الوسم: محمد معيط

رئيس هيئة الرقابة المالية يزرعون مجموعة اشجار بمدينة شرم الشيخ كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية.. شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين ممثل المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة وقطاع التأمين ومحافظة جنوب سيناء، في مبادرة زراعة عدد من الأشجار في حديقة الصداقة؛ مساهمة من المؤتمر في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المُستخدمة في نقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للتأمين واعادة التأمين في نسخته السادسة.

رئيس هيئة الرقابة المالية يزرعون مجموعة اشجار بمدينة شرم الشيخ كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية

يأتي هذا ضمن فعاليات انعقاد ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين في الفترة بين 8 و10 نوفمبر الجاري، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وينعقد ملتقى التأمين وإعادة التأمين لهذا العام تحت عنوان: “التأمين في ظل المتغيرات العالمية”، في ضوء الأخطار الناشئة المتشابكة والدور الذي تلعبه صناعة التأمين في بناء المرونة ومواجهة الأخطار المناخية والجيوسياسية والاقتصادية، على أن يبحث الملتقى كيفية تصميم شركات التأمين للمنتجات التي تلائم احتياجات وتوقعات جيل الألفية والجيل الفضي، بالإضافة إلى كيفية مواجهة التحديات التي يشكّلها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صناعة التأمين.

المركز الإقليمي للتمويل المستدام

وتتسق مبادرة زراعة عدد من الأشجار مع جهود الهيئة العامة للرقابة المالية المستمرة المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، حيث أطلقت الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق رأس المال في مصر وأفريقيا، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بإطلاق السوق الجديد والذي من شأنه أن يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني.

وتعمل هيئة الرقابة المالية، من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراعها للتمويل المستدام، على تعزيز مستويات الاستدامة في الاقتصاد المصري بين مختلف القطاعات بالتنسيق مع الاتحاد المصري لشركات التأمين للقيام بعمل القياسات المطلوبة لما تم إصداره من انبعاثات وما يستتبعه من خفض مطلوب سواء عبر زراعة عدة أشجار أو شراء شهادات خفض انبعاثات كربون.

محمد معيط: مصر على مشارف نظام اقتصادي عالمي جديد.. في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لـصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، أن العالم يشهد تحولًا نحو نظام اقتصادي عالمي جديد. وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الحرب التجارية الراهنة، قد دفعت إلى إعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي.

محمد معيط: مصر على مشارف نظام اقتصادي عالمي جديد

أوضح معيط أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتسم بعدم اليقين، حيث يشهد الاقتصاد الأمريكي انكماشًا وارتفاعًا في معدلات التضخم. وأشار إلى أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك مصر، وتستدعي البحث عن بدائل ونظم جديدة للتعامل معها.

دور مصر في النظام الاقتصادي الجديد

أكد معيط أن مصر تسعى لتعزيز دورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد من خلال تقوية العلاقات التجارية والمالية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار إلى أن تعزيز التجارة الإقليمية يمكن أن يكون أحد الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

تصريحات معيط حول الاقتصاد المصري

وأوضح معيط أن الحرب التجارية الراهنة تدفع إلى صياغة نظام اقتصادي عالمي جديد، مشيرًا إلى أن الأوضاع الحالية تتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهة التحديات المشتركة.

كما أشار معيط إلى أن صندوق النقد الدولي لم يضغط على الحكومة المصرية مؤخرًا بسبب الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن مجلس إدارة الصندوق لديه تفهم قوي لما يدور في منطقة الشرق الأوسط وآثاره على الاقتصاد المصري.

ألقي الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم،

برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،

البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.

وأكد وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة، يعد أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها

على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا،

وحتى التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية باندلاع الحرب بأوروبا وفى غزة،

والاضطرابات الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر، على نحو يتجلى فى إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام؛

اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر،

بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهدافًا اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة

تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة

وتُترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مستهل فترة رئاسية جديدة.

الموازنة الجديدة

وأضاف الوزير، أن مشروع الموازنة الجديدة يُراعي التوازن المطلوب

بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين

، وتلبية الاحتياجات التنموية.. وبين الحفاظ على الانضباط المالى.

وأكد الوزير، أن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو ٢٩٪ لتصل ٣ تريليونات و٨٧٠ مليار جنيه،

بما يمثل ٢٢,٦٪ من الناتج المحلى للعام المالى المقبل،

مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيه ٢٠٢٤،

موضحًا أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم،

حيث بلغت مخصصات الصحة ٤٩٦ مليار جنيه،

والتعليم قبل الجامعى ٥٦٥ مليار جنيه،

والتعليم العالى والجامعي ٢٩٣ مليار جنيه، والبحث العلمي ١٤٠,١ مليار جنيه.

وأشار الوزير، إلى زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه مقابل ٤٩٤ مليار جنيه،

لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة،

التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦  آلاف جنيه شهريًا،

وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ جنيه إلى ١٢٠٠ جنيه،

وفق الدرجة الوظيفية.

دعم والمنح والمزايا الاجتماعية

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٦٣٥,٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ ٥٣٢,٨ مليار جنيه

تقديرات متوقعة للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٩,٣٪

بما فى ذلك: تخصيص ١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ ١١٩,٤ مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية،

بزيادة ٣٥,١ مليار جنيه بنسبة ٢٩,٤٪، و١٣٤,٢ مليار جنيه للسلع التموينية و٤٠ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة،

بزيادة أكثر من ٩ مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى،

و١١,٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي،

ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو ٣,٥ مليار جنيه،

و١٨,٤ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة

و٢,٤ مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين،

و١٥,٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية

منها ٨,٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة،

واستمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية،

وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦,٧ مليار جنيه،

لافتًا إلى أنه تم تخصيص  ٢١٤,٢ مليار جنيه لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،

ليصل إجمالى ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية يونيه ٢٠٢٥ إلى تريليون و١١٦ مليار جنيه.

مخصصات الاستثمارات

أضاف الوزير، أنه من المتوقع ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى ٤٩٦ مليار جنيه

مقارنة بـ ٣٣٤ مليار جنيه فى التقديرات المحدثة للعام المالى الحالي،

ولكن ٤٤٪ من هذه الاستثمارات ممولة ذاتيًا،

وتتوقف علي توفير التمويل الذاتي لها وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة،

حيث تم وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل.

العجز الكلى للموازنة

وقال الوزير، إنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلى للموازنة للعام المالى المقبل نحو ١,٢ تريليون جنيه،

بنسبة ٧,٣٪ من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالى بقيمة ٥٥٥ مليار جنيه،

بنسبة ٤٪ من الناتج المحلى،

ونستهدف تحقيق فائض أولى ٥٩١,٤ مليار جنيه بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل

مقابل فائض أولى بنحو ٨٠٥,١ مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي

بنسبة ٥,٧٥٪ من الناتج المحلى.

الإيرادات العامة بالموازنة

وأضاف الوزير، إن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه

بما يمثل ١٥,٤٪ من الناتج المحلى،

بزيادة ٨,٥٪ عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي،

ونستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو ٣٠,٥٪ لتصل لأكثر من ٢ تريليون جنيه؛

بما يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية،

والتوسع في تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية خاصة المنصات العالمية غير المقيمة في مصر

وأيضًا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات،

لافتًا إلى أننا نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو ٥٩٩,٦ مليار جنيه.

سقف دين أجهزة الموازنة

أكد الوزير، أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية محددة،

أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧،

وقد حدد مجلس الوزراء سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه

وبنسبة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

ونتوقع ٩٠٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٤،

مشيرًا إلى أنه لايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية

وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

وأكد الوزير، أننا نعمل على تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استحداث موازنة «الحكومة العامة»

التى تشمل إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية الـ ٥٩،

وموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة من جهاز إداري وإدارة محلية وهيئات عامة خدمية؛

على نحو يعكس الواقع الفعلي للنشاط الاقتصادي،

والقدرات الحقيقية للاقتصاد المصري،

وذلك فى خطوة حاسمة اتخذناها معًا: حكومة ومجلس نواب،

على طريق إعادة هيكلة المالية العامة للدولة،

مع إيجاد الآليات التنظيمية والتشريعية اللازمة، بما يؤدى لتحسين الشفافية بشأن أنشطة الهيئات الاقتصادية،

وتعزيز قدرتنا على مراقبة وتحسين أدائها المالي،

وتقدير حجم الاستثمار العام، وحجم مديونية كل أجهزة الدولة وأعباء خدمتها،

اعتبارًا من مشروع موازنة العام المالي المقبل،

بما يتسق مع القواعد والأسس الإحصائية المتعارف عليها عالميًا

فى نشر البيانات والمؤشرات المالية للدول المختلفة.

أوضح الوزير، أن إجمالي مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو ٦,٦ تريليون جنيه،

وإيراداتها نحو ٥,٣ تريليون جنيه للعام المالي الجديد

«بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية»

وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨,٢٪؜ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة

و١١,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى،

وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١,٨٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى،

الفائض

كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة ٣,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى،

بينما يبلغ الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة ٣,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى،

والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى،

بينما يبلغ العجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى،

ويبلغ إجمالي أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢٪؜ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة ٩٦٪؜ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣،

بينما يبلغ إجمالي دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى نسبة ٩٦,٤٪

حيث حدد مجلس الوزراء سقف دين الحكومة العامة «أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية»

ليكون ١٦,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٩٦,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي،

على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ «شمولية الموازنة»

الذى يساعدنا فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية،

مجددًا تأكيده على أنه لايمكن تجاوز «سقف دين الحكومة العامة»

ولا سقف دين الموازنة العامة إلا فى الحتميات القومية

وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

مجلس النواب

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،

والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية،

والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل،

حيث اطلع الرئيس السيسي في هذا الصدد على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية،

وإعادة تأهيل وتطوير خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى،

فضلاً عن مشروعات إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية،

وكذا بحث مستجدات جهود الحكومة الهادفة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل في مصر،

من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وجذب استثمارات خارجية في هذا المجال.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن مطرد

في مسار توطين الصناعة في مصر في قطاع النقل، ورفع نسبة المكون المحلي،

وذلك من خلال تكثيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الصدد،

بما يساعد على تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الإنتاجية،

وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تشييدها وتحديثها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية،

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة،

والمناطق اللوجستية، لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية،

وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت،

على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين،

ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل الاستماع لبيان وزير المالية،

بشأن الحساب المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025،

وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية لجلسة الغد.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، على تأجيل نظر باقي مواد مشروع قانون التأمين الموحد،

بعد طلبت الحكومة إرجاء نظر بعض المواد، وكذلك المواد المستحدثة.

مجلس النواب

الإخبارية

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري،

الثلاثاء 9 أبريل/ نيسان 2024،

على شاشات البنوك وشركات الصرافة

بالتزامن مع بدء إجازات عيد الفطر المبارك

التى تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وكشفت الحكومة المصرية عن تدفق 179 مليار جنيه

إلى الخزانة العامة للدولة نتيجة لصفقة تطوير رأس الحكمة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المالية

إن الموازنة العامة للدولة حققت أرقام فاقت المستهدفات

برغم الأزمات الاقتصادية ،

مؤكداً أن الموازنة آلت إليها 179 مليار جنيه من مشروع تطوير مدينة “رأس الحكمة”

ما يمثل نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الايرادات العامة للدولة في التسعة أشهر الماضية

بلغت 1.4 تريليون جنيه بنمو 57% بالمقارنة بالعام المالي السابق

و بقرابة 38% نمو

حال عدم احتساب السيولة الناتجة عن صفقة رأس الحكمة

الحكومة المصرية

وفي فبراير الماضي أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع صفقة مع القابضة الإماراتية لتطوير رأس الحكمة ،

مقابل 35 مليار دولار تسلمت مصر منهم 15 مليار دولار الفترة الماضية،

بجانب اسقاط 5 مليار دولار تمثل قيمة الوديعة لدي البنك المركزي المصري ،

فيما من المرتقب تسلم باقي القيمة خلال الشهر المقبل والبالغة قيمتها 15 مليار دولار

وأشار معيط إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية

خلال الفترة المشار إليها بقرابة 123%

كما زادت الإيرادات الضريبية بنحو 41.2% على أساس سنوي،

موضحًا أن الموازنة المصرية سجلت فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه

بمعدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي

وذلك ارتفاعا من 50 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

فيما يتعلق بالمصروفات العامة للدولة، وفقًا لبيان الوزارة،

ارتفعت خلال الـ9 أشهر الماضية إلى 2.3 تريليون جنيه

مسجلة نموا بأكثر من 50% على أساس سنوي،

مدفوعة بزيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين

وزيادة الإنفاق على مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والأجور.

وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين

إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط

ضمن استراتيجيتها لوضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% بحلول يونيو 2027.

وأفاد بأن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024

سددت 135 مليار جنيه مستحقات لصندوق التأمينات والمعاشات

و69 مليار لدعم السلع التموينية و24 مليار جنيه لتكافل وكرامة.

سعر الدولار في مصر

حقق سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 47.52 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في مصر، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه نحو 47.46 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، حتى كتابة هذا التقرير.

في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري “أكبر بنك حكومي”، نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

في بنك مصر

حقق سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية

حل سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج ومنح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية،

والاستفادة من الأنظمة الجمركية المميكنة، وأجهزة الفحص بالأشعة التي تسهم في الارتقاء بالأداء الجمركي.

وزير المالية

بينما أعرب  الوزير، عن تقديره لجهود العاملين بالمنافذ الجمركية الذين يُواصلون الليل بالنهار لتحقيق المستهدفات الجمركية من خلال

المضى فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة ودقة الإنجاز، من أجل إرساء دعائم بيئة عمل رقمية أكثر تطورًا

وحوكمةً ترتكز على ربط الموانئ بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، والمراكز اللوجستية المستحدثة،

بينما تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على نحو يساعد فى توطين الخبرات العالمية المتميزة، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة

عملية الاستيراد والتصدير، والرصد اللحظى للواردات والصادرات المصرية، ومن ثم الإسهام فى حماية الأسواق المحلية من

البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، مستهدفين أن تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين.

رئيس مصلحة الجمارك

بينما أشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلي زيادة أعداد مأموري الجمارك، بما يتسق مع جهود تكثيف العمل بصالات الوصول

بالموانئ على مدار الساعة، بالتزامن مع رحلات عودة الحجاج، لافتًا إلى حرص مديري المنافذ الجمركية على التواجد المستمر

فى المطارات ومحطات الركاب البحرية لسرعة الإفراج عن الأمتعة، انطلاقًا من إيمانهم بأهمية دورهم فى صون أمن الوطن

والمواطنين، وحماية الصناعة المحلية؛ باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.

الاستثمارات المحلية والأجنبية

بينما أوضح أننا حريصون علي اتخاذ كل الإجراءات الميسرة والمحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛

بينما يساعد في تعظيم الإنتاج المحلى، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية،

بما  يسهيل حركة التجارة، وتحسين تصنيف مصر

فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتبقى ٧ أيام فقط وتنتهى المدة المقررة للاستفادة والتسجيل

بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون،

مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد ١٤ مايو المقبل.

الوزير

أضاف الوزير، أن أكثر من ١٤١ ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من

ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد تم الانتهاء من الإفراج عن ١١٠٠ سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة

المقررة بالقانون، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن نحو ٧١٣ مليون دولار،

لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪ وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين

من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول

لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى ٥٨٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه

الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد

خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص

بسيارات المصريين بالخارج.

ودائع المصريين بالخارج

قال الوزير، إننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات،

في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»،

ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة

الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر،

لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، علي الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة

لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.

السيارات

أشار الوزير، إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من

عام إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن

يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل

بالمبادرة فى ١٤ مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة

من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي

بالانتهاء من مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين على مستوى الجمهورية خلال السنوات المقبلة

من خلال ضغط الجدول الزمنى لهذا المشروع القومي، وتسريع وتيرة العمل به، وذلك رغم التحديات الاقتصادية المتعاقبة،

وما تفرضه على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، وقد نجحنا بالفعل في إطلاق التشغيل الإلزامي للمنظومة ببورسعيد

والأقصر والإسماعيلية، وتجريبيًا في جنوب سيناء والسويس وأسوان، على نحو يعكس حرصًا متزايدًا من الدولة على التوسع

التدريجي؛ لتحسين البنية الصحية التحتية بالمحافظات، مع مراعاة الاستفادة من التجارب التطبيقية بالمرحلة الأولى قبل

الانتقال للمحافظات الكبرى؛ من أجل تحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة،

بجودة عالية وتكلفة مناسبة.

رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة بالعاصمة الإدارية،

أن الفحص الاكتواري الأخير يعكس استقرار مصادر التمويل والقدرة على التوسع التدريجي بالمحافظات؛

حيث نركز على بناء الاحتياطات المالية اللازمة لضمان الوصول للمحافظات الأكثر كثافة،

ومد المظلة التأمينية لكل أنحاء الجمهورية، باعتبار ذلك أحد الأهداف الاستراتيجية والغايات الوطنية

التى تستهدف التوزيع العادل لموارد الدولة، بشكل يُراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية

لكل المناطق وشرائح المجتمع؛ حتى ينعم الجميع بحياة كريمة بمختلف روافدها،

موضحًا أنه يتم الفحص الاكتواري للنظام المالي للمنظومة كل ٤ سنوات على الأقل،

لضمان تعزيز الاستدامة المالية، بما يُحقق المستهدفات المنشودة.

الأداء المالي

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل،

منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن، تؤكد امتلاك القدرة على الاستدامة المالية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية الحادة،

حيث تم تحقيق إيرادات أكثر من ٧٦ مليار جنيه، وفوائض مالية تتجاوز ٦٩,٥ مليار جنيه منذ بدء المنظومة

وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٣، متضمنة عوائد استثمار بنحو ١٦,٥ مليار جنيه،

لافتًا إلى أنه تم سداد مقابل تقديم خدمات صحية للمنتفعين بتكلفة إجمالية ٣,٩ مليار جنيه حتى فبراير ٢٠٢٣؛

بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

التأمين الصحي الشامل

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن مشروع «التأمين الصحي الشامل»

يُعد أداة أساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة،

والتمويل، والرقابة والاعتماد، ويمنح المواطنين المنتفعين حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية

تحت مظلة التأمين الصحى الشامل سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية

أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن الدولة تتكفل باشتراكات غير القادرين، وقيمة المساهمات المقررة للخدمات

الطبية، فضلًا على إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من دفع مساهمات التأمين الصحي الشامل

وصرف الأدوية مجانًا، مع إمكانية الرعاية الطبية المنزلية عند الحاجة، والسفر للعلاج بالخارج

وفق ضوابط محددة، على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر، من خلال نقل العبء المالى للمرض

إلى نظام قوى يوفر الحماية الصحية التأمينية الكاملة للأسرة.

معاون الوزير

أضافت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل معاون الوزير

للعدالة الاقتصادية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية

وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر،

لافتة إلى أن هذه الخدمات تغطي كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحي، والتحاليل، والأشعة،

وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان،

والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.

المؤشرات العالمية

أشارت إلى أنه تم تسجيل ٨٣٪ من سكان «بورسعيد» و٨١٪ من «الأقصر» و٧٢٪ من «الإسماعيلية»

بمنظومة التأمين الصحى الشامل، بما يتسق مع المؤشرات العالمية التى تأخذ فى اعتبارها زيادة العمالة

غير المنتظمة، موضحة أنه يتم التعامل الإيجابي مع هذا الأمر بتعزيز الوعى لدى فئات العمالة غير المنتظمة،

وفى سبيل ذلك انطلقت العديد من حملات التوعية الميدانية بأهمية التسجيل، وتحديث البيانات،

مع إيضاح إجراءات سداد الاشتراكات، ومحددات الإعفاء، وكان آخرها حملة: «موجودين عشانك»

التى جذبت آلاف المواطنين من مركز اسنا بالأقصر.