الوسم: محمد شاكر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية .

الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،.

والدكتورة هالة السعيد،  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووليد جمال الدين،.

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق

الحرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية سرعة التوافق خلال هذه المرحلة على تفاصيل حزمة الحوافز التى

ستقدمها الدولة لمختلف الشركات الراغبة فى الاستثمار فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن الدولة المصرية قطعت

شوطاً كبيراً فى هذا الصدد، وخاصة خلال فترة انعقاد قمة شرم الشيخ للمناخ “COP27″، التى شهدت توقيع العديد من

مذكرات التفاهم مع عدد من أكبر الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال الحيوى.

تقديم التيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تقديم أكبر قدر ممكن من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، .

منوهاً إلى أهمية سرعة الإعلان عن حزمة الحوافز التى ستقدمها الدولة لهذه المشروعات، من أجل تفعيل ما تم توقيعه من

اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وجذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم.

موقف الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وحول موقف الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، أشار وزير الكهرباء إلى أنه تم استلام الصيغة شبه النهائية من

الاستراتيجية، وجار العمل عليها لسرعة الانتهاء منها، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات الاتفاقيات ومذكرات

التفاهم التى تم توقيعها مع عدد من الشركات والتحالف العالمية العاملة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، فقد تم تحديد

أماكن الأراضى المقترحة لإقامة هذه المشروعات.

قدرات مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

ونوه وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، إلى قدرات مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أنها قدرات هائلة، قائلا:.

“لدينا إمكانات لتوليد نحو 350 جيجاوات من طاقة الرياح، ونحو 650 جيجاوات من الطاقة الشمسية”.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لنماذج من الحوافز التى

تقدمها بعض الدول فى مجال أنشطة إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما تم التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية التي سيتم

الإعلان عنها سوف تتضمن عدداً من الحوافز الجاذبة، التي من شأنها أن تزيد من تنافسية مصر فى هذا المجال، تعظيما لما

تمتلكه من مقومات وإمكانات.

وأضاف سعد: فى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة، تضم ممثلى الجهات المعنية، لصياغة

مشروع الحوافز التى سوف تمنحها الدولة المصرية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، على أن تنتهى المجموعة من عملها

وترفع توصياتها خلال أسبوعين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس، لاستعراض مقترح خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفيرمحمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على إعلان خطة المساهمات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية؛ وذلك في ضوء قيامنا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، مضيفا أنه تم بالفعل إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة مقترح وثيقة المساهمات الوطنية المحدثة لجمهورية مصر العربية 2030، موضحة أن مصر واجهت العديد من التحديات التنموية التي تفاقمت بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ وما يصاحب ذلك من ضغوط على الميزانية الوطنية، فضلاً عن الحاجة إلى معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة “كورونا”، ومع ذلك كانت مصر ولا تزال قادرة على الشروع في مجموعة واسعة من السياسات والمشروعات المناخية على نحو مفصل في هذه الوثيقة، حيث تعكس مساهمة مصر الطموحة في الجهود العالمية على الرغم من المسؤولية الضئيلة لمصر عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأضافت الوزيرة: تقدم هذه الوثيقة تحديثاً لأول مساهمات محُددة وطنياً في مصر، والتي تغطي الفترة حتى 2030، ويتماشى تحديث المساهمات المُحددة وطنياً مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر، لافتة إلى أنه تم التشاور مع ممثلي الوزارات في هذا الصدد.

وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد أهداف التخفيف فيما يتعلق بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء حتى عام 2030 ، وكذلك فيما يخص قطاعات البترول والغاز، والنقل، والصناعة والمباني الحضرية، والسياحة، وإدارة المخلفات.

كما تطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى الأهداف الرئيسية للتكيف حتى عام ٢٠٣٠ فيما يتعلق بمجالات : الموارد المائية والري، والزراعة،  والتنمية العمرانية والسياحة، كما استعرضت الأهداف الرئيسية للتكيف في المناطق الساحلية، فضلا عن عدد من التدابير الأخرى.

وأضافت وزيرة البيئة أن هذا التحديث للمساهمات المُحددة وطنياً يعد تعهداً من جانب مصر باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ حتى عام 2030 .

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التى أبداها الوزراء خلال الاجتماع فى الاعتبار، وإعادة عرض الوثيقة فى صورتها النهائية فى اجتماع لاحق.

كتبت عبير خالد

استقبل محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،  راؤول سيكا ( Rahul Sikka )، نائب رئيس شركة L&T الهندية  ( Larsen & Toubro Limited )لارسن أند توبرو ليميتيد  ،ورئيس النقل و التوزيع الكهربائى فى افريقيا، و احمد بصل مدير تطوير الأعمال ، وذلك لبحث  سبل  التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والشركة .

 وأشار شاكر فى بداية  اللقاء على الاهتمام بالتعاون  المثمر، مع كل الشركات والخبرات خاصة مع شركة L&T  الهندية لما لها من  خبرات عالية  فى مجال الكهرباء .

وإستعرض  شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة  فى تحقيقها،علاوة على الإهتمام الذى يوليه القطاع، لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون ،.

وأكد  شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة، التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية، في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى ،.

واشار شاكر إلى الخطوات التى  إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة وأنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة  إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ،.

 مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة ،.وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.

 موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن  مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.

واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع عدد من الشركات العالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ،  مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال .

وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار، مشيراً إلى أنه تم توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية،.

 لزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء  بتكلفة اجمالية تصل الى حوالى 1,8 مليار دولار .