الوسم: مجلس الوزراء

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً حول التعاون المصري الإفريقي، حيث أكد المركز أنه يولي أهمية كبيرة للقارة الأفريقية على مستوى المتابعة والرصد والتحليل المعلوماتي .

للقطاعات المختلفة بها، للتعرف على الآفاق والمجالات التي يمكن من خلالها توليد الفرص لترسيخ وإرساء سبل التعاون بين مصر ودول القارة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية .

والأولوية التي توليها القيادة السياسية نحو دعم وتعزيز أطر التعاون مع الأشقاء بالدول الأفريقية في كافة المجالات المشتركة.

وأوضح مركز المعلومات ودعم القرار أن القارة السمراء غابت عن خارطة الاستثمارات العالمية لعقود طويلة، بسبب الحروب والأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدول القارة،.

إلا أنه مع مطلع الألفية الثالثة تغيرت الأهداف الإقليمية والعالمية بشكل كبير؛ حيث بلغت الأسواق الكبيرة الحالية مرحلة من التشبع، ودارت عجلة التنمية في كثير من الدول الإفريقية.

ونتيجة لارتفاع أسعار المواد الخـام، وزيادة الطلب العالمي على تلك المواد، وتصاعد المشكلات التي شهدتها أسواق الإنتاج التقليدية، وضعت تلـك المتغيرات القارة الإفريقية على خارطة الاستثمار العالمي،.

وأصبحت إفريقيا وجهة استثمارية جديدة يتزاحم حولها المستثمرون من الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان والهند وأوروبا ودول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

وأفاد تحليل المركز أن مصر تعي أهمية المحيط الإفريقي لها، لذا فإن تعزيز التعاون المصري الإفريقي يُعد من أهم الأهداف المصرية خلال الفترة الحالية، وتدرك القيادة المصرية أن التعاون الاقتصادي .

والتنموي هو مطلب حتمي للمنطقة ككل، كما تسعى مصر إلى أن تكون شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية مع جميع أشقائها بالدول الإفريقية، والعمل على تفعيل أجندة إفريقيا (٢٠٦٣) عن طريق البدء في الربط بين طرفي القارة الشمالي.

والجنوبي عن طريق مشروع الممر الملاحي النهري بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط من خلال مجرى نهر النيل ليكون حجر الأساس للسوق الإفريقية المشتركة.

وسيعمل هذا الممر على أن تكون مصر المنفذ الرئيسي لبضائع إفريقيا إلى العالم، كما سيساعد الدول الإفريقية التي ليس لها حدود بحرية على أن تصل بضائعها إلى السواحل الشمالية للقارة الإفريقية من خلال نهر النيل.

وهو ما سيؤدي إلى نهضة اقتصادية لكل من “تنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان وغيرهم”؛ مما سيؤدي إلى تطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل .

والعالم الخارجي من خلال البحر المتوسط، كما سيعمل على خفض نسب الفقر في دول حوض النيل.

وأشار التحليل إلى تسجيل مصر تقدمًا بنسبة ٢٠% في تنفيذ الجزء الخاص بها في تطوير شبكة الطرق، والتي تعد أداة أساسية لها لتعزيز التكامل الإقليمي والتجارة مع الدول المجاورة.

كذلك سجلت إثيوبيا معدل إتمام ١٠٠% في تنفيذ الطرق السريعة عبر إفريقيا والانتهاء من المستويات التشغيلية لـسكة حديد إثيوبيا- جيبوتي، واستكمال الطريق إلى السودان، وكينيا، والصومال، وجيبوتي.

كما قامت الحكومة المصرية بالتعاون مع عدد من الشركات، مثل المقاولون العرب وأوراسكوم والسويدي إلكتريك وغيرها، بتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية، وأعمال الطرق الكبرى.

والمشروعات السكنية، والصحية، وحفر العديد من الآبار الجوفية والسدود ومحطات توليد الكهرباء في الدول الإفريقية.

وذكر التحليل أن تطوير البنية التحتية يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الإفريقي، وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني؛ حيث كانت إفريقيا من بين أقل المناطق تكاملاً في العالم، وكانت تقف التجارة البينية في القارة عند ١٥% مقابل ٦٧% في أوروبا و٥٢% في جنوب.

شرق آسيا، وسوف تعمل تلك الطرق على تقليل زمن نقل البضائع، والذي سيجعل القارة منطقة جذب لرجال الأعمال والمستوردين والمصدرين، كما ستتيح تلك المشاريع للدول المتشاركة تعزيز تجارة المحاصيل الزراعية،.

والزراعة خارج الحدود.

وقد بدأت مصر بالمشاركة في تطوير البنية التحتية في إفريقيا، ولتأمين كل تلك المشروعات قامت بالعمل على إنشاء صندوق مخاطر الاستثمار في إفريقيا؛ وذلك تحسبًا لأن تتعرض المشروعات الجارية لأي توقف .

نتيجة للقلائل السياسية كالنزاعات المسلحة أو حالات عدم الاستقرار السياسي في القارة، كما عملت على تمهيد بيئة مصرفية داعمة للمستثمرين المصريين للدخول .

والتوسع في استثماراتهم في إفريقيا عن طريق بدء البنوك المصرية في الاستحواذ الجزئي أو الكلي على بنوك إفريقية في العديد من الدول الإفريقية مثل “أوغندا ومدغشقر.

وجزر القمر والكونغو ديمقراطية”، إلى جانب فتح مكاتب التمثيل التجاري التابعة للبنوك المصرية، والتي لها دور تحفيزي في تعزيز العلاقة التجارية طويلة الأمد بين مصر وكثير من الدول الإفريقية.

وتعد مصر ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا؛ حيث يسهم الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة ١٢.٥% من إجمالي الناتج المحلي للقارة.

وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة ٤.٣% سنويا، أعلى من متوسط النمو الإفريقي، والذي حقق ٣.٨%، وخلال الفترة (٢٠١٥-٢٠١٩)، وقبل أن تضرب جائحة كوفيد 19 الاقتصاد العالمي.

تفوق أداء الاقتصاد المصري، وكان يعد الاقتصاد الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك لتطبيق الدولة المصرية البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وفي عام ٢٠٢٠، واصل الاقتصاد المصري نموه بنسبة ٣.٦% على الرغم من الظروف العالمية الصعبة؛ حيث عانى الشرق الأوسط من انكماش بنسبة ٤%، كما عانت إفريقيا من انكماش بنسبة ١.٩%.

وأكد المركز في تحليله أن مصر تُعد مركزًا رئيسيًّا للتصنيع في القارة؛ حيث تمثل ٢٢% من القيمة المضافة الصناعية القارية، وهي حصة ظلت إلى حد ما مستقرة في العقدين الماضيين.

كما تعمل على زيادة تلك الحصة مع الدول الأعضاء للكوميسا والدول الإفريقية ككل، على الرغم من مواجهة التعاون الاقتصادي مع إفريقيا لبعض التحديات،.

ومنها مدى التزام الدول بإلغاء التعريفة الجمركية، إلى جانب عدم وجود بنية تحتية داعمة لتفعيل أجندة ٢٠٦٣، وعدم وجود أسطول تجاري حديث، والذي يعد معوقاً أساسياً للصادرات المصرية.

وقد استحوذت مصر وإثيوبيا على حصة الأسد، بحوالي ٦٣% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مجموعة الكوميسا، وكان نصيب مصر منها ٤٤.٤% وإثيوبيا ١٨.٦%، وتركزت تلك الاستثمارات في قطاعات البترول والخدمات والصناعات التحويلية، كما تحتل مصر المركز العاشر من حيث سهولة ممارسة الأعمال.

وإلى جانب الكوميسا تم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تسعى لجعل القارة الإفريقية سوقاً موحدة للسلع والخدمات، .

والتي تعمل على تسهيل حركة البضائع، إلى جانب حرية تنقل الأفراد، كما تعمل على تعميق التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية، وهو ما يتماشى مع الرؤية الإفريقية المتمثلة في “التكامل والازدهار وإفريقيا المسالمة”، المنصوص عليها في أجندة ٢٠٦٣.

وأشار تحليل المركز أن مصر تحتاج إلى تشجيع الشركات المحلية للمشاركة في مشروعات التنمية في أرجاء القارة الإفريقية، وذلك لتعظيم الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ولذا فإن تحسين البنية التحتية وتطوير النقل يعدان من الأمور الضرورية لتعزيز قدرة مصر على الوصول إلى أسواق جديدة والتأكد من وصول السلع الهامة إلى الأماكن المستهدفة، والعمل على الاستفادة من أوجه التعاون والدعم التنموي والفني المقدم، خاصة لدول حوض النيل.

كما أكد المركز في تحليله أن أجندة ٢٠٦٣ أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نهضة إفريقيا، ونجاح الأجندة يعتمد على مدى قدرة الشعوب والقادة الأفارقة على متابعة تنفيذ كل مرحلة من مراحل التطوير داخل دولهم .

واتباع سياسات الاقتصاد الكلي، إلى جانب التنوع الاقتصادي، بعيدًا عن الاعتماد على تصدير السلع الزراعية فقط، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وخلق مناخ استثماري ملائم، وبناء شراكات ومؤسسات متشابكة ومتداخلة مع الدول الأعضاء.

تابع الاخبارية نيوز من هنا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المُسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر سبتمبر 2022، أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على المتابعة الدائمة لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ودعم جهودها في التواصل الفاعل مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنها تلقت وتعاملت مع (142) ألف شكوى وطلب واستغاثة؛ خلال شهر سبتمبر 2022، تم الانتهاء من مراجعة وفحص (135.5) ألف شكوى وطلب منها، وتوجيه ما يقرب من (113.5) ألف شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ (22) ألف شكوى؛ وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص (6.5) ألف شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ولفت مدير المنظومة إلى أن المؤشرات أظهرت زيادة ملحوظة في تواصل المواطنين مع الحكومة خلال شهر سبتمبر الماضي، من خلال تسجيل الشكاوى والطلبات والاستفسارات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خاصة الراغبين منهم في الاستفادة من الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها المستمر على التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم الاستثنائي للشرائح الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى إقبال بعض أولياء الأمور والطلاب لتسجيل شكاوى وطلبات والتماسات خاصة بقطاع التعليم، مشدداً على استمرار المنظومة ـ بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المرتبطة معها إلكترونياً ـ في تحقيق نسب استجابات متميزة للشكاوى والطلبات المسجلة خلال الشهر الماضي، والموجهة لتلك الجهات من خلال دورة عمل تتسم بالكفاءة والفعالية.

وأوضح الرفاعي أن الوزارات اختصت بنسبة 71% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات، خلال شهر سبتمبر، وتلقت وتعاملت (9) وزارات هي؛ التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالى والبحث العلمى، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية؛ مع حوالى 90% من إجمالى الشكاوى الموجهة للوزارات، ومن حيث الاستجابة، حققت وزارات؛ التموين والتجارة الداخلية، البترول والثروة المعدنية، الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الصحة والسكان، القوى العاملة، التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، والزراعة واستصلاح الأراضي؛ نسب إنجاز مميزة.

وفيما يخص المحافظات، لفت الرفاعي إلى أنها اختصت بنسبة 20% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث استقبلت وتعاملت (9) محافظات هى؛ القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، والغربية؛ مع نسبة 76% من إجمالى الشكاوى الموجهة للمحافظات، وقد حققت محافظات؛ المنيا، بورسعيد، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، الأقصر، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، البحيرة، أسيوط، الشرقية، المنوفية، بنى سويف، كفر الشيخ، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، والغربية؛ نسب إنجاز متميزة.

وأضاف مدير المنظومة أن باقى الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة، اختصت بنسبة 9% من إجمالى تلك الشكاوى، حيث حققت كل من؛ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها، وقام البنك المركزى بالتعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك؛ والموجهة خلال الشهر الماضي، من خلال دراستها وفحصها ومعالجتها باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لطبيعة هذه الشكاوى، كما حققت جامعات؛ الإسكندرية، جنوب الوادى، المنوفية، الإسكندرية، الفيوم، بنى سويف، القاهرة، بنها، الزقازيق، المنصورة، وعين شمس؛ معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مؤشرات تفاعل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في عدة قطاعات، خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن المنظومة حرصت على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى وإستغاثات وطلبات المواطنين فى مجال الخدمات الصحية؛ بالتنسيق والتعاون مع أجهزة وهيئات وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المصرية، حيث تلقت ورصدت المنظومة (7725) شكوى وطلبا واستغاثة فى مجال الصحة، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، بينها (1596) شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا، في مختلف التخصصات، أبرزها؛ توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات إصلاح تشوهات العيوب الخلقية للأطفال، توفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، توفير العلاج الخاص لمرضى الأورام، جراحات المخ والأعصاب والقسطرة المخية، وجراحات العظام والتجميل.

وأشار مدير المنظومة إلى أن تلك الشكاوى والإستغاثات نالت استجابات سريعة من القيادات المعنية بوزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة فى التعامل مع الحالات التى تلقتها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، فى ظل التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأضاف أن المنظومة تعاملت مع (1226) شكوى وطلبا والتماسا سواء طلب العرض على القومسيون الطبى، أوالتماسات بشأن بعض قرارات القومسيون الطبى، بالإضافة إلى (493) شكوى وطلبا مقدما من بعض المواطنين لعلاجهم أو ذويهم على نفقة الدولة، وعدد (62) طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات، أو توفير بعض المعدات والأجهزة الطبية لعدد من الوحدات الصحية والمكاتب الصحية، وكذا عدد (2387) شكوى من بعض المواطنين ترتبط بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة فى بعض الوحدات الصحية، بالإضافة إلى عدد (140) شكوى وطلبا ترتبط بنقص بعض الأدوية بالأسواق، أو ارتفاع أسعار البعض الأخر.

وأكد الرفاعي أنه في إطار حرص الهيئة المصرية للشراء الموحد على سرعة تلقى ودراسة الشكاوى والاستفسارات بشأن نواقص الأجهزة الطبية والأدوية في السوق المحلية، بالتنسيق مع المنظومة، فقد تلقت وتعاملت الهيئة مع (94) شكوى خلال الشهر الماضي، وحققت مُعدلات مُرتفعة في إنجاز وحسم تلك الشكاوى والطلبات، بتوفير الأجهزة والمستلزمات والمستحضرات الطبية والأدوية وضمان جودتها وسلامتها، كما حرصت هيئة الدواء المصرية على تحقيق التواصل الفعال مع المنظومة، والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالتفتيش والرقابة على صناعة الدواء والصيدليات، وعلى المستحضرات والمستلزمات الطبية، حيث تلقت الهيئة وتعاملت مع (173) شكوى، وقامت بتوفير استجابات سريعة لما تلقته من شكاوى وطلبات من خلال المنظومة في مجال اختصاصها خلال الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بمجال الخدمات والسلع التموينية والغذائية، أوضح مدير المنظومة أنه في اطار التوجيهات الرئاسية بتقديم دعم استثنائى على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا لمساعدتها في تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية، فقد تلقت المنظومة شكاوى وطلبات والتماسات واستفسارات بعض المواطنين بشأن الاستفادة من هذا الدعم وسبل الحصول عليه، حيث تم توجيه ما يقرب من (24) ألف شكوى وطلب إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية التى أفادت أنه في اطار تنفيذ التوجيه الرئاسى بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم وتوفير السلع التموينية للمواطنين، يتم إضافة (100) جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة، و(200) جنيه للبطاقة التى تشمل أسرتين وثلاث أسر، و(300) جنيه لأكثر من ثلاث أسر، وهذه الفئات هى أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش اقل من 2500 جنيه وكذا مستفيدو تكافل وكرامة، وأنه تم تحديد المُستحقين من قبل لجنة العدالة الاجتماعية، حيث تتم تلك العملية الكترونيا، كما أفادت الوزارة أنها أحالت بيانات كافة مقدمى الشكاوى والطلبات إلى الجهات المعنية للتأكد من مدى استحقاق كل حالة على حدة.

وأضاف الرفاعي أن المنظومة تلقت ما يقرب من (3500) شكوى وطلب، من مواطنين متضررين من توقف بطاقة التموين، أو طلبات إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة، وشكاوى من بعض المواطنين لتضررهم من سوء الخدمة المُقدمة من بعض المخابز، أو سوء جودة الخبز، حيث تم توجيه الشكاوى والطلبات والبلاغات إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار مدير المنظومة إلى أنه جاء فى مقدمة الاستجابات لتلك الشكاوى والإستغاثات، حسم عدد (100) شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب فى وزن الخبز المدعم أو جودته، وتم تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين بالتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى، كما تم حسم أكثر من (30) شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، وتوجيهها للوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين، وكذا تم حسم (10) شكاوى من قيام بعض بدالى التموين بالتلاعب فى صرف حصص المُقررات التموينية، واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يُتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين، للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أى من المخالفات الواردة بالشكوى.

وأكد الرفاعي أن ما سبق يأتي استمراراً لجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية فى دراسة وفحص الشكاوى والطلبات التى يسجلها المواطنون على المنظومة، وخاصة ما يتعلق منها بضبط الأسواق ومحاربة سلوكيات بعض التجار برفع الأسعار، أو بيع وطرح سلع غذائية غير صالحة للاستخدام وغيرها من الشكاوى، ليصبح إجمالى ما تعاملت الوزارة معه خلال الشهر ما يزيد عن (27.7) ألف شكوى وطلب بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية وفقاً لطبيعة كل منها.

وحول مجال الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن التنسيق المستمر بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ووزارة التضامن الاجتماعى، أثمر خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢ عن انتهاء الوزارة من بحث ودراسة (8214) شكوى وطلبا واستغاثة.

وأشار إلى أنه جاء فى مقدمة الاستجابات على شكاوى المواطنين إصدار وإعادة تفعيل عدد (٢٠٣٤) كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وفقاً لمعايير برنامج الدعم النقدى المشروط، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع فى زيادة الشرائح المستفيدة من شبكات الحماية الإجتماعية التى تستهدفها الدولة، حيث تنوعت الإستجابات، وشملت إصدارا جديدا لعدد (١٦٠٥) كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة، فى حين تم تفعيل عدد (٣٧٤) كارت أخر قد ثبت إستحقاق أصحابها وفقاً لمعايير وشروط الاستحقاق، وكذا استخراج عدد (٥٥) كارت بدل فاقد حتى يتسنى لأصحابها إستئناف عمليات الصرف المتوقف بسبب فقد أو تلف الكارت، أما بشأن شكاوى التضرر من عدم استحقاق معاش تكافل وكرامة والتى جاءت نتائج بحثها غير مطابق لشروط الصرف بسبب تخطى درجة الاستحقاق المطلوبة فى البرنامج، فقد تم التواصل مع الأسر وتوجيهها بتقديم تظلم للإدارة الاجتماعية التابع لها بشأن طلب اعادة التسجيل على منظومة الدعم النقدى المشروط وفقاً للمعايير والشروط التى استهدفت زيادة أعداد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف الرفاعي أنه في ضوء إهتمام القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين من ذوى الهمم، فقد تم إنهاء إجراءات إصدار عدد (٢٥٠) بطاقة خدمات متكاملة لهؤلاء المواطنين الذين تقدموا بشكاوى وإستغاثات خلال الشهر ذاته، وقد تمت الإستجابة لمطلبهم بشأن طباعة البطاقات وتوصيلها لمحال إقامتهم من خلال التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للبريد وشركات الشحن، فى حين تم صرف (٢٠٥) مساعدات مالية عاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعى والجمعيات الخيرية للأسر الأولى بالرعاية الذين تقدموا للمنظومة بشكاواهم أو تم رصدها من خلال متابعة المنظومة لما تداولته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار مدير المنظومة إلى أن المنظومة كثفت جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى، لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية الإجتماعية لهم، حيث حرصت المنظومة على رصد الإستغاثات المُتداولة بهذا الشأن من خلال متابعة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، وعدم الإكتفاء بما يتم تلقيه او تسجيله على المنظومة، مؤكداً أنه فى هذا الإطار فقد تمكن فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الفرق المحلية بكافة أنحاء الجمهورية من بحث ودراسة عدد (228) شكوى واستغاثة بشأن الأشخاص بلا مأوى، ونجحت فرق العمل فى إيداع (13) مواطنا بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة خلال الشهر الماضي، لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايتهم من مخاطر الشارع.

وأضاف الرفاعي انه تم أيضاً تقديم تدخلات طبية مختلفة لعدد (١٥) مواطناً بلا مأوى تمهيداً لايداعهم دور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء، وكذا تقديم مساعدات لعدد ( أشخاص آخرين بلا مأوى، فى حين رفض بعض الأشخاص الإنتقال إلى دور الرعاية الاجتماعية ولم يتم العثور على البعض الآخر، ومن جانبها تتابع المنظومة بالتنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الإجتماعى أعمال البحث عن تلك الفئات لتوعيتهم بمخاطر التواجد بالشارع، وإقناعهم بضرورة إيداعهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحت اشراف المختصين بالوزارة.

وفى سياق متصل، أكد مدير المنظومة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انتهت من بحث ودراسة عدد (2587) شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء فى مقدمة الاستجابات خلال الشهر الماضي، إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمُستحقات التأمينية لعدد (360) مواطناً ممن تقدموا بشكاوى وإستغاثات إلى المنظومة خلال هذا الشهر، بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مُتعددة، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد (255) مواطناً أخرين قد تقدموا بشكاوى وإستغاثات للمنظومة، وتم توجيه عدد (372) مواطناً لاستكمال المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية.

وتطرق الدكتور طارق الرفاعي إلى مجال التعليم، حيث أكد أن المنظومة تلقت خلال شهر سبتمبر الماضي؛ عدد (11675) شكوى وطلبا يخص قطاع التعليم، تضمنت 7861 شكوى ترتبط بمرحلة التعليم قبل الجامعى، و٣٨٤٤ شكوى ترتبط بمرحلة التعليم الجامعى، مشيراً إلى أنه جاء فى مقدمة تلك الشكاوى والطلبات (3007) شكاوى وطلبات مُقدمة من بعض المواطنين لالتحاق ذويهم بالمدارس، أو المساعدة فى نقل ذويهم بين المدارس المختلفة، و(1880) شكوى وطلبا لبعض المواطنين المتضررين من ارتفاع قيمة المصروفات الدراسية ببعض المدارس؛ خاصة بعض المدارس الدولية أو الخاصة، أو طلبات إعفاء ذويهم من المصروفات الدراسية ببعض المدارس سواء الحكومية أو الرسمية لغات تقديراً لبعض الظروف الواردة فى التماساتهم.

وأضاف الرفاعي أن الطلبات تضمنت أيضاً (1817) شكوى تتضمن تضرر بعض أولياء الأمور من ظاهرة الدروس الخصوصية، مطالبين بضرورة التصدى لتلك الظاهرة، بالإضافة إلى بعض الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور وتتعلق بإجراءات استخراج الشهادات والمُحررات الرسمية سواء كانت من المدارس أو الإدارات التعليمية، وكذلك (1711) شكوى وطلبا من بعض المواطنين للمساعدة فى التحاق ذويهم ببعض الكليات والمعاهد سواء الحكومية أو الخاصة، أو النقل من جامعة إلى أخرى، أو كلية إلى أخرى.

وأكد مدير المنظومة أنه تم توجيه شكاوى مرحلة التعليم قبل الجامعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفحصها ومعالجتها بأنسب الطرق الممكنة، كما تم توجيه الشكاوى الخاصة بطلاب المرحلة الجامعية إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المرتبطة على المنظومة، لسرعة التعامل معها والبت فيها، حيث تقوم الوزارة والجامعات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة، لتحقيق الاستفادة المرجوة من العملية التعليمية.

وفيما يتعلق بمجال الأمن، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن وزارة الداخلية استقبلت (5831) شكوى وطلبا والتماسا خلال الشهر الماضي، تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، حيث جاء أبرز موضوعات تلك الشكاوى والإستغاثات (3406) شكاوى وطلبات متعلقة بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق فى عدد (206) شكاوى نصب واحتيال، وعدد (79) شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد (873) متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار التضييق على الأخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون.

وتطرق مدير المنظومة إلى مجال الخدمات القضائية، مشيراً إلى أنه فى إطار حرص وزارة العدل على إنفاذ تكليفات القيادة السياسية بأن تكون هناك آلية مُستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين وتلقى شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها والاستجابة لها، وفي ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة والوزارة لتحقيق حسن سير مرفق العدالة وخاصة أن الوزارة تخضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، فقد تلقت الوزارة من خلال المنظومة عدد (280) شكوى خلال شهر سبتمبر لعام 2022، تم دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، حيث تم بحثها وتصنيفها وتحليلها.

وأوضح الرفاعي أن قطاع الشهر العقارى والتوثيق اختص بعدد (232) شكوى تنوعت موضوعاتها بين الإشارة إلى السلوك الوظيفى لبعض موظفى الشهر العقارى، وبعض المعوقات أثناء تقديم الخدمات ثم بعض مقترحات المواطنين، بينما اختصت الإدارة العامة للمحاكم والمطالبات القضائية بعدد (16) شكوى، فضلاً عما اختصت به باقى قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى، حيث اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين.

وتطرق مدير منظومة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى مجال الإسكان والمرافق، حيث أشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية، تعاملت مع (18753) شكوى وطلبا، كان من بينها (13728) شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، وعدد (5025) شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح الدكتور طارق الفاعي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة قامت بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها، وجاء من أبرز تلك الشكاوى والطلبات (4595) شكوى وبلاغا من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات، ووجود أنشطة مخالفة لاشتراطات البيئة والصحة، مطالبين فيها بتغيير تلك الأنشطة أو إيقافها، وكذا (3081) شكوى وطلبا من مواطنين راغبين فى الحصول على وحدات سكنية، أو تضرر بعض حاجزى الوحدات من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، أو التماسات لتغيير الوحدات المخصصة لهم، أو الإبلاغ عن عقارات ومبان آيلة للسقوط أو بعض التصدعات.

كما تضمنت شكاوى قطاع الإسكان (1799) شكوى وبلاغا بشأن قيام البعض بالبناء دون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، أو شكاوى تنفيذ قرارات الإزالة أو طلبات لجان المعاينة، و (1203) شكاوى وطلبات مقدمة من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجاري، بالإضافة إلى (690) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من قيام البعض بالتعدى على أراضى أملاك للدولة أو الغير.

وأضاف الرفاعي أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، تعاملت مع الشكاوى المتعلقة بهذا المرفق، وفقاً لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها، ومن أبرز موضوعات تلك الشكاوى (3571) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، أو شكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، وجاءت أغلب تلك الشكاوى من مواطنين مقيمين بمحافظات؛ القاهرة الجيزة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى (1434) استغاثة بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحى ببعض المناطق، أو كسر، وانسداد مواسير الصرف الصحى بمناطق أخرى، بالإضافة إلى طلبات إنشاء أو استكمال أو إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها.

وفيما يخص مجال خدمات الكهرباء، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت وتعاملت خلال الشهر الماضي مع عدد (2367) شكوى وطلبا وبلاغا، بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، وقد تم توجيهها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية لفحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، حيث قامت فرق عمل الوزارة والشركات التابعة بجهود واضحة في سرعة التعامل وحسم تلك الشكاوى.

وأضاف أن الشكاوى تضمنت عدد (914) شكوى من انقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربائى، حيث تم حسم عدد (718) شكوى من إجمالى الشكاوى على الفور؛ وكان من أسباب الانقطاعات إجراء أعمال صيانة وشد موصلات، أو نتيجة مناورات جهد متوسط، وانقطاعات عارضة فى بعض المناطق التى تشهد تنفيذ بعض المشروعات أثر قطع الكابلات بالخطأ أثناء الحفر فى هذه المناطق.

كما تلقت المنظومة عدد (266) شكوى بخصوص ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو الإشارة إلى التقدير الجزافى لقيمة الفاتورة، وتم التصحيح بناء على قراءة العداد الفعلية، واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين، كما تضمنت شكاوى ارتفاع الفواتير نتيجة عطل بالعداد، أدى إلى تفاوت فى القراءات، أو شكاوى عدم قيام المحصل بقراءة عداد الكهرباء، وكذلك عدد (436) طلبا من بعض المواطنين مطالبين بتغيير عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب عدادات الكهرباء، أو شكاوى سرقة عداد كهرباء، وتم الاستجابة وحسم أغلب تلك الطلبات الخاصة بتغيير وتركيب العدادات، كما تعاملت المنظومة مع عدد (43) شكوى من بعض المواطنين المُتضررين من وجود مُحول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامتهم، أو فى الأراضى الزراعية، بالإضافة لعدد من الشكاوى حول التضرر من شبكات الضغط العالى بالمناطق المأهولة بالسكان، حيث يتم التعامل معها وادراجها فى خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلى استجابة لتلك الشكاوى، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، فور تلقى الشكاوى والبلاغات، بإحلال وتجديد بعض من الأسلاك والكابلات والمحولات والأكشاك، لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي خلال التقرير جهود المنظومة في التعامل مع عدد من شكاوى العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أنها تلقت خلال سبتمبر الماضي، عدد (5913) شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإدارى، أبرزها (2163) طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي، وكذا (1837) شكوى من بعض المواطنين الذين أشاروا إلى تواضع مستوى الأداء الوظيفى لبعض مقدمى الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى الإشارة إلى رفض بعض العاملين بالجهاز الإدارى تقديم أحد الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى الإشارة إلى عدم وجود مقدمى الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية.

كما تضمنت تلك الشكاوى أيضاً (1503) شكاوى وطلبات من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية فى زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفى، أو الأحقية فى المكافآت، بالإضافة إلى التظلم من بعض الجزاءات، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات، والمحافظات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

كما تطرق مدير المنظومة إلى مجال الاتصالات والبريد، حيث أوضح أنه فى إطار اهتمام الدولة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص بالتنسيق مع المنظومة على سرعة حسم الشكاوى التى تدخل فى نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت مع عدد (3183) شكوى وطلبا في هذا الشأن خلال الشهر الماضي، وقامت بدراستها وفحصها، وجاء فى مقدمة تلك الشكاوى والطلبات (1840) طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة، أو شكاوى من انقطاع خدمة الهاتف الأرضى، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وطلبات توفير كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية فى بعض المناطق، وكذا (507) شكاوى تضمنت الإشارة إلى سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلى والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، فضلاً عن (613) شكوى بشأن الإشارة إلى ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفى لبعض القائمين بالعمل فى بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت أو الشركات مقدمى خدمة الهاتف المحمول، إلى جانب (201) شكوى وطلب من بعض المواطنين مطالبين بإنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة فى بعض مكاتب البريد، أو شكاوى من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد، وقد قامت أجهزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.

وفيما يخص مجال الموارد المائية، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الموارد المائية والرى انتهت من بحث ودراسة عدد (886) شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء فى مقدمة الاستجابات حسم وإزالة أسباب عدد (166) شكوى بشأن طلب تطهير بعض المجارى المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وخاصة التى تمُر داخل الكتلة السكنية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى أنه تم حسم وإزالة أسباب عدد (143) شكوى بشأن التضرر من تهالك أو سوء تطهير أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعى خلال الشهر الماضي.

وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وازالة التعديات والمخالفات والتصدى لها بكل حزم، فقد تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بكافة المحافظات من التصدى لتلك الأعمال والوارد بشأنها عدد من الشكاوى والإستغاثات للمنظومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (٨٠) مواطناً قد ثبت تعديهم على المجارى المائية بصور مختلفة من بينها توصيل مياه الصرف الصحى وقطع طريق الرى على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون ترخيص على أملاك الرى، حيث تم التنسيق مع ألاجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات فى حال عدم رد الشئ لأصله بمعرفة هؤلاء المخالفين.

واختتم مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التقرير بتناول مجال البيئة وتراكمات القمامة والمخلفات، حيث أكد أن المنظومة تلقت ورصدت (2396) شكوى وبلاغا خلال الشهر الماضي، تمثلت فى شكاوى المواطنين بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء، والتى تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، تم توجيهها للمحافظات والجهات المختصة، وتضمنت شكاوى وإستغاثات من مواطنين متضررين من مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية.

وأضاف الرفاعي أن المنظومة تلقت كذلك (157) شكوى وبلاغا من مواطنين مُتضررين من انتشار التلوث السمعى والضوضاء ببعض المناطق، أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين فى بعض المناطق السكنية.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أنه تم الاستجابة إلى نسبة تعدت 79% من الشكاوى في مجال البيئة وتراكمات القمامة، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقى الشكاوى، وقد اختصت وزارتا البيئة والموارد المائية والرى، ومحافظات القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، المنيا، المنوفية، الغربية، سوهاج، الإسماعيلية، بنى سويف، أسيوط، الفيوم، كفر الشيخ، بورسعيد، قنا، ودمياط؛ بنسب إنجاز متميزة نحو إزالة أسباب تلك الشكاوى.

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “جامعة السويس”، التصرف  بنظام حق الانتفاع لمدة عشرين عاما فى قطعة أرض بمساحة 500م2، كائنة بمقر الجامعة، وذلك لصالح البنك الأهلي المصرى، لإقامة فرع بنك عليها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها، وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لأنشطة النقل البري للركاب والبضائع، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء.

وتضمنت بنود مشروع القرار تحديد مقابل الخدمات والموافقات التي يؤديها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومنها الموافقات الخاصة بتأسيس شركات لمزاولة نشاط  النقل البري للبضائع، بمختلف انواعها سواء كانت شركات مساهمة، أو شركات ذات مسئولية محدودة، أو شركات التوصية البسيطة والتضامن، أوشركات أفراد، وكذا تحديد المقابل للموافقة على إضافة أحد أنشطة أو خدمات النقل البري للبضائع بالسجل التجاري، والموافقة على ترخيص فرع لشركة لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع.

ومن بين الخدمات التى يؤديها الجهاز وتم تحديد المقابل لها ما يتعلق بإصدار ترخيص تجديد مزاولة أحد أنشطة النقل البري للبضائع- سنويا طبقا لفئات التراخيص الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، وإصدار ترخيص  تجديد مزاولة نشاط وسيط الشحن للنقل البري للبضائع (داخلي / دولي) – سنويًا، وإصدار ترخيص  تجديد مزاولة نشاط وسيط الشحن للنقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات – سنويًا.

 

وتناول مشروع القرار التصاريح الممنوحة للشحنات الاجنبية والمصرية، ومقابل الحصول على تلك التصاريح، هذا إلى جانب ما يتعلق بخدمات بطاقات التشغيل، وخدمات الافراجات الجمركية.

كما سرد مشروع القرار الخدمات الخاصة بالنقل البرى للركاب، وما يتعلق بتراخيص مزاولة النشاط، والمقابل المادي للحصول على هذه الخدمات.

كتبت/ مروة ابوزاهر

وافق مجلس الوزراء على تفعيل البند الاختيارى الوارد بالعقد المبرم مع شركة “TSK” الاسبانية، . والخاص بمد عقد التشغيل والصيانة لمحطة الخلايا الفوتوفلطية قدرة 26 ميجاوات، بكوم أمبو، بمحافظة أسوان، وذلك فى ضوء مناسبة السعر لأسعار السوق، وتوافر الاعتماد المالي لذلك.

واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (54) المنعقد بتاريخ 28/9/2022 للجنة العليا للتعويضات،.

والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.

ووافق مجلس الوزراء على مد مدة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلي لفترة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم (23) لسنة 2022، والمقررة فى 11 أكتوبر 2022.

 

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديدًا، يرصد خلاله تطور سلوكيات المصريين على الإنترنت وكيفية قضاء أوقاتهم، وفق بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أكتوبر 2022، حول مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في صيف 2022، ومقارنتها بالفترة نفسها من صيف 2021.

فوفقًا للبيان، لقد ارتفع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول بنحو 46% بما يعادل 9.4 ملايين مستخدم جديد، كما ارتفع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بنحو 32% بما يعادل 904 آلاف مستخدم جديد. كما شهد سلوك التسوق عبر الإنترنت زيادة ملحوظة؛ إذ ارتفعت نسبة الزيارات لمواقع التسوق الإلكتروني بنحو 104%، بما يعادل 11.2 مليون متسوق، وارتفعت نسبة مشاهدة الفيديوهات بنسبة 73%، بما يعادل 20.2 مليون ساعة مشاهدة يوميًّا. أما بث الفيديو المباشر فارتفع بنسبة 65% بما يعادل 3.4 آلاف ساعة يوميًّا يقدمها 18.4 آلاف صانع فيديو.

يمكنكم متابعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الرابط التالي: https://ar-ar.facebook.com/idsc.gov.eg/

اكد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيراً الى الدور الهام لمجتمعي الاعمال في البلدين في تنمية وتطوير التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك وبما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والكويتي على حد سواء.

 

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي القاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه لفعاليات ملتقى الاعمال المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لدولة رئيس مجلس الوزراء، الى جانب عدد كبير من رجال الاعمال المصريين والكويتيين .

 

ونقل الوزير تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري لدولة الكويت الشقيقة ولرجال الاعمال والمستثمرين بها، مشيراً الى الحوار الدائم والمتواصل بين الرئيس السيسي والشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت.

 

واشار سمير الى ان انعقاد ملتقى الاعمال المصري الكويتي يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف واحتفالات مصر والامة العربية بنصر اكتوبر العظيم وكذا انتخابات مجلس الامة الكويتي واستكمال المسيرة المتميزة في العمل النيابي البرلماني.

 

 

ولفت الوزير الى ان العلاقات المصرية الكويتية المشتركة ترتكز على عدة محاور تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والامان مظلة ينطلق منها الرخاء للشعبين الشقيقين، والتضامن لحل القضايا التي تعوق التنمية بالمنطقة العربية، بالاضافة الى تحقيق التكامل بين الامكانات والافكار وفرص الاستثمار الواعدة على اجندة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة وبين اساليب التمويل المتوازنة والمدروسة، فضلاً عن التشارك في التصنيع في كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية المتطورة والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية.

 

ونوه سمير الى ان آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين الشقيقين لاسيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالداخل والخارج في الاقتصاد القومي، لافتاً الى المزايا والمقومات الاستثمارية في مصر الجاذبة للمستثمر الكويتي وعلى رأسها توافر الدراسات الوافية والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة.

 

واشار الوزير الى المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية مؤخراً ببنيتها الاساسية المقامة على اعلى مستوى من التميز ووفقاً لمقاييس الجودة العالمية، لافتاً الى ان الدولة انشأت ايضاً العديد من الكيانات والمدن الصناعية المتكاملة والتي تمثل فرصاً استثمارية متميزة امام دوائر الاعمال الكويتية.

 

وحول العلاقات التجارية بين مصر والكويت اوضح سمير ان التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 305 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 252 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 21% كما سجل حجم التجارة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 242 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لحجم وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود للنهوض بمستوى التعاون التجاري بين البلدين.

 

ونوه سمير الى ان الاستثمارات الكويتية في مصر حققت زيادة ملموسة بعد ثورة 30يونيو لاسيما في ظل استثمارات ومساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في عدد من المشروعات الكبرى في مصر في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياة الشرب والصرف الصحي، لافتاً الى ان عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت تبلغ 1337 مشروعاً في عدد من القطاعات على رأسها القطاع المالي والقطاع الصناعي .

 

واشار الوزير الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية وتحويلها لفرص تعزز من القدرات الاقتصادية للبلدين وتحقق المزيد من التكامل الاقتصادي الثنائي والعربي.

 

ومن جانبه اشار  محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ان زيارة الوفد الكويتى للقاهرة والذي يضم ٤٦ من قيادات المال والاعمال تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثماري المشترك بين مصر والكويت الى جانب المساهمة في زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.

 

واشاد الصقر بجهود الدولة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار والتى بدأتها منذ عام ٢٠١٦ في اطار رؤية مصر 2030، مشيرا الى ان أبرز هذه الاجراءات تضمنت قانون الاستثمار وقانون الشركات والافلاس ووثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.

 

واضاف ان مصر تفتح ابوابها دائما امام الاستثمارات العربية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة، مشيرا الى ثقة القطاع الخاص المصري في اقتصاد بلاده وتوجهه الدائم لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

 

وبدوره اشار  محمد المصري النائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر ، لافتا الى الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر والمدعومة بشبكة البنية الأساسية الحديثة والتي تشمل امدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ وكذلك الإطار التشريعي المتطور وتوافر الأراضي الصناعية  سواء بحق الانتفاع او التملك، والرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم  للاستثمار في مصر.

 

ولفت الى انه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي وبدعم كامل من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على انشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف وغرفة الكويت، تقوم بتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية المعنية، وحل المشكلات، مشيرا الى ان الوحدة ستقوم بالربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك او في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والاعمار في مصر وافريقيا والوطن العربي .

 

واضاف المصري  ان اتحاد الغرف التجارية سيسعى خلال المرحلة المقبلة  لخلق مسارات لوجستية اقتصادية  بين مصر والكويت سواء من خلال خط بحري مباشر او انشاء شركات حديثة للنقل البري والاستفادة من اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في مصر والكويت والتي يقوم اتحاد الغرف المصرية بإدارتها.

 

وعلى صعيد متصل شهد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية توقيع بروتوكول تعاون
بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت ، وقع البروتوكول  محمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية و محمد جاسم الصقر رئيس غرفة وصناعة الكويت.

 

ويستهدف البروتوكول ترسيخ وتطوير العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين وتعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت.

 

ويلتزم الطرفين بموجب الاتفاق بتبادل المعلومات بشأن التبادل التجاري بين البلدين، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على تأسيس الشركات بنظام المشاركة سواء في بلديهما أو بلدان أخرى، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف الاخر في تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها، وكذلك في المعارض المتخصصة سواء كانت اقتصادية أو فنية، وإقامة الندوات والمؤتمرات وأية أنشطة أخرى مشابهة بأي من البلدين تحقيقاً لمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادي.

 

ونص على تعاون الجانبين في تنظيم الوفود التجارية المتبادلة وكذا بعثات دراسة السوق، وإقامة اتصالات تجارية مستمرة أو أية روابط أخرى تسهم في تنمية العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين، وإزالة أية معوقات ذات تأثير مباشر على انسياب التجارة البينية، أو علي مستوى التعاون الصناعي بينهما، وذلك عن طريق تحديد طبيعة تلك المعوقات ومحاولة إيجاد حلول لها.

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ،.  جلسة اليوم الأحد برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة ، . لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة،.  بحضور ممثلين عن الجانب الحكومى وكبريات شركات تصنيع السيارات فى مصر.

 

وحضر الاجتماع ممثلا للجانب الحكومى كل من اللواء المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،.  والمهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، . والمهندس علاء صلاح الدين مستشار هيئة التنمية الصناعية للتصنيع المحلي ،.  والمهندس نادر حسن ممثلا للإدارة الهندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية،.  وعلى جلال مدير عام بمصلحة الجمارك، ووفاء عبد الحميد موسى مستشار وزير المالية للاتصال السياسى.

كما حضر الاجتماع من أعضاء مجالس إدارات شركات السيارات فى مصر ” خالد نصير العضو المنتدب لشركة EIM وأسامة عبد العليم رئيس مجلس إدارة شركة AAV، وسامح على رئيس العمليات التنفيذى لشركة عز العرب، وخالد حسنى نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو غالى موتورز ، و وائل عمار نائب العضو المنتدب لشركة أبو غالى موتورز ولطفى منصور العضو المنتدب لشركة منصور، وأنكوش أرورا العضو المنتدب لشركة منصور ، و أحمد منصف العضو المنتدب لشركة تويوتا ، وهشام حسنى العضو المنتدب لشركة ستلنتس إيجيبت ، ورامز أديب شركة غبور أوتو ، وكريم جورج تيناوى.

 

واستعرض الاجتماع تفاصيل مشروع القانون الذي سبق ووافقت عليه اللجنة في حضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ، بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في قطاع صناعة السيارات صديقة البيئة، لاسيما في ظل توجه الدولة المصرية والعالم كله للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، و بما يساهم فى النهضة الحضارية التى تعيشها الدولة المصرية الآن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأشار حلاوة، إلى أن مشروع القانون يساهم في دعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة السيارات في مصر، وكذلك زيادة المكون المحلي بما يدعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن ذلك يقلل من الاعتماد على الاستيراد وبذلك يعمل على تقليل الطلب على العملة الأجنبية، خاصة وأن صناعة السيارات من الصناعات الأساسية التى يمكن أن تساهم فى الدخل القومى المصرى.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن مشروع القانون يتضمن تسهيلات كبيرة لصالح المستثمرين والمصنعين للسيارات بما يساهم بالتوسع في هذه الصناعة دخل مصر.

 

وأشار النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة إلى أنه يتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس الشيوخ مع انطلاق دور الانعقاد الثالث للمجلس يوم الثلاثاء المقبل.

 

وكانت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، قد وافقت فى جلسة سابقة بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة .

وينص مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة فى مادته الأولى على ” إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة في مجال صناعة السيارات ،ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

 

كما ينص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن “يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، ويختص في سبيل ذلك بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها و وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات ، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.

أما المادة الثالثة من مشروع القانون فتنص على أن “ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ”الصندوق” ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربي” .

 

وتحدد المادة الرابعة من القانون اختصاصات الصندوق : ” يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك ، وتمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة ، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة ، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة ، وويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.”

كما تضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير البيئة ووزير قطاع الأعمال و وزير النقل ووزير التجارة والصناعةو وزير الدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وممثل عن رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الداخلية و الهيئة العربية للتصنيع و وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة ، وأحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، وأربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

قام المهندس ” محمد ابو سعده ” رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى و الدكتور “محمود المتيني” رئيس جامعة عين شمس بضم شخصية الاقتصادي العظيم طلعت باشا حرب ضمن مشروع عاش هنا وتم وضع لوحة تذكارية على منزله بمقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس وتحتوي على QR كود يمكن بمسحه على التليفونات الذكية الدخول على موقع عاش هنا الذي دشنه الجهاز بالتعاون مع مركز دعم و اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، ويضم كل المعلومات التي تخص الشخصيات الموثقة ضمن المشروع . واوضح رئيس الجهاز ان مشروع عاش هنا وصل الي ٧٢٥ لوحة تم من خلالها التوثيق ل ٧٢٥ شخصية مؤثرة في شتى المجالات للرموز المصرية والرواد في مجالات عملهم ، وهو ما حرص الجهاز على تعريف الاجيال الجديدة برموزهم الوطنية ، ويأتى مشروع “عاش هنا”، أحد أهم المشروعات التي اطلقتها وزارة الثقافة ضمن سلسلة ذاكرة المدينة التي يوليها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اهتمامًا خاصا للتعريف بالمدن المصرية والشخصيات الرائدة، لذا قام الجهاز بتوثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية، التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث. الجدير بالذكر أن مشروع عاش هنا هو احد مشروعات سلسلة ذاكرة المدينة التي اطلقها الجهاز وتم التدشين له في عام 2017 والذي وثق ل ٧٢٥ شخصية مؤثرة في حياة المصريين واهم الرواد المصريين في شتى المجالات .

قالت ندى خضر، رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، إن القطاع يستهدف توعية شباب الجامعات والمدارس لأهمية تعزيز دورهم في العمل المجتمعي التنموي عبر المشروع التنموي حياة كريمة، وبالشراكة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم والأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل.

وأضافت «خضر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المؤسسة تعتزم إطلاق حملات توعوية بالمشروع القومي حياة كريمة بهدف تعزيز ثقافة الحوار المجتمعي والعمل الطلابي وإدماج التخصصات المختلفة بالجامعات والمدارس لتنفيذ مشروعات حياة كريمة في المحافظات المختلفة.

واستطردت: «المؤسسة تستهدف كافة الجامعات الخاصة والحكومية والدولية والمعاهد العليا والفنية والمدارس بكافة مراحلها التعليمية على مستوى الجمهورية، ونزلنا بالفعل إلى جامعة القاهرة كلية إعلام ومكملين في تنفيذ الخطة على مستوى الجمهورية، كما وسيتم تنظيم زيارات لمشروعات حياة كريمة داخل القرى تمهيدا لدمج مجتمع الجامعات داخل المشروع القومي حياة كريمة».

وأوضحت أنه بالنسبة للمدارس، فسيتم تدريب كوادر من وزارة التربية والتعليم ومتطوعين من مبادرة حياة كريمة على محتوى تدريبي سيجرى وضعه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريب المدرسين داخل كافة المدارس على مستوى الجمهورية على هذا المحتوى لبث ثقافة التطوع والعمل المجتمعي للطلاب خلال الأنشطة المدرسية.

وتابعت: «ده سيعقبه تنظيم رحلات مدرسية للطلاب بمشروعات حياة كريمة داخل القرى المستهدفة لدعم المحتوى المقدم بشكل فعلي وعملي، بالإضافة إلى مشاركة المؤسسة في أنشطة مختلفة بداخل المدارس على مستوى الجمهورية».

بدء  منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة  وكذلك الوقوف علي الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتي تصب لصالح المواطن

وكان  المجلس قد وافق  في اجتماعه الاخير علي   إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة فولو تكستايل Volo Textile كشركة مساهمة مصرية، بموقعها الكائن على طريق الإسماعيلية الصحراوي، ناحية التل الكبير ـ بمحافظة الإسماعيلية، لمزاولة نشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة.

ومن المخطط أن يقام المصنع على مساحة اجمالية تُقدر بنحو 69215 م2، ويُساهم في توفير فرص عمل تصل إلى 1010 فرص، بينها 1000 للمصريين، و 10 أجانب، ويستهدف المشروع إنتاج 8400 طن في السنة الأولى، تصل إلى 10800 طن في السنة الثانية، مع تحقيق نسبة مكون محلي تبلغ نحو 35% ونسبة تصدير 100%، بما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية بما ينعكس بالايجاب على أداء مؤشرات التجارة الخارجية وتحقيق خطة الدولة للتواجد والمنافسة في الأسواق العالمية.

 

–

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً حول التنافس العالمي على ريادة صناعة الرقائق الإلكترونية، حيث تمت الإشارة إلى أهمية صناعة الرقائق الإلكترونية والتي تُعد من العناصر المهمة التي تدخل في العديد من الصناعات المرتبطة بتحول الطاقة، كالسيارات الكهربائية والألواح الشمسية، وأيضاً بطاريات تخزين الكهرباء.

أوضح التقرير أنه بالرغم من التوقع بأن يصل إجمالي صناعة رقائق أشباه الموصلات العالمية إلى نحو 600 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2022، إلا أنه رقم ضئيل مقارنة بعوائد قطاعات مثل الزراعة والنفط والغاز، التي تبلغ إيراداتها السنوية 10 تريليونات دولار أمريكي، و5 تريليونات دولار أمريكي على التوالي.

وقد عرف التقرير الرقائق الإلكترونية بأنها مجموعة من الدوائر الإلكترونية على قطعة مسطحة من السيليكون، يمكن من خلال هذه الرقاقة التحكم بعمل كمبيوتر السيارة أو أي تقنية فيها، مشيراً إلى أن أزمة الرقائق الإلكترونية قد ظهرت مع تفشي جائحة “كوفيد-19” بداية عام 2020؛ مما جعل العديد من دول العالم تدرك الحاجة إلى توسيع الإنتاج العالمي من هذه الرقائق، ففي عام 2021 التزم موردو الرقائق الإلكترونية العالميون بإنفاق نحو 146 مليار دولار، بزيادة نحو الثلث عن عام 2020.

وأبرز تقرير مركز المعلومات ملامح صناعة الرقائق الإلكترونية، حيث أوضح أهمية صناعتها، كونها تُستخدم أشباه الموصلات في مجموعة متنوعة من التطبيقات، من السيارات إلى الأدوات إلى الهواتف المحمولة، وأضاف أن مصانع تايوان تستحوذ على 65٪ من الإنتاج العالمي، وبالمقارنة تنتج الصين ما يزيد قليلًا على 5٪، بينما تنتج الولايات المتحدة نحو 10٪. وتعد كوريا الجنوبية، واليابان، وهولندا، المصادر الأخرى للمنتج الذي يقع في قلب العديد من الأجهزة والآلات الإلكترونية.

وعلى الرغم من أن الصين، والولايات المتحدة لا تتمتعان بالاستقلالية الكافية للحفاظ على سلسلة التوريد بأكملها، فإن الولايات المتحدة تتمتع حاليًا بميزة واضحة في القدرة التصنيعية، مقارنة بالصين، خاصًة في مجالات مثل، الملكية الفكرية، وتصميم الرقائق، والتصنيع. ومن ناحية أخرى، تعد الصين أهم مورد للمواد الخام مثل، السيليكون اللازم للتصنيع، وتساهم الصين بنحو 35% في صناعة أشباه الموصلات، وتليها الولايات المتحدة بنحو 19%.

وفي بداية عام 2022، حدد الاتحاد الأوروبي نطاق تشريعاته الخاصة لزيادة حصته من تصنيع أشباه الموصلات من 10٪ إلى 20٪ من الإجمالي العالمي بحلول عام 2030؛ ويهدف إلى تعزيز “السيادة الرقمية” من خلال دعم تطوير مرافق الإنتاج الجديدة، ودعم الشركات الناشئة وتطوير المهارات وبناء الشراكات، ومن المتوقع أن ينتج عن مرور هذا القانون ما بين 15 مليار يورو، و43 مليار يورو يتم استثمارها في هذا القطاع.

وأشار تقرير المركز إلى مدى تأثير جائحة “كوفيد-19” على هذا القطاع، حيث تأثرت صناعة السيارات والإلكترونيات سلبًا بسبب تداعيات الجائحة مع نقص في أشباه الموصلات؛ إذ أدى النقص في الرقائق خلال العامين الماضيين إلى ضياع الإيرادات بأكثر من 500 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم بين صناعة أشباه الموصلات، مع خسارة مبيعات السيارات بأكثر من 210 مليارات دولار أمريكي في عام 2021 فقط، وخلال نفس العام تسابقت الشركات التايوانية لسد النقص الهائل في رقائق السيارات الناجم عن مضاعفات جائحة “كوفيد-19″، وعلى الرغم من أن تايوان تعتبر عاصمة أشباه الموصلات في العالم، فقد كافحت لإحداث بصمة كبيرة داخل سلسلة التوريد لمركبات محركات الاحتراق الداخلي، وأجبر نقص الرقائق شركات صناعة السيارات العالمية على كبح الإنتاج، لكن الفرصة أمام صانعي أشباه الموصلات في تايوان في سوق السيارات الكهربائية تكتسب السرعة، وذلك مع تحول شركات صناعة السيارات بشكل متزايد نحو المركبات الكهربائية، حيث تتطلب السيارات الآن مكونات إلكترونية أكثر من أي وقت مضى.

وعلى الرغم من تفاقم أزمة إمدادات الرقائق بسبب فيروس كورونا، إلا أنها أوضحت التحديات الأمنية والسياسية التي يمكن أن تواجهها الدول عندما تكون الموارد شحيحة، وعندما تكون مواقع إنتاج الرقائق الرئيسة هي بؤرة النزاعات الجيوسياسية، كما أظهرت الاختلالات الهائلة في السوق الناجمة عن جائحة “كوفيد-19” مدى تعرض صناعة أشباه الموصلات للأزمات، على عكس القطاعات الأخرى.

وعن تزايد الطلب على الرقائق الإلكترونية، مع ظهور جائحة كورونا ارتفع الطلب على رقائق السيليكون بسبب ظروف العمل الوبائية، حيث زاد المستهلكون من استخدامهم لأجهزة الكمبيو…