رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

محمد الكومي: إعادة بيع الوحدات او “الريسيل” يعكس جودة السوق ويؤكد فرص الربح الكبيرة للعملاء

محمد الكومي: إعادة بيع الوحدات او “الريسيل” يعكس جودة السوق ويؤكد فرص الربح الكبيرة للعملاء

2025 ستشهد مبيعات عقارية مميزة بفضل الاستقرار النسبي للأسعار

الشراء للعقار بغرض الاستثمار له معايير مختلفة أبرزها إمكانية التأجير وقرب الخدمات واسم المطور

محمد الكومي

قال محمد الكومي رئيس قطاع المبيعات بشركة العز للتطوير العقاري، إن عام 2024 كانت سنة جيدة جدا في أداء السوق العقاري،

وأتوقع أن تكون 2025 مماثلة خاصة مع استقرار الأسعار بشكل أساسي، وإقبال العملاء المتزايد على العقارات كمخزن للقيمة ، بالإضافة إلى أن زيادة معدلات الريسيل أمر يعكس مدى قوة القطاع العقارى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اللي بني مصر” مع الإعلامية مروة الحداد، على راديو مصر، أن أي عامل يرغب في الاستثمار بالعقار وليس احتياج فوري يجب أن يقيم المنطقة التي سيقوم بالاستثمار فيها بشكل أساسي، فهناك اختلافات بين المناطق داخل المدينة الواحدة.

وتابع، أن كذلك هناك اختلافات حسب النشاط علي سبيل المثال النشاط التجاري يجب أن يكون في منطقة بها كثافة لأضمن التشغيل وتأجير الوحدة حتي لو بعد فترة وهكذا مع غيرها من المناطق، بعكس من يقوم بالشراء بسبب الاحتياج تكون معاييره مختلفة لاحتساب أهمية الموقع وفرصة انتقاله بسهولة من مكان لآخر وتوافر المدارس والخدمات وغيرها بالقرب من مكانه.

وأشار الكومي، أن كثرة المعروض من الوحدات إعادة بيع “ريسيل” أمر يعكس جودة السوق والفرص الكبيرة للعملاء للربحية،

وهذا لا يعني ركود بالعكس هي فرصة للمكسب للعملاء،

مؤكدا أن بعض المناطق قد يكون بها كثافة في السكني ولا يوجد إداري وتجاري كفاية لذا فإن دراسة الموقع وطبيعة المشروع مهم جدا قبل اتخاذ خطوة الشراء للعقار بغرض الاستثمار.

محمد الكومى : ٢٠٢٤ عام عقارى استثنائى ولا زيادات جديدة فى اسعار الوحدات حتى نهاية العام

أكد الخبير العقارى محمد الكومى – رئيس قطاع المبيعات بكبرى شركات التطوير العقارى ان السوق يشهد حالة

من الانتعاش والرواج الغير مسبوق خلال عام ٢٠٢٤ وتحقيق أرقام مبيعات قياسية أعلنت عنها كبرى شركات التطوير

العقارى خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ متوقعا أن يختتم العام الحالى بأرقام لم يشهدها السوق من قبل

فى هذه الفترة من اى عام خاصة وانها تعتبر فترة هدوء نسبة فى حركة مبيعات القطاع الا ان ما يحدث خلال الشهرين

الماضيين وما نراه من طروحات لمشروعات متنوعة فى عدد من المناطق المختلفة يؤكد أننا أمام عام عقارى استثنائى .

 

محمد الكومى

 

وأشار الكومى فى تصريحات صحفية خاصة أن أسعار العقارات حتى نهاية العام الجارى ستشهد حالة من الاستقرار

ولن تشهد اى زيادات ولكن هناك توقعات بزيادة بسيطة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ اذا لم يحدث اى تغييرات فى سعر

صرف العملة الاجنبية أمام الجنيه والتى تؤثر بشكل مباشر على أسعار مواد البناء ، مستبعدا أن يحدث اى انخفاض

فى أسعار العقارات مع تردد بعد الانباء بتخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لان سعر العقار

فى مصر يحكمه العرض والطلب ولازال هناك فجوة كبيرة بينهما فى السوق المصرى برغم كم الطروحات الكبيرة التى

نشهدها الان ، الا انها لا تلبى احتياجات الطلب بالسوق المصرى خاصة مع زيادة عدد السكان لما يزيد عن ٢ مليون

نسمة سنويا وتزيد حالات الزواج إلى ما يقرب من المليون زيجة سنويا وحاجة السوق لأكثر من ٥٠٠ الف وحدة سنويا

بالإضافة إلى راغبى الشراء للسكن واجمالى ما يتم توفيره من وحدات من قبل القطاعين العام والخاص لا تتجاوز ٣٠٠ ألف

وحدة سنويا مما يعنى أن هناك نقص شديد فى المعروض .
وأشار الكومى أن الطلب على شراء الوحدات العقارية سيظل فى ارتفاع مستمر باعتباره اكثر الادوات الاستثمارية

حفاظا على قيمة الاموال مقارنة بالاوعية الاستثمارية الاخرى مثل الودائع والشهادات والذهب ، موضحا أن الاستثمار

فى العقارات لابد ان يعتمد على عدة عوامل أهمها تحديد الهدف من الشراء هل هو للاستفادة المباشرة من الوحدة

العقارية كسكن أو مكان للعمل أو استثمار على المدى الطويل ولكل حالة منهم اختيار يتناسب مع رغبة العميل مشيرا

إلى أن أكثر انواع الوحدات التى يقبل عليها العملاء الان فى حالة الاستثمار هى الوحدات الإدارية والتجارية والفندقية

والتى تضمن للعميل مستقبلا أكبر عائد على الاستثمار .

الخبير العقارى محمد الكومى