الوسم: محمد حلاوة

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته الحكومة بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، هو إجراء شديد الأهمية فى الفترة الراهنة لضمان شفافية الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية خاصة وأن الأزمة العالمية المتعلقة بتوابع جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية ،من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها، وخسائرها هائلة على جميع دول العالم وبلغت حتى الآن وفق الخبراء 12 تريليون دولار 

وأضاف  أن لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغربمجلس الشيوخ، ستنعقد لمناقشة خطط الحكومة بشأن تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية والعمل بقوة على توظيف الطاقة النظيفة فى المجال الصناعى وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، لتوفير فرص العمل المطلوبة للسوق المصرى سنويا والتوجه لتعظيم الصادرات المصرية والوصول إلى مستوى المائة ملياردولار سنويا ، مشيرا إلى ضرورة عمل جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وكذلك القطاعات الإنتاجية على إنجاح خطط الدولة المصرية للعبور من الأزمات العالمية المتوالية والحفاظ على المكتسبات المتحققة.

وأكد النائب محمد حلاوة أن المؤتمر الصحفى للحكومة والذى تحدث فيه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى وشارك فيه وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة.، تضمن العديد من الإجراءات شديدة الأهمية المزمع أن تتخذها الدولة المصرية لمواجهة الأزمة العالمية وحماية الاقتصاد الوطنى وضمان خطط التنمية المستدامة المقررة وكذلك ضمان خطط الإصلاح الشامل على جميع المستويات ، مشيرا إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع فى مقدمة الإجراءات المزمع اتخاذها من الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة

وأوضح أنه يتفق تماما مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى قوله إن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة، وأثرت على كافة الاقتصاديات، ومنها الاقتصاد المصرى، لأننا لسنا بمعزل عن العالم، ولولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة ، لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل أزمة كورونا وتوابعها أو النتائج الكارثية المترتبة على حرب روسيا وأوكرانيا

وأشار النائب محمد حلاوة إلى الأهمية القصوى لوثيقة سياسات ملكية الدولة التى من المقرر الإعلان عنها خلال شهر مايو الجارى،خاصة وأن الدولة تستهدف إتاحة أصول عامة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، بهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصرى عامة وينعش عملية جذب الاستثمارات ويعطى مرونة كبيرة فى تدفقات النقد الأجنبى وتوفير فرص عمل جديدة

وتابع قائلا إن من أهم النقاط التى تضمنها مؤتمر الحكومة، الإعلان عن طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منها 10 شركات قطاع عام وشركتان للقوات المسلحة، ودمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالية بهدف خفض عجز الموازنة والنزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتي 2026، فى الوقت الذى يتفاقم فيه الدين العام على مستوي العالم وزاد بنسبة 351%، وأن 60% من بلدان العالم الأشد ققرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة، ووصل التضخم لـ 9% على مستوى العالم.

وأضاف  أن من النقاط المهمة أيضا، التى تضمنها المؤتمر الصحفى للحكومة، ما يتعلق بالخطوات التى تتخذها الدولة المصرية لتكون مركزا كبيرا للهيدروجين والأمونيا الخضراء، فى إطار التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، و زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 20٪ في 2022، لتصل إلى 42٪ في 2035، من خلال تنفيذ مشروعات رئيسية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وأكبر مزارع رياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت) ومشروعات التنقل الإلكتروني مثل القطار الأحادي وقطارات السرعة وتحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي وإطلاق الدولة لمعايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء

واعتبر النائب محمد حلاوة المؤتمر الصحفى للحكومة بمثابة خارطة طريق اقتصادية للمستقبل القريب ، حيث تحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى الحفاظ على المكاسب الكبيرة المتحققة خلال السنوات الماضية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا والمضى قدما بسفينة الوطن بحكمة واقتدار وسط الأزمات العالمية غير المسبوقة والتى ستكون كالعادة حاجزا نعبره إلى مزيد من النجاحات والتطوير .

أول منطقة كانت مطلوبة للبيع هى سيناء لكن الرئيس السيسي أفسد المؤامرة

ليس من خان مثل من صان تراب الوطن ، هكذا عقب النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ على الوثائق الدامغة التى كشفت كيف كانت جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة جزءا من مخطط كبير لتفجير مصر من الداخل والوصول بها إلى التفتيت والتقسيم والحرب الأهلية ، مشيرا إلى أن الله حفظ مصر بالرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة ووعى المصريين ، الذين قاموا بثورة 30 يونيو العظيمة التى أزاحت ميلشيات الإخوان الخونة .

وأكد النائب محمد حلاوة أن جماعة الإخوان المحظورة كانت تريد بيع حدود مصر بالمتر المربع لمن يدفع أكثر ، وأول منطقة كانت مطلوبة هى حدود سيناء مع غزة حتى يتحقق المشروع الاستعمارى بتدشين دولة فلسطينية على غزة وجزء من سيناء، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أفسد على المتآمرين مؤامرتهم ومنع بيع الأرض التى رواها بدمائهم الشهداء، وخضنا الحروب العسكرية والدبلوماسية والقانونية من أجل استرجاعها كاملة.

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن الجماعة الإرهابية استقدمت أكبر عدد من الإرهابيين والمتطرفين والمرتزقة من كافة بلاد العالم وبرعاية دولية بهدف زرعهم فى سيناء وتحويل تلك المنطقة إلى منطقة صراع ملتهبة ، تمهيدا لإعلان فصلها عن جسد مصر ، مثلما شهدنا فى البلاد المجاورة على أيدى مرتزقة داعش والقاعدة وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بأجهزة استخبارات غربية لتنفيذ مخططات سياسية فى المنطقة

وأوضح النائب محمد حلاوة أن جماعة الإخوان الإرهابية معروفة بالخيانة وإنكار مفهوم الوطن منذ نشأتها على أيدى المخابرات البريطانية وشركة قناة السويس أيام الاحتلال الإنجليزى لمصر وقبل تأميم وتمصير القناة وشركتها ، وبالفعل قامت الجماعة الإرهابية عبر أعضائها والمتطرفين الذين تحركهم، بسرقة ماكينات طباعة واستخراق البطاقات الشخصية المصرية من مدينة العريش بحسب الوثائق الرسمية ، واستخرجت آلاف البطاقات المزورة لأفراد من جنسيات مختلفة باعتبارهم مصريين ، كما سعى مكتب الإرشاد أثناء حكمهم لمصر إلى منح الجنسية المصرية لعتاة الإرهابيين والمجرمين من أنحاء العالم وتوطينهم فى سيناء ، تمهيدا للقيام بأكبر عملية شراء للأراضى فى سيناء وتحديدا للمنطقة الحدودية المجاورة لرفح الفلسطينية

وتابع النائب محمد حلاوة إن المخططات الإخوانية لزرع سيناء بالإرهابيين وتزوير البطاقات الشخصية لغير المصريين ومحاولة تمليك أراضى سيناء لمجموعات أجنبية كانت إلى وقت قريب تحتل أراضينا ، كلها باءت بالفشل بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة ، الذين أفسدوا مؤامرة الإرهاب الدولى وذراعه فى مصر جماعة الإخوان المحظورة، حتى تبقى أراضى سيناء المحررة التى حررها أبناء مصر بدمائهم ووعيهم وحكمتهم الدبلوماسية والقانونية فى معرطة طابا ، أرضا مصرية على الدوام .

سهام جلال

يهتم موقع جريدة الاخبارية https://alekhbaryia.com/ الاسبوعية برصد اهم الاحداث الاقتصادية من خلال النشرة الاقتصادية التى يعدها قسم الاقتصاد https://alekhbaryia.com/topics/ بموقع جريدة الاخبارية واليكم اهم الاخبار على مدار اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 .

فى القطاع المصرفى اعلن البنك المركزى عن ابرز التوصيات من خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية لمستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و رؤية 2030.

توصيات.. مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة “رؤية 2030”

اكد وليد على خلال كلمتة التى القاها فى مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان البنك المركزى يحرص على بناء قدرات العاملين بالقطاع المصرى.

وليد علي: التمويل المستدام أساس النجاح وتحقيق الأرباح

اعلن البنك المركزى عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 1.9 مليار دولار

البنك المركزى : ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج

افتتح البنك الاهلى المصرى اليوم وحدة علاج ودراسات امراض الامعاء بمستشفى الفصر العينى ، وذلك فى اطار حرص البنك على دعم القطاع الصحى فى مصر

البنك الأهلي المصري يفتتح وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء بالقصر العيني

شارك بنك مصر بفاعلية فى اليوم العالمى للمراة وقدم العديد من المزايا والعروض المجانية لتحقيق الشمول المالى .

بنك مصر يشارك بفاعلية في “اليوم العالمي للمرأة”

توافق بنك مصر مع مبادرات تقارير الاستدامة العالمية GRI والامم المتحدة وبرنامجها المستحدث للعمل المصرفى.

للعام السابع على التوالي بنك مصر يتوافق مع مبادرات تقارير الاستدامة العالمية GRI والأمم المتحدة

ومن جانبة نرصد اليكم اهم احداث القطاع العقارى: حيث اعلنت شركة أفارس للتنمية العمرانية عن اطلاق مشروع HELIOS HEALTH PARK ، بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الادارية الجديدة ، يقام على مساحة 2700 متر.

“آفارس للتنمية ” تطلق مشروع «HELIOS HEALTH PARK» بالعاصمة الإدارية 

الجمعة المقبلة افتتاح اضخم مشروع سياحى فى مصر مشروع ممشى اهل مصر على كورنيش النيل .

الجمعة.. افتتاح المرحلة الاولى لمشروع “ممشى أهل مصر”

تابع عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع وعادل الغضبان محافظ بورسعيد المشروعات السكنيةالجارى تنفيذها فى المحافظة .

“الجزار”و” الغضبان”يتابعان المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة

اعلنت شركة مرسول الرائدة فى خدمات التوصيل عند الطلب عن تعيين كريم جمال مديرا للشركة بمصر .

“مرسول”  تُعيّن كريم جمال مديرا لمقرها بمصر

وفى سياق متصل فى مجال الاتصالات : اعلن عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،ان المراة قادرة على التفوق والمنافسة والتفوق بعلمها وابداعها فى قطاع تكنولوجيا الاتصالات .

عمرو طلعت : المرأة المصرية قادرة على التفوق والمنافسة

اعلنت أيتيدا هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا ، عن اطلاق اول هاكاثون للميتافيرس بماركز ابداع مصر االرقمية ، فى 10 محافظات .

“إيتيدا” تطلق أول هاكاثون للميتافيرس بمراكز إبداع مصر الرقمية

اعلنت شركة realme ، عن اطلاق سلسة هواتف Narzo 50 فئة الهواتف الاقتصادية .

“realme” تُطلق سلسلة هواتف Narzo 50 في مصر

وفى سياق اخر شهد القطاع الغذائى اهم الاحداث ، حيث اعلن النائب محمد حلاوة ان الدولة المصرية تبذل جهودا جبارة لتامين الغذاء والسلع الساسية لاكثر من 100 مليون مواطن ونحو 10 ملاييت اجنبى و وافد.

محمد حلاوة : الدولة المصرية تبذل جهودا جبارة لتأمين الغذاء

كتبت: مروة أبو زاهر

صرح النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ،  إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا جبارة لاستمرار النجاحات المتوالية فى تأمين الغذاء والسلع الأساسية لأكثر من 100 مليون مواطن ونحو 10 ملايين أجنبى ووافد، مشيرا إلى أن رؤية الرئيس السيسي لتعميق الصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية ومواجهة كل أشكال الاستيراد العشوائى ، كانت سباقة وكاشفة لكل ما يمر به العالم الآن ، خاصة بعد جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والاضطراب الكبير فى العالم شرقا وغربا والذى أدى إلى أكبر موجة من التضخم والغلاء العالمى منذ عقود طويلة ، فاقمها اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية ومعها حركة الشحن والنقل وارتفاع أسعار البترول لمستويات غير مسبوقة.

وأكد محمد حلاوة أن الدولة المصرية نجحت بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تحقيق الأمن الغذائى من خلال طرق ومسارات متوازية ، فى مقدمتها النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية إلى جانب تنويع مصادر الواردات وتطوير سلاسل التوريد، و تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار، مع ضمان زيادة المعروض من السلع الأساسية طوال الوقت وبأسعار تنافسية لمواجهة أية محاولات لافتعال أزمات داخلية فى السلع الغذائية

وأشار حلاوة إلى أن التقرير الأخير لمجلس الوزراء يوضح بالأرقام كيف نجحت الدولة المصرية بمختلف أجهزتها فى توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وهو ما بات محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية، ومنها وزارة الزراعة الأمريكية التى أشادت بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية من القمح مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية ، وكذلك الجهود المبذولة لتنويع موردي القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم

وأضاف ، أن نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية خلال 2021، أظهرت نجاحا كبيرا فى المضى نحو الاكتفاء الذاتى لكثير من السلع الاستراتيجية ، بحسب تقرير مجلس الوزراء، حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 5 أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 6.5شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء87%، ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9.5 شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر ، والفول بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 3 أشهر.

وتابع رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، الدولة المصرية تحركت سريعا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لتنويع مصادر استيراد القمح ، حيث حددت الدولة 13 منشأ لاستيراد الأقماح بديلا لأى نقص من واردات روسيا وأوكرانيا وهى رومانيا وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا والأرجنتين وكازخستان وصربيا وبلغاريا والمجر وباراجواى وألمانيا وبولندا ولاتفيا، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة

وأشاد محمد حلاوة بجهود الدولة المصرية لتقليص الفجوة بين إنتاج واستيراد القمح ، مشيرا إلى أن واردات مصر من القمح  تراجعت، مسجلة 10.6 مليون طن في 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في 2014 ، والمتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 9 مليون طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021 ، مع ارتفاع قدرة الدولة على استيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومي للصوامع، و بلغ إجمالي عدد الصوامع 75 صومعة في 2021، مقارنة بـ 40 صومعة في 2014، مما أسهم فى زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن في 2021 مقارنة بـ 1.2 مليون طن في عام 2014.

كتبت: مروة أبو زاهر

فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” ،التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،لتحفيز الاستثمار الصناعى ومساندة المشروعات المتعثرة وتنمية الصادرات.

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مساندة الإجراءات المالية للبنك المركزى والتى تستهدف تطوير وتعميق الصناعة المصرية، أمر واجب على اتحاد الصناعات المصرية ، وهذه الإجراءات المالية النقدية، إجراءات متعارف عليها فى العالم كله ، وخاصة أن هدفها ضبط الاستيراد العشوائى الذى يدخل البلاد منتجات رديئة ، بينما هناك بدائل محلية يمكن أن تحل محلها بجودة أفضل ، كما تساعد هذه الإجراءات على تنشيط القطاعات الصناعية، بما ينعكس على الصادرات المصرية إيجابا ويوفر العديد من فرص العمل للشباب ويحقق الأهداف المرسومة ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة “2030”.

وأكد  محمد أن البنك المركزى المصرى يقدم كل الدعم للصناعة المصرية والمصنعين المصريين من خلال عديد من المبادرات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الصناعة المصرية والوصول بالصادرات المصرية إلى رقم الـ100 مليار دولار والعمل فى الوقت نفسه على برامج إحلال الواردات العشوائية بمثيلاتها من المنتجات المصرية ، وتنسيق الجهود فى إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات الدولية المانحة للمساهمة فى نقل تكنولوجيا الإنتاج، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وهو التعاون المشترك الذى يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة، و تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية.

وأوضح حلاوة أن البنك المركزي نجح فى تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للإصلاح الاقتصادى الشامل بهدف سد العجز الهيكلى وعجز الموازنة ومنع المضاربة على الدولار و تعزيز بيئة الائتمان، وإطلاق حزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، والعديد من المبادرات التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدة وذلك دون الإسراف في المخاطرة، مما أدى إلى تراجع المخاطر على الاقتصاد المصرى وتحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.

وأضاف أن تعميق التصنيع المحلي أحد المشروعات المستهدفه ضمن برنامج “تحسين التنافسية الصناعية”، في ضوء استرايتيجة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك جنبا إلي جنب برامج تحفيز الاستثمار الصناعي، ومساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وإقامة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ، بهدف تعميق الصناعة المحلية لتكون بدائل مناسبة للاستيراد العشوائى  ووقف المنتجات الرديئة التى تدخل السوق المصرية ، أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية بصورة متنامية حتى الوصول إلى رقم الـ100 مليار دولار سنويا  مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة. 

وتابع أن تعميق التصنيع المحلي يحتاج بالضرورة إلى ضبط الاستيراد العشوائي، وإحلال المنتجات المصرية محل الواردات العشوائية الرديئة، من خلال الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وفى هذا السياق ، رصدت الدولة المصرية  120 مكونا إنتاجيا سيتم العمل على تصنيعها في مصر، وهذا هو عصب تعميق التصنيع المحلي بمعني أنه سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصر ومن ثم إحلال المكونات المستوردة وإيجاد بدائل محلية وتشبيك المصنعين فيما بينهم لتحقيق التكامل الصناعي.

كتبت: مروه أبو زاهر

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ، إن الصادرات المصرية حققت أكبر إنجاز في تاريخها بتجاوز حاجز الـ45 مليار دولار ، بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى التي تقوم على تحديث كافة القطاعات والمؤسسات وجهات الإنتاج بالدولة من خلال توطين أحدث التكنولوجيات وإعادة النظر بشكل شامل في توظيف واستخدام الموارد لتعظيم الإنتاج أولا وفق استراتيجية التنمية الشاملة ، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات ثانيا ، وذلك من خلال مضاعفة حجم الإنتاج، والعمل على ابتكار أفكار تسويقية جديدة تضمن خروج المنتج المصري بالصورة المثلى، والتواجد بقوة فى الأسواق العالمية

وأشار محمد إلى أن إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2021، كان لافتا بقوة ، سواء على مستوى الصادرات البترولية أو الصادرات غير البترولية ، فقد نمت الصادرات البترولية أيضا، وحققت زيادة ملحوظة لتصل إلى 12.9 مليار دولار ، كما وصلت الصادرات غير البترولية  إلى 32.340 مليار دولار ، لتصل إجمالي الصادرات إلى  45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها، بينما كان أقرب إنجاز للصادرات المصرية ما تحقق فى عام 2010 عندما وصلت إجمالي الصادرات البترولية وغير البترولية إلى 36.7 مليار دولار

وأكد حلاوة إن الرئيس السيسي حدد هدفا عظيما لتحقيق صادرات بـ 100 مليار دولار ، من خلال رؤية واضحة لكل الأجهزة المسئولة، وذلك من أجل تسهيل كافة الإجراءات وتذليل المشاكل التي تواجه القطاعات الإنتاجية والمصدرين  ، والعمل على رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وزيادة فاعلية برامج رفع أعباء الصناعات، وتفعيل الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الدول الخارجية، مع تطوير البنية المؤسسية للتصدير ودعم الأنشطة المعلوماتية لخدمة الصادرات ، و التغلب على مشكلات المصدرين، وتقديم المساعدة للمتعثرين منهم

وأوضح  أن أهمية الإنجاز المتحقق بزيادة الصادرات المصرية الإجمالية إلى 45.2مليار دولار ، أنه تحقق في ظل الظروف الاستثنائية لانتشار جائحة كورونا في العالم كله ، وتراجع معظم الاقتصاديات العالمية بما فيها اقتصادات دول كبرى ، وتراجع عمليات النقل والتوريد لسلاسل الإنتاج المختلفة مع ارتفاع كبير في نسبة التضخم ، وتراجع صناعات مهمة مثل صناعة السياحة والنقل الجوى ، الأمر الذى يشير بوضوح إلى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز هذا الرقم المتحقق ، خلال السنوات القليلة المقبلة ، بعد احتواء جائحة كورونا وانتعاش الاقتصاد العالمى

وأضاف أن زيادة حجم الصادرات إلى قارة أفريقيا، والانفتاح على التجمعات الاقتصادية داخل القارة ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهم بصورة كبيرة فى فتح أسواق جديدة أمام صادراتنا وزيادة نسبتها فى الأسواق التقليدية ودخول عدد كبير من المصدرين الجدد إلى مجال التصدير في ظل استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات ، تقوم على دعم ممثلي القطاع الخاص بمجموعة كبيرة من الحوافز التي من شأنها دعم وتعزيز تواجد مصر في الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى تشجيع التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوقيع عليها مع تلك الدول.

واعتبر أن اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يدعم بقوة هدف تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، مع تشجيع التحول نحو الصناعات ذات القيمة المضافة، من خلال التعاون مع شركاء التنمية في الحكومة والقطاع الخاص والوزراء المعنين، بالإضافة إلى برامج تأهيل المصدرين الصغار والشركات المتوسطة المعنية بالتصدير، وذلك لتشجيع حركة التصدير على كل المستويات ومنها معارض الحرف التراثية والصناعات اليدوية للمرأة والأعمال السياحية التراثية

وتابع أن المرحلة المقبلة ستشهد تعظيم الجهود المبذولة من أجل تشجيع الاستثمار، والعمل على توسيع القاعدة التصديرية للشركات والانفتاح على تجمعات اقتصادية جديدة ، وكذلك متابعة المبادرات الستة التى أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع المصرفى، من أجل السرعة فى رد الأعباء المتأخرة على المصدرين وتحفيزهم على التصدير وجذب استثمارات جديدة، ومتابعة مبادرات تسوية المستحقات لصغار المستثمرين ومبادرة تخصيص الأراضى ، لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى رقم الـ100 مليار دولار صادرات ورفع شعار ” صنع في مصر” في كل بلاد العالم