الوسم: محمد معيط وزير المالية

تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، و الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، شهد محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورشة عمل بعنوان “الأطر العامة لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢”

بحضور أشرف الغندقلي، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، واستضافت الدكتورأحمد هريدي، رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية، والدكتور خالد الشرقاوى، المدير التنفيذي لوحدة التدريب الداخلي، والمحاسب أشرف العطفي، رئيس الإدارة المركزية بالمديرية المالية بالفيوم، وعدد من السادة ممثلي الإدارات المالية والمراقبين الماليين بعدد من الجهات الحكومية، وذلك اليوم الثلاثاء

أكد محمد سعيد أبو الغار، أهمية ورشة العمل، والتي تتيح المعرفة بقانون المالية الموحد ومحاوره وطرق تنفيذه، مما يتيح الإلمام بكافة جوانبه لوضع رؤية مالية واضحة المعالم بكافة القطاعات المالية سواء بالجامعة أو خارجها، لمنع التضارب في طرق التطبيق بين الجهات المختلفة.

استضافت جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل للتوعية حول “الأطر العامة لقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022″، التي نظمتها وحدة التدريب الداخلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية، تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، ومحمد عبدالله محمد وكيل وزارة المالية، وجمال محمد محمود مزيد مدير الوحدات الحسابية بالمديرية المالية، ووليد محمد عبدالحميد وكيل المديرية المالية، ولفيف من أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة من العاملين بالوحدات المالية بالفصلين التعليمي والعلاجي، وعدد من العاملين بالوحدات المالية والحسابية بالمديرية المالية بسوهاج.

وألقى الدكتور مصطفى عبدالخالق، كلمة رحب فيها بضيوف الجامعة من المديرية المالية بمحافظة سوهاج، موضحاً أن الهدف من تنظيم ورشة العمل التوعية من اهل الخبرة  للقائمين على الأمور المالية بالمستشفيات الجامعية والفصل التعليمي بالأطر العامة للقانون الجديد الموحد رقم 6 لعام 2022، لافتاً إلى أنه يجري الآن العمل باللائحة التنفيذية للقانون السابق لحين الانتهاء من صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، مهيباً بجميع المشاركين في الورشة من الجهاز الإداري بالجامعة بضرورة التعرف بشكل دقيق على جميع التفصيلات الخاصة بالقانون الجديد، لكي يتمكنوا من التطبيق الصحيح لنصوصه ومواده، مع ضرورة التحلي بالمعرفة التامة بكل القوانين والتشريعات التي تصدرها الدولة للتأكيد على تطبيق مفهوم الرقابة الوقائية قبل الرقابة العلاجية، متمنياً للجميع ملتقى مثمر وبناء بما يعود على مصرنا الحبيبة بالتقدم والازدهار في ظل تأسيس الجمهورية الجديدة.

ومن جهته قال محمد عبدالله محمد حسن، أن ورشة العمل تأتي استكمالاً لورش العمل السابقة التي تنظمها وحدة التدريب الداخلي للقطاع، لنشر الوعي لدى الجهات الإدارية حول الأمور المالية التي تشرف عليها وزارة المالية، لعكس النقلة النوعية للتشريعات التي تنفذها الدولة التي ترتكز على الإفصاح والشفافية من أجل تحقيق المستهدف من التنمية الشاملة وفقاً لرؤية مصر 2030، موجهاً شكر لرئيس الجامعة، ومتمنياً للجميع دوام التقدم والسداد والخروج من الورشة بكافة المعلومات التي تسهم في نشر الوعي حول القانون الجديد ولائحته التنفيذية.

جدير بالذكر أن ورشة العمل تخللها تنفيذ عدد من المحاضرات الفرعية أشرف على تنفيذها مختصين في الرقابة المالية، لاقت على استحسان من جميع المشاركين.

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «خطة التعافي الاقتصادي» التى بادرت بها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، وفق منهجية استباقية متوازنة لإدارة المخاطر، على النحو الذى يُمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، ويُساعد فى تخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، على نحو يُساعد في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

أضاف الوزير، فى لقائه مع وفد بنك أبو ظبى الأول، أن توالى الأزمات التى يمر بها الاقتصاد العالمى ضاعفت من أهمية «التمويل البديل»، على نحو يُجسِّد صحة الرؤية المصرية التى بادرت قبل هذه التحديات، بتعزيز جهود التوجه نحو تنويع أدوات التمويل بما يؤدى إلى خفض تكلفة الاستثمارات التنموية حيث نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية؛ بما يسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على نحو يؤدى إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

أشار الوزير، إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.

أوضح الوزير، أن مصر تقود التحول للاقتصاد الأخضر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان لها الريادة فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار فى سبتمبر ٢٠٢٠، على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد، وتسعى الحكومة إلى زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة فى الموازنة الجديدة إلى ٥٠٪ من الاستثمارات العامة وتخصيص ٢ مليار جنيه لدعم التحول الى المشروعات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تؤكد مجددًا حرص الدولة على استدامة الاستثمار النظيف، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صديقة للبيئة.

حضر اللقاء شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومحمد حجازى رئيس وحدة الدين العام، ومصطفى قطبي كبير اقتصاديين، ومحمد عاشور كبير اقتصاديين بوحدة السياسات المالية الكلية، ومن بنك أبوظبي الأول فى مصر، محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى، وتامر الجوهرى المدير التنفيذى ورئيس التغطية المصرفية الاستثمارية لمصر، ومحمد جلال الدين المدير التنفيذى، رئيس الأسواق الدولية، وراجيش دشباندى كبير مسئولي الائتمان، ومارتن تريكود رئيس مجموعة الاستثمار المصرفى.

 

حصلت مصر على المركز الأول بالشرق الأوسط في «الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة» الذي تم نشره على مقياس البيانات «الباروميتر العالمي» وهى منصة جديدة تضم عددًا من المؤسسات الإقليمية والشركاء الموضوعيين، الذين يسعون إلى تقييم مدى توفر البيانات والحوكمة والقدرة، وقد تم هذا المشروع التعاوني بتوحيد قواعد البيانات الخاصة بهذه الموضوعات من جانب كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان – UNFPA، والشفافية المالية للمبادرة العالمية – GIFT، وشراكة الموازنة الدولية – IBP، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – OECD.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت في حصد المركز الأول بالشرق الأوسط بمؤشر «الباروميتر»، وهو عبارة عن استبيان متخصص تم تصميمه وتجميعه بشكل تعاوني من جانب كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان – UNFPA، والشفافية المالية للمبادرة العالمية – GIFT، وشراكة الموازنة الدولية-  IBP، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – OECD، في قاعدة بيانات موحدة بهدف توفير البيانات اللازمة للقضايا الملحة وتقييم البلدان في جميع أنحاء العالم على مجموعة من المقاييس المقارنة القوية التي تركز على البيانات من أجل الصالح العام، على أن يكون ذلك في شكل قاعدة بيانات بسلاسل زمنية تتكرر كل عامين.

أضاف الوزير، أن مؤشر «الباروميتر العالمي لإتاحة بيانات المالية العامة» يساعد متخذى القرار فى الحد من المخاطر الناتجة عن التحديات العالمية، موضحًا أن كل من مؤشر «الباروميتر» العالمي ومؤشر «شفافية الموازنة» بحسب شراكة الموازنة الدولية –  IBP إضافة إلى جميع المنصات المتعاونة الأخرى كصندوق الأمم المتحدة للسكان – UNFPA، والشفافية المالية للمبادرة العالمية – GIFT، يتميزون بالاستقلالية والتخصص في شفافية الموازنة، لافتًا إلى أن كل من مؤشر «الباروميتر العالمي» ومؤشر شفافية الموازنة يستفيد منه كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني؛ باعتباره مؤشرًا قويًا يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد، فضلًا على دور كل منهما في الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية للدولة؛ بما يساعد المستثمرين على وضع خططهم المستقبلية ويُسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصرى، وتحفيز مناخ الاستثمار، حيث ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهي إحدى أدوات تعزيز كفاءة تنفيذ السياسات المالية أيضًا.

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا باحتلالها المركز الأول بالشرق الأوسط في «الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة» وفق «الباروميتر العالمي»، وأنه ليس من السهل على أي دولة الصعود إلى هذا المركز لأن مؤشر «الباروميتر العالمي» يقوم بقياس حالة البيانات فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية الملحة في ١٠٩ دول معتمدًا على أكثر من ١٠٠ باحث على مستوى الدولة، مسئولين عن تقديم أدلة على الحوكمة، والقدرة، والتوافر، واستخدام البيانات من أجل الصالح العام عبر مجموعة متنوعة من القطاعات المختلفة الاقتصادية بأهداف السياسية المالية، وكل جديد فيما يخص الإدارة الضريبية والموازنة كل عام.

أشارت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إلى أن الباروميتر العالمي ينشر البيانات المفتوحة حول كثير من القضايا الملحة ذات البعد الاجتماعي لا سيما في وقت الأزمات والتداعيات المصاحبة لها مثل جائحة «كورونا» والأزمة الأوكرانية التي تشهدها البلاد الآن، وأن حصول مصر على المركز الأول وفق هذا المؤشر يعتبر تتويجًا لجهود ٨ سنوات تعكس نجاحنا في إدارة البيانات للصالح العام؛ من خلال التعاون المثمر بين العديد من القطاعات المختلفة داخل وزارة المالية، لاسيما وحدة موازنة البرامج والأداء، وإدارة المالية العامة – GFIMS، ووحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، التي قامت بدور كبير وفعَّال في نشر هذه البيانات في مواعيدها لإدراكها بأهمية مثل هذه المؤشرات والبيانات لدى متخذي القرار، والمواطنين، وتسهيل عملية قياس كفاءة الإنفاق العام بالدولة؛ بهدف تحسين كفاءة أداء المالية العامة بشكل مستمر، لافتة إلى أن من الأهداف الرئيسية لمؤشر «الباروميتر» هي إتاحة البيانات للجمهور والمعنيين من متخذي القرارات الجوهرية بالدولة التي تساعد على تحسين الإنفاق العام على القضايا الشائكة.

أوضحت خطة وزارة المالية في المستقبل، التي من أهم خطواتها، الحرص على التعاون المثمر مع العديد من الوزارات المعنية؛ بهدف تحسين مؤشر مصر في القطاعات الأخرى.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، ونستهدف زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة في الموازنات إلى ٥٠٪ من الاستثمارات العامة، على نحو يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة التنموية مع القطاع الخاص؛ بما يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل.

قال الوزير، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى بالمدينة الخضراء «شرم الشيخ»؛ بما يتسق مع جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، حيث سيتم توفير سيارات انتقال صديقة للبيئة خلال انعقاد قمة المناخ «COP 27»، ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، و«رؤية مصر ٢٠٣٠».

قال أمجد منير مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، إنه تم توفير قطعة أرض وتجهيزها لاستخدامها كساحة لتجميع السيارات المتقادمة بنطاق محافظة جنوب سيناء، مع استيفائها للشروط الفنية والبيئية الواجب توفرها في ساحات التخريد.

أوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع ممثلي شركات السيارات؛ للعمل على تيسير إجراءات تسليم السيارات الجديدة للمستفيدين بمبادرة إحلال المركبات المتقادمة، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزى المصرى، والاتفاق مع بنوك: «الأهلي، مصر، القاهرة، قطر الوطني الأهلي، التجاري الدولي، العربي الأفريقي، التعمير والإسكان، قناة السويس» على إتاحة ١٢ فرعًا لها بمدينة شرم الشيخ لخدمة الراغبين في الانضمام للمبادرة ممن تنطبق عليهم الشروط وفق الإجراءات المقررة.

أضاف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، أن المواطنين الذين يمتلكون سيارات متقادمة «ترخيص مدينة شرم الشيخ» يمكن لهم التقدم للمبادرة عبر موقعها الإلكترونى فور إطلاقها، موضحًا أنه تم الانتهاء من عملية الربط الإلكترونى مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور.

أشار إلى عقد ورش تدريب وتوعية لممثلي فروع البنوك المشاركة بالمدينة، ووحدة مرور شرم الشيخ، والمختصين بالشئون المالية ومسئولي ساحات التخريد بالمحافظة، واطلاعهم على المستندات المطلوب التحقق منها ومراجعتها لإنهاء إجراءات صرف «الحافز الأخضر»، موضحًا استعداد فرق عمل إدارة المبادرة بصندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع بتقديم الدعم الفني والميداني.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و«رواكد المهمل» بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم فى تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع، لافتًا إلى أن وحدة «متابعة المهمل» بمصلحة الجمارك نجحت، فى التخلص الآمن لأكثر من ٩٥٪ من البضائع الخطرة الراكدة بالموانئ حتى الآن.

وأوضح الوزير، أنه تم تشكيل لجان مشتركة بكل ميناء ومنفذ جمركي تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعدام البضائع والمواد الخطرة والمحظورة، بشكل فوري، كما تم تشكيل لجنة مركزية للتفتيش الدوري على المخازن والساحات؛ بما يضمن عدم تخزين أي بضائع خطرة، والتخلص من المهمل والراكد، مشيرًا إلى أنه تم التخلص من ١٧٨٨ حاوية بالموانىء تحتوي على مواد خطرة.

وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن وحدة «متابعة المهمل» بمصلحة الجمارك، تتولى المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل المتواجدة بالموانئ والمخازن الجمركية وإجراءات التصرف فيها، وتعمل على رفع كفاءة التخلص منها، وإعداد التقارير الدورية بنتائج المتابعة، ومعدلات ونسب الإنجازات المحققة بالمنافذ الجمركية.

وأوضح أنه يتم التخلص من البضائع المهملة والراكدة بالموانئ عن طريق تسليمها إلى الجهات والهيئات المختصة، أو بيعها في مزادات علنية، أو إعدامها إذا كانت تحتوي على مواد خطرة، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين الهيئات المعنية والموانئ ومصلحة الجمارك لاتخاذ اللازم نحو إعدام المواد الخطرة، بشكل آمن.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من مصلحة الجمارك، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لفحص الأجهزة والمستلزمات والأدوية الطبية، الراكدة بالموانئ، وتقدير حالتها، وتسليم الصالح منها إلى وزارة الصحة لتوزيعها على المستشفيات الحكومية.

وأكد محمد عادل عبد المجيد رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة عمليات البيع والتصرف فى حاويات ورواكد المهمل بالموانئ والمخازن الجمركية، موضحًا أنه يتم بالتنسيق مع مصلحة الجمارك

العمل على تذليل أي معوقات قد تعرقل عمليات التصرف فى هذه الحاويات والرواكد بالموانئ والمخازن الجمركية بإتمام إجراءات بيعها واستيداء مستحقات الخزانة العامة والاستغلال الأمثل لما يمكن الاستفادة منه في بعض الجهات الحكومية والتخلص الآمن مما يمثل أي مخاطر.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، أفرجت عن مشمول ١٣٩٠ شهادة جمركية وارد نهائي، خلال أبريل الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، والسيارات وقطع الغيار».

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت ٣٣٦ مليونًا و٩٤٤ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مليارًا و٥٩٢ مليونًا و٦٣٣ ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال أبريل الماضى، بتصدير مشمول ١٧٨٤ بيانًا جمركيًا صادر تحت مختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و٩٤٨ مليونًا و٨٥٧ ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر».

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال أبريل الماضي، بلغت نحو مليار و٩٢٩ مليونًا و٧٧٧ ألف جنيه.

 

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم الانتهاء من تطوير وميكنة ٩٠٪ من المديريات المالية قبل نهاية يونيه المقبل، على نحو يسهم فى حوكمة المنظومة المالية للدولة، ورفع كفاءة الأداء المالى بالجهات الإدارية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتوجيهها للمسارات التنموية المحددة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»؛ وتحسين جودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

قال الوزير، إن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المديريات المالية بمحافظات أسيوط والبحيرة والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد؛ بما يؤدى إلى تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والعاملين أيضًا، وتنفيذ المستهدفات التنموية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تطوير المبانى يساعد على تهيئة بيئة عمل مُحفزة ترتقى بمستوى الأداء على النحو الذى يرفع كفاءة الإنفاق العام.

أضاف الوزير، أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا بترشيد الإنفاق العام، بحيث يتم توجيه الاعتمادات المالية وفقًا للاحتياجات المُلحة في ظل التحديات العالمية التي ألقت بظلالها على كل اقتصادات العالم خاصة بالدول الناشئة، لافتًا إلى أن المراقبين الماليين بالجهات الإدارية يلعبون دورًا محوريًا فى حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، وإرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية، على النحو الذى يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلى، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو؛ بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز التنمية البشرية.

قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن قطار تحديث وميكنة المديريات المالية يجوب المحافظات، بما يتسق مع جهود الدولة نحو تعزيز حوكمة المنظومة المالية، جنبًا إلى جنب مع الارتقاء بأنماط العمل الحكومي وفقًا لبرامج طموحة ترتقي بالكوادر البشرية من خلال توفير البيئة الملائمة لاستدامة التدريب على ضوء أحدث الخبرات الدولية، لافتًا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر المقبلة سيتم افتتاح المديرية المالية بمحافظات أسيوط، والبحر الأحمر، والبحيرة.

أشار إلى أنه تمت ميكنة نُظم العمل بشكل كامل بالمديريات المالية بمحافظات أسيوط، والبحر الأحمر، والبحيرة، وفق أحدث التقنيات التكنولوجية؛ بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد، ويؤهل هذه المقار لتصبح نماذج لتطوير بيئة العمل والتحول الرقمى، لتحقيق الجودة الشاملة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الثنائى مع أشقائنا فى جنوب السودان، والارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات الاستراتيجية والتنموية الشاملة، لافتًا إلى مواصلة تقديم كل الدعم ونقل الخبرات لأشقائنا بجنوب السودان، في مجالات الري والصحة والتعليم، بالتوازي مع الجهود الهادفة لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال التبادل التجاري، والاستثمار فى البنية التحتية والزراعة وغيرها؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، فى البلد الشقيق.

قال الوزير، فى لقائه مع أجاك أشويل لوال وزير المالية والتخطيط وموسى ماكور دينق محافظ البنك المركزي بجنوب السودان، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية المصرى، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إننا نتطلع إلى زيادة استثمارات شركات القطاع الخاص المصري بجنوب السودان في مجالات الزراعة والإنشاءات والبنية التحتية.

استعرض الوزير، التجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى، التى ساعدتنا فى التعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية الراهنة، إضافة إلى تطوير إدارة المالية العامة للدولة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، وتحقيق الانضباط المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، عبر الاعتماد على نظام المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، فضلاً على المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك الذى يرتكز على التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والتيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار؛ على نحو يُسهم فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أننا مستعدون لنقل خبراتنا للأشقاء بجنوب السودان في مجالات إدارة المالية العامة، وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك.

أوضح الوزير، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، الذى يعتبر نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، لافتًا إلى أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى تُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، على نحو دفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمى بالإطلاق التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني» لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.

أشار الوزير، إلى أن هناك دراسة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى، سجلت نجاحنا فى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ إلكترونيًا، حيث تم استحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، ونظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، الذى سبقنا بتطبيقه العديد من دول العالم، والذى سيتم إطلاقه تجريبيًا بالموانئ الجوية فى ١٥ مايو المقبل.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى مسيرة تعزيز استقرار الاقتصاد  الكلى، ومظلة الحماية الاجتماعية، واستدامة معدلات النمو الإيجابي، من خلال العمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لصون المكتسبات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والحفاظ على الفائض الأولى والنزول بنسب العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي؛ على نحو يُساعد فى احتواء تداعيات التحديات العالمية الاستثنائية التى يتعرض لها العالم والاقتصاد العالمى، وتمتد تأثيراتها السلبية لمختلف اقتصادات الدول، فى موجة تضخمية حادة غير مسبوقة انعكست فى الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل القمح والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية والخدمات، خاصة مع زيادة تكاليف الشحن، فى أعقاب جائحة «كورونا» التى استطاع الاقتصاد المصرى أن يتجاوزها، ويحقق معدلات نمو إيجابية ضمن ثلاث أو أربع دول، مسجلًا أعلى معدل نصف سنوى منذ بدء الألفية بنسبة ٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي الحالي.

قال الوزير، عقب لقائه مع استدامة معدلات النمو الإيجابي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إننا حريصون على مساندة الأنشطة الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا من التأثيرات العالمية للأزمة الأوكرانية؛ وقد تم إقرار حزمة مالية للحماية الاجتماعية وتخصيص احتياطي طواريء بقيمة ١٣٥ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، حيث تم تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالى، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهرى وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالى وذلك بتكلفة تقترب من ٥٠ مليار جنيه.

أعرب الوزير، أن مصر تتطلع لاستمرار دعم صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى؛ لعبور الأزمة العالمية الراهنة؛ اتساقًا مع علاقات التعاون الإيجابي التى تُوجت ببرنامج وطنى شامل وناجح للإصلاح الاقتصادى، ساعدنا كثيرًا فى التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدتها، مجددًا تأكيده على أن برنامجنا الجديد مع صندوق النقد الدولى، الذى يجرى التشاور حوله، يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصرى.

قال الوزير، إن صندوق النقد الدولي يري قدرة الاقتصاد المصرى على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة القاسية، وأن كريستالينا جورجييفا أكدت أن صندوق النقد الدولى سيظل يقدم كل الدعم لمصر لاستكمال تجربته الناجحة معها فى الإصلاح الاقتصادي، وأنه يجرى حاليًا التواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذى يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وأشادت مدير عام صندوق النقد الدولي، بالتحرك المصرى السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم، مُثمِّنة حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا وأعربت عن دعمها الكامل للاستمرار في توفير شبكات الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر تضررًا من الأزمات الحالية التي يواجهها العالم وتؤثر علي المواطنين في مصر.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون فى جهود تنمية الوعى الوطنى من خلال تعظيم دور مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، فى توثيق «ذاكرة مصر» عبر سك أهم الأحداث التاريخية، والمنجزات التنموية غير المسبوقة، على العملات المتداولة والتذكارية، من خلال تصميمات مصرية خالصة، تسهم فى الحفاظ على الهوية الوطنية؛ بما يتسق مع المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية، على أسس قوية ترتكز على ترسيخ الوعى الثقافى والفكري السليم.

قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إنه تم طرح ٤ ملايين جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» فئة «الجنيه» و«الخمسين قرشًا»، تخليدًا لذكرى مرور ٩٠ عامًا على إنشاء الشركة القابضة لمصر الطيران، فضلًا على إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الذهب فئة الجنيه الواحد ومن الفضة فئة «المائة، والخمسين» جنيهًا.

أضاف أنه تم طرح أيضًا ٦ ملايين جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، فئة «الجنيه» و«الخمسين قرشًا»، بمناسبة مرور ١٥٠ عامًا على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية؛ باعتبارها منبر التنوير بمصر والشرق الأوسط، وأحد رموز الثقافة ونشر العلم بالعالم العربى على مدار قرن ونصف القرن من الزمان.

أشار إلى أن دار الكتب والوثائق القومية تُعد ضمن أهم الكيانات الثقافية في مصر، فهى كانت ولا تزال مُلتقى كبار الكُتاب والمفكرين وأعلام العلم والأدب، موضحًا أن العملات المعدنية المساعدة من «الفكة»، التى تم طرحها لدار الكتب والوثائق القومية تحمل شعار «ثقافة، وتنوير»؛ بما يُرسخ قيمة هذا المنبر الذى يحمل بين طياته وثائق ومخطوطات ومقتنيات تاريخية لا تُقدر بثمن.

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى  تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص  «P.P.P» فى مختلف المجالات التنموية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع القومى لإنشاء وتشغيل ١٠٠٠ مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، شهدت إقبالًا متزايدًا من المستثمرين المصريين والعرب، حيث أبدى العديد من الشركات والتحالفات بالقطاع الخاص رغبتهم فى المشاركة بهذه المرحلة؛ ولذلك تم إعادة فتح باب التأهيل المسبق للمستثمرين فى مارس الماضى، على أن يكون ٢٥ مايو المقبل آخر موعد لتلقى طلبات التأهيل المسبق من المستثمرين.

أضاف الوزير، أن المشروع القومى لإنشاء وتشغيل مدارس «المشاركة المتميزة للغات» يسهم فى رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بالمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وخفض الكثافة الطلابية بالمدارس الرسمية لغات، بمصروفات دراسية منخفضة تناسب أولياء الأمور متوسطى الدخل الذين يبحثون عن أفضل الفرص الممكنة لتوفير تعليم جيد بنظام اللغات لأبنائهم.

أكد المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أننا نسعى إلى تطوير الشراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم كل الجهات الإدارية فى هيكلة وطرح المشروعات التى يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، ومن بينها: مشروع «بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات»، موضحًا أنه يتم دراسة طلبات تأهيل المتقدمين وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

أشار إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا من أولياء الأمور على مدارس «المشاركة المتميزة للغات» الذين يسعون لضمان مستوى تعليمى مرتفع لأبنائهم، يتماشى مع الدخل المتوسط.

أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا فى تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى العديد من المجالات التنموية منها: «تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة الصرف الصحى، والموانئ