الوسم: مجلس الوزراء

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “جامعة السويس”، التصرف  بنظام حق الانتفاع لمدة عشرين عاما فى قطعة أرض بمساحة 500م2، كائنة بمقر الجامعة، وذلك لصالح البنك الأهلي المصرى، لإقامة فرع بنك عليها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها، وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التي يؤديها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لأنشطة النقل البري للركاب والبضائع، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء.

وتضمنت بنود مشروع القرار تحديد مقابل الخدمات والموافقات التي يؤديها جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومنها الموافقات الخاصة بتأسيس شركات لمزاولة نشاط  النقل البري للبضائع، بمختلف انواعها سواء كانت شركات مساهمة، أو شركات ذات مسئولية محدودة، أو شركات التوصية البسيطة والتضامن، أوشركات أفراد، وكذا تحديد المقابل للموافقة على إضافة أحد أنشطة أو خدمات النقل البري للبضائع بالسجل التجاري، والموافقة على ترخيص فرع لشركة لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع.

ومن بين الخدمات التى يؤديها الجهاز وتم تحديد المقابل لها ما يتعلق بإصدار ترخيص تجديد مزاولة أحد أنشطة النقل البري للبضائع- سنويا طبقا لفئات التراخيص الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، وإصدار ترخيص  تجديد مزاولة نشاط وسيط الشحن للنقل البري للبضائع (داخلي / دولي) – سنويًا، وإصدار ترخيص  تجديد مزاولة نشاط وسيط الشحن للنقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات – سنويًا.

 

وتناول مشروع القرار التصاريح الممنوحة للشحنات الاجنبية والمصرية، ومقابل الحصول على تلك التصاريح، هذا إلى جانب ما يتعلق بخدمات بطاقات التشغيل، وخدمات الافراجات الجمركية.

كما سرد مشروع القرار الخدمات الخاصة بالنقل البرى للركاب، وما يتعلق بتراخيص مزاولة النشاط، والمقابل المادي للحصول على هذه الخدمات.

كتبت/ مروة ابوزاهر

وافق مجلس الوزراء على تفعيل البند الاختيارى الوارد بالعقد المبرم مع شركة “TSK” الاسبانية، . والخاص بمد عقد التشغيل والصيانة لمحطة الخلايا الفوتوفلطية قدرة 26 ميجاوات، بكوم أمبو، بمحافظة أسوان، وذلك فى ضوء مناسبة السعر لأسعار السوق، وتوافر الاعتماد المالي لذلك.

واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (54) المنعقد بتاريخ 28/9/2022 للجنة العليا للتعويضات،.

والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.

ووافق مجلس الوزراء على مد مدة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلي لفترة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم (23) لسنة 2022، والمقررة فى 11 أكتوبر 2022.

 

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديدًا، يرصد خلاله تطور سلوكيات المصريين على الإنترنت وكيفية قضاء أوقاتهم، وفق بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أكتوبر 2022، حول مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في صيف 2022، ومقارنتها بالفترة نفسها من صيف 2021.

فوفقًا للبيان، لقد ارتفع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول بنحو 46% بما يعادل 9.4 ملايين مستخدم جديد، كما ارتفع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بنحو 32% بما يعادل 904 آلاف مستخدم جديد. كما شهد سلوك التسوق عبر الإنترنت زيادة ملحوظة؛ إذ ارتفعت نسبة الزيارات لمواقع التسوق الإلكتروني بنحو 104%، بما يعادل 11.2 مليون متسوق، وارتفعت نسبة مشاهدة الفيديوهات بنسبة 73%، بما يعادل 20.2 مليون ساعة مشاهدة يوميًّا. أما بث الفيديو المباشر فارتفع بنسبة 65% بما يعادل 3.4 آلاف ساعة يوميًّا يقدمها 18.4 آلاف صانع فيديو.

يمكنكم متابعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الرابط التالي: https://ar-ar.facebook.com/idsc.gov.eg/

اكد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيراً الى الدور الهام لمجتمعي الاعمال في البلدين في تنمية وتطوير التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك وبما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والكويتي على حد سواء.

 

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي القاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه لفعاليات ملتقى الاعمال المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لدولة رئيس مجلس الوزراء، الى جانب عدد كبير من رجال الاعمال المصريين والكويتيين .

 

ونقل الوزير تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري لدولة الكويت الشقيقة ولرجال الاعمال والمستثمرين بها، مشيراً الى الحوار الدائم والمتواصل بين الرئيس السيسي والشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت.

 

واشار سمير الى ان انعقاد ملتقى الاعمال المصري الكويتي يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف واحتفالات مصر والامة العربية بنصر اكتوبر العظيم وكذا انتخابات مجلس الامة الكويتي واستكمال المسيرة المتميزة في العمل النيابي البرلماني.

 

 

ولفت الوزير الى ان العلاقات المصرية الكويتية المشتركة ترتكز على عدة محاور تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والامان مظلة ينطلق منها الرخاء للشعبين الشقيقين، والتضامن لحل القضايا التي تعوق التنمية بالمنطقة العربية، بالاضافة الى تحقيق التكامل بين الامكانات والافكار وفرص الاستثمار الواعدة على اجندة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة وبين اساليب التمويل المتوازنة والمدروسة، فضلاً عن التشارك في التصنيع في كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية المتطورة والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية.

 

ونوه سمير الى ان آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين الشقيقين لاسيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالداخل والخارج في الاقتصاد القومي، لافتاً الى المزايا والمقومات الاستثمارية في مصر الجاذبة للمستثمر الكويتي وعلى رأسها توافر الدراسات الوافية والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة.

 

واشار الوزير الى المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية مؤخراً ببنيتها الاساسية المقامة على اعلى مستوى من التميز ووفقاً لمقاييس الجودة العالمية، لافتاً الى ان الدولة انشأت ايضاً العديد من الكيانات والمدن الصناعية المتكاملة والتي تمثل فرصاً استثمارية متميزة امام دوائر الاعمال الكويتية.

 

وحول العلاقات التجارية بين مصر والكويت اوضح سمير ان التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 305 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 252 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 21% كما سجل حجم التجارة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 242 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لحجم وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود للنهوض بمستوى التعاون التجاري بين البلدين.

 

ونوه سمير الى ان الاستثمارات الكويتية في مصر حققت زيادة ملموسة بعد ثورة 30يونيو لاسيما في ظل استثمارات ومساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في عدد من المشروعات الكبرى في مصر في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياة الشرب والصرف الصحي، لافتاً الى ان عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت تبلغ 1337 مشروعاً في عدد من القطاعات على رأسها القطاع المالي والقطاع الصناعي .

 

واشار الوزير الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية وتحويلها لفرص تعزز من القدرات الاقتصادية للبلدين وتحقق المزيد من التكامل الاقتصادي الثنائي والعربي.

 

ومن جانبه اشار  محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ان زيارة الوفد الكويتى للقاهرة والذي يضم ٤٦ من قيادات المال والاعمال تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثماري المشترك بين مصر والكويت الى جانب المساهمة في زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.

 

واشاد الصقر بجهود الدولة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار والتى بدأتها منذ عام ٢٠١٦ في اطار رؤية مصر 2030، مشيرا الى ان أبرز هذه الاجراءات تضمنت قانون الاستثمار وقانون الشركات والافلاس ووثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.

 

واضاف ان مصر تفتح ابوابها دائما امام الاستثمارات العربية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة، مشيرا الى ثقة القطاع الخاص المصري في اقتصاد بلاده وتوجهه الدائم لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.

 

وبدوره اشار  محمد المصري النائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر ، لافتا الى الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر والمدعومة بشبكة البنية الأساسية الحديثة والتي تشمل امدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ وكذلك الإطار التشريعي المتطور وتوافر الأراضي الصناعية  سواء بحق الانتفاع او التملك، والرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم  للاستثمار في مصر.

 

ولفت الى انه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي وبدعم كامل من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على انشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف وغرفة الكويت، تقوم بتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية المعنية، وحل المشكلات، مشيرا الى ان الوحدة ستقوم بالربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك او في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والاعمار في مصر وافريقيا والوطن العربي .

 

واضاف المصري  ان اتحاد الغرف التجارية سيسعى خلال المرحلة المقبلة  لخلق مسارات لوجستية اقتصادية  بين مصر والكويت سواء من خلال خط بحري مباشر او انشاء شركات حديثة للنقل البري والاستفادة من اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في مصر والكويت والتي يقوم اتحاد الغرف المصرية بإدارتها.

 

وعلى صعيد متصل شهد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية توقيع بروتوكول تعاون
بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت ، وقع البروتوكول  محمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية و محمد جاسم الصقر رئيس غرفة وصناعة الكويت.

 

ويستهدف البروتوكول ترسيخ وتطوير العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين وتعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت.

 

ويلتزم الطرفين بموجب الاتفاق بتبادل المعلومات بشأن التبادل التجاري بين البلدين، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على تأسيس الشركات بنظام المشاركة سواء في بلديهما أو بلدان أخرى، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف الاخر في تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها، وكذلك في المعارض المتخصصة سواء كانت اقتصادية أو فنية، وإقامة الندوات والمؤتمرات وأية أنشطة أخرى مشابهة بأي من البلدين تحقيقاً لمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادي.

 

ونص على تعاون الجانبين في تنظيم الوفود التجارية المتبادلة وكذا بعثات دراسة السوق، وإقامة اتصالات تجارية مستمرة أو أية روابط أخرى تسهم في تنمية العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين، وإزالة أية معوقات ذات تأثير مباشر على انسياب التجارة البينية، أو علي مستوى التعاون الصناعي بينهما، وذلك عن طريق تحديد طبيعة تلك المعوقات ومحاولة إيجاد حلول لها.

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ،.  جلسة اليوم الأحد برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة ، . لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة،.  بحضور ممثلين عن الجانب الحكومى وكبريات شركات تصنيع السيارات فى مصر.

 

وحضر الاجتماع ممثلا للجانب الحكومى كل من اللواء المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،.  والمهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، . والمهندس علاء صلاح الدين مستشار هيئة التنمية الصناعية للتصنيع المحلي ،.  والمهندس نادر حسن ممثلا للإدارة الهندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية،.  وعلى جلال مدير عام بمصلحة الجمارك، ووفاء عبد الحميد موسى مستشار وزير المالية للاتصال السياسى.

كما حضر الاجتماع من أعضاء مجالس إدارات شركات السيارات فى مصر ” خالد نصير العضو المنتدب لشركة EIM وأسامة عبد العليم رئيس مجلس إدارة شركة AAV، وسامح على رئيس العمليات التنفيذى لشركة عز العرب، وخالد حسنى نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو غالى موتورز ، و وائل عمار نائب العضو المنتدب لشركة أبو غالى موتورز ولطفى منصور العضو المنتدب لشركة منصور، وأنكوش أرورا العضو المنتدب لشركة منصور ، و أحمد منصف العضو المنتدب لشركة تويوتا ، وهشام حسنى العضو المنتدب لشركة ستلنتس إيجيبت ، ورامز أديب شركة غبور أوتو ، وكريم جورج تيناوى.

 

واستعرض الاجتماع تفاصيل مشروع القانون الذي سبق ووافقت عليه اللجنة في حضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ، بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في قطاع صناعة السيارات صديقة البيئة، لاسيما في ظل توجه الدولة المصرية والعالم كله للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، و بما يساهم فى النهضة الحضارية التى تعيشها الدولة المصرية الآن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأشار حلاوة، إلى أن مشروع القانون يساهم في دعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة السيارات في مصر، وكذلك زيادة المكون المحلي بما يدعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن ذلك يقلل من الاعتماد على الاستيراد وبذلك يعمل على تقليل الطلب على العملة الأجنبية، خاصة وأن صناعة السيارات من الصناعات الأساسية التى يمكن أن تساهم فى الدخل القومى المصرى.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن مشروع القانون يتضمن تسهيلات كبيرة لصالح المستثمرين والمصنعين للسيارات بما يساهم بالتوسع في هذه الصناعة دخل مصر.

 

وأشار النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة إلى أنه يتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس الشيوخ مع انطلاق دور الانعقاد الثالث للمجلس يوم الثلاثاء المقبل.

 

وكانت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، قد وافقت فى جلسة سابقة بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة .

وينص مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة فى مادته الأولى على ” إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة في مجال صناعة السيارات ،ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

 

كما ينص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن “يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، ويختص في سبيل ذلك بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها و وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات ، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.

أما المادة الثالثة من مشروع القانون فتنص على أن “ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ”الصندوق” ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربي” .

 

وتحدد المادة الرابعة من القانون اختصاصات الصندوق : ” يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك ، وتمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة ، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة ، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة ، وويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.”

كما تضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير البيئة ووزير قطاع الأعمال و وزير النقل ووزير التجارة والصناعةو وزير الدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وممثل عن رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الداخلية و الهيئة العربية للتصنيع و وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة ، وأحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، وأربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

قام المهندس ” محمد ابو سعده ” رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى و الدكتور “محمود المتيني” رئيس جامعة عين شمس بضم شخصية الاقتصادي العظيم طلعت باشا حرب ضمن مشروع عاش هنا وتم وضع لوحة تذكارية على منزله بمقر كلية التربية النوعية جامعة عين شمس وتحتوي على QR كود يمكن بمسحه على التليفونات الذكية الدخول على موقع عاش هنا الذي دشنه الجهاز بالتعاون مع مركز دعم و اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، ويضم كل المعلومات التي تخص الشخصيات الموثقة ضمن المشروع . واوضح رئيس الجهاز ان مشروع عاش هنا وصل الي ٧٢٥ لوحة تم من خلالها التوثيق ل ٧٢٥ شخصية مؤثرة في شتى المجالات للرموز المصرية والرواد في مجالات عملهم ، وهو ما حرص الجهاز على تعريف الاجيال الجديدة برموزهم الوطنية ، ويأتى مشروع “عاش هنا”، أحد أهم المشروعات التي اطلقتها وزارة الثقافة ضمن سلسلة ذاكرة المدينة التي يوليها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اهتمامًا خاصا للتعريف بالمدن المصرية والشخصيات الرائدة، لذا قام الجهاز بتوثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية، التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث. الجدير بالذكر أن مشروع عاش هنا هو احد مشروعات سلسلة ذاكرة المدينة التي اطلقها الجهاز وتم التدشين له في عام 2017 والذي وثق ل ٧٢٥ شخصية مؤثرة في حياة المصريين واهم الرواد المصريين في شتى المجالات .

قالت ندى خضر، رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، إن القطاع يستهدف توعية شباب الجامعات والمدارس لأهمية تعزيز دورهم في العمل المجتمعي التنموي عبر المشروع التنموي حياة كريمة، وبالشراكة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم والأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل.

وأضافت «خضر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المؤسسة تعتزم إطلاق حملات توعوية بالمشروع القومي حياة كريمة بهدف تعزيز ثقافة الحوار المجتمعي والعمل الطلابي وإدماج التخصصات المختلفة بالجامعات والمدارس لتنفيذ مشروعات حياة كريمة في المحافظات المختلفة.

واستطردت: «المؤسسة تستهدف كافة الجامعات الخاصة والحكومية والدولية والمعاهد العليا والفنية والمدارس بكافة مراحلها التعليمية على مستوى الجمهورية، ونزلنا بالفعل إلى جامعة القاهرة كلية إعلام ومكملين في تنفيذ الخطة على مستوى الجمهورية، كما وسيتم تنظيم زيارات لمشروعات حياة كريمة داخل القرى تمهيدا لدمج مجتمع الجامعات داخل المشروع القومي حياة كريمة».

وأوضحت أنه بالنسبة للمدارس، فسيتم تدريب كوادر من وزارة التربية والتعليم ومتطوعين من مبادرة حياة كريمة على محتوى تدريبي سيجرى وضعه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريب المدرسين داخل كافة المدارس على مستوى الجمهورية على هذا المحتوى لبث ثقافة التطوع والعمل المجتمعي للطلاب خلال الأنشطة المدرسية.

وتابعت: «ده سيعقبه تنظيم رحلات مدرسية للطلاب بمشروعات حياة كريمة داخل القرى المستهدفة لدعم المحتوى المقدم بشكل فعلي وعملي، بالإضافة إلى مشاركة المؤسسة في أنشطة مختلفة بداخل المدارس على مستوى الجمهورية».

بدء  منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الهامة  وكذلك الوقوف علي الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتي تصب لصالح المواطن

وكان  المجلس قد وافق  في اجتماعه الاخير علي   إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة فولو تكستايل Volo Textile كشركة مساهمة مصرية، بموقعها الكائن على طريق الإسماعيلية الصحراوي، ناحية التل الكبير ـ بمحافظة الإسماعيلية، لمزاولة نشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة.

ومن المخطط أن يقام المصنع على مساحة اجمالية تُقدر بنحو 69215 م2، ويُساهم في توفير فرص عمل تصل إلى 1010 فرص، بينها 1000 للمصريين، و 10 أجانب، ويستهدف المشروع إنتاج 8400 طن في السنة الأولى، تصل إلى 10800 طن في السنة الثانية، مع تحقيق نسبة مكون محلي تبلغ نحو 35% ونسبة تصدير 100%، بما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية بما ينعكس بالايجاب على أداء مؤشرات التجارة الخارجية وتحقيق خطة الدولة للتواجد والمنافسة في الأسواق العالمية.

 

–

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً حول التنافس العالمي على ريادة صناعة الرقائق الإلكترونية، حيث تمت الإشارة إلى أهمية صناعة الرقائق الإلكترونية والتي تُعد من العناصر المهمة التي تدخل في العديد من الصناعات المرتبطة بتحول الطاقة، كالسيارات الكهربائية والألواح الشمسية، وأيضاً بطاريات تخزين الكهرباء.

أوضح التقرير أنه بالرغم من التوقع بأن يصل إجمالي صناعة رقائق أشباه الموصلات العالمية إلى نحو 600 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2022، إلا أنه رقم ضئيل مقارنة بعوائد قطاعات مثل الزراعة والنفط والغاز، التي تبلغ إيراداتها السنوية 10 تريليونات دولار أمريكي، و5 تريليونات دولار أمريكي على التوالي.

وقد عرف التقرير الرقائق الإلكترونية بأنها مجموعة من الدوائر الإلكترونية على قطعة مسطحة من السيليكون، يمكن من خلال هذه الرقاقة التحكم بعمل كمبيوتر السيارة أو أي تقنية فيها، مشيراً إلى أن أزمة الرقائق الإلكترونية قد ظهرت مع تفشي جائحة “كوفيد-19” بداية عام 2020؛ مما جعل العديد من دول العالم تدرك الحاجة إلى توسيع الإنتاج العالمي من هذه الرقائق، ففي عام 2021 التزم موردو الرقائق الإلكترونية العالميون بإنفاق نحو 146 مليار دولار، بزيادة نحو الثلث عن عام 2020.

وأبرز تقرير مركز المعلومات ملامح صناعة الرقائق الإلكترونية، حيث أوضح أهمية صناعتها، كونها تُستخدم أشباه الموصلات في مجموعة متنوعة من التطبيقات، من السيارات إلى الأدوات إلى الهواتف المحمولة، وأضاف أن مصانع تايوان تستحوذ على 65٪ من الإنتاج العالمي، وبالمقارنة تنتج الصين ما يزيد قليلًا على 5٪، بينما تنتج الولايات المتحدة نحو 10٪. وتعد كوريا الجنوبية، واليابان، وهولندا، المصادر الأخرى للمنتج الذي يقع في قلب العديد من الأجهزة والآلات الإلكترونية.

وعلى الرغم من أن الصين، والولايات المتحدة لا تتمتعان بالاستقلالية الكافية للحفاظ على سلسلة التوريد بأكملها، فإن الولايات المتحدة تتمتع حاليًا بميزة واضحة في القدرة التصنيعية، مقارنة بالصين، خاصًة في مجالات مثل، الملكية الفكرية، وتصميم الرقائق، والتصنيع. ومن ناحية أخرى، تعد الصين أهم مورد للمواد الخام مثل، السيليكون اللازم للتصنيع، وتساهم الصين بنحو 35% في صناعة أشباه الموصلات، وتليها الولايات المتحدة بنحو 19%.

وفي بداية عام 2022، حدد الاتحاد الأوروبي نطاق تشريعاته الخاصة لزيادة حصته من تصنيع أشباه الموصلات من 10٪ إلى 20٪ من الإجمالي العالمي بحلول عام 2030؛ ويهدف إلى تعزيز “السيادة الرقمية” من خلال دعم تطوير مرافق الإنتاج الجديدة، ودعم الشركات الناشئة وتطوير المهارات وبناء الشراكات، ومن المتوقع أن ينتج عن مرور هذا القانون ما بين 15 مليار يورو، و43 مليار يورو يتم استثمارها في هذا القطاع.

وأشار تقرير المركز إلى مدى تأثير جائحة “كوفيد-19” على هذا القطاع، حيث تأثرت صناعة السيارات والإلكترونيات سلبًا بسبب تداعيات الجائحة مع نقص في أشباه الموصلات؛ إذ أدى النقص في الرقائق خلال العامين الماضيين إلى ضياع الإيرادات بأكثر من 500 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم بين صناعة أشباه الموصلات، مع خسارة مبيعات السيارات بأكثر من 210 مليارات دولار أمريكي في عام 2021 فقط، وخلال نفس العام تسابقت الشركات التايوانية لسد النقص الهائل في رقائق السيارات الناجم عن مضاعفات جائحة “كوفيد-19″، وعلى الرغم من أن تايوان تعتبر عاصمة أشباه الموصلات في العالم، فقد كافحت لإحداث بصمة كبيرة داخل سلسلة التوريد لمركبات محركات الاحتراق الداخلي، وأجبر نقص الرقائق شركات صناعة السيارات العالمية على كبح الإنتاج، لكن الفرصة أمام صانعي أشباه الموصلات في تايوان في سوق السيارات الكهربائية تكتسب السرعة، وذلك مع تحول شركات صناعة السيارات بشكل متزايد نحو المركبات الكهربائية، حيث تتطلب السيارات الآن مكونات إلكترونية أكثر من أي وقت مضى.

وعلى الرغم من تفاقم أزمة إمدادات الرقائق بسبب فيروس كورونا، إلا أنها أوضحت التحديات الأمنية والسياسية التي يمكن أن تواجهها الدول عندما تكون الموارد شحيحة، وعندما تكون مواقع إنتاج الرقائق الرئيسة هي بؤرة النزاعات الجيوسياسية، كما أظهرت الاختلالات الهائلة في السوق الناجمة عن جائحة “كوفيد-19” مدى تعرض صناعة أشباه الموصلات للأزمات، على عكس القطاعات الأخرى.

وعن تزايد الطلب على الرقائق الإلكترونية، مع ظهور جائحة كورونا ارتفع الطلب على رقائق السيليكون بسبب ظروف العمل الوبائية، حيث زاد المستهلكون من استخدامهم لأجهزة الكمبيو…

كتبت/ مروة ابوزاهر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً تحت عنوان «نحو تعزيز استخدام المؤسسات الصناعية لمصادر الطاقة المتجددة»، وذلك ضمن سلسلة “رؤى على طريق التنمية”، والتي أوضح أنها سلسلة تتسم بالطابع البحثي التطبيقي، وتساهم في تحقيق رسالته في دعم متخذي القرار، من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين، والباحثين بالمركز في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية كافة؛ مما يُثري جهود الدولة المصرية في شتى مناحي التنمية، كما تستهدف الوصول لاستراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند على آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة المصري يعد أحد العوامل الرئيسة للدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو يمثل نحو ١٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي؛ مما يعنى أن النمو الاقتصادي مرتبط بأمن الطاقة واستقرارها، وعلى مدى عدة عقود، يواصل الوقود الأحفوري، وخاصة النفط والغاز الطبيعي، تلبية أكثر من ٩٥٪ من الطاقة الأولية في مصر، حيث يتم تلبية أكثر من ٦٠٪ من إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي من خلال توليد الكهرباء.

وتناول التقرير تقييم للوضع الحالي للطاقة المتجددة في مصر ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، موضحاً تمتع مصر بوفرة في مصادر الطاقة المتجددة مع وجود إمكانات مستقبلية كبيرة، وتتمثل مصادر الطاقة المتجددة في طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية، وطاقة الكتلة الحيوية، ومنذ عام ١٩٧٠ تتبنى مصر تطوير البرامج اللازمة والتكنولوجيا الملائمة لتنمية تلك المصادر، وذلك بالتعاون مع دول ومؤسسات دولية مختلفة، ويعد إصدار قانون ١٠٢ لسنة ١٩٨٦ بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة ًّ والمتجددة خطوة مهمة لتنمية مصادر الطاقة المتجددة في مصر، وكان تركيز الهيئة منصباً على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ليمتد بعد ذلك ويشمل طاقة الكتلة الحيوية.

وتعتمد استراتيجية قطاع الكهرباء في مصر على تنوع مصادر الطاقة مع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب تشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الصناعي على الدخول في مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

وتهدف استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتبانها الدولة إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ في عام ٢٠٣٠، تساهم فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالنصيب الأكبر من مصادر الطاقة المتجددة، مع مشاركة الطاقة النووية بنسبة 3%، والمحطات الحرارية بنسبة 55% وذلك بحلول 2035 وفقًا للتقرير السنوي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة 2020.

وأكد التقرير أن قطاع الصناعة يسهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالي، ويعد من أكثر القطاعات استهلاكاً لمصادر الطاقة المختلفـة، حيـث يـأتي هـذا القطـاع في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء فيما يتعلق باستهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ويلاحظ استحواذ صناعة الأسمدة على النصيب الأكبر (حوالي ٣٥٪) من إجمالي استهلاك الطاقة، وتأتي في المرتبة الثانية صناعة الحديد والصلب (حوالي ١٣%) وفي المرتبة الثالثة صناعة الأسمنت (حوالى 6%) مما يعنى مزيداً من الانبعاثات الغازية والاحتباس الحراري. لذلك تسعى مصر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام ومشروع استخدام الطاقة الشمسية بشكل خاص في القطاع الصناعي، وخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية، والنسيجية، والكيمياوية الأكثر استهلاكاً للطاقة الحرارية في التصنيع.

وسلط التقرير الضوء على العلاقة التبادلية بين الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، حيث توجد علاقة قوية بين النمو الاقتصادي والتوسع في استهلاك الطاقة ويتجلى الدور الأساسي للطاقات المتجددة في ضمان الامداد بمصدر موثوق ومستدام للطاقة، وزيادة مساهمات القطاعات المتجددة في الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على مكانة الدول في أسواق الطاقة العالمية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، كذلك أوضح التقرير دور الطاقة المتجددة في تحقيق البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة، وأبرز التحديات التي تواجه الطاقة المتجددة في سبيل تحقيق هذه التنمية.

كما أشار التقرير إلى الآليات والإجراءات التي اتخذتها الدولة للارتقاء بالطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن أبرزها تعزيز البنية التشريعية، وإنشاء مدن صناعية صديقة للبيئة، وتعديل تعريفة الكهرباء الصناعية، والعمل على تحقيق كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض التقرير تجربتي ألمانيا والإمارات العربية المتحدة في استخدام المؤسسات الصناعية للطاقة المتجددة، حيث تعد تجربة ألمانيا من النماذج العالمية التي يُحتذى بها في مجال الطاقة المتجددة، في ضوء انتاجها كميات هائلة من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، كما تعد أول دولة صناعية عظمى تسعى إلى التخلي عن مفاعلاتها النووية، وفي السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الصناعية بها للتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

أما دولة الإمارات العربية المتحدة فهي من أكبر منتجي النفط والغاز، ولكنها مع ذلك، بدأت رحلتها نحو الطاقة المتجددة في عام ٢٠٠٦ في أبو ظبي عندما أعلنت الحكومة عن إنشاء “مبادرة مصدر” في محاولة منها لتنويع اقتصادها، وكانت سبَّاقة في إعادة تنظيم سبل توليد الطاقة والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وتوجه الصناعات نحو استخدامها.

وقدم التقرير آليات مقترحة لتبني الصناعات المختلفة للطاقة المتجددة، والتي كان أهمها وضع الاستراتيجيات والأطر الوطنية والقانونية لتعزيز الصناعة الخضراء، والاستفادة من التجارب الدولية خاصًة التجربة الألمانية في مجال دعم الطاقة الشمسية ونشر استخدام الأسقف الشمسية، والتجربة الإماراتية في استخدام الألواح الفوتوفولتية على أسطح المباني الصناعية لتكييف الهواء، بالإضافة أيضاً إلى نشر الوعي بأهمية الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ووضع خطة رئيسة لتعزيز قدرات التصنيع المحلية وإنشاء صناعة محلية مزدهرة في مجال الطاقة المتجددة، والدعم المالي للصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإقامة التجمعات الصناعية البيئية، والترويج للعلامات البيئية والشهادات.

في إطار التنسيق المُستمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، تقرر عقد امتحانات الدفعة الثالثة من الطلاب العائدين من أوكرانيا، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بتحديد موعد اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من دولة أوكرانيا، للمرة الثالثة، والبالغ عددهم 195 طالبا.

 

وفي السياق ذاته، تُهيب وزارة الهجرة بأبنائنا العائدين من أوكرانيا، ممن لم يستوفوا بياناتهم كاملة، خلال فترة التسجيل المعلن عنها مسبقًا، سرعة إرسال بياناتهم، اليوم، متضمنة: “الاسم رباعيًا، كلية الدراسة في أوكرانيا، السنة الدراسية”، وذلك عبر البريد الإلكتروني للوزارة.

على الطلاب الآتي أسماؤهم، سرعة إرسال البيانات المطلوبة، “الاسم رباعيًا، كلية الدراسة في أوكرانيا، السنة الدراسية”، اليوم، مع كتابة عنوان الرسالة: “استكمال بيانات المرحلة الثالثة من طلاب أوكرانيا”:
• محمد جمال محمد عبد العال
• رقيه محمود شهاوي بدران شهاوي
• يوسف محمد علي مهني
• حسين زكريا عبد الدايم نوبي
• محمود زكريا أمين حسن

كما تؤكد الوزارتان أهمية الالتزام بالحضور للطلاب المقرر حضورهم الامتحانات، من جانب المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا للصور المرفقة ببياناتهم، وتأتي مواعيد الاختبارات كالتالي:

• كلية طب الأسنان جامعة عين شمس 20-9-2022، الساعة العاشرة صباحا بمدرجات الطلاب بالدور الثالث.

• كلية الهندسة جامعة عين شمس 20-9-2022، الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وتعقد بكلية الهندسة قاعة 200 بمبنى عمارة وتخطيط عمراني بوابة (6).
• كلية الصيدلة جامعة القاهرة 21-9-2022، الساعة الحادية عشر صباحا بمدرج الدكتور محمد عامر.

• كلية الطب جامعة القاهرة 21-9-2022، الساعة العاشرة صباحا في قاعة الامتحانات أعلى قاعة المؤتمرات البوابة الرئيسية بكلية الطب قصر العيني.

 

يأتي ذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمُر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).

 

ويجب على الطالب إحضار إثبات الشخصية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول)، وكذلك سداد مُقابل الامتحانات للكلية التي يؤدى الامتحان بها في ذات يوم الامتحان، بقيمة 2000 جنيه (ألفيّ جنيه).

 

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المُقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24-2-2022 في كافة التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمُقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي 2022-2023، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي 2022-2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواءً في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

 

وفي سياق متصل، تم اتخاذ الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، المقرر انطلاقه يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، والتي يتمثل أبرزها في تجهيز وصيانة المدارس وطباعة الكتب، مع العمل على إعداد جداول الحصص، وتسكين أسماء الطلاب في الفصول الدراسية، فضلاً عن الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة كافة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).