الوسم: محمد معيط

كتبت: حنان عز الدين

أكد محمد معيط وزير المالية، أننا نُسابق الزمن للتحول إلى الاقتصاد الرقمى، على نحو يُسهم فى التيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، حيث نستهدف الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُساعد فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والتنافسية العادلة بالأسواق، موضحًا أننا نسعى للوصول إلى ناتج قومى يعكس حجم الأعمال الحقيقى فى مصر؛ حتى نستطيع تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أضاف معيط ، فى لقائه اليوم الاربعاء 23 فبراير 2022،  مع نظيره الأردنى محمد محمود العسعس، إن التجربة المصرية فى تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، ترتكز على توطين الخبرات العالمية المتميزة، لافتًا إلى أن مصر نجحت بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، فى انتهاج سياسات مالية متوازنة، حافظت على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وجعلت الاقصاد المصرى أكثر قدرة على مواجهة تبعات جائحة كورونا التى تُعد، كما وصفها البنك الدولى، أكبر أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن من الزمان.

أشار  إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول جاءت مطمئنة رغم كل التحديات التى يُعانيها الاقتصاد العالمى من اضطراب فى سلاسل التوريد، وارتفاع حاد فى التضخم، وتكاليف الشحن، موضحًا أن متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١ بلغ ٩٪ وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من ٢٠ عامًا، كما تراجعت البطالة إلى ٧,٤٪ بنهاية ديسمبر الماضى، نتيجة التوسع فى المشروعات التنموية الضخمة التى تُجسِّد مسيرة البناء والتعمير، فى «الجمهورية الجديدة» التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لتوفير حياة كريمة، تلبى طموحات المواطنين.

أوضح ، حرصه على تعزيز التعاون مع الجانب الأردنى، بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين، من خلال العمل على تبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية العالمية، وتبادل الخبرات مع الأشقاء فى مجال السياسات المالية الوطنية، وتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وتيسير المعاملات الجمركية المشتركة، لتسهيل حركة التجارة البينية، وتحديث اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى تشجيعًا للشركات العاملة بالبلدين.

أشاد محمد محمود العسعس، وزير مالية المملكة الأردنية الهاشمية، بما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة بمختلف القطاعات، تُسهم فى تعزيز القدرات العربية، لافتًا إلى حرص بلاده على تبادل الخبرات وبناء القدرات المشتركة لصالح الشعبين الشقيقين، على نحو يعكس متانة وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر اللقاء  منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، و حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، و جلال القضاة مدير عام الجمارك الأردنية، وعلي البصول الوزير المفوض بسفارة الأردن بالقاهرة.

أكد محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تسير بخطى ثابتة، بما يسهم فى الحفاظ على البيئة، وإرساء دعائم التنمية المستدامة، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الراغبين فى إحلال سياراتهم المتقادمة، عبر إقرار تيسيرات للراغبين فى الانضمام للمبادرة؛ على نحو يتسق مع جهود الدولة بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلًا من مركباتهم المتقادمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

قال  إن الخزانة العامة للدولة تحملت ٣١٤ مليون جنيه حتى الآن قيمة الحافز الأخضر لأكثر من ١٤ ألفًا و٧٠٠ سيارة جديدة للمستفيدين المستوفين للشروط، لافتًا إلى أنه تمت إزالة المعوقات أمام حاملى رخصة تسيير «ورثة» ممن لا يستطيعون التسجيل بالمبادرة لعدم مرور عامين على امتلاك السيارة، حيث تقرر السماح بمشاركة السيارات القديمة ملك الورثة التى تكون بحيازة أحدهم، دون التقيد بتاريخ حيازة الورثة للسيارة «شرط مرور العامين».

ومن جانبة أوضح أمجد منير، مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، أن إجمالى الطلبات على الموقع الإلكترونى للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو ٣٧ ألف طلب، وتم تخريد نحو ١٤ ألفًا و١٠٠ سيارة قديمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، منها ١٣ألفًا و٥٠٠ سيارة ملاكى وتاكسى، و٦٠٠ سيارة ميكروباص، مؤكدًا أن إدارة المبادرة حريصة على التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية لإزالة المعوقات؛ على نحو يؤدى إلى مضاعفة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع.

أشار الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، إلى أن هناك متابعة مستمرة لمقترحات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على «فيسبوك» ووسائل التواصل المختلفة، وأن إدارة المبادرة تعمل على دراسة وتنفيذ أى مقترحات للمواطنين من شأنها زيادة مشاركتهم عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة www.gogreenmasr.com ، مع اتخاذ ما يلزم فى الحال لعمل أي تعديلات تقنية تساهم فى تيسير عملية التسجيل، واستكمال خطوات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، موضحًا أن هناك تنسيقًا مستمر مع الجهات المعنية لإجراء أى تيسير على المواطنين من أجل الانضمام إلى المبادرة

أكد محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة؛ على نحو يُعزز من صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على احتواء التحديات الداخلية والخارجية، وقد انعكس ذلك فى المعدلات الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادى فى ظل «كورونا»، لافتًا إلى أننا نضع فى مقدمة أولوياتنا تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، على نحو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بإفساح المجال له ليقوم بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، وبما يؤدى إلى خلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وينعكس إيجابيًا فى تعظيم الناتج المحلى الإجمالي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.

أضاف محمد ، فى لقائه مع الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى، على هامش مشاركة الوزير السودانى فى اجتماعات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، أننا جاهزون لتقديم كل الدعم للأشقاء السودانيين، وترسيخ التعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية، لنقل تجربتنا فى تطوير إدارة المالية العامة للدولة وتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، التى ارتكزت على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، لتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، لتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا أننا نسعى جاهدين إلى تعظيم الاستثمارات، وتحفيز بيئة الأعمال، وإزالة أى معوقات أمام المستثمرين من خلال القطاعات المختصة، ووحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية؛ وذلك لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل، خاصة فى ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية قوية.

أشار معيط، إلى أن الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، يعكس حرصنا على ترسيخ المشاركة المجتمعية فى تحديد أولويات الإنفاق العام، موضحًا أننا حريصون على تحقيق الانضباط المالى، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، على نحو يُسهم فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، واستدامة مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى.

ومن جانبة أشاد ر جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى، بالنهضة غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى شتى المجالات، وبعزيمة وحكمة القيادة السياسية المصرية التى تجلت فى قيادة مسيرة الإصلاح الاقتصادى.

وأعرب عن تقديره البالغ، لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وجهود رقمنة وتطوير المنظومات المالية، مؤكدًا أن مصر والسودان تربطهما أواصر أخوة تمتد عبر التاريخ، بما يدفعهما إلى تعزيز سبل التعاون بمختلف المجالات، خاصة الاستفادة مما تقوم به مصر فى مجال الرقمنة، ونقل تجربة إنشاء وزارة المالية لشركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية التى تعد ذراع الدولة المصرية القوى والمرن والسريع لتنفيذ التحول الرقمى.

حضر اللقاء من الجانب السودانى محمد إلياس محمد سفير السودان بالقاهرة، وسليمان عبدالله إسماعيل مدير مكتب وزير المالية بالسودان، ومن الجانب المصرى الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون المالية العامة الموحد، الصادر أمس الإثنين، يعد انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة فى «الجمهورية الجديدة»، ويعكس النقلة النوعية في الإصلاحات التشريعية التى تنفذها الدولة من خلال ما استحدثه القانون من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالي القائم على النظم المميكنة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التى  ترتكز على الإفصاح والشفافية والحوكمة؛ بما يُسهم في إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية طبقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».

أضاف الوزير، أن قانون المالية العامة الموحد الذى يدمج قانونى «المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة» يراعى عددًا من الإصلاحات الهيكلية تتمثل في تطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا خلال مدة أقصاها ٤ سنوات؛ بما يُسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة، كما يحدد القانون أطر موازنية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات تالية لسنة الموازنة لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية للدولة، وإعادة استخدام المخصصات المالية فى السنوات التالية إذا تعثر صرفها خلال سنة الاعتماد.

أشار  إيهاب أبوعيش نائب للوزير للخزانة، إلى أن القانون يسمح بالتوسع في استخدام التطبيقات التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة في ظل التحول إلى مصر الرقمية بما يتوافق مع المتغيرات المتعلقة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في إطار استخدام نظم التوقيع الإلكتروني، واعتبار الوثائق والمخرجات الإلكترونية ذات حجية قانونية، لافتًا إلى تأكيد القانون على الدور الرقابي لممثلي وزارة المالية، على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية.

أضاف أن القانون يسهم في حوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة الجديدة حيث نص على أن يكون إنشاؤها بقانون يحدد مواردها واستخداماتها، كما يلزم القانون العاملين بالجهات الإدارية للدولة بإبلاغ الجهات التى يعملون بها عن أى مبالغ يتم تحويلها إلى حساباتهم شهريًا بأى من وسائل الدفع الإلكتروني وأسباب تحويل هذه المبالغ.

قال إنه تم إعداد قانون «المالية العامة الموحد» من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية فى إدارة المالية العامة واستخدام النظم الآلية في التشريعات المالية الحالية، موضحًا أن القانون الجديد يركز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية حيث يشترط فى مسئوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى.

كتبت حنان عز الدين

قال محمد معيط وزير المالية، أن القانون الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة»، الذى صدر أمس الأحد، يُترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحًا أن هذا القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التى ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا.

أوضح الوزير، عقب صدور القانون الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢، أن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون،.

 لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.

أضاف الوزير، أن هذه التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة،.

 كما أشار معيط إلى إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تُحدده اللائحة التنفيذية.

مضيفا أن هذه التعديلات تتضمن أيضًا السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي، علاوة على  إلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة،.

 من خلال  توريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد ٢٠٪ من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة، ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة، إضافة إلى عدم قيام المصلحة بمطالبة «المكلف» بتحصيل ما تم توريده، ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء.

مبينا  أن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تضمنت: منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا العصائر، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، وخدمات النولون على ما يستورد منها، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وخدمات الصرف الصحي، وتنقية أو تحلية المياه عدا المياه المعبأة، وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة)، والباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة، والكتابة، والنقود الورقية والمعدنية المتداولة، والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها، والطائرات المدنية، ومحركاتها، وأجزائها، ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها، ومكوناتها، وقطع غيارها، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية، وكذلك تأجير أو استئجار تلك الطائرات.

كما تتضمن القائمة المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة: مقاعد ذات عجل وأجزائها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوى وأجزائها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، والنقل المائي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص، والأدوية، والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية بناءً على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية، والإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية،.

 والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية، وإعلانات البيوع الجبرية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات، وإعلان طالب الحصول على العمل، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات، بما يعنى تعديل الإعفاء المقرر للخدمات الإعلانيـة بحيث يقتصر على بعض الخدمات الإعلانيـة دون غيرهـا، ويُطبق عليهـا السعر العام للضريبة ١٤٪ فقـط مما يترتب عليه تخفيض سعر الضريبة، وإعفائها من ضريبة الدمغة مع إمكانية خصم المدخلات، والحفاظ على الحصيلة الضريبية الواردة من الخدمات الإعلانية.

وتتضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة أيضًا: الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وأشار وزير المالية أن القانون استحدث فى المادة «٢٨ مكررًا» حكمًا جديدًا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير أغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.

مؤكدا على  القانون استحدث حكمًا جديدًا لتيسير رد الضريبة لمغادرة البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى.

كتبت حنان عز الدين

أعلن محمد معيط وزير المالية، أن مصر تنضم  رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق ٣١ يناير الحالى، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر،.

 لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٦ مليار دولار، ويكون نسبتها في المؤشر ١,٨٥٪ ،بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى ،والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

أضاف الوزير، أن انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان» يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»،.

 موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ٣ أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه فى يونيه ٢٠١١، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»،.

 ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

كتبت: حنان عز الدين

كشف محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن الهيئة نستهدف تفعيل دور القطاع الخاص في قطاع التأمين بدعم من وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي يعتبر مهندس قطاع التامين منذ ان كان نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .

بالإضافة إلى مضاعفة اقساط التأمين الى 100 مليار جنيه بحلول 2026 ، حيث ان الشعور بأهمية التغطيات التأمينية موجود وبقوة في السوق المصري مما جعل حجم التغطيات التأمينية يقفز من من 8.2 ترليون جنيه إلى.1 ترليون جنيه في عام 2021.

 مشيرا إلى أن التأمين الطبي من أكثر القطاعات التى كان لها رد فعل ايجابي منذ بداية كورونا وهو ما يجسد جهود قطاع التأمين وجميت الشركات العاملة في ووضع خطوات ايجابية للتعامل مع الوباء مما لفت النظر الى أهمية وجود التأمين الصحي ووجود المزيد من التغطيات التأمينية.

مضيفا  أن الهيئة أجىت حوار مجتمعي مع جميع الأطراف لا سيما التى لم تكن خاضعة لقانون التامين والعمل على إخضاعها.

ووصلنا الى مناقشة نحو 206 من 2017 مادة هي مواد القانون لا سيما وأن القانون سيشهد انواع جديدة من الشركات المرخص لها لممارسة نشاط التأمين الصحي.

لافتا  أن الهيئة اعدت مشروع قانون لاستخدام التكنولوجية المالية وتم اقرارة وفي انتظار اقرارة من رئيس الجمهورية وبدء العمل حاليا على وضع الضوابط التنفيذية ومن ثم ربما سيشهد السوق المصري تطبيق قانوني التأمين الموحد والتكنولوجية في أن واحد .

مشيرا إلى أننا نستهدف إنشاء شركات تأمين رقمية اسوة بالقطاعات المالية المختلفة مؤكدا ان التكنولوجية ستساعد على توسعة نشاط التأمين وزيادة حجم التأمين التى ارتفعت من 40 الى 47 مليار جنيه فى عام 2021، حيث  أن مجلس إدارة الهيئة التى سيتم تشكيلة فى مارس.

كتبت حنان عز الدين

 قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن هناك حالة من عدم التيقن من نتائج ومدي وتوقيت انتهاء جائحة كورونا وربما لا تكون الأزمة الأخيرة وسط شكوك من قدرة الدول على تحمل الأثار خاصة مع ظهور أوبئة جديدة ومن ثم نتسائل هل سيتحمل المواطن هذة التبعات ومن ثم يهدف الجميع للحفاظ على المواطن المصري  بقيادة الدولة المصرية ورؤيتها لعام2030 حيث تم تخصيص مليار جنيه في العام الأول لإنتشار كورونا   و16 مليار جنيه دعم إضافى  لقطاع الصحة  بإجمالى تكلفة2% من الناتج المحلي .

أضاف خلال كلمتة بمؤتمر التأمي الطبي السابع للرعاية الصحية.  ان موازنة قطاع الصحة ارتفعت الى نحو 276 مليار جنيه بزيادة 18 مليار جنيه ، مؤكدا على سعى الحكومة لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل بشراكة مع القطاع الخاص وذلك لتحقيق الاستدامة المالية والجودة والاستمرارية في توفير رعاية صحية جيدة مع التعليم لتحقيق حق الإنسان في الحصول على رعاية صحية وتعليم جيد .

أوضح أن التقارير تقول أن القطاع المصري توزع مقدراتة بشكل غير عادل ،ومن ثم يعد هذا مشكلة لعدد سكان في مصر يتخطي 103 مليون مواطن ،منهم 29 مليون تحت مستوي خط الفقر لن يستطيعو الإنفاق من دخلهم على الرعاية الصحية،.

بالإضافة إلى مساعدتهم وزيادة الرعاية الصحية في العنصر البشري، وذلك من خلال نظام التأمين الصحي الشامل والذي يعتمد على عدم احتكار الدولة، لتقديم الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين ،واشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات وفي تسعير الخدمات الطبية بشكل أكبر من الدولة .

كتبت حنان عز الدين

قال محمد معيط وزير المالية، أننا جميعًا شركاء فى بناء الوطن، والحفاظ على مكتسباته، وتنمية قدراته؛ من أجل مستقبل أفضل، وإيمانًا بذلك؛ فإننا نتبنى حوارًا مجتمعيًا حول مشروع موازنة العام المالى المقبل، بحيث ينعكس ما تُثمر عنه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، فى الموازنة الجديدة، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة،.

 موضحًا أننا نستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال التوسع فى الاستثمارات التنموية، مع تطبيق موازنة البرامج والأداء بمراعاة متطلبات مكافحة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ بما يُساعد على دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى.

قال الوزير، فى حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجارى والصناعى بحضور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا حريصون على مساندة أى مبادرات وطنية تُسهم فى تحفيز النشاط التجارى، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج،.

 وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص ٢٠٠ مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى؛ للارتقاء بمعيشة ٦٠٪ من المصريين.

أضاف الوزير، أن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التى لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات فى النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على نحو يسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

أوضح الوزير، أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا.

أضاف الوزير، أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى تراجع من ١٠٨٪ فى العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٠,٢٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩ قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ ٩١,٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة».. وأشار إلى أننا نجحنا خلال ٥ سنوات فى خفض عجز الموازنة بنسبة ٥٠٪، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما حققه من مكتسبات.

أوضح الوزير، أن جائحة كورونا فرضت علينا خيارين، أحدهما: الغلق التام، والانكماش الاقتصادي، ووقف المشروعات القومية والتنموية، ومن ثم تشريد ملايين العمال وأسرهم، وفقدان الكثير من المكتسبات الاقتصادية، وتعطيل مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين، بينما كان الخيار الثاني: تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، واستكمال المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات، وفقًا للإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة؛ فآثرنا الخيار الثاني لصالح بلدنا ومواطنينا، وصدر القرار الاستراتيجي للقيادة السياسية الحكيمة بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه حزمة استباقية محفزة للأنشطة الاقتصادية وداعمة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو ١٢ مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب فى سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، موضحًا أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو ٦٧٠ جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.

أكد الوزير، استجابة للمجتمع التجارى والصناعى، أنه سيتحرك فورًا مع وزيرة التجارة والصناعة، لتيسير إجراءات الاستفادة من المزايا المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي، قائلًا: إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

و قال معيط أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى وافق عليه مجلس النواب، تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أننا إذا لم نستطع تخفيض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فلن تتم زيادتها؛ حيث نستهدف تحفيز النشاط التجارى والصناعى، وتخفيف الأعباء، والتركيز بشكل أكبر على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، من خلال رفع كفاءة الحصر الضريبى، وتسريع وتيرة العمل فى مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، للانتهاء منها جميعًا فى يونيه المقبل.

أضاف أن هناك مشروع قانون فى وزارة العدل بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، يتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، ومنح مجلس الوزراء الحق فى استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية فى التأمين الصحى الشامل.

تعهد الوزير، بدراسة المقترحات التى طرحها المجتمع التجارى والصناعى، خلال هذا اللقاء، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، والنهوض بالصناعة والقطاع التصديرى، ومنها: دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهنى الداعمة للصناعة، وحوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات بالصعيد، ودراسة إنشاء كيان موحد يخدم صناعة الحرف اليدوية؛ بما يُساعد فى تنميتها، واستحداث شهادة مجمعة أشبه برقم قومى أو باركود للمنتجات المصرية تضمن اندماج منتجيها فى الاقتصاد الرسمى.

أعرب رموز المجتمع التجارى والصناعى عن سعادتهم بهذا الحوار الثرى حول مشروع الموازنة العامة للدولة، وتقديرهم لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتبنى المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، والمحفزة للاستثمار، والمساندة للصناعة.

أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، حرصه على المشاركة فى مثل هذه الحوارات المثمرة، التى يمكن الخروج منها بمبادرات وطنية محفزة للنشاط الاقتصادى، مُثَّمنًا الدور الكبير لوزير المالية فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال التوسع فى مشروعات التطوير والميكنة، التى تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

كتبت حنان عز الدين

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية إجلال وتقدير لرجال الشرطة البواسل، وشهداء الواجب الوطنى الذين يُضَّحون بأرواحهم فى سبيل حفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين.

أكد الوزير، أنه لولا هذا الدور المتعاظم لأبطال الشرطة والقوات المسلحة البواسل، فى إرساء دعائم الأمن والأمان والاستقرار بكل أنحاء الوطن، ما استطاعت مصر الانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»، وتحقيق النجاحات التنموية من تنفيذ مشروعاتها الطموحة وفى مقدمتها: «حياة كريمة» الذى يستهدف تحسين حياة نحو ٦٠٪ من المصريين،.

وما استطاعت المضى فى تحقيق حلم كل المصريين، بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، موضحًا أن «حُماة الأمن» يُمهِّدون الطريق لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أشاد الوزير، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، بالضربات الأمنية الاستباقية الناجحة التى نجحت جنبًا إلى جنب مع الدور البطولى للقوات المسلحة فى كسر شوكة الإرهاب، والتصدى الحاسم لكل المحاولات البائسة لأعداء الوطن الرامية لتعطيل مسيرة التنمية والتقدم.

كتبت: عبير خالد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو ٤٥ مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

أضاف الوزير، أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٨ مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١٨ مليار جنيه.

قال الوزير، إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة.

أضاف الوزير، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢٢ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢،.

 كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢،.

 موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

أوضح الوزير، أن الحد الأدنى للزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافى تبلغ ٢٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٦١٨ جنيهًا للدرجة الممتازة.

أوضح الوزير، أنه سيتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري ليصل إلى نحو ٣,١ مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات؛.

 ليصبح حافز الجودة من ١٥٠٠ إلى ٢٠٥٠ جنيهًا للمعيد، ومن ١٧٥٠ إلى ٢١٠٠ جنيه للمدرس المساعد، ومن ٢٠٠٠ إلى ٢٢٥٠ جنيهًا للمدرس، ومن ٢٥٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للأستاذ المساعد، ومن ٣ آلاف إلى ٣١٠٠ للأستاذ، وتبلغ التكلفة السنوية الإجمالية لهذه الزيادة نصف مليار جنيه، فضلاً على تخصيص مليار جنيه لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذى يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية، وذلك على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، وسد العجز بهيئة التدريس.

أوضح الوزير، أنه سيتم ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى، والتمريض، إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تصرف للأطباء خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، بحيث تتم زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصص الأسنان إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي العلاج الطبيعي إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي التمريض العالى إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتكليف أطباء وهيئات التمريض سنويًا لنحو ٣٠ ألف مكلف جديد.