قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن “المؤتمر الاقتصادى ..مصر 2022 ” ، الذى انطلقت أولى فعالياته اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبمشاركة الحكومة المصرية ، هو فرصة مهمة للغاية لإجراء حوار بناء بين الحكومة ومجتمع الأعمال فى مصر وكذلك المستثمرين العرب والعالميين المهتمين بالقدوم إلى السوق المصرى وإطلاق مشاريعهم فيها، مشيرا إلى أن مصارحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين حول ما تحقق من إنجازات هو وسام على صدورنا جميعا كمصريين ومجتمع أعمال ومستثمرين.
وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن جميع الأطراف ، سواء الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين ، عليهم المشاركة لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية ووضع خارطة طريق لها ، وكذلك بحث سبل مواجهة الأزمات العالمية التى تنعكس على الواقع الاقتصادى المحلى والبناء على ما تحقق من نجاحات فى عهد الرئيس السيسي ، وفى مقدمة هذه النجاحات الإصلاح الاقتصادى الشامل والمشروعات العملاقة التى وفرت فرص العمل للملايين من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة وكذلك القدرة على مواجهة الأزمات العالمية واستيعابها.
وأضاف النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن التجربة التى عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنجاح المتحقق فى اكتشاف وتشغيل حقل ظهر ، وكيف عمل مع الحكومة والمساعدين والمختصين على مدى 25 ألف ساعة حتى تعود الفائدة على الدولة المصرية ، هى قصة نجاح عملاقة ينبغى أن تتحول إلى موديل للعمل حتى نستطيع أن نتجاوز كل العقبات والروتين ونحقق الطفرة فى جميع المجالات لمصلحة الدولة المصرية والمواطنين المصريين وكافة الأطراف المشاركين فى العملية الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى الدور المحورى لوسائل الإعلام بكافة صورها فى توضيح الإنجازات المتحققة وفى بناء صورة حقيقية هادفة وبناءة للنهضة الحالية فى جميع المجالات ، وكذلك دوره فى إنهاء موجة التشكيك والتشويه التى يقودها أعداء الوطن وقوى الشر فى الخارج لإحباط المصريين بالباطل والتقليل من تأثير الإنجازات.
وتابع النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ قائلا ، علينا جميعا فى مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفى الحكومة وفى مجتمع الأعمال أن نستحضر قدرة الرئيس فى قضية حقل ظهر ، والتى رواها فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى ، لمواجهة كافة الأزمات التى تواجهنا وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادى فى المرحلة الحالية بناء على ما تحقق من نجاحات ، وإذا كنا استطعنا تحقيق معدل نمو 9% فى ظل الأزمة العالمية الطاحنة ، ونجونا من الانكماش مثل الكثير من الدول ، فعلينا الاستفادة من المقدرات الاقتصادية المتوافرة للعمل على جذب استثمارات جديدة وتحقيق الأهداف الطموحة للدولة المصرية وللمواطنين.
وأوضح النائب محمد حلاوة أن فى مقدمة القضايا التى يناقشها المؤتمر الاقتصادى ، بحث آليات تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا فى القطاع الصناعى ، لمواجهة الاستيراد العشوائى وتوفير المنتج المصرى الذى يسد الاحتياجات المحلية ويدعم تحقيق الأهداف الموضوعة للصادرات المصرية والوصول إلى مائة مليار دولار سنويا
ينظر مجلس الشيوخ بعد غد الإثنين 10 أكتوبر تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الصـناعة والتجـارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلـى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث يستكمل أعضاء المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة ، عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكـام قـانون البيئـة الصـادر بالقانون
ووافقت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة، بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة، مع المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وممثلين عن الوزارات والهيئات ذات الصلة ، وكذلك مع كبار صناع السيارات فى مصر لاستطلاع آرائهم بشأن مشروع القانون حتى يكون مشروع القانون ممثلا لكافة الأطراف ذات الصلة بالمجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة
ومن جانبه قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، إن صناعة السيارات من الصناعات الأساسية التى يمكن أن تساهم فى الدخل القومى المصرى ، وإن مشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ومشروع إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، سيعمل على دعم صناعة السيارات وخاصة السيارات صديقة البيئة بما يساهم فى النهضة الحضارية التى تعيشها الدولة المصرية الآن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي
النائب محمد حلاوة
وأكد النائب محمد حلاوة إن مشروع القانون سيعمل على دعم تحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات صديقة البيئة والانطلاق منها إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط ، كما سيعمل على ترشيد الطاقة التقليدية والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة
وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن الدولة المصرية تولى صناعة السيارات صديقة البيئة أهمية كبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين أحدث تكنولوجيات صناعة السيارات الكهربائية والعمل على استثمار الموقع الفريد والإمكانات الصناعية الهائلة لإحداث طفرة حقيقية فى هذه الصناعة المهمة والتوسع فى التصدير نحو أسواق المنطقة وأفريقيا جنبا إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلى
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات، يختص وفقًا لمشروع القانون، بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال
كما ينشأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بموجب مشروع القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنميتها والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ،. جلسة اليوم الأحد برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة ، . لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة،. بحضور ممثلين عن الجانب الحكومى وكبريات شركات تصنيع السيارات فى مصر.
وحضر الاجتماع ممثلا للجانب الحكومى كل من اللواء المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،. والمهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، . والمهندس علاء صلاح الدين مستشار هيئة التنمية الصناعية للتصنيع المحلي ،. والمهندس نادر حسن ممثلا للإدارة الهندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية،. وعلى جلال مدير عام بمصلحة الجمارك، ووفاء عبد الحميد موسى مستشار وزير المالية للاتصال السياسى.
كما حضر الاجتماع من أعضاء مجالس إدارات شركات السيارات فى مصر ” خالد نصير العضو المنتدب لشركة EIM وأسامة عبد العليم رئيس مجلس إدارة شركة AAV، وسامح على رئيس العمليات التنفيذى لشركة عز العرب، وخالد حسنى نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو غالى موتورز ، و وائل عمار نائب العضو المنتدب لشركة أبو غالى موتورز ولطفى منصور العضو المنتدب لشركة منصور، وأنكوش أرورا العضو المنتدب لشركة منصور ، و أحمد منصف العضو المنتدب لشركة تويوتا ، وهشام حسنى العضو المنتدب لشركة ستلنتس إيجيبت ، ورامز أديب شركة غبور أوتو ، وكريم جورج تيناوى.
واستعرض الاجتماع تفاصيل مشروع القانون الذي سبق ووافقت عليه اللجنة في حضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ، بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة.
وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في قطاع صناعة السيارات صديقة البيئة، لاسيما في ظل توجه الدولة المصرية والعالم كله للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، و بما يساهم فى النهضة الحضارية التى تعيشها الدولة المصرية الآن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار حلاوة، إلى أن مشروع القانون يساهم في دعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة السيارات في مصر، وكذلك زيادة المكون المحلي بما يدعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن ذلك يقلل من الاعتماد على الاستيراد وبذلك يعمل على تقليل الطلب على العملة الأجنبية، خاصة وأن صناعة السيارات من الصناعات الأساسية التى يمكن أن تساهم فى الدخل القومى المصرى.
وأوضح النائب محمد حلاوة أن مشروع القانون يتضمن تسهيلات كبيرة لصالح المستثمرين والمصنعين للسيارات بما يساهم بالتوسع في هذه الصناعة دخل مصر.
وأشار النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة إلى أنه يتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس الشيوخ مع انطلاق دور الانعقاد الثالث للمجلس يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، قد وافقت فى جلسة سابقة بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة .
وينص مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة فى مادته الأولى على ” إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة في مجال صناعة السيارات ،ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
كما ينص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن “يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، ويختص في سبيل ذلك بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها و وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات ، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.
النائب محمد حلاوة
أما المادة الثالثة من مشروع القانون فتنص على أن “ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ”الصندوق” ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربي” .
وتحدد المادة الرابعة من القانون اختصاصات الصندوق : ” يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك ، وتمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة ، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة ، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة ، وويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.”
النائب محمد حلاوة
كما تضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير البيئة ووزير قطاع الأعمال و وزير النقل ووزير التجارة والصناعةو وزير الدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وممثل عن رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الداخلية و الهيئة العربية للتصنيع و وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة ، وأحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، وأربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
محمد حلاوة: القيادة السياسية تواصل مسيرة البناء رغم الظروف الدولية الصعبة
قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت تشويه الإنجازات المتحققة فى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنهم كانوا يريدون إما أن يحكمونا بالحديد والنار أو يقتلونا بدماء باردة ، مشيرا إلى أن كوادر الجماعة الإرهابية منذ نشأتها هم دعاة هدم وهم أساس مشاكل الشرق الأوسط والتطرف الديني منذ نحو مائة عام .
وأوضح النائب محمد حلاوة إلى أن الدولة المصرية تواجه حملة إعلامية شرسة من قنوات مأجورة ومذيعين مأجورين، بهدف تشويه الإنجازات المتحققة فى جميع المجالات والتشكيك فى كل المشروعات العملاقة التى تم تنفيذها ، والإصلاحات التى تمت بشكل جذرى فى قطاعات لم يصلها الإصلاح والتطوير منذ عقود طويلة
وأكد النائب محمد حلاوة أن المصريين جميعا وفى مقدمتهم نواب الشعب المنتخبين يثقون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيواصل مسيرة البناء والشعب من خلفه والخطوات التى تخطوها مصر فى ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة هي محط أنظار العالم كله
وأضاف النائب محمد حلاوة : الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حديثه الصادق والصريح اليوم للمصريين كالعادة، يضع الأمور فى نصابها ويدحض حملات التشكيك المأجورة التى تستهدف الدولة المصرية وتحاول تكرار سيناريوهات الفوضى التى حدثت بعد 2010 ، ولكن الرئيس كعادته بوصفه الأمين على مصالح مصر والمصريين يرد بالمختصر المفيد : سنواصل العمل والبناء والتطوير فى كل المجالات ، ربنا يعينك يا ريس وكلنا معاك لحماية وبناء الوطن
وتابع النائب محمد حلاوة، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين جامعة مانعة وتستحق أن تكون دليلا للعمل والحياة لنا جميعا نحن المواطنين ، الرئيس يقولها لنا بصراحته المعهودة : قفوا خلف بلدكم وليس وراء الرئيس وادعموا وطنكم في مسيرة التنمية والوقوف أمام التحديات وعدم السماح لقوى الشر بإحباطكم أو التشكيك فيما تحققه الدولة من إنجازات.
ولفت رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أهمية المؤتمر الاقتصادى المقبل ، قائلا :توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادى نهاية سبتمبر ، لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة، هدفه تحفيز المستثمرين ورجال الصناعة والتأكيد أن مصر بلدنا جميعا وتتسع للجميع
ودعا النائب محمد حلاوة إلى مقارنة معالجة الدولة المصرية للأزمات العالمية الراهنة بما يحدث فى الخارج ، مشيرا إلى أن معالجة الدولة المصرية لتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتوابع جائحة كورونا ، تختلف تماما عن المعالجات المباشرة فى مختلف دول العالم ، والتى فرضت زيادات كبيرة على أسعار الطاقة والمواد الغذائية والخدمات، أما فى مصر فجميع السلع متوافرة والزيادات فى الأسعار أقل بكثير من مثيلتها فى الخارج، لإحساس الدولة والرئيس السيسي بظروف المواطنين .
قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة، يكسبه المزيد من الزخم والقوة والفعالية ، خاصة وأن المنتدى يعتبر تجمعا دوليا رفيع المستوى، للمناقشة والتحضير بشكل قوى وعميق لاستضافة مصر مؤتمر الأمم الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27المقرر عقده فى نوفمبر بشرم الشيخ
وأضاف النائب محمد حلاوة إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، يتضمن العديد من الفعاليات والمحاور الرئيسية منها محور حشد الموارد، ومحور تمويل أجندة المناخ ومحور الجهود والتدابير الوطنية، بهدف حشد التمويل الأخضر للمشروعات صديقة البيئة والتي تساعد على التحول للوقود الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة ومواجهة ظاهرة الانبعاثات الحرارية
واعتبر النائب محمد حلاوة أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المنتدى بمثابة جرس إنذار للعالم أجمع وخاصة الدول الكبرى المسئولة عن 80% من الانبعاثات الحرارية ، بضرورة توفير التمويل اللازم للتكيف مع آثار التغير المناخى والتى تعانى نقص التمويل رغم الاتفاق على أن مجابهة التغير وتكلفته أفضل كتيرا من التكلفة التى يتسبب بها التغيير نفسه، والتى يمكن أن تصل إلى 800 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050، لمواجهة تغير المناخ
وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية من أكثر الدول التزاما بمقرراتها في إطار الاتفاقية الاطارية للمناخ وانخراطها في التعاون مع المجتمع الدولى في هذا المجال وكذلك الاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث تعتبر النموذج الأكثر نجاحا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لاسيما أنها تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد مبني على الاستدامة والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، كما تحرص على صحة مواطنيها، مشيدا بالخطة المصرية التي تهدف إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تستهدف مصر توليد الطاقة المتجددة بنسبة 50% في عام 2035 ثم الصعود التدريجي في تلك المصادر النظيفة
للطاقة.
وأشار النائب محمد حلاوة أن من أهم الفعاليات التى يشهدها منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، محور خاص يستعرض جهود مصر فى إطلاق العديد من المشروعات صديقة البيئة والتي تساعد على التحول للوقود الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، تحت عنوان ” الانتقال من التعهد.. إلى التنفيذ” وفى مقدمة هذه الجهود محطة بنبان لتوليد الطاقة الشمسية ، والتي تعد الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط ومن أكبر المحطات الشمسية فى العالم على مساحة 38 كيلو متر مربع، بالإضافة إلى مزارع الرياح بجبل الزيت بالبحر الأحمر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وغيرها من المشروعات المهمة
وأوضح النائب محمد حلاوة إلى أن المنتدى سيشهد أيضا إطلاق منصة إلكترونية نوعية خاصة بجهود الحفاظ على المناخ هي منصة “نوفي” وهي منصة وطنية بجهود خالصة تقدم حزمة من المشروعات الرائدة في مجال البيئة والتحول الأخضر والمشروعات صديقة البيئة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وفى ظل مشاركة واسعة من كبار الشخصيات العالمية منهم جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، ومارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات الدولية الضالعة في العمل المناخي، وكذلك وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة.
قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن التعديل الوزارى الذى تضمن دخول 13 وزيرا جديدا فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ، هو تكليف لمواصلة العمل الجاد من أجل تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالبلاد فى جميع المجالات وبالتوازى دون أن يكون النمو فى قطاع أو مجال على حساب المجالات الأخرى، الأمر الذى يستلزم درجة عالية من إنكار الذات والعمل من أجل البلاد والتوصل إلى حلول ابتكارية للمشكلات المزمنة المتراكمة منذ عقود بالإضافة إلى الصلابة والقدرة على مواجهة الأزمات العالمية الطارئة.
وأكد النائب محمد حلاوة أن الجهود المبذولة من الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 30 يونيو كلها كبيرة، وقدمت خدمات جليلة إلى البلاد ، إلا أن تجديد الدماء فى الحكومة سنة الحياة ، ولضمان تنفيذ المخطط الاستراتيجى الكبير لنهضة البلاد فى جميع المجالات ، والذى يحظى بمتابعة دقيقة من كافة أجهزة الدولة ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي لحظة بلحظة ، فالقيادة السياسية تواصل الليل بالنهار لضمان الوصول لأعلى المعايير فى تنفيذ استراتيجية النهضة وإعادة النظر فى استغلال الموارد والإمكانات المصرية أفضل استغلال.
وأوضح النائب محمد حلاوة أن الاستراتيجية الشاملة للنهضة ، تتضمن القدرة على إصلاح كل أخطاء الماضى المستمرة منذ سبعة عقود ووضع خطط تنفيذية ترتقى بمختلف مجالات الإنتاج لتجعل من الدولة المصرية دولة رائدة فى المنطقة ومن بين الدول الأكثر كفاءة ونموا وإنتاجا فى المنطقة والعالم.
وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن ملفات مثل تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا على رأس الملفات التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه ويوجه دائما بالعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا وليس استيراد المنتجات الجاهزة من الخارج لأن تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا يعنى تدريب الكوادر المصرية وتوفير فرص عمل جديدة باستمرار واجتذاب استثمارات جديدة ومضاعفة الإنتاج المحلى لتغطية الاستهلاك ورفع مستوى الصادرات.
وأضاف النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن الرئيس السيسي وجه بالارتفاع بمستوى الصادرات المصرية إلى رقم المائة مليار دولار ، وهو ما يقتضى عملا دءوبا متواصلا من كافة الوزارات والمصالح وتنسيقا على أعلى مستوى بين قطاعات الإنتاج المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص لتحقيق الهدف المحدد ، ورأينا خلال السنوات الثلاث الماضية قفزات كبيرة فى معدل الصادرات المصريةإلى مستويات غير مسبوقة.
وتابع النائب محمد حلاوة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يعمل على تطوير مجالات مثل التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والزراعة وأساليب الرى الحديثة مع النهوض بشكل غير مسبوق بالبنية التحتية من طرق وموانئ ووسائل النقل التقليدية والنقل الحديث الذى يعتمد على الكهرباء والتوسع فى الصحراء، وبدلا من التمركز على 6% من مساحة مصر هناك استراتيجية لتنمية 40% من المساحة الكلية لمصر بمشروعات زراعية ومجتمعات عمرانية متكاملة تجعل من الدولة المصرية واحدة من الدول الأكثر نموا فى العالم خلال السنوات المقبلة.
توفير فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد ومواجهة الأزمات العالمية
قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، ستؤدى إلى نقلة كبرى فى الصناعة المصرية، من خلال تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد باستغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة، وقدرة أكبر على مواجهة الأزمات العالمية الطارئة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن توجيهات الرئيس السيسي بدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة ، تفتح الباب واسعا لنمو القطاع الخاص المصرى وجذب استثمارات خارجية جديدة، وبناء شراكات كبيرة بين القطاعين الخاص والحكومى فى المشروعات التنموية الكبرى ومنها مشروعات الرى الحديث والسيارات والأجهزة الإلكترونية ومكونات الكمبيوتر، بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة وخفض الفاتورة الاستيرادية.
وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن توجيه الرئيس السيسي بالتوسع في استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصةً تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، يطلق العنان لنمو القطاع الخاص المصرى واكتساب خبرات كبيرة فى إدارة المشروعات الكبرى وذلك نظراً لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى الجمهورية، بما يعزز توفير فرص العمل الجديدة للشباب سنويا.
وأوضح النائب محمد حلاوة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قطعت شوطا مهما على مسار توطين الصناعة وتحديث التكنولوجيا المستخددمة والدخول إلى مجالات تصنيع لم تكن موجودة فى مصر فى السابق، وهناك تجارب ناجحة يجرى البناء عليها وتعظيمها، مثل جهود توطين صناعة مكونات أنظمة التحكم في المياه والزراعة الذكية، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحساب كمية المياه التي تحتاجها المحاصيل وجودة الظروف البيئية، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته وترشيد استهلاك مياه الري.
وأضاف النائب محمد حلاوة أن هناك مجالات عديدة يجرى العمل على زيادة المكون الإنتاجى المصرى فيها وفتح خطوط إنتاج جديدة بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتعاونة على صعيد تأهيل الكوادر المصرية وتوطين التكنولوجيا مثل مجالات الذكاء الاصطناعى ورقائق الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية والهواتف، مشيرا إلى أن من بين تلك المشروعات أيضا ، جهود توطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، في إطار المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين في مختلف المحافظات، بالشراكة مع الخبرات العالمية التي تضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
واعتبر النائب محمد حلاوة أن الجامعات التكنولوجية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تسهم بتخريج كوادر مطلوبة فى سوق العمل الجديد وقادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة فى الصناعات المتقدمة وهو ما ينعكس إجمالا على الاقتصاد المصرى فى صورة منتجات صناعية أو صناعات مغذية لخطوط الإنتاج أو مستلزمات إنتاج كنا نستوردها فى السابق.
حضر النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، وزوجته الفنانة المتألقة ريهام حجاج ، حفل خطوبة فيروز خالد إبنة الكاتب الصحفى الكبير خالد صلاح ، والذى أقيم فى ” لوسيدا” بهاسييندا الساحل الشمالى
وكان الكاتب الصحفى الكبير خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن ، قد احتفلا بخطوبة إبنته فيروز خالد و أحمد عبود فى حفل عائلى كان الحدث الاجتماعى الأبرز أمس فى ” لوسيدا” بهاسييندا فى الساحل الشمالى، حيث شهد حضورا كثيفا من النجوم والسياسيين ورجال الأعمال وكبار المحامين والفنانين ومشاهير المجتمع
وحرص النائب محمد حلاوة وزوجته الفنانة ريهام حجاج على تهنئة فيروز خالد وخطيبها أحمد عبود ومشاركتهما فرحة الخطوبة مع أسرتى الخطيبين وضيوف الحفل
والتقط النائب محمد حلاوة وزوجته الفنانة ريهام حجاج الصور مع العروسين ومع الكاتب الصحفى خالد صلاح والد العروس وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن ، وتمنى دوام السعادة للعروسين وأسرتيهما.
بايدن يتطلع لتعزيز التنسيق بين البلدين ويؤكد أن القيادة الرشيدة للرئيس السيسي دعامة السلام والأمن بالمنطقة
قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن اللقاء الأول بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وجو بايدن خلال قمة جدة للأمن والتنمية، شهد تقديرا كبيرا من الرئيس الأمريكى للدولة المصرية والرئيس السيسي لما يقوم به الرئيس من جهود لمواجهة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وبناء الشراكات مع جميع الدول على أسس التكافؤ والسلام والتنمية والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أهمية ما أبداه الرئيس بايدن خلال اللقاء من تطلع الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين، وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط و القيادة الرشيدة للرئيس السيسي، التي تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام فى سائر المنطقة.
وأكد النائب محمد حلاوة أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة جدة وخلال لقائه بالرئيس الأمريكى جاءت معبرة تماما عن الثوابت المصرية والرؤية الشاملة للدفاع عن مصالح الدول العربية وحقها فى الأمن والاستقرار والدعوة إلى السلام الشامل والعادل للجميع ، حيث أعرب الرئيس السيسى عن ترحيبه بلقاء الرئيس الأمريكى لأول مرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين، ومشيراً إلى أهمية دور تلك الشراكة فى تعزيز السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة.
وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن قمة الرئيسين السيسي وبايدن كانت مهمة وضرورية فى توقيتها ، حيث تطرقت إلى التعاون الثنائى بين مصر والولايات المتحدة، لمواجهة تداعيات الظروف العالمية الخاصة بأزمة الغذاء واضطراب امدادات الطاقة، وبحث الملفات والقضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي على الموقف المصرى الثابت المستند إلى ضرورة دعم الدول النامية وتخفيف آثار الأزمة العالمية عليها ،وكذلك تدعيم أركان الدول التى تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها.
وأوضح النائب محمد حلاوة أن الرئيس السيسي استعرض مع الرئيس الأمريكى جو بايدن وآخر المستجدات بشأن ملف سد النهضة، حيث أكد الرئيس على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائى المصرى ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ” السودان وأثيوبيا ومصر” وضمان عدم وجود أية أضرار محتملة على الدول الثلاث بسبب بناء السد.
وأضاف النائب محمد حلاوة أن الرئيس السيسي لا ينسى القضية العربية المركزية فى إطار سعيه الدائم لنشر السلام والتنمية فى المنطقة وهى القضية الفلسطينية ، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، معرباً عن حرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، فى حين أعرب الرئيس الأمريكى عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام فى المنطقة، إلى جانب دورها الأساسى فى التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى ومبادرات إعادة إعمار غزة.
الزيارات الأخيرة لقادة الدول الخليجية للقاهرة تثبت قوة مصر الإقليمية وتؤكد المصير العربى المشترك.. وعلى وزارة الصناعة دعم الاستثمار الصناعى واستثمار جهود الرئيس
قال النائب محمد حلاوةرئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الزيارات الأخيرة لقادة الدول الخليجية إلى القاهرة تثبت قوة مصر الإقليمية ودورها المؤثر والمهم فى ظل التحولات العالمية الحالية والأزمات المتلاحقة من توابع جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية ، كما تؤكد تلك الزيارات على وحدة العمل العربى والمصير العربى المشترك.
وأكد النائب محمد حلاوة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهدا كبيرا فى الانتقال بالدولة المصرية إلى مركز استثمارى وصناعى إقليمى ، استنادا إلى البنية التحتية القوية التى تم تدشينها خلال السنوات السبع الماضية، بالإضافة إلى قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وخاصة الاستثمارات الخليجية فى إطار المشروع المصرى الطموح لتوطين التكنولوجيا ودعم الصناعة الوطنية.
وطالب النائب محمد حلاوة الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة بالعمل على دعم الاستثمار الصناعى واستثمار الجهود الجبارة للرئيس السيسي فى تحويل مصر إلى مركز صناعى وإقليمى كبير وجاذب للاستثمارات الخارجية ، من خلال تقديم خطط متكاملة ومشروعات صناعية وتسهيلات لجذب الاستثمارات الخارجية وخاصة الاستثمارات الخليجية للمجال الصناعى الذى يشهد دفعة قوية فى عهد الرئيس السيسي ، من خلال العمل على توطين الصناعة ودعم التحول التكنولوجى مع توطين التكنولوجيا الصناعية وإعادة تأهيل القطاعات الصناعية الكبرى كما حدث فى مجال الغزل والنسيج والجلود والصناعات البترولية وصناعات الإسمنت والحديد والأسمدة والصناعات الغذائية.
وتابع النائب محمد حلاوة ، أن العلاقات القوية مع الدول الخليجية الكبرى وسائر دول الخليج وكذلك العلاقات المصرية مع المحيط العربى كله ، والتى تشهد زخما كبيرا ودفعة قوية فى عهد الرئيس السيسي ، يمكن أن تستثمرها الحكومة فى صورة جذب استثمارات عربية للقطاعات الصناعية والإنتاجية ، خاصة وأن التحرك السريع والمتكامل من الحكومة ووزارة الصناعة فى هذا الاتجاه يضمن أن تؤتى جهود الرئيس السيسي أكلها وأن تحقق مردودا كبيرا على أرض الواقع.
وأضاف النائب محمد حلاوة ، أن القطاع الصناعى المصرى واعد للغاية وبه كثير من الفرص الاستثمارية سواء من خلال الكيانات القائمة عبر شراكات وزيادة رأس المال والتطوير والتوسع ، أو من خلال إطلاق كيانات صناعية جديدة بعلامات تجارية جديدة ، تستفيد من الأيدى العاملة المصرية والمواد الخام والسوق الكبير ، مع التحول نحو التصدير ، خاصة وأن مصر ترتبط باتفاقيات تبادل تجارى مع كل الدول الأأفريقية تقريبا ومع دول الاتحاد الأوربى والعديد من التكتلات الاقتصادية فى العالم.
وافق مجلس الشيوخ على إحالة التقرير المقدم من لجنة الصناعة والتجارة ، بشأن تعميق الصناعة المصرية وترشيد الواردات العشوائية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، للحكومة لدراسته والعمل به واتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات.
وعرض النائب محمد حلاوة ما انتهت اليه لجنة الصناعة والتجارة من توصيات، مشيرا إلى أن توطين الصناعة هدف استراتيجي للدولة فى إطار الخطة الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلية وتنمية الصادرات لكي تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة، مضيفا : “تسعي لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في استكمال الانجازات التي تحققت علي مدار السبع سنوات الماضية عبر المساهمة فى تقديم الرؤى و التوصيات بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة”
وذكر النائب محمد حلاوة أن التقرير يتناول عددا من التوصيات التي تعمل على الوصول إلى نتائج إيجابية عدة سينعكس مردودها على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لافتا إلى أن التقرير يضم 7 محاور وهى الأراضى الصناعية و دعم الصادرات المصرية والتمويل الصناعى و التدريب والأيدي العاملة والمواصفات القياسية للصناعة المصرية والقيمة المضافة للخامات وتحديد الواردات المستهدفة
كما عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر اجتماعا بحضور اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات ، بغرض قيام اللجنة بدراسة ملف تعميق الصناعة المصرية ومطالبة الحكومة بالحد من الواردات العشوائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، بهدف خفض عجز الميزان التجارى ودعم الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين ، والعمل على عدم اقتصار المجال الصناعى على المناطق الصناعية الحالية بل امتدادها لمناطق الدلتا والصعيد والمحافظات الأخرى.
وكان النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، قد أرسل وأكثر من عشرين نائبا بالمجلس طلبا لاستيضاح سياسة الحكومة حول تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية والعمل بقوة على توظيف الطاقة النظيفة فى المجال الصناعى وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، لتوفير فرص العمل المطلوبة للسوق المصرى سنويا والتوجه لتعظيم الصادرات المصرية والوصول إلى مستوى المائة ملياردولار سنويا
وأكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ فى طلب الاستيضاح المقدم ،على ضرورة تحرك الحكومة والقطاع الخاص بخطوات متسارعة نحو تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية ، حتى يتسنى لنا إحداث النهضة الصناعية المأمولة وتوفير فرص العمل وتقليل الاستيراد العشوائى ، جنبا إلى جنب مع إنتاج النسبة الأكبر من مستلزمات المصانع المصرية محليا ، والتوجه نحو فتح أسواق جديدة للصناعات المصرية خاصة السوق الأفريقية ، استنادا إلى سهولة عمليات النقل والتوريد فى المحيط الجغرافى الأفريقى والارتباط بمجموعة من الاتفاقات التفضيلية مع التكتلات الاقتصادية فى القارة الأفريقية
وطالب النائب محمد حلاوة ببحث تحركات الحكومة خلال العامين الماضيين لمواجهة أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على سلاسل التوريد والنقل وكذلك على مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية المصرية، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة حتى تضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية حول تعميق الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
