نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدًا يتناول الفيضانات التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة، حيث ضربت باكستان فيضانات غزيرة أدت إلى إغراق أكثر من ثلث البلاد ودمرت خلالها البنية التحتية مثل الطرق والجسور وأودت بحياة أكثر من 1300 شخص وأجبرت نصف مليون شخص على الدخول في مخيمات الإغاثة.
وتشير التقديرات إلى وصول الخسائر الناتجة عن الفيضانات في باكستان إلى 10 مليارات دولار.
وتسببت الفيضانات في تدمير 45% من إنتاج القطن؛ الأمر الذي يضر بصناعة النسيج التي تمثل صادراتها مصدرا مهما لموارد النقد الأجنبي؛ مما سيفرض على البلاد تدبير 3 مليارات دولار لتوفير المواد الخام الضرورية لصناعة النسيج، وقد جاءت الفيضانات لتعمق من الأزمة الغذائية التي خلقها الصراع الروسي الأوكراني ورفعت أسعارها لمستويات قياسية؛ حيث تعد باكستان من أهم الدول المعتمدة على إمدادات الغذاء الروسية والأوكرانية، وقد دفع النقص في المواد الغذائية والوقود المواطنين إلى الخروج في احتجاجات؛ بسبب سوء الظروف المعيشية.
*لمشاهدة الفيديو على قناة مركز المعلومات على اليوتيوب اضغط على الرابط التالي*
ولمزيد من الفيديوهات يمكنكم زيارة قناة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على يوتيوب عبر الرابط التالي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لمتابعة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، واللجنة الدائمة للإعلام العربي، والتي ستنعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة لمناقشة عدد من الملفات والمبادرات الإعلامية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على تعاظم دور الإعلام في عالمنا المعاصر في عرض القضايا الوطنية وطرحها للنقاش أمام المواطنين، ودحض الشائعات التي يتم تناقلها بهدف التشويش على جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية، مشيرا كذلك إلى دور الحملات الإعلامية، التي يتم صياغتها لنقلها عبر مختلف وسائل الاتصال التقليدية والمستحدثة ووسائل التواصل الاجتماعي، في رفع مستوى الوعي العام لدى المواطنين بأبعاد القضايا والملفات الحيوية، وما يتم من إنجاز على أرض الواقع.
استضافة مصر لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب
وخلال اللقاء، سرد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفاصيل الترتيبات والتحضيرات التي يقوم بها المجلس الأعلى حاليا لاستضافة مصر لاجتماعات الدورة العادية الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، خلال الشهر الجاري، والدورة العادية الـ 15 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وكذا الدورة العادية الـ 97 للجنة الدائمة للإعلام العربي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تتسلم مصر، ممثلة في المجلس الأعلى، رئاسة الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب من دولة السودان.
وقال كرم جبر: هذه الاجتماعات ستشهد مشاركة مكثفة من جانب الدول العربية؛ إذ يشارك فيها 13 وزيرا ورؤساء وكبار المسئولين بالهيئات العربية الإعلامية، وهي مشاركة غير مسبوقة منذ سنوات عديدة، إلى جانب مشاركة عدد من المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، من بينها الاتحاد العام للصحفيين العرب، والهيئة العربية للبث الفضائي، واتحاد إذاعات الدول العربية، والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وغيرها الكثير من المنظمات والاتحادات الأخرى، كما من المقرر أن يشارك في هذه الاجتماعات وفد من اتحاد وكالات الأنباء العربية.
استضافة مصر لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب
وتناقش اللجنة الدائمة للإعلام العربي، في دورتها الجديدة، عددا من الموضوعات المهمة، حيث أشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنها تتضمن القضية الفلسطينية، والاستراتيجية الإعلامية العربية، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، وكذلك الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدد آخر من الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش.
وخلال اللقاء، عرض كرم جبر عددا من المبادرات الإعلامية، على رئيس مجلس الوزراء، في إطار تنظيم المشهد الإعلامي بالدولة، وفي مقدمتها الحملة الإعلامية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بصياغة هذه الاستراتيجية؛ وذلك بهدف توعية المواطنين بمفاهيم الملكية الفكرية، وتشجيعهم على اتباع أنظمة الحماية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بمختلف أنواعها.
وفي ضوء ذلك، طرح رئيس المجلس الأعلى بعض الأفكار حول الرسائل الإعلامية المقترحة في الحملة، ووسائل الاتصال المقترح تنفيذ الحملة من خلالها، كما قدم نبذة عن عدد آخر من المبادرات المقترحة مثل مبادرة “الإعلام الآمن للطفل”، ودراسة حول الأزمة الاقتصادية العالمية، من حيث أسبابها وتداعياتها على مختلف القطاعات في الدولة المصرية، بالإضافة إلى حملة ” اتأكد قبل ما تِشيّر”؛ بهدف التصدي للشائعات واكتشاف الأخبار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما قدم “جبر” خطة مواجهة الأخبار المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن خطة إعلامية أخرى لترشيد استهلاك الكهرباء في ضوء تحقيق مستهدفات الدولة نحو توفير الغاز المستخدم في محطات الكهرباء.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” “ايتيدا”، وشركة “أوبو OPPO” الصينية للإلكترونيات؛ بمقتضاها تُنشئ الأخيرة مصنعا للهاتف المحمول في مصر، بطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنوياً، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار. وحضر مراسم التوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات.
وقع على الاتفاقية كل من المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لـ “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، و زانغ زوشوان المفوض بالتوقيع نيابة عن شركة “أوبو مصر”.
مذكرة تفاهم بين “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” “ايتيدا”، وشركة “أوبو OPPO” الصينية للإلكترونيات
وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، قال الدكتور عمرو طلعت: إن التوقيع يأتي في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، “مصر تصنع الإلكترونيات” بهدف النهوض بصناعة الإلكترونيات كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري، من خلال المساهمة في زيادة أو مضاعفة الصادرات المصرية، والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية، وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين.
وأضاف “طلعت”: “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” هي الجهة المُكلفة من الحكومة بالإشراف على تنفيذ البرنامج من خلال “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” التابعة لوزارة الاتصالات.
مذكرة تفاهم بين “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” “ايتيدا”، وشركة “أوبو OPPO” الصينية للإلكترونيات
وأكد الوزير أن الوزارة بالتنسيق مع “ايتيدا” والجهات المعنية الأخرى ستبذل قصارى جهدها من أجل تسريع إجراءات إنشاء المصنع الجديد، الذي يأتي في توقيت مهم للغاية تسعى الحكومة خلاله لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كافة القطاعات.
وقال ممثل شركة “أوبو” إنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتم استثمار نحو 20 مليون دولار بشكل مبدئي لإقامة المصنع الجديد، بطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنوياً، مع ضخ مزيد من الاستثمارات حسب تقديرات السوق، وستسهم هذه الاستثمارات الأولية في توفير فرص عمل تقدر بـ 900 فرصة عمل خلال فترة الـ 3-5 سنوات المقبلة.
مذكرة تفاهم بين “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” “ايتيدا”، وشركة “أوبو OPPO” الصينية للإلكترونيات
تجدر الإشارة إلى أن شركة “أوبو” الصينية تأسست رسميا في 2004، وهي مالكة إحدى العلامات التجارية العالمية في مجال الهواتف المحمولة، وتتعاون مع عشر منشآت تصنيع ذكية تقع في جميع أنحاء العالم، إلى جانب مركز تصميم عالمي يقع في لندن.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع ممثلي 9 شركات أجنبية ومحلية؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي أعلنت عنها هذه الشركات خلال الفترة الماضية، وتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، وذلك في قطاعات: الأجهزة المنزلية الكهربائية، والأسمدة والكيماويات، وكيماويات البناء، ومكونات وضفائر السيارات، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات.
وحضر الاجتماع، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و أحمد الجندي، المدير العام لشركة “هاير مصر” الصينية المتخصصة في الأجهزة المنزلية الكهربائية، والدكتور أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة “سي إف سي” الإماراتية المتخصصة في إنتاج الأسمدة والكيماويات، و أوميت جونيل، مدير شركة “بيكو مصر” التركية للأجهزة المنزلية، وا ستيفانو ياناكون، المدير الإقليمي لمجموعة “مابي” الإيطالية لكيماويات البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما حضر الاجتماع أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة “سوميتومو مصر” اليابانية لضفائر السيارات، و أحمد بديوي، العضو المنتدب لشركة ” يازاكي يوروب ليميتد” اليابانية لصناعة مكونات السيارات، و إيهاب محيي، رئيس شركة “أليكس أباريلز” للملابس الجاهزة، والمهندس أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة بنية المتخصصة في مجال البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيبال دهبة، مدير عام شركة “چينكس” للأدوية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه حرص على لقاء المستثمرين لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم مبدئية بشأنها خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركات ضخها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف : أود أولا أن أعرب عن سعادتي لتواجدي مع هذا الجمع من المستثمرين في مقر هيئة الاستثمار، وأرغب في أن تطلعونا على موقف المشروعات التي تعهدتم بتنفيذها في مصر والجداول الزمنية للتنفيذ، مؤكدا أن الحكومة سوف تستجيب على الفور لإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين أثناء تنفيذ المشروعات.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن الأزمة العالمية الراهنة، التي جاءت نتيجة تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومن قبلها جائحة “كورونا”، كانتا بمثابة درس مهم للغاية وهو أن عملية التصنيع يجب ألا تتركز في منطقة جغرافية بعينها في العالم، إذ من الضروري تنوع مناطق التصنيع والإنتاج.
اجتماعا بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع ممثلي 9 شركات أجنبية ومحلية
وأشار إلى أن الدولة المصرية تدعم زيادة معدلات التصنيع المحلي، موجها حديثه للمستثمرين : نحن على أتم الاستعداد لإصدار التراخيص بصورة فورية لخدمة أهداف دعم الصناعة الوطنية والقطاعات المختلفة، ونود الاستماع إلى الخطوات المقبلة لتنفيذ مشروعاتكم.
من جانبه، قال المستشار محمد عبد الوهاب: إن الفترة الماضية شهدت متابعة مستمرة من الهيئة العامة للاستثمار من أجل تيسير جميع الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ هذه المشروعات بشكل فعلي.
وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي كلف بالتعامل الفوري مع المشكلات التي تواجه المستثمرين في جميع القطاعات، وأن تعرض عليه نتائج متابعة تنفيذ هذه المشروعات.
وخلال الاجتماع ، قال أحمد الجندي، المدير العام لشركة “هاير مصر” الصينية المتخصصة في الأجهزة المنزلية الكهربائية، إن الشركة حصلت على خطاب تخصيص الأرض من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإنشاء مجمع صناعي على مساحة 200 ألف متر بالعاشر من رمضان باستثمارات 130 مليون دولار، لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها (غسالات – تكييفات – ثلاجات) لافتا إلى أنه من المخطط أن ينفذ المشروع على مرحلتين، على أن تبدأ المرحلة الأولى في الإنتاج بداية من عام 2024 بتكلفة ٨٥ مليون دولار.
وأوضح أن المشروع الذي وقع بشأنه مذكرة تفاهم الشهر الماضي، سيمول ذاتيا بالكامل من الشركة في صورة استثمار أجنبي مباشر، وسيوفر حوالي ٣٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
فيما أشار الدكتور أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة “سي إف سي” الإماراتية، إلى أنه من المخطط خلال شهر فبراير المقبل البدء في أعمال المقاولات بمشروع الشركة الخاص بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف والكيماويات والمخصبات بمحافظة قنا.
وأضاف أن المشروع تم اختياره كأول مشروع تنطبق عليه شروط مبادرة “الشراكة الصناعية التكاملية” بين كل من مصر والإمارات والأردن والبحرين، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 400 مليون دولار، وإجمالي رأس مال مدفوع 100 مليون دولار.
وتابع: المجمع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا بنظام المناطق الحرة الخاصة؛ لإنتاج مكملات الأعلاف الغذائية MCP & DCP باستخدام أحدث التكنولوجيا الألمانية التي تقدمها شركة اودا (تيسين كروب الألمانية) على مساحة 370 ألف متر مربع بمنطقة “الهو” الصناعية بنجع حمادي.
وأكد أن المشروع يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية لارتباطه الوثيق بالنشاط الزراعي والأمن الغذائي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في حدود 2600 فرصة عمل، وإجمالي طاقة إنتاجية 1.5 مليون طن، مشيرا إلى أن المجمع سيتم بناؤه وفقا لمعايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وسيلبي احتياجات السوق المحلية بالكامل ويخصص جزء كبير من الإنتاج للتصدير.
وأشار أوميت جونيل، مدير شركة “بيكو مصر”، للأجهزة المنزلية، وهى إحدى شركات مجموعة كوتش التركية العملاقة، إلى أن “بيكو” قامت بتأسيس شركة جديدة لها في مصر، لإقامة مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية الكهربائية بالعاشر من رمضان على مساحة 114 ألف متر مربع.
وأضاف: ستعمل الشركة على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لإنتاج 1.1 مليون وحدة من الثلاجات والأفران باستثمارات 100 مليون دولار، مع وجود خطة للتوسع لإدخال مزيد من المنتجات.
كما تستهدف الشركة تصدير أكثر من 60٪ من الإنتاج إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتحمل علامة “صنع في مصر”، مضيفا أن خطة المشروع تسير وفق جدول زمني محدد لبدء الإنتاج ومركز البحث والتطوير خلال عام واحد.
وأشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها حاليا من تركيا إلى دول العالم المختلفة، لكن بعد إقامة مصنعها في مصر سيكون معظم التصدير من مصر، مشيدا بالسوق المصرية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة وتميزها بانخفاض تكلفة العمل بها.
من جانبه، قال ستيفانو ياناكون، المدير الإقليمي لمجموعة “مابي” الإيطالية لكيماويات البناء إن الشركة تقوم حالياً بأعمال الإنشاءات؛ لإقامة مصنع للكيماويات ومواد العزل بالعاشر من رمضان بمنطقة “زونا فرانكا ” المطور الصناعي على مساحة 28 ألف متر مربع، ووفقاً للجدول الزمنى للشركة فمن المتوقع افتتاح المشروع خلال الربع الثالث من 2023 .
اجتماعا بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع ممثلي 9 شركات أجنبية ومحلية
وأوضح “ياناكون” أن الشركة ستنشئ المشروع على مرحلتين، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى بحوالي 20 مليون دولار، مؤكدا أن “مابي” تعتزم مضاعفة استثماراتها في مصر من أجل توسيع نطاق صادراتها من مصر إلى دول القارة الأفريقية والدول المجاورة.
وتابع : تقوم الشركة بتوريد منتجاتها لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال البنية التحتية (الموانئ، المطارات، الكباري والطرق) وكذا لعدد من المشروعات في مجال الإنشاءات، متوجها بالشكر للحكومة المصرية ولهيئة الاستثمار على دعمها في الحصول على الأرض الخاصة بالمشروع.
فيما كشف أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة “سوميتومو مصر” اليابانية لضفائر السيارات، عن أن الشركة ستبدأ بعد ٣ أشهر في الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لها على مستوى العالم في مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بنظام المناطق الحرة، على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه في شهر يوليو الماضي باستثمارات تقدر بحوالي ١٠٠ مليون دولار، وتم الانتهاء بالكامل من الرسومات الهندسية الخاصة بالمصنع.
وأوضح أن “سوميتومو مصر” ستبدأ التصدير من مصنعها الجديد قبل نهاية ٢٠٢٣، حيث سيتم تصدير ١٠٠٪ من الإنتاج للخارج، كما ستقوم الشركة بإنشاء مستودع تخزين للمواد الخام يتم استخدامه كمركز توزيع لدول شمال ووسط أفريقيا.
وأضاف: من المقرر أن يستغرق إنشاء المشروع نحو عام ويستهدف البدء في التشغيل بنهاية عام 2023، وسيوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل.
ولفت إلى أن الشركة نجحت من خلال التعاون المثمر مع الحكومة في إقامة عدة مصانع وتوفير ١٢ ألف فرصة عمل على مدار السنوات الخمس الماضية، كما نجحت في التصدير لمعظم دول العالم في أوروبا وأمريكا وروسيا.
من جانبه قال أحمد بديوي، العضو المنتدب لشركة ” يازاكي يوروب ليميتد” اليابانية لصناعة مكونات السيارات، إن الشركة ستبدأ فور استلامها الأرض في إنشاء مصنع لتصنيع الأنظمة الكهربائية للسيارات في محافظة الفيوم على مساحة 60 ألف متر مربع، بحجم استثمارات أولية تقدر بـ ٢٠ مليون يورو، ومن المخطط أن تبدأ العملية الإنتاجية للمشروع في ديسمبر 2024.
وأضاف: من المتوقع توفير نحو 3000 فرصة عمل في محافظة الفيوم بالإضافة إلى عدد كبير من فرص العمل غير المباشرة .
وفي غضون ذلك، طلب البديوي من رئيس الوزراء المساعدة لتسريع عملية تخصيص الأرض المطلوبة لإقامة المصنع بالفيوم، وفي هذا الإطار وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم عرض مذكرة عاجلة بشأن تخصيص الأرض، حيث سيتم الموافقة عليها على الفور.
وخلال الاجتماع، قال إيهاب محيي، رئيس شركة “أليكس أباريلز” للملابس الجاهزة، إن الشركة قامت في 2022 بالاستحواذ على مصنعين للملابس الجاهزة، ويتم حالياً تطويرهما للإنتاج بمعايير جودة أوروبية للوصول إلى طاقة إنتاجية تفوق 33 مليون قطعة ملابس سنوياً، وتوظيف 10 آلاف عامل.
وأشار إلى إقامة مصنع للنسيج والصباغة بطاقة إنتاجية 70 طن قماش يومياً وقوة عاملة 4000 عامل، فضلا عن إقامة مصنع ملابس، بمعايير الأبنية الخضراء، بطاقة إنتاجية متوقعة 12 مليون قطعة سنوياً وعمالة متوقعة 2500 عامل على أن يتم بداية الإنتاج خلال عام 2023.
من جانبه، قال المهندس أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة “بنية” المتخصصة في مجال البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من نحو ٩٠٪ من مصنع بنية لكابلات الألياف الضوئية، كما تم وصول ٨٠٪ من معدات المصنع، ومتوقع بدء العمل في نوفمبر ٢٠٢٢.
وأوضح أن مصنع “بنية” للكابلات تبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه ٧٥٠ مليون جنيه ويغطي ٤٠ ٪ من الاحتياجات المحلية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار التوجه نحو التوسع في إقامة مراكز البيانات.
واستعرضت الدكتورة نيبال دهبة، مدير عام شركة “چينكس”، مشروع إقامة مصنع في مصر للمستحضرات الحيوية واللقاحات على مساحة 33 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية متوقعة تقدر بحوالي 150 مليون دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة.
وقالت ” دهبة” إن المشروع، الذي ينفذه مجموعة مستثمرين من مصر والإمارات والسعودية، يستهدف توطين صناعة اللقاحات، خاصة أن مصر من أكبر البلدان المستهلكة للقاحات، وسيتم إقامة المصنع على مرحلتين.
وأشارت إلى أن الشركة تستهدف تغطية السوق المصرية والتصدير لأفريقيا والدول العربية، حيث سيتم استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مجال إنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية ، كما سيتم إنشاء أكبر مركز بحث علمي بالسلالات المخصصة لأفريقيا، وسيعمل المشروع بالكامل باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة .
وأضافت: سيغطي المشروع جميع انواع اللقاحات بطاقة ١١٥ مليون جرعة في العام، من خلال العمل بوردية واحدة، ويمكن مضاعفة هذا الرقم مع العمل بنظام “ورديتين”، مطالبة رئيس الوزراء بدعم المشروع وتسهيل الحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة للمشروع.
من جانبه، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع للشركة مع هيئة الدواء لمناقشة المشروع .
واختتم مدبولي الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع ممثلي الشركات قائلًا: سأتابع معكم بصورة دورية موقف تنفيذ المشروعات للاطمئنان أن الظروف مهيأة لكم لتنفيذ المشروعات وفق جداولها الزمنية، معربا عن تطلعه لأن يشهد افتتاحات المراحل الأولى من هذه المشروعات في القريب العاجل.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المشروعات التي تحتوى على استثمارات مباشرة بنحو مليار دولار، وتوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل، ولذا هناك حرص شديد على متابعة الموقف التنفيذي لها، وتيسير الاجراءات وتذليل أي عقبات قد تظهر.
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا أمس الأحد؛ لمناقشة نقل التجربة اليابانية في التعليم الفني والتكنولوجي بمصر، بحضور د. هاني هلال رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، ود. أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، ود. أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية السابق، ود. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، وذلك بمقر الوزارة.
في مستهل الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الاستفادة من الخبرة اليابانية خاصة في المجالات التكنولوجية والفنية، مشيرًا لأهمية نقل تلك الخبرة في التعليم الفني والتكنولوجي بمصر بما يسهم في تطوير التعليم الفني، والتدريب المهني، وينعكس إيجابيًا على تأهيل الطلاب لسوق العمل.
وأشار د. أيمن عاشور إلى مجالات التعاون مع الجانب الياباني، ومنها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E – JUST، مشيدًا بهذا المشروع التعليمي الضخم كأحد النماذج المثمرة للتعاون بين البلدين، لافتًا إلى مساهمة الجامعة البناءة فى النهوض بمنظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي بمصر.
وناقش الاجتماع إمكانية تطبيق نظام الكوسن KOSEN الياباني بمصر، والذي يقدم برنامجًا شاملًا مدته خمس سنوات يدرس فيه الطالب برامج تعليمية متطورة للتعامل مع أحدث التقنيات، مع التركيز على الجانب التطبيقي والتدريبي، فضلًا عن اكتساب المعرفة النظرية، وذلك في عدة قطاعات، منها الهندسة، والتكنولوجيا، والهندسة الطبية الحيوية.
واستعرض الاجتماع التجربة اليابانية في تطبيق نظام KOSEN، مشيرًا للطفرة الكبيرة التي شهدتها اليابان بعد تطبيق هذا النظام التعليمي كنظام من أنظمة التعليم العالي في عدد من التخصصات، والذي انعكس تطبيقه على الصناعة اليابانية بشكل كبير.
كما تطرق الاجتماع إلى زيارة الجانب الياباني لمصر خلال شهر أكتوبر القادم؛ للتباحث حول تطبيق هذا النظام التعليمي بمصر.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً معلوماتياً حول دور الأهداف المناخية في إعادة تشكيل قطاع السيارات العالمي، حيث أشار المركز إلى أن تسريع الانتقال لاستخدام السيارات ذات الانبعاثات الصفرية أصبح أمرًا حاسمًا لإزالة الكربون من النقل البري وتلبية الأهداف المناخية العالمية، فعلى المستوى العالمي، ينتج عن احتراق الوقود في قطاع النقل حالياً انبعاث ما يقرب من 12 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في الهواء سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 25٪ من إجمالي غازات الاحتباس الحراري، كما شكلت السيارات والشاحنات الصغيرة 21٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً خلال عام 2020.
ومع توقعات النمو السكاني والاقتصادي، فمن المنتظر أن يزداد الطلب العالمي على النقل بشكل كبير خلال العقود القادمة، وبالتالي تتضاعف انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل من الاحتراق وإنتاج الوقود والكهرباء إلى 21 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2050 في حالة عدم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الانبعاثات.
وأشار المركز إلى تأثير الأهداف المناخية على مبيعات السيارات العالمية، فأوضح أنه وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة من المتوقع أن يتضاعف عدد السيارات الخاصة في جميع أنحاء العالم ثلاث مرات بحلول عام 2050، مما يتبعه زيادة في حجم انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي، ومع التوجه العالمي لتحقيق الأهداف المناخية، سارعت العديد من الدول بتبني مجموعة من السياسات التي تستهدف التحول من استخدام السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى استخدام الحلول الأخرى من السيارات الموفرة للوقود والسيارات الكهربائية، فمثلًا دعت الشركات البريطانية التابعة لتحالف أساطيل الكهرباء في المملكة المتحدة الحكومة إلى استهداف مبيعات السيارات والشاحنات الكهربائية بنسبة 100٪ بحلول عام 2030، كما وقع الرئيس “بايدن” على أمر تنفيذي ينص على أن 50٪ من جميع سيارات الركاب الجديدة والشاحنات الخفيفة يجب أن تكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030، وفي ظل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، فإنه من المتوقع أن يكون هناك تحولًا بعيدًا عن مركبات الاحتراق الداخلي نحو السيارات الكهربائية.
ويتوقع تحليل مركز المعلومات أن التمسك بالأهداف المناخية سيُترجم إلى زيادة تدريجية في حصة المركبات الكهربائية على المدى القصير حتى عام 2030، يليه انخفاض حاد في السوق العالمية للمركبات التي تعمل بالبنزين، وزيادة سريعة في حصة المركبات الكهربائية وأنواع المركبات الأخرى، مثل سيارات الهيدروجين، مشيراً أنه في عام 2012، بلغ إجمالي حجم مبيعات السيارات الكهربائية 120 ألف سيارة فقط في جميع أنحاء العالم، ولكن مع حلول عام 2021 أصبح يتم بيع أكثر من هذا العدد أسبوعياً، حيث وصل إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية خلال عام 2021 إلى حوالي 6.6 ملايين سيارة، مُمثلة بذلك 10% من مبيعات السيارات العالمية، أي أربعة أضعاف عام 2019، وقد حافظت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية على الارتفاع القوي خلال عام 2022، حيث تم بيع 2 مليون سيارة في الربع الأول من العام، بزيادة قدرها 75٪ عن نفس الفترة من عام 2021.
وذكر التحليل أنه على الرغم من استمرار تطور المبيعات، فإن هناك الكثير من العوامل التي قد تعيق هذا التطور، حيث يعتمد الانتقال على حجم استثمارات الشركة الحالية في المركبات الكهربائية؛ فبعض الشركات في وضع جيد بالفعل لاغتنام فرص التحول المناخي من خلال زيادة مبيعات المركبات الكهربائية لتعويض الانخفاض في مبيعات السيارات التقليدية، إلا أنه من ناحية أخرى، قد تشهد الشركات التي لديها موارد مالية أضعف لتمويل نمو مبيعات السيارات الكهربائية آثارًا سلبية أكبر لمخاطر الائتمان بسبب عدم التكيف، حيث لا تزال قيمة مبيعات السيارات التقليدية الحالية تمثل جزءًا كبيرًا من عائداتها.
بالإضافة إلى ذلك، توجد أيضاً تفضيلات المستهلكين، والتي قد تسهم أو تحد من سرعة الانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية، حيث أوضحت دراسة صادرة عن مؤسسة “”Deloitte البريطانية في عام 2022، بعنوان Global Automotive Consumer Study، أن العديد من مستهلكي السيارات في الدول المختلفة لا يزالون يفضلون استخدام السيارات التقليدية، حيث قامت الدراسة برصد تفضيلات المستهلكين لأنواع السيارات في مجموعة من الدول الكبرى، وأوضحت البيانات أن اهتمام المستهلكين بالسيارات الكهربائية كان الأعلى في كل من كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا، بينما لا يزال تفضيل السيارات التقليدية التي تعمل بالبنز…
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 38 قطعه أرض ولاية الاصلاح الزراعى بإجمالى مساحه بلغت 159 الف و 297 م2 بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور لإقامة مشروعات نفع عام عليها تضم مدارس وأسواق حضارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأكد محافظ الجيزة ان الموافقه على تخصيص قطع الأراضي تأتى تجسيداً واضحاً لاهتمام الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق نهضه تنموية فى كافة القطاعات التى تمس الحياه اليومية للمواطن واستكمالاً للدعم الكبير الذى تشهده المنظومة التعليمية فى إطار مجهودات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وتوفير مناخ ملائم لتحصيل الطلاب وتحقيق رؤية الدولة بشأن تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 والخاص بتوفير التعليم الجيد للطلاب.
وأشار محافظ الجيزة ان الموافقه على تخصيص قطع أراضي لإقامه الأسواق الحضارية النموذجية عليها لتكون بديلاً عن الأسواق العشوائية التى تعكس مظهراً غير حضارياً وتتسبب فى اعاقه للحركة المرورية يأتى فى ضوء سعى الدولة نحو توفير العديد من المنافذ السلعيه الحضارية لتوفير احتياجات المواطنين .
ووجه اللواء أحمد راشد الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لدعم سيادتهما المنظومة التعليمية بالمحافظة لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم وتحقيق الجودة بمفهومها الشامل من إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ خطط وبرامج تطوير المدارس القائمة وإجراء خطط الصيانة والتوسعات .
وأوضح اللواء أحمد راشد ان قطع الاراضي التى تم الموافقه على تخصيصها للنفع العام ( مدارس ) تبلغ مساحتها الإجمالية 148 الف و147م2 وذلك لإقامه 41 مدرسة وتقع فى شارع ترسا و محور عمرو بن العاص بحى الطالبية وفى شوارع الهرم و العمدة متفرع من المنصورية والمريوطية واللبينى و المنشية بحى الهرم وشوارع أحمد ابراهيم والمساكن والشهيد أحمد حمدى وحمادة الضمرانى والحلوانى وعبد الرحمن هريدى ورشاد الشيمى والملكة والعمدة وترعه عبد العال بحى بولاق الدكرور مشيراً ان المدارس الجديدة سوف تساهم فى تنفيذ خطه الدولة نحو تطبيق أحدث النظم والوسائل فى التعلم وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس بالبؤر الساخنه .
وأشار راشد ان قطع الأراضي التى تم الموافقه عليها لإقامه أسواق نموذجية تبلغ مساحتها الإجمالية 9150 م2 لإقامة 11 سوق نموذجى عليها وتقع بشوارع حسن محمد والثلاثينى الجديد والمواردى وجعفر وعبد النعيم والثلاثينى بحى الطالبية وشوارع المدينة المنورة وسيد ابو زيد بالصفا والمروة والشهيد بحى الهرم وشوارع أحمد ابراهيم من طريق الملكة وراشد المراغى من طريق مساكن كفر طهرمس بحى بولاق الدكرور بالاضافة الى تخصيص 2000م2 لإقامه الوحدة المحلية لحى بولاق الدكرور .
وكلف محافظ الجيزة لسكرتير العام ورئيس جهاز املاك الدولة بالمحافظة ومدير هيئة الابنية التعليمية للبدء فى إجراءات تنفيذ المشروعات المقررة لسرعه الإنتهاء منها ودخولها الخدمه خلال الجدول الزمنى المحدد لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين نظراً لاهميتها فى تحسين جودة الخدمات المقدمة .
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاجتماع السادس، لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يأتي استمرارا للتباحث وتبادل الرؤى وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان، في القارة الأفريقية.
وانطلقت اليوم أولى فعاليات، اليوم الأول للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، والممتد حتى يوم الاثنين، المقبل.
مدبولي في اجتماع المحاكم الدستورية الأفريقية
وقال مدبولي، إن القارة الأفريقية تزخر بمواردها الطبيعية العالية، وعلى دول القارة الاسغلال الأمثل لموارد القارة، والحفاظ على الموارد الطبيعية مؤكدا أنه لم يعد خيارا مطروحا ولكنه التزاما بين دول القارة.
وأكد على ضرورة وضع ضمانات دستورية لحماية الموراد الأفريقية، موضحا أن مصر تضع جميع إمكاناته للنهوض بالقارة في شتى المجالات.
وأوضح أن تحديات التي يوجهها العالم تفرض علينا مواجهتها من منظور اقتصادي ودستوري، مشيدا بنجاح الاجتماعات السابقة لرؤساء المحاكم الأفريقية.
وقدم مدبولي التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المؤتمر كما رحب بالحضور.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الحق في تنمية الشعوب هو عنوان هذا الاجتماع الذي يتلاقى مع تحقيق، المواطنة والعدالة الحقوق الاقتصادية
مدبولي اثناء كلمته في اجتماع المحاكم الدستورية الأفريقية
وفي سياق متصل، قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهدف الأسمى من الاجتماع هو تنمية الشعوب الأفريقية، وكان هذا هو الأساس في اختيار موضوعات الاجتماع.
وحضر الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزير العدل المستشار عمر مروان، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، في فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.
كما حضر ، رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، و المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشورى، ، ووزير الخارجية سامح شكري.
وأعلن المستشار بولس إنشاء ملتقى بحثي دائم لتلاقي الرؤى الأفريقية.
ويشارك في الاجتماع الذي ينعقد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، 40 دولة أفريقية، و51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، ونحو 60 قاضيا، بإجمالي 126 مشاركا.
مدبولي اثناء كلمته في اجتماع المحاكم الدستورية الأفريقية
ويناقش الاجتماع في يومه الأول الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، ويستعرض الاجتماع على مدار يومين اثنين، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.
وقال بولس، في وقت سابق، إن الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يهدف إلى خلق تأثير حقيقي على صناع القرارات التشريعية من المشاركين.
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن التعاون القضائي بين بلدان القارة الأفريقية، أصبح ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة.
وانطلقت اليوم أولى فعاليات، اليوم الأول للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، والممتد حتى يوم الاثنين، المقبل.
وقال، المستشار مروان، إن الحق في تنمية الشعوب هو عنوان هذا الاجتماع الذي يتلاقى مع تحقيق، المواطنة والعدالة الحقوق الاقتصادية.
وفي سياق متصل المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهدف الأسمى من الاجتماع هو تنمية الشعوب الأفريقية، وكان هذا هو الأساس في اختيار موضوعات الاجتماع.
وحضر الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزير العدل المستشار عمر مروان، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، في فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.
كما حضر ، رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، و المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشورى، ، ووزير الخارجية سامح شكري.
وأعلن المستشار بولس إنشاء ملتقى بحثي دائم لتلاقي الرؤى الأفريقية.
ويشارك في الاجتماع الذي ينعقد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، 40 دولة أفريقية، و51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، ونحو 60 قاضيا، بإجمالي 126 مشاركا.
ويناقش الاجتماع في يومه الأول الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، ويستعرض الاجتماع على مدار يومين اثنين، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.
وقال بولس، في وقت سابق، إن الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يهدف إلى خلق تأثير حقيقي على صناع القرارات التشريعية من المشاركين.
وصل اليوم السبت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحضور فعاليات اليوم الأول من الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.
وعقدت المحكمة الدستورية، مؤتمرا صحفيا أمس الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة، للإعلان عن بدء فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.
وقال المستشار شبل، المتحدث باسم الاجتماع، إنه يشهد حضور 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية، ونحو 60 قاضيا، ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تعد جامعة مصر للمعلوماتية مركزاً رائداً في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي، خاصة في ظل رؤيتها الهادفة لخلق كوادر بشرية تنافس عالمياً في تلك المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة، تساهم في تخريج جيل جديد قادر على تنفيذ ودعم خطط الدولة في التحول الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي متكامل وتعزيز نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تقديم خدماتها التعليمية من خلال مجموعة من الخبراء الأكاديميين المصريين، إلى جانب إبرام شراكات تعاون مع جامعات دولية مرموقة ذات ترتيب عالمي.
وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي، فقد أصدر السيد الرئيس القرار رقم 329 لسنة 2021، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم «جامعة مصر للمعلوماتية»، ويكون مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تهدف الجامعة إلى بناء الكوادر العلمية المتميزة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة على التعامل مع التطورات السريعة والهائلة في هذا المجال وإنتاج المعارف من خلال البحوث العلمية المتقدمة.
وفي هذا الإطار، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو سلط الضوء على جامعة مصر للمعلوماتية والذي يمثل الجزء الرابع من سلسلة فيديوهات ” الجامعات الأهلية… مستقبل بناء الإنسان”.
وفي تصريحات خلال الفيديو، أوضحت رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية الدكتورة ريم بهجت أهم المميزات التي تتمتع بها الجامعة ومن بينها موقعها داخل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي خُصصت للمؤسسات التابعة لوزارة الاتصالات بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات.
وأشارت رئيسة الجامعة إلى عقد العديد من الشراكات الدولية مع الجامعات الدولية لحصول الطلبة على شهادات مزدوجة، ومن بينها شراكات مع جامعة بوردو ويست لافاييت، ومع جامعة مينيسوتا الأمريكية.
وجاء في الفيديو أن الجامعة نجحت في عامها الأول في استقطاب نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين الحاصلين على درجات علمية من جامعات دولية مرموقة.
هذا وقد أكد عدد من أعضاء هيئة التدريس خلال الفيديو على تقديرهم لدعم جامعة مصر للمعلوماتية لريادة الأعمال، مشيرين إلى أن الجامعة تظل رائدة على مستوى إفريقيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرض الفيديو آراء عدد من الطلاب بالجامعة، مؤكدين توفير إدارة الجامعة كافة التسهيلات المطلوبة على أعلى مستوى، فضلاً عن تميز تخصصاتها عن مثيلاتها من الجامعات المصرية، وهو ما يمنحهم فرص أكبر بسوق العمل، فيما أشار عدد منهم إلى أهمية وجود الجامعة في العاصمة الإدارية كونها حاضنة لأهم الشركات والمؤسسات المرتبطة بوزارة الاتصالات.
وبالإضافة لذلك، أكد عدد منهم تميز الجامعة من خلال إمكانية الحصول على شهادات مزدوجة في تخصصاتهم ودراسة مناهج مماثلة للجامعات التي تعقد جامعة مصر للمعلوماتية شراكات معها.
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول التطوير الذي شهده قطاع الطرق في السنوات الأخيرة؛ حيث شهدت أطوال الطرق ارتفاعًا بنحو 112% خلال الفترة بين 2013-2020، بينما شهد عدد الحوادث انخفاضًا من نحو 2.2 حادثة/ألف مركبة في 2013 إلى 0.8 حادثة -ألف مركبة في 2021.
الطرق الجديدة في مصر “شريان للتنمية وارتقاء بجودة حياة المواطنين
– ارتفعت أعداد الكباري الثابتة بنحو 790% خلال الفترة بين 2013-2020 من نحو 208 كوبريًا في 2013 إلى 1848 كوبريًا في 2020، بينما شهدت أعداد الكباري العلوية ارتفاعًا بنحو 75% بين 2013-2020 من نحو 2370 كوبريًا في 2013 إلى 4159 كوبريًا في 2020، بينما ارتفعت عدد المحاور على النيل بنحو 29% من 38 محورًا في 2013-2014 إلى 49 محورًا في 2020-2021.
