الوسم: مجلس الوزراء

مجلس الوزراء : انشاء مصانع جديدة وشراكات دولية متنوعة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية.. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على جهود الدولة في توطين صناعة الألواح الشمسية، في خطوة محورية لدعم استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة.

مجلس الوزراء : انشاء مصانع جديدة وشراكات دولية متنوعة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية

وتأتي هذه الجهود في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام متنامٍ بقطاع الطاقة المتجددة باعتباره أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الطاقة، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، حيث تمضي الدولة بخطى متسارعة نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وعلى رأسها صناعة الألواح الشمسية، التي تعد من أهم الصناعات الواعدة لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مكوناتها، بما يدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

واستعرضت الإنفوجرافات، المقومات الوطنية الواعدة لتوطين صناعة الألواح الشمسية والاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية، حيث تمتلك مصر احتياطيًا وفيرًا من الرمال البيضاء -المادة الأساسية في صناعة الخلايا الشمسية- بمناطق أبو زنيمة، ووادي الدخل “الزعفرانة”، وأبو الدرج، إلى جانب البيئة التنظيمية المشجعة، بعد أن حظرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تصدير خام الرمال البيضاء، وفقًا للقرار رقم 269 لسنة 2025.

وشملت المقومات الواعدة لتوطين هذه الصناعة، امتلاك مصر موارد شمسية هائلة، إذ بلغ إجمالي الإشعاع الشمسي السنوي من 2000 إلى 3200 كيلووات ساعة/م2، إلى جانب توافر بنية تعليمية فنية داعمة، من خلال 20 مدرسة صناعية تُدرِّس برنامج تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية في 11 محافظة، منها القاهرة، الإسكندرية، السويس، سوهاج، أسوان، مطروح، والبحر الأحمر.

صناعة الألواح الشمسية

كما تمتلك مصر قوة عمل ضخمة تلبي احتياجات السوق المحلي، حيث سجل عدد المشتغلين نحو 29.9 مليون فرد، منهم 3.9 ملايين يعملون بالصناعات التحويلية عام 2024.

وفيما يتعلق بالحوافز التي أطلقتها الدولة لتشجيع المستثمرين في مشروعات تصنيع خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، فقد شملت حوافز عامة، منها الإعفاء من بعض رسوم تأسيس الشركات وتسجيل الأراضي، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية.

أما على صعيد الحوافز الخاصة، فتضمنت حافزًا ضريبيًا بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات المقامة بمناطق محددة، تشمل: ” المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي،  العاصمة الإدارية الجديدة، المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس،  جنوب محافظة الجيزة، محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية.

كما تشمل الحوافز الخاصة، منح حافز ضريبي بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المُقامة في باقي أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى منح حوافز غير ضريبية للصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء وفق ضوابط وشروط تضمن جدية الإنتاج.

انتاج الخلايا الشمسية

وفيما يخص جهود الدولة العملية لتوطين صناعة الألواح الشمسية، فقد تم افتتاح عدد من المصانع الجديدة وعقد شراكات في هذا المجال، من بينها افتتاح مصنع شركة “اليو بيراميدز”، الصينية، الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، لصناعة الهياكل المعدنية لخلايا الطاقة الشمسية في فبراير 2025، باستثمارات تبلغ 2 مليون دولار، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف طن سنويًا.

كما تم افتتاح مصنع بشركة بنها للصناعات الإلكترونية، لإنتاج الخلايا الشمسية، بطاقة إنتاجية 50 ميجا وات سنويًا.

وفي السياق ذاته، تم وضع حجر الأساس لمصنع شركة “إيليت سولار للطاقة الشمسية” الصينية، بإجمالي استثمارات 110 ملايين دولار، لتصنيع الخلايا الشمسية بقدرة إنتاجية 1.85 جيجا وات سنويًا، وأنظمة الطاقة الكهروضوئية بإنتاج 5 ملايين وحدة سنويًا.

كما تم توقيع عقد إنشاء مصنع “الطاقة العربي السويدي” لإنتاج ألواح شمسية بقدرة 1 جيجاوات سنويًا، بالشراكة بين الشركة العربية للطاقة المتجددة و”صن شاين برو” السويدية.

وفيما يتعلق بالشراكات فتشير الإنفوجرافات إلى أنه تم وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع شركة “سينجين نيو كيبينج تكنولوجي” الصينية لإنتاج زجاج الألواح الشمسية ورمال السليكا باستثمارات 700 مليون دولار.

كما يُستهدف إنشاء شركة “جيه إيه سولار” الصينية، لتضم، مصنعًا لإنتاج الخلايا الشمسية باستمارات 140 مليون دولار، وآخر لإنتاج الوحدات الشمسية باستثمارات 70 مليون دولار.

وتشمل الشراكات كذلك مشروع إنشاء مصنع بالتعاون مع شركة “صن ريف سولار” الصينية، لإنتاج مكونات مشروعات الطاقة الشمسية في منطقة العين السخنة والذي يستهدف إنتاج 2 جيجاوات من الخلايا الشمسية و2 جيجاوات من الوحدات الشمسية باستثمارات تُقدر بـ 90 مليون دولار كمرحلة أولى

رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الجهاز في ضبط الاسواق وحماية حقوق المواطنين خلال شهر اكتوبر ..استعرض جهاز حماية المستهلك  في تقرير تلقاه  السيد ابراهيم السجيني “رئيس جهاز حماية المستهلك”، عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلاً عن تلقي شكاوي المستهلكين  في مختلف القطاعات والتعامل معها وأبرز الأنشطة، خلال شهر  أكتوبر.

رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الجهاز في ضبط الاسواق وحماية حقوق المواطنين خلال شهر اكتوبر

وأكّد رئيس جهاز حماية المستهلك، السيد إبراهيم السجيني، أهمية مواصلة الجهود الميدانية والتكامل بين مختلف قطاعات الجهاز والفروع الإقليمية، بما يضمن تعزيز الرقابة على الأسواق، والتعامل الفوري مع شكاوى المستهلكين، وسرعة البت فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

ونوّه “السجيني” إلى الدور الفعّال الذي تقوم به فرق العمل والفروع الإقليمية في متابعة الأسواق بالمحافظات والتصدي لأية ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مثمنًا ما تحقق من نتائج إيجابية في تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة حماية المستهلك، ومؤكدًا استمرار الجهود لضمان استقرار الأسواق وتحقيق العدالة في العلاقة بين المستهلك والمُنتِج والمُورِّد.

التلاعب بالاسعار

لافتًا إلي  أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، مشيرا إلي أن  هناك حرص على تفعيل ومتابعة أداء عمل الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات لمنع أية ممارسات احتكارية لأي سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم والمواجهة بكل حسم حيال المخالفين والإحالة للنيابة العامة .

وأكد  السيد إبراهيم السجيني، على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمتابعة الدقيقة لحركة تداول السلع، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا برصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو محاولات لحجب السلع عن التداول بغرض رفع أسعارها، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تحقيق استقرار الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن توافر السلع للمواطنين بأسعار عادلة ويُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال أكتوبر، ارتكزت حول ثلاثة محاور؛ تشمل الحملات الرقابية في عدد من محافظات الجمهورية، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك  التعاون الدولي وأنشطة الجهاز.

وفيما يخص المحور الأول المتعلق بالحملات الرقابية، أوضح السيد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز وفروعه الإقليمية بمختلف المحافظات واصلوا تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، ولا سيما أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة بحق المستهلكين، وعلى رأسها محاولات حجب السلع عن التداول أو فرض زيادات غير مُبررة في الأسعار.

حملات رقابية

وقد أسفرت تلك الجهود عن تنفيذ عدد 837 حملة رقابية، تم خلالها المرور  على 10,078 منشأة تجارية، منشأة، أسفرت عن ضبط2,953 قضية متنوعة ، وضبط كميات من السلع بلغ إجماليها قرابة  الـ 43 طن، إضافةً إلى ما يقارب (80,000) وحدة من المعلبات والمشروبات، و(225,000) بيضة مائدة فاسدة بمحافظة الغربية ، كانت مُعدة للاستخدام في صناعة الحلويات والمخبوزات ، وضبط قرابة ال ( 11.000) عبوة تبغ ومشتقاته مجهول المصدر،  وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية.

وفي هذا السياق، وتنفيذا لتوجيهات  معالي رئيس مجلس الوزراء  بإستمرار التواجد الميداني في الأسواق وضبط الممارسات السلبية غير المُنضبطة، شنَّ جهاز حماية المستهلك حملةً رقابيةً مُكثفة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي للجهاز بالمحافظة، استهدفت عددًا من كُبرى المخازن بنطاق مركزي ديرب نجم ومشتول السوق لتعبئة زيت الطعام بإستخدام أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلية.

وأسفرت جهود الحملة الرقابية المفاجئة  عن ضبط  8.5 طن زيت طعام مجهول المصدر  بعدة مخازن مُستخدمة أسماء علامات تجارية شهيرة،وضبط ورشة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة  والموردة للمخازن علي مستوي المحافظة  والتحفظ علي المضبوطات وإحالة الوقائع للنيابة العامة.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، استعرض السيد ابراهيم السجيني، أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات، موضحا أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة بلغ 18,338 شكوي .

وفي إطار المحور ذاته، لفت السيد إبراهيم السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت  3,381 شكوى، بينما تلقت خدمة الواتس اب عدد 9,193، فيما بلغ إجمالي الشكاوي الواردة عبر (تطبيق حماية المستهلك ) 1,923 وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى؛ مثل:  خدمة “واتس آب”، والخط الساخن، ، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن على مدار الشهر بلغ 32,350  مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة.

كما أصدر مجلس إدارة الجهاز بجلسته المُنعقدة خلال اكتوبر الماضي 188 قرارا  بالإستبدال والإسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى بقيمة مالية تقارب 5 ملايين  جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، كما تم تنفيذ عدد 144 إحالة إلى النيابة العامة ضد بعض الشركات الممتنعة عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في إطار حرص الجهاز على إنفاذ القانون وصون حقوق المستهلكين.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الجهاز لشكاوى المستهلكين بشكل عملي وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم، والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

وفي هذا الإطار، أوضح السيد ابراهيم السجيني، أن مؤشرات الشكاوى خلال شهر أكتوبر تعكس حجم الجهود التي يبذلها الجهاز وفروعه الإقليمية في جميع المحافظات لحماية حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل وفق منظومة متكاملة للتعامل مع الشكاوى بكفاءة وسرعة استجابة عالية، بما يُسهم في تحقيق العدالة للمستهلكين وتعزيز الثقة في آليات الرقابة وحماية حقوقهم، موضحًا أن القرارات الصادرة لصالح المواطنين تجسّد التزام الدولة بتطبيق القانون وتحقيق العدالة في السوق، مؤكدًا  أن الجهاز مستمر في تطوير آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في دور الجهاز وضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع جميع الأطراف.

وفيما يتعلّق بالمحور الثالث والأخير الخاص بأنشطة الجهاز، ترأّس السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الجهاز، المنعقد بمقره بالقاهرة الجديدة.

واستهل “السجيني” الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في صون حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

كما ناقش الاجتماع تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، ومتابعة موقف الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، مع التأكيد على استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة في ضوء المتغيرات الراهنة.

واستعرض الاجتماع كذلك استعدادات الجهاز لموسم تخفيضات “الجمعة البيضاء”، حيث وجّه السيد إبراهيم السجيني بتكثيف آليات الرصد الميداني والإلكتروني خلال تلك الفترة، ومتابعة الأسواق والمنصات التجارية لضمان التزام الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية وأطراف المنظومة التجارية كافة بأحكام قانون حماية المستهلك وضوابطه التنفيذية، وبمبادئ الشفافية والمصداقية في عرض نسب التخفيضات والإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم.

رئيس الوزراء يلقي كلمة نيابة عن الرئيس امام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية.. ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمُشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات.

رئيس الوزراء يلقي كلمة نيابة عن الرئيس امام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

وفي مُستهل كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور من قادة وملوك ورؤساء الدول والحكومات، مُتقدماً بجزيل الشكر والامتنان لدولة قطر الشقيقة، على كرم الاستضافة وحُسن التنظيم. ومثمناً َالجهود المُضنية التي بذلتها دولة قطر الشقيقة ومُنظمة الأمم المتحدة لتنظيم هذه القمة بالغة الأهمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشاركة في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، تأتي ونحن نُدرك أنها تُعقد في خِضم ظُروف استثنائية شديدة التعقيد، حيث يَمُوج العالم والمنطقة بالعديد من الأزمات والتحديات، التي تُعرقل مساعي الدول لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاجن الصادر عن القمة الأولى للتنمية الاجتماعية في عام 1995 وركائزه الثلاث الخاصة بالتنمية الاجتماعية المُتمثلة في القضاء على الفقر، وتوفير التوظيف والعمل اللائق للجميع، والاندماج الاجتماعي، جاء لِيَضَعَ أُسُس التعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية وعلى رأسها؛ مُراعاة أوضاع الدول النامية، ومعالجة أزمة الديون، وحشد التمويل ونقل وتوطين التكنولوجيا.

مسار التنمية في مصر

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مِصر تُؤكد على مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة لتحقيق التنمية، وأن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، يُنظمها دُستور مصر لعام ٢٠١٤ وتُجسدها رؤية مصر 2030، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح رئيس الوزراء أن مِصْر حققت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة؛ قَفزةً نوعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، كما شهدت مِصْرُ تحولاً جوهرياً في نظام المساعدات النقدية، حيث أصبح برنامج “تكافل وكرامة” حقاً تشريعياً يُنظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام ٢٠٢٥، هذا البرنامج الذي قدمت وتقدم الحكومة من خلاله دعما نقديا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا، وأطلقت مِصْرُ إحدى أكبر المبادرات التنموية في تاريخها الحديث، “حياة كريمة”، بهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية، وتم تسجيلُ المبادرة على منصة مُسَرِّعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ٢٠٢٠، وعلى منصة أفضل الممارسات الدولية في ٢٠٢١، فضلاً عن إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية بهدف الانتقال من الرعاية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي عبر توسيع فرص توليد الدخل، والتدريب المهني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

برامج الادخار والإقراض للمرأة

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار التزام مصر بالنهج الشامل القائم على الأسرة، فقد عززت الدولة الحماية لذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تشريعات وخدمات جديدة تُقدم لأول مرة، وفي مجال الصحة العامة عبر مبادرة “١٠٠ مليون صحة”، تم القضاء التام على فيروس سي الوبائي الكبدي، إلى جانب التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التعليمية وبرامج تنمية الطفولة المبكرة وتدريب ريادة الأعمال والشمول المالي وبرامج الادخار والإقراض للمرأة، خاصة المرأة المعيلة، وغيرها من البرامج في جميع مراحل الحياة، وفي مجال مُكافحة الفقر، تُطبق مصر نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك ما يتعلق بمعالجة تحديات الفقر مُتعدد الأبعاد، كما يجري إعداد إطارٍ وطنيٍ للحماية الاجتماعية في مصر، كمُمَكِّن أساسي معاصر للنمو المستدام والشامل، يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويُعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة وتلك الناتجة عن التحديات البيئية، وأهمها تغير المناخ، ويعتمد على أنظمة رقمية مَرِنة وقابلة للتكيف، تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الرعائي والعمل اللائق خاصة للمرأة.

وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: “إنني أتطلع لنجاح القمة في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء بشأن قضايا التنمية الاجتماعية على الساحة الدولية، وبما يُعد ترجمة صادقة ومُتْقَنة للرؤي الدولية المشتركة في هذا الصدد”.

رئيس الرقابة المالية يوقع مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتعزيز التكامل في قطاع التامين.. وقع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان بجمهورية لبنان، بهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التأمين، وفتح آفاق جديدة للتكامل العربي في مجالات الإشراف والتنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع.

رئيس الرقابة المالية يوقع مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتعزيز التكامل في قطاع التامين

وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر على تعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق العربية، وتدعيم الشراكات المؤسسية مع الأجهزة الرقابية النظيرة في المنطقة.

جاءت مراسم التوقيع خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي عُقدت بالقاهرة الأحد، حيث وقع المذكرة عن الجانب المصري الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعن الجانب اللبناني القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، نيابة عن رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في الترويج للاستثمار في قطاع التأمين بمصر ولبنان، والتنسيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التأمين بما في ذلك مكافحة التحايل التأميني، والتعاون في الإشراف عبر الحدود وتبادل المساعدة في خدمات التأمين العابرة للحدود.

الهيئة العامة للرقابة المالية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين، وتبني أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر، مضيفاً أن التعاون مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية سيسهم في تحقيق تكامل مؤسسي وفني يدعم جهود تطوير الأسواق العربية.

وأضاف رئيس الهيئة أن الاتفاق سيفتح المجال أمام تعميق التعاون الفني والتدريبي، ودعم نمو نشاط إعادة التأمين، وتعزيز الشفافية والرقابة على الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق.

وقال القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين في مجال الرقابة والإشراف على التأمين، مشيدًا بالتجربة التنظيمية الرائدة التي تقودها الهيئة المصرية في تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي غير المصرفي.

وأضاف أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان وحرص الجانبين على توطيد التعاون الاقتصادي والرقابي المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.

ويمتد نطاق مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الترخيص والإشراف والرقابة من خلال برامج تدريب وندوات ومواد تعليمية متخصصة حول سياسات وأسواق التأمين في البلدين، والتعاون الدولي في الإشراف على التأمين، والأنظمة التقنية والرقابية المستخدمة في الإشراف على شركات التأمين والمهن المرتبطة بها.

الأسواق المالية

كما تنص المذكرة على تطوير معايير تميز مؤسسية مشتركة وإجراء مقارنات معيارية في القطاع، وبحث فرص نمو وإعادة التأمين بين البلدين، والتعاون في التدريب بمجالات العلوم الاكتوارية، والتأمين التكافلي وأنظمته الشرعية والتنظيمية. وتتضمن أيضًا التشاور الدوري بشأن المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وإخطار الطرف الآخر بها في حينها.

وتُعد لجنة مراقبة هيئات الضمان (Insurance Control Commission – ICC) الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على قطاع التأمين في لبنان، ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق اللبنانية نحو46 شركة وفق بيانات اللجنة.

وأحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية نقلة نوعية في تطوير قطاع التأمين المصري، عبر حزمة من القرارات والإصلاحات التنظيمية التي استهدفت تعزيز كفاءة السوق، وحماية حقوق حملة الوثائق، ودعم الشمول التأميني.

فقد أصدرت الهيئة أول قواعد شاملة لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال إلزام الشركات بإعداد لوائح داخلية للحوكمة تتضمن ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه والسياسات الداخلية.

كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بإنشاء إدارات متخصصة لتلقي وحسم شكاوى العملاء، لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات المتعاملين وتحسين جودة الخدمة، مع تقديم تقارير دورية توضح أسباب وأنماط الشكاوى.

وفي إطار التحول الرقمي للسوق، أصدرت الهيئة قرارًا ينظم إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع كفاءة التشغيل. كما اعتمدت قواعد جديدة لهامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق.

ولتعظيم عوائد الاستثمارات وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المباشرة للمواطنين، أصدرت الهيئة قرارات استراتيجية تلزم صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% و20% من أموالها للاستثمار في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في تلك الصناديق، وتوجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم.

وقد انعكست هذه الإصلاحات إيجابًا على أداء القطاع، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة بنسبة 25.3% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 ليصل إلى 77.5 مليار جنيه، في حين نمت قيمة التعويضات بنسبة 45.6% لتصل الى 40 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بما يعكس قوة التزام الشركات تجاه العملاء. كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 19.95 مليار جنيه بزيادة قدرها 11.9% على أساس سنوي.

كما أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حملة قومية موسعة لنشر الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي تحت شعار “أمن الأول… مش هتبدأ من الأول”، بالتعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين وصندوق حملة وثائق التأمين، في خطوة تعكس التزام الهيئة بدعم الثقافة التأمينية في المجتمع المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يلتقي رئيس جمهورية ألبانيا لبحث سبل التعاون الصحي بين البلدين.. التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فخامة الرئيس باجرام بيجاي رئيس جمهورية ألبانيا، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، بحضور السيد سامي شيبا سفير جمهورية ألبانيا في مصر.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يلتقي رئيس جمهورية ألبانيا لبحث سبل التعاون الصحي بين البلدين

رحب الدكتور عبدالغفار بفخامة الرئيس الألباني، موكداً أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة كركيزة أساسية لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق الأمن الصحي المشترك، وأعرب عن تطلع مصر لتعميق التعاون مع الجانب الألباني في مجالات تدريب الكوادر الطبية، والتحول الرقمي للخدمات الصحية، والسياسات الصحية، والتصنيع الدوائي.

وأشار إلى حرص الوزارة على الإسراع في استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين، تمهيداً لإطلاق برامج تنفيذية مشتركة تعود بالنفع على الشعبين وتعزز العلاقات المصرية الألبانية في المجال الصحي.

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار جهود الوزارة في التعامل مع تداعيات الأزمة الفلسطينية، واستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة داخل المستشفيات المصرية، وأكد أن مصر تعاملت مع الأزمة بجاهزية كاملة، من خلال رفع درجة الاستعداد في المنشآت الصحية، وتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات، إلى جانب دعم منظومة الإجلاء الطبي ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات شمال سيناء والقاهرة ومحافظات الدلتا.

من جانبه، أعرب فخامة الرئيس باجرام بيجاي عن تقديره للخبرات المصرية المتطورة في الرعاية الصحية والدواء، موكداً أن التعاون مع مصر يمثل قيمة استراتيجية لألبانيا بفضل قدراتها المتميزة وبنيتها الصحية الحديثة.

تداعيات الأزمة الفلسطينية

ولفت إلى تطلع بلاده لبناء علاقة صحية مستدامة قائمة على الشراكة وتبادل الخبرات، خاصة في برامج التدريب وتطوير نظم التأمين الصحي، مشيداً بالتطور اللافت الذي حققته مصر في القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول التعاون في مكافحة الأمراض السارية وغير السارية، والاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي للخدمات الطبية، وبرامج تدريب الأطقم الطبية الألبانية، إلى جانب تصنيع اللقاحات والمستحضرات البيولوجية وتوطين الصناعات الدوائية.

الأطقم الطبية الألبانية

وأضاف أن الجانبين أكدا أهمية تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات، وتفعيل برامج التعاون في مجالات الطوارئ الصحية، والصحة العامة، والرعاية الأولية، والبحث العلمي.

وأكد عبدالغفار أن اللقاء يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الشراكات الصحية الدولية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية.

مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يعقد اجتماعه الدوري رقم 98.. عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (98) يوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، بحضور أعضاء المجلس وممثلي الجهات المعنية.. واستهل المجلس جلسته بالتأكيد على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في ضمان الاستدامة المالية والإدارية للمنظومة، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 في بناء نظام صحي متكامل وعادل يغطي جميع المواطنين.

مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يعقد اجتماعه الدوري رقم 98

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، والأستاذة شيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
وافق المجلس على اعتماد محضر الاجتماع رقم (97) المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2025، مؤكدا أن اعتماد المحاضر السابقة يأتي في إطار استمرارية العمل المؤسسي، وضمان متابعة تنفيذ القرارات ومراجعة الأداء التنفيذي بدقة وشفافية، وأثنى على الجهود التي تبذلها اللجنة في متابعة الملفات الفنية والتنظيمية المتعلقة بالتطبيق المرحلي للمنظومة في المحافظات.

التأمين الصحي الشامل

وأقر المجلس تكليف اللجنة بمراجعة مقترح التعامل مع المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل داخل المستشفيات والمنشآت التي تُجرى بها تدريبات طلابية، للتأكد من اتساق التطبيق مع كل الجهات المعنية ومن بينها هيئة الرعاية الصحية.
كما وافق المجلس على تعديل ضوابط صرف الحفاضات لتشمل الأطفال والبالغين، وعدم قصرها على فئة الكبار فقط، مع وضع ضوابط دقيقة تضمن كفاءة الاستخدام وترشيد الإنفاق.
وفي خطوة تعكس العدالة والشمول، أقر المجلس استفادة الأجانب المعالين من عائل مصري بخدمات التأمين الصحي الشامل بذات الشروط والأسعار المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2018.
كذلك أكد المجلس على تفعيل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (52) لسنة 2021 بشأن إصدار برنامج تأمين صحي لتغطية مواطني الدول الأجنبية المقيمين والوافدين إلى مصر، مع تكليف الإدارة المختصة بدراسة نتائج التطبيق ومراجعة الأسعار والشروط بما يضمن التوازن المالي وجودة الخدمة.
كما وجّه المجلس الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية ووزارة الصحة لتطبيق الإجراءات المنظمة للتطعيمات الإجبارية وغير الإجبارية؛ وذلك للتخفيف عن المواطنين في هذا الشأن.
وفي إطار تحديث البنية التنظيمية للهيئة، أقر المجلس إضافة الإدارات العامة التالية إلى الهياكل التنظيمية: الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت، والإدارة العامة لأمن المعلومات ووسائل الاتصال، والإدارة العامة لشئون أمن الفروع بالأقاليم وذلك ضمن الإدارات المركزية للأمن، كما تمت إضافة الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة والإدارة العامة لتقييم التكنولوجيا الصحية إلى الإدارات المركزية المختصة.
وكلّف المجلس الإدارة التنفيذية بإنهاء تحديد اختصاصات ومهام جميع الوحدات التنظيمية خلال شهرين على الأكثر، مع التأكيد على عدم تكرار المهام ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالهيكل النهائي فور الانتهاء منه.
ووافق مجلس الإدارة على نموذج عقد اتفاق تقديم خدمات الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة، الخاص بالتعاقد مع مراكز التجميع والمواءمة، ويأتي هذا القرار في إطار دعم ذوي الهمم وتمكينهم من الحصول على الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بجودة معتمدة ضمن خدمات التأمين الصحي الشامل.

البنية الرقمية

كما وافق المجلس على التعاقد مع شركة e-health لتأمين البنية الرقمية للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى، بعد التأكد من توافقه مع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالاختبارات السيبرانية والفحص الدوري للبنية المعلوماتية.
اطّلع المجلس على تقرير الإدارة القانونية حول الدعاوى المستجدة والأحكام الصادرة ضد الهيئة، وقرر الإحاطة مع تكليف الإدارة بإعداد دراسة تحليلية لأسباب الدعاوى والمشكلات المتكررة، وتقديم مقترحات عملية لتفاديها مستقبلًا، في إطار تعزيز الحوكمة القانونية وحماية مصالح الهيئة.
وافق المجلس من حيث المبدأ على الإصدار الأول لدليل سياسات وإجراءات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والذي يمثل مرجعًا موحدًا لتوثيق وتطبيق الإجراءات الإدارية والفنية، بما يضمن الاتساق المؤسسي ورفع كفاءة الأداء بين الإدارات المختلفة.
استعرض المجلس تقرير نتائج قياس الأداء لبرامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة عن الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وقرر الإحاطة مع التوصية بتضمين العرض القادم للجانب التحليلي لأداء البرامج، وعرض التوصيات لتطوير الأداء وتحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية.
أكد المجلس أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ القرارات السابقة، وقرر الإحاطة بالموقف التنفيذي، مع تكليف الإدارات المختصة بتقديم تقارير متابعة زمنية تعكس معدلات الإنجاز والتحديات القائمة.
في ختام الاجتماع، أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في بناء نظام صحي متكامل ومستدام يضمن التغطية العادلة والجودة المتكافئة لكل المواطنين، تحت مظلة القيادة السياسية التي أولت الإنسان المصري أولوية مطلقة في خطط التنمية.
وشدد المجلس على أن ما تحقق خلال الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية شاملة لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد وضمان الاستدامة المالية للخدمات.
كما أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم للجهود المخلصة التي تبذلها فرق العمل التنفيذية على مستوى الفروع والمراكز والمنشآت، مؤكدين استمرار العمل بروح الفريق الواحد، من أجل الوصول إلى نظام تأمين صحي شامل يقدم خدمات آمنة، ميسّرة، وعادلة لكل مواطن على أرض مصر، بما يليق برؤية الجمهورية الجديدة ومكانة مصر الرائدة في التنمية الصحية.

في اجتماعها الرابع والستين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء المصري

على مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز التنمية العمرانية والاستثمارية،

وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة لعام 2050.

تخفيض 25% لمقابل التصالح على المباني المتناثرة

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية بمنح تخفيض بنسبة 25% من إجمالي

مقابل التصالح، حال السداد الفوري لكامل المبلغ، بالنسبة للمباني المقامة بالمتناثرات المستقرة

والمأهولة التي يتعذر إزالتها

تخصيص أراضٍ لإنشاء محطات تحلية مياه البحر بالإسكندرية

وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 3.49 فدان في منطقة رأس التين بمحافظة

الإسكندرية لإنشاء محطة تحلية مياه البحر، في إطار الخطة الاستراتيجية للدولة لتوفير المياه حتى عام 2050.

تخصيص أراضٍ لإقامة مناطق لوجستية في شمال سيناء

وافق مجلس الوزراء على تخصيص ثلاث قطع أراضٍ لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

في شمال سيناء، بمساحات تصل إلى 603.13 فدان في رفح، و352 فدان في الحسنة، و527

فدان في منطقة بغداد، بهدف إنشاء مناطق لوجستية استراتيجية تدعم مركزية مصر في التجارة الدولية.

تسعير عضوية المنشأة الرياضية “تنمية كلوب بدر”

وافق مجلس الوزراء على تحديد أسعار عضوية الاشتراك في المنشأة الرياضية بمدينة بدر، لتسهيل

ممارسة الرياضة للشباب والمجتمع المحلي. تتضمن الأسعار:

40 ألف جنيه للسداد خلال عام واحد بأقساط نصف سنوية بقيمة 20 ألف جنيه لكل قسط.

50 ألف جنيه للسداد على عامين بأقساط نصف سنوية بقيمة 12,500 جنيه لكل قسط.

اعتماد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة

وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بربط الحسابات الختامية للموازنة

العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025،

وعددها 61 مشروع قانون.

مد البرنامج الزمني لشركة “أميسال” بالفيوم

وافق مجلس الوزراء على طلب الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم (أميسال) لمد البرنامج

الزمني لمشروعها لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم حتى 31 ديسمبر 2025، مع بدء الإنتاج

الفعلي في 1 يناير 2026، ضمن الرخصة الذهبية الممنوحة للشركة.

إنشاء منطقة استثمارية متكاملة بمدينة الشيخ زايد

وافق المجلس على إنشاء منطقة استثمارية على مساحة 205 أفدنة بالمحور المركزي

بمدينة الشيخ زايد، لإقامة مشروع عمراني متكامل يشمل أنشطة تجارية، فندقية،

ترفيهية، إدارية، سكنية، وخدمية، مع منح الترخيص لشركة “أركان بالم” لتطوير المشروع.

الموافقة على التعاقدات الحكومية وفق قانون تنظيم العقود

وافق مجلس الوزراء على عدد من التعاقدات الحكومية وفق المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات

رقم 182 لسنة 2018، شملت:

نقل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في مدينة مرسى مطروح.

تطوير المباني التراثية بشارع فؤاد بالإسكندرية.

استكمال مشروعات التنسيق الحضاري بشارع النبي دانيال بالإسكندرية وميدان سيدي إبراهيم

الدسوقي بكفر الشيخ.

اتفاقية مع البنك الأهلي المصري لاستغلال فرعي مركز شباب الجزيرة والمعادي

اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية للموافقة على اتفاقية مع البنك الأهلي المصري

بخصوص الترخيص بالانتفاع بفرعي البنك بمركز شباب الجزيرة (1) والمركز الرياضي لتدريب

الفرق القومية بالمعادي لمدة 10 سنوات، بدءًا من نهاية التعاقد الحالي.