الوسم: محافظ مصر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي،

عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، خلال اجتماعات الربيع

لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، التي انعقدت بواشنطن،

بينما التقت مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA،

ومسئولي صندوق الاستثمار في المناخ CIF.

المشاط

بينما التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC

لمنطقة أفريقيا، التابعة لمجموعة البنك الدولي، وناقش الجانبان تعزيز الجهود المستمرة بين الجانبين

لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة البرامج المنفذة مع القطاع الخاص المصري

لدعم النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل.

مؤسسة التمويل الدولية IFC

وزيرة التعاون الدولي

بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية العمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية،

وضرورة استدامته من أجل المضي قدمًا في فتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات والتوسع

في الآليات التمويل والاستثمارات الموجهة للشركات بمختلف أنواعها في مصر، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة

والمتوسطة وجهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

المباني الخضراء

بينما تطرق الاجتماع إلى مناقشة تطورات مشروع المباني الخضراء المقرر أن تنفذه مؤسسة التمويل الدولية

مع القطاع الخاص في مصر، ومشروعات التعاون المستقبلية في ضوء تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء

برنامج “نُوَفِّي”، وجهود التوسع في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التمويلات المناخية.

مؤسسة التمويل الدولية

بينما خلال اللقاء أشاد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، بجهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار

والأعمال وتمكين القطاع الخاص، وهو ما أسفر عنه نجاح ورشة العمل التعريفية التي نظمتها مؤسسة التمويل

الدولية في مصر مؤخرًا، لتعريف القطاع الخاص بالخدمات والآليات التي تقدمها لدعم القطاع الخاص

وتعزيز جهوده في التنمية، كما أشاد بجهود التوسع في محطات تحلية المياه وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية

لتحلية المياه، مبديًا تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلية

للقطاع الخاص.

الزيارة الأخيرة

وخلال الزيارة الأخيرة لنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، تم توقيع 3 اتفاقيات مع القطاع الخاص

في مجال العمل المناخي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين

الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر.

محفظة التعاون

جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تضم عددًا من برامج الاستشارات

والدعم الفني في قطاعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والحوكمة الاقتصادية للشركات،

وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والقطاع الماص، والتصنيع والخدمات، بينما تبلغ قيمة محفظة الاستثمارات 1.5 مليار دولار

في قطاع أسواق المال، وتمويل التجارة، والأعمال الزراعية، والتعليم والصحة، والتصنيع، والتجزئة، والقطاع العقاري،

والسياحة والتجزئة، والشركات الناشئة، وغيرها من القطاعات.

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA

الدكتورة رانيا المشاط

في سياق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد جنيد أحمد، نائب رئيس الوكالة

الدولية لضمان الاستثمار MIGA، لمناقشة تعزيز الدور الذي تقوم به المؤسسة في مصر لضمان الاستثمار الأجنبي

المباشر والتوسع في أدوات تأمين المخاطر لتحفيز الاستثمار في مختلف المجالات التنموية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، شريك رئيسي في دعم جهود التنمية في مصر

منذ عام 2012، ومنذ هذه الفترة قامت بتغطية وإصدار ضمانات لما يقرب من 500 مليون دولار من الاستثمارات

التي تم ضخها في السوق المحلية، لافتة إلى العلاقات المتنوعة مع الوكالة في مختلف المجالات

لاسيما الطاقة والنقل وغيرها.

واتفق الجانبان على تنظيم ملتقى تعريفي للقطاع الخاص في مصر بالخدمات التي تقدمها الوك…

تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية» تنطلق، اليوم الإثنين،

اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن،

بينما تُشارك فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي،

بينما من المقرر أن تتحدث في عدد من الفعاليات والجلسات النقاشية وتعقد عددًا من اللقاءات الثنائية

مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

اجتماعات الربيع

بينما يشارك في اجتماعات الربيع لمجلسي مُحافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي محافظو البنوك المركزية،

ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية،

وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.

وإلى جانب الموضوعات الرئيسية المقرر مناقشتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،

والتي تدور حول التحديات المُعقدت التي تواجه الاقتصاد العالمي عقب ثلاث سنوات من جائحة كورونا،

وتفاقم حالة عدم اليقين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع الفائدة

الأمريكية ومعدلات التضخم، فإن خارطة طريق تطوير مجموعة البنك الدولي من أجل وضع حلول أكثر فاعلية للفقر وعدم المساواة

وتحديات التنمية، ستكون محل نقاش في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية أيضًا.

الاجتماعات

بينما على مدار الاجتماعات بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل 16 أبريل، من المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي في عددٍ من

الفعاليات من بينها اجتماعات مجموعة الـ24الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، وجلسات نقاشية أخرى

حول دور المنظمات غير الهادفة للربح في تنفيذ الطموح المناخي، وتمويل المناخ وأمن الطاقة، ومناقشة وتقييم دور بنوك التنمية

متعددة الأطراف في دعم جهود التنمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود العمل المناخي وأسواق الكربون، إلى جانب

اجتماعات الجنة التنمية بمجموعة البنك الدولي، واجتماع مشروع رأس المال البشري.

وزيرة التعاون الدولي

بينما  تعقد وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، العديد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع شركاء

التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من مجموعة البنك الدولي، والحكومة الأمريكية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة روكفيلر غير الهادفة للربح، ومؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسة صناديق الاستثمار في

المناخ، إلى جانب ممثلي الشركات العالمية والقطاع الخاص وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.

خارطة طريق

بينما تُمثل خارطة طريق تطور دور مجموعة البنك الدولي وعملياتها ومواردها، أهمية كبيرة خلال الاجتماعات الحالية،

لاسيما في ظل إعلان الرئيس الحالي لمجموعة البنك الدولي ترك منصبه في 30 يونيو المقبل بعد مدة خدمة

استمرت لأكثر من 4 سنوات. وكان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، ناقش في 11 يناير الماضي المسودة

الأولية حول تطوير مهمة ودور البنك الدولي وموارده، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي مراجعة رؤية مجموعة البنك

ورسالتها، ومراجعة نموذج التشغيل، واستكشاف الخيارات لتعزيز القدرة المالية، ومن المقرر أن يتم خلال اجتماع لجنة التنمية في

اجتماعات الربيع الحالية إعداد ورقة حول المقترحات المتعلقة برؤية المجموعة ومهمتها وخطتها من أجل بلورتها ومناقشتها في

الاجتماعات السنوية للبنك في مراكش.

مجموعة البنك الدولي

بينما جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية ترتبط بعلاقات وثيقة مع مجموعة البنك الدولي، حيث يعد أحد أبرز شركاء التنمية متعددي

الأطراف، الذين يقومون بدعم أولويات التنمية في الدولة في مختلف المجالات، ومؤخرًا وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك

الدولي على إطار شراكة إستراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023-2027، يتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية

المستدامة، و”رؤية مصر 2030″، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

 

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة ماري بانجستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، في بداية زيارتها لمصر التي تعمل على تنسيقها وزارة التعاون الدولي، لعقد عدد من الاجتماعات في إطار التعاون مع الحكومة المصرية في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وحضر الاجتماع عدد من مسئولي البنك الدولي وهم السيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد روبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و ياسمين الحينى، المسئول القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، والسيد عادل عباس، مسئول ملف التغيرات المناخية، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.

شهد اللقاء مباحثات في عدد من الملفات على رأسها رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، حيث تقدم البنك الدولى بعدد من المقترحات للتعاون مع الحكومة، من بينها تنفيذ مشروعات تنموية، وتقديم الاستشارات الفنية على المستوى الوطنى والإقليمى، كما تطرق اللقاء إلى المشروعات الجارية مع مجموعة البنك الدولي في قطاع البيئة، والاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وأيضًا التعاون في مجالات التحول الأخضر والمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، وكذلك إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر CCDR، والذي يهدف إلى تقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ، ويركز التقرير على ثلاث ركائز رئيسية وهى المياه والزراعة، ونقل الطاقة والصناعة، و المدن المرنة والاقتصادات الساحلية.

في بداية اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالمديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، في زيارتها لمصر، مؤكدة على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك في العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت “المشاط”، أن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 على تعزيز جهود العمل المناخي والتحول الأخضر في مصر وعلى مستوى قارة أفريقيا، والعالم أيضًا، لافتة إلى أن مصر بدأت في اتخاذ خطوات واضحة نحو دعم جهود التحول الأخضر من خلال تدشين مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والعمل على تحديد المشروعات في القطاعات المختلفة الخاصة بدعم التحول الأخضر وجهود العمل المناخي لتوفير التمويلات التنموية لهذه المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأشارت “المشاط”، إلى التنسيق المستمر والمباحثات مع البنك الدولي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في مجالات التحول الأخضر، وتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، في إطار يوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة والتوسع في أدوات التمويل الأخضر، حيث أصدرت الحكومة أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، كما تم تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص من قبل مؤسسة التمويل الدولية لصالح البنك التجاري الدولي خلال العام الماضي بقيمة 100 مليون دولار، وأصدرت هيئة الرقابة المالية تعليمات للقطاعات التابعة لها لتعزيز جهود التمويل الأخضر.

وأضافت “المشاط”، أن مصر تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، وكذلك مشروعات معالجة المياه مثل مصرف بحر البقر ومحطة معالجة مياه الجبل الأصفر، لافتة إلى أنه بجانب المشروعات التي يسهم في تمويلها شركاء التنمية فإن هناك قصص نجاح أخرى من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص حيث يتم من خلال هذه الآلية تدشين أول ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر ويسهم فيه أيضًا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، بالسيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال شهر مارس الماضي، بمشاركة قيادات البنك الدولي، حيث تم توجيه الدعوة للسيد رئيس البنك الدولي، للمشاركة في إطلاق  إطار الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي في القاهرة في يونيو المقبل، وكذا المشاركة في منتدى مصر الثاني للتعاون الدولي Egypt-ICF، كما تناول الاجتماع ملفات مشتركة هامة من بينها تمويل سياسات التنمية واستضافة مصر لقمة المناخ والتعاون مع البنك الدولي في هذا الإطار.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مشاركتها في مؤتمر البنوك الخضراء، خلال أسبوع المناخ بدبي، ولقاءاتها مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF، خلال زيارة المملكة المتحدة الشهر الماضي، وشملت المباحثات أيضًا، إطلاق تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر الذي يعمل على إعداده البنك الدولي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي.

من ناحيتها قدمت الدكتورة ماري بانجستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حسن الاستقبال، والتنسيق المستمر مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، مؤكدة حرص البنك على توجيه كل سبل الدعم لمصر في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وتحفيز جهود العمل المناخي على مستوى مصر وقارة أفريقيا.

التنمية، موضحة أن البنك الدولي لديه خبرة متراكمة من خلال التعامل مع العديد من البلدان في أدوات التمويل المبتكر والمختلط وهو ما يمثل فرصة كبيرة للتعاون. كما تم استعراض عدد من المبادرات والجهود الدولية ذات الصلة في ظل ضرورة ترجمة الالتزامات إلى واقع وهو ما يحقق رسالة COP27 .

جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.

___

لمزيد من المعلومات

www.moic.gov.eg

توتير MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن Ministry of International Cooperation

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي

https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391 (SDSN)”.