رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الري يتابع موقف مشروعات الصرف المغطى وإنشاء وتطهير المصارف العامة

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع  المهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، لإستعراض موقف مشروعات الهيئة فى مجال تجديد شبكات الصرف المغطى وإنشاء وتطهير المصارف العامة المكشوفة.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه تم الإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام  قدره ٥٧ ألف فدان من أصل ٦٠ ألف فدان مستهدفة خلال العام المالي الحالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ، كما تم الإنتهاء من إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة وتنفيذ أعمال صناعية مثل (كبارى – سحارات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى بالدبش) فى زمام ٩٧٢١ فدان ، وتنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال أكثر من ٢٨ ألف كيلومتر ، وتنفيذ أعمال تجريف مصارف بحجم ٧.٤٠ مليون متر مكعب.

كما تم الإنتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره  ٧.٢٠ مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى ، وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الإستصلاح في زمام قدره ٨٠٠ ألف فدان ، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدة في زمام وقدره ٣٩٢ ألف فدان ليصبح إجمالي زمام الصرف العام الذي تم الإنتهاء منه ٨.٤٠ مليون فدان تقريباً ، من أصل ٨.٥٠ مليون فدان تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف في مجال إنشاء وتعميق وتوسيع المصارف المكشوفة العامة بالوجهين القبلي والبحري ومناطق الإستصلاح.

كما تم الإنتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره ٦.٠٠ مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها (٤.٣٠ مليون فدان بالوجه البحري و ١.٧٠ مليون فدان بالوجه القبلي) ، من أصل ٦.٤٠ مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي منها (٤.٦٠ مليون فدان بالوجه البحري و ١.٨٠ مليون فدان بالوجه القبلي) تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف في مجال مشروعات الصرف المغطى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن مشروعات الصرف الزراعى تُسهم فى تنمية الإقتصاد القومى من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية فى مجال الصرف الزراعى العام والمغطى ، الأمر الذى يؤدى للحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية ، وبالتالى زيادة الإنتاج الزراعى بنسبة حوالى ٢٥ % للعديد من المحاصيل الرئيسية وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك.

وأوضح أن هيئة الصرف تقوم بوضع الخطط ودراسات مشروعات الصرف المغطى والمكشوف وتصميمها والإشراف على تنفيذها ، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي ، وصيانتها بإستخدام المعدات الحديثة ، مع وضع المعايير اللازمة لتحديد أولويات المناطق التى تحتاج للإحلال والتجديد ، وتصنيع المواسير ومكونات شبكة الصرف ، بالإضافة لتشغيل وصيانة شبكات الصرف العام ، وإنشاء وتوسيع وتعميق وتعديل المصارف المكشوفة وكذلك الأعمال الصناعية اللازم إنشائها علي هذه المصارف ، وصيانة المصارف العمومية ومقاومة الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية طبقاً  للقطاعات التصميمية.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح ، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى المستمرة منذ ٣٠ عاماً ، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

الجدير بالذكر أن إجمالى أطوال المصارف التابعة للهيئة تصل إلى ٢١ ألف كيلومتر لعدد ٤٤٤٤ مصرف بالاضافة لعدد (١٥٧) محطة رفع ، كما يتم استخدام أنظمة الرصد عن بعد (التلميترى) لقياس مناسيب المياه لعدد ٥١ موقع على المصارف ، وقياس نوعية المياه لعدد ٢ موقع (مصرف الرهاوى – محطة تروجه)  ، ويتبع الهيئة عدد (٧) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا – زفتى – دمنهور – طنطا – بنى سويف – أسيوط – قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE  ، كما قامت الهيئة بإنشاء مركزين للتدريب بكل من طنطا والإسكندرية لغرض توفير التدريب اللازم لرفع كفاءة العاملين بها ، ويتم من خلال هذين المركزين توفير دورات عملية مُتخصصة  فى مجال تقنيات الصرف ، وإرشاد الصرف وغيرها.

وزير الرى يلتقى مجموعة التعاون الهولندية لإعداد تقرير عن تاريخ التعاون بين البلدين

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بممثلى “مجموعة التعاون الدولى الهولندية” ، حيث تم عقد حوار بتقنية الفيديوكونفرانس حول عدد من قضايا المياه ، وذلك في إطار قيام المجموعة بإعداد تقرير عن “تاريخ التعاون بين مصر وهولندا فى مجال المياه”.

وأشار الدكتور عبد العاطى لتاريخ التعاون الطويل القائم بين مصر وهولندا في مجال المياه والذى يعود لـ ٤٦ عاماً منذ تأسيس المجلس الإستشارى المصري الهولندي لإدارة المياه عام ١٩٧٦ ، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين نوعية المياه ، وتقنيات معالجة المياه ، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

وأشار سيادته إلى أن التعاون بين مصر وهولندا يُعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أساس من تبادل المنفعة والخبرات ، الأمر الذى أسهم في بناء جسور من الثقة بين البلدين، وإنعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين في مجال إدارة المياه ، خاصة مع وجود تشابه كبير بين البلدين في التحديات التي يتم مواجهتها مثل حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية ، الأمر الذى يستلزم تحقيق المزيد من التعاون بشأنها.

كما أكد سيادته على ضرورة التوسع فى البحث العلمى فى مجال المياه لإيجاد حلول علمية لتعظيم العائد من وحدة المياه ، مشيرا لدور شباب الباحثين فى إيجاد حلول مبتكرة وأفكار جديدة للتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه خلال الفترة القادمة.

وإستعرض سيادته التنسيق المستمر بين البلدين فى العديد من المبادرات والمحافل الدولية مثل “إئتلاف الدلتاوات” ، مشيراً لحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية فى مثل هذه المبادرات ، وحشد الدعم الدولى لإئتلاف الدلتاوات خلال مؤتمر المناخ القادم.

كما إستعرض الدكتور عبد العاطى التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، مؤكداً على أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائى ، الأمر الذى دفع الوزارة لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية بإستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار ، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد إستخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.

كما أشار سيادته لعملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً في مجالات تأهيل الترع والمساقى ، والتحول لنظم الرى الحديث ، والتوسع في إستخدام تطبيقات الرى الذكي ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول ، ومشروعات حماية الشواطئ ، ومشروعات تأهيل المنشآت المائية ، بالإضافة للتوسع في مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، مشيراً إلى أنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في محطة الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات ، مؤكدا أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الإحتياجات المتزايدة ، ومشيراً لتطلع مصر لتحقيق مزيد من التعاون مع هولندا في هذه المجالات.

كما عقد سيادته مقارنة بين الموارد المائية المحدودة في مصر وما تتمتع به دول منابع النيل من وفرة مائية كبيرة ، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (١٦٠٠ – ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه ، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الامطار المتساقطة علي مصر ١.٣٠ مليار متر مكعب سنوياً ، كما تمتلك دول حوض النيل بحيرات ضخمة مثل بحيرات تنجايقا وتانا وفيكتوريا ، مشيراً إلى أنه لا توجد مشكله مياه في دول منابع النيل ، ولكن هناك حاجه لتحسين عملية إدارة المياه بهذه الدول.

الرى: تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات والمتابعة المستمرة للترع والمصارف

في اطار المتابعة الدورية لمشروعات وأعمال الوزارة ، والاطمئنان على جاهزية أجهزة الوزارة أثناء أجازة عيد الفطر المبارك والتي تتزامن مع بداية فترة أقصى الإحتياجات ، عقد  الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع  الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، و المهندس  شلبى رئيس مصلحة الرى.

وقد وجه الدكتور عبد العاطى برفع درجة الإستعداد بجميع أجهزة الوزارة وإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة خلال أيام العيد ، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارت على مستوى الجمهورية ، وذلك بهدف ضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وقد وجه الدكتور عبد العاطى بتفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات ، لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية خلال أيام العيد وتلقى أى شكوى والمتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل الوزارة ، مع التوجيه بضرورة التأكد من جاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى.

كما أكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة جاهزية جميع أجهزة الوزارة أثناء أجازة عيد الفطر من خلال النوبتجيات ، لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي لتقليص القطاع المائي للمجري وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة ، موجهاً بالتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية

وزير الري يوضح أبرز المشروعات الجارى تنفيذها في مجال حماية السواحل المصرية

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً من المهندس أحمد عبد القادر رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لإستعراض أبرز المشروعات الجارى تنفيذها في مجال حماية السواحل المصرية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر ، وتمثل دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية ، الأمر الذى يجعل الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة فى ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الإستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا ، وبما يسمح بتحقيق  التنمية اﻹقتصادية واﻹجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة ، مضيفاً أنه وفى ضوء الإهمية الكبرى لملف التغيرات المناخية .. فإن مصر تتطلع لإستضافة مؤتمر المناخ القادم وجناح المياه المقام ضمن فعالياته ممثلة عن القارة الإفريقية بإعتبارها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء فى مجال المياه ، مشيراً الى إنه تم إطلاق  عنوان “المياه في قلب العمل المناخى” على إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده قبيل مؤتمر المناخ.

وأضاف الوزير أن المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها في مجال حماية الشواطئ تهدف لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مشيراً إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر ، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، كما تُسهم أعمال الحماية فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.

ومن أبرز المشروعات الجارى تنفيذها لحماية شواطئ مدينة الإسكندرية ، مشروع حماية كورنيش وشواطئ المدينة ، حيث تم نهو عملية تدعيم وتطوير الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل لحماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش من خلال إنشاء حائط بحرى بطول ٨٣٥ متر بإستخدام كتل خرسانية زنة ٥ طن وأحجار بتدرجات مختلفة ، وتنفيذ أعمال ترميم وصيانة البلاطات الخرسانية المجاورة لسور الكورنيش لمسافة ٣٥٠ متر ، بالإضافة لعملية إستكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالاسكندرية لحماية الشواطئ وطريق الكورنيش بمنطقة شاطئ السرايا وأمام فندق المحروسة ، من خلال إنشاء لسان بحرى على شكل حرف L امام فندق المحروسة بطول حوالى ٦٠٠ متر ، وإنشاء رصيف بحرى بطول ١٥٥ متر ، نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية ، وسيسهم هذا المشروع فى إستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر ، وهو ما يُمكن محافظة الأسكندرية من تعظيم الإستفادة من الإستثمارات المقامة بالمنطقة ، وجارى أيضاً تنفيذ مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة من خلال إنشاء عدد (٢) من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة بطول حوالي ١٦٠٠ متر تقريبا وبعرض ٤٠ متر وتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالى ٣٠ متر.

وفى ضوء المشروعات المنفذة لحماية المناطق الأثرية بمدينة الإسكندرية .. تقوم هيئة حماية الشواطئ حالياً بتنفيذ عملية حماية قلعة قايتباى بالإسكندرية لحمايتها من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة ، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة لجذب وتنشيط الإستثمارات السياحية من خلال إنشاء حائط أمواج بطول ٥٢٠ متر ، وإنشاء مرسى بحرى بطول ١٠٠ متر ومشاية خرسانية بطول ١٢٠ متر ولسان حجري بطول ٣٠ متر وتغذية بالرمال ، كما تقوم الهيئة بتنفيذ عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزة بهدف حماية الحائط البحري وكوبري المنتزة حتي الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتي تسببت في حدوث تصدعات وإنهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الاثري ، حيث يتم إنشاء حائط بحري بطول ٢٨٠ متر من الأحجار المتدرجة والكتل الخرسانية وتدعيم أساسات الكوبري والحائط البحري الأثري ومنطقة دوران الفنار ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلي الحائط الخرساني.

وفى مجال حماية شواطئ الدلتا .. فيجرى تنفيذ مشروع حماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير ، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة بعرض حوالى ١٠٠ متر وطول حوالى ٢ كم ، وتنفيذ أعمال حفر أو تكريك للرمال المترسبة بالجانب الشرقى لمجرى النيل والتى تبعد حوالى ٢ كم من فتحة بوغاز رشيد وفى اتجاه الجنوب لتسهيل الملاحة.

الجدير بالذكر أن هيئة حماية الشواطئ قامت بتنفيذ مشروعات عديدة لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد بمنطقة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون من خلال إنشاء عدد (١٦) رأس حجرية ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد بطول ٢٩ كيلو متر ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة بطول ١٢ كيلو متر ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال ، كما سبق تنفيذ أعمال حماية بمدينة رأس البر من خلال تنفيذ عملية حماية المنطقة غرب لسان رأس البر مع إعادة تأهيل الحائط البحري غرب اللسان وتدعيم وإعادة تأهيل حواجز الامواج وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة وتنفيذ أعمال حماية مناطق الخليج وشرق ميناء دمياط وغرب لسان رأس البر وشرق عزبة البرج.

وفى مدينة مرسى مطروح .. تم نهو مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات ، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل  لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الإقتصادية للمحافظة.

وفى ضوء ما يواجهه شاطئ الأُبيض أحد شواطىء مدينة مرسى مطروح المميزة من تراجع خط الشاطئ الأمر الذى يهدد الإستثمارات القائمة .. فقد قامت هيئة حماية الشواطىء بإنشاء عدد (٥) رؤوس حماية حجرية داخل البحر عبارة عن حواجــز  أمــواج علي شكل حرف T بأطوال من (٥٠ – ٧٥) متر تقريباً بينها مسافات بينية قدرها ٣٠٠ متر تقريباً ، وجارى العمل في المرحلة الثانية من أعمال الحماية وهى عبارة عن عمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد ٢٠ رأس حاجز شرق الحواجز الحالية وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي ٤ كيلومتر ومن المقرر ان تنتهى هذه المرحلة فى شهر مايو ٢٠٢٤.

كما تقوم وزارة الموارد المائية والرى ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء حالياً بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام ٢٠٢٣ ، كما يشتمل المشروع على إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة ، كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام ٢٠٢٥.

وقد تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول ٢٧ كيلومتر كأولوية أولى ، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية ، حيث تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية ١٤ كيلومتر ، وجاري الإعداد لطرح باقي المراحل تباعاً ، ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية ، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.

عبد العاطى: مشروعات الصرف الزراعى تسهم فى الحفاظ على خصوبة التربة

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع المهندس محمد صالح رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، لإستعراض موقف مشروعات الهيئة فى مجال تجديد شبكات الصرف المغطى وإنشاء وتوسيع وتعمـيق وتطهير المصارف العامة المكشوفة.

وصرح الدكتورعبد العاطى أنه تم الإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام  قدره ٥١.٨٠ ألف فدان من أصل ٦٠ ألف فدان مستهدفة خلال العام المالي الحالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ، كما تم الإنتهاء من إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة وتنفيذ أعمال صناعية مثل (كبارى – سحارات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى بالدبش) فى زمام ٨٧٠٠ فدان ، وتنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال أكثر من ٢٣ ألف كيلومتر ، وتنفيذ أعمال تجريف مصارف بحجم ٦.٦٠ مليون متر مكعب.

كما تم الإنتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره  ٧.٢٠ مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى ، وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الإستصلاح في زمام قدره ٠.٨٠ مليـون فدان ، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدة في زمام وقدره ٣٨٨ ألف فدان ليصبح إجمالي زمام الصرف العام الذي تم الإنتهاء منه ٨.٤٠ مليون فدان تقريباً ، من أصل ٨.٥٠ مليون فدان تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف في مجال إنشاء وتعميق وتوسيع المصارف المكشوفة العامة بالوجهين القبلي والبحري ومناطق الإستصلاح.

كما تم الإنتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره ٦.٠٠ مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها (٤.٣٠ مليون فدان بالوجه البحري و ١.٧٠ مليون فدان بالوجه القبلي) ، من أصل ٦.٤٠ مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي منها (٤.٦٠ مليون فدان بالوجه البحري و ١.٨٠ مليون فدان بالوجه القبلي) تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف في مجال مشروعات الصرف المغطى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن مشروعات الصرف الزراعى تُسهم فى تنمية الإقتصاد القومى من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية فى مجال الصرف الزراعى العام والمغطى ، الأمر الذى يؤدى للحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية ، وبالتالى زيادة الإنتاج الزراعى بنسبة حوالى ٢٥ % للعديد من المحاصيل الرئيسية وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك.

وأوضح سيادته أن هيئة الصرف تقوم بوضع الخطط ودراسات مشروعات الصرف المغطى والمكشوف وتصميمها والإشراف على تنفيذها ، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي ، وصيانتها بإستخدام المعدات الحديثة ، مع وضع المعايير اللازمة لتحديد أولويات المناطق التى تحتاج للإحلال والتجديد ، وتصنيع المواسير ومكونات شبكة الصرف ، بالإضافة لتشغيل وصيانة شبكات الصرف العام ، وإنشاء وتوسيع وتعميق وتعديل المصارف المكشوفة وكذلك الأعمال الصناعية اللازم إنشائها علي هذه المصارف ، وصيانة المصارف العمومية ومقاومة الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية طبقاً  للقطاعات التصميمية.

وأضاف سيادته أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بتنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح ، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى المستمرة منذ ٣٠ عاماً ، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

الجدير بالذكر أن إجمالى أطوال المصارف التابعة للهيئة تصل إلى ٢١ ألف كيلومتر لعدد ٤٤٤٤ مصرف بالاضافة لعدد (١٥٧) محطة رفع ، كما يتم استخدام أنظمة الرصد عن بعد (التلميترى) لقياس مناسيب المياه لعدد ٥١ موقع على المصارف ، وقياس نوعية المياه لعدد ٢ موقع (مصرف الرهاوى – محطة تروجه)  ، ويتبع الهيئة عدد (٧) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا – زفتى – دمنهور – طنطا – بنى سويف – أسيوط – قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE  ، كما قامت الهيئة بإنشاء مركزين للتدريب بكل من طنطا والإسكندرية لغرض توفير التدريب اللازم لرفع كفاءة العاملين بها ، ويتم من خلال هذين المركزين توفير دورات عملية مُتخصصة  فى مجال تقنيات الصرف ، وإرشاد الصرف وغيرها.

عبد العاطى:نشهد العديد من ظواهر الهجرة ونزوح السكان

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري إفتراضيا فى جلسة “حوار حول ندرة المياه والهجرة التحديات والفرص من أجل التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” ، والمنعقد ضمن فعاليات مؤتمر “إسبوع المناخ بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا”.

وفى بداية كلمته .. توجه الدكتور عبد العاطى بالتحية للمنظمة الدولية للهجرة على تنظيم هذا الحوار الهام ، مشيرا لوجود العديد من ظواهر الهجرة ونزوح السكان بسبب ندرة المياه والتي تتفاقم مع ظاهرة تغير المناخ ، مثل تراجع كميات المياه فى بحيرة تشاد بوسط افريقيا وما نتج عنها من توترات حول المياه وظهور الجماعات الإرهابية ، وهو ما يؤكد على الارتباط الوثيق بين المياه والمناخ.

وأشار للتأثير الواضح لتغير المناخ على الدورة الهيدرولوجية للمياه وعلى إمدادات المياه العذبة بشكل غير متساوي في جميع أنحاء العالم ، وهو ما يمثل تهديد خطير للأمن المائي والأمن الغذائي وسبل العيش والنظم الإيكولوجية ، والتأثير بشكل خاص على الافراد والمجتمعات الذين يعانون بالفعل فى أوضاع مائية هشة ، بخلاف التأثير الشديد على مناطق الدلتاوات في العالم نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر وغمر المدن المكتظة بالسكان ، وهو ما يؤكد على أهمية تحقيق التعاون الإقليمي بين الدول على أساس المنفعة المتبادلة في مجال التكيف مع المناخ ، مع التأكيد على أهمية تحديث الخطط الوطنية  المعنية بالمياه والمناخ بمختلف دول العالم.

كما أشار الدكتور عبد العاطى لتقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والذى أوضح أن تغير المناخ يؤدي بشكل متزايد إلى النزوح والهجرة غير الطوعية ، وما ينتج عنها من أزمات إنسانية وخسائر وأضرار في جميع أنحاء العالم ، حيث يقدر البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تخسر ما يصل إلى ١٤% من الناتج القومى الإجمالي بحلول عام ٢٠٥٠ بسبب الإجهاد المائي ، كما أشار سيادته لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والذى أوضح أن الإدارة الفعالة والمستدامة للمياه تقلل من شدة آثار التغيرات المناخية.

وأكد أن مصر تقترب من حد الندرة المياه ، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه لحوالي ٥٦٠ متر مكعب سنويا ، وأن ٤٠% من القوى العاملة فى مصر تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسى للدخل ، ولمواجهة هذه التحديات .. فقد قامت الدولة المصرية بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بإستثمارات تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار.

وأكد الدكتور عبد العاطى على دعم مصر لجهود لجنة قادة المياه والمناخ – التي أطلقتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الأمم المتحدة للمياه – فى متابعة جدول أعمال متكامل للمياه والمناخ ومتابعة الإسراع من تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بالمياه.

وأشار لما يمثله العامين الحالى والمقبل من فرصة ذهبية لتعزيز الروابط بين فعاليات المياه والمناخ المختلفة ، من خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه ، ومؤتمر المناخ COP27 فى شهر نوفمبر من العام الحالى ، والمنتدى الدولى لمراجعة الهجرة والمزمع عقده فى نيويورك فى شهر مايو من العام الحالى ، ومؤتمر استعراض منتصف المدة لعام ٢٠٢٣ ، مؤكدا على أهمية تعزيز التكامل بين كاف الفعاليات والمبادرات العالمية في مجالات البيئة ، والحد من مخاطر الكوارث ، والهجرة والنزوح.