في إطار اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي برئاسة مصطفى مدبولي رئيس المجلس والذي وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأراضى الزراعية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها من التآكل باعتبارها ثروة قومية ومصدر دائم للغذاء
عقد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الاحد 13 فبراير 2022 اجتماعا مع مسئولي حماية الأراضي بالوزارة ،لبحث آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حزم واتخاذ كافة إجراءات منع التعدي من المنبع مع الإزالة الفورية وفي المهد لأي محاولات تشوين مواد بناء مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة ، وحضر الاجتماع عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ومسئولي الإدارة المركزية لحماية الأراضى.
أشاد “القصير” خلال الاجتماع بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي والتي أثمرت عن وصول نسبة التعديات لأدنى مستوياتها والازالات الفورية وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية
أكد على بضرورة رفع درجة الاستعداد على مدار الساعة سواء من خلال غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية أو مديري مديريات الزراعة في المحافظات ، والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وجه باتخاذ حزمة من الإجراءات المشددة التي تستهدف منع التعدي على الأراضي الزراعية والازالة الفورية لاي حالة تعد من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المختلفة
بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس 10 فبراير2022 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.
كما نص مشروع القرار على تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث يستحق الموظف العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
ونصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2022، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 100 جنيه شهرياً، فيما نصت المادة الثانية على أنه اعتبارا من 1/7/2022، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٠٠) جنيه شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1/7/2022، ولا يسـري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السـنوية للعاملين بها بنسـبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأسـاسـي، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه اعتباراً من 1/7/2022، يُزاد الحافز الإضـافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، والعاملين غير المخاطبين به شـهرياً بقيمة إضافية بفئات مالية مقطوعة بواقع (١٧٥) جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و(٢٢٥) جنيها للدرجة المالية الثالثة، و(٢٧٥) جنيها للدرجة المالية الثانية، و(٣٢٥) جنيها للدرجة المالية الأولى، و(350) جنيها لدرجة مدير عام/كبير، و(٣٧٥) جنيهاً للدرجة العالية، و(400) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وبذلك يكون الحد الأدنى لمجموع الزيادة مبلغ 275 جنيه لبداية الدرجة السادسة.
وأوضحت المادة الرابعة من مشروع القرار أنه يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
فيما أشارت المادة الخامسة من مشروع القرار أنه اعتباراً من 1/7/2022، تمنح شـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصـى، وتُحسـب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير قطاع الأعمال العام تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2700 جنيه على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، الذين لم تصل أجورهم لهذا المبلغ.
وأوضحت المادة السادسة أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٢ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل في أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ووفقا لمشروع القرار، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ حكم المادة الخامسة من هذا القانون.
كما وافق مجلس الوزراء على استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر لمعلمي نظام التعليم الجديد بتكلفة إضافية قدرها نصف مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2022/ 2023، لتصل التكلفة الكلية للزيادات التي تم اقرارها لمخصصات حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر في السنوات السابقة لمبلغ 3.1 مليار جنيه، وذلك في اطار تطوير نظام التعليم قبل الجامعي وفق برنامج زمنى يرتبط بسنوات التطوير للعملية التعليمية، ومتوسط الاستفادة الشهرية للمعلم نحو 900 جنيه.
وكذا وافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، وذلك في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد.
ووافق مجلس الوزراء علي الاستمرار في زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات في اطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه.
وتمت الموافقة علي مراعاة أثر تطبيق التعديل التشريعي الخاص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر و على أن تزاد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، على ان يتم تعظيم الاستفادة من هذا الاجراء بسد العجز في هيئة التدريس من الأساتذة المتفرغين فضلاً عن الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، بتكلفة سنوية لهذا الاجراء تقدر بنحو مليار جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء علي زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات (طب اسنان بمبلغ 2200 جنيه / شهرياً، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً)، وتقدر التكلفة المالية لهذا الاجراء بنحو نصف مليار جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألف من الأطباء وهيئات التمريض.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 / 6 /2022 بما يحقق تحسنا في اجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً.
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأشار القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، يتم تكثيف المرور الميداني للمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ لمتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
كما نوّه الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسئولة عن التصدي لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك، لافتا إلى أن شيوع المسئولية في وقت سابق كان يشجع البعض على ارتكاب المخالفات، ولكن في ظل تحديد المسئولية حاليا بصورة قاطعة بدأت السيطرة على الأوضاع المخالفة بكل حزم بالمحافظات التي قامت بتشكيل تلك .
اللجان، حيث بادرت نحو 6 محافظات حتى الآن بتشكيل هذه اللجان، وأثمرت نتائج إيجابية في هذا الملف، ومن ثم فالأمر يتطلب تعميم تشكيل هذه اللجان بجميع المحافظات؛ للقضاء على أي صور للتعديات على مستوى الجمهورية، على أن تقوم المحافظات بعرض بيان شهري على لجنة مركزية بموقف التعديات والإزالات وما تم بشأنها.
كما اقترح وزير الزراعة أن يتم تشكيل هذه اللجنة المركزية من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية، بحيث تكون مهمتها مراجعة البيان الشهري الوارد من المحافظات وما يتضمنه من مؤشرات،.
وشرح محمود توفيق، وزير الداخلية، الجهود التي تقوم بها الوزارة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الوزارة جاهزة للتعامل الفوريّ مع مخرجات اللجان المُشكلة بالمحافظات؛ لمواجهة تلك الظاهرة.
من جانبه، أشار محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم تشكيل لجان في جميع المحافظات من أجل منع التعديات على الأراضي الزراعية، لافتا في هذا السياق إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين المحافظات ومديريات الأمن؛ لمواجهة والتعامل مع أية تعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه تقارير هذه اللجان بصورة دورية، حتى يتم القضاء تماما على أية تعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تلك التعديات في مهدها، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا؛ فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية.
وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية “جريمة مُخلة بالشرف”، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديدًا بعنوان “مصر من أفضل الدول للاستمتاع برحلات الطرق”. جاءت فيه مصر ضمن أفضل دول العالم لممارسة سياحة رحلات الطرق؛ نظرًا لما تمتلكه من مناظر طبيعية خلابة، وشبكة طرق متطورة، ومواقع سياحية متميزة لا يوجد لها مثيل..
كل ذلك مكّن مصر من احتلال المرتبة الـ 27 ضمن 118 دولة طبقًا لمؤشر أفضل الدول لممارسة سياحة رحلات الطرق، كما جاءت في مقدمة الدول العربية المتضمنة في المؤشر، والمركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية. ويعتمد المؤشر على 3 مؤشرات فرعية تساعد على رفع جاذبية الدول لممارسة رحلات الطرق:
• الجاذبية من حيث مساحة الدولة، وعدد مواقع التراث العالمية، والأصول الطبيعية، وغيرها.
• اللوجستيات من حيث جودة البنية التحتية للطرق، أسعار البنزين، والإقامة، وغيرها.
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022 بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022 بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية.
و شدد مركز الوزراء على أن المدن الجامعية لا تزال تعمل بشكل طبيعي، وبكامل طاقتها حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسيتم عودة الطلاب للمدن بعد إجازة منتصف العام الدراسي، مُوضحةً أن عملية إخلاء غرف السكن بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة هو أمر روتيني مؤقت معمول به منذ بداية جائحة كورونا، وذلك لتعقيمها بالكامل.
بالإضافة إلى تركيب شبكة حديثة لمكافحة الحرائق بالمدن الجامعية، ولا علاقة له نهائياً بإلغاء الفصل الدراسي الثاني، مُشيرةً إلى بدء الفصل الدراسي الثاني بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية في موعده المحدد بشكل طبيعي، دون إلغاء، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022.
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).
وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة عبر الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected])).
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً معلوماتياً حول “الهيدروجين” تناول خلاله “رحلة الهيدروجين منذ اكتشافه، وآفاقه المستقبلية”، حيث أكد أن للهيدروجين حاليًا سوقًا ضخمة مع تطور استخداماته التي تقوم عليها العديد من الصناعات، إلا أنه لا يزال ينحصر استخدامه كمادة خام لتلك الصناعات مثل صناعة الأمونيا والميثانول، حيث تتميز هذه الصناعات بأن لها استثمارات باهظة والطلب عليها مرتفعًا.
وأشار المركز إلى أن الحديث عاد مجددًا عن الهيدروجين وبقوة خلال السنوات الماضية، في إطار الجهود الرامية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث شهد الهيدروجين نموًا في مجال استخداماته كمصدر للطاقة، وتنامي الحديث بقوة عن هذه الاستخدامات وقدرته على خلق مستقبل للطاقة منخفض الكربون للوصول لأهداف حياد الكربون.
وأوضح التقرير أنواع “الهيدروجين” والتي ترتبط بألوان عِدة؛ تختلف فيما بينها وفقًا للمصدر الذي يتم إنتاجه منه، فهناك الهيدروجين الأسود ويتم انتاجه من الفحم، والهيدروجين الرُمادي، ويتم إنتاجه من الوقود الأحفوري، والهيدروجين الأخضر صديق البيئة والذي يتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائي للماء، والهيدروجين الأصفر ويتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائي للماء باستخدام كهرباء مولدة من محطات الطاقة النووية، والهيدروجين الفيروزي الذي يتم إنتاجه من خلال التحلل الحراري للغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية في غياب الأكسجين.
وتناول التقرير حجم إنتاج الهيدروجين خلال عام 2021 والذي بلغ نحو (120) مليون طن سنويًا على مستوى العالم، بزيادة تُقدر بنحو 56% عن عام 2018؛ الذي بلغ فيه الإنتاج نحو (77) مليون طن، كما ألقى التقرير الضوء على نسبة إنتاج الهيدروجين خلال الفترة (2018- 2021)؛ حيث بلغت مساهمة الوقود الأحفوري في إنتاج الهيدروجين خلال عام 2018 نحو 99%؛ معظمها من الغاز الطبيعي الذي يُهيمن على نحو 76% من مصادر إنتاج الهيدروجين، يليه الفحم بنسبة 23%، ومع ارتباط الهيدروجين بقضايا حماية المُناخ؛ انخفضت مساهمة الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي والفحم) تدريجيًّا لتصل لنحو 95% عام 2021؛ وهو ما يعني زيادة نسبة الهيدروجين صديق البيئة من 1% إلى نحو 5%.
وأكد التقرير أن للهيدروجين آفاقًا مستقبلية واسعة حيث ارتفع الطلب العالمي عليه خلال الفترة (1995-2018) بنسبة 109% ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الهيدروجين نموًا سنويًّا خلال الفترة (2020-2044) قدره 35% وبمعدل سنوي 28% حتى عام 2050.
وصرح المركز في تقريره أن العديد من دول العالم قد أدركت أهمية الهيدروجين كسوقٍ واعدة يُمكن أن تُسهم في عملية تحول الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بشكل واضح؛ وقد عزز هذه الجهود دعم المفوضية الأوروبية لهذا التوجه؛ حيث أطلقت الاستراتيجية الخاصة بالهيدروجين (استراتيجية الهيدروجين لأوروبا المحايدة مناخيًا) في عام 2020 بهدف جعل الاستخدام الواسع للهيدروجين ممكنًا بحلول عام 2050، مضيفاً أنه وفقًا لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك” فقد ارتفع عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين المخططة إلى (20) مشروعًا في الدول العربية منها حوالى (12) مشروعًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ونحو (6) مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، ومشروعان لاستخدام الهيدروجين كخلايا وقود.
وأضاف التقرير أن مصر تأتي ضمن قائمة الدول التي بدأت بالفعل في إعداد استراتيجية للهيدروجين؛ حيث تم تشكيل لجنة تضطلع بمسؤولية إعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، كما أعلنت عن العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، وذلك في سبيل تحقيق رؤيتها بأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة.
وأشاد التقرير أن الهيدروجين يمثل رهانًا مستقبليًا للعديد من الدول في تحقيق الريادة في مجال الطاقة خاصة وأن هذا التوجه يدعم تناميه معطيات كثيرة منها بأنه قادرًا على تحقيق أهداف حماية المُناخ، فضلاً عن تبني العديد من الدول الكُبرى لتوجه الهيدروجين، وصياغة استراتيجيات تتعلق بالهيدروجين، على رأسها الاتحاد الأوروبي؛ كما أنه يُعد الأعلى في محتوى الطاقة مقارنة بباقي أنواع الوقود الأخرى.
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار الحكومة قرار بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم إصدار الحكومة قرار بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن المنشور المتداول مزيف.
وشددتا على أن إجازة منتصف العام الدراسي لكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، ستبدأ في موعدها المحدد وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث من المقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير 2022، وحتى الخميس 17 فبراير2022، ولمدة 15يوماً، وأوضحتا أن أي قرارات أو إجراءات للحد من أزمة انتشار فيروس كورونا، يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
ونهيب بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة عبر الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected])).
قال مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان في اجتماع الحكومة اليوم تم استعراض الصادرات المصرية، والتي حققت ٤٥ مليار خلال هذا العام وذلك بناء علي توجهيات الرئيس بتخطي الصادرات المصرية، حاجز ١٠٠ مليار الجزء الاكبر بنسبة ٧١ مليار لصناعات غير بترولية لافتا اننا في اتجاهنا الاعتماد علي الصناعات المحلية .
واشار مدبولي خلال موتمر صحفي عقد له منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، ان الحكومة بذلت جهد كبير للنهوض بالقطاعات الصناعية والتصدير لتحقيق طفرة لافتا ان الدولة استطاعت تنمية صادرتها بالرغم من جائحة كورونا ،التي اثرت بالسلب علي العالم و حققنا طفرات اقتصادية كبيرة عام ٢٠٢١ في ظل جائحة كورونا .
وتابع مدبولي اننا نعمل علي ضمان جودة المتتحات الورداة الي السوق المصرية، ونسير وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منرحيث جودة المنتجات.
– وافق مجلس الوزراء على تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر”-19COVID PCR”، وكذلك تحليل “Antigen Rapid” للمصريين والأجانب.
بحيث تصبح قيمة هذه المصروفات لتحليل “PCR” 650 جنيها للمصريين، بدلا من 900 جنيه في السابق، و750 جنيها للأجانب، بدلا من 1200 جنيه في السابق، كما تصبح قيمتها لتحليل “Antigen Rapid” 175 جنيها للمصريين، بدلا من 250 جنيها في السابق، و225 جنيها للأجانب، بدلا من 320 جنيها في السابق.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن تمويل إضافى تصل قيمته إلى 15 مليون يورو، بحيث يكون بمثابة زيادة لأموال مشروع “إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية”.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة مشيرا إلى الجولة التفقدية، التي قام بها، لمتابعة أعمال تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، الذي يمتد من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وحتى محور سعد الدين الشاذلي، والتشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف “LRT”، مؤكدا ضرورة سرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع حفل بالعديد من الفعاليات المهمة، وفي مقدمتها مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الرئيس “ماكي سال”، رئيس جمهورية السنغال، والتي تناولت نقاطا عديدة في مجال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما التعاون الاقتصادي، فضلاً عن تعظيم الدعم الفني، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في السنغال، إلى جانب العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والتأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي، فضلا عن أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ جميع الدول الأفريقية للقاحات المضادة لفيروس كورونا.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، إلى إشادة الرئيس السنغالي بنشاط الشركات المصرية بالسنغال في قطاعات التشييد والبناء، والسياحة، والبنية الأساسية، والتطلع لزيادة الاستثمارات المصرية في بلاده.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بانشاء المركز القومى لادارة المجال الجوى ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى “المركز القومى لإدارة المجال الجوي”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف المركز إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى، وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، إلى جانب إعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى كفاءة.
ويُباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية، والمناطق الانتهائية للمجال الجوي، وكذا تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والمشاركة فى إعداد وتجهيز خدمات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية، لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أى برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
كما يقوم المركز بتنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، هذا إلى جانب تقديم المساعدة فى مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقاً للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الافريقي، وتقديم المساعدات للطائرات التى تحتاج للإنقاذ، ومعاونتها إذا لزم الأمر، واتخاذ كافة التدابير الإدارية والفنية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي.
وبين مشروع القانون اختصاصات مجلس إدارة المركز القومى لإدارة المجال الجوي، وكذا اختصاصات ومهام المدير التنفيذى للمركز، الذى يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
