الوسم: محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، من خلال المضي في صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التي تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ علي العمالة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها من اضطراب في سلاسل التوريد وارتفاع حاد في أسعار السلع وتكاليف الشحن، يُجسِّد موجة تضخمية غير مسبوقة، وما تفرضه من ضغوط علي الموازنة العامة للدولة، موضحًا أننا صرفنا نحو ٣٣ مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من ٢٥٠٠ شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر ٢٠١٩ وحتي الآن.

أضاف الوزير، أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي ستصرف مستحقاتها في ٢٨ أبريل ٢٠٢٢، موضحًا أنه تيسيرًا علي المصدرين؛ لتحفيزهم علي تعظيم أنشطتهم التصديرية بما يُسهم في الوصول بحجم الصادرات السنوية إلي ١٠٠ مليار دولار، فقد تقرر تطبيق مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمشحونات الصادرات من أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة خصم تعجيل سداد ٨٪ بدلًا من النسبة التي كان معمولاً بها وقدرها ١٥٪ وذلك علي المشحونات حتي ٣٠ يونيه ٢٠٢١

أوضح الوزير، أن مبادرة «السداد النقدي الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية ومن ثم الحفاظ علي دوران عجلة الإنتاج، بما يتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وقوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة علي تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين علي توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» علي نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وقد انعكس ذلك في ارتفاع غير مسبوق للصادرات غير البترولية لتتجاوز ٣٢ مليار دولار.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اهتمام الحكومة بتعميق التعاون القائم منذ ٢٠ عامًا بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، ليمتد إلى مجالات التنمية البشرية، التى توليها الدولة أولوية متقدمة «الصحة والتعليم»، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ باعتباره قاطرة النمو الغنى بالوظائف خاصة فى ظل الزيادة السكانية التى تستدعى استدامة رفع معدلات النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية المنشودة، والإسهام فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل يحقق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة؛ على نحو يسهم فى تعزيز جهود الحماية الاجتماعية لهم، ويقلل من حدة الآثار السلبية للأزمات العالمية.

استعرض الوزير، فى لقائه مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونال رابيل، جهود تهيئة البنية الأساسية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خاصة فى القطاعات التى تحظى بأولوية خلال الفترة المقبلة منها: «تحلية المياه، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والمواصلات، مؤكدًا حرص الحكومة على مراعاة البعد البيئى فى المشروعات؛ بما يتسق مع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى ظل استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة «COP 27».

أعرب الوزير، عن تطلع الجانب المصرى إلى جهود بنك الاستثمار الأوروبي في التمويل الأخضر بالدول النامية، على النحو الذى يساعدها فى تحقيق المستهدفات التنموية بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.

أكد وفد بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا للبنك، وأن محفظة التعاون بين الجانبين بلغت ٧ مليارات يورو، وأننا مهتمون بالدخول فى شراكات لتطوير مجالات العمل أمام القطاع الخاص؛ بما يتسق مع الأولويات المصرية، إضافة إلى الاستمرار فى تمويل مشروعات البينة الأساسية ودعم مجالات التنمية البشرية.

أبدى وفد بنك الاستثمار الأوروبي استعداده للتعاون مع الجانب المصرى خلال فعاليات قمة المناخ «COP 27»، لبحث سبل خفض تكلفة التمويل الأخضر بالدول النامية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إطلاق أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية يُعد تتويجًا لجهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية؛ مما يُسهم في خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوي معيشتهم.

قال الوزير، خلال الاحتفال بإطلاق أول سندات مصرية يتم اصدارها بأسواق المال اليابانية، إن هذا الطرح يُعد خطوة جديدة فى التعاون المصري الياباني، وقد بلغت قيمته ٦٠ مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولا،لافتًا إلى أننا نجحنا فى الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار،حيث بلغ العائد ٨٥ ٠٪ سنويًا لأجل٥ سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية.

أضاف الوزير، أننا نجحنا فى جذب العديد من المستثمرين اليابانيين من خلال هذه السندات، التى لاقت إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم الغالية في صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته، ومواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية الراهنة، موضحًا أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، لأن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً فى سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار فى أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.

أوضح الوزير، أن عدد الشركات العاملة باستثمارات يابانية أو مصرية يابانية مشتركة فى مصر بلغ ٨٧ شركة بإجمالي استثمارات تقترب من مليار دولار في أوجه نشاط متعددة سواء في مجال الصناعات الهندسية أو خدمات النقل أو الكيماويات أو الأدوية أو التمويل وما إلى ذلك من أنشطة تدعم الاقتصاد، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى أن يكون طرح الساموراى «حجر الأساس» لدخول مصر مرات أخرى بإصدارات جديدة

في أسواق المال اليابانية، خلال المرحلة المقبلة، وخطوة في مجال تعزيز ودعم التعاون المصري الياباني، وأن يتم تعظيم الاستثمارات اليابانية بمصر، وفتح آفاق رحبة أمام مجتمع الأعمال الياباني؛ للاستفادة من الفرص الواعدة بالمشروعات التنموية الكبرى.

أشار الوزير، إلى أن مصر سبق أن أصدرت أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، لأجل خمس سنوات بسعر عائد ٥,٢٥٪ على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط، وساعد فى وضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، موضحًا أننا نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

قال الوزير، إن مصر نجحت في خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي من ١٠٨٪ في يونية ٢٠١٧ إلى ٩٠,٢٪ بنهاية يونية ٢٠١٩ قبل جائحة كورونا، وبلغ ٩١,٦٪ بنهاية يونية ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، بينما ارتفع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة»، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيه ٢٠٢٢ إلى أقل من ٩٠٪ وأقل من ٨٥٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.

أضاف الوزير، أننا تمكنا من خفض نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة من ٤٠٪ في يونية ٢٠٢٠ إلى ٣٦٪ في يونية ٢٠٢١، بما يعكس نجاح الدولة في خفض عبء الدين، على نحو يُعزز من قدرتها على إتاحة وتوجيه اعتمادات إضافية للحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن إصدار السندات المصرية فى أسواق المال اليابانية يروى قصة نجاح مصر فى تنويع الاستثمارات وتعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع الجانب الياباني، حيث إننا لأول مرة نطلق سندات غير أوروبية أو أمريكية، لافتًا إلى أننا نسعى، خلال الفترة المقبلة إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة مع اليابان، لدعم جهود التنمية في مصر.

وجَّه الشكر إلى الجانب الياباني ووحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، على ما تم بذله لإنجاح عملية إطلاق سندات الساموراى، خلال فترة قصيرة وفى وقت صعب للغاية على كل دول العالم.

قال محمد حجازى، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن نجاحنا فى إطلاق سندات الساموراى اليابانية يؤكد النظرة الإيجابية والمتفائلة لدى المستثمر الآسيوى فى أداء الاقتصاد المصرى.

أضاف أن عائد هذا الإصدار بلغ ٨٥, ٠٪ سنويًا لأجل ٥ سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية، موجهًا الشكر لمجموعة «SMBC» المصرفية، وشركة التأمين اليابانية «NEXI» ومكاتب المحاماة المحلية والدولية الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز.

أكد هيروشي أوكا السفير الياباني بالقاهرة، أننا نحتفل بإصدار سندات الساموراى الذى يعد إنجازًا مشتركًا لمصر واليابان، ويسهم فى تعزيز علاقاتنا المشتركة التى تتضمن استمرار مساندة جهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت نموًا متزايدًا فى استثمارات القطاع الخاص بمصر، على نحو يعكس اهتمام الجانب المصرى بتعزيز الشراكة مع هذا القطاع المهم، الذى يمثل مفتاح نجاح الجهود التنموية.

أشار إلى أن جائحة كورونا فرضت علينا جميعًا الكثير من التدابير والظروف الصعبة، ولكنها دعتنا إلى التكاتف والتعاون المشترك لمواجهة الأزمات، لافتًا إلى أننا مستمرون فى دعم خطوات الإصلاح والتعافي الاقتصادى التى تنتهجها مصر فى مختلف المجالات، ومساندة جهود تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP27» فى نوفمبر المقبل.

قال مدحت العربى، نيابة عن المهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، إن مصر نجحت فى إطلاق سندات «الساموراي» بالتعاون مع بنك «سوميتومو ميتسوى»، بعد جهد عام كامل من فريق العمل بوزارة المالية.

أضاف أن العلاقات المصرية اليابانية تمتد لعشرات السنين، حيث بدأت خلال أول بعثة ساموراي لمصر عام ١٨٦٢، حتى وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى مليار ونصف المليار دولار، العام الماضى، بنسبة نمو ١٣٪، مؤكدًا أن مجلس الأعمال المصرى اليابانى ملتزم بالعمل المشترك لتعظيم سبل التعاون الثنائي بين مصر واليابان.

أشار جون سايتو، ممثل مجموعة سوميتومو المصرفية، إلى أننا مستمرون فى دعم جهود التنمية والإصلاح بمصر، ومساندة الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أننا نسعى مع مصر إلى دعم التنمية فى شتى القطاعات، خاصة فى مجالات الطاقة والبنية الأساسية.

تم تكريم شركاء النجاح من الجانبين وهم: أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر، والمهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري اليابانى، وجون سايتو نائب رئيس الرئيس الإقليمي لمؤسسة سوميتومو المصرفية بالشرق الأوسط، ومحمد المرزوقى، رئيس قسم المالية الدولية والمهيكلة بمجموعة سوميتومو، ونيكولوس سامارا، رئيس أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة سوميتومو، ومن مكتب ادسيرو للمحاماة راجى سليمان، وحسام جارمون، ومحمد عبدالجواد، وآية بدر، ويسر علام، وفضل عبد الحميد عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المصرى اليابانى.

والمكرمون من وزارة المالية هم: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وشيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، ومى عادل مستشار الوزير لعمليات أسواق المال، ومحمد حجازي رئيس وحدة الدين العام، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، وسامح الفخراني مدير عام شكاوى التعاقدات العمومية، والمشرف العام على تعاقدات مكتب الوزير، والدكتور مصطفى رمضان مدير الدين المحلى بوحدة الدين العام، وإيمان عبد العظيم مدير الإصدارات بوحدة الدين العام، ورمضان قناوي باحث أول بوحدة تعاقدات مكتب الوزير، ومينا عبد المسيح باحث أول بوحدة تعاقدات مكتب الوزير، ونهى مصطفى باحث ثان للإصدارات الدولية بوحدة الدين العام، ومحمد يحيى محلل مالى للإصدارات الدولية بوحدة الدين العام، وإنجى محمد محلل مالى للإصدارات الدولية بوحدة الدين العام، وريم سيد محلل مالى للإصدارات الدولية بوحدة الدين العام، عمر جمال الدين محلل مالى للإصدارات الدولية بوحدة الدين العام، وعبد الرحمن المنشاوي محلل مالى للإصدارات الدولية بوحدة الدين العام، ومحمود هدهود خبير مالى للشئون الاقتصادية، وجايدا جمال خبير مالى للشئون الاقتصادية، وعمر نبيل محلل مالى، ونرمين بدوى مساعد إدارة بوحدة الدين العام

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع معالي محمد بن هادي الحسيني وزير المالية بدولة الإمارات الشقيقة، على هامش مشاركته فى القمة العالمية للحكومات لعام ٢٠٢٢ بدبى، وذلك فى إطار الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك فى كل المجالات؛ بما يتسق مع عمق العلاقات الثنائية، والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

استعرض الجانبان، المشهد الاقتصادي العالمي الذى يتعرض لهزات عنيفة تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا، وآثارها التضخمية وتداعيات الأزمة الأوكرانية، لتُلقى بظلالها على اقتصادات الدول، بما أحدثته من اضطراب شديد في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع حاد وكبير في أسعار السلع الأساسية خاصة القمح وغير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، على نحو أدى إلى معدلات تضخم غير مسبوقة لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عامًا.

اتفق الجانبان على ضرورة تعظيم جهود التكامل العربى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وتخفيف حدتها على المواطنين.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذه الأجواء المضطربة التي يُعانيها الاقتصاد العالمي، تعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، وما حققه من مكتسبات منحت الاقتصاد المصرى القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، وامتصاص الصدمات، على نحو حظى بثقة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، لافتًا إلى أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستثمارات فى مصر، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة.

أشار الوزير، إلى حرص مصر على تطوير علاقات التعاون مع الجانب الإماراتي خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير المالية بدولة الإمارات الشقيقة، عمق العلاقات بين البلدين، والشعبين الشقيقين والمساندة والدعم الدائم بين  الإمارات ومصر خاصة في هذه المرحلة، موضحًا أن بلاده تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائى فى كل المجالات، على نحو يسهم فى تشجيع الاستثمارات المشتركة، وتنمية الاستثمارات القائمة، وبذل كل الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر.

أضاف أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر، بما فى ذلك التطور غير المسبوق فى بيئة الأعمال.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة حريصة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وقد تم إنفاق ٤٠٠ مليار دولار لتطوير البنية الأساسية خلال ٧ سنوات، بما يجعلها قادرة على استيعاب أى مشروعات جديدة، على نحو يشجع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته في عملية التنمية، وتعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادى، باعتباره قاطرة النمو التى تسهم في توفير المزيد من فرص العمل، واستدامة تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، لافتًا إلى أن الحكومة تحرص على تشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وسوف تعمل علي تشجيع المزيد من الاستثمارات القطرية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات، وتنمية المشروعات القائمة بالفعل في مصر.

أعرب الوزير، في لقائه مع على بن أحمد الكوارى وزير المالية بدولة قطر، عن تطلع الجانب المصرى إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الخبرات الفنية بين وزارتي المالية المصرية والقطرية، مشيرًا إلى ما حققته مصر من نجاحات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على نحو أسهم في إكساب الاقتصاد المصرى المرونة الكافية في مواجهة التحديات العالمية، وما أنجزناه من تطوير غير مسبوق في منظومتي الضرائب والجمارك بالتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.. واستعرض العديد من مشروعات التطوير منها: «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

أكد على الكوارى، وزير المالية القطرى، المكانة التي تحظي بها مصر فى قلوب أبناء الشعب القطرى، معربًا عن تطلعه لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والرؤى المتعلقة بالسياسات المالية، بين الوزارتين.

أشار الوزير القطرى، إلى أن مصر تُعد وجهة جاذبة للاستثمار القطرى الذى يتمتع بالفعل بمناخ إيجابي، موضحًا الاهتمام القطرى باستكشاف فرص جديدة لزيادة الاستثمارات في مصر.

اتفق الجانبان على البدء في تحديث أطر اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين البلدين، تشجيعًا للاستثمار المشترك والعمل علي إبرام بروتوكول تعاون فني وتنسيق السياسات وتبادل الخبرات بين الوزارتين.

حضر اللقاء كل من أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو العيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وشيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتورحسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة

كتبت: حنان عزالدين

نجحت وزارة المالية، في العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وتمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة ٦٠ مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار، وبذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط فى هذا المجال؛ باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.

استطاعت وزارة المالية، طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي «Sumitomo Mitsui» وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار Nippon Export and Investment Insurance»، والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية؛ حيث بلغ الكوبون ٨٥, ٠ ٪ سنويًا لأجل ٥ سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالى بتكلفة سنوية للإصدار ٢,٣٣٪.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاحنا فى طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات بما فى ذلك تلك التى ندخلها لأول مرة فى تاريخ مصر، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن الإصدار المصرى لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقي إقبالاً كبيرًا منهم، بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.

أضاف الوزير، أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث إن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً في سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار في أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، موضحًا أن هذا الإصدار يأتي ضمن خطة وزارة المالية الناجحة فى تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجى ومن ثم خفض تكلفة التمويل.

كتبت: حنان عز الدين

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية حريصة على تحمل تداعيات الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية مع المواطنين؛ وذلك لتخفيف العبء عنهم، موضحًا أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي احتياجاتنا حتى نهاية العام خاصة أن موسم الحصاد المحلي يبدأ منتصف أبريل المقبل.

أضاف الوزير في لقائه مع فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، أن الدولة حريصة على استمرار تدفق السائحين من مختلف الوجهات إلى مصر، وذلك في أعقاب ما شهدته حركة السياحة العالمية من تباطؤ بسب جائحة «كورونا».

استعرض الوزير استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر «COP 27»، مؤكدًا حرص مصر من موقع رئاستها للمؤتمر على التوافق بين مختلف الأطراف لتحقيق المصلحة المشتركة.

قال السفير الألماني بالقاهرة، فرانك هارتمان، إن بلاده حريصة على تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، باعتبارها شريكًا مهمًا، وهناك مشروعات كبرى تنفذها شركات ألمانية بمصر في مجالات الطاقة والمواصلات؛ بما يعكس تعدد الروابط بين البلدين.

أشار إلى معاناة الدول الأوروبية من تبعات الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا لمستويات غير مسبوقة، على نحو ينعكس في كل أوجه النشاط الاقتصادي ببلاده.

أكد مساندة بلاده لجهود مصر لاستضافة قمة المناخ للوصول إلى نتائج إيجابية.

كتبت:حنان عز الدين

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُساعد في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد عبد المعطى، قامت بالإفراج عن مشمول 11 ألفًا و158 شهادة جمركية خلال فبراير الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والمصنوعات البلاستيكية، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال فبراير الماضى بلغت نحو 817 مليونًا و751 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و72 مليونًا و880 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 339 مليونًا و581 ألف جنيه.

  أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال فبراير الماضى بتصدير مشمول 2908 بيانات جمركية «صادر»، بمختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و8 ملايين و48 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، والمواد الخام الأولية، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 2 مليون و897 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك السويس خلال فبراير الماضي، بلغت نحو 3 مليارات و240 مليونًا و557 ألف جنيه.

كتبت:حنان عز الدين

استعرض محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حسام، أفرجت عن مشمول 2633 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال فبراير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والسيارات .

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 584 مليونًا و566 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و 755 مليونًا و 991 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال فبراير الماضى، بتصدير مشمول 2985 بيانًا جمركيًا «صادر»، بمختلف النظم الجمركية من خلال 6107 حاويات، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و672 مليونًا و480 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة، منها: المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 809 آلاف و92 جنيهًا.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال فبراير الماضي، بلغت نحو 3 مليارات و340 مليونًا و557 ألف جنيه.

كتبت: حنان عز الدين

استعرض محمد معيط وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية والإسهام فى استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 9 آلاف و984 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح والأرز والسكر والبقوليات والذرة ومكونات التكييف، والثلاجات والمراوح والأقمشة والأخشاب والخيوط والأعلاف وقطع غيار الموتوسيكلات والسيارات» خلال شهر يناير الماضى.

أضاف التقريرأن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» بلغت 446 مليونًا و708 آلاف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى 2 مليار و71 مليونًا و725 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و426 بيانًا جمركيًا خلال شهر يناير الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات و238 مليونًا و567 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 15 مليونًا و107 آلاف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»خلال شهر يناير الماضي بلغت نحو 3 مليارات و29 مليونًا و64 ألف جنيه.

كتبت :شيماء عبدالفتاح

استعرض محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، حول الموقف التنفيذي لاتفاق التوأمة الجمركية مع الجانب الإيطالي؛ مُوجهًا بتعميق التعاون الجمركى مع إيطاليا، وكل دول الاتحاد الأوروبي؛ بما يُسهم فى تسهيل حركة التجارة البينية، وتبادل الخبرات، وتوطين التجارب الجمركية الدولية المتميزة؛ ويؤدي إلى تعظيم الجهود المصرية الهادفة إلى تيسير وميكنة الإجراءات؛ على نحو يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، إضافة إلى تعزيز الحوكمة، وتنمية قدرات مكافحة التهريب الجمركى؛ لحماية الوطن والمواطنين من أى ممارسات تضر بالصناعة المحلية أو الاقتصاد أو الأمن القومى أو الصحة العامة، خاصة فى ظل التوجيهات الرئاسية بحظر دخول أى بضائع إلى البلاد إلا بمعايير الجودة الأوروبية اعتبارًا من مارس المقبل.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، على هامش الاجتماع الثالث للجنة القيادية لمشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية، والوكالة الإيطالية للجمارك، إن هذا المشروع يُجسد التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والإيطالى، وينطلق بمنظومة الإجراءات الجمركية لأفضل الممارسات العالمية؛ على نحو يسهم في تطوير آليات العمل الجمركي لمواكبة متغيرات التجارة العالمية، وتحفيز بيئة الاستثمار من خلال دعم الأعمال التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتلبية احتياجات المجتمع التجارى.

أوضح أننا نسعى إلى الاستفادة من الخبرات الإيطالية فى تقدير قيمة الشحنات والرسوم الجمركية، لمواكبة معايير الجودة وأفضل الممارسات الأوروبية، والخروج بأدلة استرشادية للتقييم الجمركى والترانزيت والمعلومات الإلكترونية المسبقة، لافتًا إلى أن خطة العمل التنفيذية الثالثة تترجم الجهود المبذولة لرفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية، وتحسين مستويات أداء العمل الجمركى، ودعم إجراءات الإصلاح والتطوير المؤسسي لمصلحة الجمارك.

وجّه رئيس مصلحة الجمارك الشكر والتقدير للجانب الإيطالي لما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية التى انعكست فى تنظيم ٢٧ ورشة عمل مع كوادر مصلحة الجمارك المصرية حول أفضل الممارسات الدولية الخاصة بنظم الإفراج الجمركى خاصة نظم «إدارة المخاطر»، ودعم وحدات مكافحة التهرب الجمركى، وتحديد وتنفيذ المهام والأنشطة التي تتفق مع أولويات مصلحة الجمارك، وإعداد أدلة استرشادية للمجالات الحيوية مثل: «التقييم الجمركى، والترانزيت، والمعلومات الإلكترونية المسبقة».

أشاد چيوڤاني بيتشيريلو، رئيس مشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية، مسئول التعاون الدولى بالجمارك الإيطالية، بجهود فريق العمل الفنى بمصلحتى الجمارك المصرية والإيطالية، ووضع خطة العمل التفصيلية لتنفيذ مشروع التوأمة الذى يحظى بدعم الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية، مؤكدًا حرص الجانب الإيطالي على تقديم الدعم الفنى لتعزيز القدرات التشغيلية والإدارية لمصلحة الجمارك المصرية.

استعرض جيتانوا ساسون، الخبير الفنى لمشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية، تقرير مشروع التوأمة خلال الفترة من أغسطس ٢٠٢١ وحتى يناير الماضي، لافتًا إلى أن الأنشطة المخطط تنفيذها خلال الفترة من نهاية يناير ٢٠٢٢، إلى الأول من مارس ٢٠٢٣، تستهدف دعم التشريع الجمركى المصري،  ومراجعة مسودة دليل الإجراءات، ووضع سياسات الموارد البشرية للعاملين بالجمارك، وتبسيط وترشيد الهيكل التنظيمي، وتعزيز قدرات العاملين في تحليل البيانات؛ لتطوير الإجراءات الجمركية، والتوسع في استخدام برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، ومكافحة التهرب، والمراجعة اللاحقة وحماية حقوق الملكية الفكرية.

حضر الاجتماع الثالث للجنة القيادية لمشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية، والوكالة الإيطالية للجمارك كل من: أحمد أبوالحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ووليد حسين، مدير عام المكتب الفني، وعلى جلال مدير إدارة الاتفاقيات، ونسمة نجيب، مستشار مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، وشاهيناز قطب، مساعد خبير التوأمة المصرى، وعاطف إبراهيم مستشار رئيس مصلحة الجمارك، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات، وفرانشيسكا مازوكو ممثلاً عن مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وجيتانو ساسون خبير التوأمة المقيم، ومحمد حافظ مساعد خبير التوأمة، وهشام سليم مسئول التجارة والاقتصاد بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.