رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير خارجية النرويج: على إسرائيل إنهاء احتلالها غير القانونى لفلسطين فورًا

قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدى، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت منذ عام أن على إسرائيل إنهاء احتلالها لفلسطين فى موعد أقصاه 18 سبتمبر 2025.

وزير خارجية النرويج

 

وصوّتت النرويج و 123 دولة أخرى لصالح القرار، واستند القرار إلى الرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية فى يوليو 2024، والذى خلص إلى أن احتلال إسرائيل لفلسطين غير قانونى ويجب أن يتوقف -محكمة العدل الدولية هى أعلى محكمة فى العالم، وجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة أطراف فى المحكمة.

وأضاف إيدى فى بيان له، اليوم الخميس، نرى أن الوضع فى فلسطين أسوأ من أى وقت مضى، الحكومة تُخنق اقتصاديًا، والعنف يتصاعد.

بالإضافة إلى تدهور الوضع فى الضفة الغربية، تُعدّ الحرب فى غزة أشدّ وطأةً من أى وقت مضى منذ أن بدأت قبل نحو عامين، لا تُبدى إسرائيل أى نيّة لإنهاء الاحتلال، كما ينصّ قرار الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

وتابع إيدى: نواصل العمل من أجل عملية سياسية تُفضى إلى حلّ الدولتين، فى مايو من العام الماضى اعترفت النرويج بفلسطين كدولة إلى جانب إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا.

حيث شكّل هذا الاعتراف نقطة انطلاق لتعزيز الزخم الدولى لحل الدولتين وسلسلة من الاعترافات المُعلنة الأخرى.

وتقود النرويج، إلى جانب المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبى، التحالف العالمى لتطبيق حل الدولتين الذى تشارك فيه الآن أكثر من 100 دولة، وعلى مدار العام الماضى، عمل التحالف على تحديد التدابير التى من شأنها أن تجعل الدولة الفلسطينية واقعًا ملموسًا.

من الأهمية تعزيز الحكومة والمؤسسات الفلسطينية، فى وقت تُصعّب فيه الإجراءات الإسرائيلية عملها بشكل متزايد.

وأضاف إيدى، تواجه الحكومة الفلسطينية أسوأ وضع مالى لها على الإطلاق، بدون عائدات لا يستطيع الفلسطينيون إدارة المستشفيات والمدارس والقضاء والشرطة،

 

والنرويج داعم قوى ورائد فى الجهود المبذولة لتعزيز الحكومة والمؤسسات الفلسطينية، ويجب علينا تجنب التطورات التى من شأنها أن تجعل الحل السياسى المستقبلى مستحيلاً.

وقال: الأسبوع المقبل تُعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، ويكون الصراع بين إسرائيل وفلسطين، والحاجة المُلحة لإنهاء الحرب فى غزة من بين المواضيع الرئيسية على جدول الأعمال.

وتستضيف النرويج، إلى جانب المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبى، اجتماعًا للتحالف العالمى من أجل تطبيق حل الدولتين، وتترأس أيضًا اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لفلسطين (AHLC).

كما يشارك رئيس الوزراء النرويجى يوناس ستور فى قمة تستضيفها فرنسا والمملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تُعلن عدة دول غربية رائدة اعترافها بفلسطين كدولة، حيث يدرك عدد متزايد من الدول أن إسرائيل لم تعد قادرة على امتلاك حق النقض (الفيتو) بشأن مصير شعب وأرض تحتلها بشكل غير قانونى.

واختتم إيدى كلمته قائلًا: لن نتخلى عن هدفنا المتمثل فى عملية سياسية تؤدى إلى حل الدولتين، لذلك، تُجدد النرويج مطالبتها إسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانونى لفلسطين فورًا.

إسرائيل ترفض أمر “محكمة العدل الدولية” بالوقف الفوري للهجوم على رفح

في خطوة رفضها المسؤولون الإسرائيليون، أمرت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، اسرائيل

بوقف “فوري” لهجومها العسكري على مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة، قائلة إن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية “كارثي”.

وجاء الحكم الذي تلاه القاضي نواف سلام بصوت مرتفع في مقر المحكمة في لاهاي استجابة لطلب عاجل تقدمت به جنوب أفريقيا.

وبررت جنوب أفريقيا طلبها إلى محكمة العدل الدولية بدعوى أن التدابير السابقة التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بالحرب في غزة لم تكن كافية.

 

ورفضت إسرائيل قرار المحكمة الصادر يوم الجمعة.

وقال مستشار الأمن القومي والمتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان مشترك، إن “اتهامات الإبادة الجماعية

التي وجهتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي باطلة ومشينة وبغيضة أخلاقيا.”

وأضاف البيان: “بعد الهجوم المروع ضد مواطني أسرائيل في 7 أكتوبر 2023، شرعت أسرائيل في حرب دفاعية

وعادلة للقضاء على حماس وتأمين إطلاق سراح أسرانا.”

وأشار البيان إلى أن “إسرائيل تتصرف استنادا إلى حقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها،

وبما يتوافق مع قيمها الأخلاقية وامتثالا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي”.

وقال البيان إن “إسرائيل لا تعتزم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح تؤدي إلى ظروف معيشية

يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين، سواء بشكل كامل أو جزئي.”

وتعهد البيان بأن إسرائيل “ستواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية وستعمل، من خلال الالتزام الكامل بالقانون، على تقليل الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين في غزة بأكبر قدر ممكن”.

وكانت جنوب أفريقيا قد طالبت في إجراءات قانونية عاجلة عدة مرات في السابق باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.

ويأتي ذلك في إطار دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر.

الاخبارية

مصر تعلن التدخل بدعمًها لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أعلنت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأحد-

عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

حيث أوضحت مصر أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية

ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني

من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم،

مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة،

في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني،

واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

محكمة العدل الدولية

 

كما طالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية

التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة،

وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية أي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعبا يتمتع بالحماية وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

بينما جددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وزارة الخارجية

الاخبارية

البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بتبني قرار ملزم لوقف فوري ودائم للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

طالب البرلمان العربي، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية،

برلمانات دول العالم إلى حث حكومات بلدانهم بالضغط على مجلس الأمن الدولي،

لتبني قرار ملزم لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل فوري ودائم.

البرلمان العربي

وشدد البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية في بيان صادر عن المؤتمر السادس،

الذي عقد في القاهرة، السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي،

على ضرورة إنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية يوم 26 كانون الثاني/ يناير 2024،

وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.

التهجير القسري

وأوضح البيان، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض منذ السابع من أكتوبر 2023 لتهجير قسري ممنهج ومتعمد،

حيث ترتكب ضده مجازر وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان مكتملة الأركان، راح ضحيتها،

أكثر من مئة ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح،

وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة،

والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات ومنشآت البنية التحتية في قطاع غزة.

وطالب، بكسر حصار كيان الاحتلال على قطاع غزة وإدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية،

برا وبحرا وجوا، تشمل الغذاء والدواء والوقود، إلى كامل القطاع، شماله وجنوبه، بشكل فوري،

ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار،

وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل.

وأكد البيان رفضه مخططات ونوايا كيان الاحتلال بارتكاب جريمة التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية،

بعد أن تم تهجيرهم داخليا بالعدوان ودفعهم منهجيا للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة،

ورفض أية مخططات للاحتلال تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أراضي دولة فلسطين،

ورفض أي مشروع لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

الأونروا

وأكد ضرورة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)،

واعتبار ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها، ودعوة جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة،

للعدول عن قرارها، والتحذير من أن وقف عمليات الوكالة في قطاع غزة

سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.

المحكمة الجنائية الدولية

وحث البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب،

والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها ويرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل،

بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على قطاع غزة، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين،

والتهجير القسري للفلسطينيين،

ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

وأكد دعمه حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة،

ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية،

ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها،

وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية

بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

تحية اعتزاز وإجلال وتقدير لشهداء الشعب الفلسطيني

وشدد البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني،

وقضيته الوطنية العادلة باعتبارها القضية المركزية والأولى للأمة العربية،

متوجهين بتحية اعتزاز وإجلال وتقدير لشهداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية،

وحيوا الشعب الفلسطيني، على ثباته على أرضه، ورباطه فيها، ودفاعه عنها، ونضاله لأجلها،

مشددين على أن تضطلع كل الأطراف الدولية والأممية بمسؤولياتها،

لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط،

عبر الممر الوحيد القائم على تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف،

في العودة والحرية وتقرير المصير، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع:

رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بمشاركة نائب رئيس المجلس موسى حديد،

والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

الموقع الرسمي للبرلمان العربي

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لضمان وصول المساعدات لقطاع غزة

أمرت محكمة العدل الدولية اليوم إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات لقطاع غزة دون عوائق.

يذكرأن، أعلنت أيرلندا، الانضمام إلى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية .
منع الإبادة الجماعية ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع .
من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 32 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة،. 
في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول. 
طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.

مذكرة مصر ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية.. تؤكد دورها التاريخي الداعم للقضية

أشاد النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية

والضرائب والجمارك، بحرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية،

ومنها تقديم مذكرة مصرية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ممارسات اسرائيل العدوانية وانتهاكها المستمر

لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي في كل المدن الفلسطينية.

 

وقال “عبد الفضيل” : إن موقف مصر المشرف كالعادة وتواصل دورها التاريخي في مساندة الأشقاء ودول الجوار واضح تجاه

القضية الفلسطينية، وتؤكد دورها التاريخي الداعم للقضية، وتسعي دائما لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ،

وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، وترفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها

من الممارسات الإسرائيلية.

محكمة العدل الدولية

 

وأكد رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية، والمرافعة الشفوية أمام أعضائها بعد غد الأربعاء 21 من فبراير الجارى، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يعكس دور مصر التاريخي الثابت والراسخ للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحشد الرأى العام العالمى نحو الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطينى، وحقه فى تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

 

وتابع النائب عادل عبد الفضيل، أن هذا التحرك المصري يؤكد للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني حتى ولو كان الرأي

استشارى وغير مُلزم للدول أو المجتمع الدولي لكنه حال صدوره لصالح الفلسطينيين سيكون له قيمة معنوية كبيرة

ويخدم القضية الفلسطينية ويسهم في إحيائها ووضعها على أجندة المجتمع الدولي.

واختتم رئيس قوي عاملة النواب تصريحاته في هذا الخصوص ، مؤكدا أن مصر طالبت مرارا وتكرارا بتكثيف الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وحقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، كما دعت إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.