أن محافظات الوجه القبلى حظيت بـعدد 1520 مشروعًا بنسبة تتجاوز 55% من إجمالى عدد المشروعات ، بتمويل 16,5 مليون جنيه بنسبة 52% من إجمالى الإستثمارات التى نفذ بها الصندوق مشروعات على مستوى جميع المحافظات .

وأشار اللواء شعراوى الى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته ، مؤكدا على أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات ، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها بإستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير ، و قال الوزير إن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التى تبذلها الدولة في هذا الشأن .

وكشف اللواء محمود شعراوى أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في عدد المشروعات حيث نفذت 655 مشروعاً بإستثمارات 5,4 مليون جنيه ، يليها محافظة الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 401 مشروعًا بإجمالى استثمارات تجاوزت 5 ملايين جنيه ، وبنى سويف بـ 205 مشروعات بإستثمارات 3,5 مليون جنيه ، ثم سوهاج بـ 201 مشروعاً بإجمالى استثمارات 2 مليون جنيه ، ثم الفيوم بـ 193 مشروعاً بإستثمارات 2,2 مليون جنيه.

ولفت الوزير الى أن صندوق التنمية المحلية أولى اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصرى خلال العام المالى الحالى 2021/2022 ، لتتجاوز نسبة المشروعات التى نفذتها المرأة 67% ، و تتمكن من تنفيذ مشروع متناهى الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها ، كما أن النسبة وصلت 100% فى محافظة الإسماعيلية ، وبلغت 85% فى محافظة شمال سيناء ، و 83% فى سوهاج ، و زادت النسبة عن 75%بمحافظات الوادى الجديد و الجيزة و قنا مشيراً الى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال المعارض التى تنظمها الوزارة أو تشارك فيها، و تسويق المنتجات التراثية والحرفية واليدوية المتميزة من خلال منصة “أيادي مصر” ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفنى لهن.

وأضاف اللواء محمود شعراوى انه تم توجيه القائمين بالصندوق خلال هذا العام بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التى تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظاً عليها من الاندثار ، ودعم القري المنتجة على مستوى الجمهورية والتوسع فى إقامة الصناعات التكاملية فى الريف ، مشيرا إلى أنه يتم سنوياً تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات ، بهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية فى مجال الإقراض ، وتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضا دورات تدريبية موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التى يتم تنفيذها.

محمود شعراوى: تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرا بتكلفة 1.6 مليار جنيه في 22 محافظة

تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها المستمرة فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع فى العمل بالمشروع القومى لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بجميع المحافظات لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة .

وفى هذا السياق أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إبداء الاهتمام للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل المجازر الحكومية المطورة بالمحافظات ضمن المشروع القومى لتطوير المجازر والذى يأتي في إطار خطة الدولة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى جميع محافظات الجمهورية .

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إلى إن الوزارة إحدي الجهات المطورة ترغب في تلقى طلبات الشركات المهتمة بإدارة وتشغيل المجازر على أن يتضمن طلب الاهتمام المستندات التالية : دراسة جدوي مبسطة عن المجزر المراد تشغيله بعد المعاينة على الطبيعة ، وشرح مبسط عن آلية ومنهجية العمل التي تتخذها الشركة في إدارة المجازر ، مشيراً إلى المستندات المطلوبة تتضمن كذلك سابقة خبرات الشركة في مجال إدارة وتشغيل المجازر أو مشروعات مشابهة والمستندات المؤيدة لطبيعة عمل الشركة كاملة متضمنة ( السجل التجارى السارى – البطاقة الضريبية – شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة ) ، صورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ومن نظامها الأساسى ، والهيكل التنظيمى للشركة موضحاً بها الأعداد والتوظيف والخبرة للعمالة الكافية لتأدية الخدمات محل المشروع ، ومدي خبرة وتأهيل فريق العمل وموقع مقر الشركة والمستند الذي يثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة ، وأى معلومات أخرى تود الشركة تقديمها .

وشدد وزير التنمية المحلية ، على ضرورة أن يراعي حين التقدم بالمستندات المطلوبة طبيعة الأعمال الآتية : التشغيل الصحيح للمجزر والمتضمن ( الذبح والسلخ والتشفيه باستخدام العمال والجزارين المدربين على طرق الذبح السليمة ، النظافة والتطهير الخاصة بالمجازر ونقل المخلفات وأعمال الصيانة الدورية سواء يومية أو شهرية أو سنوية والتي تظهر أثناء التشغيل لجميع المعدات والآلات بالمجزر وتوريد وتركيب جميع قطع الغيار اللازمة للتشغيل ، وتوريد جميع المبالغ المستحقة للدولة والقيمة الايجارية أو التعاقدية للجهات المعنية وتوفير وسائل التأمين الصحى والرعاية الطبية اللازمة لجميع العاملين بالمجازر .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه سيتم تقديم طلبات الشركات الراغبة إلى مقر وزارة التنمية المحلية و عبر الموقع الرسمي للوزارة والمحافظات على الانترنت بداية من الإعلان ولمدة شهر

وشدد الوزير على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها في هذا المشروع القومى الهام ، كما سيتم اختيار أفضل الشركات التى لديها الخبرة والملاءة الفنية والقدرة المالية للتشغيل والإدارة لتلك المشروعات .

وفى سياق متصل تلقي اللواء محمود شعراوى تقريراً عن آخر الزيارات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة لمتابعة معدلات نسب تنفيذ المشروعات الجارية الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية ، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالي 150 مجزرا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل ، ويتم خلالها مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المرحلة الأولى العاجلة للمشروع تتضمن الإنتهاء وتشغيل عدد (42) مجزر فى (22) محافظة بتكلفة إجمالية 1,6 مليار جنيه وذلك قبل 31 / 12 / 2022 والتى تمثل الأعلى فى معدلات الذبيح و نسب التنفيذ مشيراً الى أنه تم الإنتهاء من جميع الأعمال بمجزرى رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر ومجزر لقانة بمحافظة البحيرة وجاهزين للإفتتاح بتكلفة حوالى 61 مليون جنيه تخدم مدينة و13 قرية تابعة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن نسب التنفيذ بلغت 100% وجارى الإنتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل بعدد 25 مجزرا فى 18 محافظة تخدم 21 مدينة و 109 قرية إضافة الى 3 أحياء ،حيث تم تنفيذ 4 مجازر بمحافظة أسيوط ،و3 مجازر بكل من محافظة أسوان والشرقية والدقهلية ،ومجزرين بكل من محافظة قنا وجنوب سيناء والوادى الجديد وأسوان والفيوم والمنوفية ، ومجزر بكل من الاسماعيلية والمنيا وبنى سويف والبحيرة والغربية ومطروح وكفر الشيخ والبحر الاحمر ، لافتاً الى أن نسب التنفيذ بلغت 95% فى مجزرى دسوق وبيلا بكفر الشيخ وجنزور بالمنوفية يقوموا بتغطية عدد 2 مدينة و 20 قرية.

وأشار “شعراوى ” إلى أن نسبة تنفيذ المجزر اللوجيستى بمحافظة دمياط 86 % والذى يبلغ تكلفته 186 مليون جنيه و يتضمن حظائر ومجزرين (حكومي واستثماري) وساحات انتظار ذبح ومخازن الأعلاف ورصيف تنزيل ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقا لأعلى المعايير وسيساهم المجزر في الحفاظ على البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة كما سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم والصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن .

و شدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة تكثيف الأعمال الجارية بالمجازر والتى تصل نسب التنفيذ بها أقل من 70% والانتهاء من المجازر فى التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة وبما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.

محمود شعراوي:رفع 85 ألف طن مخلفات من المجارى المائية

فى اطار اهتمام و توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلة إزالة ونقل نواتج الترع ومتابعة جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية. ..

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً بشأن الانشطة التى تمت للتخلص الامن لرفع مخلفات الترع والمصارف وذلك فى 37 مركز إدارى تم اختيارهم  بـ21  محافظة لتنفيذ النموذج التجريبى الناجح  الذى تم تنفيذه بمحافظة البحيرة ليتم تنفيذه فى المراكز المشار اليها على مستوى اقاليم القاهرة الكبرى والاسكندرية والقناة والدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد .

و أكد اللواء محمود شعراوى أن كمية المخلفات التى تم ازالتها على المجارى المائية بلغت 85 ألف طن حتى الان على مستوى الـ 37 مركز ادارى وهى مركز البدرشين بمحافظة الجيزة ، ومركزى بنها وطوخ بمحافظة القليوبية وذلك بإقليم القاهرة الكبرى ، كما تم أختيار حى اول المنتزه بمحافظة الاسكندرية ومركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة بإقليم الاسكندرية ، كما تم أختيار مركز شربين بمحافظة الدقهلية ومركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط ومركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومركزى الرياض وقلين بمحافظة كفر الشيخ ،ومركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية وذلك بإقليم الدلتا ، ومركز التل الكبير بمحافظة الاسماعيلية وحى جنوب بمحافظة بورسعيد وحى الجناين بمحافظة السويس ومركز مشتول بمحافظة الشرقية وذلك بإقليم القناه ، ومركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف ومركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ومركز مغاغة بمحافظة المنيا وذلك بإقليم شمال الصعيد ، ومركز البدارى بمحافظة أسيوط وذلك بإقليم وسط الصعيد ، ومركز نصر النوبة بمحافظة أسوان ومركز سوهاج بمحافظة سوهاج ومركز نقادة بمحافظة قنا وذلك بإقليم جنوب الصعيد ، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المراكز المختارة لإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقائها مرة أخرى داخل المصارف.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى نجاح النموذج التجريبي الذى تم تطبيقه فى مركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة والذى اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف وإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بالمحافظات واتخاذ هذا كنموذج دعم للمبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف وتم اضافة مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص وشبراخيت بالمحافظة لتنفيذ نموذج مركز ايتاى البارود بها ، على أن يعمم بعد ذلك فى مراكز وقرى المحافظة .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن التقرير استعرض الاجراءات التى تقوم بها الاجهزة التنفيذية فى المراكز الـ 37 المختارة والتى ركزت على رفع نواتج تطهير الترع داخل الكتل السكنية يومياً ونقلها الى المدافن الصحية والمقالب العمومية يومياً ، والتنسيق مع مديريات الرى لضبط المخالفات ، وتنفيذ قرارات ازالة التعديات على الترع والمصارف والمجارى المائية فى المهد ، وتفعيل الجمع السكنى للقمامة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية نظير رسوم رمزية ، والتوسع فى تنفيذ ندوات توعية للمواطنين وتفعيل دور الرائدات الريفيات بالتواصل المباشر مع المواطنين لعدم إلقاء القمامة والمخلفات فى الترع والمصارف ، مع التوسع فى اعمال تجميل وتشجير الطرق ، ووضع سلال القمامة على أعمدة الانارة وبالطرق وعلى جانبى الترع تجنبا لالقاء المخلفات فى المجارى المائية ، منوهاً انه يتم العمل على قدم وساق وإعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق التي تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجاري تبطينها لمنع وصول المخلفات إلى المجاري المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث .

تحرير 28 ألف مخالفة متنوعة وضبط 73 ألف طن سلع ومواد غذائية

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً اليوم الثلاثاء من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وجهود ضبط الأسعار في الأسواق وكذا المخزن الإستراتيجي للسلع وعدد المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة في جميع المحافظات .

وقال وزير التنمية المحلية إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى وجود تخفيضات في عدد كبير من السلع الأساسية للمواطنين في المعارض والمنافذ التي أنشاءتها مختلف وزارات والجهات المعنية بالدولة بالمحافظات ، كما أشار التقرير أيضاً إلى وجود استقرار في الأسواق وتوافر جميع السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطن خلال شهر رمضان المبارك بمختلف أنواعها واستقرار أسعارها .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن التقرير أشار إلى وجود حملات رقابية مستمرة على الأسواق بالتنسيق بين مديريات التموين والطب البيطرى والصحة وأجهزة وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمواجهة أي محاولات لحجب السلع أو احتكارها.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بأهمية التنسيق مع الغرف التجارية لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الغذائية تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الوزراء بما يحقق هامش ربح جيد للتجار وفى نفس الوقت يحقق مصلحة المواطنين في عدم المغالاة في أسعار السلع .

وأضاف اللواء محمود شعراوى ، أن التقرير أشار إلى وجود مخزون استراتيجى كافي من السلع الغذائية والاسترايتجية الأساسية للمواطن وعلى رأسها الأسماك واللحوم والفراخ والدقيق والسكر والزيت والأرز والمكرونة ولا يوجد أي نقص في أي سلعة بالأسواق ، مضيفاً أن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوارد التي تم انشاءها بالمحافظات وصلت حتي اليوم الثلاثاء حوالي 20667 لمختلف الوزارت والجهات بالدولة وعلى رأسها معارض ” أهلا رمضان ” .

كما طالب وزير التنمية المحلية ، المحافظات بالإعلان بصورة مستمرة عن أرقام تلقى شكاوي المواطنين والخطوط الساخنة وأرقام غرف العمليات والأزمات لرصد محتكرى السلع الغذائية أو المتلاعبين بالأسعار ، والتنسيق مع الجهات الرقابية من مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والمديريات الخدمية المعنية للرقابة على المحلات والسوبر ماركت والاهتمام بشكاوي المواطنين في هذا الشأن .

وناشد الوزير المواطنين بالإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار عبر الوسائل المعلنة بالمحافظات وكذا عبر مبادرة “صوتك مسموع” لتلقى الشكاوى من خلال صفحتها على الفيس بوك على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك “: www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: “15330” الذى يعمل طوال أيام الأسبوع والبريد الإلكترونى للوزارة: “[email protected]”. أو خدمة الواتس آب على رقم 01150606783 .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن هناك متابعة وتواجد يومي للسادة المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة عَلِي أرض الواقع ، مشيراً إلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات الرقابية تقوم بجهود كبيرة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والسلع  مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمى لحماية صحة وسلامة المواطنين .

وأكد ” شعراوى ” أن الحملات الرقابية بالتعاون بين مجالس المدن والمراكز بالمحافظات ومديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الطب البيطرى والصحة نجحت في تحرير 28 ألف و462 محضر مخالفة متنوعة للمخالفين من التجار وأصحاب محلات بيع السلع الغذائية ، كما تم ضبط 73 ألف و306 طن سلع ومواد غذائية حاول بعض التجار تخزينها لزيادة الأسعار ومحاولة استغلال المواطنين والمغالاة في أسعارها ، بالإضافة إلى 229 طن من موادر البناء ( الحديد والأسمنت )  .

ووجه اللواء محمود شعراوى ، المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بصورة غير مبررة ، وعدم التعاون مع محتكرى السلع الغذائية لافتعال الأزمات وغلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك .

محمود شعراوى: يرأس اجتماع لجنة تسيير برنامج الدعم الفني

ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماع لجنة تسيير برنامج الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة مع التركيز الخاص على صعيد مصر” والذي يتم تنفيذه بناء على اتفاقية المساهمة الموقعة مؤخراً بين الوزارة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ، بحضور كل من إبراهيم لافيا، مدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر  والسيد / أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في مصر( UNDP )  والدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعى وتمكين المرأة بالبرنامج وذلك بمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وفى بداية اللقاء أشاد اللواء محمود شعراوى بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والإتحاد الأوروبى والدعم الذى يقدمه للوزارة في عدد من الملفات وعلى رأسها مشروع الإدارة العامة وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية واعتباره شريك تنموي هام للوزارة ، كما وجه وزير التنمية المحلية الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على التعاون المثمر بين الجانبين منذ عام 2009 وحتى الآن لتقديم الدعم الفني للوزارة في مجالات متعددة وعلى رأسها تطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية وتأهيل وتدريب قيادات وموظفى الوزارة والمحافظات لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص المشروعات القومية .

وشهد الاجتماع استعراض الإنجازات التي تحققت في الإدارة المحلية بعد تنفيذ أنشطة التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى خلال الفترة الماضية ، وكذا عرض لأنشطة المشروع المقدم للوزارة في مجالات اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية والذي سيتم تنفيذه في محافظات الأقصر وأسوان والفيوم وبنى سويف خلال الأربعة سنوات القادمة بداية من العام الجديد بعد توقيع اتفاقية التمويل اللازمة للبرنامج بين الاتحاد الأوروبى والبرنامج والوزارة .

وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية البدء بصورة سريعة في تنفيذ هذا المشروع خاصة في ضوء إضطلاع الوزارة بتكليفات ومهام كبيرة لتنفيذ التكليفات الرئاسية والمساهمة فى بناء إدارة محلية قوية تليق بالجمهورية الجديدة وتعزز قدرتها على متابعة وإدارة البرامج والمشروعات القومية التي تنفذها على أرض المحافظات وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى يتم تنفيذه في سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط .

و أشار ” شعراوي ” إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر  كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة بمحافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون مع البنك الدولي بما يساهم في دعم تطبيق اللامركزية وتمكين محافظات الصعيد على إدارة عملية التنمية بالمستوي المحلي سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية وتحقيق رضا المواطنين وإشراكهم في عملية اختيار وتنفيذ المشروعات .

كما تم استعراض أهداف المشروع والذى سيتم تنفيذه في 4 محافظات بالصعيد حيث تتكامل مع برنامج تنمية الصعيد ، كما أنها محافظات متجانسة من حيث النشاط الاقتصادي وهى الفيوم وبني سويف والتي تعتبر الامتداد الطبيعي لإقليم القاهرة الكبرى داخل اقليم الصعيد كما أن الأنشطة الزراعية والصناعية بها متقاربة ، كما أن أسوان والأقصر محافظات قائمة بشكل رئيسي على السياحة وسيتم العمل على الحد من الأثار السلبية لتراجع السياحة بسبب جائحة كورونا .

كما تم الإشارة إلى أنه من بين أهداف المشروع تعزيز دور وزارة التنمية المحلية في إدارة المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تقديم الدعم الفني اللازم لتطويرالإدارة المحلية بدءاً من الوحدات المحلية القروية والمراكز بشكل يحقق استدامة تحسين تقديم الخدمات المحلية وكفاءة البنية التحتية بالمناطق الريفية ، وكذا التركيز على تطوير نظم عمل الإدارة المحلية وعلى التنمية الاقتصادية المحلية في القرى والمراكز المستهدفة من المبادرة.

كما أوضح اللواء محمود شعراوى إن الوزارة قامت بإنشاء عدد من الوحدات المتخصصة الجديدة بالديوان العام والمحافظات ومنها وحدات تكافؤ الفرص والسكان وحقوق الإنسان والتي حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية ، كما تهتم الوزارة بمشاركة الشباب في بعض المبادرات المجتمعية وكذا توفير فرص عمل لهم والاهتمام بذوى الهمم والقدرات الخاصة حيث تم توفير البرامج التدريبية في مركز سقارة للعاملين بالمحليات لكيفية التعامل مع ذوى الهمم.

كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع برامج عمل الوزارة في المحافظات والملفات التي تم إضافتها وعلى رأسها منظومة المخلفات الصلبة ودور الوزارة في الاستراتيجية القومية للسكان وكذا الدور المحوري الذى تقوم به للتنسيق بين مختلف الوزارات والمحافظات في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات ، كما أشار الوزير إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الحكومة ، لافتاً إلى تكليفات الرئيس السيسى بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة فى قرى المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” واستخدام أسطح المباني الحكومية سواء المجمعات الحكومية أو الزراعية والصناعية وغيرها لتلك المشروعات .

و أكد اللواء محمود شعراوى على اهتمام الوزارة بمحور التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة وتوفير فرص عمل مستدامة للمرأة والشباب ، بالإضافة إلى استغلال الميزات التنافسية لكافة المحافظات والمساهمة في توفير فرص عمل فيما يخص التكتلات الاقتصادية بتلك القرى لتحسين مستوى المعيشة للأسر خاصة في ظل التحول الكبير الذى ستشهده القرى في توفير الخدمات الأساسية حيث سيتم تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الخدمية .

ويبلغ دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج تعزيز اللامركزية وتعزيز تقديم الخدمات العامة للمواطنين في مصر 7 ملايين يورو.

و تهدف هذه الشراكة إلى دعم مهمة الوزارة المتمثلة في إنشاء نظام إدارة محلية حديث ولامركزي في عديد من محافظات صعيد مصر. تشمل هذه العملية وضع خطط تنمية محلية متكاملة تلتزم بالحوكمة الرشيدة، من خلال تعزيز الامتياز في تقديم الخدمات العامة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

ويركز المشروع على دعم وزارة التنمية المحلية في جهودها بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وذلك في المناطق المستهدفة وهي محافظات بني سويف والفيوم والأقصر وأسوان.

ويتماشى المشروع مع هذا الالتزام الدستوري، والتوجه الاستراتيجي الحالي للوزارة وخطتها لعام 2030 وجدول أعمال إصلاح الإدارة المحلية بما في ذلك زيادة استخدام الموارد ودعم خلق فرص العمل.

ومن جانبه قال إبراهيم لافيا، مدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر: “إن الاتحاد الأوروبي يدعم المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من أجل تعزيز سبل العيش في المناطق الريفية، وإنه يسعدنا مواصلة هذا العمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إن هذه الشراكة من شأنها أن تدعم إطار سياسات متجانس من أجل تحقيق اللامركزية والتنمية المحلية وإصلاح الإدارة المحلية”.

وأكد إبراهيم لافيا  على أهمية دور وزارة التنمية المحلية في تطبيق اللامركزية والتنمية الاقتصادية بكافة المحافظات المصرية ، وأشار إلى أهمية هذا المشروع لدعم تنفيذ مبادرة ” حياة كريمة ”  والتنسيق والتعاون الكامل مع الوزارة والبنك الدولى فيما يخص تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وكذا تحسين البيئة الاقتصادية لتوفير فرص عمل للمواطنين وتحقيق النتائج والأهداف الأممية للتنمية المستدامة .

وأشار رئيس قطاع التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام الكبير بالشباب والمجتمع المدنى والاجتماعى في المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظات وشدد على تقديم كل الدعم والمساندة المطلوبة من الاتحاد الأوروبى فيما يخص ” حياة كريمة ” لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والسيدات بالقرى في المحافظات المستهدفة .

كما أشاد الوزير مفوض إبراهيم العافية بالأنشطة التدريبية التي تقوم بها الوزارة في مركز سقارة وخاصة دورات قادة المستقبل وتولى الشباب للقيادة بالمحليات ، كما أشاد باهتمام الوزارة بالمجتمع المدنى والشباب في مشروعاتها وبرامجها وكذا تشكيل الوحدات الجديدة وعلى رأسها حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص .

ومن جانبه أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي، على حسن التوقيت وأهمية دعم الحكم المحلي الفعال، نظرا لدوره المتكامل في توطين أهداف التنمية المستدامة على المحلى وتأثيره على الاقتصاد القومي.

وأضاف : “نحن فخورون بشراكتنا مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي نظراً لأن الحكم المحلي الفعال يعد أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة. فإنها الأساس لتقديم الخدمات بشكل فعال وأساس للشفافية والمساءلة ، كما إنه يعد أيضاً مفتاح الشمول ومشاركة كل الناس، ولا سيما المجتمعات والنساء الأكثر احتياجا”.

كما قدم أليساندرو فراكاسيتي في بالشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى قدمه خلال السنوات الأخيرة لنجاح البرامج والمشروعات الجارية بين الجانبين ، وأشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بالمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” و الذى تنفذها القيادة السياسية في القرى المصرية ، كما قدم الشكر للاتحاد الأوروبى على الدعم الذى يقدمه لنجاح هذا المشروع .

وأشار أليساندرو فراكاسيتي إلى أهمية الدور المحور الذى تلعبه الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات بالقرى المصرية ، مشيراً إلى إهتمام البرنامج بدعم المرأة والشباب والتمكين الاقتصادي لهم وتوفير فرص عمل وكذا الإهتمام بمشاركة المجتمع المدنى لضمان استدامة أهدافنا ، وشدد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى على تقديم كل الدعم لنجاح المشروع الذى سيتم تنفيذه في 4 محافظات بالصعيد في مجالات بناء القدرات والدعم الفني للوحدات المحلية القروية والمراكز المحلية المستهدفة في البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى .

كما أشاد الوزير بالنتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى لتنفيذ المشروعات ، كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة التحرك بشكل أسرع وأوسع على أرض المحافظات التي سيتم تنفيذ المشروع بها ، وتنفيذه خلال مراحل  المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” ، وأكد ” شعراوى ” على أن الحكومة تسابق الزمن ولا تملك رفاهية الوقت في تنفيذ مشروعات حياة كريمة في المدة التي حددها الرئيس السيسى ، وهناك تنسيق وتكامل في أدوار كافة الوزارات والجهات المشاركة في التنفيذ وتذليل أي عقبات أو تحديات .

كما قدم اللواء محمود شعراوى الشكر لوزارة التعاون الدولى على جهودها في دعم المشروعات التي تنفذها الوزارات والشركاء الدوليين لتحقيق توجيهات القيادة السياسية وخطط وبرامج الحكومة المصرية .

كما وجه وزير التنمية المحلية بعقد الاجتماعات التنسيقية بين فرق تنفيذ المشروع بالوزارة والبرنامج الإنمائى للإسراع في تنفيذ الخطط والمخرجات والأنشطة التي تم وضعها بالتنسيق بين الجانبين.

وزيرالتنميةالمحليةيتابع مع المحافظين جهود إزالةالتعديات على الأراضي الزراعية

كتبت:شيماء عبدالفتاح

محمود شعراوى : التعامل بحسم مع أى تعديات جديدة عَلِي الأراضي الزراعية وإزالتها ومتابعة يومية لمنظومة المتغيرات المكانية

عقد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية  إجتماعاً مع السادة المحافظين عبر الفيديوكونفرانس من مقر مجلس الوزراء وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة .

وشهد اللقاء متابعة تكليفات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات وعلى رأسها إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإجراءات التى تمت خلال الفترة الماضية فى هذا الشأن ، وتعزيز التنسيق بين المحافظات وإدارة المساحة العسكرية بشأن منظومة المتغيرات المكانية إلى جانب متابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء، وآخر المستجدات الخاصة بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” ضمن برنامج تطوير الريف المصرى

ومن جانبه أكد محمود شعراوى على أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديريات الأمن لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة القرى والمدن والمراكز ومنع أى تعديات جديدة فالمهد وإزالتها فوراً ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها بكل حسم عبر منظومة المتغيرات المكانية الجديدة وعدم التهاون فى هذا الملف خاصة فى ظل متابعة دورية من القيادة السياسية .

وشهد اللقاء إعلان السادة المحافظين عن تشكيل اللجان التى أصدر رئيس الوزراء قراراً رقم 533 لسنة 2022 بتشكلها لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية بعد اجتماع مجلس المحافظين الأخير والتى تنقسم إلى 4 لجان ( مركزية – على مستوى المحافظة – على مستوى المركز – على مستوى القرية )

وشدد محمود شعراوى على ضرورة قيام اللجان المشكلة بالمرور الميدانى على الأراضى الزراعية في نطاق كل منها والتصدي لأى حالة تعد عليها ومنع في المهد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها

كما تم خلال الاجتماع عرض لتقرير خاص بالمتغيرات المكانية بجميع المحافظات  والذى يتضمن إجمالي المتغيرات وجهود المحافظات فى التعامل معها

وطلب وزير التنمية المحلية من المحافظين بأهمية متابعة التقارير اليومية لمنظومة رصد المتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتى ترصد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدث على الأراضى الزراعية وسرعة التعامل مع أى متغيرات بكل حسم وتعظيم الاستفادة من مخرجات المنظومة

كما وجه الوزيرالمحافظين بضرورة إعداد تقارير يومية وأسبوعية تتضمن موقف التعديات على الأراضى الزراعية وما تم إزالته والمتبقى لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة آخر المستجدات فى هذا الملف المهم

وفيما يخص آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة وملف التصالح في مخالفات البناء ، أشار وزير التنمية المحلية إلى إن الوزارة تتابع أولاً بأول تطبيق المنظومة الجديدة للبناء بالمحافظات وكذا ملف التصالح لإزالة التحديات والعقبات التي تواجه هذا الملف الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أهمية قصوى وتعمل الحكومة على وضع اجراءات وآليات محددة لحل المشكلات التى تواجه المواطنين والتى ظهرت منذ بداية تطبيق المنظومة الجديدة للاشتراطات .

وشهد اللقاء استعراض الجهود التى قامت بها المحافظات فيما يخص أعداد طلبات التصالح التى تم نظرها من إجمالى طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين للمحافظات والتى بلغت حوالى 2.8 مليون طلب ، وكذا أعداد المتقدمين للحصول على رخص بناء جديدة .

وفيما يخص مبادرة ” حياة كريمة ” وجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بسرعة متابعة وجودة تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية المخططه ضمن المرحله الأولي للمبادرة والمتمثله في مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف ووحدات الإطفاء بإجمالي ٥٢٣ مشروعاً .

كما أكد الوزيرعلى أهمية الانتهاء من تسليم واجراءات تخصيص ما تبقي من أراضي لمشروعات المرحلة الأولي والتي حققت فيها الإدارة المحلية إنجازات تمثلت في توفير ٩٨% من الأراضي المطلوبة بحوالى 5 آلاف قطعة ، ولا يتبقي سوى تسليم حوالي ٤٧ قطعه تم طلبها مؤخراً من بعض الجهات المركزية كالتضامن الاجتماعى والصحة .

وفي ذات السياق تناول محمود شعراوى مع السادة المحافظين الترتيبات المتعلقة استعداداً للمرحلة الثانية لمبادرة حياه كريمة والتي تستهدف ٥٢ مركز جديد يبدأ العمل فيها أول يوليو ٢٠٢٢، حيث أشار محمود شعراوى إلى ضرورة البدء فوراً في تجهيز الأراضي المطلوبة للمشروعات الجديدة والتنسيق مع الجهات المختلفة لوضع خطط تنمية متكامله لكل مركز ، وتشكيل الوحدات التنفيذية واللجان المجتمعية المطلوبة لضمان متابعة هذه الإجراءات والاستمرار في إشراك مواطني القري المستهدفة في مراحل التخطيط والتنفيذ.

كما وجه وزير التنمية المحلية بالبدء في حصر كافة العاملين بالوحدات القرويه التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية الجديد تمهيداً لتنفيذ برنامج تدريبي متقدم لهم خلال الأسابيع القادمة .

كما وجه محمود شعراوي خلال الاجتماع السادة المحافظين بالاستمرار في المتابعة اليومية لمعدلات العمل والتنفيذ في مشروعات “حياة كريمة” الجاري تنفيذها في محافظات المرحلة الأولي  ، والتدخل الفوري لإزالة اي معوقات أو تحديات والإلتزام بدورية عقد الاجتماعات الأسبوعية التي تضم كافة الجهات المعنية ومسئولي التنفيذ وتكثيف الزيارات الميدانيه لمواقع العمل .