الوسم: مجلس الوزراء

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضاً مالية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أي تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضاً مالية، وأن كافة التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، موضحةً أنه لا يوجد أي منصة إلا منصة مصر الرقمية والمعنية بالخدمات الحكومية الرقمية والتي لا يوجد بها أي تطبيقات لمنح قروض، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني.

نقل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ترحيب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضيوف مؤتمر الإفتاء العالمي السابع، مبديًا سعادته بموضوع المؤتمر المنعقد تحت عنوان” الفتوى وأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم والمنعقد بالقاهرة 17 – 18 أكتوبر 2022م برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ألقاها نيابة عن معالي رئيس الوزراء، مضيفًا: نفهم الدين على أنه فن صناعة الحياة فكل ما يؤدي إلى البناء والتعمير وقوة الأوطان هو من صميم مقاصد الأديان، فحيث تكون المصلحة معتبرة فثم شرع الله، وكل ما يؤدي للإفساد فلا علاقة له بالأديان.

وتابع: حثَّ الدين على العمل على كل ما يحفظ النفس الإنسانية، حيث يقول المولى سبحانه وتعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]، مشيرًا إلى أن إنتاج أو بيع الطعام الفاسد يعد قتلًا للنفس، وكذلك إنتاج أو بيع الدواء الفاسد هو قتل للنفس، كما أن التجاوز بحق البيئة بإفسادها هو بمثابة قتل للنفس؛ مما يتطلب تغليظ العقوبات على كل هذه الجرائم في حق الإنسانية على المستوى المحلي والدولي.

وأشار إلى أن الدين يحث الإنسان على الإحياء لا الإماتة والحفاظ على مقومات الحياة وإصلاح ما فسد منها، ومن ثم فحياة المؤمن جاءت قائمة على عمارة الكون، حيث قال المولى عز وجل: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود: 61]، وقد علمنا ديننا الحنيف أن خير الناس أنفعهم للناس.

وفى ختام كلمته قال: من مصر العزيزة نرسل رسالة سلام للعالم كله مفادها أن ديننا دين بناء وتعمير يحمل الخير والسلام للإنسانية جمعاء، وتلك هي رسالتنا التي نحملها للعالم كله دون تمييز على أساس الدين أو العِرق أو اللغة، فالإنسان أخ للإنسان أينما كان، متمنيًا التوفيق للمؤتمر ودار الإفتاء المصرية في رسالتها.

وقعت شركة اكام للتطوير العقارى بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر لعلاج أمراض سرطان الثدي للمساهمة فى استكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بفرع المؤسسة الجديد بالشيخ زايد ، وذلك ايمانا من شركة أكام للتطوير العقاري بدورها في المسئولية المجتمعية في مصر ، والعمل على المساهمة فى الدور الإنساني العظيم الذى تبذله مؤسسة بهية فى محاربة وعلاج سرطان الثدي والحفاظ على صحة المرأة المصرية وتقديم كافة أوجه العلاج فى كافة مراحله من عمليات جراحية وعلاج كيماوى واشعاعى وعلاج طبيعى وتأهيل نفسى وعلاج تعويضى لمحاربات مرض سرطان الثدى فى مصر .

وقد قام بتوقيع البروتوكول ادريس محمد العضو المنتدب لشركة ” اكام ” للتطوير العقاري، ومن مؤسسة بهية المهندس ماجد حمدى – عضو مجلس امناء مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر لعلاج أمراض سرطان الثدى ، فى حفل أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتكريم شركاء نجاح مؤسسة بهية ومع اقتراب الانتهاء من صرح الشيخ زايد وذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ومايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ، وعدد من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال و الشخصيات العامة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى من الداعمين لدور المؤسسة الفعال فى خدمة سيدات مصر .

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فى الكلمة التى القتها خلال الملتقى نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهات مباشرة بالعمل بكل قوة على تذليل كل العقبات التي تواجه المرأة المصرية صحيا واجتماعيا واقتصاديا، موجهة التحية للرئيس لأنه أعطى كل قضايا المرأة عظيم الشأن والاهتمام ، مؤكدة على ان جميع مؤسسات الدولة تقف بكل قوة في ظهر وفي قلب كل سيدة مصرية ودعمها مشيرة إلى إن مبادرة رئيس الجمهورية “للكشف المبكر عن سرطان الثدى ” ساهمت في خفض معدلات الإصابة بسرطان الثدي من 59% إلى 29%.

وأضافت أن الدولة تبذل كل جهودها لمواجهة المرض، حيث تم تدريب 14 ألف من الرائدات الريفيات في جميع المحافظات، وأن الوزارة تستهدف الوصول ل20 ألف رائدة ريفية ، وأكدت أن مبادرة رئيس الجمهورية “لدعم صحة المرأة”، قدمت 28 مليون خدمة طبية للسيدات.

واشارت القباج إلى سعادتها بالمشاركة في المؤتمر للاحتفال بمرور ٧ سنوات، وتواجدها وسط المحاربات والداعمين لهم وكافة الشركاء، مؤكدة أن مستشفى بهية أصبحت صرحا كبيرا يفخر بها كل المصريين، وتمثل مسيرة نجاح في مكافحة ضد مرض سرطان الثدى كما وجهت التحية لروح أم المحاربات بهية وهبي التي أطلقت الشرارة الأول لتأسيس المستشفي، وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديم دعما يصل إلى 30 مليون جنيه لإتمام بناء وتجهيز مستشفى بهية للكشف وعلاج سرطان الثدي بالمجان بالشيخ زايد ، مطالبة كل منظمات المجتمع المدنى بدعم هذا الصرح الطبى العظيم ومواصلة المسيرة من أجل تقديم كل الدعم للمحاربات من مرضى سرطان الثدى ، وفى ختام الحفل قامت الوزيرة بمنح درع بهية لشركة اكام للتطوير العقارى تقديرا لجهودها فى دعم مستشفى بهية الشيخ زايد والذى تسلمه ادريس محمد – العضو المنتدب للشركة .

وقال ادريس محمد – العضو المنتدب لشركة آكام عقب توقيع البروتوكول الذى يمثل محورا حيويا ضمن رؤيتها واستراتيجيتها المبنية على دعم المجتمع والمشاركة فى توفير حياة افضل لكل سيدة مصرية من خلال الاهتمام اختيارها لان تكون احد الداعمين لمؤسسة بهية باعتبارها احد اهم المؤسسات التى تهتم بصحة المرأة المصرية ولما لها من دور بالغ الأهمية منذ نشأتها فى محاربة سرطان الثدى وتقديم اوجة العلاج المختلفة بالمجان لاى سيدة تعرضت للإصابة بسرطان الثدى واستكمال المسيرة معها حتى تصل إلى بر الأمان لافتا الى ان دعمهم لمؤسسة بهية جاء ايمانا منهم بان المرأة هى عمود الاسرة واساس سعادتها واستقرارها وبدون الاهتمام بصحتها والعناية بها لن تستقيم الأسر ، وأيضا لتقدير الشركة الكامل لأهمية وقيمة هذا العمل الجليل الذى تقوم به مؤسسة بهية الأمر الذى جعلهم حريصون أن يكونوا جزءا من هذا العمل الذى يجسد اعلى معانى الإنسانية فى أبهى صورها .

ومن جانبه أكد ماجد حمدى – عضو مجلس الامناء على سعادته بمساهمة شركة اكام للتطوير العقارى ودعمها لمحاربات سرطان الثدى فى مصر للتغلب على محنتهم والعبور منها بسلام بفضل دعم شركات وطنية مخلصة تدرك جيدا أهمية الحفاظ على صحة المرأة باعتبارها عماد الأسرة والدعم الرئيسى لاستقرارها.

واعرب عضو مجلس الامناء ببهية عن سعادته وفخره بما وصلت اليه مؤسسة بهية الان من توسعات وانشاءات لفروع جديدة لها مثل مستشفى الشيخ زايد هذا الصرح الطبى العملاق المقام على مساحة بنائية ٣٥ الف متر مربع والتى صممت وفقا لاعلى المعايير العالمية الطبية للجودة من اشاعات وتحاليل وغرف عمليات وأماكن فندقية للإقامة للسيدات المغتربات لخدمة كل السيدات فى مصر والعالم حيث زودت المستشفى بافضل الاجهزة الطبية العالمية للمساعدة فى التشخيص المبكر والعلاج لامراض سرطان الثدى والذى من المقرر افتتاح المرحلة الأولى له خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣ بهدف خدمة أكثر من ٥٠٠ الف سيدة سنويا .

وأضاف حمدى أن بهية منذ بداية عملها فى خدمة سيدات مصر من المحاربات لمرض سرطان الثدى قد قامت بخدمة ٢٠٨ الف سيدة فى جميع محافظات مصر من خلال فرعها الأول بالهرم مؤكدا ان التوسع فى انشاء عدد جديد من المستشفيات مثل مستشفى الشيخ زايد التى أوشكت على فتح أبوابها يحقق أهداف المؤسسة فى خدمة أكبر قدر ممكن من السيدات فى مصر والعالم متمنيا أن يرى فرع فى كل محافظة من محافظات مصر لمستشفى بهية .

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين، أهم المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية التى تنفذها الهيئة، مشيراً فى هذا الصدد إلى موقف تلك المشروعات التى تتضمن مشروع تطوير ميناء السخنة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بأهمية تنفيذ تطوير شامل ومتكامل لها، وكذا مشروع تطوير ميناء العريش، إلى جانب مشروعات تنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد، والتى تشمل أرصفة الميناء، وأعمال تحسين التربة للساحات الخلفية للأرصفة، وتحسين التربة بالمنطقة الصناعية، وما يتعلق بالمرافق والبنية الأساسية، ومشروع تطوير ورفع كفاءة رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد.

وتناول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أيضا موقف المشروعات التنموية المتنوعة التى تنفذها الهيئة، ومنها، ما يتعلق بالموانئ البحرية، وميكنة الخدمات الجمركية، وعدد من المشروعات اللوجستية، وكذا محطات تحلية مياه، والصرف، وتوزيع الكهرباء، وتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى غير ذلك من المشروعات الأخري.

وتطرق  وليد جمال الدين، إلى جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى إطار جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال تحسين الحوافز المالية بالمنطقة عبر تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

كما تناول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف المشروعات التى وافقت عليها الهيئة مؤخراً، مشيرا إلى أنها تتضمن مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بطول رصيف 900 متر وساحة 380 ألف م2، من خلال تحالف شركتي (سكاي – ريلاينس)، ومشروع إقامة منطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بميناء شرق بورسعيد، لافتاً إلى أن هذا المشروع، يُعد مشروعا متكاملاً عن طريق الربط بسيور مع محطة الصب الجاف النظيف لتداول الحبوب والغلال، مضيفاً أنه جار البدء في إجراءات تنفيذ المحطة ومتوقع التشغيل فى عام 2024.

وأضاف أنه تم التوقيع على عقد الأرض والخدمة مع المشغل اللوجستي العالمي “أجيليتي لوجستيك” الكويتية لإقامة مركز لوجستي متكامل بالمنطقة كشريك في رقمنة الخدمات اللوجستية بإجمالي استثمارات 60 مليون دولار أمريكى، ومن المتوقع بدء الخدمة في النصف الثاني من عام 2023.

ولفت وليد جمال الدين، إلى أنه في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، تقوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإعداد خطة للمشاركة في فعاليات هذا الحدث العالمي من خلال إطلاق حملة اعلامية للتعريف بالمنطقة الاقتصادية والترويج لها على نطاق عالمي بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة بداية من 23 أكتوبر الحالي محلياً و 24 أكتوبر دولياً، مشيراً إلى أنه جار الانتهاء من إعداد مشروعات استثمارية محددة داخل المنطقة الاقتصادية للترويج لها بالتزامن مع الاستعداد للمؤتمر، وانعقاده من خلال التواجد بجناح بالمنطقة الخضراء، والتنسيق مع الشركاء الحكوميين “وزارة الكهرباء – صندوق مصر السيادي” لتوقيع الاتفاقيات الإطارية لمشروعات الوقود الأخضر من خلال مؤتمر صحفي عالمي لإعلان مصر مركزاً لإنتاج الوقود الأخضر.

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول فعاليات القافلة الموسعة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وجامعة طنطا، بالتزامن مع احتفالات نصر اكتوبر العظيم، خدمةً لأهالي محافظة شمال سيناء في 13 تخصصًا طبيًا مختلفًا، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء، وتحت اشراف نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، وبالتعاون مع مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وأشار التقرير إلى أن القافلة استمرت علي مدار ثلاثة أيام، كانت قد انطلقت من داخل مستشفى العريش العام، واتصالًا بذلك، أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توجيهاته لكل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعاون؛ لنجاح القافلة، كما حرص على استقبال وفد من قيادات القافلة ضم الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة، و هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، وعدد من قيادات جامعة طنطا.

وأكدّ الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن تلك القوافل تم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وتستهدف تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ في توصيل الخدمات الطبية ذات الجودة الى الأهالي في مناطق معيشتهم.

وخلال التقرير، أوضح الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا ومنسق عام القوافل بمجلس الوزراء، أن أعمال القافلة شملت عيادات للقلب والأوعية الدموية والنفسية والعصبية وعيادة لطب الأطفال، وعيادة للأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب إجراء الجراحات العامة وجراحات التجميل وجراحات الأطفال، وجراحات العيون، و إجراء الفحوصات التشخيصية لهم من خلال التحاليل وأجهزة الأشعة، كما تم إجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة في مختلف التخصصات، وأن القافلة أجرت الكشف الطبي على عدد 700 حالة في تخصص الرمد وجراحات العيون، واجراء كشف “إيكو – كاريوجرافى” لعدد 108 حالات، والكشف على 196 حالة في تخصص القلب، إلى جانب توقيع الكشف الطبي على 332 حالة بعيادة النفسية والعصبية، واجراء 10 حالات رسم مخ، و33 حالة في أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، وإجراء 70 عملية جراحية في التخصصات المتاحة بالقافلة.

 

وأضاف شعبان: أن أعمال التجهيز للقوافل شملت التنسيق الكامل مع مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء؛ للقضاء على قوائم الانتظار في اجراء العمليات الجراحية بمستشفى العريش العام في عدد كبير من التخصصات.

 

من جانبه أوضح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة حريصة على تقديم خدماتها لكل مصري على ارض مصر، وبخاصة المحافظات الحدودية وان المشاركة في تنفيذ القوافل من قِبل صناع الخير في محافظة شمال سيناء؛ يأتي تأكيدًا على الاعتزاز بهذه البقعة المباركة من أرض مصر.

وأضاف عبد الفتاح: أن القوافل تقدم خدمات الكشف وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تمامًا، وأن القافلة تم تنظيمها من داخل مستشفى العريش العام؛ خدمةَ لكل أهالي العريش والمناطق المجاورة، إضافة إلى مناطق بئر العبد أيضًا.

وأشار المدير التنفيذي لصناع الخير، الي أن المؤسسة تشارك في القوافل بمستشفى متنقل ومتكامل لتقديم الخدمات الطبية في مجال الحد من مسببات العمى من خلال مبادرة “عنيك في عنينا” حيث تشمل الخدمة المقدمة توقيع الكشف الطبي وفق ما يتم في أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة ومن خلال أحدث الاجهزة الطبية، أيضًا تشخيص حالات الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها قريبًا، وتشخيص الاحتياج لجراحات العيون تمهيدًا لإجرائها قريبًا، وأن القوافل شهدت التوعية بطرق الوقاية من امراض القدم السكرى ضمن مبادرة “قدم صحيح” لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين لحمايتهم من البتر.

وأعربت  دينا مصطفى، الملقبة بـ “بنت سيناء”، أمينة المرأة لمؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، عن خالص شكرها للاستجابة السريعة من الجهات المنفذة للقافلة؛ لرغبة أهالي شمال سيناء بتواجد القافلة لخدمتهم وما تشمله من خدمات طبية وتنموية متعددة.

فى ضوء ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من حالة عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.
وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة ، و إتخاذ عدداً من الإجراءات لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة ، وأوضح اللواء هشام آمنة انه تم تكليف السادة المحافظين بتشكيل لجان للمرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة ، ومخرّات السيول ، والسدود والترع والمصارف ومتابعة حالتها، والتأكد من جاهزيتها وتطهير جميع بلاعات الصرف و”الشنايش”.

و أشار اللواء آمنة إلي ان الإجراءات تضمنت كذلك حصر جميع إمكانيات المحافظات من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية، ومهمات الإغاثة إلى جانب الاستعانة بإمكانات الجهات المختلفة فى كل محافظة من المعدات الثقيلة الحكومية وغير الحكومية والتنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة والاستعداد التام لاستخدام الامكانات المتاحة لديها حال الاحتياج وطبقا للموقف.

ووجّه وزير التنمية المحلية برفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالوزارة و المحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، لمتابعة الموقف بصورة مستمرة ، وطالب الوزير بالمرور على محطات الصرف الصحي والزراعي للتأكد من جاهزيتها لاستيعاب مياه الأمطار فور هطولها، والتشديد على ضرورة وجود “مولد احتياطي” حال انقطاع التيار الكهربائي ، مع مراجعة موقف السلع التموينية الأساسية والتأكد من وجود كميات احتياطية.

كما وجه اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات المتوقع سقوط الأمطار عليها بضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحات الرسمية للمحافظات ووسائل الإعلام المحلية أيضاً ، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال وقوع الأمطار ، كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظات بسرعة معاينة كافة العقارات التي تشكل خطوره داهمة و الصادر لها قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والإجراءات القانونية في حالة الخطورة الداهمة.

و أكد وزير التنمية المحلية على ضرورة إنجاز كافة الاصلاحات وأعمال الصيانة وتحديد أماكن الرصف المنخفضه واماكن تجمع المياه وسرعة ترميمها وصيانتها ، والعمل علي استمرار عمل المرافق الحيوية والخدمية واستعدادها للطوارئ بصفة دائمة مع توفير خطط وبرامج بديلة لتنفيذها وقت الحاجة .

وشدد “آمنة” علي سرعة الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة لكافة سيارات وكسح المياه بالوحدات المحلية وترميم الطرق ورد الشىء لأصله ، بالإضافة إلي مراجعة أعمدة الإعلانات بالشوارع ، حرصا على عدم وقوعها حفاظا على سلامة المواطنين ، وتشكيل غرف عمليات بكل مركز ومدينة وحي وربطهم بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظات.

كما وجه اللواء هشام آمنة بمراجعة كافة أعمدة الإنارة بالمحافظات والتأكد من عزلها ، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً علي أرواح المواطنين ، والعمل على إستمرار التيار الكهربائى وإيجاد حلول بديلة في حالة إنقطاع التيار وخاصة في المنشآت الحيوية ، و تحديد أماكن الإيواء الثابتة والعاجلة وتجهيزها بالأسرة ، ودورات المياه وصالات الطعام وتوفير الخيام والبطاطين اللازمة للمعسكرات في حالة الضرورة إلي ذلك ، وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة و الأدوية والمستلزمات الطبية .

و أكد وزير التنمية المحلية أن إدارات الأزمات بالمحافظات قامت بتطبيق نماذج محاكاه علي الطبيعية للتأكد من الاستعداد لمواجهة أي سيول أو أمطار والتأكد من الجاهزية واتخاذ الاستعدادات اللازمة ، كما تم إعداد دليل إتصال فى كل محافظة بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر ، والمتابعة الجادة لتنفيذ كافة الاجراءات المتخذة من قبل كافة الأجهزة .

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع صناعة الدواء، باعتباره أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار، مع العمل على تعظيم الإمكانات التي تمتلكها مصر بهدف دعم التنافسية العالمية في مجال صناعة الدواء.

من جانبه عرض الدكتور تامر عصام تقريراً تناول جهود هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الحالية، وبالأخص في التواصل مع شركاء الصناعة الدوليين، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لسوق الدواء المصرية، وتوطين صناعة المستحضرات الطبية والحيوية.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تعمل وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن المصري، مع المساهمة في فتح أسواق جديدة، وزيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية، فضلاً عن وضع مصر على خارطة سوق الدواء العالمية.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً حول التعاون المصري الإفريقي، حيث أكد المركز أنه يولي أهمية كبيرة للقارة الأفريقية على مستوى المتابعة والرصد والتحليل المعلوماتي .

للقطاعات المختلفة بها، للتعرف على الآفاق والمجالات التي يمكن من خلالها توليد الفرص لترسيخ وإرساء سبل التعاون بين مصر ودول القارة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية .

والأولوية التي توليها القيادة السياسية نحو دعم وتعزيز أطر التعاون مع الأشقاء بالدول الأفريقية في كافة المجالات المشتركة.

وأوضح مركز المعلومات ودعم القرار أن القارة السمراء غابت عن خارطة الاستثمارات العالمية لعقود طويلة، بسبب الحروب والأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدول القارة،.

إلا أنه مع مطلع الألفية الثالثة تغيرت الأهداف الإقليمية والعالمية بشكل كبير؛ حيث بلغت الأسواق الكبيرة الحالية مرحلة من التشبع، ودارت عجلة التنمية في كثير من الدول الإفريقية.

ونتيجة لارتفاع أسعار المواد الخـام، وزيادة الطلب العالمي على تلك المواد، وتصاعد المشكلات التي شهدتها أسواق الإنتاج التقليدية، وضعت تلـك المتغيرات القارة الإفريقية على خارطة الاستثمار العالمي،.

وأصبحت إفريقيا وجهة استثمارية جديدة يتزاحم حولها المستثمرون من الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان والهند وأوروبا ودول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

وأفاد تحليل المركز أن مصر تعي أهمية المحيط الإفريقي لها، لذا فإن تعزيز التعاون المصري الإفريقي يُعد من أهم الأهداف المصرية خلال الفترة الحالية، وتدرك القيادة المصرية أن التعاون الاقتصادي .

والتنموي هو مطلب حتمي للمنطقة ككل، كما تسعى مصر إلى أن تكون شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية مع جميع أشقائها بالدول الإفريقية، والعمل على تفعيل أجندة إفريقيا (٢٠٦٣) عن طريق البدء في الربط بين طرفي القارة الشمالي.

والجنوبي عن طريق مشروع الممر الملاحي النهري بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط من خلال مجرى نهر النيل ليكون حجر الأساس للسوق الإفريقية المشتركة.

وسيعمل هذا الممر على أن تكون مصر المنفذ الرئيسي لبضائع إفريقيا إلى العالم، كما سيساعد الدول الإفريقية التي ليس لها حدود بحرية على أن تصل بضائعها إلى السواحل الشمالية للقارة الإفريقية من خلال نهر النيل.

وهو ما سيؤدي إلى نهضة اقتصادية لكل من “تنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان وغيرهم”؛ مما سيؤدي إلى تطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل .

والعالم الخارجي من خلال البحر المتوسط، كما سيعمل على خفض نسب الفقر في دول حوض النيل.

وأشار التحليل إلى تسجيل مصر تقدمًا بنسبة ٢٠% في تنفيذ الجزء الخاص بها في تطوير شبكة الطرق، والتي تعد أداة أساسية لها لتعزيز التكامل الإقليمي والتجارة مع الدول المجاورة.

كذلك سجلت إثيوبيا معدل إتمام ١٠٠% في تنفيذ الطرق السريعة عبر إفريقيا والانتهاء من المستويات التشغيلية لـسكة حديد إثيوبيا- جيبوتي، واستكمال الطريق إلى السودان، وكينيا، والصومال، وجيبوتي.

كما قامت الحكومة المصرية بالتعاون مع عدد من الشركات، مثل المقاولون العرب وأوراسكوم والسويدي إلكتريك وغيرها، بتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية، وأعمال الطرق الكبرى.

والمشروعات السكنية، والصحية، وحفر العديد من الآبار الجوفية والسدود ومحطات توليد الكهرباء في الدول الإفريقية.

وذكر التحليل أن تطوير البنية التحتية يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الإفريقي، وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني؛ حيث كانت إفريقيا من بين أقل المناطق تكاملاً في العالم، وكانت تقف التجارة البينية في القارة عند ١٥% مقابل ٦٧% في أوروبا و٥٢% في جنوب.

شرق آسيا، وسوف تعمل تلك الطرق على تقليل زمن نقل البضائع، والذي سيجعل القارة منطقة جذب لرجال الأعمال والمستوردين والمصدرين، كما ستتيح تلك المشاريع للدول المتشاركة تعزيز تجارة المحاصيل الزراعية،.

والزراعة خارج الحدود.

وقد بدأت مصر بالمشاركة في تطوير البنية التحتية في إفريقيا، ولتأمين كل تلك المشروعات قامت بالعمل على إنشاء صندوق مخاطر الاستثمار في إفريقيا؛ وذلك تحسبًا لأن تتعرض المشروعات الجارية لأي توقف .

نتيجة للقلائل السياسية كالنزاعات المسلحة أو حالات عدم الاستقرار السياسي في القارة، كما عملت على تمهيد بيئة مصرفية داعمة للمستثمرين المصريين للدخول .

والتوسع في استثماراتهم في إفريقيا عن طريق بدء البنوك المصرية في الاستحواذ الجزئي أو الكلي على بنوك إفريقية في العديد من الدول الإفريقية مثل “أوغندا ومدغشقر.

وجزر القمر والكونغو ديمقراطية”، إلى جانب فتح مكاتب التمثيل التجاري التابعة للبنوك المصرية، والتي لها دور تحفيزي في تعزيز العلاقة التجارية طويلة الأمد بين مصر وكثير من الدول الإفريقية.

وتعد مصر ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا؛ حيث يسهم الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة ١٢.٥% من إجمالي الناتج المحلي للقارة.

وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة ٤.٣% سنويا، أعلى من متوسط النمو الإفريقي، والذي حقق ٣.٨%، وخلال الفترة (٢٠١٥-٢٠١٩)، وقبل أن تضرب جائحة كوفيد 19 الاقتصاد العالمي.

تفوق أداء الاقتصاد المصري، وكان يعد الاقتصاد الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك لتطبيق الدولة المصرية البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وفي عام ٢٠٢٠، واصل الاقتصاد المصري نموه بنسبة ٣.٦% على الرغم من الظروف العالمية الصعبة؛ حيث عانى الشرق الأوسط من انكماش بنسبة ٤%، كما عانت إفريقيا من انكماش بنسبة ١.٩%.

وأكد المركز في تحليله أن مصر تُعد مركزًا رئيسيًّا للتصنيع في القارة؛ حيث تمثل ٢٢% من القيمة المضافة الصناعية القارية، وهي حصة ظلت إلى حد ما مستقرة في العقدين الماضيين.

كما تعمل على زيادة تلك الحصة مع الدول الأعضاء للكوميسا والدول الإفريقية ككل، على الرغم من مواجهة التعاون الاقتصادي مع إفريقيا لبعض التحديات،.

ومنها مدى التزام الدول بإلغاء التعريفة الجمركية، إلى جانب عدم وجود بنية تحتية داعمة لتفعيل أجندة ٢٠٦٣، وعدم وجود أسطول تجاري حديث، والذي يعد معوقاً أساسياً للصادرات المصرية.

وقد استحوذت مصر وإثيوبيا على حصة الأسد، بحوالي ٦٣% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مجموعة الكوميسا، وكان نصيب مصر منها ٤٤.٤% وإثيوبيا ١٨.٦%، وتركزت تلك الاستثمارات في قطاعات البترول والخدمات والصناعات التحويلية، كما تحتل مصر المركز العاشر من حيث سهولة ممارسة الأعمال.

وإلى جانب الكوميسا تم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تسعى لجعل القارة الإفريقية سوقاً موحدة للسلع والخدمات، .

والتي تعمل على تسهيل حركة البضائع، إلى جانب حرية تنقل الأفراد، كما تعمل على تعميق التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية، وهو ما يتماشى مع الرؤية الإفريقية المتمثلة في “التكامل والازدهار وإفريقيا المسالمة”، المنصوص عليها في أجندة ٢٠٦٣.

وأشار تحليل المركز أن مصر تحتاج إلى تشجيع الشركات المحلية للمشاركة في مشروعات التنمية في أرجاء القارة الإفريقية، وذلك لتعظيم الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ولذا فإن تحسين البنية التحتية وتطوير النقل يعدان من الأمور الضرورية لتعزيز قدرة مصر على الوصول إلى أسواق جديدة والتأكد من وصول السلع الهامة إلى الأماكن المستهدفة، والعمل على الاستفادة من أوجه التعاون والدعم التنموي والفني المقدم، خاصة لدول حوض النيل.

كما أكد المركز في تحليله أن أجندة ٢٠٦٣ أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نهضة إفريقيا، ونجاح الأجندة يعتمد على مدى قدرة الشعوب والقادة الأفارقة على متابعة تنفيذ كل مرحلة من مراحل التطوير داخل دولهم .

واتباع سياسات الاقتصاد الكلي، إلى جانب التنوع الاقتصادي، بعيدًا عن الاعتماد على تصدير السلع الزراعية فقط، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وخلق مناخ استثماري ملائم، وبناء شراكات ومؤسسات متشابكة ومتداخلة مع الدول الأعضاء.

تابع الاخبارية نيوز من هنا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المُسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر سبتمبر 2022، أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على المتابعة الدائمة لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ودعم جهودها في التواصل الفاعل مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنها تلقت وتعاملت مع (142) ألف شكوى وطلب واستغاثة؛ خلال شهر سبتمبر 2022، تم الانتهاء من مراجعة وفحص (135.5) ألف شكوى وطلب منها، وتوجيه ما يقرب من (113.5) ألف شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ (22) ألف شكوى؛ وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص (6.5) ألف شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ولفت مدير المنظومة إلى أن المؤشرات أظهرت زيادة ملحوظة في تواصل المواطنين مع الحكومة خلال شهر سبتمبر الماضي، من خلال تسجيل الشكاوى والطلبات والاستفسارات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خاصة الراغبين منهم في الاستفادة من الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها المستمر على التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم الاستثنائي للشرائح الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى إقبال بعض أولياء الأمور والطلاب لتسجيل شكاوى وطلبات والتماسات خاصة بقطاع التعليم، مشدداً على استمرار المنظومة ـ بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات المرتبطة معها إلكترونياً ـ في تحقيق نسب استجابات متميزة للشكاوى والطلبات المسجلة خلال الشهر الماضي، والموجهة لتلك الجهات من خلال دورة عمل تتسم بالكفاءة والفعالية.

وأوضح الرفاعي أن الوزارات اختصت بنسبة 71% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات، خلال شهر سبتمبر، وتلقت وتعاملت (9) وزارات هي؛ التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالى والبحث العلمى، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية؛ مع حوالى 90% من إجمالى الشكاوى الموجهة للوزارات، ومن حيث الاستجابة، حققت وزارات؛ التموين والتجارة الداخلية، البترول والثروة المعدنية، الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الصحة والسكان، القوى العاملة، التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، والزراعة واستصلاح الأراضي؛ نسب إنجاز مميزة.

وفيما يخص المحافظات، لفت الرفاعي إلى أنها اختصت بنسبة 20% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث استقبلت وتعاملت (9) محافظات هى؛ القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، والغربية؛ مع نسبة 76% من إجمالى الشكاوى الموجهة للمحافظات، وقد حققت محافظات؛ المنيا، بورسعيد، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، الأقصر، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، البحيرة، أسيوط، الشرقية، المنوفية، بنى سويف، كفر الشيخ، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، والغربية؛ نسب إنجاز متميزة.

وأضاف مدير المنظومة أن باقى الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة، اختصت بنسبة 9% من إجمالى تلك الشكاوى، حيث حققت كل من؛ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها، وقام البنك المركزى بالتعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك؛ والموجهة خلال الشهر الماضي، من خلال دراستها وفحصها ومعالجتها باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لطبيعة هذه الشكاوى، كما حققت جامعات؛ الإسكندرية، جنوب الوادى، المنوفية، الإسكندرية، الفيوم، بنى سويف، القاهرة، بنها، الزقازيق، المنصورة، وعين شمس؛ معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مؤشرات تفاعل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في عدة قطاعات، خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن المنظومة حرصت على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى وإستغاثات وطلبات المواطنين فى مجال الخدمات الصحية؛ بالتنسيق والتعاون مع أجهزة وهيئات وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المصرية، حيث تلقت ورصدت المنظومة (7725) شكوى وطلبا واستغاثة فى مجال الصحة، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، بينها (1596) شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا، في مختلف التخصصات، أبرزها؛ توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات إصلاح تشوهات العيوب الخلقية للأطفال، توفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، توفير العلاج الخاص لمرضى الأورام، جراحات المخ والأعصاب والقسطرة المخية، وجراحات العظام والتجميل.

وأشار مدير المنظومة إلى أن تلك الشكاوى والإستغاثات نالت استجابات سريعة من القيادات المعنية بوزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة فى التعامل مع الحالات التى تلقتها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، فى ظل التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأضاف أن المنظومة تعاملت مع (1226) شكوى وطلبا والتماسا سواء طلب العرض على القومسيون الطبى، أوالتماسات بشأن بعض قرارات القومسيون الطبى، بالإضافة إلى (493) شكوى وطلبا مقدما من بعض المواطنين لعلاجهم أو ذويهم على نفقة الدولة، وعدد (62) طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات، أو توفير بعض المعدات والأجهزة الطبية لعدد من الوحدات الصحية والمكاتب الصحية، وكذا عدد (2387) شكوى من بعض المواطنين ترتبط بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة فى بعض الوحدات الصحية، بالإضافة إلى عدد (140) شكوى وطلبا ترتبط بنقص بعض الأدوية بالأسواق، أو ارتفاع أسعار البعض الأخر.

وأكد الرفاعي أنه في إطار حرص الهيئة المصرية للشراء الموحد على سرعة تلقى ودراسة الشكاوى والاستفسارات بشأن نواقص الأجهزة الطبية والأدوية في السوق المحلية، بالتنسيق مع المنظومة، فقد تلقت وتعاملت الهيئة مع (94) شكوى خلال الشهر الماضي، وحققت مُعدلات مُرتفعة في إنجاز وحسم تلك الشكاوى والطلبات، بتوفير الأجهزة والمستلزمات والمستحضرات الطبية والأدوية وضمان جودتها وسلامتها، كما حرصت هيئة الدواء المصرية على تحقيق التواصل الفعال مع المنظومة، والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالتفتيش والرقابة على صناعة الدواء والصيدليات، وعلى المستحضرات والمستلزمات الطبية، حيث تلقت الهيئة وتعاملت مع (173) شكوى، وقامت بتوفير استجابات سريعة لما تلقته من شكاوى وطلبات من خلال المنظومة في مجال اختصاصها خلال الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بمجال الخدمات والسلع التموينية والغذائية، أوضح مدير المنظومة أنه في اطار التوجيهات الرئاسية بتقديم دعم استثنائى على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا لمساعدتها في تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية، فقد تلقت المنظومة شكاوى وطلبات والتماسات واستفسارات بعض المواطنين بشأن الاستفادة من هذا الدعم وسبل الحصول عليه، حيث تم توجيه ما يقرب من (24) ألف شكوى وطلب إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية التى أفادت أنه في اطار تنفيذ التوجيه الرئاسى بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم وتوفير السلع التموينية للمواطنين، يتم إضافة (100) جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة، و(200) جنيه للبطاقة التى تشمل أسرتين وثلاث أسر، و(300) جنيه لأكثر من ثلاث أسر، وهذه الفئات هى أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش اقل من 2500 جنيه وكذا مستفيدو تكافل وكرامة، وأنه تم تحديد المُستحقين من قبل لجنة العدالة الاجتماعية، حيث تتم تلك العملية الكترونيا، كما أفادت الوزارة أنها أحالت بيانات كافة مقدمى الشكاوى والطلبات إلى الجهات المعنية للتأكد من مدى استحقاق كل حالة على حدة.

وأضاف الرفاعي أن المنظومة تلقت ما يقرب من (3500) شكوى وطلب، من مواطنين متضررين من توقف بطاقة التموين، أو طلبات إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة، وشكاوى من بعض المواطنين لتضررهم من سوء الخدمة المُقدمة من بعض المخابز، أو سوء جودة الخبز، حيث تم توجيه الشكاوى والطلبات والبلاغات إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار مدير المنظومة إلى أنه جاء فى مقدمة الاستجابات لتلك الشكاوى والإستغاثات، حسم عدد (100) شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب فى وزن الخبز المدعم أو جودته، وتم تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين بالتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى، كما تم حسم أكثر من (30) شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، وتوجيهها للوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين، وكذا تم حسم (10) شكاوى من قيام بعض بدالى التموين بالتلاعب فى صرف حصص المُقررات التموينية، واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يُتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين، للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أى من المخالفات الواردة بالشكوى.

وأكد الرفاعي أن ما سبق يأتي استمراراً لجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية فى دراسة وفحص الشكاوى والطلبات التى يسجلها المواطنون على المنظومة، وخاصة ما يتعلق منها بضبط الأسواق ومحاربة سلوكيات بعض التجار برفع الأسعار، أو بيع وطرح سلع غذائية غير صالحة للاستخدام وغيرها من الشكاوى، ليصبح إجمالى ما تعاملت الوزارة معه خلال الشهر ما يزيد عن (27.7) ألف شكوى وطلب بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية وفقاً لطبيعة كل منها.

وحول مجال الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن التنسيق المستمر بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ووزارة التضامن الاجتماعى، أثمر خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢ عن انتهاء الوزارة من بحث ودراسة (8214) شكوى وطلبا واستغاثة.

وأشار إلى أنه جاء فى مقدمة الاستجابات على شكاوى المواطنين إصدار وإعادة تفعيل عدد (٢٠٣٤) كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وفقاً لمعايير برنامج الدعم النقدى المشروط، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التوسع فى زيادة الشرائح المستفيدة من شبكات الحماية الإجتماعية التى تستهدفها الدولة، حيث تنوعت الإستجابات، وشملت إصدارا جديدا لعدد (١٦٠٥) كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة، فى حين تم تفعيل عدد (٣٧٤) كارت أخر قد ثبت إستحقاق أصحابها وفقاً لمعايير وشروط الاستحقاق، وكذا استخراج عدد (٥٥) كارت بدل فاقد حتى يتسنى لأصحابها إستئناف عمليات الصرف المتوقف بسبب فقد أو تلف الكارت، أما بشأن شكاوى التضرر من عدم استحقاق معاش تكافل وكرامة والتى جاءت نتائج بحثها غير مطابق لشروط الصرف بسبب تخطى درجة الاستحقاق المطلوبة فى البرنامج، فقد تم التواصل مع الأسر وتوجيهها بتقديم تظلم للإدارة الاجتماعية التابع لها بشأن طلب اعادة التسجيل على منظومة الدعم النقدى المشروط وفقاً للمعايير والشروط التى استهدفت زيادة أعداد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف الرفاعي أنه في ضوء إهتمام القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين من ذوى الهمم، فقد تم إنهاء إجراءات إصدار عدد (٢٥٠) بطاقة خدمات متكاملة لهؤلاء المواطنين الذين تقدموا بشكاوى وإستغاثات خلال الشهر ذاته، وقد تمت الإستجابة لمطلبهم بشأن طباعة البطاقات وتوصيلها لمحال إقامتهم من خلال التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للبريد وشركات الشحن، فى حين تم صرف (٢٠٥) مساعدات مالية عاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعى والجمعيات الخيرية للأسر الأولى بالرعاية الذين تقدموا للمنظومة بشكاواهم أو تم رصدها من خلال متابعة المنظومة لما تداولته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار مدير المنظومة إلى أن المنظومة كثفت جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى، لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية الإجتماعية لهم، حيث حرصت المنظومة على رصد الإستغاثات المُتداولة بهذا الشأن من خلال متابعة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، وعدم الإكتفاء بما يتم تلقيه او تسجيله على المنظومة، مؤكداً أنه فى هذا الإطار فقد تمكن فريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الفرق المحلية بكافة أنحاء الجمهورية من بحث ودراسة عدد (228) شكوى واستغاثة بشأن الأشخاص بلا مأوى، ونجحت فرق العمل فى إيداع (13) مواطنا بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة خلال الشهر الماضي، لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايتهم من مخاطر الشارع.

وأضاف الرفاعي انه تم أيضاً تقديم تدخلات طبية مختلفة لعدد (١٥) مواطناً بلا مأوى تمهيداً لايداعهم دور الرعاية الاجتماعية فور تماثلهم للشفاء، وكذا تقديم مساعدات لعدد ( أشخاص آخرين بلا مأوى، فى حين رفض بعض الأشخاص الإنتقال إلى دور الرعاية الاجتماعية ولم يتم العثور على البعض الآخر، ومن جانبها تتابع المنظومة بالتنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الإجتماعى أعمال البحث عن تلك الفئات لتوعيتهم بمخاطر التواجد بالشارع، وإقناعهم بضرورة إيداعهم مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحت اشراف المختصين بالوزارة.

وفى سياق متصل، أكد مدير المنظومة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى انتهت من بحث ودراسة عدد (2587) شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء فى مقدمة الاستجابات خلال الشهر الماضي، إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمُستحقات التأمينية لعدد (360) مواطناً ممن تقدموا بشكاوى وإستغاثات إلى المنظومة خلال هذا الشهر، بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مُتعددة، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد (255) مواطناً أخرين قد تقدموا بشكاوى وإستغاثات للمنظومة، وتم توجيه عدد (372) مواطناً لاستكمال المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية.

وتطرق الدكتور طارق الرفاعي إلى مجال التعليم، حيث أكد أن المنظومة تلقت خلال شهر سبتمبر الماضي؛ عدد (11675) شكوى وطلبا يخص قطاع التعليم، تضمنت 7861 شكوى ترتبط بمرحلة التعليم قبل الجامعى، و٣٨٤٤ شكوى ترتبط بمرحلة التعليم الجامعى، مشيراً إلى أنه جاء فى مقدمة تلك الشكاوى والطلبات (3007) شكاوى وطلبات مُقدمة من بعض المواطنين لالتحاق ذويهم بالمدارس، أو المساعدة فى نقل ذويهم بين المدارس المختلفة، و(1880) شكوى وطلبا لبعض المواطنين المتضررين من ارتفاع قيمة المصروفات الدراسية ببعض المدارس؛ خاصة بعض المدارس الدولية أو الخاصة، أو طلبات إعفاء ذويهم من المصروفات الدراسية ببعض المدارس سواء الحكومية أو الرسمية لغات تقديراً لبعض الظروف الواردة فى التماساتهم.

وأضاف الرفاعي أن الطلبات تضمنت أيضاً (1817) شكوى تتضمن تضرر بعض أولياء الأمور من ظاهرة الدروس الخصوصية، مطالبين بضرورة التصدى لتلك الظاهرة، بالإضافة إلى بعض الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور وتتعلق بإجراءات استخراج الشهادات والمُحررات الرسمية سواء كانت من المدارس أو الإدارات التعليمية، وكذلك (1711) شكوى وطلبا من بعض المواطنين للمساعدة فى التحاق ذويهم ببعض الكليات والمعاهد سواء الحكومية أو الخاصة، أو النقل من جامعة إلى أخرى، أو كلية إلى أخرى.

وأكد مدير المنظومة أنه تم توجيه شكاوى مرحلة التعليم قبل الجامعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفحصها ومعالجتها بأنسب الطرق الممكنة، كما تم توجيه الشكاوى الخاصة بطلاب المرحلة الجامعية إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والجامعات المرتبطة على المنظومة، لسرعة التعامل معها والبت فيها، حيث تقوم الوزارة والجامعات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة، لتحقيق الاستفادة المرجوة من العملية التعليمية.

وفيما يتعلق بمجال الأمن، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن وزارة الداخلية استقبلت (5831) شكوى وطلبا والتماسا خلال الشهر الماضي، تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، حيث جاء أبرز موضوعات تلك الشكاوى والإستغاثات (3406) شكاوى وطلبات متعلقة بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق فى عدد (206) شكاوى نصب واحتيال، وعدد (79) شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد (873) متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار التضييق على الأخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون.

وتطرق مدير المنظومة إلى مجال الخدمات القضائية، مشيراً إلى أنه فى إطار حرص وزارة العدل على إنفاذ تكليفات القيادة السياسية بأن تكون هناك آلية مُستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين وتلقى شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها والاستجابة لها، وفي ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة والوزارة لتحقيق حسن سير مرفق العدالة وخاصة أن الوزارة تخضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، فقد تلقت الوزارة من خلال المنظومة عدد (280) شكوى خلال شهر سبتمبر لعام 2022، تم دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، حيث تم بحثها وتصنيفها وتحليلها.

وأوضح الرفاعي أن قطاع الشهر العقارى والتوثيق اختص بعدد (232) شكوى تنوعت موضوعاتها بين الإشارة إلى السلوك الوظيفى لبعض موظفى الشهر العقارى، وبعض المعوقات أثناء تقديم الخدمات ثم بعض مقترحات المواطنين، بينما اختصت الإدارة العامة للمحاكم والمطالبات القضائية بعدد (16) شكوى، فضلاً عما اختصت به باقى قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى، حيث اتخذت وزارة العدل الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة تجاه المخالفين.

وتطرق مدير منظومة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى مجال الإسكان والمرافق، حيث أشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية، تعاملت مع (18753) شكوى وطلبا، كان من بينها (13728) شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، وعدد (5025) شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح الدكتور طارق الفاعي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة قامت بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها، وجاء من أبرز تلك الشكاوى والطلبات (4595) شكوى وبلاغا من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات، ووجود أنشطة مخالفة لاشتراطات البيئة والصحة، مطالبين فيها بتغيير تلك الأنشطة أو إيقافها، وكذا (3081) شكوى وطلبا من مواطنين راغبين فى الحصول على وحدات سكنية، أو تضرر بعض حاجزى الوحدات من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، أو التماسات لتغيير الوحدات المخصصة لهم، أو الإبلاغ عن عقارات ومبان آيلة للسقوط أو بعض التصدعات.

كما تضمنت شكاوى قطاع الإسكان (1799) شكوى وبلاغا بشأن قيام البعض بالبناء دون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، أو شكاوى تنفيذ قرارات الإزالة أو طلبات لجان المعاينة، و (1203) شكاوى وطلبات مقدمة من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجاري، بالإضافة إلى (690) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من قيام البعض بالتعدى على أراضى أملاك للدولة أو الغير.

وأضاف الرفاعي أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، تعاملت مع الشكاوى المتعلقة بهذا المرفق، وفقاً لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها، ومن أبرز موضوعات تلك الشكاوى (3571) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، أو شكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، وجاءت أغلب تلك الشكاوى من مواطنين مقيمين بمحافظات؛ القاهرة الجيزة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ، بالإضافة إلى (1434) استغاثة بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحى ببعض المناطق، أو كسر، وانسداد مواسير الصرف الصحى بمناطق أخرى، بالإضافة إلى طلبات إنشاء أو استكمال أو إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها.

وفيما يخص مجال خدمات الكهرباء، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت وتعاملت خلال الشهر الماضي مع عدد (2367) شكوى وطلبا وبلاغا، بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، وقد تم توجيهها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية لفحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، حيث قامت فرق عمل الوزارة والشركات التابعة بجهود واضحة في سرعة التعامل وحسم تلك الشكاوى.

وأضاف أن الشكاوى تضمنت عدد (914) شكوى من انقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربائى، حيث تم حسم عدد (718) شكوى من إجمالى الشكاوى على الفور؛ وكان من أسباب الانقطاعات إجراء أعمال صيانة وشد موصلات، أو نتيجة مناورات جهد متوسط، وانقطاعات عارضة فى بعض المناطق التى تشهد تنفيذ بعض المشروعات أثر قطع الكابلات بالخطأ أثناء الحفر فى هذه المناطق.

كما تلقت المنظومة عدد (266) شكوى بخصوص ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو الإشارة إلى التقدير الجزافى لقيمة الفاتورة، وتم التصحيح بناء على قراءة العداد الفعلية، واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين، كما تضمنت شكاوى ارتفاع الفواتير نتيجة عطل بالعداد، أدى إلى تفاوت فى القراءات، أو شكاوى عدم قيام المحصل بقراءة عداد الكهرباء، وكذلك عدد (436) طلبا من بعض المواطنين مطالبين بتغيير عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب عدادات الكهرباء، أو شكاوى سرقة عداد كهرباء، وتم الاستجابة وحسم أغلب تلك الطلبات الخاصة بتغيير وتركيب العدادات، كما تعاملت المنظومة مع عدد (43) شكوى من بعض المواطنين المُتضررين من وجود مُحول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامتهم، أو فى الأراضى الزراعية، بالإضافة لعدد من الشكاوى حول التضرر من شبكات الضغط العالى بالمناطق المأهولة بالسكان، حيث يتم التعامل معها وادراجها فى خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلى استجابة لتلك الشكاوى، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، فور تلقى الشكاوى والبلاغات، بإحلال وتجديد بعض من الأسلاك والكابلات والمحولات والأكشاك، لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي خلال التقرير جهود المنظومة في التعامل مع عدد من شكاوى العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أنها تلقت خلال سبتمبر الماضي، عدد (5913) شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإدارى، أبرزها (2163) طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي، وكذا (1837) شكوى من بعض المواطنين الذين أشاروا إلى تواضع مستوى الأداء الوظيفى لبعض مقدمى الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى الإشارة إلى رفض بعض العاملين بالجهاز الإدارى تقديم أحد الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى الإشارة إلى عدم وجود مقدمى الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية.

كما تضمنت تلك الشكاوى أيضاً (1503) شكاوى وطلبات من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية فى زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفى، أو الأحقية فى المكافآت، بالإضافة إلى التظلم من بعض الجزاءات، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات، والمحافظات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

كما تطرق مدير المنظومة إلى مجال الاتصالات والبريد، حيث أوضح أنه فى إطار اهتمام الدولة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، فإن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص بالتنسيق مع المنظومة على سرعة حسم الشكاوى التى تدخل فى نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت مع عدد (3183) شكوى وطلبا في هذا الشأن خلال الشهر الماضي، وقامت بدراستها وفحصها، وجاء فى مقدمة تلك الشكاوى والطلبات (1840) طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة، أو شكاوى من انقطاع خدمة الهاتف الأرضى، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وطلبات توفير كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية فى بعض المناطق، وكذا (507) شكاوى تضمنت الإشارة إلى سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلى والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، فضلاً عن (613) شكوى بشأن الإشارة إلى ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفى لبعض القائمين بالعمل فى بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت أو الشركات مقدمى خدمة الهاتف المحمول، إلى جانب (201) شكوى وطلب من بعض المواطنين مطالبين بإنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة فى بعض مكاتب البريد، أو شكاوى من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد، وقد قامت أجهزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.

وفيما يخص مجال الموارد المائية، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الموارد المائية والرى انتهت من بحث ودراسة عدد (886) شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء فى مقدمة الاستجابات حسم وإزالة أسباب عدد (166) شكوى بشأن طلب تطهير بعض المجارى المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وخاصة التى تمُر داخل الكتلة السكنية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى أنه تم حسم وإزالة أسباب عدد (143) شكوى بشأن التضرر من تهالك أو سوء تطهير أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعى خلال الشهر الماضي.

وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وازالة التعديات والمخالفات والتصدى لها بكل حزم، فقد تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بكافة المحافظات من التصدى لتلك الأعمال والوارد بشأنها عدد من الشكاوى والإستغاثات للمنظومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (٨٠) مواطناً قد ثبت تعديهم على المجارى المائية بصور مختلفة من بينها توصيل مياه الصرف الصحى وقطع طريق الرى على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون ترخيص على أملاك الرى، حيث تم التنسيق مع ألاجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات فى حال عدم رد الشئ لأصله بمعرفة هؤلاء المخالفين.

واختتم مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التقرير بتناول مجال البيئة وتراكمات القمامة والمخلفات، حيث أكد أن المنظومة تلقت ورصدت (2396) شكوى وبلاغا خلال الشهر الماضي، تمثلت فى شكاوى المواطنين بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء، والتى تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، تم توجيهها للمحافظات والجهات المختصة، وتضمنت شكاوى وإستغاثات من مواطنين متضررين من مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية.

وأضاف الرفاعي أن المنظومة تلقت كذلك (157) شكوى وبلاغا من مواطنين مُتضررين من انتشار التلوث السمعى والضوضاء ببعض المناطق، أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين فى بعض المناطق السكنية.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أنه تم الاستجابة إلى نسبة تعدت 79% من الشكاوى في مجال البيئة وتراكمات القمامة، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقى الشكاوى، وقد اختصت وزارتا البيئة والموارد المائية والرى، ومحافظات القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، المنيا، المنوفية، الغربية، سوهاج، الإسماعيلية، بنى سويف، أسيوط، الفيوم، كفر الشيخ، بورسعيد، قنا، ودمياط؛ بنسب إنجاز متميزة نحو إزالة أسباب تلك الشكاوى.