الوسم: محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري

في ضوء توجيهات  الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بإستمرار حملات الإزالات الموسعة لمختلف أشكال التعديات على مجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه .. قامت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري اليوم السبت الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٢ بإزالة (٣) عائمات مخالفة بمنطقة الكيت كات بالبر الغربي لنهر النيل بمحافظة الجيزة.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه سبق توجيه إنذارات لهذه العائمات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الإزالات بتأمين كامل من قوات الشرطة وبالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية ، وأن أعمال إزالة العائمات المخالفة بنطاق القاهرة الكبرى ستتواصل خلال الأيام القادمة.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن هذه الإزالات تُعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على نهر النيل ، وأن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على نهر النيل ومختلف المجارى المائية بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

الجدير بالذكر أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٥٨ ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى ٨.٤٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع المهندس أشرف المحمدى رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان  و المهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان ، و المهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل ، لمتابعة أعمال تأهيل خزان أسوان القديم وأعمال تطوير المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالي ، وخزان أسوان القديم الجارى إعادة تأهيله حالياً وتغيير نظام التحكم في بواباته لإستخدام النظام الإلكتروني.

واستعرض الدكتور عبد العاطى أعمال التطوير المتواصلة بالمركز الثقافى الأفريقى بأسوان والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية واللذان يُعدان من المقاصد السياحية البارزة بمدينة أسوان ، حيث يضم  المركز العديد من المقتنيات التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ، ويستعرض النصب التذكارى تاريخ إنشاء السد العالى.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ، ليصبح مقصداً سياحياً بارزاً بمدينة أسوان ، وكان يعرف سابقاً بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله الى المركز الثقافى الإفريقى ، وإضافة العديد من المقتنيات التى تمثل حضارة وثقافة الدول الإفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية ليصبح إضافة حضارية هامة بمدينة أسوان تعبر عن ثقافات الدول الأفريقية المختلفة ، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح رومانى مفتوح كأحد مكونات المركز.

وقد تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام ١٩٦٧ ، ويصل ارتفاعه الى ٧٢ متر  وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى ، ويُعد أحد المزارات السياحية التي يُقبل عليها السائحون من جميع دول العالم لما يقدمه من رؤية بانوراميه للسد العالي والمنطقة المحيطة.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه مشروع الريف المصرى، خاصةً إمدادات مياه الري وجودتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة “تنمية الريف المصري”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة “تنمية الريف المصري” الخاصة باستصلاح الأراضي.

وقد تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة مليون ونصف فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة “تنمية الريف المصري”، بما في ذلك مكونات البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات ومقننات مياه الري، وذلك بالمواقع الجغرافية المختلفة للمشروع على مستوى الجمهورية، خاصةً مناطق المنيا ومنفلوط وتوشكي والمغرة وسيوة والفرافرة والطور.

كما تم عرض الجهود المبذولة على مدار الفترة السابقة لتطوير شركة تنمية الريف المصري وتعظيم الاستفادة منها، خاصةً تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمتابعة ورصد موقف الأراضي، ووضع نظام أساسي لتكويد الأراضي التابعة للشركة، وكذا إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة.

وقد وجه الرئيس بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه المشروع، خاصةً ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها، ومكونات البنية التحتية، لاسيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار، فضلاً عن النظر في توطين بعض الأنشطة الأخرى الاضافية بالأراضي التابعة للشركة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من انتاجية المشروع.

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإستعراض أهم أعمال وأنشطة المصلحة.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام فى تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة عدد (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط ، بقدرات تصل إلى حوالى ٤٠٠ مليون م٣/ يوم من محطات الرى وأكثر من ١٥٠ مليون م٣/ يوم من محطات الصرف تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الإحتياجات ، بالإضافة لعدد (٥٥) عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى ٤٠ ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب ، وعدد (٥) مراكز طوارئ رئيسية منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول ، وهى مراكز (مريوط – الوادى – أبوسكين – سيناء – كوم أمبو) ، وتحتوى على وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (٠.٢٥ – ٤.٠٠) م٣/ث ، ووحدات توليد كهرباء توربينية بقدرات تتراوح بين ١٠٠ كيلو فولت أو ٢.٥٠ ميجا فولت أمبير .

وأضاف سيادته أنه تم ويجرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة ، حيث تم الإستلام الإبتدائى خلال العام المالى الحالى لعدد (٧) محطات لخدمه زمام ٤٤٨ الف فدان وهى محطات (مصرف ٧ بكفر الشيخ – الغرق السلطاني ١-٢ بالفيوم – المراشدة بقنا – السلسله بكوم امبو – تروجا وشريشرا بالبحيرة) ، كما تم الإستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا ، كما أنه يجرى إنشاء محطة اسنا ١ بمحافظة الأقصر ، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد ، ومحطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان ، ومحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف ، ومحطتى تل العمارنه ١-٢ ومحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا ، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة ، كما قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتركيب عدد (١٠) وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوباريه لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الاسكندريه من الغرق.

كما تم توريد وتركيب عدد (٦) محركات لمحطة الطابية الجديدة ، وتوريد عدد (٢٣) طلمبة غاطسة وعدد (١٠) محركات لعدد من الآبار بالواحات البحرية ، وتوريد وتركيب عدد (٤) صناديق تروس لمحطة المكس ١ ، وعدد (٢) صندوق تروس لمحطة العطف ٢ ، وعدد (٣) صناديق تروس لمحطات البستان وعدد (٣) صناديق تروس وعدد (٦) محركات لمحطه الطابيه الجديدة ، وطرح عملية توريد مولدات ديزل متنقلة لخدمة محطات المصلحة فى أوقات الطوارئ والأزمات ، كما أنه جارى طرح عمليات توريد وتركيب حوالى (٩٠) صندوق تروس لمحطات المصلحة على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة المحطات للوفاء بالإحتياجات المائية المطلوبة.

كما تم توفير الخامات اللازمه للورش الميكانيكية بكل إدارة مركزية تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، بعدد (١٢) ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات (الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ – شمال سيناء – اسوان – نجع حمادي -المنيا – توشكي) ، وذلك للقيام بإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية ، ويوجد بالورش مسابك لتوفير إحتياجات المحطات من الكراسي النحاس والسبيكة ، مع قيام الورش بتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات ، وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل ، وتزويدها بالمعدات والآلات والأدوات ذات التقنية الحديثة.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري قد إنتهت خلال الفترة من عام ٢٠١٦ وحتى تاريخه من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع المتعثرة ، والتى تأخر تنفيذها لفترات تتراوح بين (١٢ – ٢٦) سنة ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات (رفع الحارس – صرف سهل جنوب الحسينية – بنى حميل – الكيلو (٥٧) بتوشكى – طابيه العبد – قوته – السلسله الجديدة – الغرق السلطانى ١ و ٢ – بنى صالح – دير السنقورية – تل العمارنة ١ و ٢) ، والتى تخدم زمامات تصل الى ٤٧٠ ألف فدان.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير و المهندس على منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة و المهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات و المهندس السيد عبد العظيم نائب رئيس هيئة المساحة لشئون المساحة بالمناطق لإستعرض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن يجرى حالياً تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، وأن التنفيذ يتم بمعدلات مرتفعة لنهو المشروع في مواعيده المحددة ، وأنه من المتوقع الإنتهاء من محطة المعالجة خلال عام ، مشيراً إلى أنه تم نهو ٢٢% من أعمال المشروع المستهدفة ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (٢٥ – ٤٣) % من المستهدف ، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ ٢٥% ، ونهو مسار المواسير بنسبة ٤١%  ، ويمتد هذا المسار بطول ١١٤ كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم) وصولاً إلى محطة الحمام الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر وإنشاء عدد (١٥) محطة رفع ، ويهدف المشروع لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة.

وأضاف سيادته أنه يجرى تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الإستصلاح بشمال ووسط سيناء بنسبة تنفيذ ٩ % ، وهى عبارة عن مسارين مواسير بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٨) محطة رفع ، ويهدف المشروع لإستصلاح مساحات من الأراضي الزراعية الجديدة بشمال ووسط سيناء إعتماداً على مياه مصرف بحر البقر المعالجة والتى تم إنشاؤها بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم والتى تم تسجيلها في موسوعة “جينيس” بإعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم.

كما تم خلال الإجتماع إستعراض مجهودات الهيئة المصرية العامة للمساحة والتى تقوم حالياً بأعمال الرفع المساحى اللازمة للعديد من المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها بما في ذلك مشروعى بحر البقر والحمام.

وأوضح سيادته أن مصر تعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال التوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام المياه ، بالإضافة لمشروعات تطوير وتحديث المنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث وإحلال وتأهيل المنشآت المائية ، مشيراً لأهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار الدكتور عبد العاطى أن محطتى بحر البقر والحمام تعالج مياه الصرف عالية الملوحة ليتم توجيهها لإعادة الإستخدام ، وأن هذين المشروعين يُعدان نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة ونموذجاً يحتذي به في مجال إعادة إستخدام المياه ، وخلق الآلاف من فرص العمل لمهندسين وفنيين وعمال وتشغيل المصانع.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

عقد الدكتورمحمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض موقف الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه ، والتنسيق بين المركز وجهات الوزارة المختلفة فيما يخص الخطة البحثية للمركز ، وذلك بحضور الدكتورجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، وذ الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والسيد الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع مياه النيل ، و الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، و الدكتور هشام بخيت أستاذ الري والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الخطة البحثية للمركز تهدف لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية ، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً ، وذلك فى إطار حـرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة.

وتم خلال الإجتماع عرض الإنجازات النصف سنوية للمركز خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ مثل الإنتهاء من إعداد المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية والتى تُسهم في سهولة عرض كافة الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز ، وإنشاء منصة إليكترونية للتدريب لرفع قدرات الباحثين بالمركز ، وإصدار عدد (١٤١) دراسة ، وعدد (١٦٤) تقرير ، وعدد (٣٥) مذكرة فنية ، وعدد (١٩) مقترح فنى ، وعدد (٥٤) ورقة بحثية خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ في كافة المعاهد والوحدات التابعة للمركز ، بالإضافة لقيام الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه بإعداد عدد (٧) رسائل ماجستير ، وعدد (١٠) رسائل دكتوراة.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض موقف العديد من الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز مثل دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وصيانة السدود فى محافظات الصعيد ومطروح وشمال وجنوب سيناء ، ودراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية ، وإستكمال الدراسات المتكاملة لحماية شواطىء بورسعيد بإستخدام الحواجز الغاطسة ، والدراسات البحثية التى تهدف لضمان كفاءة القطاع المائى لعدد من الترع والمصارف ، مثل دراسة تأهيل بحر يوسف بطول ٢٨٧ كيلومتر بهدف رفع كفاءته فى نقل وتوزيع المياه ، وكذلك إجراء العديد من الدراسات الهيدروليكية للترع ، بخلاف الدعم الفنى الذى يقدمه المركز للمشروع القومى لتأهيل الترع بالعديد من المحافظات.

كما يقوم المركز بإجراء العديد من التجارب البحثية فى مجال قياس إستهلاك النبات للمياه مقارنة بالانتاجية باستخدام تقنيات رى مختلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد بحوث إدارة وتوزيع المياه ، وإختبار قدرة الأغشية على تحلية المياه المالحة والتى يقوم بتنفيذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئى ، بالإضافة لإنشاء وحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز بإستخدام تقنية التهوية كنموذج إسترشادي يمكن تعميمه بالمناطق الريفية مستقبلاً والاستفادة من المياه الناتجة في رى المساحات الخضراء.

وفى إطار دعم الموارد البشرية ورفع كفاءتها .. يقوم المركز بتنظيم عدد (٣) دورات تدريبية لعدد (٦٣) متدرب من دول حوض النيل والدول الأفريقية فى مجالات “هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار” و “مراقبة ونمذجة نوعية المياه وتقييمها نظرياً وعملياً” و “هيدرولوجيا البيئة فى المناطق الجافة وشبه الجافة”.

الجدير بالذكر أن المركز القومي لبحوث المياه قد حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي ، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي ، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه ، وذلك من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة ، ويُعد المركز الذراع البحثي للوزارة ، ويضم عدد (١٢) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى و وحدة البحوث الاستراتيجية.

كما تم إستعراض التنسيق القائم بين أعضاء مجموعة العمل المشكلة من مصر والسنغال للمشاركة فى تنظيم عدد من فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه ، ومناقشة وتقييم خطة العمل والإستعدادات القائمة لعقد المؤتمر والأنشطة التي سيتم تنفيذها ، والمشاركة المرتقبة للوزارة والمركز القومى لبحوث المياه في فعاليات المؤتمر ، لعرض التجارب المصرية الناجحة في مواجهة التحديات المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية ، والخبرات المصرية في مجال معالجة المياه وإعادة إستخدامها.

كتبت:شيماءعبدالفتاح

عقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس  محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وذلك لمناقشة مقترح الخطة  الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي 2023/2022  بحضور د. فتحي صقر، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، د.جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أ. محمد فريد،مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، د.إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، م. محمد عمر مكرم، معاون وزير الري للمشروعات الكبرى.

 وخلال اللقاء أكدت هالة  السعيد أن مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه لذلك شرعت في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالمياه، وتعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير وإعادة استعمال، كما تقوم مصر بتنفيذ إدارة متكاملة لموارد المياه على جميع المستويات.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان هناك اهتمام بتوفير كافة الموارد اللازمة لوزارة الري ومشروعاتها التنموية لدعم المشروعات الزراعية والفلاح المصري وكذلك المستثمرين في القطاع الزراعي فضلا عن حرص الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات التي تضمن تحقيق أعلى درجات الاستفادة من الموارد المائية واستخداماتها وفق أحداث النظم العالمية

وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الأول من تقرير متابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، الشهر الماضي والذي يغطي الفترة من (2018/2019) حتى (2020/2021) ويستعرض كل البرامج التنموية في مختلف القطاعات، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، وقد أوضح هذا التقرير أنه تم تنفيذ 12 برنامجاً فرعياً من خلال 7 جهات تابعة لوزارة الموارد المائية والري، بتكلفة كلية تقدر بنحو 48.5 مليار جنيه (يخص الباب السادس منها نسبة 55%)، نتج عنها الانتهاء من تنفيذ 735 مشروعاً تنموياً، بتكلفة كلية 11.4 مليار جنيه منها 277 مشروعاً في عام (20/2021) بتكلفة 5.8 مليار جنيه.

ومن جانبه استعرض محمد عبد العاطي أهم إنجازات وزارة الموارد المائية والري بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالي حيث تم تأهيل ترع بطول 4318 كم منذ بدء العمل بالمشروع حتى 12 فبراير 2022، حماية وتطوير مجرى نهر النيل بطول 13 كم، إلى جانب إحلال وتجديد عدد (517) عمل صناعى على الترع الرئيسية والفرعية، إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد (17) محطة رفع، إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 33 ألف فدان، علاوة على استكمال المواصفات الفنية لمسار الترعة الفرعية رقم 1″-4″ بمنطقة توشكي، إستكمال أعمال نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء، فضلا عن حماية شواطىء بطول 7 كم.

وخلال الاجتماع ناقش الجانبان تفاصيل المشروعات المستهدفة بالديوان العام لوزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي 2023/2022 والتي تتمثل في مشروع إستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، مشروع إستكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى (توشكى)، مشروعات تنمية منابع حوض نهر النيل، مشروع تغطية ترع ومصارف لحماية البيئة ، فضلًا عن مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية، كما تضمن الاجتماع مناقشة تفاصيل المستهدف تنفيذه بمشروعات مصلحة الرى خلال العام المالي 2023/2022 وتتمثل في مشروع إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية وتباطين ترع ، ومشروع تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، إلى جانب مشروع تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على نهر النيل.

كما ناقش وزيرا التخطيط والري مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية وضرورة تنفيذ عدد من التدخلات لحماية الشواطئ والتعامل مع التغيرات المناخية وضمان الحفاظ على الشواطئ المصرية وخصوصاً مع استضافة مصر لمؤتمر COP 27. في شرم الشيخ نوفمبر القادم وضرورة أن تقدم مصر للعالم نموذج يحتذى به في التعامل مع التغيرات المناخية.

كتبت :شيماء عبدالفتاح

عقد محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد إستخدام المياه ، وذلك بحضور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، والسيد شلبي رئيس مصلحة الري ، وإبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري ، وأسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية ، ومحمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه ، ومحمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

وصرح الدكتور عبد العاطي أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تحقق ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقى وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ ٥٠٠ كيلومتر بمحافظة القليوبية ، بالإضافة للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة ٦٠ ألف فدان وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل ، وقد تم حتى تاريخه طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٢٠٧ كيلومتر ، وجاري تنفيذ ٨٨ كيلومتر تم نهو ١٧ كيلومتر منها حتى تاريخه ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث .. أوضح الدكتور عبد العاطى أن عدد ١٦٦٦٨ منتفع قد تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم البالغة ٨٤٠ قطعة بمساحة إجمالية ١٣٠٧٠ فدان ، مشيراً إلى أنه تم تدبير الإعتماد المالي والطرح لـ ٥٤.٦٠ ألف فدان ، وجارى التنفيذ بمساحات تصل إلى ٧٧٤٥ فدان تم نهو ٤٩٨ فدان منها.

ووجه الدكتور عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر ، مؤكداً على إستمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات ، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية ، والتى تعد أحد أدوات التوعية التى أسهمت فى قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام ١.٢٠ مليون فدان على نفقتهم الخاصة.