الوسم: محمد عبد العاطى

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اليوم السبت ،  إجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير،  والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الرى ، والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بـ محافظة القليوبية،  والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى،  لإستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٩٥١ كيلومتر بمختلف محافظات الوادى والدلتا ، من أعلاها ٥١٥ كيلومتر بمحافظة قنا و ٥٠٦ كيلومتر بمحافظة المنيا و ٤٧٨ كيلومتر بمحافظة بنى سويف و ٣٤٠ كيلومتر بمحافظة سوهاج و ٣٢٠ كيلومتر بمحافظة القليوبية و ٣١٥ كيلومتر بمحافظة الشرقية و ٣١١ كيلومتر بمحافظة الدقهلية و ٢٨٩ كيلومتر بمحافظة كفر الشيخ و ٢٦٨ كيلومتر بمحافظة الإسكندرية و ٢٥٥ كيلومتر بمحافظة المنوفية.

وأضاف أنه يجرى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٠٦٦ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٨٨١ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٨٩٨ كيلومتر.

وفيما يخص تأهيل المساقى .. فإنه من المستهدف تأهيل ٥١٦ كيلومتر من المساقى بمحافظات القليوبية واسيوط والمنوفية والفيوم والاسكندرية ، حيث تم طرح وإسناد ٣٣٠ كيلومتر منها ، حيث يجرى تأهيل ٢٦٢ كيلومتر من المساقى ، والإنتهاء من تأهيل ٦٨ كيلومتر منها ٣٠ كيلومتر بمحافظة القليوبية و ٣١ كيلومتر بمحافظة الفيوم و ٤ كيلومتر بمحافظة أسيوط و ٢ كيلومتر بمحافظة المنوفية و ١ كيلومتر بمحافظة الاسكندرية.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ ، وبما يحقق ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التى تشمل تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكي.

وأضاف أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى ، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى ، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اليوم الاثنين ، محطة أبحاث وادى النطرون التابعة للمركز القومى لبحوث المياه بـ محافظة البحيرة ، وقد رافقه خلال الزيارة التفقدية كل من الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، و الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والدكتورة سلوى أبو العلا نائب رئيس المركز لشئون الخطة البحثية ، والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الرى.

وتفقد الدكتور عبد العاطى خلال الزيارة التطبيقات البحثية المنفذة فى مجال إستخدام المياه عالية الملوحة فى رى المحاصيل ، والتطبيقات الخاصة بإعادة إستخدام مياه الصرف فى الرى بهدف تعظيم الإستفادة من كل نقطة مياه ، والتجارب الخاصة بإستخدام طرق ري مختلفة وحساب تأثيرها علي إستهلاك المحاصيل المختلفة لتحديد الإسلوب الأمثل لنظام الرى بالرشح تحت السطحى بالمناطق الصحراوية للعمل على ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية.

الجدير بالذكر أن محطة أبحاث وادى النطرون مقامة على مساحة ١٢٠ فدان ، ويوجد بالمحطة عدد (٤) آبار مياه جوفية ومحطة أرصاد جوية ، وقد تم إنشاؤها بغرض إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالإستهلاك المائى للمحاصيل فى الأراضى الرملية ، وتقييم الإسلوب الأمثل لنظم الرى ، وإستخدام مصادر الطاقة الغير تقليدية فى إدارة وتشغيل نظم الرى ، وإستخدام المياه عالية الملوحة فى الرى وتقييم هذه التجارب بيئياً واقتصادياً واجتماعياً ، وقد تم مؤخراً تنفيذ أعمال تحديث للمحطة ، وتركيب نظام لإستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل نظم الرى والآبار الجوفية بالمحطة ، بالتزامن مع تنفيذ برامج الصيانة الدورية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه وفى اطار حـرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها .. فإن الوزارة تُدعم دور ومكانة المركز القومى لبحوث المياه ، والذى يمثل مركز تميز في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال دراسات المياه والمنشآت المائية ، مشيراً للطفرة الكبيرة التي حققها المركز خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي ، وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي ، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه ، وذلك من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة.

وأكد على الدور البحثى الهام الذى يقوم به المركز القومى لبحوث المياه ، ودعمه للوزارة من خلال الدراسات والأبحاث التى يقوم بإعدادها والتى تخدم مشروعات وأعمال الوزارة المختلفة ، حيث يُعد المركز الذراع البحثي للوزارة ، ويضم عدد (١٢) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى و وحدة البحوث الاستراتيجية.

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا ، مع  المهندس  إيهاب الجوهرى رئيس قطاع القناطر الكبرى والخزانات،  لإستعراض الإجراءات المنفذة حتى تاريخه لبدء تنفيذ مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتأهيل وإحلال منشآت الري القديمة ، وموقف المشروعات الجارى تنفيذها لتحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى بمختلف المحافظات.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه يجرى إتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ،  والذى يهدف لتحسين أعمال الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس ، وإستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف ، تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.

وأوضح أن هذا المشروع الكبير يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، وفى إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذى يحظى بالأولوية فى مشروعات التنمية.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم) بتكلفة تصل إلى حوالى ٥٢٦ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٦ وحتى عام ٢٠٢١ بالإضافة لإدراج مبلغ ٣٢٠ مليون جنيه لأعمال الصيانة للعام الحالى ٢٠٢٢.

ومن أبرز الأعمال الجارى تنفيذها ؛ مشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى ، وتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك ، كما يجرى حالياً تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها ، لتتحمل مرور المركبات التى تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة ، وعملية تدعيم عدد (٣٠) بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد ، كما أن الوزارة حالياً بصدد طرح مشروع تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل ، والتى من المتوقع الإنتهاء منها خلال العام بعد القادم.

وفى إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية .. يجرى تنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم إفتتاحه فى شهر مايو الماضى ، وتنفيذ عملية تأهيل كبارى الوصلة الملاحية بترعة الاسماعيلية من الفم وحتى كيلو ٥٠.٥٠٠ وعددها (١٣) كوبرى مشاه ملاحى سطحى و (١) كوبرى سيارات ملاحى سطحى ، وتأهيل عدد (٣) أهوسة بذات المسافة وهى هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير ، بالإضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الاسماعيلية.

كما يتم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم) بتكلفة سنوية تصل الى حوالى ٦٥ مليون جنيه ، مثل عملية تدعيم عدد (٣٠) بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد.

وفي إطار تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف بحر البقر .. فقد قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالإشراف على تصميم وتنفيذ عدد (٣) قناطر هى (قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر – قنطرة الفم على المسار الجديد – قنطرة الحجز ومنشأ السقوط على المسار الجديد).

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اليوم السبت اجتماعاً ، مع  مارى بانغيستو المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي والوفد المرافق لسيادتها ، وذلك بحضور الدكتوررجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، و الدكتورة  إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، و الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، و المهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل ، حيث تم خلال الاجتماع إستعراض التعاون بين الوزارة والبنك الدولى في مجال إستخدام نظم الرى الحديث ، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم ، وكذا التعاون بين الجانبين فى دعم “إئتلاف قادة المياه والمناخ”.

وأشادت  مارى بسياسة الدولة فى مجال التحول لنظم الري الحديث كإجراء يساهم فى سد الفجوة الغذائية ، وبناء مجتماعات مرنة تعتمد علي طرق الري المستدامة.

 أشارت  إلى أن عملية تحديث المنظومة المائية فى مصر والجارى تنفيذها حاليا ؛ تعد قصة نجاح هامة يجب عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم.

 أكدت  على دعم جهود مصر للدفع بمبادرة “إئتلاف قادة المياه والمناخ” ، مشيرة ان مصر سيكون لها دور كبير فى دمج قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى.

ومن جانبها أوضح الدكتور عبد العاطى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحى الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية.

وصرح أنه سيتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” ، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم والذى يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه.

وأشار لما تبذله الدولة المصرية من مجهودات كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام المياه وتحلية المياه ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ المصرية ،

واكدعلى أهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين ، وتحقيق الامن الغذائي ، بإعتبار المياه مدخل رئيسي فى مجال تحقيق الامن الغذائى ، حيث تعمل هذه المشروعات على زيادة الانتاجية المحصولية وتعظيم العائد من وحدة المياه.

واشاد أنه وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تأثيرات سلبية عديدة ، الا أنه تم مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، الأمر الذى أسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل.

واشار لمجهودات الوزارة فى مجال التحول لنظم الرى الحديث ، وإنعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل إستخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة لترشيد إستخدام المياه ، وهو ما يُسهم فى زيادة مرونة المنظومة المائية ، بالتزامن مع توسع الوزارة فى إستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الإنبعاثات فى إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية ، كما أكد سيادته على الدور الكبير لمجهودات التوعية التى تقوم بها الوزارة فى تحقيق هذا التحول ، حيث نجحت التوعية بفوائد الرى الحديث فى تحويل ١.٣٥٠ مليون فدان للرى الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.

وأضاف أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة ، والتى تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا ، وأنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات ، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم طلبت الإستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمشروعات الرى الحديث والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والمهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى وذلك لمناقشة تقدم العمل فى مشروعات تأهيل الترع والمساقى وازالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه تم الإنتهاء حتى تاريخه من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٧٣٨ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٠٩٥ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٨٣٦ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٦٦٩ كيلومتر ، كما تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى ٦١ كيلومتر.

وأكد أن وزارة الموارد المائية والرى تواصل مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها الشاملة والتى تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية ، مشيراً إلى أن العديد من عانت الترع خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة ، مثل إستبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات ، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها بإستخدام هذه المياه ، والتأثير سلباً على صحة الانسان والحيوان ، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لإتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، والذى يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤.

وقد حققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق ، وإستعادة القطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وحدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية ، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات ، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.

هذا بالإضاف للمردود البيئى والإجتماعى الإقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق ، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي ، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٥١ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٧ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث  تم إزالة مخالفة ردم فى المهد بناحية البيارة بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان بمعرفة المخالف وتحت إشراف تفتيش نيل كوم امبو ، كما تم عمل إزاله فورية وفى المهد لتعدي بواجهه مدينه بنها بمحافظة القليوبية لتشوين ألعاب ملاهي وكذا عمل كافيتيريا على النيل مباشرة ، وتنفيذ عدد (٢١) قرار إزالة لمخالفات متنوعة على مساحة ٤٢٠٠ متر مربع بقرية الميمون وقرية الزاوية بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف ، وإزالة عدد (٣) مخالفات ردم بناحية جزيرة التل بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا بمساحة ٢٥٦ متر مربع ، وتنفيذ عدد (٤٣)  قرار إزالة لمخلفات ردم بناحية قرية طوخ بمركز نقاده بمحافظة قنا بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة بمساحة ١٥٣٠ متر مربع

وفى محافظة سوهاج .. تم تنفيذ عدد (٩) قرارات إزاله منهم عدد (٩) قرارات ردم بمساحة ٢١٠٠ متر مربع وعدد (٤) مخالفات مبانى بمساحة ٦٠٠ متر مربع بناحيه الشيخ مكرم  بمركز سوهاج ، وتنفيذ عدد (١٠) قرارات إزاله لمبانى مخالفة بمساحة (٢١٠٠) متر مربع بناحيه الخذنداريه والهريف بمركز طهطا ، وتنفيذ عدد (٧) قرارات إزالة بمركز دار السلام منهم عدد (٣) قرارات ردم بمساحة ٤٠٠ متر مربع وعدد (٤) قرارات مبانى مخالفة بمساحة ٥٥٠ متر مربع ، وذلك بوجود وتأمين  قوات الشرطة ومسئولى المحليات ، وبإستخدام معدات الوزارة والمحليات وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.

وفى محافظة البحيرة .. تم إزالة عدد (١٤) مخالفة بمركز المحمودية عبارة عن (٢) مخالفة رد م بمساحة ١٠٢ متر مربع وقرار سور من الطوب الابيض بطول ١٠ متر ، و (٦) مواسير ري مخالفة بطول ٧٢ متر وعدد (٥) أقفاص سمكية مخالفة بمساحة ٢٧٠ متر مربع بمركز المحمودية ، كما تم إزالة عدد (٥) مخالفات بمركز رشيد عبارة عن ورشة سفن مخالفة بمساحة ١٥٠٠ متر مربع وعدد (٣) مباني بالطوب الابيض بمساحة ٢١٧ متر مربع ، وسور من الطوب الأبيض بطول ٧٥ متر ، وعدد (٩) أقفاص سمكية مخالفة بمساحة ١٤١٠ متر مربع ، وعدد (٨) أحواش مخالفة بمساحة ٩٦ متر مربع بمركز كوم حماده ، وعدد (١٠) أحواش مخالفة بمساحة ١٩٥ متر مربع بمركز شبراخيت.

وفى محافظة الغربية .. تم تنفيذ عدد (٨) قرارات إزالة لمخالفات متنوعة بمساحة (١٠٥٠) متر مربع بمركز سمنود بتأمين قوات شرطه المركز وإشراف مهندسوا تفتيش نيل زفتي ، وتنفيذ عدد (٦) قرارات إزالة بمساحة (٨٧.٥٠) متر مربع لمبانى مخالفة بمركز كفر الزيات ، وعدد (٨) مخالفات بمركز بسيون عبارة عن عدد (٦) أحواش مخالفة بمساحة ١٤٥ متر مربع ، وسور من الخشب بمساحة ١٥ متر مربع ، وتكسيه حجريه بمساحة ٦٠ متر مربع.

وفى محافظة كفر الشيخ .. تم إزالة عدد (٥) أقفاص سمكية مخالفة بمساحه ٨٠٠ متر مربع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ وذلك تم بمعرفة المخالفين ، وإزالة عدد (٨) مخالفات بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن عدد (٣) مخالفات ردم بالمجري المائي بمساحة ٣٣٢ متر مربع ، ومخالفة سور من الخشب بطول ٣٠ متر ، وعدد (٤) مزارع سمكية مخالفة بمساحة ٤٨ متر مربع.

وفى محافظة الدقهلية .. تم تنفيذ عدد (١٨) قرار إزالة ردم وعشش مخالفة بمساحة ٨٦٠ متر مربع بناحية محلة إنجاق وكفر الدبوسي وكفر الحطبة وكفر الشيخ عطية وكفر الترعة القديم بمركز شربين.

كتبت:شيماء عبد الفتاح

شارك الدكتورمحمد عبد العاطى فى جلسة المجلس الوزارى الإفريقى للمياه (الأمكاو) المنعقدة ضمن فعاليات “المنتدى العالمي التاسع للمياه” للإحتفال بمرور عشرين عام على إنشاء المجلس وإطلاق برنامج دعم المياه فى أفريقيا.

وأشار الدكتورعبد العاطي فى كلمته أن التعاون بين مصر والدول الإفريقية يعد أحد المحاورالرئيسية في السياسة الخارجية المصرية فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات ، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول ، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الافريقية مثل الزيادة السكانية وإنتشار الفقر والأمية والأمراض.

كما أشار سيادته لإسبوع القاهرة الخامس للمياه والذى سيُعقد تحت عنوان “المياه في قلب العمل المناخي”، ومؤتمر المناخ الذى تستضيفه مصر فى شهر نوفمبر القادم ، بإعتبارهما فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الأفريقية فى مجال المياه ، ومؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافى وخاصة في الدول الإفريقية ، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التحديات.

كما شارك الدكتور عبد العاطى فى جلسة “الطريق نحو مؤتمر الأمم المتحدة لمنتصف المدة ٢٠٢٣” والذى تنظمة وزارة المياه الهولندية ، حيث أشار سيادته فى كلمته لأهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها والمعنى بقضايا المياه ومواجهة ندرة المياه ، مؤكداً على أهمية العمل الجاد فى تحديث قطاع المياه وزيادة مرونة المنظومات المائية فى التعامل مع التحديات المائية المختلفة ، مع ضرورة حشد الجهود الوطنية من الآن وحتى موعد المؤتمر في مارس القادم لدعم الأجندة العالمية للمياه وتعزيز مناقشات الأمم المتحدة بشأن المياه.

كما شارك سيادته فى جلسة “حوار السياسات فى بلدان الشح المائى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .. الطريق نحو مؤتمر الأمم المتحدة لمنتصف المدة” ، حيث أشار الدكتور عبد العاطى فى كلمته للأهمية الكبرى التي توليها مصر لإستضافة مؤتمر المناخ COP27 وجناح المياه المقام ضمن فعالياته ، والسعى للخروج بتوصيات هامة يتم رفعها لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام ٢٠٢٣ ، مؤكداً على حرص مصر على حشد الرؤى الإقليمية والدولية فى كافة المؤتمرات والمبادرات ذات الصلة بقضايا المياه.

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً يانك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر ، والوفد المرافق لسيادته ، وذلك بحضور الدكتوررجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، المهندس احمد عبد القادر رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، الدكتورة ايمان رئيس قطاع التخطيط ، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والدكتورمحمد احمد المدير التنفيذي لمشروع حماية الشواطئ الممول من صندوق المناخ الأخضر ، وذلك لمناقشة التعاون بين مصر وصندوق المناخ الأخضر خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 وجناح المياه المقام ضمن فعالياته ، وموقف المشروعات الممولة من “صندوق المناخ الأخضر” ، وإجراءات ومشروعات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية.

ورحب الدكتور عبد العاطى باد جليماريك ، مشيراً للتعاون القائم بين الوزارة وصندوق المناخ الأخضر والذى يتم من خلاله تنفيذ “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” ، والذى يتم تمويله بمنحة من الصندوق بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار.

وأشار الدكتور عبد العاطى للأهمية الكبرى التي توليها مصر لإستضافة مؤتمر المناخ COP27 ، مؤكداً على أهمية التركيز خلال المؤتمر على تحويل المبادرات والتعهدات الدولية فيما يخص التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم في تحقيق المستهدفات الخاصة بمواجهة هذه التحديات ، بالإضافة لتوجيه الإهتمام الدولي للتحديات المرتبطة بقطاع المياه وخاصة في الدول الإفريقية ، فضلاً عما سيمثله هذا المؤتمر من فرصة لعرض التجارب المصرية الناجحة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتبادل الخبرات المصرية المكتسبة في مجالات إعادة الإستخدام وأنظمة التنبؤ والتحكم بإستخدام التكنولوجيا الحديثة ، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التكامل بين مخرجات إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ.

كما أشار الدكتور عبد العاطى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، بإعتباره أحد المشروعات التى تخدم أهداف التحول الأخضر ، من خلال دوره الإيجابي في خفض الانبعاثات الحرارية والكربونية وزيادة الإعتماد على النقل النهرى والذى يُعد مصدر نظيف للنقل وغير ملوث للبيئة.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى مجهودات الوزارة المبذولة في مجال تحديث المنظومة المائية وتحسين عملية إدارة الموارد المائية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث وإعادة إستخدام المياه ، مشيراً لدور التحول للرى الحديث في تقليل إستخدام الأسمدة وبالتالى تقليل الإنبعاثات الكربونية الصادرة عن عمليات تصنيع الأسمدة.

ومن جانبه ، أكد جليماريك على حرص “صندوق المناخ الأخضر” على التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى في الإعداد لمؤتمر المناخ وجناح المياه المقام على هامش المؤتمر ، لتقديم هذا الحدث الدولى الهام بالصورة المثلى ، والخروج بتوصيات يتم رفعها لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام ٢٠٢٣.

وأشاد جليماريك بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مشيراً لرغبته في زيارة عدد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بمصر ومن أهمها مشروعات حماية الشواطئ ومشروعات الري الحديث وتأهيل الترع لوضعها على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر.

وتم خلال اللقاء إستعراض الموقف التنفيذى لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل ، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار ، لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بأطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، بالإضافة لإقامة محطات رصد على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة ، وعمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.

ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية ، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف ، وقد تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول ٢٧ كيلومتر كأولوية أولى ، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الإستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية ، حيث تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية ١٤ كيلومتر ، وجاري الإعداد لطرح باقي المراحل تباعاً ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام ٢٠٢٣.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن هذا المشروع يُعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ، وحماية منشآت تصل قيمتها لحوالي ٢٠٠ مليار جنيه بالإضافة لإكتساب مساحات من الأراضي ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، بالإضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية وإكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية مصبي نهر النيل عند دمياط ورشيد من مشاكل النحر والترسيب ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد ، والمساهمة فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات ، مشيراً أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر.

تلقى الدكتور  محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري صباح اليوم تقريرا يستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ، وأعمال تأهيل المساقى ، والذى أوضح انه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٩١٣ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٠٨٧ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٦٨٢ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١٠٦٨٢ كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، والإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٤٢ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.

وصرح الدكتور عبد العاطى في تصريحات صحفية أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة ، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى ، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى ، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٣٣ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٥.١٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشار أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث تم تنفيذ عدد (٤٦) قرار إزالة ردم بمساحة ٦٤٤ متر مربع بناحية قرية الشغبة بمركز أسيوط ، كما تم تنفيذ عدد (٢٩) قرار إزالة ردم بمساحة ٣٨٢ متر مربع بناحيه قرية النمايسة بمركز و مدينة أسيوط وذلك بمعرفة المخالفين و علي نفقتهم الخاصة  وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة.

وفى محافظة سوهاج .. تم تنفيذ عدد (١٢) قرار ازالة منهم عدد (٤) قرارات إزالة ردم بمساحة ٦١٠ متر مربع وعدد (٨) قرارات مبانى مخالفة بمساحة ٨٩٠ متر مربع بناحية الساحل القبلى والسمطا بمركز البلينا بسوهاج وقد تم ذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه البلينا ، كما تم تنفيذ عدد (٨) قرارات منهم عدد (٤) قرارات إزالة ردم بمساحة ٢٥٠ متر مربع وعدد (٤) قرارات إزالة مبانى مخالفة بمساحة ٤٠٠متر مربع وذلك بناحيه نجع التعليقه ونجع فراج ابراهيم وجزيره موسى بمركز اخميم بتأمين  قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه مركز إخميم ، وقد تمت الإزالات بمعدات كل من الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج ومجلس مدينة إخميم ومجلس مدينة البلينا وتحت اشراف مهندسي وفني الوزارة .

تنفيذ عدد (٤) قرارات إزالة ردم بنهر النيل على ساحل مغاغة بمحافظة المنيا بحجم ٢٤٠٠ متر مكعب ، وذلك بمعرفة المخالفين وتحت إشراف  مهندسى الوزارة ، كما تم إزالة عدد (٢٤٤) مخالفة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن (٥٨) مخالفة ردم بمساحة ٤٠٠٠ متر مربع وعدد (١٨٦) مخالفة متنوعة بمساحة ٤٠٠ متر مربع ، وذلك بتأمين قوات الشرطة من مركز شرطة مطوبس.

وفى محافظة قنا .. تم تنفيذ عدد (٢٩) قرار إزالة بناحية قرية نجع سالم بنجع حمادى وذلك بالتعاون مع الأجهزة الامنية والمحلية المختصة ، وفى محافظة الغربية .. تم تنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة ردم بمساحة ٧٤٧ متر مربع بمركز سمنود بتأمين من قوات شرطة مركز سمنود  ، وتنفيذ عدد (١١) قرار إزالة مبانى مخالفة بمساحة ١٨٦ متر مربع بمركز كفر الزيات بتأمين من قوات شرطة مركز كفر الزيات.

وفى محافظة الدقهلية .. تم تنفيذ عدد (١٩) قرار إزالة بناحية بساط كريم الدين ومحلة إنجاق وكفر الدبوسي وشربين بمركز شربين عبارة عن غرائز حديدية لزوم ملعب وحظائر وأسوار بمساحة ٢٤٠٠ متر مربع وتمت الازالة بمعرفة المخالف وبتأمين مركز شرطة شربين وتحت اشراف مهندسي وفني الإدارة .