الوسم: مجلس الوزراء

كتبت: مروة أبو زاهر

أصدر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء قرارا بالموافقة على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاقد، لتأسيس وتجهيز الوحدات السكنية المُعدة لنقل سكان المناطق العشوائية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير “حياة كريمة” لسكان هذه المناطق؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء بالعاصمة الادارية الجديدة .

كتبت:مروه أبو زاهر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يرصد التطورات التي شهدتها صادرات الغاز المسال المصري خلال 2021، والتي شهدت نموًّا وصل إلى 385% لتأتي كأعلى الدول على مستوى العالم نموًّا.

وقد وصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال 2021 إلى 6.5 ملايين طن وذلك مقارنة بنحو 1.5 مليون طن في 2020.

وترجع زيادة الصادرات المصرية إلى عدة عوامل أهمها إعادة تشغيل مجمع دمياط للإسالة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وارتفاع الأسعار الفورية في الأسواق العالمية.

كتبت:مروه أبو زاهر

في سياق التقرير، الذي قدمه مجلس الوزراء، إلى مجلسي النواب والشيوخ عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان “مصر تنطلق”، جاء الهدف الاستراتيجي المتمثل في جهود “التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي”.

وأشار التقرير، في مستهل هذا المحور، إلى أن معدل النمو الاقتصادي حقق قفزة كبيرة خلال الربع الأخير من العام المالي 2020-2021 ليصل إلى 7.7%، مقارنة بحوالي –  1.7% في الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، وهو ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري، رغم التحديات التي واجهها خلال العام ذاته.

 بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، وجهود الحكومة المبذولة للتخفيف من آثار الجائحة، وسجل معدل النمو الاقتصادي 3,3% خلال العام المالي 2020-2021 وفقا للبيانات الختامية، وسط توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 5,4% خلال العام  2021-2022 بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني من ذات العام.

وأضاف التقرير أن العديد من الأنشطة الاقتصاديـة حققت معـدلات نمـو إيجابية خلال الربع الأخيـر مـن الـعـام المالي السابق مثـل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويليـة.

 والتشييد والبنـاء، والـغـاز الطبيعـي والكهرباء، كمـا حـافـظ الـعـديـد مـن الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابيـة خـلال فتـرة أزمـة فيروس “كورونا”، وعلـى رأسها الاتصالات، وقـنـاة السويس، والأنشطة العقاريـة وتجـارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزيـن، والزراعـة، والصحة، والتعليـم.

وبلغت الاستثمارات الحكومية 568.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، 43% منها استثمارات تم تنفيذها خلال العام المالي الماضي، ووجهت الاستثمارات منذ انطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 وحتى يونيو 2020؛ لتنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع تنموي، بتكلفة استثمارية كلية تُقدر بنحو 680 مليار جنيه في القطاعات المختلفة.

 كما تضمن التقرير الإشارة إلى تراجع المتوسط السنوي للتضخم خلال العام 2020-2021 عند مستوى 4.8% وهو أدنى مستوى له في 15 عاما، وتراجع معدل التضخم بمقدار 8.6% في 2020-2021 مقارنة بالعام المالي 2018-2019.

وخصص التقرير جانبا لاستعراض الجهود التي بذلتها الحكومة لتدبير الموارد التمويلية اللازمة؛ حيث نجحت الحكومة في خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 7.4% في العام المالي 2020-2021، مقارنة بـ 7.95% في العام المالي السابق عليه، وفي هذا السياق.

 استعرض التقرير جهود تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، وفي مقدمتها دمج نحو 724.3 ألف شركة من الشركات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وإطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتنفيذ مشروع النافذة الواحدة لمصلحة الجمارك، وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وأضاف التقرير أن هذه الإصلاحات المالية نتج عنها تحقيق إيرادات جمركية بنحو 110.7 مليار جنيه، منها حوالي 36.1 مليار جنيه في العام 2020-2021، وبلغت قيمة ضرائب القيمة المضافة 106.5 مليار جنيه، والضرائب العقارية 13.1 مليار جنيه تراكميا على مدار الأعوام الثلاثة.

كما تناول هذا الهدف الاستراتيجي من التقرير، الذي عرضه رئيس الوزراء، جهود الحكومة لتوسيع قاعدة التمويل بالمشاركة في الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، من خلال صندوق مصر السيادي، الذي انضم في يونيو 2019 إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية الذي يضم عددا من الصناديق السيادية لأكثر من 30 دولة.

كما تضمن التقرير الجهود المبذولة لاسترداد أراضي الدولة؛ حيث تم تنفيذ 5 موجات إزالة مكثفة للتعديات على أراضي الدولة، أسفرت عن استرداد 133.8 ألف حالة أراضي مستصلحة بإجمالي مساحة 1.4 مليون فدان، واسترداد 119 ألف حالة بناء على أراض الدولة بإجمالي مساحة 61.25 مليون م 2.

كما تطرق إلى إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021، وذلك في إطار استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث تم تحديد 3 قطاعات إنتاجية ذات أولوية هي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم تشكيل لجنة لإدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، وكذا جهود ميكنة مراحل الخطة الاستثمارية للدولة، كما تم استحداث معادلة تمويلية؛ لضمان توجيه الاستثمارات العامة للمحافظات الأكثر احتياجا خاصة محافظات الصعيد، مشيرا إلى جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 15.6 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2018 – يونيو 2021.

 مثل مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب، واستكمال مشروع إعادة هيكلة مصانع شركة كيما، وفي هذا السياق حققت شركات قطاع الأعمال أرباحا بلغت 45 مليار جنيه منها 14 مليارا خلال العام المالي 2020/2021، كما تم سداد مديونيات تاريخية على شركات قطاع الأعمال بحوالي 33 مليار جنيه.

وفي الوقت نفسه، عرض التقرير جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص؛ حيث تم إطلاق منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وإطلاق بوابة حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي، كما تم توفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمستثمرين، منها تقسيط ثمن الأراضي الصناعية، فضلا عن جهود تعميق التصنيع المحلي.

وفي هذا الإطار، تم افتتاح 5 مجمعات صناعية، حيث تم تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، وكذا تم إنشاء 3625 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة، وفرت 23.6 ألف فرصة عمل، وتم إصدار 32 ألف رخصة صناعية، كما عرض التقرير من خلال الهدف الاستراتيجي الثالث جهود تطوير نُظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وتمت الإشارة خلاله إلى احتضان 180 شركة ناشئة لتعزيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتوفير 162 ألف فرصة عمل.

إلى جانب ذلك، تناول التقرير نمو حركة الملاحة في قناة السويس، حيث بلغت قيمة الإيرادات خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 284.2 مليار جنيه، وبلغ عدد السفن العابرة لقناة السويس نحو 56841 سفينة.

كما أشار التقرير إلى تسجيل 25.6 ألف علامة تجارية، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة في المناطق التجارية واللوجستية نحو 14 مليار جنيه، وفي مجال الترويج والتنشيط السياحي، شاركت الحكومة في 53 مؤتمرا وفعالية دولية، وأقيم 87 حدثا ومهرجانا محليا، كما تم إطلاق 38 حملة ترويجية مشتركة، وبلغت الطاقة الاستيعابية للمشروعات الفندقية التي تم افتتاحها 5126 غرفة فندقية، و15.5 ألف وحدة للإسكان السياحي.

وفي مجال التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، أشار تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس النواب إلى افتتاح وبدء تشغيل 5 مراكز جديدة لخدمات المستثمرين، وتطوير وميكنة أكثر من 36 خدمة وإتاحة تقديمها للمستثمرين، واحتفظت مصر بمركزها كأكبر ملتقى للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية لعام 2020، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل للقطاعات الاستثمارية غير البترولية خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021 نحو 23.6 مليار دولار والذي يمثل 51.2% من إجمالي التدفقات للداخل، كما تمت إتاحة 5816 فرصة استثمارية، و2720 فرصة استثمار صناعي، وتم إصدار أكثر من 40 ألف ترخيص مزاولة نشاط للمشروعات الاستثمارية.

وتطرق التقرير إلى برنامج تنمية القدرات التصديرية، الذي يهدف إلى تنمية الصادرات الصناعية وتنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، وتنمية صادرات التعهيد، وتطوير قطاعي النقل البحري والنهري والتوسع في خدمات التأجير التمويلي.

 وفي ضوء ذلك تمت الإشارة إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى برنامج تنمية الصادرات المصرية، حيث استفادت 6071 شركة من برنامج رد أعباء التصدير، بمخصصات بلغت 11.16 مليار جنيه، منها 3.9 مليار جنيه في العام 2020 – 2021 ، وإتاحة 1021 فرصة استثمارية.

وبلغت قيمة حجم المنصرف من برنامج رد الأعباء التصديرية خلال العام 2020-2021، 21.7 مليار جنيه، وبذلك يبلغ إجمالي المنصرف نحو 28.9 مليار جنيه متضمنة مبادرات صرف متأخرات المصدرين التي أطلقتها الدولة، كما تم حل 475 نزاعا ومشكلة تتعلق بالاستثمار والترويج لنحو 190 مشروعا استثماريا.

 وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام 2021، 29.87 مليار دولار، مقارنة بنحو 22.868 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، وبلغ معدل نمو الصادرات الزراعية 14%، وبلغت صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 4.6 مليار دولار.

كما تناول تقرير الحكومة، الذي قدمه مجلس الوزراء إلى أعضاء البرلمان بغرفتيه، جهود الحكومة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد؛ بهدف تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري للدولة.

 وتحقيق الإصلاح المؤسسي، والذي تم خلاله الإشارة إلى تطوير 1545 مكتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات، إلى جانب جهود ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج استفاد 4.9 مليون مواطن منها ومن منظومة الشباك الواحد للمصريين بالخارج بكافة المصالح والوزارات والجهات الحكومية كما استفاد من منظومة حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المصريين بالخارج 1.6 مليون مواطن.

إلى جانب ذلك، تم إطلاق مبادرة ” اسال واقترح ” لتلقي مشاكل ومقترحات المصريين بالخارج، كما تم تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين؛ حيث طبقت 111 محكمة منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية (النظام الموحد) في 1٩ محافظة، فضلا عن العمل الفعلي في برنامج متابعة القضايا وميكنة 38 من مكاتب خبراء وزارة العدل، والانتهاء من إنشاء 11 محكمة جديدة، ورفع كفاءة وميكنة 14 مقرا تابعا لمصلحة الطب الشرعي.

كما استعرض التقرير جهود وزارة الداخلية في تطوير الخدمات الحكومية، حيث تم تركيب ما يزيد على 7 ملايين ملصق إلكتروني على مختلف المركبات، مع مواصلة جهود تفعيل العديد من الخدمات الإلكترونية الجماهيرية في مختلف المجالات الأمنية، كما تم استحداث منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية.

 إلى جانب إنشاء عدد من المباني؛ بهدف تطوير المؤسسات الشرطية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وتطوير ما يقرب من 207 أقسام ومراكز شرطة، والعديد من نقاط الشرطة بمختلف مديريات الأمن، وكذا تطوير 282 مقر خدمات أحوال مدنية في مختلف المحافظات، وكذا 44 قسم جوازات بإجمالي 251 قسم (شرطة/ جوازات).

كما تم تطوير البنية التكنولوجية في قطاع الزراعة، وفي إطار منظومة ميكنة الحيازة الزراعية تم إطلاق كارت الفلاح بمحافظتي بورسعيد والغربية في الأول من سبتمبر 2019، وتم الانتهاء من 26 محافظة ليغطي المحافظات المدرجة بالمشروع، وتمت طباعة ٣٫٥ مليون كارت.

 كما تمت ميكنة 5701 جمعية زراعية و309 إدارات زراعية بجميع محافظات المشروع، كما تم في الوقت نفسه تسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة بإجمالي مساحة 7.3 مليون فدان بنسبة إنجاز 98% بجميع محافظات الجمهورية.

كما تطرق التقرير إلى جهود بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ حيث تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بتنمية القدرات البشرية وتطوير مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تنظيم العديد من البرامج التدريبية مثل تدريب الموظفين والقيادات العليا والوسطى وبرامج تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وغيرها، استفاد منها 42877 موظفا.

كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة مصر للتميز الحكومي  2020 للعام الثاني على التوالي، وتضمنت النسخة الثانية زيادة أعداد جوائز التميز وأعداد المتدربين وأنشطة التوعية بالجائزة، كما قامت الوزارة بإنشاء وحدة لدراسات الجدوى مع القطاع الخاص والأهلي، ووحدة لتكافؤ الفرص.

وفي الإطار نفسه، تم إطلاق مشروع “رواد 2030″، الذي يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

كتب: سعد الشافعى

في إطار اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي برئاسة  مصطفى مدبولي رئيس المجلس والذي وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأراضى الزراعية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها من التآكل باعتبارها ثروة قومية ومصدر دائم للغذاء

عقد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الاحد 13 فبراير 2022 اجتماعا مع مسئولي حماية الأراضي بالوزارة ،لبحث آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حزم واتخاذ كافة إجراءات منع التعدي من المنبع مع الإزالة الفورية وفي المهد لأي محاولات تشوين مواد بناء مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة ، وحضر الاجتماع عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ومسئولي الإدارة المركزية لحماية الأراضى.

أشاد “القصير” خلال الاجتماع بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي والتي أثمرت عن وصول نسبة التعديات لأدنى مستوياتها والازالات الفورية وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية

أكد على بضرورة رفع درجة الاستعداد على مدار الساعة سواء من خلال غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية أو مديري مديريات الزراعة في المحافظات ، والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وجه باتخاذ حزمة من الإجراءات المشددة التي تستهدف منع التعدي على الأراضي الزراعية والازالة الفورية لاي حالة تعد من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المختلفة

كتبت:مروه ابو زاهر

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأشار القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، يتم تكثيف المرور الميداني للمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ لمتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

كما نوّه الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسئولة عن التصدي لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك، لافتا إلى أن شيوع المسئولية في وقت سابق كان يشجع البعض على ارتكاب المخالفات، ولكن في ظل تحديد المسئولية حاليا بصورة قاطعة بدأت السيطرة على الأوضاع المخالفة بكل حزم بالمحافظات التي قامت بتشكيل تلك .

اللجان، حيث بادرت نحو 6 محافظات حتى الآن بتشكيل هذه اللجان، وأثمرت نتائج إيجابية في هذا الملف، ومن ثم فالأمر يتطلب تعميم تشكيل هذه اللجان بجميع المحافظات؛ للقضاء على أي صور للتعديات على مستوى الجمهورية، على أن تقوم المحافظات بعرض بيان شهري على لجنة مركزية بموقف التعديات والإزالات وما تم بشأنها.

 كما اقترح وزير الزراعة أن يتم تشكيل هذه اللجنة المركزية من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية، بحيث تكون مهمتها مراجعة البيان الشهري الوارد من المحافظات وما يتضمنه من مؤشرات،.

وشرح محمود توفيق، وزير الداخلية، الجهود التي تقوم بها الوزارة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الوزارة جاهزة للتعامل الفوريّ مع مخرجات اللجان المُشكلة بالمحافظات؛ لمواجهة تلك الظاهرة.

من جانبه، أشار محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم تشكيل لجان في جميع المحافظات من أجل منع التعديات على الأراضي الزراعية، لافتا في هذا السياق إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين المحافظات ومديريات الأمن؛ لمواجهة والتعامل مع أية تعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه تقارير هذه اللجان بصورة دورية، حتى يتم القضاء تماما على أية تعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تلك التعديات في مهدها، والحفاظ  على الرقعة الزراعية.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا؛ فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية.

وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية “جريمة مُخلة بالشرف”، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.

مروة ابو زاهر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديدًا بعنوان “مصر من أفضل الدول للاستمتاع برحلات الطرق”. جاءت فيه مصر ضمن أفضل دول العالم لممارسة سياحة رحلات الطرق؛ نظرًا لما تمتلكه من مناظر طبيعية خلابة، وشبكة طرق متطورة، ومواقع سياحية متميزة لا يوجد لها مثيل..

 كل ذلك مكّن مصر من احتلال المرتبة الـ 27 ضمن 118 دولة طبقًا لمؤشر أفضل الدول لممارسة سياحة رحلات الطرق، كما جاءت في مقدمة الدول العربية المتضمنة في المؤشر، والمركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية. ويعتمد المؤشر على 3 مؤشرات فرعية تساعد على رفع جاذبية الدول لممارسة رحلات الطرق:

•           الجاذبية من حيث مساحة الدولة، وعدد مواقع التراث العالمية، والأصول الطبيعية، وغيرها.

•           اللوجستيات من حيث جودة البنية التحتية للطرق، أسعار البنزين، والإقامة، وغيرها.

•           نمط الحياة من حيث تكلفة الطعام والشراب.

 نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022 بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية.

 وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تمهيداً لإصدار قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني 2021/ 2022 بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية.

و شدد مركز الوزراء  على أن المدن الجامعية لا تزال تعمل بشكل طبيعي، وبكامل طاقتها حتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسيتم عودة الطلاب للمدن بعد إجازة منتصف العام الدراسي، مُوضحةً أن عملية إخلاء غرف السكن بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة هو أمر روتيني مؤقت معمول به منذ بداية جائحة كورونا، وذلك لتعقيمها بالكامل.

 بالإضافة إلى تركيب شبكة حديثة لمكافحة الحرائق بالمدن الجامعية، ولا علاقة له نهائياً بإلغاء الفصل الدراسي الثاني، مُشيرةً إلى بدء الفصل الدراسي الثاني بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية في موعده المحدد بشكل طبيعي، دون إلغاء، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).

 وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة عبر الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected])).

 كتبت: مروه أبو زاهر

 أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً معلوماتياً حول “الهيدروجين” تناول خلاله “رحلة الهيدروجين منذ اكتشافه، وآفاقه المستقبلية”، حيث أكد أن للهيدروجين حاليًا سوقًا ضخمة مع تطور استخداماته التي تقوم عليها العديد من الصناعات، إلا أنه لا يزال ينحصر استخدامه كمادة خام لتلك الصناعات مثل صناعة الأمونيا والميثانول، حيث تتميز هذه الصناعات بأن لها استثمارات باهظة والطلب عليها مرتفعًا.

وأشار المركز إلى أن الحديث عاد مجددًا عن الهيدروجين وبقوة خلال السنوات الماضية، في إطار الجهود الرامية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث شهد الهيدروجين نموًا في مجال استخداماته كمصدر للطاقة، وتنامي الحديث بقوة عن هذه الاستخدامات وقدرته على خلق مستقبل للطاقة منخفض الكربون للوصول لأهداف حياد الكربون.

وأوضح التقرير أنواع “الهيدروجين” والتي ترتبط بألوان عِدة؛ تختلف فيما بينها وفقًا للمصدر الذي يتم إنتاجه منه، فهناك الهيدروجين الأسود ويتم انتاجه من الفحم، والهيدروجين الرُمادي، ويتم إنتاجه من الوقود الأحفوري، والهيدروجين الأخضر صديق البيئة والذي يتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائي للماء، والهيدروجين الأصفر ويتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائي للماء باستخدام كهرباء مولدة من محطات الطاقة النووية، والهيدروجين الفيروزي الذي يتم إنتاجه من خلال التحلل الحراري للغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية في غياب الأكسجين.

وتناول التقرير حجم إنتاج الهيدروجين خلال عام 2021 والذي بلغ نحو (120) مليون طن سنويًا على مستوى العالم، بزيادة تُقدر بنحو 56% عن عام 2018؛ الذي بلغ فيه الإنتاج نحو (77) مليون طن، كما ألقى التقرير الضوء على نسبة إنتاج الهيدروجين خلال الفترة (2018- 2021)؛ حيث بلغت مساهمة الوقود الأحفوري في إنتاج الهيدروجين خلال عام 2018 نحو 99%؛ معظمها من الغاز الطبيعي الذي يُهيمن على نحو 76% من مصادر إنتاج الهيدروجين، يليه الفحم بنسبة 23%، ومع ارتباط الهيدروجين بقضايا حماية المُناخ؛ انخفضت مساهمة الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي والفحم) تدريجيًّا لتصل لنحو 95% عام 2021؛ وهو ما يعني زيادة نسبة الهيدروجين صديق البيئة من 1% إلى نحو 5%.

وأكد التقرير أن للهيدروجين آفاقًا مستقبلية واسعة حيث ارتفع الطلب العالمي عليه خلال الفترة (1995-2018) بنسبة 109% ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الهيدروجين نموًا سنويًّا خلال الفترة (2020-2044) قدره 35% وبمعدل سنوي 28% حتى عام 2050.

وصرح المركز في تقريره أن العديد من دول العالم قد أدركت أهمية الهيدروجين كسوقٍ واعدة يُمكن أن تُسهم في عملية تحول الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بشكل واضح؛ وقد عزز هذه الجهود دعم المفوضية الأوروبية لهذا التوجه؛ حيث أطلقت الاستراتيجية الخاصة بالهيدروجين (استراتيجية الهيدروجين لأوروبا المحايدة مناخيًا) في عام 2020 بهدف جعل الاستخدام الواسع للهيدروجين ممكنًا بحلول عام 2050، مضيفاً أنه وفقًا لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك” فقد ارتفع عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين المخططة إلى (20) مشروعًا في الدول العربية منها حوالى (12) مشروعًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ونحو (6) مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، ومشروعان لاستخدام الهيدروجين كخلايا وقود.

وأضاف التقرير أن مصر تأتي ضمن قائمة الدول التي بدأت بالفعل في إعداد استراتيجية للهيدروجين؛ حيث تم تشكيل لجنة تضطلع بمسؤولية إعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، كما أعلنت عن العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، وذلك في سبيل تحقيق رؤيتها بأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأشاد التقرير أن الهيدروجين يمثل رهانًا مستقبليًا للعديد من الدول في تحقيق الريادة في مجال الطاقة خاصة وأن هذا التوجه يدعم تناميه معطيات كثيرة منها بأنه قادرًا على تحقيق أهداف حماية المُناخ، فضلاً عن تبني العديد من الدول الكُبرى لتوجه الهيدروجين، وصياغة استراتيجيات تتعلق بالهيدروجين، على رأسها الاتحاد الأوروبي؛ كما أنه يُعد الأعلى في محتوى الطاقة مقارنة بباقي أنواع الوقود الأخرى.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار الحكومة قرار بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم إصدار الحكومة قرار بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن المنشور المتداول مزيف.

وشددتا على أن إجازة منتصف العام الدراسي لكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، ستبدأ في موعدها المحدد وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث من المقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير 2022، وحتى الخميس 17 فبراير2022، ولمدة 15يوماً، وأوضحتا أن أي قرارات أو إجراءات للحد من أزمة انتشار فيروس كورونا، يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا.


ونهيب بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة عبر الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected])).

كتبت: مروة أبو زاهر

قال مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان في اجتماع الحكومة اليوم تم استعراض الصادرات المصرية، والتي حققت   ٤٥ مليار خلال هذا العام وذلك بناء علي توجهيات الرئيس بتخطي الصادرات المصرية، حاجز ١٠٠ مليار الجزء الاكبر بنسبة ٧١ مليار لصناعات غير بترولية لافتا اننا في اتجاهنا الاعتماد علي الصناعات المحلية .

واشار مدبولي خلال  موتمر صحفي عقد له منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، ان  الحكومة  بذلت جهد كبير  للنهوض بالقطاعات الصناعية والتصدير لتحقيق طفرة لافتا ان الدولة استطاعت  تنمية صادرتها بالرغم من جائحة كورونا ،التي اثرت بالسلب علي العالم و حققنا طفرات اقتصادية كبيرة عام ٢٠٢١ في ظل جائحة كورونا .

وتابع مدبولي اننا نعمل علي ضمان جودة المتتحات الورداة الي السوق المصرية، ونسير وفق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منرحيث جودة المنتجات.

كتبت: مروه أبو زاهر

– وافق مجلس الوزراء على تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر”-19COVID PCR”، وكذلك تحليل “Antigen Rapid” للمصريين والأجانب.

 بحيث تصبح قيمة هذه المصروفات لتحليل “PCR” 650 جنيها للمصريين، بدلا من 900 جنيه في السابق، و750 جنيها للأجانب، بدلا من 1200 جنيه في السابق، كما تصبح قيمتها لتحليل “Antigen Rapid” 175 جنيها للمصريين، بدلا من 250 جنيها في السابق، و225 جنيها للأجانب، بدلا من 320 جنيها في السابق.