الوسم: محمد معيط وزير المالية

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج ومنح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية،

والاستفادة من الأنظمة الجمركية المميكنة، وأجهزة الفحص بالأشعة التي تسهم في الارتقاء بالأداء الجمركي.

وزير المالية

بينما أعرب  الوزير، عن تقديره لجهود العاملين بالمنافذ الجمركية الذين يُواصلون الليل بالنهار لتحقيق المستهدفات الجمركية من خلال

المضى فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة ودقة الإنجاز، من أجل إرساء دعائم بيئة عمل رقمية أكثر تطورًا

وحوكمةً ترتكز على ربط الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، والمراكز اللوجستية المستحدثة،

بينما تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على نحو يساعد فى توطين الخبرات العالمية المتميزة، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة

عملية الاستيراد والتصدير، والرصد اللحظى للواردات والصادرات المصرية، ومن ثم الإسهام فى حماية الأسواق المحلية من

البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، مستهدفين أن تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.

رئيس مصلحة الجمارك

بينما أشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلي زيادة أعداد مأموري الجمارك، بما يتسق مع جهود تكثيف العمل بصالات الوصول

بالموانئ على مدار الساعة، بالتزامن مع رحلات عودة الحجاج، لافتًا إلى حرص مديري المنافذ الجمركية على التواجد المستمر

فى المطارات ومحطات الركاب البحرية لسرعة الإفراج عن الأمتعة، انطلاقًا من إيمانهم بأهمية دورهم فى صون أمن الوطن

والمواطنين، وحماية الصناعة المحلية؛ باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.

الاستثمارات المحلية والأجنبية

بينما أوضح أننا حريصون علي اتخاذ كل الإجراءات الميسرة والمحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛

بينما يساعد في تعظيم الإنتاج المحلى، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية،

بما  يسهيل حركة التجارة، وتحسين تصنيف مصر

فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطري على بن أحمد الكواري،

على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.

محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز التعاون المالى والضريبي والجمركي

مع الجانب القطرى؛ على نحو يسهم فى تهيئة بيئة أكثر تحفيزًا للتجارة والإنتاج والتصدير بين البلدين،

لافتًا إلى أننا ماضون فى الإصلاحات الهيكلية لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي،

ومنحه فرصة أكبر للقيام بدوره المنشود فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية الدولة المصرية،

وتعزيز تماسك الاقتصاد المصرى، وفى هذا الإطار تتعاظم أهمية «وثيقة سياسة ملكية الدولة»

فى فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة.

الاستثمارات

قال الوزير، إننا نتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات فى القطاعات التنموية الواعدة،

خاصة فى ظل ما توفره الدولة من فرص جاذبة، فى قطاعات ذات أولوية فى ظل التوجه العالمي

للتحول الأخضر والتركيز على إنتاج الطاقة المتجددة، الذى تتناغم معه الجهود المصرية الهادفة

للتوسع فى الاستثمارات الصديقة للبيئة؛ استنادًا إلى بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة

الاستثمارية والإنتاجية.

وزير مالية قطر

أوضح على بن أحمد الكواري وزير مالية قطر، أن بلاده تعد مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات،

لافتًا إلى أننا نسعي لتحفيز الاستثمارات القطرية في مصر استمرارًا للروابط التاريخية بين البلدين..

ووجه دعوة للدكتور محمد معيط وزير المالية لحضور «منتدى قطر الاقتصادي» في الدوحة،

الذى يعقد خلال الفترة بين ٢٣ إلى ٢٥ مايو المقبل.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الاقتصادي لمصر آمن ومستقر، وأن الحكومة وضعت استراتيجية مرنة لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية،

ترتكز على سياسات متوازنة؛ بما يُسهم فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للتحديات العالمية

التى أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكُلفة فى ظل السياسات التقييدية،

وارتفاع أسعار الفائدة.

استراتيجية تمويل

بينما أوضح الوزير، أننا لدينا استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تعدد الأسواق، وأدوات التمويل، وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين

على نحو يُسهم في خفض تكلفة التمويل، لافتًا إلى أن سوق الإصدارات الحكومية شهد تنوع أدوات الدين من «السندات الخضراء»،

و«يوربوند»، و«ساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية».

الإصلاحات

بينما أضاف الوزير، أننا نعمل على تعميق الإصلاحات الهيكلية لإطلاق مسار نمو مرتفع ومستدام للقطاع الخاص،

من خلال تعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادي،

وفى هذا الإطار تتبنى الحكومة العديد من المبادرات والتيسيرات والمحفزات الضريبية والجمركية؛ اتساقًا مع المسار الداعم للإنتاج فى مصر،

لافتًا إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة فى مصر، وبرنامج «الطروحات»

ويشمل ٣٢ شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام ٢٠٢٤

النقد والبنك

بينما أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي «مؤسسات التصنيف الدولية» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين،

أننا ملتزمون بالإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لسد الفجوة التمويلية تدريجيًا، ومضاعفة الاحتياطيات خلال الأربع سنوات المقبلة،

وقد أدى الحراك التنموى غير المسبوق فى مصر إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالي بنحو ٧ أضعاف خلال السنوات الماضية،

موضحًا أننا مستمرون فى سياسات ضبط واستدامة أوضاع المالية العامة، على نحو يُسهم فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى،

وتحقيق المستهدفات، ويمكننا من إطلاق حزم للحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات التباطؤ الاقتصادي على الفئات والقطاعات الأكثر احتياجًا.

الاستثمارات الأجنبية

بينما أشار الوزير، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت ٩٨٪،

كما حقق النمو القوى في قطاع الخدمات تحسنًا كبيرًا في توازن ميزان المدفوعات حيث سجلت إيرادات قناة السويس رقمًا قياسيًا بنحو ٢,٣ مليار دولار،

بنسبة زيادة بنحو ٣٥٪ عن العام الماضي، مؤكدًا أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالى الحالى جاءت إيجابية أيضًا،

حيث حققنا فائضًا أوليًا بنحو ٣٣,٧ مليار جنيه مقارنة بـ ١٥,٢ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق،

وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو ١٨,٩٪ نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنتنا من توسيع القاعدة الضريبية،

وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.

الوزير

بينما قال الوزير، إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه ٢٠٢٢، جاءت إيجابية رغم قسوة التحديات العالمية،

بينما  نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ في يونيه ٢٠٢٢،

وللعام الخامس على التوالي، ونستهدف ١,٤٪ خلال العام المالى الحالى، مشيرًا إلى تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪

والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦,١٪

بنهاية العام المالى الماضى، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٠٪ عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والحفاظ على تحقيق فائض أولى،

وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين ٦ إلى ٧٪، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من ٤,٥ إلى ٥ سنوات

من خلال تنويع أدوات تمويل محفظة الدين.

 

 

 

 

 

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتشابكة بدءًا من جائحة كورونا،

وحتى الحرب فى أوروبا، تفرض تحديات ضخمة على موازنات مختلف الدول، وتتضاعف حدة هذه الصدمات الخارجية على

الاقتصادات الناشئة،

وزير المالية

 

بينما حيث تُواجه ضغوطًا مركبة نتيجة الحاجة إلى تمويل للوفاء بالالتزامات الحتمية من صحة وتعليم وغذاء ووقود وغيرها

فى ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات

وتوفير حزم مالية للتوسع فى الدعم والحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، لتخفيف الآثار المترتبة على الموجة التضخمية المستوردة،

فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية للحصول على التمويل، أمرًا أكثر صعوبة، وكُلفة، موضحًا أن جائحة كورونا أثبتت صحة الرؤية المصرية

بينما التى تعكسها قرارات القيادة السياسية بتبني نظام التأمين الصحي الشامل، والمبادرات الرئاسية للتخلص من فيروس سي،

وإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، على نحو أسهم فى تقليل المخاطر التى كان من الممكن أن يتعرض هؤلاء المرضى

فى ظل هذا الوباء قبيل تماثلهم للشفاء.

المنتدى العالمي

بينما أضاف الوزير، خلال مشاركته في المنتدى العالمي الخامس للموارد البشرية الصحية الذى نظمته منظمة الصحة العالمية بجنيف

بعنوان: «حماية القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية والاستثمار فيها» بحضور مى فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية،

 

أن القطاع الصحي سيظل يتصدر أولويات الدولة المصرية؛ من أجل توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية؛ باعتبار ذلك حقًا أصيلاً

من حقوق الإنسان المصرى،

بينما يُعد نظام «التأمين الصحى الشامل» أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي فى مصر، حيث يستهدف مد مظلة الرعاية

الصحية لكل أفراد الأسرة المصرية،

مع إتاحة اختيار مقار تلقى الخدمة سواءً فى منشآت القطاعين العام أو الخاص أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، لافتًا إلى

أن الاهتمام المصرى المتزايد

بالصحة انعكس أيضًا زيادة أوجه الإنفاق العام على هذا القطاع الحيوى، الذى يُشكل الركيزة الأساسية للتنمية البشرية

والاجتماعية

والاقتصادية أيضًا، إذ يؤثر فى معدلات الفقر والإنتاجية.

الاستثمارات الصحية

بينما أشار الوزير، إلى زيادة مخصصات الاستثمارات الصحية المنفذة خلال العام المالي الحالي بنسبة ٣٠٪ مقارنة بالعام

المالى الماضى،

بينما قد أسهم المشروع القومي «حياة كريمة» الذى يستهدف تنمية الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع «التأمين الصحي

الشامل» فى تأهيل المنشآت الصحية،

موضحًا أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بمبلغ ١٣,٣ مليار جنيه لتصل إلى ١١١,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٤٪، كما تمت زيادة المخصصات المالية

للقائمين على تقديم الخدمات الصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، حيث تمت زيادة بدل المخاطر للمهن الطبية للأطباء وهيئة التمريض

مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ.

الوزير

بنما استعرض الوزير، سبل زيادة واستدامة الاستثمارات المخصصة للقوى العاملة في القطاع الصحي وضمان توفير حيز مالى للإنفاق

على مجال الرعاية الصحية وزيادة المخصصات

المالية لقطاعات التنمية البشرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية المتواترة، مؤكدًا ضرورة تبنى سياسات مالية عالمية

أكثر ملاءمة لحماية القوى العاملة في القطاع الصحي، واستدامة الاستثمارات الموجهة إليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

وحضر الاجتماع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي،  ومحمد أبوموسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الملف الاقتصادي يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، قائلا : نعقد اجتماعات يومية مع الوزراء ومسئولي الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي بهدف العمل على جذب الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وحل مشكلات المستثمرين.

وأكد مدبولي التنسيق الكامل مع البنك المركزي لتخصيص التمويل اللازم لتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج، لاسيما مع استمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية التي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وتؤثر حتى على أكبر الاقتصاديات في العالم.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم تشكيل “اللجنة العليا للأداء الاقتصادي” لمتابعة التكليفات الموكلة للوزراء، ويتم عقد اجتماعات دورية لهذه اللجنة؛ للتأكد من إنجاز التكليفات المطلوبة في الشأن الاقتصادي، مشيرا إلى أن عمل اللجنة يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مقارنة بـ 30% خلال الفترة الحالية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتابع مع مسئولي “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” و “صندوق مصر السيادي” جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أنه حريص كل الحرص على الاطلاع أولا بأول على نتائج اجتماعات اللجنة المختصة بحل مشكلات المستثمرين التي تم تشكيلها تحت إشراف مباشر منه، مؤكدا في هذا الصدد أن “بابه مفتوح لأي مستثمر يرغب في إقامة مشروع جديد في مصر، والحكومة مستعدة لحل أي مشكلات، ومساندة المستثمرين الجادين”.

وصرّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماع استعرض آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، موضحا أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات والظروف الاقتصادية هي التي تحكم مواعيد طرح الشركات في البورصة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار موقف السياحة الوافدة إلى مصر في ظل الأحداث العالمية الجارية، لاسيما الأزمة الروسية- الأوكرانية. وعرض بيانا تفصيليا لأعداد السائحين الذين قاموا بزيارة المقاصد السياحية المتنوعة في مصر خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لجذب المزيد من السائحين الوافدين لزيارة مصر من عدد من الأسواق السياحية البديلة، وجهود الترويج في الخارج للمقاصد السياحية، وإبراز حركة التنمية الشاملة التي يشهدها قطاعا السياحة والآثار في مصر.

وتطرق الدكتور خالد العناني إلى استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية، التي تم إعدادها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية، وتستهدف تطوير قطاع السياحة بشكل مستدام، وكذا إعداد إطار عام شامل لتطوير الصناعة بأكملها، مؤكدا أنه تم إعداد الاستراتيجية بمشاركة فاعلة مع القطاع الخاص السياحي.

وأكد الوزير أنه يجري العمل على قدم وساق بالتنسيق مع وزير الطيران المدني من أجل تسيير رحلات الطيران منخفض التكاليف من خلال عدد كاف من الطائرات، فضلا عن تسهيلات مقترح تقديمها في المطارات المصرية، من أجل زيادة الحركة السياحية.

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع ألوسوني سانو وزير الاقتصاد والمالية بدولة مالي، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسم بنك»، لمناقشة سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات في إطار الجهود المصرية الهادفة إلى تحقيق الاندماج القاري، والتكامل الأفريقي في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص مصر خلال رئاستها لقمة المناخ، على تنسيق الموقف الأفريقي عبر استضافة اجتماع لوزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة في سبتمبر المقبل، من أجل التوصل إلى رؤية قارية موحدة تتبناها مصر في «COP 27» بشرم الشيخ خاصة فيما يتعلق بقضايا التمويل والمناخ حيث لا تستطيع الاقتصادات الناشئة، والبلدان النامية أن تتحمل أعباء التكيف مع التغيرات المناخية، في ظل أزمة اقتصادية عالمية تتمثل في آثار سلبية غير مسبوقة للحرب في أوروبا، ألقت بظلالها على اقتصادات العالم كله التى أنهكتها تداعيات جائحة كورونا؛ خاصة مع ما أدت إليه هذه التطورات من تزايد حدة التضخم، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.

قال الوزير، إن مصر سوف تتبنى مبادرات وأفكار لطرحها على الوزراء الأفارقة في اجتماعهم بمصر خلال سبتمبر المقبل، على النحو الذي يسهم في مساعدة الدول الأفريقية على التعامل الإيجابي والمرن مع تحديات المناخ، عبر تيسير الفرص التمويلية الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

استعرض الوزير، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي التي أثمرت في تحقيق معدل نمو إيجابي ٣,٦٪ و٣,٣٪ خلال «الجائحة»، على نحو يعكس ما أصبح يتمتع به الاقتصاد المصري من مكتسبات جعلته أكثر قدرة على امتصاص الصدمات العالمية.

أشار الوزير، إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية، على نحو يسهم في تبسيط ورقمنة الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، واستيداء حق الدولة، لافتًا إلى أننا نجحنا فى تطبيق نظام لتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، في الموانئ البحرية، على نحو دفعنا لإطلاق هذه المنظومة المتطورة بالموانئ الجوية؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وحظر دخول البضائع الرديئة ومجهولة الهوية للأسواق المصرية.

أوضح الوزير، أننا ماضون في تطوير منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، بشكل مستدام يُسهم في تحديد حجم إيرادات ومصروفات الخزانة العامة للدولة بشكل لحظي؛ بما يساعد في تقدير الموقف المالي للدولة لحظيًا ومن ثم امتلاك القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وقد اتضحت أهمية ذلك في التعامل المرن مع الأزمات الاقتصادية العالمية.

حضر اللقاء بابكر ديالو سفير مالي لدى القاهرة، وإيلي آراما المدير العام بوزارة الاقتصاد والمالية بدولة مالى، ومن وزارة المالية المصرية السفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الجمعية العامة لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، أن البنك نجح فى تحقيق نتائج مالية جيدة خلال العامين الماضيين رغم التحديات العالمية، حيث ارتفع الدخل بنسبة ١٥٪ خلال ٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠٢٠، وزادت مشاركات المساهمين ١٧٪، ووصل رأس المال العام إلى ٢,٦٪ مليار دولار؛ للوفاء بمتطلبات الدول الأعضاء فى التعامل مع الصدمات العالمية، لافتًا إلى أن البنك نجح أيضًا فى تنفيذ الخطة الخمسية من ٢٠١٧ حتى ٢٠٢١، وأطلق الاستراتيجية الجديدة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٦، وقد تم تمويل صندوق تنمية الصادرات بأفريقيا، وضخ ٢٩١,٨ مليون دولار لتطوير وميكنة البنك؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وتحقيق المستهدفات.

قال الوزير، خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن البنك استطاع أن يقدم نفسه باعتباره قاطرة قوية للبناء والتنمية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن حجم التعاون المشترك للبنك مع مصر يبلغ ٦,٥٪ مليار دولار في كل القطاعات.

أضاف الوزير، أن جائحة «كورونا» جعلت صناعة الدواء في أفريقيا «أولوية قارية»، وأنه يجب تعظيم جهود التعاون المشترك لتعزيز الاستثمار والتجارة البينية في المنتجات الدوائية للحد من استيرادها من خارج القارة الأفريقية؛ على نحو يسهم في تعميق الاندماج الاقتصادى والتكامل القاري، من أجل حماية الاقتصادات الأفريقية من التحديات العالمية، لافتًا إلى أن هناك موارد مهدرة فى السياحة العلاجية خارج أفريقيا رغم أن مصر ونيجيريا تمتلكان مقومات السياحة العلاجية، والأفضل أن تتوجه إليهما الشعوب الأفريقية بدلاً من السفر لخارج القارة.

أشار الوزير، إلى أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي قد نجح في تقديم تسهيلات لمساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع الآثار الاقتصادية والصحية لوباء «كورونا» بقيمة ٨ مليارات دولار منذ مارس ٢٠٢٠ وحتى الآن.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات فى التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.

قال الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، إنه تم خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها، لافتًا إلى أنه تم الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.

أضاف الوزير، أنه تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى ٦٠٪ وأصبحت ٥٪ فقط، موضحًا أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى، وخفض ضريبة الوارد على «عصا المشي» الخاصة بالمكفوفين، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى ٤٠٪ وأصبحت ١٠٪ فقط، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية وتخفيض العبء عن المرضى.

أشار الوزير، إلى أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جنى وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من ٥٪ إلى ٢٪؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

أوضح الوزير، أن التعديلات الجديدة في بعض بنود التعريفة الجمركية تعكس حرص الدولة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع ٢٪ فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة «طاقة الرياح، والطاقة الشمسية» وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث كانت في بنود تصل لأكثر من ٣٠٪.

أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تخفيض «ضريبة الوارد» بجدول التعريفة الجمركية بنسبة ٣٥٪ على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك خفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون، في إطار مواكبة التوجه العالمى لمكافحة التغيرات المناخية.

أشار إلى أنه تم مواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق ٢٠٢٢ الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، بإضافة كل التعديلات التي تضمنت ٣٥١ مجموعة سلعية منها ٧٧ تعديلًا في القطاع الزراعى والغذائي، و٥٨ تعديلًا في قطاع الكيماويات، و٣٨ تعديلًا في قطاع الأخشاب، و٢١ تعديلًا في قطاع النسيج، و٢٧ تعديلًا في قطاع المعادن العادية، و٥٢ تعديلًا في قطاع الآلات والمعدات، و٢٢ تعديلًا في مجال النقل والمواصلات، فضلًا على ٦٥ تعديلًا بالقطاعات الأخرى وفقًا لإحصائيات منظمة الجمارك العالمية.

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع عبدالوهاب محمد الرشيد وزير المالية بدولة الكويت، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

بحث الجانبان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وخطط التعامل معها، واتفقا على تعزيز التنسيق والتشاور بين وزارتى المالية بالبلدين حول التطورات الاقتصادية العالمية، للتعافي من الآثار السلبية غير المسبوقة.

ناقش الجانبان آليات ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين التى تشهد تطورًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، وتعزيز العلاقات المشتركة خاصة في المجال الاقتصادى، بما يُسهم في تبادل الخبرات، وتشجيع تدفق الاستثمارات الكويتية إلى مصر، للاستفادة من مناخ الاستثمار الذى أصبح أكثر جذبًا على ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والمشروعات القومية الضخمة وتطوير البنية التحتية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا سنعمل على دعم وتحفيز الأنشطة الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، موضحًا أن الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي؛ لاستدامة تأمين احتياجات المواطنين، وتشجيع القطاع التصديري؛ للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار، على نحو يدفع مجتمع الأعمال إلى التوسع في الأنشطة الاستثمارية؛ بما يساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بسلطنة عمان، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

تبادل الجانبان الرؤى حول سياسات الحماية الاجتماعية، الأكثر ملاءمة للظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، فى أعقاب الحرب بأوروبا، وذلك للحد من الآثار السلبية الشديدة، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، على نحو يُسهم في تحمل أكبر قدر ممكن من الصدمات الخارجية عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية.. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضية ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء، وتم التأكيد على ضرورة تعظيم الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائى فى مجال السياسات المالية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من خلال العمل على تشجيع الاستثمار المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تنمية الهيدروجين الأخضر، خاصة مع تزايد تداعيات التغيرات المناخية التي تفرض سرعة التحرك نحو التوسع في التمويل الأخضر بآليات ميسرة، وتعظيم المشروعات الصديقة للبيئة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وانتهاج السياسات المالية المتوازنة، بجانب «خطة التعافي الاقتصادي» التي بادرت بها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، جعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة في مواجهة التحديات العالمية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الداخلية والخارجية.

أوضح الوزير، أننا حريصون على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ وتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات المالية، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

أضاف الوزير، أن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على مشروعات الطاقة الخضراء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وقد وقعت خلال الشهرين الماضيين ٦ مذكرات تفاهم، مع تحالفات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج هذه النوعية من الطاقة الخضراء.