الوسم: مجلس الوزراء

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أهمية دور القيادات المحلية في إدارة الشأن العام على المستوى المحلي، وفي تحقيق التنمية المحلية، خاصة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، والذي يهدف إلى توفير حياة أفضل لأكثر من نصف سكان البلاد.

جاء ذلك خلال لقاءً رئيس الجهاز مع عدد من القيادات بوزارة التنمية المحلية، وذلك في ختام الدورة التدريبية التي نظمها مركز الإدارة العامة التابع للجهاز بعنوان “الإعداد لشغل الوظائف القيادية من الدرجة الممتازة – العالية – مدير عام”.

ووجه الدكتور صالح الشيخ الشكر إلى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية على دعمه لجهود الإصلاح الإداري والتعاون المُثْمر والفعّال بين الوزارة والجهاز،

مثمنا حرصه على الاستثمار في القيادات المحلية وبناء وتنمية قدراتهم، والذي يسهم بدوره في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الجهاز رؤية خطة الإصلاح الإداري والتي تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم، يحسن إدارة موادر الدولة ويعلي من رضاء المواطن، والذي هو هدف وغاية الحكومات،

كما استعرض محاور الخطة الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، تنمية وبناء القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة، بالإضافة إلى ما تم إنجازه فيها.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم تلاعب بعض محطات الوقود في عدادات اللترات بقصد التربح بعد قرار تحريك أسعار البنزين.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلاعب محطات الوقود في عدادات اللترات بقصد التربح بعد قرار تحريك أسعار البنزين.

وشددت وزارة التموين على التزام محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية بأسعار الوقود المقررة دون التلاعب بكميات صرفه للمواطنين، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الوقود بأنواعه وبيعه بالأسعار المقررة،

وكذلك اختبار أعيرة عدادات اللترات والأسعار داخل محطات الوقود، من قبل مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة، للتأكد من مدى التزام المحطات بتشغيلها وفقاً للمواصفات القياسية دون تلاعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، مُناشدةً المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي محطة وقود تتلاعب بأسعار الوقود أو كميات صرفه.

وفي سياق متصل، يتم مراجعة تقارير حملات التفتيش التي يشنها مفتشي الوزارة بشكل يومي خاصةً عقب بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين، وذلك لضمان منع أي تلاعب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

كما يتاح للمواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالتلاعب في عداد اللترات أو أسعار الوقود، وذلك من خلال 4 أرقام هاتفية، والتي تتمثل في منظومة الشكاوى الحكومية عبر الخط الساخن “16528”، وجهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن “19588”، والخط الأرضي لإدارة الرقابة التجارية بوزارة التموين “0227942638”، والخط الساخن لخدمات التموين الإلكترونية عبر موقع دعم مصر “19959”.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدًا بعنوان “عنوان الدبلوماسية المناخية العالمية” يستعرض فيه معلومات عن الاتفاقية والمؤتمر السنوي الذي يحضره عدد كبير من رؤساء وملوك دول العالم لمناقشة تطبيق الآليات الدولية لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغير المناخي وزيادة الاحترار العالمي.

وتابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الماضي سير عمليات التحضير لمؤتمر الأطراف الـ 27 المقرر انعقاده في مدينة السلام «شرم الشيخ».


وتستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـ27 في مدينة شرم الشيخ هذا العام بعد ثقة الدول الأعضاء واختيارها لاستضافة المؤتمر في نسخته الـ27 في مؤتمر جلاسكو الـ26.

وأكد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن COP27 سيكون مؤتمرًا إفريقيًّا من حيث الأولويات التي ستثار خلال أيام عقد المؤتمر.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

كتب: سعد الشافعى

قال اتحاد بنوك مصر في بيان له إن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل ال م سبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

وتقوم البنوك بدءً ا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءً على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

وقد قام البنك المركزى بتوجيه كافة البنوك نحو تنفيذ القرار وفقا للمحددات الآتية:

• يتم التنفيذ الفعلي بدء من يوم 22/2/2022 لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.

• يستثنى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع ،والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية )الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

• تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.

• زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.

• فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.

• تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.

كتبت: مروة أبو زاهر

أصدر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء قرارا  بالموافقة على التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ المرحلة الثالثة لاستكمال تأثيث المقار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دعم توطين الصناعة الوطنية في تنفيذ هذا المشروع الحضاري المميز.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء بالعاصمة الادارية الجديدة.

كتبت: مروة ابو زاهر

 أصدر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء قرارا  بالموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء كلية الإعلام بجامعة عين شمس، وذلك في إطار الحرص على تدعيم الجامعات بالتخصصات اللازمة لإثراء العملية التعليمية وتقليل الإغتراب.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء بالعاصمة الادارية الجديدة.

كتبت: مروة أبو زاهر

أصدر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء قرارا  بالموافقة على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن اتفاقين لتمويل برنامج (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام)، بين جمهورية مصر العربية، وكل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي لكل اتفاق، بما يستهدف دعم الموازنة العامة لصالح وزارة المالية بمصر، من خلال تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، فيما يتعلق بتعزيز استدامة النظام المالي الكلي، وتمكين تنمية القطاع الخاص، وتعزيز إدماج المرأة في الاقتصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء بالعاصمة الادارية الجديدة

كتبت: مروة أبو زاهر

أصدر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء قرارا بالموافقة على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاقد، لتأسيس وتجهيز الوحدات السكنية المُعدة لنقل سكان المناطق العشوائية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير “حياة كريمة” لسكان هذه المناطق؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء بالعاصمة الادارية الجديدة .

كتبت:مروه أبو زاهر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يرصد التطورات التي شهدتها صادرات الغاز المسال المصري خلال 2021، والتي شهدت نموًّا وصل إلى 385% لتأتي كأعلى الدول على مستوى العالم نموًّا.

وقد وصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال 2021 إلى 6.5 ملايين طن وذلك مقارنة بنحو 1.5 مليون طن في 2020.

وترجع زيادة الصادرات المصرية إلى عدة عوامل أهمها إعادة تشغيل مجمع دمياط للإسالة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وارتفاع الأسعار الفورية في الأسواق العالمية.

كتبت:مروه أبو زاهر

في سياق التقرير، الذي قدمه مجلس الوزراء، إلى مجلسي النواب والشيوخ عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان “مصر تنطلق”، جاء الهدف الاستراتيجي المتمثل في جهود “التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي”.

وأشار التقرير، في مستهل هذا المحور، إلى أن معدل النمو الاقتصادي حقق قفزة كبيرة خلال الربع الأخير من العام المالي 2020-2021 ليصل إلى 7.7%، مقارنة بحوالي –  1.7% في الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، وهو ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري، رغم التحديات التي واجهها خلال العام ذاته.

 بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، وجهود الحكومة المبذولة للتخفيف من آثار الجائحة، وسجل معدل النمو الاقتصادي 3,3% خلال العام المالي 2020-2021 وفقا للبيانات الختامية، وسط توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 5,4% خلال العام  2021-2022 بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني من ذات العام.

وأضاف التقرير أن العديد من الأنشطة الاقتصاديـة حققت معـدلات نمـو إيجابية خلال الربع الأخيـر مـن الـعـام المالي السابق مثـل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويليـة.

 والتشييد والبنـاء، والـغـاز الطبيعـي والكهرباء، كمـا حـافـظ الـعـديـد مـن الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابيـة خـلال فتـرة أزمـة فيروس “كورونا”، وعلـى رأسها الاتصالات، وقـنـاة السويس، والأنشطة العقاريـة وتجـارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزيـن، والزراعـة، والصحة، والتعليـم.

وبلغت الاستثمارات الحكومية 568.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، 43% منها استثمارات تم تنفيذها خلال العام المالي الماضي، ووجهت الاستثمارات منذ انطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 وحتى يونيو 2020؛ لتنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع تنموي، بتكلفة استثمارية كلية تُقدر بنحو 680 مليار جنيه في القطاعات المختلفة.

 كما تضمن التقرير الإشارة إلى تراجع المتوسط السنوي للتضخم خلال العام 2020-2021 عند مستوى 4.8% وهو أدنى مستوى له في 15 عاما، وتراجع معدل التضخم بمقدار 8.6% في 2020-2021 مقارنة بالعام المالي 2018-2019.

وخصص التقرير جانبا لاستعراض الجهود التي بذلتها الحكومة لتدبير الموارد التمويلية اللازمة؛ حيث نجحت الحكومة في خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 7.4% في العام المالي 2020-2021، مقارنة بـ 7.95% في العام المالي السابق عليه، وفي هذا السياق.

 استعرض التقرير جهود تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، وفي مقدمتها دمج نحو 724.3 ألف شركة من الشركات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وإطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتنفيذ مشروع النافذة الواحدة لمصلحة الجمارك، وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وأضاف التقرير أن هذه الإصلاحات المالية نتج عنها تحقيق إيرادات جمركية بنحو 110.7 مليار جنيه، منها حوالي 36.1 مليار جنيه في العام 2020-2021، وبلغت قيمة ضرائب القيمة المضافة 106.5 مليار جنيه، والضرائب العقارية 13.1 مليار جنيه تراكميا على مدار الأعوام الثلاثة.

كما تناول هذا الهدف الاستراتيجي من التقرير، الذي عرضه رئيس الوزراء، جهود الحكومة لتوسيع قاعدة التمويل بالمشاركة في الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، من خلال صندوق مصر السيادي، الذي انضم في يونيو 2019 إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية الذي يضم عددا من الصناديق السيادية لأكثر من 30 دولة.

كما تضمن التقرير الجهود المبذولة لاسترداد أراضي الدولة؛ حيث تم تنفيذ 5 موجات إزالة مكثفة للتعديات على أراضي الدولة، أسفرت عن استرداد 133.8 ألف حالة أراضي مستصلحة بإجمالي مساحة 1.4 مليون فدان، واسترداد 119 ألف حالة بناء على أراض الدولة بإجمالي مساحة 61.25 مليون م 2.

كما تطرق إلى إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021، وذلك في إطار استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث تم تحديد 3 قطاعات إنتاجية ذات أولوية هي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم تشكيل لجنة لإدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، وكذا جهود ميكنة مراحل الخطة الاستثمارية للدولة، كما تم استحداث معادلة تمويلية؛ لضمان توجيه الاستثمارات العامة للمحافظات الأكثر احتياجا خاصة محافظات الصعيد، مشيرا إلى جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 15.6 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2018 – يونيو 2021.

 مثل مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب، واستكمال مشروع إعادة هيكلة مصانع شركة كيما، وفي هذا السياق حققت شركات قطاع الأعمال أرباحا بلغت 45 مليار جنيه منها 14 مليارا خلال العام المالي 2020/2021، كما تم سداد مديونيات تاريخية على شركات قطاع الأعمال بحوالي 33 مليار جنيه.

وفي الوقت نفسه، عرض التقرير جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص؛ حيث تم إطلاق منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وإطلاق بوابة حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي، كما تم توفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمستثمرين، منها تقسيط ثمن الأراضي الصناعية، فضلا عن جهود تعميق التصنيع المحلي.

وفي هذا الإطار، تم افتتاح 5 مجمعات صناعية، حيث تم تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، وكذا تم إنشاء 3625 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة، وفرت 23.6 ألف فرصة عمل، وتم إصدار 32 ألف رخصة صناعية، كما عرض التقرير من خلال الهدف الاستراتيجي الثالث جهود تطوير نُظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وتمت الإشارة خلاله إلى احتضان 180 شركة ناشئة لتعزيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتوفير 162 ألف فرصة عمل.

إلى جانب ذلك، تناول التقرير نمو حركة الملاحة في قناة السويس، حيث بلغت قيمة الإيرادات خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 284.2 مليار جنيه، وبلغ عدد السفن العابرة لقناة السويس نحو 56841 سفينة.

كما أشار التقرير إلى تسجيل 25.6 ألف علامة تجارية، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة في المناطق التجارية واللوجستية نحو 14 مليار جنيه، وفي مجال الترويج والتنشيط السياحي، شاركت الحكومة في 53 مؤتمرا وفعالية دولية، وأقيم 87 حدثا ومهرجانا محليا، كما تم إطلاق 38 حملة ترويجية مشتركة، وبلغت الطاقة الاستيعابية للمشروعات الفندقية التي تم افتتاحها 5126 غرفة فندقية، و15.5 ألف وحدة للإسكان السياحي.

وفي مجال التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، أشار تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس النواب إلى افتتاح وبدء تشغيل 5 مراكز جديدة لخدمات المستثمرين، وتطوير وميكنة أكثر من 36 خدمة وإتاحة تقديمها للمستثمرين، واحتفظت مصر بمركزها كأكبر ملتقى للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية لعام 2020، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل للقطاعات الاستثمارية غير البترولية خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021 نحو 23.6 مليار دولار والذي يمثل 51.2% من إجمالي التدفقات للداخل، كما تمت إتاحة 5816 فرصة استثمارية، و2720 فرصة استثمار صناعي، وتم إصدار أكثر من 40 ألف ترخيص مزاولة نشاط للمشروعات الاستثمارية.

وتطرق التقرير إلى برنامج تنمية القدرات التصديرية، الذي يهدف إلى تنمية الصادرات الصناعية وتنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، وتنمية صادرات التعهيد، وتطوير قطاعي النقل البحري والنهري والتوسع في خدمات التأجير التمويلي.

 وفي ضوء ذلك تمت الإشارة إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى برنامج تنمية الصادرات المصرية، حيث استفادت 6071 شركة من برنامج رد أعباء التصدير، بمخصصات بلغت 11.16 مليار جنيه، منها 3.9 مليار جنيه في العام 2020 – 2021 ، وإتاحة 1021 فرصة استثمارية.

وبلغت قيمة حجم المنصرف من برنامج رد الأعباء التصديرية خلال العام 2020-2021، 21.7 مليار جنيه، وبذلك يبلغ إجمالي المنصرف نحو 28.9 مليار جنيه متضمنة مبادرات صرف متأخرات المصدرين التي أطلقتها الدولة، كما تم حل 475 نزاعا ومشكلة تتعلق بالاستثمار والترويج لنحو 190 مشروعا استثماريا.

 وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام 2021، 29.87 مليار دولار، مقارنة بنحو 22.868 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، وبلغ معدل نمو الصادرات الزراعية 14%، وبلغت صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 4.6 مليار دولار.

كما تناول تقرير الحكومة، الذي قدمه مجلس الوزراء إلى أعضاء البرلمان بغرفتيه، جهود الحكومة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد؛ بهدف تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري للدولة.

 وتحقيق الإصلاح المؤسسي، والذي تم خلاله الإشارة إلى تطوير 1545 مكتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات، إلى جانب جهود ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج استفاد 4.9 مليون مواطن منها ومن منظومة الشباك الواحد للمصريين بالخارج بكافة المصالح والوزارات والجهات الحكومية كما استفاد من منظومة حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المصريين بالخارج 1.6 مليون مواطن.

إلى جانب ذلك، تم إطلاق مبادرة ” اسال واقترح ” لتلقي مشاكل ومقترحات المصريين بالخارج، كما تم تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين؛ حيث طبقت 111 محكمة منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية (النظام الموحد) في 1٩ محافظة، فضلا عن العمل الفعلي في برنامج متابعة القضايا وميكنة 38 من مكاتب خبراء وزارة العدل، والانتهاء من إنشاء 11 محكمة جديدة، ورفع كفاءة وميكنة 14 مقرا تابعا لمصلحة الطب الشرعي.

كما استعرض التقرير جهود وزارة الداخلية في تطوير الخدمات الحكومية، حيث تم تركيب ما يزيد على 7 ملايين ملصق إلكتروني على مختلف المركبات، مع مواصلة جهود تفعيل العديد من الخدمات الإلكترونية الجماهيرية في مختلف المجالات الأمنية، كما تم استحداث منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية.

 إلى جانب إنشاء عدد من المباني؛ بهدف تطوير المؤسسات الشرطية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وتطوير ما يقرب من 207 أقسام ومراكز شرطة، والعديد من نقاط الشرطة بمختلف مديريات الأمن، وكذا تطوير 282 مقر خدمات أحوال مدنية في مختلف المحافظات، وكذا 44 قسم جوازات بإجمالي 251 قسم (شرطة/ جوازات).

كما تم تطوير البنية التكنولوجية في قطاع الزراعة، وفي إطار منظومة ميكنة الحيازة الزراعية تم إطلاق كارت الفلاح بمحافظتي بورسعيد والغربية في الأول من سبتمبر 2019، وتم الانتهاء من 26 محافظة ليغطي المحافظات المدرجة بالمشروع، وتمت طباعة ٣٫٥ مليون كارت.

 كما تمت ميكنة 5701 جمعية زراعية و309 إدارات زراعية بجميع محافظات المشروع، كما تم في الوقت نفسه تسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة بإجمالي مساحة 7.3 مليون فدان بنسبة إنجاز 98% بجميع محافظات الجمهورية.

كما تطرق التقرير إلى جهود بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ حيث تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بتنمية القدرات البشرية وتطوير مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تنظيم العديد من البرامج التدريبية مثل تدريب الموظفين والقيادات العليا والوسطى وبرامج تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وغيرها، استفاد منها 42877 موظفا.

كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة مصر للتميز الحكومي  2020 للعام الثاني على التوالي، وتضمنت النسخة الثانية زيادة أعداد جوائز التميز وأعداد المتدربين وأنشطة التوعية بالجائزة، كما قامت الوزارة بإنشاء وحدة لدراسات الجدوى مع القطاع الخاص والأهلي، ووحدة لتكافؤ الفرص.

وفي الإطار نفسه، تم إطلاق مشروع “رواد 2030″، الذي يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.