حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع



1. وافق مجلس الوزراء على إحالة 61 مشروع قانون إلى مجلس النواب لاستصدار القوانين، والتي تخص ربط الحسابات
الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2022/2023.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية،
وذلك في إطار سعي الدولة لجذب الاستثمار، وإزالة جميع المعوقات التشريعية لتحقيق هذا الهدف.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك مع الوضع في الاعتبار
الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، حيث يهدف القانون إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة
الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، لضمان حقوق الأطفال والأمهات ونشر
الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها.
ونص مشروع القانون على تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، ليضم في عضويته: رئيساً، ونائباً للرئيس،
وعدداً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المُهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون،
ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضويته 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية،
لتطوير سعات تخزين صوامع القمح، بقيمة نحو 56.7 مليون يورو.
ويهدف هذا الاتفاق إلى بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية، وتحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع للحفاظ
على جودة الحبوب، إلى جانب تعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي. وتم تحديد 6 مجمعات للصوامع
بسعات تتراوح من 30 ألفاً إلى 105 آلاف طن متري في كل موقع.
5. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة أسيوط مع شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، للترخيص بالانتفاع بمساحة 145
فداناً، بمحيط محطة كهرباء غرب أسيوط، لاستغلالها في أنشطة مرتبطة بتشغيل المحطة، والتي تصل طاقتها الإجمالية إلى
1500 ميجاوات، وتعدُ أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة أسيوط.
6. وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة “جان دي نال” البلجيكية،
لبدء الدراسات الخاصة بمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام
خط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات، في إطار التوجه نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة
الكهربائية مع الدول الأخرى.
7. وافق مجلس الوزراء على تجديد تنفيذ الإصدار الجديد من السندات اليابانية ” سندات الساموراي” بعملة الين الياباني
بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وفقاً للشروط الأخيرة، كما وافق المجلس على اعتماد إجراءات الإصدار السيادي
والمستدام الأول لسندات دولية بسوق المال الصيني ” سندات الباندا” المقومة باليوان الصيني.
في اطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتنفيذا للمبادرة التي أعلنها د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 205 ألف طن من الذرة
وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 13/10/2023 حتى 19/10/2023
كما أضاف ان الإفراج شمل 171 ألف طن من الذرة وحوالي 34 ألف طن من فول الصويا وأيضا اضافات اعلاف
ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 19 أكتوبر 2023) 8.3 مليون طن بإجمالي مبلغ 4 مليار دولار .
كما قال القصير ان هذه الافراجات تستهدف دعم منتجي الثروة الحيوانية والداجنة من أجل توفير الاعلاف بأسعار مخفضة
كما تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاجية وكذلك تخفيض أسعار اللحوم والدواجن والبيض
مشيرا إلى ضرورة تحمل الجميع مسئوليته الوطنية خلال هذه المرحلة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ،
بينما أكد “القصير” ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن
بالاضافة الي ايضا حيوانات المزرعة تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للإلتزام بخفض الأسعار والأشتراك بالمبادرة.
بينما في سيق متصل وبالتعاون مع الوزرات والأجهزة المعنية تكثف وزارة الزراعة حملاتها التفتيشية على منافذ بيع الدواجن والبيض
وكذلك مخازن ومصانع الاعلاف للتأكد من عدم احتكار السلع أو المغالاة في أسعارها
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،
على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية منحة المساعدة الفنية المقدمة من البنك
الإسلامي للتنمية، والخاصة بتحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسُبل
المعيشة في مدينة دهب.
وتعد هذه المساعدة الفنية جزءا من التعاون المستمر بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
UNHABITAT، وتأتي ضمن برنامج إقليمي يستهدف دعم تقدم المُدن العربية لتصبح مُدناً منتجة تتميز بالشمول الاقتصادي،
ومن بينها مدينة دهب بجنوب سيناء، لتعزيز القُدرات من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان.
والمشروع يتضمن وضع دراسات جدوى تتماشى مع الخطة الحضرية الاستراتيجية لمدينة دهب والمشاريع الاستثمارية ذات
الأولوية، بالإضافة إلى انشاء منصة استثمارية تسهم في توفير نماذج استثمارية وتجارية متنوعة لآليات التمويل التشاركي
لتحقيق أهداف التنمية، بما في ذلك فرص التمويل الصديق للبيئة والتمويل الأخضر، إلى جانب بناء القدرات وتبادل المعرفة.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2022 الخاص بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “فولو تكستايل” Volo Textile، تختص بمزاولة نشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة، والكائنة بالكيلو 70 طريق الإسماعيلية الصحراوي، ناحية التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بتعديل إحداثيات المشروع، دون التأثير على المساحة الإجمالية له وقدرها 69215 م2.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوي المرخص بإنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2009، وتعديل البرنامج الزمني المقرر للانتهاء من إنشاء وتطوير هذه المنطقة.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية عدد من المنشآت والأصول العلاجية التابعة لمديريات الشئون الصحية بمحافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، وكذا الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي.
ونص مشروع القرار على أن تتولي الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقولة، وذلك وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان في نظام التأمين الصحي الشامل، توطئة لضمها إلى النظام.
5. اعتمد مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي تم وضعها من قبل وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، بشأن الكمية المطلوبة من الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وكذا الكميات التي يمكن تصديرها من هذه الأقطان خلال الفترة القادمة.