رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة “كوفي كاب” لتصنيع الكابلات الكهربائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، مع مسئولي شركة “كوفي كاب” COFICAB، “الرائد
العالمي في تصميم وتصنيع الكابلات الكهربائية وأسلاك السيارات”، وحضر الاجتماع كلُ من السيد/ حسام هيبة، الرئيس
التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ هشام اللومي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة “كوفي كاب”،
و نعمة اللومي، نائب رئيس مجموعة “كوفي كاب”، والسيد/ فاروق الثابتي، المدير العام للمجموعة في مصر،
و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والسيد/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

مجموعة كوفي كاب

بينما استعرض رئيس مجموعة “كوفي كاب”، خلال الاجتماع، تاريخ الشركة، وأنشطتها وأهدافها، ومشروعها الجاري إنشاؤه في
مصر، موضحًا التزامها بالنمو والابتكار المدفوعين بالاستدامة، واستهدافها تقليل تكاليف سلاسل الإمداد، وتعزيز الاتجاهات
الحديثة والمبتكرة في صناعة السيارات تماشيًا مع المسار الراهن لتقليص الانبعاثات الكربونية.
وفي هذا السياق، أشار رئيس المجموعة إلى تطور نشاطها بدايةً من عام 1946 في مجال الاتصالات والشبكات الكهربائية،
منوها بأن “كوفي كاب” شهدت توسعًا دوليًا متسارعًا منذ بدايتها كشركة تونسية صغيرة، إلى أن بلغت حصة الشركة من
السوق العالمية في مجال إنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية نحو 23%.
بينما لفت هشام اللومي إلى أن أنشطة الشركة ومشروعاتها تشمل 14 دولة حول العالم، وتسهم في توظيف نحو
8500 عامل، موضحا أن إمكانيات الشركة عالية الجودة تجعلها في مصاف الشركات العالمية في مجال إنتاج الكابلات الكهربائية
والأسلاك كمُدخل في صناعة السيارات.

الكابلات الكهربائية

بينما أضاف أن “كوفي كاب” تتعامل مع كبرى الشركات العالمية للسيارات في مجالات الكابلات الكهربائية، خاصةً أن منتجات
الشركة تتضمن الكابلات الكهربائية للسيارات التقليدية مع استعدادها لتصنيع الكابلات الخاصة بالسيارات الكهربائية مستقبلًا
.
ونوه أيضًا إلى أن منتجات الشركة تتمتع بنسبة عالية من المُكون المحلي، تصل إلى نحو 55% عند بداية الإنتاج.
وحول نشاط الشركة في مصر، استعرض السيد/ هشام اللومي الخطوات التي تقوم بها الشركة بصدد مشروع إنشاء مصنع
متطور في مدينة “العاشر من رمضان” لإنتاج الكابلات المتطورة لصناعة السيارات.
بينما لفت رئيس المجموعة إلى اعتزام الشركة تشغيل مشروعها في مصر بشكلٍ خاص؛ نتيجة لتمتع الدولة ببيئة تمكينية جاذبة
للاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء السياسات التنافسية التي تم تصميمها؛ لتعزيز النمو وجذب اللاعبين العالميين، ما يجعل
مصر وجهة استثمارية مُفضلة.

قطاع السيارات

بينما أشار في الإطار ذاته إلى أن مصر تذخر بالقوى العاملة المؤهلة التي تمتلك الخبرة الهندسية والفنية،
ما يدفع الابتكار في قطاع السيارات قُدمًا، مؤكدًا أنه من خلال توحيد الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة “كوفي كاب”،
يمكن أن تصبح مصر وجهة رائدة في صناعة كابلات السيارات، وهو ما يستقطب الشركات الرائدة عالميًا ويُعزز الشراكات القوية
معها.
بينما نوه رئيس المجموعة أيضًا إلى أن “كوفي كاب” تهدف إلى تعزيز قدرة مصر التصديرية في هذا المجال، مُشيرًا إلى أنه من
المتوقع أن تتجاوز الصادرات 200 مليون دولار بحلول عام 2027، ولافتًا إلى استهداف الشركة تحقيق التكامل المحلي من خلال
تنمية المُوردين المحليين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو للصناعة المصرية.

مجلس الوزراء

بينما في ضوء ما سبق، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع الشركة الجاري إنشاؤه في مدينة “العاشر من رمضان”
يأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم توطين صناعة السيارات، لاسيّما السيارات الكهربائية، عبر الاستفادة من
الخبرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال.
بينما أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامه الكبير بإنشاء مشروع الشركة في مصر، واعتزامه توفير الحوافز اللازمة لها؛ وفقًا
للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.
بينما وجه رئيس الوزراء، في ضوء ذلك، بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروع الشركة وتشغيله، ومنحها الحوافز اللازمة
في أقرب فرصة ممكنة.
#

رئيس الوزراء يبحث مع مسئولي إمارة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز خطط التوسع المستقبلية في السوق المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،
مع سعادة السيد محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لاستعراض
خطط التوسع المُستقبلية في السوق المصرية في مجال النفط والغاز، وذلك بحضور كل من السيد/ سهيل بن سهيل بن
فارس المزروعي، عضو مجلس إدارة شركة بروج للاستثمارات والغاز، والسيد/ حسام سلمان، مالك شركة بروج،
وأحمد عادل، المُستشار القانوني للشركة، والسيد وزير مفوض/ أشرف حمدي، القنصل التجاري بدبي، والمهندس/ أحمد
العبد، رئيس شركة كونكورد للمقاولات، وممثلي عددٍ من الجهات المعنية.

رئيس الوزراء

بينما في مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لعمق العلاقات الثنائية المُميزة التي تربط بين مصر ودولة الإمارات
العربية المتحدة، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات،
لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي الذي يشهد تطورًا ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة.
وخلال الاجتماع، استعرض سعادة/ محمد سعيد الضنحاني، خطط التوسع المستقبلية بالسوق المصرية في مجال النفط
والغاز، وبالأخص توقيع الاتفاق المبدئي بين الحكومة المصرية وإمارة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز،
معتبراً أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز العلاقات في مجال النفط والغاز من حيث تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية
في قطاع البترول بجمهورية مصر العربية؛ بما في ذلك إنتاج وتخزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول
ومشتقاته، وذلك في ضوء خبرة الشركة في هذا المجال، بما يعود بالفائدة الاقتصادية الكبيرة على البلدين الشقيقين،
ويدفع عجلة النمو الاقتصادي بهما.

مدير الديوان الأميري

وأشار مدير الديوان الأميري إلى أن إمارة الفجيرة تعدُ مركزاً استراتيجياً عالمياً في مجال تخزين وتداول النفط ومشتقاته،
وتحتلُ مكانة مُتميزة بين أكبر 3 مراكز تخزين في العالم، وهناك رغبة جادة من الشركة لنقل خبرتها في هذا المجال إلى
الأشقاء في جمهورية مصر العربية.

دولة الإمارات العربية

بينما من جانبه؛ أوضح السيد/ سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي؛ أن دولة الإمارات العربية المتحدة تربطها بجمهورية مصر
العربية علاقات أخوية وثنائية متينة وقوية، عززتها رؤية البلدين الشقيقين لتحقيق التقدم والنمو في مختلف القطاعات وأهمها
القطاع الاقتصادي؛ لافتاً إلى أن هذا الاتفاق المبدئي سيجعل الشركة تمضي بخطى ثابتة لإنشاء وتطوير مشروع عملاق من
شأنه أن يدعم القطاع النفطي بمصر، في ظل إمكانات هذا القطاع الذي نجح في جعل مصر الوِجهَة الأكثر استقطاباً
للاستثمارات؛ خاصة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
بينما في ختام الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالرغبة الجادة والعرض المقدم من قِبل الشركة، وأكد دعمه الكامل لتنفيذ مثل هذه
المشروعات، والوصول إلى نتائج في أسرع وقت ممكن.

وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد وأسبوع الآلام

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،
وكل من وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف
الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام،
وذلك تيسيراً عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.
وفي هذا الصدد، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة للأخوة الاقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة
الاحتفال بهذه الأعياد، متمنياً دوام التقدم لمصرنا الحبيبة، فى مختلف المجالات.

الحوار الوطنى..رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول خطة وزارة الثقافة لتفعيل مخرجاته

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة،

حول المخرجات الصادرة عن لحنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، وخطة وزارة الثقافة لتفعيلها،

في ضوء التكليف بالبدء في تنفيذ التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن هذا التقرير يتضمن الأهداف الرئيسية للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنيّ،

وعددا من المقترحات الصادرة عن خبراء اللجنة في هذا الشأن،

 كما يتضمن الوضع الحالي في وزارة الثقافة، وكذا الخطة المستقبلية للوزارة لتفعيل مخرجات اللجنة.

نيفين الكيلاني

وأشارت الدكتورة نيفين الكيلاني إلى أن من بين الأهداف الرئيسية للجنة الثقافة والهوية الوطنية:

تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية،

حيث  اقترحت لجنة الحوار الوطني في هذا الشأن تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة،

بحيث يسمح لها ببيع الحرف التراثية وفقاً لخطط تسويقية مدروسة،

بما يضمن تطور الحرفة وعدم اندثارها، ووجود عائد منها يسمح بدعم الأنشطة الثقافية والفنية.

وقالت الوزيرة: تم تقديم مشروع مقترح لتعديل اللائحة بما يتوافق مع رؤية الدولة ليسمح ببيع وتسويق الحرف التراثية،

بما يضمن تطورها وعدم اندثارها والحصول على عائد مادي يعود بالدعم على الأنشطة الثقافية والفنية،

كما أن الخطة المستقبلية للوزارة ترتكز على إنشاء وحدات ذات طابع خاص بقانون،

وكذا في ضوء ما سيسفر عنه التطبيق العملي عقب اعتماد وزارة المالية لمشروع لائحة الأنشطة المشار إليها.

وتضمنت مقترحات اللجنة أيضا تكليف (أطلس الفلكلور) بالهيئة العامة لقصور الثقافة بعمل أطلس الحرف التراثية،

باعتبار أنها ترتبط في تنوعها بالأقاليم الجغرافية، حتى يتم التخطيط لتطوير هذه الحرف ووضع استراتيجية للاستفادة منها على أسسس علمية،

الحرف التراثية

وعقبت الوزيرة بأنه تم جمع الحرف التراثية من جميع المحافظات من قبل الإدارة العامة (أطلس الفلكلور)،

حيث تم جمع مادة ميدانية، سواء أكانت الحرف موجودة أو شبه مندثرة،

مضيفة أن الوزارة لا تقدم أطلس الفلكلور فقط  كخدمة للتراث، بل هناك انتظام في إصدار مجلة الفنون الشعبية،

وسلسلة الثقافة الشعبية، اللتين تعنيان بشكل أساسي بتوثيق ودراسة التراث الحي،

فضلا عما ينشر من كتب تعي بالثقافات النوعية، كما أن الوزارة بصدد إصدار أطلس الفخار ، وأطلس الأكلات المصرية.

وانطوى الهدف الرئيسي الأول للجنة الثقافة والهوية الوطنية كذلك على  مقترح من الحوار الوطني بإنشاء قطاع مختص بالحرف التراثية في وزارة الثقافة،

وأوضحت الوزيرة أنه تم بالفعل إنشاء بيت للتراث تابع لصندوق التنمية الثقافية، وجار دراسة إنشاء قطاع مختص بالحرف التراثية،

كما أنه جار إعداد خطة تنفيذية لمبادرة صنايعية مصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية،

وبمتابعة رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية بالحرف التراثية بمصر.

سور الأزبكية

وفيما يتعلق بشأن مقترح  الحوار الوطني بتطوير منطقة سور الأزبكية وما حولها، حيث يوجد المسرح القومي، من حيث الأهمية التاريخية والثقافية لهذا المكان،

فأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن جهاز التنسيق الحضاري يقوم حاليا بعمل وتمويل مشروعات ريادية بالعديد من المحافظات في شان تحسين الصورة البصرية وإعادة الوجه الحضاري للمباني والحدائق التراثية،

وكذلك الميادين والفراغات العامة، ومن ضمنها إحياء حديقة الأزبكية، وما تتضمنه من مبان تراثية والمشروع حاليا قيد التنفيذ،

كما أن خطة الوزارة المستقبلية تعتمد على استكمال الإشراف على إحياء حديقة الازبكية والمحيط العمراني حولها بما يتضمن تنظيما “لمنطقة سور الازبكية –

سوق الكتب” مع بحث استكمال تحسين الصورة البصرية لمنطقة وسط البلد مع الجهات التنفيذية وجهات التمويل.

كما تضمنت الأهداف الرئيسية للجنة الحوار الوطنيّ تعزيز الإطار المنظم للحفاظ على وترسيخ الهوية الوطنية،

وأشارت وزيرة الثقافة، فى هذا الإطار، إلى أنه تم وضع استراتيجية لوزارة الثقافة لإطلاق الطاقات الإبداعية والحفاظ على الهوية،

وتم مشاركتها لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء،  وتضمن هدف اللجنة في هذا الشأن أيضا مقترحا بصياغة وثيقة تحافظ على الهوية المصرية وتشكيل الوعي،

من خلال تحويل القيم المتفق عليها من لجنة الوثيقة إلى سياسات تطبق في شكل ممارسات واجبة الاحترام من الفرد ومؤسسات الدولة،

وقالت الوزيرة: ستقوم الوزارة من خلال لجان المجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة،

بوضع توصيات للحفاظ على الهوية المصرية، وتشكيل الوعي وتحويل هذه التوصيات إلى ورقة سياسات ثقافية يمكن من خلالها وضع برنامج ثقافي فاعل.

 

لجنة الثقافة والهوية الوطنية

وتضمنت الأهداف الرئيسية للجنة الثقافة والهوية الوطنية كذلك هدفا آخر يتمثل في ربط العملية التعليمية بالنهوض بالثقافة والهوية الوطنية،

بما يسهم في تعزيز روح الانتماء، وأوضحت الوزيرة أن جهاز التنسيق الحضاري قام بعقد ورش بشأن إصدار دليل إرشادي للهوية البصرية لمحافظات مصر،

بما تضم من مدن وحضر وريف، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوزارات والهيئات المعنية، وهو ما يدعم ويحسن الهوية البصرية،

من خلال تشكيل مجموعات عمل من ديوان كل محافظة والجامعة الإقليمية بالمحافظة،

بما تضم من كليات الهندسة والفنون، كما يقوم الجهاز بعقد ورش تعريفية بالهوية والتراث لطلاب الجامعات المصرية بما يشمل التدريب النظري،

الهوية البصرية

كما أن خطة الوزارة تعتمد على مراجعة ما يصدر من المحافظات بشأن استكمال دليل الهوية البصرية لكل محافظة وعقد ورش لمناقشة الأدلة لإصدار النسخة النهائية واعتمادها،

وذلك بالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية والوزارات والجهات المعنية.

 كما تضمن هدف ربط العملية التعليمية بالنهوض بالثقافة والهوية الوطنية مقترحا آخر بإنشاء عدد من المدارس للمسارات المرتبطة بالفنون بعد المرحلة الإعدادية،

لتدريس الفنون المختلفة (المسرح والموسيقى والباليه)؛ لتؤهل للجامعات والمعاهد العليا فيما بعد، دون الاضطرار للمرور بمرحلة الثانوية العامة أو غيرها لفئة الموهوبين،

ممن يريدون الالتحاق بهذا المجال، على أن تقام في محافظات مختلفة.

 

أكاديمية الفنون

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة أنه تم إنشاء مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، من خلال بروتوكول مشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

(وحدة تشغيل وإدارة المدارس التكنولوجية) في عام 2020  وتم تخريج أول دفعة فى عام 2023،

ويصل عدد الخريجين إلى 90 طالبا، حيث تهدف المدرسة إلى تخريج فني تقني في مجال الصناعات الفنية

لتغذية سوق العمل في مجالات ( الاضاءة – التصوير – الديكور – المكياج)، وغيرها من التخصصات الأخرى.

وقدمت اللجنة أيضا مقترحا آخر ضمن هذا الهدف الرئيسي يتمثل في ضرورة استغلال المساحات العامة في إقامة فعاليات فنية وثقافية،

بالتعاون مع طلبة المعاهد والجامعات التخصصية، وقالت الوزيرة: هناك مشروع مسرحة المناهج وكان أول عرض (سر حياتي)على مسرح السامر،

بالإضافة إلى (إبدأ حلمك ) بالجامعات، فضلا عن أنشطة ثقافية وفنية في المدارس والجامعات والمعاهد المختلفة،

حياة كريمة

كما يتم تنفيذ قوافل ثقافية بقرى حياة كريمة واستغلال المساحات العامة،

وجار الإعداد لزيادة التعاون مع طلبة المعاهد والجامعات التخصصية في إقامة الفعاليات الفنية والثقافية،

واستغلال المساحات العامة في تنفيذه.

وشملت الأهداف الرئيسية للجنة الثقافة والهوية الوطنية هدفا آخر حول تحقيق العدالة الثقافية،

حيث تضمنت نقاشات لجنة الحوار الوطني مقترحا بإطلاق مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب،

بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وكبار نجوم وفناني الوطن،

من خلال عقد عدة ورش وتدريبات فنية متخصصة في المجالات المختلفة، تحت إشراف هؤلاء الفنانين.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة أن دار الأوبرا المصرية كمركز ثقافي تعليمي منفرد  تقدم سلسلة حفلات لرعاية الموهوبين،

بالإضافة إلى أنشطة مركز تنمية المواهب الذي تنتشر فصوله في مختلف الفنون التعليمية بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة ودار أوبرا بالأسكندرية ودار أوبرا دمنهور؛

وذلك لاستقطاب جميع المواهب من مختلف محافظات الجمهورية؛

لتنمية وصقل موهبتهم بمعرفة أساتذة ومدربين أكاديميين ومتخصصين في هذه الفنون،

بهدف تخريج كوادر من هؤلاء الموهوبين والدارسين  على قواعد وأسس سليمة وتضم هذه الفصول

(الباليه، العود، الإيقاع، البيانو، الدرامز، القانون، الكمان الشرقي،الكمان الغربي، الفلوت، الجيتار، الغناء العربي، الغناء الأوبرالي، موشحات وأدوار، كورال أطفال، والموسيقى الكلاسيك، الرسم)،

بالإضافة إلى فصلين لذوي القدرات الخاصة بالقاهرة وفصل بالأسكندرية وفصل بدمنهور،

فضلا عن المهرجانات والفعاليات الفنية الأخرى التي تقام بالمحافظات، وكذا المسابقات الفنية لاكتشاف الموهوبين.

المسارح

كما قدمت لجنة الحوار الوطني في هذا الشأن مقترحا بزيادة عدد المسارح وتشغيل المتعطل منها،

وإقامة المسارح المكشوفة بشكل موسع، خاصة في القرى؛ بالنظر إلى ملاءمة المناخ المصري المعتدل لذلك،

وأيضا قلة التكلفة الاقتصادية مقارنة بالمسارح الأخرى، بجانب انشاء والتوسع في التوجه للسينما المكشوفة

لما تتمتع به مصر من أماكن أثرية وطبيعة خلابة (سينما الشاطئ وسينما السيارات).

وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة الثقافة إلى أن هناك بالفعل مسارح مفتوحة، مثل مسرح مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية،

كما توجد نواد للسينما بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ببعض المحافظات، وجار التوسع في إقامة نوادي السينما بالمحافظات.

كما قدمت اللجنة مقترحا بتوثيق العروض المسرحية وحفظها في أرشيف متخصص،

سواء كانت عروضا مسرحية ثقافة جماهيرية، أو قصور ثقافة، أو مسرحا جامعيا؛

لتشجيع الفرق المسرحية بالاهتمام بجودة مخرجاتها والفوز باهتمام ورعاية الدولة،

وأوضحت الوزيرة أنه يتم توثيق مختلف العروض المسرحية التي ينتجها البيت الفني للمسرح،

وذلك من خلال المركز القومي للمسرح، وجار مناقشة بروتوكول تصوير وتسويق وعرض الأعمال المسرحية التي ينتجها البيت الفني للمسرح،

الشركة المتحدة

من خلال الفضائيات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما قدمت لجنة الحوار الوطني مقترحا بشأن سرعة استكمال رقمنة دار الكتب المصرية،

وفي هذا الصدد أوضحت الوزيرة أنه فيما يخص الإدارة المركزية لدار الكتب،

تم رقمنة 4700 مخطوط من إجمالي 60000 مخطوط، كما تم رقمنة وربط جميع الأسطوانات العربية وعددها 4017 أسطوانة،

فضلا عن الانتهاء من رقمنة وربط الأفلام المصورة، ميكروفيلم للدوريات وعددها 1938 فيلما بعدد 42 عنوان دورية والمتبقي وجار ربطه ورقمنته عدد 844 فيلما بعدد 37 عنوان دورية،

كما تم الانتهاء من رقمنة وربط للخرائط وعددها 3112 خريطة، فضلا عن الانتهاء من رقمنة وربط 59120 عنوان كتاب،

إضافة إلى الانتهاء من رقمنة وربط 272 عنوان دورية بـ 11021 مجلد دورية.

أما فيما يخص الإدارة المركزية لدار الوثائق، فأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه تم عمل مسح ضوئي ومراجعة وتحسين جودة لعدد 27808 سجلات

بإجمالي 1821185 لقطة لسجلات بعض الوحدات الأرشيفية الموجودة بالدار،

وهناك خطة لاستكمال رقمنة جميع المخطوطات المتبقية وعددها 55300 مخطوط.

كما قدمت اللجنة مقترحا بالتوسع في مسرحة المناهج والتأكد من تطبيقها في جميع الإدارات التعليمية،

وبث هذه العروض على قنوات مدرستي وغيرها من القنوات التعليمية،

وقالت الوزيرة: قامت فرقة السامر المسرحية بإنتاج العرض المسرحي (سر حياتي)،

الذي تم عرضه خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023/2024،

وهناك خطة للتوسع في تقديم محاور أخرى في مادة العلوم لمراحل التعليم الأساسية،

بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

سينما الشعب

أما عن مقترح التوسع في مبادرة سينما الشعب الذي قدمته لجنة الحوار الوطني لتقدم بشكل مدعم أكثر،

ودعم السينما المستقلة التي تقدم لنا المواهب،

فأوضحت الوزيرة أنه يوجد حتى الآن ۱۸ دار عرض سينما شعب تعمل داخل قصور الثقافة بـ ۱۷ محافظة، وجار الإعداد لزيادة دور عرض سينما الشعب في محافظات الجمهورية.

كما قدمت لجنة الحوار الوطني مقترحا آخر حول إتاحة بيع تذاكر المسرح والسينما والمتاحف إلكترونيا جنبا إلى جنب مع البيع المباشر،

وأوضحت الوزيرة أنه جار حالياً تنفيذ مشروع الحجز الإلكتروني وذلك لعروض الفرق المختلفة التابعة للبيت الفني للمسرح،

و من المقرر تنفيذه خلال عام 2024.

وفي الوقت نفسه، قدمت لجنة الحوار الوطني مقترحا بالتوسع في إطلاق أسماء كبار الأدباء والشعراء على الشوارع والميادين،

وأوضحت وزيرة الثقافة أن جهاز التنسيق الحضاري يقوم حاليا باستكمال مشروع “عاش هنا” و”حكاية شارع”، حيث يخلد مشروع “عاش هنا” رموز المجتمع المصري،

والذي انتهى من عمل لوحات تعريفية بهم بالأماكن التي عاشوا بها، وتم الانتهاء بما يقرب من ألف شخصية،

وكذلك الربط على قاعدة البيانات والتي يتم الوصول إليها بمسح الاطار الخاص بالهوية على اللوحات ليتم الوصول إلى كافة البيانات الخاصة بالشخصيات والرموز المصرية.

 كما يقوم الجهاز بعمل لوحات تعريفية بـ “حكاية شارع”، الذي يتضمن عرضا عن الشخصيات التي تحملها الشوارع لرموز وشخصيات لها الأثر،

وهو الذي من شأنه أن يصل بالمعلومات الموثقة والتاريخية عن الشخصيات الهامة المطلق اسمها على الشوارع والميادين،

كما تم تركيب عدد مائة وستين لوحة بالقاهرة وخمسين بالجيزة وخمسة وخمسين بالإسكندرية،

وجار التجهيز لتركيب لوحات ببورسعيد وباقي المحافظات،

وهناك خطة في الوزارة للاستكمال والاستمرار في كل من مشروع “عاش هنا” و”حكاية شارع” و”حكاية منطقة”،

لتشمل رموز الأدب والفن وكافة الشخصيات المؤثرة في المجتمع المصري.

حقيقة: تداول فيديو يتضمن قراراً لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ “أون لاين”

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن قراراً لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين
بنظام الـ “أون لاين” من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل،

مجلس الوزراء

بينما قد تم نفي تلك الأنباء تماماً، وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ
“أون لاين” من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، وأن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي ٢٠٢٣، موضحاً أن قرار
رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ “أون لاين” قد صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر
أغسطس من العام الماضي ٢٠٢٣، دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي ٢٠٢٤، ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة
بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي، مناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من
مصادرها الرسمية.

وسائل الإعلام

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق
قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى
الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة
طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي، بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني،
لاستخدامها في إقامة مطار دولي (مطار رأس الحكمة الدولي).

مجلس الوزراء

بينما  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، وذلك في ضوء موافقة
السيد رئيس الجمهورية على إلغاء استقطاع موقع قرية الفتح لشباب الخريجين من محافظة بورسعيد، وذلك بهدف دعم تكامل
المشروعات التنموية التي قامت بها المحافظة.
. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص ثلاث قطع أراض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية
خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، بمساحات 32.12 فدان تقريبًا ناحية سفاجا، و32.25 فدان تقريبًا ناحية سفاجا أيضاً،
و
0.837 فدان تقريبًا ناحية القصير، لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك نقلًا من الأراضي المُخصصة للهيئة
العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

هيئة قناة السويس

بينما وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية أنفاق 3 يوليو ببورسعيد والأراضي المقامة عليها والمناطق الأمنية شرق / غرب قناة
السويس، وذلك لصالح هيئة قناة السويس.
5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بإضافة
كلية التربية بجامعة الأقصر، حيث يأتي إنشاء هذه الكلية بهدف توفير مختلف التخصصات المطلوبة بالجامعة من أجل الارتقاء
بالخدمة التعليمية والتربوية المُقدمة لأهالي المحافظة، وكذا تقليل الاغتراب، حيث تنحصر الخدمات التربوية الحالية بالمنطقة
في كلية التربية بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا.
6

جهاز حماية وتنمية البحيرات

 وافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (نيابة عن وزارة الموارد المائية والري) مع
الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع) للترخيص لها بالانتفاع بمُنخفضات
توشكي الثلاثة في صيد وتنمية الثروة السمكية، لمدة 10 سنوات، وذلك طبقاً لشُروط وضوابط مُحددة، بهدف ضمان الاستغلال
الأمثل لإمكانيات هذه المنطقة الواعدة.

هيئة المجتمعات العمرانية

بينما اعتمد مجلس الوزراء توصيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الكائنة
بالكيلو 27 طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة 126408م2 بما يعادل 30.1 فدان، من الشركة
القابضة للنقل البحري والجوي لصالح بنكي مصر، والأهلي المصري.
بينما تأتي هذه الموافقة في إطار تسوية الموضوعات المتعلقة بالأراضي المنقول ملكيتها من شركات قطاع الأعمال العام لكل من بنكي مصر والأهلي المصري، لمبادلة مديونيات الشركات لدى البنكي

محافظة الإسكندرية

بينما وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسكندرية، لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، لاستخدامها في تطوير منظومة النقل النهري، وذلك نقلاً من الأراضي إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/4/2024 بشأن إسناد عدد من المشروعات للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك بهدف استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بعدد 30 مشروعا لوزارتى الإسكان والنقل، للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
. أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (186) المُنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2024 على الطلب المُقدم من احدى الشركات المتخصصة في تجميع الأدوات الكهربائية، بشأن تخصيص قطعة الأرض رقم (10) بمساحة 1391.8 متر مربع بمنطقة المخازن الواقعة بجوار منطقة الـ 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة بنشاط مخازن، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

مجلس الوزراء يوافق بإصدار قانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

التصالح

بينما نص مشروع القرار على أن تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة
۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها ،
بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو
مقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو
التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه،
ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض
مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

مدبولى

بيينما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه،
وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح
في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد،
وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق
سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد.
ونص مشروع القرار أيضاً على أنه يجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل
ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المخالفات التي كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة
وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، على أن يسمح
الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها، ويُرفق بالطلب مستندات تشمل صورة بطاقة الرقم
القومي لمقدم الطلب، وما يفيد إتمام إجراءات التصالح ( نموذج رقم ١٠ السابق صدوره)، ونسختان من الرسومات الهندسية
المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال، والمعتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص
عمارة، بالأعمال المطلوبة، وكذا تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي
للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.

إدارة التخطيط والتنظيم

بينما تتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة مراجعة المُستندات المُقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح
وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به، للتأكد من مطابقتها لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه، مع تقديم قرار قبول
التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور، إلى جانب تسليم ذوي الشأن نسخة معتمدة من
القرار الصادر بعد تعديله، ودون أي رسوم، مرفقاً به نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ تقديم الطلب.

مخالفات البناء

بينما أرفق بمشروع القرار نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم
187 لسنة 2023، والتي جاءت في 20 مادة، تضمنت أحكاماً تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يخص إتاحة
خرائط الأحوزة العمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، وكذا التزامات الجهات الإدارية المختصة في حالات تقديم طلبات
التصالح بشأن تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وأحكام ترتبط بتقديم طلبات التصالح،
واختصاصات اللجان الفنية في فحص طلبات التصالح المقدمة، وقيم رسم فحص طلبات التصالح المقرر بحسب مسطح الأعمال
المخالفة والفئات المختلفة بالقرى وتوابعها والمدن والمناطق الصناعية، وكذا قيم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، بنسبة
25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً للمساحة الواردة بطلب التصالح، بالإضافة إلى اختصاصات الجهات الإدارية
المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، والتصرف في حالات رفض طلب التصالح.
وتم النص على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
1. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع
الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.

قانون حماية المنافسة

بينما نص مشروع القرار على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد
بعنوان “فحص التركز الاقتصادي” يتضمن أحكاماً ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص
الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها،
المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجاً عن الاندماج او الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، كما تضمن مشروع القرار
النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية
المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة
عناصر، من بينها :هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخلياً وخارجياً، والبدائل المتاحة
للموردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا
على الابتكار أو التطوير ، وعلى حرية المنافسة.
وتضمن مشروع القرار أحكاماً ترتبط أيضاً بالحالات التي لا تعد تركزاً اقتصادياً، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق
أو الأصول المجمعة، فضلاً عن قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز
الاقتصادي على المنافسة، إلى جانب ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي.

مجلس الوزراء

بينما  وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات
ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يعادل
هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

التجارة الخارجية

بينما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين،
يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير
شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في
هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في
السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه
الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد
بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد و
القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة
المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى في حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة،
أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح
بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد
الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف
تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

رئيس الجمهورية

بينما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة، لصالح جهاز
مشروعات الخدمة الوطنية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مراكز لتجميع الألبان، وهي كل من: 2.49 فدان ناحية سمنود، و0.98
فدان ناحية القيصرية، و0.47 فدان ناحية غزل المحلة بمحافظة الغربية، و1.36 فدان ناحية محافظة بني سويف، وواحد فدان
ناحية أبو حماد بمحافظة الشرقية، و1.20 فدان ناحية طامية بمحافظة الفيوم.
كما نص مشروع القرار على أن تُزال صفة النفع العام عن مساحة 1.04 فدان، ناحية القرضا بمحافظة كفر الشيخ، وتخصص
لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لاستخدامها في إقامة مركز لتجميع الألبان. يأتي ذلك في إطار تطوير منظومة صناعة
وتسويق الألبان.

إيفاد

بينما  وافق مجلس الوزراء على مساهمة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)،
وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر مع الصندوق، باعتباره أحد المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي تدعم تمويل تنفيذ
المشروعات التنموية في القطاع الزراعي والريفي، بما يعمل على تحسين البنية التحتية الزراعية، والحد من معدلات الفقر،
وكذا الاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب، وإتاحة فرص عمل جديدة، من خلال تلك المشروعات.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق يعد هو الشريك الرئيسي لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج ” نوفي”،
والذي تم اختياره نظراً لما يتمتع به من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة،
وقدرته على حشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد، والتزامه بتمويل المناخ، ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على
التكيف مع المناخ.
ويعزز التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد من قدرته على الاستمرار والسعي لتحقيق الأولويات والأهداف العالمية فيما
يتعلق بتنفيذ المشروعات الزراعية ذات الأبعاد التنموية وتعزيز التنوع البيولوجي والتمويل المناخي لصالح صغار المزارعين
والمنتجين.

رئيس الوزراء وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وافق على استمرار مبادرة دعم فائدة
التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير
والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛
باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة؛ استهدافًا لتوطين الإنتاج
المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد
الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على
بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، فضلاً على خطوات تبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة
الذهبية»، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية لبعض القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

وزير التجارة والصناعة

بينما أضاف الوزير، فى اجتماعه مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس
النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومحمود سرج عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال
الأعمال المصريين، ومجد المنزلاوى الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لجمعية رجال
الأعمال المصريين الصينيين، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وخالد أبو المكارم
رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه سيتم إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج
الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على ١٥٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة،
بحيث يتم تخصيص ١٠٥ مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٥ مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج،
لافتًا إلى أننا نتشارك مع المستثمرين أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي،
حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بهذه المبادرة.
بينما أوضح الوزير، أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة فى رأس المال العامل،
وذلك لمراعاة التعاقدات الفعلية على التمويل متوسط الأجل، وأيضًا المبالغ المستخدمة تحت التسهيلات الائتمانية لتمويل رأس
المال العامل.

 مجلس الوزراء

بينما أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من ٧٥ مليون جنيه إلى ١٠٠ مليون جنيه.. ومن ١١٢,٥ مليون
جنيه إلى ١٣٠ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة
ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي
مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة
الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير
الفوائض للخارج.

مدبولي يتفقد مصنع “بيكو مصر” للأجهزة المنزلية

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع “بيكو مصر” للأجهزة المنزلية.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة لديها الاستعداد الكافي لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة،
من خلال الجهات المعنية؛ لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلي له وافتتاحه في أقرب وقت، وهو ما يسهم في
توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج.

شركة بيكو مصر

بينما خلال جولة رئيس مجلس الوزراء بأرجاء المصنع، أوضح  أحمد بهجت، مدير شركة بيكو مصر، أن المصنع مقام على
مساحة إجمالية قدرها 114 ألف م2، باستثمارات تركية تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا المصنع أحد أوائل
المنشأت الصناعية التي حصلت على الرخصة الذهبية في مصر والتي تمنحها الحكومة للمستثمرين وتسهم في تسريع وتيرة
تنفيذ المشروعات.
بينما في هذا الإطار، قال ” بهجت”: تتوجه الشركة بالشكر للحكومة المصرية على الدعم المتواصل الذي يتلقاه المستثمرون
من خلال تبسيط إجراءاتهم وتذليل أية عقبات أو تحديات تواجههم في سبيل ضخ استثمارات جديدة؛ لتنفيذ مختلف
المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية، فضلا عن جهوها في توطين الصناعة، مضيفا أن الشركة تواصل العمل على
تنفيذ مشروعها بفضل الدعم الكبير من الحكومة، عبر مختلف الجهات والأجهزة المعنية، وهو ما سيسهم في الإسراع ببدء
التشغيل الفعلي في أقرب وقت.

الصادرات المصرية

بينما أضاف أن المصنع يُعد خطوة مهمة في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر، وزيادة الصادرات المصرية
من الأجهزة المنزلية، حيث تهدف الشركة ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل وتصدير أكثر من 60% من الإنتاج إلى
الأسواق العالمية، كما نلتزم بدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل
المباشرة وغير المباشرة، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة صديقة للبيئة تلبي احتياجات السوق المصرية.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع، حيث اطلع على خط إنتاج البوتاجاز، والخط التجريبي لإنتاج
الثلاجات، حيث تعتمد الشركة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تصنيع منتجاتها، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين
الصناعة ودعم الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في توفير فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات
المصرية.
بينما في غضون ذلك، قال مؤنس عبدالحليم، مدير هندسة الإنتاج بالمصنع إنه يتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع
لإنتاج أجهزة منزلية تضم: ثلاجات، وأفران بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وبطاقة إنتاجية حوالي 1.2 مليون جهاز
سنوياً، بما يتواكب مع جهود الدولة للتنمية الشاملة والتحول للاقتصاد الأخضر.

بيكو مصر

بينما أضاف أن “بيكو مصر” تستهدف تطوير أنظمة بيئية للموردين المحليين، وإنشاء مركز للبحث والتطوير يهدف لنقل المعرفة
للسوق المحلية لخلق قيمة مستدامة لجميع الصناعات المغذية لدعم استراتيجية الحكومة لتعميق التوطين الصناعي،
وجعل
مصر مركزاً للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية، حيث تُخطط الشركة للتصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تحت شعار
“صنع في مصر” وتوفر 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

مجلس الوزراء

بينما خلال زيارته للمصنع، أوضح مسئولو الشركة لرئيس مجلس الوزراء أن المصنع سيقدم أول إنتاجه من الأفران المنتجة وفق
أعلى المواصفات وباستخدام أحدث التكنولوجيا، مشيرين إلى أن الشركة استضافت مؤخرًا 100 شريك تجاري من جميع أنحاء
منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ لعرض منتجات المصنع وتلقي طلبات التصدير.
تجدر الإشارة إلى أن “بيكو” تتواجد في السوق المصرية منذ 10 سنوات وتستهدف الوصول إلى 750 صالة عرض، و83 نقطة
خدمة عملاء وصيانة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تستثمر الشركة في الابتكار والتطوير لمواكبة احتياجات وتطلعات
عملائها، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة.

مجلس الوزراء يُوافق على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025،
وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة
الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»،
ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي
بينما تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى تم بمقتضاه إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»؛
التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة
للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.

الموازنة العامة الجديدة

بينما أضاف الوزير، أننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي
الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ
80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا
بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية
بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
بينما لفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون
جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة
لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.

الموازنة العامة للدولة

بينما أوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل
إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح
السيسي، رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم
أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025،
بينما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع
التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار
جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».

محمد معيط

بينما أشار الدكتور محمد معيط، إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%،
دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال
الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وإجراءات تفعيل منظومة الشحن المُسبق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع
في الموانئ، وكذا إجراءات تفعيل منظومة الشحن المُسبق، وذلك بحضور كلٍ مِن: الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل،
والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والسيد/ عصام
عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والسيد/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والسيدة/ منى ناصر، مساعد وزير
المالية، والسيدة/ أماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس/ محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري،
والسيد/ أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

مجلس الوزراء

بينما في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار متابعة الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة بمختلف الموانئ
المصرية والذي يأتي ضمن أجندة اهتمامات الحكومة في الفترة الراهنة، موضحًا أن الجهاز المصرفي يوفر الاحتياجات الدولارية
المطلوبة للإفراج عن مختلف البضائع والسلع.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن
الإفراج الجمركي عن البضائع يسير بصورة جيدة جدًا؛ حيث لا توجد أية شكاوى، بل إن هناك بضائع تم إنهاء إجراءاتها،
وتوفير المكون الدولاري، ولم يتسلمها أصحابها حتى الآن، لذا؛ وجه رئيس الوزراء بسرعة التواصل مع مالكى هذه البضائع
للإفراج عنها وتسلمها.

الموانئ الجمركية

بينما أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المسجَّلة والمفرج عنها بالموانئ الجمركية،
كما تم التأكيد على زيادة إجمالي قيمة البضائع والسلع الاستراتيجية المفرَج عنها، نتيجة توافُر النقد الأجنبي خلال الأسابيع
الأخيرة، ومن بين تلك البضائع والسلع المفرج عنها: إضافات الأعلاف، والأزر، والأسماك، والأدوية، والأسمدة، والأمصال
واللقاحات، والتقاوي والبذور الزراعية، والذرة، والزبدة، والزيت، والفول، والعدس، والقمح، والكيماويات الخاصة بالأدوية، واللحوم،
والشاي، وفول الصويا، ولبن الأطفال، والمستلزمات الطبية، والدواجن الحية، والقرنيات.