الوسم: محمود شعراوى

في إطار مشاركتها بالنسخة الحادية عشر للمنتدي الحضري العالمي المنعقد في بولندا ، عقدت وزارة التنمية المحلية ندوة حظيت باهتمام واسع تحت عنوان “توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في المناطق المتأخرة ضمن السياق المصري – مبادرة ” حياة كريمة ” وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر  كنموذج “.

عقدت الندوة برئاسة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وبالتعاون بين البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، وتحدث فيها إلى جانب وزير التنمية المحلية  كلا من الدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة وأدار الندوة الدكتور خالد عبد الحليم مدير برنامج دعم وزارة التنمية المحلية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وحظيت الندوة بحضور واسع من ممثلي المنظمات الدولية والهيئات المشاركة في المنتدي الحضري العالمي وممثلي الوزارات والهيئات المصرية المشاركة والبعثات الدبلوماسية.

وتحدث وزير التنمية المحلية اللواء محود شعراوي خلال الندوة عن الإطار السياساتي والاستراتيجي الذي يحكم جهود التنمية الحضرية في مصر خلال السنوات الثماني الماضية والأهمية التي تمثلها مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ” حياة كريمة ” وكذلك برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحظي باهتمام ودعم القيادة السياسية.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أن القيادة السياسية  والحكومة في مصر تولي اهتماما كبيرا بالمنتدي الحضري والذي ستعقد نسخته القادمة في مصر، وأيضا لما يمثله المنتدي من قيمة مضافة لجهود  تعافي العالم من جائحة فيروس كورونا وتنامي الإدارك  لمخاطر قضية تغير المناخ  ومتطلبات مواجهتها من خلال تبني انماط التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات القادرة على التكيف ، وأعرب وزير التنمية المحلية عن طموح مصر في ان تنجح من خلال استضافتها للقمة 27 للمناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم  في ترجمة هذا الادراك العالمي الي خطط عمل تشاركية  قائمة على التعاون بين الحكومات والشعوب والمنظمات الدولية من أجل وقف هذا الخطر الذي يهدد الانسانية ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.

واستعرض وزير التنمية المحلية الاطار العام للتجربة التنموية في مصر من 2014 حتى الآن ، مشيراً إلي مصادفة تزامن المنتدي مع احتفال المصريين بالعيد التاسع لثورة تصحيح المسار في 30 يونيو 2013 ، والتي أعطت بعدها الدولة المصرية الأولوية للتنمية الشاملة والمستدامة ، وبدأت بتبني برنامج اصلاح اقتصادي هيكلي حاز على ثقة المؤسسات الدولية ، وساهم في ترسيخ  أساس قوي  لاقتصاد تنافسي ومتنوع وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وممكنة للقطاع الخاص ، وانشاء بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجيستيات عملاقة ،والاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة  لتصبح مكون مهم واساسي في مزيج الطاقة،  فضلا عن إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وصلت الي 42 مدينة  تلتزم بمعايير التخطيط المستدام والتعامل المتكامل مع قضية ضبط وحوكمة منظومة العمران في مصر ، بالإضافة الي تبني  برامج متنوعة تستهدف بناء الإنسان المصري من خلال منظومة للتأمين الصحي الشامل، مبادرات للقضاء على الأمراض السارية، استثمارات كبيرة في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، ومشروعات  تستهدف تحقيق العدالة الجغرافية والاجتماعية  لعل ابرزها تطوير المناطق العشوائية وتطوير الريف المصري وتنمية المحافظات المتاخرة تنمويا.

واكد اللواء محمود شعراوي على ان تحركات وجهود الدولة المصرية في التنمية كانت محكومة بإطار من السياسات العامة والاستراتيجيات القومية المستجيبة للنمو الحضري المستدام كإستراتيجية تنمية المناطق المتاخرة تنمويا ، واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 ، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026  بالاضافة الي الأجندة الحضرية الجديدة.

وأشار “شعراوي ” إلي أن مبادرة حياة كريمة التي تحظي بدعم ورعاية واشراف القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وتتشارك في تنفيذها كافة الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر حيث يستفيد منها 58 مليون مصري وتستهدف احداق نقلة نوعية غير مسبوقة في حياة الريفيين من خلال ضخ استثمارات تقدر بحوالي تريليون جنيه لتنمية أكثر من 4500 قرية بشكل شامل يتضمن كافة خدمات البنية الاساسية ومرافق التنمية الاجتماعية وتطوير منظومة الخدمات الحكومية والاهتمام بتدريب وتاهيل الكوادر البشرية المحلية لتحقيق الاستدامة والاستمرارية والاهتمام بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الاولي بالرعاية بالاضافة الي توفير فرص كبيرة للنمو الاقتصادي وزيادة الدخل  ودعم الميزات التنافسية والتكتلات والحرف التراثية والانشطة الانتاجية المختلفة ، وهو ما يساهم في خلق ملايين فرص العمل الدائمة والمؤقتة للشباب والنساء.

وفيما يتعلق ببرنامج تنمية الصعيد أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يأتي في إطار الاهتمام  بالتوازن الاقليمي والتنمية المكانية ويستهدف إحداث  تطوير شامل في المناطق والأقاليم التي تخرج منها موجات الهجرة العشوائية ألي العاصمة والمراكز الحضرية الكبرى، وتحويلها لمناطق جذب تتوفر بها فرص للحياة الجيدة والكريمة حيث نجح البرنامج في تحسين مؤشرات جودة الحياة وتعزيز تنافسية محافظتي سوهاج وقنا بصورةغير مسبوقة وانتج حزمة من الممارسات الجيدة في الادارة المحلية  وجهت القيادة السياسية بتعميمها على باقي المحافظات. 

وشدد اللواء محمود شعراوي خلال كلمته على أن وزارة التنمية المحلية تلعب دورا محوريا في التنسيق بين المستوى المركزي والمحلي، بالاضافة الي دورها في الدعم الفني والاشراف والتوجيه على المحافظات ووحدات الإدارة المحلية  لهدف تحقيق التنمية المحلية المتكاملة والمستدامة من خلال تنظيم عمليات البناء وإزالة التعديات والمخالفات ودعم التنمية الحضرية المستدامة وإدارة منظومات التعامل مع التحديات التنموية والبيئية بالوحدات المحلية كمنظومة ادارة المخلفات ومنظومة النقل ومنظومة الخدمات المحلية .، فضلا عن بناء إدارة محلية فعالة ، من خلال تطبيق النظم والممارسات المتطورة والجيدة في الإدارة المحلية سواء في عمليات التخطيط او تنفيذ المشروعات او تطبيق الاعتبارات البيئية ومعايير الاستدامة ، وكذلك من خلال الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات  وصولا لحوكمة الإدارة المحلية بشكل شامل.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته بالإشارة الي مبادرة المدن المصرية المستدتمة 2021-2023 التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارة  ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الدولي وعدد من الشركاء الأخرين  لهدف إلى “وضع رؤية وتصور عام لانتقال المدن المصرية القائمة من وضعها الحالي الي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاجندة الحضرية الجديدة، وتحديد البرامج التنموية والاستثمارات الخضراء ذات الأولوية بالمدن المصرية القائمة”.، وتتضمن إعداد تقرير “أطلس المدن المصرية القائمة من منظور الاستدامة ” ، واعداد  تقرير تشخيصي مفصل يحدد القيود الرئيسية لاستدامة المدن في مصر ، وطرح رؤية إستراتيجية وخارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة للمدن المصرية تمهيدا لتصميم وتمويل وتنفيذ برامج التنمية المستدامة في المدن المصرية.

وخلال الجلسة تحدث الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية حول بعض نماذج وتفاصيل التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة ، متحدثاً حول المشروعات المصرية الحالية، والجهود المتكاملة علي المستويين الوطني والمحلي، وكذلك التنمية الحضرية والريفية ومن بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يطبق بمحافظتي قنا وسوهاج  وكذا مبادرة ” حياة كريمة” كمثال” لالقاء الضوء على التجربة المصرية لدفع الإصلاحات الوطنية والمحلية من خلال مشروعين عملاقين متكاملين كنموذج لتنمية المجتمعات المتأخرة تنموياً .

واستكمالاً لعرض الجهود المصرية لاسيما دعم التنمية الحضرية المستدامة والشاملة ووضعها في مقدمة أجندتها التنموية، أكد الدكتور هشام الهلباوي ان الحكومة المصرية تخطو خطوات ثابتة تجاه تنمية المناطق المتأخرة تنموياً من خلال استراتيجية وطنية تعتمد على تكثيف الاستثمارات الحكومية في هذه المناطق لدفع عجلة التنمية سواء على مستوى البنية الأساسية أو مقومات التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.

 وفي هذا السياق، استعرض الهلباوي  برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج للتنمية المستدامة والشاملة، حيث تعكس أهداف البرنامج مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة من تحسين المرافق والخدمات، وكذا دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية ويعد البرنامج نموذجاً لتطبيق اللامركزية وتطوير أداء الإدارة المحلية.

وأكد الهلباوي أن نتائج البرنامج سواء من خلال مشروعات البنية التحتية التي تصل إلى 4119 مشروع بإجمالي استثمارات 15.2 مليار جنيه، أو الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية تعكس الرؤية السياسية والاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة المصرية في تعزيز التنافسية المحافظات المتأخرة تنموياً من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، وكذا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من تطوير نظم عمل الإدارة المحلية وكذا خلق دور فاعل للمحافظات في إدارة التنمية بمفهومها الشامل. 

وفي السياق ذاته، استعرض عدد من نماذج المشروعات التي تم تنفيذها في محافظتي سوهاج وقنا في مختلف القطاعات (الصرف الصحي، مياه الشرب، النقل والطرق) وكذا نتائج التدخلات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية سواء من خلال التكتلات الاقتصادية، التنمية الصناعية، أو تحسين بيئة الأعمال.

كما ركز الدكتور هشام الهلباوي على مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص التنمية العمرانية اتساقاً مع محتوي المنتدى الحضري العالمي في نسخته الحادية عشر، حيث انتهج البرنامج نهجاً غير مسبوقاً في هذا المجال من خلال دعم التنمية الحضرية وتبنى مدخل يربط التنمية العمرانية للمدن بالتنمية السياحية وبالتكتلات الانتاجية للحرف التقليدية والمنتجات المميزة للبيئة المحلية. وفي ختام كلمته، أكد ان نتائج البرنامج جميعها تأتي كنموذج لتوطين أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي كلل بإدراج البرنامج علي منصات الأمم المتحدة كأحد أهم الممارسات التنموية. 

وخلال مداخلته استعرض الدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي الجوانب التي تميز برنامج تنمية الصعيد واهمها إعتماده على أسلوب التمويل مقابل النتائج ، وهو ما يضمن إحداث تطوير مستدام في قدرات الإدارة المحلية واداءاتها التخطيطية والتنفيذية والتعاقدية وإلتزامها بتطبيق المعايير البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة ، كما أشار ندا الي ان استثمارات البرنامج تشمل مكونا اقتصاديا يركز على تطوير المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية ذات الميزة النسبية وتحسين الخدمات الموجهة للاعمال والمواطنين ، بالاضافة الي مكون البنية الاساسية الذي يساهم في تعزيز دور المحافظات لتحسين خدمات البنية الاساسية وتقديمها بشكل عالي الجودة، على ان يتم ذلك بنهج تخطيطي تشاركي  يضمن ماسسة مشاركة المواطنين في عمليات التخطيط والتنفيذ.

وأشار الدكتور محمد ندا إلي أن برنامج تنمية الصعيد بما انتجه من ممارسات مطورة في الادارة المحلية ونظم تخطيط عادلة مستندة ايل مؤشرات تنموية واضحة ، واهتمامه بتنمية الموارد الذاتية للمحافظات وبناء نموذج قابل للتكرار في هذا الشأن ، فإنه يعد برنامج رائد يدفع البنك للاسترشاد به  في البرامج الاخرى الشبيه سواء على المستوى المحلي او المستوي القومي.

 وقدم ندا الشكر الكبير لوزير التنمية المحلية على دعمه ورعايته وقيادته للبرنامج خلال الفترة من 2018 حتى الآن  وهي الفترة التي شهدت طفرة غير مسبوقة في معدلات الأداء وحجم الإنجاز ، وساهمت في تبني القيادة السياسية والحكومة لمخرجات البرنامج وممارساته الجيدة والتوجيه نحو تعميمها على باقي المحافظات ، واعرب عن تطلع البنك وحرضه على تقديم اي دعم فني مطلوب في مرحلة التعميم.

ومن جانبه، تناول  الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة الجوانب التنفيذية والمؤسساتية لمبادرة حياة كريمة ، مشيرا الي أنها تشمل حزمة من الاستثمارات والمشروعات المخططة والمتكاملة  يتم تنفيذها في كل قرية مصرية وفقا للمعايير التخطيطية وبما يلبي احتيجات المواطنين الذين يشاركون بشكل مؤسسي في مراحل التخطيط والتنفيذ.

وكشف جاد الكريم عن ان المبادرة استهدفت في مرحلتها التمهيدية العمل على مستوى التجمعات الريفية الاكثر فقرا وحرمانا ، لتنطلق خلال المرحلة الجديدةبتوجيه من القيادة السياسية نحو استخداف الريف المصري بالكامل من خلال برنامج طموح ينفذ على ثلاث مراحل  ويعمل من خلال  استهداف المراكز الادارية  بوصفها الطار الاشمل الذي يضم كافة قريى الريف.

وأضاف جاد الكريم ان المرحلة الأولي للبرنامج تستهدف 52 مركز  تضم 1477 قرية في 20 محافظة ، حيث يتم اختيار اولوية العمل بالمراكز  وفقا لترتيبها حسب درجة الاحتياج التنموي  وهو مؤشر مجمع ياخذ في اعتباره مجموعة من المؤشرات الفرعية  كمعدلات الفقر ، ومعدلات الامية ومستوى التغطية بالخدمات الأساسية ونسب الاسر التي تعولها نساء  ومدي تركز القرى التي تحتاج لاهتمام خاص بسبب تصديرها للمهاجرين غير الشرعيين أو بسبب ما تشهده من بعض الاحتقانات الاجتماعية الناتجة عن غياب التنمية.

وخلال تنظيمه وادارته للحوار  بين المنصة والمشاركين ، اكد الدكتور خالد عبد الحليم على مجموعة من النقاط الهامة التي خلص اليها هذه الندوة  لعل أهمها  التأكيد على أن الارادة السياسية المتوفرة هي السبب الرئيسي وراء نجاح برامج ومشروعات التنمية المستدامة في مصر، فضلا عن التكامل بين  التخطيط الريفي والحضري من خلال  التوازن في ادوار ومسئوليات الجهات المشاركة في ذلك والمتمثلة في وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية وصندوق التطوير الحضري التابع لمجلس الوزراء.

كما شدد عبد الحليم على ما خلصت اليه المناقشات من توفر ضمانات الشفافية والحوكمة كشرط لازم وضروري  ساهم في نجاح المشروعات التنموية المصرية ومهد لتحقيق حزمة واسعة من الاهداف الاممية للتنمية المستدامة ، فضلا عن نتائج الاستثمار في العنصر البشري وتطوير النظم والممارسات المحلية الذي قادته وزارة التنمية المحلية خلال السنوات الماضية بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة.

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريرا عن متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة و المحافظات خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية 2021 /2022 و الذى انتهى فى شهر مارس الماضى.

وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لمتابعة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة و دواوين عموم المحافظات فى الربع الثالث من العام المالى الحالى 2021/2022 ، و اتخاذ القرار التخطيطى السليم بشأن المشروعات التنموية المنفذة بالمحافظات.

و أعلن اللواء محمود شعراوى أنه تم إتاحة مبلغ 8,4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة و دواوين عموم المحافظات في الربع الثالث من خطة العام المالى الحالى ،   لتبلغ استثمارات المشروعات المنفذة منذ بداية العام المالى الحالى (يوليو 2021) مبلغ 16,2 مليار جنيه ، موضحا أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ، و تنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية .

و كشف اللواء شعراوى أن متابعة الخطة الاستثمارية للوزارة و المحافظات يهدف إلى ربط المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بأهداف التنمية المستدامة ، و أهداف رؤية مصر 2030 ، وبناء بنية معلومات دقيقة حول المشروعات المنفذة ، و تحقيق مبادئ الشفافية و المساءلة و المحاسبة ، و تحقيق  الكفاءة و الفاعلية فى استخدام الموارد الحكومية ، و تعظيم العائد من الاستثمارات ، و تحسين جودة حياة المواطنين فى القرى و المراكز و المدن .

وقال اللواء شعراوى أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للوزارة و المحافظات من ناحية ، والمشروعات التنموية الأخرى التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات الخدمية التى تنفذ مشروعاتها بالمحافظات من جهة أخرى ، ضماناً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.

وأوضح اللواء محمود شعراوى ، أن خطة عام 2021/2022  يبلغ تمويلها   26,8 مليار جنيه ، منها 3,3  مليار جنيه للمشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة ، تم إتاحة 2,4 مليار جنيه حتى الربع الثالث من العام المالى الحالى ، لتلببة مطالب أبناء المحافظات ، ويتفق مع أولويات الحكومة مشيراً إلي أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن ، وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين ، و دعم منظومة النظافة ، و تطوير مركز سقارة للتدريب ، و كذلك المجازر ، و مصرف كتشنر لتحسين الوضع البيئي والحفاظ على صحة المواطنين .

 وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن  تمويل المشروعات المنفذة فى الخطة الاستثمارية بالمحافظات يبلغ 23,5 مليار جنيه ، منها 6 مليارات جنيه تم اتاحتها خلال خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية ، ليصبح ما تم اتاحته منذ بداية العام المالى الحالى و حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى لخطط دواوين عموم المحافظات مبلغ 13,8 مليار جنيه ، و تضمنت المشروعات عدة مجالات منها النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة ، وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة ، ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة ، وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة ، و مشروعات كباري وانفاق للسيارات والمشاة ، ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج ، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة مؤكدا أن هذه البرامج تهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية في المحافظات. 

ولفت الوزير الى أن حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى الآن لإقليم القاهرة الكبري بلغ حوالى 4,3 مليار جنيه ، منها 2,2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى ، بينما حصل إقليما الدلتا   و الإسكندرية على 1.8 مليار حنيه لكل منها منذ بداية العام المالى ، منها 700 مليون جنيه لكل إقليم خلال الربع الثالث ، فيما تم إتاحة  1.9 مليار جنيه لإقليم سيناء منها 1,8مليار جنيه خلال الربع الثالث ، مؤكداً أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية فى الصعيد ، حيث بلغ حجم التمويل المنصرف لها في الربع الثالث من الخطة ما يزيد على 900 مليون جنيه ، ليصبح اجمالى ما تم اتاحته منذ بداية العام المالى مبلغ 3,3 مليار جنية مشيراً الى أن الاعتمادات ساهمت بشكل ملحوظ فى تطوير الخدمات بالصعيد بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل الحياة وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم ويأتى ذلك تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتى” قنا وسوهاج” والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”  .

وأضاف اللواء شعراوي انه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم ، وسرعة العمل علي إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم الاربعاء، تقريراً حول آخر جهود ” منصة أيادى مصر ” التي أطلقتها الوزارة خلال عامها الأول 2021 – 2022، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة ( إي أسواق مصر) للتسويق الإلكترونى للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها مختلف محافظات الجمهورية عبر المنصة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن ” منصة أيادى مصر ” تأتى في إطار استراتيجية الوزارة لتمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل وتعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي، من خلال المشاريع والمبادرات التي يتم تدشينها .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المنصة تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتطوير مهارات وقدرات الحرفيين مما يحقق تمكين لهؤلاء المنتجين ضمن الإطار الاقتصادي للدولة ودعم القدرات الاقتصادية لأفراد الأسرة المصرية .

وأضاف  شعراوى ،إن العام الأول لإطلاق منصة “أيادى مصر ” شهد عقد ورشة تدريبية لمنسقي المنصة بالمحافظات خلال نهاية العام الماضى لتعريفهم بالمشروع ومدي أهمية هذه المنصة في الترويج والتسويق منتجات الحرف اليدوية، بالإضافة إلي معرفتهم بالمهام الموكلة لهم عقب الورشة ، وما هى التكتلات الاقتصادية وكيفية تكوينها وأهميتها ، مما أسفرت تلك الورشة التدريبية عن نتائج متميزة من أنشطة للمنصة منفذة من قبل المنسقين بالمحافظات ، مضيفاً أن الفترة  الماضية شهدت أيضاً عقد سلسلة من ورش العمل والحلقات التدريبية لمجموعات من المنتجين والحرفيين أصحاب المنتجات المتميزة والتي بلغ عددهم حوالي 280 منتج ومنتجة من محافظات الأقصر – أسوان – الشرقية – الغربية – الاسماعيلية ، مضيفاً أن الهدف من تلك الورش هو تعريف المنتجين بالمنصة وأهميتها ، كيفية إدارة الحساب علي الموقع ، كيفية البيع الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، كيفية الغليف الجيد للمنتجات والتسعير المناسب لها ، بالإضافة إلي أهمية التسويق الالكتروني والتجارة الالكترونية ، كما سبق تلك ورش العمل عقد دورات تدريبية عقدتها المنصة بمحافظات مرسي مطروح ، قنا ، وسوهاج.

وأشار التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية إلى أن بعض تلك الورش التدريبية شهدت إقامة معرض صغير لعرض المنتجات لمعاينة مدى جودتها لرفعها علي الموقع الالكترونى الخاص بالمنصة حيث تضمنت تلك المعارض مختلف أنواع المنتجات منها (الجلود ، الكروشية ، الحرز ، السجاد والكليم اليدوي ، اكسسوارات ، الأباستر ، نحت فرعوني وغيرها من المنتجات الحرفية المتميزة ) .

وصرح  وزير التنمية المحلية أن الوحدة المعنية بمتابعة جهود منصة “أيادى مصر” بالوزارة أجرت جولة ميدانية في شارع المعز بالقاهرة بالتعاون مع شركة ” إي-أسواق مصر ” وبرنامج الاغذية العالمي لمعاينة المنتجات النحاسية ومعرفة المنتجين بمنصة أيادي مصر وامكانية رفعها علي الموقع مما لقي تفاعل جماهيري واسع من قبل هؤلاء المنتجين.

وأكد اللواء محمود شعراوى سعى الوزارة ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة ” أيادي مصر” الإستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها خلال العام الثانى 2022  لزيادة الإنتشار للمنتجات المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة ، كما تشمل الخطة أيضاً إنشاء قاعدة بيانات بالحرفيين والعمل على تحسين منتجاتهم ، إعداد ورش تدريبية وتعريفية جديدة بالمحافظات و فتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل لحديثي التخرج من الكليات ذات الصلة بالحرف اليدوية ، تطوير منصة “أيادي مصر” وعمل حملة دعائية موسعة أون لاين وعلى أرض الواقع، بحث إمكانية تفعيل آليات الاقراض الصغير لتمويل أصحاب مشروعات الحرف اليدوية الصغيرة والاستفادة من آليات دعم الوزارة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة ” مشروعك” .

وذكر وزير التنمية المحلية أن “منصة أيادي مصر” شاركت في بعض المحافل الهامة والمعارض المحلية ذات الصلة بالمجال الحرفي والتي حققت نجاحاً جماهيرياً وترويجياً واسعاً للمنصة ومن تلك الأنشطة معرض تراثنا ، معرض ديارنا بمحافظة المنيا ، مهرجان مدينة الفسطاط ، جناح “أيادي مصر” في يوم المدن العالمي بمحافظة الأقصر.

وقال الوزير أنه تم تعيين منسق فرعي للمنصة بكل محافظة للتنسيق ومتابعة أعمالها من خلال تأسيس وحدة أيادي مصر والتواصل مع كافة الحرفيين وادراجهم علي الموقع والمشاركة في المعارض التي تقام ذات الصلة.

جدير بالذكر إن وزير التنمية المحلية قد أطلق منصة أيادي مصر خلال احتفال الوزارة بيوم المرأة المصرية في خلال شهر مارس 2021  ، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية و أن منتجاتها ذات طابع تراثى مصري مميز ، وعليها ما يقرب من 1335 منتج فني متنوع مصنوع بأيادى المصريين من مختلف محافظات مصر.

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية  اليوم الخميس ، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات .

وقال وزير التنمية المحلية أن الحركة تضمنت تعيين 5 سكرتيرى عموم بمحافظات الإسكندرية والفيوم و الدقهلية وأسوان وبورسعيد و 6 سكرتير عموم مساعدين بمحافظات الجيزة والإسكندرية و بنى سويف وأسيوط وأسوان والبحر الأحمر ، تعيين وترقية 58 قيادة جديدة ضمن اجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2020 ونقل عدد 82 قيادة محلية ما بين مراكز ومدن المحافظات ، وبعضهم إلى عمل إدارى بدواوين عموم المحافظات .

ولفت  اللواء محمود شعراوى أن الحركة تضمنت تصعيد اللواء خالد جمعة عبدالرحمن سكرتير عام مساعد الإسكندرية إلى السكرتير العام للإسكندرية ، ونقل حازم محمد عزت سكرتير عام أسوان إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية ، وتصعيد عاطف محمد كامل سكرتير عام مساعد البحر الأحمر إلى سكرتير عام محافظة بورسعيد ونقل اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام الإسكندرية إلى سكرتير عام الفيوم ونقل محمد محمود أبوغنيمة سكرتير عام الدقهلية إلى سكرتير عام أسوان ، لافتاً إلى أنه فيما يخص سكرتيري العموم المساعدين تضمنت الحركة تصعيد كل من محمد نور الدين أحمد رئيس حي العمرانية إلى سكرتير عام مساعد الجيزة ، وجيهان عبدالحميد محمد رئيس حى المنتزه أول بالإسكندرية إلى سكرتير عام مساعد الإسكندرية وسامى أحمد فؤاد رئيس حي غرب شبرا الخيمة إلى سكرتير عام مساعد بنى سويف وعلاء عبدالجابر عمر رئيس مركز ومدينة القرنة الجديدة بالأقصر إلى سكرتير عام مساعد أسيوط ونقل فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد أسيوط إلى سكرتير عام مساعد أسوان ونقل حسام حموده أحمد سكرتير عام مساعد بني سويف إلى سكرتير عام مساعد البحر الأحمر .

وأوضح وزير التنمية المحلية ، إن القيادة الجديدة التي تضمنتها الحركة المحلية حصلوا على التدريب المناسب لشغل الوظائف القيادية بالمحليات وذلك في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على عدد كبير من ملفات الإدارة المحلية ، كما أجروا الاختبارات والامتحانات اللازمة في الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الآخرى بالدولة .

 واضاف  شعراوى  أن الحركة تضمنت نقل وتعيين 19 رئيس حى بالقاهرة، و 11 رئيس مركز ومدينة وحى بالدقهلية، وعدد 8 رئيس مركز ومدينة بكل من محافظتى القليوبية والبحيرة ، وعدد 7 رئيس مركز ومدينة وحى بالغربية وعدد 5 رئيس مركز ومدينة بكل من محافظتى الإسماعيلية والبحر الأحمر وعدد 4 رئيس مركز ومدينة بكل من محافظتى جنوب سيناء وسوهاج .

وذكر  وزير التنمية المحلية أن الحركة المحليات تضمنت أيضاً نقل وتعيين عدد من القيادات بمراكز ومدن وأحياء كل من محافظات مطروح والمنوفية وكفر الشيخ وشمال سيناء وأسيوط والسويس والمنيا والأقصر والإسكندرية وبورسعيد والشرقية وبنى سويف والفيوم والوادى الجديد وقنا وأسوان .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تسعي لضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسئولية في تلك المناصب لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والعطاء والتفانى فى العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظات .

وأشار  شعراوى ، إلى أن الوزارة حريصة بصورة مستمرة على تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بمختلف المحافظات واستبعاد المقصرين وتلافى أي سلبيات يتم رصدها ، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار وتعيين القيادات الجديدة وكذا تصعيد القيادات المحلية المتميزة إلى الوظائف الأعلى بالمحافظات ، حيث عكفت الوزارة منذ بداية عام 2022 على الإنتهاء من اجراء التقييم والمتابعة لأداء جميع القيادات المحلية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ، كما تم التنسيق مع السادة المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لإختيار أفضل العناصر والدفع بها في المناصب القيادية المطلوبة والعمل علي تحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض في المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة .

ووجه وزير التنمية المحلية عدد من التوجيهات للقيادات المحلية الجديدة في الحركة السنوية سواء الذين تم تعيينهم وترقيتهم ببذل أقصي جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ ومتابعة توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والتصدي الحاسم لمخالفات البناء العشوائى والتعديات على أراضى وأملاك الدولة و إزالة أي تعديات عليها في المهد والإستفادة من منظومة المتغيرات المكانية والإهتمام بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع .

كما طالب اللواء محمود شعراوى القيادات الجديدة بالحرص المستمر على التواجد بين المواطنين في دوائر الأحياء والمراكز والمدن التي يعملون بها والعمل على مشكلاتهم للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

 أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن متابعة الوزارة أولاً بأول لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بمحافظات الجمهورية والتي بدأت في عام 2019 بتوجيهات من القيادة السياسية للحكومة وبمتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارات البيئة والمالية والإنتاج الحربى والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية والتاريخية  .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع ، وترأس الاجتماع النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب وحضور المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع  وكل من النائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق وكيلا لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب ، كما شارك في الاجتماع سكرتيري محافظة الجيزة والاسكندرية ورئيسي هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة وقيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات خاصة في مجال إدارة مشروعات البنية التحتية التي سيتم تنفيذها لضمان الإستدامة والحفاظ على أموال الدولة والاستثمارات التي يتم ضخها وتحقيق المستهدفات من المنظومة ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – القليوبية ) والإسكندرية يخرج منها حوالى 47 % من كمية القمامة والمخلفات الصلبة المتولدة سنوياً في مصر ، كما تمثل محافظات الدلتا حوالى 34 % وباقى محافظات الجمهورية حوالى 19 % .

وحول طبيعة الوضع السابق لمنظومة المخلفات في مصر قبل البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة ، قال اللواء محمود شعراوى إن كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات كانت تصل إلى 50 % فقط  ونسبة تدوير المخلفات كانت لا تتعدى 12 % فقط وأغلبه كان يقوم به القطاع غير الرسمي بالمنظومة ، كما أن نسبة الدفن الصحى الآمن للمخلفات تصل إلى 5 % ، كما كانت تبلغ نسبة التخلص العشوائى للمخلفات والقمامة في المحافظات حوالى 83 % ويتم في مقالب عشوائية على أرض المحافظات .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مرحلة تطوير البنية التحتية لإدارة منظومة المخلفات مرت بعدد من المراحل منها مرحلة التطوير والتي سعت فيها الوزارة بالتعاون مع باقى الشركاء إلى دمج القطاع غير الرسمي ، ووضع آليات للاستدامة المالية ومؤشرات للمراقبة والتقييم وإدخال تكنولوجيات جديدة بالمنظومة ، مضيفاً أن المرحلة الثانية كانت خاصة بالبناء وتقوم فيها الوزارة بتطوير البنية التحتية والأساسية للمنظومة على أرض المحافظات ورفع معدلات المعالجة والتدوير للمخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات وإعداد ومتابعة عقود تشغيل المنظومة .

وقال الوزير أن المرحلة الثالثة من تطوير البنية التحتية خاصة بالقضاء على جميع المقالب العشوائية للمخلفات بالمحافظات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والنظافة العامة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة وضعت أيضاً مع باقى الوزارات المعنية بالمنظومة 3 برامج للخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات ، حيث يأتي البرنامج الأول في صدارتها والخاص بتطوير البنية التحتية للمنظومة والذي يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا الدفن الصحى ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية ، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج حوالى 8.5 مليار جنيه .

وأوضح اللواء محمود شعراوي إن البرنامج الثانى خاص بتمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع وكذا تمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة وتبلغ التكلفة الإجمالية لذلك حوالى 3.4 مليار جنيه ، لافتاً إلى أن البرنامج الأخير من الخطة القومية يخص الدعم المؤسسى والمجتمعى والذى يتضمن إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة والدعم الفني ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية بالمنظومة وتبلغ تكلفته حوالى 100 مليون جنيه .

وكشف وزير التنمية المحلية ، عن إجمالي مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الجارى تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية ، وقال شعراوى إنه سيتم رفع التراكمات التاريخية للقمامة والتخلص من المقالب العشوائية لحوالي 62 موقع بالمحافظات ، كما سيتم إنشاء 29 محطة وسيطة ثابتة لتجميع المخلفات و84 محطة وسيطة متحركة .

وأضاف وزير التنمية المحلية إنه سيتم إنشاء 21 منشأة لمعالجة وتدوير المخلفات و52 مدفن صحي آمن وتأهيل وتوريد 4000 من معدات النظافة بالمحافظات وتمويل 10 عقود للجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع .

وأشاد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجهود الذي قام به وزير التنمية المحلية لحل مشكلة القمامة بمحافظة الدقهلية ، قائلاً : ما حدث في مدن ومراكز الدقهلية يعد ملحمة بدون مجاملة .. هكذا تكون السلطات وتعامل المسئولين في مصر الجديدة ، وأضاف السجيني أنه خلال زيارته وأعضاء لجنة الإدارة المحلية منذ أسابيع لمحافظة الدقهلية أشار الأهالي الي ان ما حدث كان حلماً وأصبح واقعاً ، مضيفاً أن أحد المواطنين بمركز دكرنس تحدث معنا قائلاً : لقد أشرقت هيبة الدولة بتحقيق الإزالة لهذا التراكم الكبير من المخلفات بالمحافظة .    

وأوضح وزير التنمية المحلية ان السيد رئيس الجمهورية طالب الحكومة بعمل وإعداد المنظومة الجديدة للمخلفات أولاً  ليشعر المواطن بوجود تغير حقيقي عَلِي أرض الواقع قبل تطبيق الرسوم الجديدة للمخلفات ..

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم الاثنين 14 مارس 2022، توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة وجميعة رسالة للأعمال الخيرية،  لتوفير مبلغ 5 ملايين جنيه لتقديم الدعم اللازم للقيام بحزمة من التدخلات العاجلة لرفع الضرر وتخفيف الآثار السلبية التى تقع على الأسر المتضررة والحالات الطارئة بالمحافظات ، لتمكينهم اقتصادياً من خلال تقديم حلول متكاملة ، وكذا إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للشباب من ذوى الهمم والأسر الأكثر احتياجاً وتمكين المراة اقتصادياً خاصة المرأة المعيلة بقرى المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” .

وقع على البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية ، اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور شريف عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية .

وعقب توقيع البرتوكول أكد اللواء محمود شعراوي إن الوزارة تبذل قصارى جهدها في سبيل دعم ذوى الهمم وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها وتوفير أفصل سبل الرعاية لهم ، من خلال توفير الخدمات المقدمة لهم ، وكذا دعم كافة المجالات التعليمية والطبية والترفيهية لهم .

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى الإهتمام إلى توليه الدولة المصرية بذوى الهمم في ظل رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحتفاليات ” قادرون باختلاف” في نسخها الثلاث السابقة وتوجيهات سيادته المستمرة للحكومة والجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساندة لهم بإعتبارهم من الفئات الموجودة في المجتمع المصرى التي تتطلب منا جميعاً الرعاية والإهتمام وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءاتهم وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم من جميع الخدمات الأساسية .

وأوضح اللواء محمود شعراوي إنه سيتم وفقاً للبرتوكول السماح بإقامة حفلات لأبطال التحدي من ” ذوى الهمم ” والمرافقين لهم من متطوعى جمعية رسالة بالحدائق العامة والمتخصصة خلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد وذلك حتى نهاية سنة 2022 ، وكذا السماح لذوى الهمم وأسرهم بالدخول إلى الحدائق وذلك بمحافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية ) وذلك مجاناً طوال عام 2022 .

ومن جانبه قال الدكتور شريف عبدالعظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية إننا سنقوم بتنفيذ دورات تدريبية وفنية وإرشادية للشباب المستهدفين لتمكينهم للعمل بتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الشباب على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح وتطوير المشروعات القائمة وتشجيع المكون المحلي مما يساهم بإمداد القطاع الصناعي بالعمالة بما يوفره من فرص عمل جديدة وتعزيز فرص تمكين المرأة اقتصاديا.

وأضاف شريف يحيى مدير العلاقات الحكومية بالجمعية بأن البروتوكول سيساهم في التعاون بين وزارة التنمية المحلية وجمعية رسالة من خلال تقديم المساهمة العاجلة والفعالة في حالات الكوارث والطواريء لقدر الله .

كتبت:شيماء عبدالفتاح

تفقد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، عدد من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالعاصمة والبالغ عددها 18 حياً  لمتابعة آليات عمل منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، والتي تقدمها شركتى “انفيروماستر” للخدمات البيئة وتدوير المخلفات و”ارتقاء” الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية والمرافق العامة وتفعيل عملية الجمع السكنى للمخلفات البلدية طبقاً لتعاقد الشركتين مع المحافظة .

وفى بداية الجولة تفقد محمود شعراوى و خالد عبدالعال بعض أحياء المنطقة الشرقية ومن بينها حى المطرية لمتابعة خطط تشغيل شركة ” انفيروماستر ” على أرض الواقع ، والتقي الوزير والمحافظ مع مسئولي الشركة في حضور كل من اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المُخلفات بوزارة التنمية المحلية ، حيث تم التعرف على جهود الشركة في أعمال النظافة والجمع السكنى من الوحدات السكنية والتجارية وعدد الوحدات التي تخدمها في حي المطرية وكمية المخلفات المتولدة يومياً وعدد عمال الجمع والنظافة والكنس المكلفين بالعمل بالشوارع الفرعية والرئيسية وكذا عدد سيارات ومعدات الجمع والنظافة للشوارع ، كما حرص وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى الاستماع لأراء بعض المواطنين المترددين في ميدان المطرية عن الخدمة المقدمة من الشركة لرصد أي شكاوى فيما يخص نظافة الشوارع أو شكاوى من الجمع السكنى للقمامة .

كما التقى الوزير والمحافظ أيضاً مع بعض عمال نظافة وكنس الشوارع التابعين للشركة ، حيث تم التعرف على عدد ساعات العمل المكلف بها كل عامل والراتب الشهرى له ، حيث أشاروا إلى أنهم كان يعمل في القطاع الغير رسمي بالمخلفات والتحق للعمل بالشركة في بداية عملها بالمنطقة الشرقية وهو ما يعد من الأهداف الإيجابية التي حققتها منظومة المخلفات الصلبة الجديدة في أهمية البعد الاجتماعي للعاملين بالنظافة وإدماج القطاع الغير رسمى في القطاع الرسمي للمنظومة الجديدة .

كما تابع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جهود شركة ” انفيروماستر ” في عمليات توعية المواطنين وأصحاب المحلات والشركات بحى المطرية وباقى أحياء المنطقة الشرقية حول المنظومة الجديدة والحفاظ على نظافة الشارع وجهود فرق التوعية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والشباب بمراكز الشباب والطلاب بالمدارس لضمان نجاح المنظومة .

كما تفقد محمود شعراوى و خالد عبدالعال،  المحطة الوسيطة الثابتة للمخلفات بمنشأة ناصر والتي تم إنشاءها من خلال الخطة القومية لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات ضمن المرحلة الأولى بتكلفة 30 مليون جنيه  ، حيث تابعا مع شركة ” ارتقاء ” و التي تقوم بأعمال النظافة والجمع ونقل المخلفات البلدية بالمنطقة الغربية لتجميع المخلفات لحين نقلها إلى مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحى الآمن بمدينة 15 مايو ، حيث استمع شعراوى وعبدالعال إلى شرح من العضو المنتدب للشركة حول كميات المخلفات اليومية التي تصل إلى المحطة ، كما تم متابعة خطط التشغيل الخاصة بالشركة في أحياء المنطقة الغربية .

ومن جانبه أكد محمود شعراوى حرص وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة على المراجعة والمتابعة المستمرة لأداء الشركتين على أرض الواقع في جميع الأحياء التي تعمل بها ، ومراجعة الإلتزامات الخاصة بكل شركة لقياس مدى تحسن مستوى النظافة في الشارع ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة خاصة منظومة الجمع السكنى لرصد أي سلبيات والعمل على سرعة حلها عل الفور والبناء على الإيجابيات التي تحققت خلال الشهور الماضية .

كما أشار ” شعراوى ” إلى أن الوزارة قاربت على الانتهاء من التعاقد مع إحدى الشركات لتقوم بعمليات المتابعة والرقابة للشركتين والهيئة كطرف ثالث مستقل من خلال وضع نظام إلكترونى وكذا متابعة مستمرة بين الوزارة والمحافظة بما يضمن الشفافية في تقديم الخدمات .

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية تركيز الشركتين على سرعة رفع كفاءة عمليات الجمع السكنى للقمامة من الوحدات السكنية والتجارية بالمنطقتين إلى نسبة  ١٠٠ ٪؜ ، للمساعدة في عدم وجود أي تراكمات جديدة للمخلفات في الشارع ، وأشار الوزير إلي ضرورة تغيير الصورة الذهنية لدي المواطنين بالعاصمة عن منظومة المخلفات  والشعور بالتغير الحقيقي والملموس في عمليات النظافة .

كما وجه محمود شعراوى بسرعه التخلص من التراكمات التاريخية الموجودة في بعض المناطق بجميع أحياء مناطق القاهرة الأربعة ووضع خطة للإنتهاء من رفعها ونقلها خلال أسبوعين ورفع جميع المخلفات داخل الأحياء السكنية وسيقوم بالمرور مرة أخري لمتابعتها مع محافظ القاهرة ، لافتاً الي أهمية ضبط وأحكام السيطرة والرقابة على أي سيارة مخالفة تقوم بإلقاء مخلفات البناء والهدم أو الرتش بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

وشدد وزير التنمية المحلية على اهتمام ومتابعة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لأداء عمل الشركتين في القاهرة ، بجانب المتابعة المستمرة لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى .

و من جانبه أشار خالد عبدالعال إلى أن هناك متابعة مستمرة من نواب المحافظ لعمل الشركتين على أرض الواقع لمراجعة وتقييم مستوى الأداء فيما يخص النظافة في الشوارع والمناطق الحيوية والخدمية ، للمحاسبة على أي تقصير وفقاً لالتزامات الشركتين طبقاً لما تم الاتفاق عليه في العقود الموقعة خاصة بعد الإلتزامات المالية من جانب الدولة وكذا مراجعة خطط التشغيل وسرعة حل أي سلبيات أو تحديات .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اهتمام الشركتين بمنظومة الجمع السكنى والتجارى للمخلفات فى جميع الأحياء لخفض معدلات وصول القمامة إلى الشارع وانتشار العمالة بالشكل الكامل وإلتزام العاملين بإرتداء الزي الموحد المتفق عليه وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية وعدم التركيز فقط على الشوارع الرئيسية و الأسواق والمناطق الخدمية .

وأكد خالد عبدالعال لمسئولى الشركتين على أن نظافة الشارع بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية هى المعيار الأول لتقييم الأداء والحصول عَلِي رضا المواطنين وشعورهم بوجود تغيير في المستوى على أرض الواقع .

كما ناشد محافظ القاهرة السادة المواطنين بالتعاون مع الشركات الجديدة وهيئة النظافة وعدم إلقاء القمامة فى الشارع خاصة مع عودة الجمع السكنى للمخلفات ، كما طالب المواطنين بالعاصمة بالالتزام بمواعيد جمع القمامة من عمال الشركتين وعدم إلقاء القمامة في الشوارع، والإبلاغ الفوري عن أي قصور موجود في أي حي أو منطقة خاصة مع توافر وسائل تقديم الشكاوى وتعددها.

كما أشار خالد عبدالعال إلى أن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم للشركتين لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات بالقاهرة ، ولابد من عمل الشركات بكل جدية وجودة مطلوبة للحصول على رضا المواطنين وثقة القيادة السياسية والدولة في شركات القطاع الخاص المصرى .

وفى ختام الجولة حرص محمود شعراوى على متابعة جهود هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة مع خالد عبدالعال و رئيس هيئة النظافة والتجميل لتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية في أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية بالتعاون مع رؤساء الأحياء لرفع التراكمات اليومية من القمامة والارتقاء بمستوي النظافة بأحياء المنطقتين للحصول عَلِي رضا المواطنين .

فى ضوء جهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة ربوع المحافظات أعلن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية .

 أنه تم اعتماد مبلغ3.5  مليار جنيه لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات من المعدات ولآلآت والمركبات اللازمة للإسراع بتنفيذ المشروعات التنموية موضحاً أن الوزارة قامت باعداد خطة الشراء لكافة متطلبات واحتياجات المحافظات بشكل مركزى بالتنسيق مع السادة المحافظين لعدد  1279 معدة ، وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2الحالى 2021-2022.

ووجه محمود شعراوى الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بوضع خطة للصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ على كفاءتها مع وضع خطة عمل تضمن الاستخدام الأمثل لها مؤكداً المتابعة المستمرة من الوزارة وفرق قطاع التفتيش التابع لها فى متابعة خطط الصيانة لكافة المعدات فى المحافظات خلال جولاتها التفتيشية على مدار العام .

وأكد محمود شعراوي ان الهدف من شراء الآلآت والمعدات الجديدة هو رفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وترشيد النفقات وتحقيق أعلى استفادة والحصول على أفضل العروض الفنية والمالية فى التعاقد مع الشركات المختلفة فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية فى المشروعات التنموية المنفذة .

 مشيرًا إلى أن خطة العام المالى الحالى ركزت على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى رضاهم عنها مع توفير الآلآت والمعدات اللازمة فى مجالات منظومة النظافة الجديدة ، والسيارات المجهزة لكسح وشفط المياه وسيارات النقل الثقيل واللودر والحفارات والجليدرات والمعدات الخاصة برصف الطرق وسيارات الاطفاء واحتياجات الحماية المدنية وادارات المرور بجميع المحافظات .

وأضاف محمود  شعراوي أن خطة توزيع المعدات والآلآت راعت احتياجات المحافظات العاجلة مع عدالة التوزيع بين الأقاليم الاقتصادية لسد الفجوات والاحتياجات الفعلية لكل محافظة  مشيراً إلى أن أقليم

الإسكندرية والذى يضم محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح يأتى فى صدارة الاعداد المخصصة للمحافظات من المعدات والالات حيث وصل عدد المعدات الى 723 معدة ويليه إقليم الصعيد والذى يضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد والبحر الأحمر بعدد 369 معدة ، كما تضمن إقليم القناة والذى يضم محافظات الشرقية والاسماعيلية والسويس وبورسعيد عدد 102 معدة .