الوسم: محافظ البنك المركزي المصري

استقبل  حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بمقر البنك وفدًا من مجموعة بنك التنمية الأفريقي.

برئاسة  فينسينت نيميهل السكرتير العام للمجموعة، وذلك لتقديم الشكر على الاستضافة المتميزة .

للاجتماعات السنوية للمجموعة التي عقدت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

محافظ البنك المركزي المصري

وفي بداية اللقاء أكد  حسن عبد الله على أن مصر سعدت باستضافة هذه النسخة من الاجتماعات على أرض شرم الشيخ،.

والتي ضمت محافظي 81 دولة عضو، سواء الدول غير الإفريقية أو الإفريقية، وأن الدولة المصرية تحرص دائمًا على تعزيز أطر

التعاون مع كافة المؤسسات والدول الأفريقية الشقيقة بشكلٍ خاص، لافتًا إلى أهمية العمق الأفريقي لمصر على مدار التاريخ،

وموضحًا أن مصر تدعم جهود التنمية في كافة أنحاء أفريقيا، وأن الأشقاء الأفارقة يمكنهم الاعتماد على مصر دائمًا في أي

وقت.

رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي

ومن جانبه، وجه  فينسينت نيميهل، بالنيابة عن رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي وجميع المشاركين في الاجتماعات، خالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة ودعمه الذي أسفر عن خروج هذه النسخة من الاجتماعات بشكل استثنائي وغير مسبوق.

كما وجه السكرتير العام للمجموعة الشكر للسيد حسن عبد الله على استضافة البنك المركزي المصري للاجتماعات، وعلى

إشرافه المستمر على كافة التفاصيل وتيسير كافة التجهيزات على أعلى مستوى، لافتًا إلى أنه شارك في 7 نسخ سابقة

من الاجتماعات السنوية للمجموعة، وهذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها مثل هذا المستوى المتميز من التنظيم، مُعربًا

عن عميق التقدير للجهود المخلصة التي بذلتها مجموعة عمل البنك المركزي المصري على مدار الساعة للخروج بالحدث على

هذا المستوى وتلبية طلبات جميع المشاركين.

محافظ جنوب سيناء

وأضاف أن الجهود الملموسة التي بذلها  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، كان لها

بالغ الأثر في تيسير إقامة جميع المشاركين في تلك الاجتماعات، ولتترك في ذاكرتهم انطباعًا رائعًا عن مدينة شرم الشيخ

الساحرة.

واختتم السكرتير العام حديثه مُشيرًا إلى أن مصر من خلال استضافتها لهذه النسخة من الاجتماعات عززت سمعتها الرائدة

بين دول المجموعة، وقدمت نموذجًا يُحتذى به في التنظيم، ستعمل كافة الدول المضيفة مستقبلًا على الاقتداء به، مشيرًا

إلى أن مجموعة بنك التنمية الأفريقي تتطلع إلى لقاء محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماعات السنوية لعام 2024،

والمقرر انعقادها خلال الفترة 27 – 31 مايو 2024 في نيروبي – كيني

شهد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إصدار تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام 2023.

وذلك في إطار استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي لعام 2023، والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22- 26 مايو الجاري.

وشارك محافظ البنك المركزي المصري في جلسة نقاشية حول تقرير “آفاق الاقتصاد الافريقي لعام 2023″، والتي افتتحها السيد أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي.

كما شارك في فعاليات هذه الجلسة بجانب محافظ البنك المركزي كلٌ من السيد أندرو ميتشل محافظ المملكة المتحدة لدى بنك التنمية الإفريقي ووزير التنمية الدولية وأفريقيا،

والسيد كريستوف بوريس المحافظ المؤقت لفرنسا لدى البنك ونائب مدير الشئون المالية متعددة الأطراف والخزانة، والسيد أدماسو تاديسي الرئيس الفخري والعضو المنتدب لمجموعة بنك التجارة والتنمية، والسيدة هايكه هارمجارت المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

ضرورة تحفيز القطاع الخاص

كما أكد محافظ البنك المركزي، خلال الجلسة على ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات مباشرة بدلًا من الاعتماد على القروض مرتفعة الأعباء،

وذلك من خلال توفير البيئة الداعمة التي تضمن للمستثمرين أن يغطي العائد على رأس المال كافة المخاطر المحتملة،

خاصة في ظل تمتع القارة الأفريقية بفرص ومزايا تنافسية هائلة في كافة القطاعات.

توفير آليات لتشجيع التوسع في الاستثمارات

كما طالب السيد/ حسن عبد الله بضرورة العمل على توفير آليات لتشجيع التوسع في الاستثمارات الخاصة بأفريقيا،

والحد من المخاطر التي تواجه المستثمرين، مع بذل المزيد من الجهد لفتح آفاق استثمارية أكثر ربحية،

مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع الخاص يضع هامش العائد على استثماراته ضمن أهم أولوياته.

كما أشار سيادته إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات التمويل متعددة الأطراف في التوعية،

فيما أعرب عن تطلعه لقيام تلك المؤسسات بدور فعال في حشد رؤوس أموال القطاع الخاص، عبر تقديم المساعدات الفنية

وتمويلات ميسرة وطويلة الأجل، كذلك توفير آليات جديدة للتمويل كتقديم الضمانات،

بما يضمن تحقيق عائد مرتفع يلبي تطلعات المستثمرين وطموحاتهم.

القطاع الخاص المصري كان يتمتع دائمًا بالقوة

كما أوضح السيد المحافظ أنه كمواطن مصري يرى أن القطاع الخاص المصري كان يتمتع دائمًا بالقوة،

فالدولة تسانده وتشجعه على التوسع بشكل مستمر، وهناك مساعٍ حثيثة لتوسيع قاعدة ملكية هذا القطاع عبر برنامج للطروحات الحكومية، وذلك في إطار خطة وطنية واضحة تتسم بدرجة عالية من الشفافية.

بحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، عدد من الملفات المهمة على هامش فعاليات قمة المناخ COP27.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لقاء رئيس الوزراء مع  حسن عبدالله يأتي في إطار التنسيق المشترك والدائم بين الحكومة والبنك المركزي،

ومتابعة ما تم من لقاءات على مدار الأيام الماضية مع مسئولي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية

فيما يتعلق بملف تمويل مشروعات الاستدامة والمشروعات الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ COP27.

وأشار سعد إلى أن الاجتماع تناول موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية،

حيث تم التأكيد على أن الاحتياطيات من هذه السلع عند مستويات آمنة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى أنه على مدار أيام المؤتمر كان هناك فرصة كبيرة للمناقشات المثمرة مع أبرز مسئولي مؤسسات التمويل الدولية، الذين أكدوا خلال هذه المناقشات أهمية زيادة حصة التمويلات المقدمة للاستثمار في المشروعات المستدامة بالقطاعات المختلفة، وأن مصر ستكون لاعبا محوريا في مسألة الطاقة النظيفة بالمنطقة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994،

وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي،

وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري،

وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون،

بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الاقتصادية؛ حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور السيد/حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، والدكتور/أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي. 

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى استمرار التعاون والتنسيق التامين بين الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف مواجهة الظروف العالمية الراهنة، التي فرضتها الأزمة الروسية-الأوكرانية، خاصة في ظل استمرار تداعيات الأزمة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض السيناريوهات المقترحة بشأن أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة المتخصصين وذوي الخبرة وممثلين عن مجتمع الأعمال.

وتطرق رئيس الوزراء، في هذا السياق، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن أهمية العمل على إشراك أكبر عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين؛ وذلك سعياً للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف: المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة لاستعراض مختلف جهود الدولة في التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية المتنوعة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الجهات المقترحة للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي وموضوعات الجلسات على مدار أيام انعقاد المؤتمر.

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ، في اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عُقد يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 تحت الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري

تأتي مشاركة حسن عبد الله في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، مُمثلًا لجمهورية مصر العربية بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد العربي، واستجابةً للدعوة الموجهة لسيادته من الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي.

تناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة والمُدرجة على جدول الأعمال، والتي من أبرزها الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، ومخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر، فضلًا عن مناقشة متطلبات وتحديات إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي بعد رفع حزم الدعم.

مؤسسات النقد العربية

وخلال الاجتماع اطلع محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تقارير اللجان الفنية وفرق العمل المنبثقة عن مجلس المحافظين، والتي منها اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية.

وفي نفس الإطار، استعرض محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أيضًا تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، وكذلك الخطاب العربي الموحد لعام 2022 المزمع تقديمه أمام الاجتماعات السنوية المشتركة لمجلسي محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين.

وقد عقد حسن عبد الله اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، تناولا فيه مناقشة عدة موضوعات هامة تتعلق بتنسيق الجهود فيما بين السلطات النقدية في الدول العربية لمواجهة المتغيرات والتحديات المستحدثة، وآليات دعم صندوق النقد العربي لتعزيز تلك الجهود وضمان تحقيق ما تصبو إليه، وبما يعود بالنفع والخير لجميع شعوب المنطقة العربية.

ومن جانب آخر، شارك حسن عبد الله على هامش الاجتماع – في حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور فهد بن عبد الله المبارك يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2022، بحضور محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والذين تقدموا لسيادته بالتهنئة على توليه منصب محافظ البنك المركزي المصري، متمنين له التوفيق والسداد في مهمته المُكلّف بها، كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر في العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

اختار حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي سابقًا، مستشارا له.

وأعلن عبدالله هذا القرار في أول لقاء مع رؤساء البنوك الحاليين والسابقين ، وفقا للتصريحات الصحفية.

تعرف علي المصرفي هشام عز العرب

بدأ هشام عز العرب، حياته المهنية في عام 1977، بالقطاع المصرفي في مصر، بعد تخرجه في جامعة القاهرة، ثم انتقل عام 1983 لمتابعة مسيرته الدولية مع البنوك العالمية في لندن ونيويورك، وشغل منصب العضو المنتدب في جي بي مورجان في لندن، والعضو المنتدب في البنك الألمانى “دويتشه بنك” في لندن، قبل انضمامه إلى البنك التجاري الدولي عام 1999، نائبا للعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة في عام 2001.

مناصب قيادية

شغل “عز العرب” منذ عام 2002، منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي، وتحت قيادته، استطاع خلال تلك السنوات أن يرفع مكانة البنك في السوق المصرفية، كما شهدت تلك السنوات تنمية قيمة البنك الرأسمالية من 200 مليون دولار إلى ما يفوق 4 مليارات دولار، وتطويره ليكونمؤسسة مالية ذات مكانة عالية تصنف كأكبر بنك قطاع خاص فى مصر و افضل بنك فى الاسواق الناشئة فى العالم لعامين متتاليين.

خبرات دولية

كذلك شغل “عز العرب” منصب مدير المجلس الاستشاري الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا للماستر كارد منذ يونيو 2007، والعضو الرئيسي للغرفة التجارة الأمريكية، ونظرًا لعمله المتميز ودعمه الواضح للتعليم، تم انتخابه عضوًا في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة في نوڤمبر 2012، وتوج شغفه بالعطاء للمجتمع بإنشاء مؤسسة البنك التجاري الدولي في 2010، المخصصة لرفع المعاناة عن الأطفال المحرومين في مصر، وأصبح عز العرب مؤسس ورئيس مجلس أمناء المؤسسة.

انتخاب بالاجماع

وانتخب هشام عـز العـرب بالإجماع كرئيس لمجلس إدارة اتحاد بنوك مصر في مارس 2013، وهو أول رئيس بنك قطاع خاص يشغل هذا المنصب، كما تم إعادة انتخابه لدورة جديدة في 2017 ولمدة 3 سنوات بفضل خبراته المصرفية منقطعة النظير.

يعرض البنك الأهلي المصري إصداراته الأولى من البنكنوت والنماذج بعرضه المتحفي الكائن بالمقر الرئيسي للبنك وذلك تمهيدا للافتتاح الرسمي في 21 يونيو 2022 والذي سيتم بالتزامن مع مرور ١٢٤ عاما على تأسيسه، حيث توجه هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بالشكر والتقدير الى السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لدعم مقتنيات البنك الأهلي المصري بعدد من أوارق البنكنوت التي كانت تصدر من خلال البنك الأهلي قبل انفصال مهام البنك المركزي عن البنك الأهلي لضمها للعرض المتحفي، مشيرا الى أن العرض يتضمن وثائق مهمة من واقع أرشيف وسجلات البنك خلال مسيرته التي تمتد منذ 25 يونيو 1898 حتى الآن، والذي يمثل جزءًا هامًا من التاريخ المصري، حيث تؤرخ تلك الوثائق لدور البنك في دعم وخدمة الاقتصاد القومي وتعد مرجعًا لدراسة مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية للبنك الأهلي المصري والاقتصاد القومي من خلال مراحل التحول المختلفة التي شهدتها مصر في العصر الحديث والمعاصر، وأكد عكاشه أن العرض المتحفي يأتي في اطار مشروع “إحياء تراث البنك الأهلي المصري” وضمن استراتيجية البنك لدعم وبناء الفرد والمجتمع في كافة المجالات من خلال نشر العلم والتطور المعرفي والحث على البحث والدراسة.

وأضاف عكاشه أن مجموعة المقتنيات المعروضة تتضمن أوراق النقد المصري من ضمنها فئة الخمسين قرشًا والتي أصدرها البنك الأهلي المصري في 1/1/1899 وتلاها إصدار فئتي جنيه واحد وخمسة جنيهات في 5/1/1899 و10/1/1899 على التوالي، مشيرا الى أن أوراق النقد لم تكن متداولة في البلاد حتى تأسيس البنك الأهلي المصري والذي تم منحه مهام إصدار البنكنوت وبعض مهام البنك المركزي المتمثلة في الرقابة على النقد منذ تأسيس البنك وحتى عام 1960.

كما أكد عكاشه أنه من واقع سجلات ومحاضر مجلس إدارة البنك لعام ١٨٩٨ و١٨٩٩، فأنه بعد مداولات مجلس الإدارة في 31 أغسطس 1898 حول إصدار الأوراق النقدية، وافق المجلس على مقترح المحافظ السير الوين بالمر وهو أول محافظ للبنك الأهلي المصري بطرح الفئات التالية على الحكومة المصرية:

• ورقة نقدية من فئة واحد جنيه مصري.

• ورقة نقدية من فئة خمسة جنيهات مصري.

• ورقة نقدية من فئة عشرة جنيهات مصري.

• ورقة نقدية من فئة خمسون جنيها مصري.

• ورقة نقدية من فئة مئة جنيه مصري.

وفي جلسة مجلس إدارة البنك الأهلي المصري المنعقدة يوم 9 سبتمبر 1898 بمكتب السادة كونستتين ميشيل سلفاجو وشركاؤه بالإسكندرية، أوصى المحافظ سير الوين بالمر بإصدار فئة خمسين قرشًا وذلك لخدمة سكان الريف، بهدف استبدالها محل النقود الفضية الثقيلة والمكلفة، وقد طبقت هذه التجربة بنجاح في لندن.

وبعد مناقشات، قرر المجلس أن يقترح على الحكومة المصرية إصدار ورقة نقدية فئة الخمسون قرشًا، وتم اقتراح أن يكون إصدار ومبادلة تلك الأوراق النقدية إلزاميا من خلال المقر الرئيسي للبنك بالقاهرة وهو الاقتراح الذي وافق عليه المجلس من أجل راحة العملاء، فقد قام البنك بإصدارها ومبادلتها من خلال مختلف صرفات البنك في الأوقات التي يتمكن فيها من ذلك.

وفي 26 أكتوبر 1898 قام محافظ البنك الأهلي المصري بإبلاغ المجلس بأنه أصدر أوامر نهائية بطباعة البنكنوت، وفي جلسة 30 مارس 1899 عرض المحافظ الخطاب الوارد من وزارة المالية بتاريخ 26 مارس 1899 بشأن موافقة الوزارة على شروط التعامل بالبنكنوت والخطوات التنفيذية الملازمة له.

وقد صرحت نهال وهبي المنسق الفني والمؤسس لشركة سكوير آرت للاستشارات الفنية والمشرف على مشروع “إحياء تراث البنك الأهلي المصري” أنه تم تصميم العرض المتحفي للبنك الأهلي المصري بأحدث الأساليب العالمية المعاصرة من خلال استخدام أحدث تقنيات الإضاءة وكذلك طرق العرض وإتاحة بطاقات التعريف للمعروضات والتقنيات الإلكترونية وفي نفس الوقت إظهار المعروضات بطريقة تتيح التذوق الفني والحصول على المعلومات والاستمتاع بالمشاهدة والاطلاع باعتبارها وسيلة لنقل المعرفة والثقافة مع مراعاة الحفاظ على المقتنيات، ويعكس العرض هوية وتاريخ البنك.

ومن الجدير بالذكر، أن العرض المتحفي للبنك الأهلي المصري سيضم مجموعة قيّمة من نماذج البنكنوت التي أصدرت في الفترة من 1899 إلى 1960 وكذلك وثائق هامة تؤرخ تاريخ البنك العريق وأيضًا المجموعة الفنية من لوحات ونحت لرواد الفن التشكيلي في مصر التي اقتناها البنك منذ الستينيات، وسيتاح إمكانية البحث عن طريق برامج وشاشات مخصصة لذلك أثناء زيارة العرض المتحفي، كما سيعرض أيضا فيلم تسجيلي يسرد تاريخ البنك الممتد.

أكد  علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن قيام مجموعة البنك الدولي باختيار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ليترأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر 2022، هو بمثابة تكريم لقيمة وقامة اقتصادية كبيرة كما أنه يمثل اعتراف دولي جديد بنجاح البنك المركزي المصري في قيادة القطاع المصرفي المصري لدعم الإقتصاد القومي في مواجهة التحديات ، ودوره الكبير في قيادة السياسة النقدية للدولة بكفاءة واحترافية.

وأكد  علاء فاروق أنه خلال السنوات الماضية، كان للدعم الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقطاع المصرفي أثرا كبيرا في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وتعظيم قدراته لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وكان للبنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر وقيادته للقطاع المصرفي المصري دورا محوريا في إدارة ملفات السياسة النقدية بنجاح، الأمر الذي انعكس إيجابا على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وأضاف أنه كان لإقرار قانون البنوك الجديد أهمية بالغة في تعزيز مكانة القطاع المصرفي ودعم استقراره وقوته، وأكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك المركزي حرص على إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الاستراتيجية في الدولة لدعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار أبرزها إطلاق مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري ودعم القطاع السياحي علاوة على مبادرات دعم القطاع الزراعي، بما اسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، فضلا عن تعزيز توجهات الدولة نحو تطبيق الشمول المالي و التوسع في تقديم الخدمات الرقمية المتطورة.