قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح إصلاحي وخلال مناقشته كان متوقعا أنه سيتعرض للكثير من التعديلات، وجرى الاتفاق على معالجة النقاط الجدلية أثناء مرحلة الإعداد.
وأضاف أحمد السجيني، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب منح سهولة التراخيص بالتزامن مع منع التعدي على الأراضي الزراعية لذا كان ضروريا وجود صورة متكاملة لقانون التصالح.
وأردف أن البرلمان يقف دائما في صف المواطن لأن الدولة عبارة عن مجموعة من المواطنين، وليس هناك أي تعارض بين المصلحة العامة ومصلحة الحكومة، لافتا إلى أنه حتى الآن جرى البت في نحو 50% إلى 60% من إجمالي ملفات التصالح.
وبيّن رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجري الآن بحث نحو 2.8 مليون طلب تصالح، تتعلق ببعض الإشكاليات مثل المبنى الآيل للسقوط الذي لا يجب التصالح بشأنه، مشيرا إلى أن المخالفات التي لن تستطيع الحكومة هدمها سوف تتصالح عليها وذلك بالنسبة للأشخاص الذين قدموا طلبات التصالح.
وكشف أحمد السجيني، أن النظام الحالي يحاسب على فاتورة 50 عاما ماضية، ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لديها رؤية واضحة في الملفات المختلفة.
وأردف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن التصور بوجود حالة من التعارض بين الحكومة والبرلمان غير صحيح بالمرة ولا يحدث إلا في الدولة الفاشلة، والصواب هو أن تكون هناك حالة من التكامل وتبادل الحوار من أجل مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن البرلمان والحكومة وصلا إلى حالة من الرضا بشأن قانون التصالح الذي يهدف إلى السلم المجتمعي والموازنة ما بين حق الدولة والمواطن.
وحول أزمة تراخيص البناء، أوضح أن هناك من يريدون عدم حل مشكلة التراخيص حتى يسترزقون من ورائها، موضحا أن قضية البناء على الأراضي الزراعية أمن قومي، وإذا استمرت بهذه الوتيرة سنكون بحاجة إلى حياة كريمة أخرى.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يوجد طوبة تبنى إلا بمعرفة رئيس الوحدة المحلية والوحدات القروية، وسيجرى حسم هذا الأمر والقضاء على ظاهرة الاسترزاق في ملف البناء على الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد أي مخالفة مباني على أرض الواقع وسيقف البرلمان ضد هذه التجاوزات لكن بشرط عدم استمرار الحكومة في منع تصاريح البناء.
ولفت أحمد السجيني إلى أنه جرى رصد 700 بناء مخالف في المحلة الكبرى، و602 مخالفة مباني بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة خلال شهرين فقط مردفا: «خلى بالك أي ارتفاعات في المباني متصورة جويا».
واستكمل أن قطاع الإدارة المحلية يعاني من الترهل، وهناك نحو 3.5 ملايين توك توك بالشوارع تحتاج إلى تراخيص والحكومة لم تستطيع ترخيصها منذ عام مضى، موضحا أن تكلفة رخصة التوك توك كانت أكثر من 3 آلاف جنيه وبعدها جرى تخفيضها في حين أن السائقين عزفوا عن التوجه للوزارة أيضا لترخيص مركباتهم، فلجأت إلى حل ليس جذريا: «بياخد كام توك توك يرفعهم من الشارع هل ده حل؟».
