الوسم: محمد مطاوع

 افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز ثقافي وحضاري عالمي

أعرب محمد مطاوع، الرئيس المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة MG Developments،

عن فخره واعتزازه بـ الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا المشروع القومي

الضخم يعكس المكانة التاريخية والحضارية لمصر باعتبارها صاحبة أعظم حضارة عرفها التاريخ الإنساني.

وأشار مطاوع إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد من أهم الإنجازات الثقافية والحضارية في التاريخ

الحديث، ويجسد قدرة الدولة المصرية على الجمع بين أصالة الماضي وروح الحاضر، مؤكدًا أن هذا الصرح

الثقافي العالمي سيساهم في تعزيز مكانة مصر السياحية والاستثمارية على المستوى الدولي.

 المتحف الكبير خطوة استراتيجية ضمن رؤية مصر 2030

وأضاف محمد مطاوع أن افتتاح المتحف الكبير يمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية الدولة المصرية لربط

التنمية الثقافية بالاستثمار السياحي والتنظيمي، بما يدعم قطاع السياحة ويحفز الاستثمارات

في مجالات الضيافة والخدمات الترفيهية والصناعات الإبداعية وأوضح أن هذا المشروع يعكس نجاح

الدولة في تنفيذ مشروعات متكاملة تحقق أهداف التنمية المستدامة وتتماشى مع رؤية مصر 2030.

 التكامل بين التنمية الاقتصادية والثقافية

وأكد محمد مطاوع أن شركة MG Developments تؤمن بأن النهضة الاقتصادية لا تنفصل

عن النهضة الثقافية، وأن الحفاظ على التراث هو استثمار في المستقبل.

وأوضح أن الشركة تسعى دائمًا لتحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والإدارة الفندقية

المتكاملة، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد استثماري للعملاء من خلال إدارة احترافية

للوحدات، مع الحفاظ على جودة المجتمعات السكنية ورفع قيمتها المضافة على المدى الطويل.

🇪🇬 دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الهوية المصرية

واختتم محمد مطاوع تصريحه بالتأكيد على أن MG Developments تواصل دعمها الكامل للمبادرات

الوطنية التي تعزز الهوية المصرية وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة

، انطلاقًا من رؤيتها في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني

وتعظم القيمة الاستثمارية لمصر على المستوى العالمي.

أكد الأستاذ محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، أهمية وضع رؤية تنظيمية

واضحة للسوق العقاري في مصر، بهدف تحقيق توازن مستدام بين حقوق المطورين والعملاء والدولة

خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع العقاري كأكبر صناعة في مصر وأكثرها تشغيلاً للعمالة.

تحديات السوق العقاري وضرورة التوازن بين الأطراف المعنية

في كلمته خلال مؤتمر “صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير”، أوضح محمد مطاوع أن المطور العقاري

يواجه ما وصفه بـ”المثلث المرعب”، المتمثل في الوفاء بالتزاماته تجاه الدولة والعملاء والمقاولين

مما يشكل ضغطاً كبيراً على الشركات العقارية وأكد أن وجود رؤية تنظيمية واضحة يساهم في تحقيق

توازن بين حقوق المطورين، العملاء، والدولة، لضمان استمرارية ونمو السوق العقاري.

أزمة التوازن بين العرض والطلب وتأثيرها على السوق العقاري

أشار رئيس شركة MG Developments إلى وجود أزمة في السوق العقاري مرتبطة بعدم التوازن

بين حجم المعروض والمطلوب، حيث يؤدي الطرح المفرط في بعض الأحيان إلى خلل في المبيعات.

وشدد على ضرورة تنظيم حجم المعروض في السوق العقاري لتجنب أزمات الركود التي قد تؤثر سلباً على القطاع.

محمد مطاوع: تنظيم العمالة غير النظامية والمسوقين العقاريين

أكد مطاوع أن نحو 90% من العمالة في القطاع العقاري غير نظامية، وهو ما يستوجب تحركاً عاجلاً

لتنظيم هذه العمالة وحماية حقوقها، مما يعزز من كفاءة السوق العقاري كما لفت إلى أهمية تنظيم

عمل المسوقين العقاريين، ووضع آليات واضحة مع جهات الولاية لتسريع إصدار التراخيص والموافقات اللازمة.

إعادة تقييم فترات السداد الطويلة في السوق العقاري

انتقد رئيس مجلس إدارة MG Developments انتشار فترات السداد الطويلة في السوق العقاري

 مؤكداً أن العديد من الشركات العقارية غير القادرة مالياً على تقديم هذه الفترات، مما يتطلب

وضع ضوابط وتشريعات تضمن توافق فترات السداد مع طبيعة المشاريع واحتياجات السوق.

أهمية تحديد البرنامج الزمني للمشروعات بناءً على القرار الوزاري

أوضح محمد مطاوع، ضرورة أن يُحتسب البرنامج الزمني للمشروعات العقارية من تاريخ صدور القرار الوزاري

وليس من تاريخ استلام الأرض، مشيراً إلى أن التأخير في صدور القرارات يؤثر سلباً على خطط المستثمرين

ويقصر المدة المخصصة لتطوير المشاريع، مما قد يعوق نمو القطاع.

محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري

أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.

محمد مطاوع

وأضاف: “أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري”.

وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-

1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.

2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.

3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.

4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.

5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.

ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.

واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.