الوسم: مجلس الوزراء

كتبت: مروه أبو زاهر

– وافق مجلس الوزراء على تجديد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعاقدها مع الشركة المصرية للاتصالات.

وذلك لتخطيط وتنفيذ واستلام وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية الأرضية بالمدن العمرانية الجديدة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد،

لتلبية احتياجات العملاء والمستثمرين بتلك المدن على مستوى الجمهورية.

كتبت:مروه أبو زاهر

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن تمويل إضافى تصل قيمته إلى 15 مليون يورو، بحيث يكون بمثابة زيادة لأموال مشروع “إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية”.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة مشيرا إلى الجولة التفقدية، التي قام بها، لمتابعة أعمال تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، الذي يمتد  من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وحتى محور سعد الدين الشاذلي، والتشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف “LRT”، مؤكدا ضرورة سرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع حفل بالعديد من الفعاليات المهمة، وفي مقدمتها مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الرئيس “ماكي سال”، رئيس جمهورية السنغال، والتي تناولت نقاطا عديدة في مجال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما التعاون الاقتصادي، فضلاً عن تعظيم الدعم الفني، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في السنغال، إلى جانب العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والتأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي، فضلا عن أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ جميع الدول الأفريقية للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، إلى إشادة الرئيس السنغالي بنشاط الشركات المصرية بالسنغال في قطاعات التشييد والبناء، والسياحة، والبنية الأساسية، والتطلع لزيادة الاستثمارات المصرية في بلاده.

كتبت: مروه أبو زاهر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بانشاء المركز القومى لادارة المجال الجوى ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى “المركز القومى لإدارة المجال الجوي”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف المركز إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى، وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، إلى جانب إعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى كفاءة.

ويُباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية، والمناطق الانتهائية للمجال الجوي، وكذا تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والمشاركة فى إعداد وتجهيز خدمات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية، لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أى برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

كما يقوم المركز بتنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، هذا إلى جانب تقديم المساعدة فى مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقاً للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الافريقي، وتقديم المساعدات للطائرات التى تحتاج للإنقاذ، ومعاونتها إذا لزم الأمر، واتخاذ كافة التدابير الإدارية والفنية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي.

وبين مشروع القانون اختصاصات مجلس إدارة المركز القومى لإدارة المجال الجوي، وكذا اختصاصات ومهام المدير التنفيذى للمركز، الذى يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

كتبت مروه ابو زاهر

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد التقرير الصادر عن منظمة السياحة العالمية في يناير 2022 حول عودة السياحة العالمية، حيث شهدت السياحة العالمية انتعاشًا بنسبة 4٪ في عام 2021، ليصل عدد السائحين الدوليين الوافدين إلى 415 مليون سائح مقابل 400 مليون سائح خلال عام 2020، ورغم ذلك لا يزال عدد الوافدين الدوليين أقل بنسبة 72٪ مقارنة بعام 2019.

وأشار التقرير إلى أن السياحة العالمية انتعشت بشكل معتدل خلال النصف الثاني من عام 2021، مع انخفاض عدد الوافدين الدوليين بنسبة 62٪ في كل من الربعين الثالث والرابع من نفس العام مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، بينما شهد شهر ديسمبر 2021 انخفاضًا في عدد الوافدين الدوليين بنسبة 65٪ مقارنة بمستويات عام 2019.

كما أوضحت المنظمة أن وتيرة التعافي لا تزال بطيئة ومتفاوتة من منطقة لأخرى حول العالم بسبب اختلاف درجات القيود على التنقل ومعدلات التطعيم وثقة المسافرين، فقد شهدت كل من أوروبا، والأمريكتان زيادة في عدد الوافدين الدوليين بنسبة 19% و17% على التوالي في عام 2021 مقارنة بعام 2020، ولكن كلاهما لا يزال أقل بنسبة 63٪ من مستويات ما قبل الجائحة.

كما شهدت إفريقيا زيادة بنسبة 12٪ في عدد الوافدين الدوليين في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وهو لا يزال أقل بنسبة 74٪ مقارنة بعام 2019، في حين انخفض عدد الوافدين في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 24٪ خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 وبنسبة 79٪ مقارنة بعام 2019.

وعن المساهمة الاقتصادية للسياحة في عام 2021 – مُقاسة بالناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة – أوضح التقرير إنها تبلغ 1.9 تريليون دولار أمريكي، مقابل 1.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2020، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مستواها عام 2019؛ والبالغ 3.5 تريليون دولار أمريكي، كذلك تشير التقديرات إلى ارتفاع عائدات الصادرات من السياحة العالمية بدرجة طفيفة مقارنة بعام 2020 لتصل إلى  700 مليار دولار أمريكي؛ بسبب ارتفاع الإنفاق لكل رحلة، ولكنها لا تزال أقل بكثير من قيمتها المسجلة في عام 2019؛ والبالغة 1.7 تريليون دولار أمريكي.

كما أشار التقرير إلى أحدث استطلاع رأي للجنة خبراء منظمة السياحة العالمية في يناير 2022، حيث يتوقع غالبية الخبراء -64٪ منهم- عودة أعداد الوافدين الدوليين إلى مستويات عام 2019 فقط في عام 2024 وما بعدها.

كتبت: مروه أبو زاهر

في إطار قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة أحدث استطلاعات الرأي العام التي تجريها مراكز استطلاعات الرأي العالمية المتخصصة، وذلك في إطار الإلمام بكل ما يدور من آراء وتوجهات عالمية بشأن مختلف القضايا والموضوعات.

وفي هذا الصدد، قام المركز بمتابعة أحدث استطلاع تم إجراؤه عبر الانترنت بواسطة مؤسسة “إبسوس موري” لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي على عينة من 19504 من المبحوثين البالغين في 28 دولة حول العالم؛ بهدف التعرف على مدى وعيهم بمفهوم الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال ديسمبر 2021.

وقد أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 64% من المبحوثين في الـ 28 دولة حول العالم يرون أن لديهم وعي جيد بمفهوم الذكاء الاصطناعي، وقد جاء “صناع القرار بنسبة (74٪)، وأصحاب الأعمال (73٪)، وأولئك الذين يحملون شهادة جامعية (71٪)، وذوي المستوى الاقتصادي الأعلى في بلادهم (71٪) هم أكثر من يرون أنفسهم ذلك.

كذلك فقد توقع 60% من المبحوثين أن المنتجات والخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي ستغير حياتهم بشكل كبير خلال الفترة من الـ 3 إلى الـ 5 سنوات القادمة”، وقد جاءت المملكة العربية السعودية والصين من أكثر الدول التي توقع مبحوثوها ذلك (80٪ لكل منهما)، ثم مبحوثي كوريا الجنوبية (76٪)، يليهم مبحوثي الهند (74٪)، ثم تركيا (73٪).

كذلك فقد أكد 6 من كل 10 مبحوثين حول العالم أن “المنتجات والخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي ستجعل حياتهم أسهل”، وقد بلغت نسبة هؤلاء المبحوثين 87٪ في الصين، و80٪ بين مبحوثي المملكة العربية السعودية، مقابل 39٪ في فرنسا و41٪ في الولايات المتحدة.

كتبت مروه ابو زاهر

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع ممثلي ٣٠ جمعية أهلية شريكة، لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة، لتوفير حياة لائقة كريمة للمجتمعات المحلية في قرى حياة كريمةن مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية.

وجاء ذلك في اطار توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي ،بشأن تنفيذ وحدات “سكن كريم” ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية،

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دولة رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات التنموية، مؤكدة علي ثقة الدولة في المجتمع المدني وتقديرها لدوره التنموي جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المبادرة.

ومن الحدير بالذكر أن الدولة تُثمن النجاح الذي شاركت في تحقيقه الجمعيات الأهلية في المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج “حياة كريمة”.

وأضافت القباج أن تنفيذ مبادرة سكن كريم يتم بالتنفيذ مع وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التي تقدم التسهيلات الإدارية واللوجيستية لإنهاء تراخيص الهدم والبناء وتطويع خدمات المحافظة لإتمام التنفيذ بالجودة المطلوبة التي تتطابق مع المعايير التي تتفق عليها اللجنة المعنية بوضع معايير ومواصفات البناء.

واستطردت القباج أن عمليات البناء المكثفة التي تتم من خلال برنامج “حياة كريمة” تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلى للأمام.

وأوضحت وزيرة التضامن أن المعايير التي وقع عليها اختيار الأسر التي سيتم إعادة بناء منازلها تم وضعها بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، وذلك طبقاً لعوامل عدة تتلخص الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر والأسر التي تعولها سيدات وأرباب الأسر الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من لديهم أطفال ذوي إعاقة.

وأفادت معظم الجمعيات الأهلية المشاركة في الاجتماع ترحيبها بالمشاركة في تنفيذ  وحدات “سكن كريم” ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، مقدرين ثقة الدولة في قدراتهم ودعمهم للمشروعات القومية، ومؤكدين على أن ذلك يتيح لهم التواصل مع المجتمعات المحلية والتعرف على احتياجاتهم المختلفة التي تؤدي في مجملها إلى المساهمة في تنفيذ كافة أنشطة المبادرة، بما يشمل بناء وتطوير الحضانات، وتوفير خدمات ذوي الإعاقة، ومشروعات التمكين الاقتصادي، وعيادات 2 كفاية، وتطوير الصناعات الحرفية والبيئية، بالإضافة إلى تعزيز حملات الوعي المجتمعي تحت مظلة برنامج “وعي” المنفذ بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

كتبت: مروه ابو زاهر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على «فيسبوك»، إن مصر تؤكد حرصها على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونيا لاتفاق سد النهضة يحقق المصالح المشتركة، من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من سد النهضة، في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة، في مقابل عدم حدوث ضرر لدولتى المصب «مصر والسودان».وأعلن مدبولي أن مصر أبدت اهتماما باستئناف المفاوضات في أقرب وقت بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف، أخذا في الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيسى على مياه النيل، التي يعد مصدرها الأساسى من النيل الأزرق.

وتابع: «لا شك أن تحقيق التنمية في جميع دول حوض النيل كان دائما من أولويات مصر، من خلال تقديم المساعدات والخبرات التي تسهم في مساعدة الدول الشقيقة في إطار التعاون الثنائى باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول».

وأشار إلى أن مصر تعرب عن أملها في إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمى.

كتبت عبير خالد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمنتدى غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان ” دعم العمل المشترك لتعزيز العمل المناخى والاستعداد لمؤتمر المناخ COP27 : تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تحدي المناخ “، كأحد أهم المنتديات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية،.

وجاء ذلك في إطار تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ cop 27،  والذي يضم كوكبة رفيعة من المتحدثين على رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمشاركة افتراضية، والسيد سامح شكرى وزير الخارجية ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ، والسيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ ، والسفير الأمريكى بالقاهرة ومجموعة من الوزراء المصريين وعدد من شركاء التنمية.

وأكدت فؤاد على أهمية هذه الفترة في بناء مصر للشراكات الاستراتيجية سواء في الإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP27 ورفع الطموح ودمج القطاع الخاص ودعم مصر في رحلتها نحو التحول الأخضر، ودور هذا المنتدى في التعرف على التحديات والحواجز التي تواجه دمج القطاع الخاص وبناء شراكة مصرية أمريكية خضراء تتصف بالواقعية والطموح والقابلية للتنفيذ.

واستعرضت الوزيرة بعض التحديات التي تواجه مصر باعتبارها إحدى الدول المعرضة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع ملف تغير المناخ في مصر والذي يحتل مرتبة متقدمة على المستوى السياسي، حيث تعد رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء للمجلس الوطني للتغيرات المناخية واللجنة العليا لتنظيم مؤتمر المناخ COP27 دليلا على مدى الاهتمام بقضية تغير المناخ في مصر، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو وضع اتفاق باريس حيز التنفيذ من خلال إصدار كتاب قواعد اتفاق باريس.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي اعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية،  وإطلاق الورقة السياسية لها أثناء مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، حيث تتمحور رؤية مصر على التركيز على آثار تغير المناخ على جهود تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام مع صون الموارد الطبيعية والنظام البيئي، ودعم الدور الريادى المصري عالميا في جهود مواجهة آثار تغير المناخ.

وأضافت الوزيرة أن الاستراتجية تسعى لتحقيق ٥ أهداف اساسية، تتمثل فى تحقيق نمو اقتصادي قائم على خفض انبعاثات الكربون، ودعم اجراءات التكيف والمواجهة والبحث عن أنسب الطرق للتكيف، بالإضافة إلى دعم الإطار الحاكم للعمل المناخي، والبحث عن أفضل أنماط التمويل، ودعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تحديد القطاعات المنتجة للغازات الاحتباس الحراري في مصر والتي تمثل 0.6٪ من حجم الانبعاثات العالمية، سيساعد على إلقاء الضوء على فرص التعاون مع القطاع الخاص فى تلك القطاعات، ورفع الطموح في التخفيف من تلك الانبعاثات والمواجهة، حيث يحتل قطاع الطاقة النسبة الأكبر بنسبة ٦٤٪ من الانبعاثات الوطنية، ثم تأتي قطاعات الزراعة والصناعة والمخلفات.

كما استعرضت الوزيرة الإجراءات الوطنية للتكيف في عدد من القطاعات واهمها إدارة المناطق الساحلية، حيث تعد مصر خطة لإدارة منطقة الساحل الشمالي، ونبحث أفضل الطرق لتوفير مزيد من الحماية للمناطق المهددة بآثار تغير المناخ، أما فيما يخص مصادر المياه والري وضعت مصر اجراءات للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها في قطاعات الصناعة والزراعة مثل إعادة تدوير المياه ومحطات تحلية المياه، وفي مجال الزراعة يتم تشجيع استخدام تكنولوجيات الري الحديثة، وتغيير خطة زراعة المحاصيل لتتناسب مع التغيرات المناخية من ارتفاع درجة الحرارة والبرودة الشديدة، ودعم المزارعين الصغار في التكيف مع آثار تغير المناخ بالتعاون مع العديد من الشركاء.

وأكدت وزيرة البيئة على تزايد فرص مشاركة القطاع الخاص فى مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق عديد من قصص النجاح، ففي قطاع المخلفات وبعد إصدار تعريفة تحويل المخلفات والحمأة لطاقة لتنفيذ مشروعات في عدد من المحافظات، تم الانتهاء من العقد الأول من اتفاق الشراء بين وزارت الكهرباء والبيئة والتنمية المحلية والمحافظات لزيادة فرص القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنشاء مصانع تدوير المخلفات لسماد عضوي وإشراك القطاع الخاص فى إدارتها، والشراكة أيضا في مجال جمع ونقل المخلفات، حيث تم الانتهاء من العقد الأول للشراكة مع القطاع الخاص فى جمع ونقل مخلفات القاهرة.

وفي قطاع النقل المستدام، أشارت وزيرة البيئة إلى تجارب الشراكة مع القطاع الخاص فى النقل الجماعي، والبرنامج الرئاسي لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ونسعى لاستقطاب تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية للتوسع فيها، بينما يعد قطاع الطاقة من القطاعات الواعد للشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفي مجال الزراعة تزايد فرص الشراكة في إنشاء محطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، والاستثمار في الأغذية الزراعية واستنباط المحاصيل.

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي، مُوضحةً أنه تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3.5 مليون فدان، كما أن هذه المساحة قابلة للزيادة لأن هناك بعض المناطق يتم زراعة القمح فيها متأخراً، وذلك خلال الموسم الحالي، مقارنة بـ 3.418 مليون فدان خلال الموسم الماضي لعام 2021، وذلك بزيادة قدرها 82 ألف فدان، مُشيرةً إلى سعي الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من القمح واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكاً للمياه، وأعلى في الإنتاجية، بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي.

وفي سياق متصل، فإنه يتم استخدام عدد من الطرق والوسائل التكنولوجية الحديثة لأول مرة لتوعية مزارعي القمح، بإتباع التوصيات الفنية السلمية، والممارسات الجيدة في الزراعة، لضمان وصول تلك التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية، فضلاً عن النشرات الإرشادية التي تعدها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والإدارة العامة للثقافة الزراعية، إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين، كما أن هناك تواصل مستمر ودائم مع المزارعين على مستوى كافة محافظات الجمهورية، للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم، وتذليل العقبات لهم، والعمل على حلها في حينه، حيث تم تنفيذ عدد من التجميعات الإرشادية لمحصول القمح في المحافظات المختلفة، تم خلالها تقديم خدمات الإرشاد وتوفير التقاوي وعمليات التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

كتبت عبير خالد

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى سوء الحالة المعيشية  والحالة الصحية ،وسوء حالة المسكن لمواطنة مسنة ” قادرون باختلاف ” وتدعي” س. ر. أ ” ، والتي تقيم بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية وتبلغ من العمر  مائة عام.

وفي هذا الإطار فقد تم تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية ببحث ودارسة الاستغاثة، حيث تبين أن المواطنة  تقيم مع ابن شقيقها بقرية بني شميس التابعة لمركز الحسينية بعد وفاة شقيقها، علما بأن المواطنة ليس لديها مستندات ثبوتية وتحصل على مساعدة ضمانية بقيمة (٣٢٣) جنيها سارية الصرف،.

 ونظرا لسوء الحالة المعيشية للمواطنة فقد تقرر صرف مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بمديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الشرقية بمبلغ قدرة (٥٠٠ ) جنيه لمدة عام، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات استخراج المستندات الثبوتية للمواطنة لادراجها ضمن مساعدة كرامة،  بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسة” صناع الحياة ” بشأن إعادة تأهيل منزل المواطنة، في حين تم التنسيق مع بنك الطعام المصري بشأن صرف عدد ٢ كرتونة مواد غذائية شهريا.

وفي سياق متصل فقد تم التنسيق مع أجهزة المحافظة  بشأن توصيل المرافق لمنزل  المواطنة،  وكذا التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بشأن استخراج المستندات الثبوتية للمواطنة، بالإضافة إلى صرف أغطية للمواطنة.

في حين وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة بشأن سرعة بحث استغاثة أخرى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود شاب بلا مأوى يبلغ من العمر ٣٥ عامًا ليس لديه قدرة على الحركة، وذلك بجوار محطة قطار سيدي بشر بمحافظة الأسكندرية، علما بأن المواطن يعاني من جلطة ويظهر عليه علامات التعب والإرهاق .

وفي هذا الإطار  فقد تم تكليف فريق البرنامج بوحدة  شرق الإسكندرية 1 التابع لمؤسسة اجاويد الخير، حيث توجه الفريق إلى موقع الاستغاثة والعثور على المواطن، ونظرا لسوء الحالة الصحية للشاب فقد تم نقله إلى مستشفي أبو قير العام، علما بأنه قد تقرر حجزه بالمستشفى نظرا لوجود التهابات شديدة بالقدم تستلزم إجراء جراحة ترقيع، وبعد أن تماثل الشاب للشفاء فقد تولى أعضاء الفريق البحث عن ذويه من خلال التواصل مع الإخباريين وفي ضوء المعلومات التي أدلى بها الشاب محل الاستغاثة.

وفي سياق متصل قد تم التعرف على أحد الأقارب(ابن العم ) والذي حضر من محافظة القاهرة إلى المستشفى بالاسكندرية ، وقد تسلم الشاب بعد تعافيه وتعهد بمتابعة حالته الصحية والاجتماعية وحمايته من مخاطر الشارع.

كتبت عبير خالد

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى سوء الحالة المعيشية  والحالة الصحية ،وسوء حالة المسكن لمواطنة مسنة ” قادرون باختلاف ” وتدعي” س. ر. أ ” ، والتي تقيم بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية وتبلغ من العمر  مائة عام.

وفي هذا الإطار فقد تم تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية ببحث ودارسة الاستغاثة، حيث تبين أن المواطنة  تقيم مع ابن شقيقها بقرية بني شميس التابعة لمركز الحسينية بعد وفاة شقيقها، علما بأن المواطنة ليس لديها مستندات ثبوتية وتحصل على مساعدة ضمانية بقيمة (٣٢٣) جنيها سارية الصرف،.

 ونظرا لسوء الحالة المعيشية للمواطنة فقد تقرر صرف مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بمديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الشرقية بمبلغ قدرة (٥٠٠ ) جنيه لمدة عام، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات استخراج المستندات الثبوتية للمواطنة لادراجها ضمن مساعدة كرامة،  بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسة” صناع الحياة ” بشأن إعادة تأهيل منزل المواطنة، في حين تم التنسيق مع بنك الطعام المصري بشأن صرف عدد ٢ كرتونة مواد غذائية شهريا.

وفي سياق متصل فقد تم التنسيق مع أجهزة المحافظة  بشأن توصيل المرافق لمنزل  المواطنة،  وكذا التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بشأن استخراج المستندات الثبوتية للمواطنة، بالإضافة إلى صرف أغطية للمواطنة.

في حين وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة بشأن سرعة بحث استغاثة أخرى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود شاب بلا مأوى يبلغ من العمر ٣٥ عامًا ليس لديه قدرة على الحركة، وذلك بجوار محطة قطار سيدي بشر بمحافظة الأسكندرية، علما بأن المواطن يعاني من جلطة ويظهر عليه علامات التعب والإرهاق .

وفي هذا الإطار  فقد تم تكليف فريق البرنامج بوحدة  شرق الإسكندرية 1 التابع لمؤسسة اجاويد الخير، حيث توجه الفريق إلى موقع الاستغاثة والعثور على المواطن، ونظرا لسوء الحالة الصحية للشاب فقد تم نقله إلى مستشفي أبو قير العام، علما بأنه قد تقرر حجزه بالمستشفى نظرا لوجود التهابات شديدة بالقدم تستلزم إجراء جراحة ترقيع، وبعد أن تماثل الشاب للشفاء فقد تولى أعضاء الفريق البحث عن ذويه من خلال التواصل مع الإخباريين وفي ضوء المعلومات التي أدلى بها الشاب محل الاستغاثة.

وفي سياق متصل قد تم التعرف على أحد الأقارب(ابن العم ) والذي حضر من محافظة القاهرة إلى المستشفى بالاسكندرية ، وقد تسلم الشاب بعد تعافيه وتعهد بمتابعة حالته الصحية والاجتماعية وحمايته من مخاطر الشارع.

كتبت مروه ابو زاهر

 نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ماتردد من أنباء بشأن وقف برنامج التحويلات النقدية “تكافل وكرامة” خلال الشهر الجاري، حيث قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء،.

 مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف برنامج التحويلات النقدية “تكافل وكرامة”، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وهناك انتظام في صرف معاشات تكافل وكرامة لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام، طالما تتوافر بهم جميع شروط الاستحقاق، وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي،.

 مُوضحةً أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 3.8 مليون أسرة حتى الآن، بإجمالي 14 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهرياً، و20 مليار جنيه سنوياً ،وعلى  المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلات، يتم تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي: “https://tk.moss.gov.eg”، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.

وفي سياق متصل، فإن شروط الاستهداف لبرنامج “تكافل وكرامة” تتمثل في أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل” لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشر، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل،.

  اما عن برنامج “كرامة” أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج “كرامة”: (من المسنّين بعمر يبدأ من 65 عامًا فما فوق- ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة- الأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف طبقًا للتحققات المختلفة).

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg)، أو الاتصال بالخط الساخن 19680، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).