رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

على هامش المؤتمر العالمي للسكان.. تعاون مصري قبرصي لتعزيز الشراكات الصحية وتبادل الخبرات

وزارة الصحة والسكان

——-

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،

نظيره وزير صحة دولة قبرص مايكل دامانيوس، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون المشترك،

وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)،

المنعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار “التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام”.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،

أن الوزير بدأ الاجتماع بترحيب بالغ بنظيره القبرصي والوفد المرافق،

 تعاون مصري قبرصي لتعزيز الشراكات الصحية وتبادل الخبرات

معبراً عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات الصحية،

موضحًا أن هذا التعاون يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين،

والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية البشرية ورفاهية المجتمعات.

وأوضح “عبدالغفار” أن الاجتماع ركز على مناقشة سبل تبادل الخبرات في عدد من المجالات الصحية،

حيث استعرض الدكتور خالد عبدالغفار النجاحات التي حققتها مصر في المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل،

بالإضافة إلى الإنجازات المستمرة للهيئة العامة للتأمين الصحي،

والتي تغطي تحت مظلتها أكثر من 69 مليون مواطن، مؤكداً على أهمية الارتقاء المستمر بالخدمات الصحية المقدمة.

وأعرب الوزير عن استعداده لنقل التجربة المصرية في مجال التأمين الصحي لدولة قبرص،

مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين لتعزيز التغطية الصحية والارتقاء بصحة المواطنين،

كما شدد على ضرورة التوسع في توقيع الشراكات وبروتوكولات التعاون في المجالات الصحية المتنوعة بين البلدين.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن الاجتماع تناول أيضاً مناقشة سبل دعم قبرص باللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية،

وقد وجه الوزير بتنظيم زيارة للوفد القبرصي إلى أحد مصانع الأدوية المصرية،

لإطلاعهم على التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال،

للسكان والصحة

كما تم التطرق إلى التعاون في مجال مكافحة الأوبئة والتصدي للجوائح الصحية، مع التركيز على تبادل الخبرات المصرية في هذا المجال.

فيما يخص تطوير الكوادر البشرية، تناول الاجتماع سبل التعاون في تدريب الفرق الطبية عبر برامج تدريبية

متخصصة تُعقد وفق المعايير العالمية، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي ويؤدي إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

واختتم “عبدالغفار” بالتأكيد على أن الموقف الحالي للتعاون بين مصر وقبرص شمل مناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين،

التي تتعلق بتسهيل التعاون في مجال المستحضرات الدوائية وصناعتها،

وقد وجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة إعادة تفعيل هذه الاتفاقية لتبادل الخبرات وتطوير العلوم الصحية المشتركة بين البلدين.

مجلس الوزراء.. إصدار قرار بخفض “كوتة” استيراد السيارات في مصر بنحو 20% اشاعة

شائعة:

إصدار قرار بخفض “كوتة” استيراد السيارات في مصر بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بخفض “كوتة” استيراد السيارات في مصر بنحو 20%

بدءاً من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

بالتواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد ما يسمى بـ “كوتة السيارات”،

مشددةً على أنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر،

مؤكدةً على أنه حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية،

مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار،

والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين،

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء

(01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

وزير الصناعة والنقل يبحث مع رئيس شركة تكنولوجيا الحديد خطة إنشاء مصنع لإنتاج الأبواب المصفحة والمعدنية

وزارة النقل والصناعة

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث مع رئيس شركة تكنولوجيا الحديد

خطة إنشاء مصنع لإنتاج الأبواب المصفحة والمعدنية المقاومة للحريق وكمالياتها بمصر

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع المهندس/ عبد الحليم محمد

رئيس شركة تكنولوجيا الحديد للأبواب المعدنية المقاومة للحريق لبحث خطة إنشاء مصنع لإنتاج الأبواب المصفحة وكمالياتها بمصر،

وذلك بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات هيئة التنمية الصناعية وجهاز التمثيل التجاري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة والتي تشمل تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية،

كما وجه الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص لسرعة إقامة المصنع وتشغيل وبدء الإنتاج في مصر.

ولفت الوزير إلى ضرورة تنويع منتجات الشركة المزمع إنتاجها بالسوق المصري لتشمل كماليات الأبواب الخشبية العادية التي تشمل

كوالين وأقفال ومفصلات ومقابض الأبواب الخشبية بالإضافة الى الأبواب المصفحة والمقاومة للحريق وذلك لتوطين صناعة الأبواب الخشبية

في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات مما يساهم في توفير عمالة

وتوفير العملة الصعبة وكذلك تأهيل العمالة وزيادة الإنتاج المحلى وتحقيق التنمية المستدامة.

 مجلس الوزراء

ومن جانبه أضاف المهندس/ عبد الحليم محمد، رئيس شركة تكنولوجيا الحديد للأبواب المعدنية المقاومة للحريق حرص

الشركة على الإسراع في ضخ الاستثمارات في مصر باعتباره من أهم الأسواق الواعدة بالمنطقة وكذا بما يتماشى مع خطط

الحكومة المصرية لتطوير الصناعة المحلية، حيث ستستخدم كل إمكانياتها لتحقيق أعلي مستويات جودة في هذا المجال،

لافتاً إلى أن الشركة تأسست قبل أكثر من 33 سنة بالرياض بالمملكة العربية السعودية وتقوم بالتصدير للعديد من الدول العربية والأوروبية.

جديرٌ بالذكر أن شركة تكنولوجيا الحديد للأبواب المعدنية المقاومة للحريق من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الحديد

ومتخصصة في الأشغال المعدنية بالمملكة العربية السعودية ويقوم مصنع الشركة بتوريد وتركيب العديد من المنتجات

مثل (الأبواب المجوفة، والأبواب المقاومة للحريق، والأبواب المقاومة للرصاص، والمظلات البلاستيكية، والألمنيوم، والفولاذ المقاوم للصدأ، وأعمال الفولاذ، والرياضة).

وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرًا عن جهود المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولي للموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة

كشفت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض ، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة
المعنية بالمحافظات في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ ٢٤ في ١٢ أكتوبر الجاري وحتي ١٩ من
نفس الشهر، حيث نجحت الدولة في استرداد مليون و ٨٤ ألف متر مربع بعد إزالة ١٢٣٢ مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة،
وإزالة ٧٤٥ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ٩٤٢٧ فدان زراعي.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض، للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود بذلتها
المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولي للموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية،
والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من ١٢ أكتوبر الجاري وحتى ١ نوفمبر المقبل، والجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد
أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة
كافة صور التعديات.

وزيرة التنمية المحلية تشيد بالجهود التي قام بها السادة المحافظين والقيادات التنفيذية

وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي قام بها السادة المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات
خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولي للموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات والتي بدأت بداية قوية للتصدي بكل حزم لحالات التعديات
حيث حققت المحافظات نجاحا غير مسبوقاً في استرداد أراضي الدولة والأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة،
مؤكدًة علي أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة
كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل
أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وزيرة التنمية المحلية ذكرت أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة

وذكرت وزيرة التنمية المحلية، أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بين أن محافظة أسيوط احتلت المرتبة الأولى في
استرداد أراضي أملاك الدولة، خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ ٢٤ ، ولفتت إلى أن القيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية
بمحافظة أسيوط تمكنت من استرداد حوالي ٣٩٢ ألف متر مربع بعد إزالة ٧٣ مبني مخالف، ثم يليها محافظة قنا التي استردت
١٩٤ ألف متر مربع بعد إزالة ٢١٩ مبني مخالف، ثم محافظة الجيزة والتي استردت ١٩٢ ألف متر مربع بع إزالة ٣٦ مبني مخالف.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الأقصر حيث نجحت جهود
الأجهزة التنفيذية بها في استرداد ٥١١٠ فدان أراضي زراعية بإجمالي ٦٥ حالة تعد، ثم يليها محافظة البحيرة التي نجحت في
استرداد ١٠٦١ فدان زراعه بإجمالي ١٩٩ حالة تعد، ثم محافظة الفيوم ٨٧٩ فدان أراضي زراعه بإجمالي ٢٧ حالة تعد.
وطالبت الدكتورة منال عوض ، القيادات المحلية بإزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضى الدولة بكل قوة وحسم ومنع أى
تعديات جديدة على الأراضي الزراعية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ٢٤ وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل
والمجاري المائية والأراضى الزراعية التى تمثل تحديًا صارخًا لإرادة الدولة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية بالتصدي لأي محاولات لتبوير الأراضي بالبناء المخالف عليها، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع
قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب، مشددة أيضًا علي ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة
لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد وإتخاذ الإجراءات
القانونية تجاه المخالفين .

وزيرة التنمية المحلية يضيف أن هناك متابعة مستمرة من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لملف إزالة التعديات

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هناك متابعة مستمرة من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لملف إزالة التعديات
على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة
المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم، لافتة إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع
المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس
مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع
المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة
السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .

مجلس الوزراء يعتمد مقترحا بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل

مجلس الوزراء يعتمد مقترحا بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل
خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مقترح بشأن قيام
الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛
وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وخلال مناقشة هذا المقترح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية،
ولاسيما دول حوض النيل، باعتبارها عمقا استراتيجيا للدولة المصرية، وهناك حرص شديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي
والتنموي معها، بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبي طموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية
في أفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة، مع التركيز في
المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل.
بدوره، أكد المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك أولوية متقدمة توليها مصر
لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية
لمصر مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن دفع جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى
الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية فيما يخص العمل التنموي في القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية
لتطويرها خلال الفترة المقبلة.

مجلس الوزراء يؤكد أن اعتماد مجلس الوزراء اليوم مقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ

 بينما أكد المتحدث الرسمي أن اعتماد مجلس الوزراء اليوم مقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية
الأساسية بدول حوض النيل يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، موضحا أن الآلية تهدف إلى تحقيق
التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات
التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك
المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.
بينما أوضح المتحدث الرسمي أن الآلية ستعتمد في تمويلها على ثلاثة مصادر للتمويل، هي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع
القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

مجلس الوزراء يُوافق على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،
على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
ونص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق
الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص
ذوي الإعاقة، حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن
الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي
المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة
بنفسه أو من خلال شخص آخر.

مجلس الوزراء يوافق على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم

كما يشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة،
دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة
للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات
ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات
الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى،
وكذا أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك
المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند
التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة
بالشهر العقاري.
كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع،
مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير
مستحقي قيادتها.

وزير الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 103 ملايين خدمة مجانية خلال 65 يوما

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 103 ملايين و224 ألفا و212 خدمة طبية من
خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو
2024، وحتى مساء أمس الجمعة 4 أكتوبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، 633 ألفا و111 خدمة، مضيفا
أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 214 ألفا و534 خدمة، من
خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

الدكتور خالد عبدالغفار يضيف أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 148 ألفا و575 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 148 ألفا و575 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 48
ألفا و796 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 15 ألفاً و430 خدمة، بالإضافة لتقديم 41
ألفا و159 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 17 ألفا و239 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد
التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 61 ألفا و86 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين
الصحي 12 ألفا و837 خدمة.

الدكتور خالد عبدالغفار يصرح إن هيئة الإسعاف قدمت 3 آلاف و573 خدمة إسعافية

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 3 آلاف و573 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 2447 قرار
علاج على نفقة الدولة، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 21 ألفا و746 خدمة.
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ45 ألفا و689 مواطنا، من خلال فرق
التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات
التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.
ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة
بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

مجلس الوزراء يناقش التطورات الأخيرة التي يشهدها الإقليم

ناقش مجلس الوزراء، في جلسته التي انعقدت اليوم ٢ أكتوبر الجاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى،
التطورات الأخيرة التي يشهدها الإقليم، وعلى الأخص مستجدات الأوضاع في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء التطورات الجارية في لبنان، مشيرا إلى تضامن مصر الكامل مع الحكومة والشعب اللبناني
الشقيق في هذا الظرف الدقيق، وبذل كافة المساعي للحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وسيادته.

مجلس الوزراء يؤكد الخطورة الكاملة  تؤدي الخطوات الأحادية التصعيدية

بينما أكد مجلس الوزراء الخطورة الكاملة لأن تؤدي الخطوات الأحادية التصعيدية من جانب إسرائيل إلى انزلاق المنطقة لتطورات
أكثر خطورة، قد تؤدي إلى الدخول في حرب إقليمية شاملة ستعصف باستقرار المنطقة بأسرها، وتلقي بظلالها السلبية على
أمن الإقليم كله، وهو ما حذرت منه مصر مراراً، ولعل تصاعد الأحداث بالأمس، ينذر بمنعطف خطير، ويؤكد ضرورة تدخل المجتمع
الدولى، والقوى الفاعلة، للعمل على وقف فورى لإطلاق النار، حقنا للدماء، وحفاظا على أمن المنطقة ومقدراتها.
وشدد مجلس الوزراء على إدانة مصر للتصعيد الإسرائيلي الخطير بجنوب لبنان، مؤكداً رفض مصر لأية محاولات لتكريس وضع جديد
على الأرض يمس السيادة اللبنانية.
وطالب المجلس بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، باعتبار أن ذلك هو العامل الأساسي الذي سيؤدي إلى
خفض التصعيد وإقرار التهدئة.

مجلس الوزراء: جار الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة من مختلف الوزارات بهدف إرسالها للبرلمان

 رئيس مجلس الوزراء يعقد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإداريةالجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على المستويين الإقليمي والعالمي،
لافتا إلى أن ما نشهده من أحداث متعاقبة تُنذر باتساع أمد النزاع على المستوى الإقليمي، مؤكداً أن الدولة المصرية تتابع عن
كثب تطورات تلك الأوضاع، وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي،
بينما أنها تؤكد ضرورة تحلي مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن
الإقليميين.

يتم الآن الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة من جانب مختلف الوزارات

بينما انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن الشأن الداخلي، مشيراً إلى أنه يتم الآن الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية
لبرنامج عمل الحكومة من جانب مختلف الوزارات، وذلك بهدف إرسال هذه البرامج للبرلمان، وفقا لما سبق الإعلان عنه.
واتصالا بجهود دعم القطاع الاقتصادي، والعمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف
القطاعات والمجالات، أشار رئيس الوزراء إلى ما يتم من متابعة دورية مع وزير المالية للوصول للصورة النهائية لحزمة التسهيلات
الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وآليات تنفيذها، منوهاً كذلك في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق مع وزير الاستثمار
والتجارة الخارجية للإعلان عن حزمة جديدة، من شأنها أن تسهم في تشجيع وتحفيز المستثمرين الجدد والحاليين على ضخ
المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات، استغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر، وبما يسهم في تحقيق
المزيد من الأهداف المرجوة على المستوى الاقتصادي، والتي من بينها زيادة معدلات النمو، والارتقاء بحجم الصادرات المصرية.
وفى ذات السياق، جدد رئيس الوزراء التأكيد على الاهتمام بقطاع الصناعة، والعمل المستمر على اتاحة مختلف التيسيرات
والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي، لافتا إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً لعدد من مصانع
الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تم التأكيد خلالها على الاهتمام بصناعة الدواء المصرية، والعمل المستمر لتطويرها
ودعمها وتوطينها، سعياً لتوفير مختلف احتياجات السوق المحلية من الأدوية، وخفضاً لمستوى الفاتورة الاستيرادية لهذه
المنتجات.

تفقد رئيس الوزراء عدد من المدارس التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة

وتطرق رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجولة التي قام بها صباح اليوم، وشملت تفقد عدد من المدارس التابعة لإدارة السلام
التعليمية بمحافظة القاهرة؛ وذلك بهدف متابعة انتظام العملية التعليمية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، والتأكد على أرض
الواقع من تطبيق ما تم اتخاذه من قرارات من شأنها أن تسهم في تحسين وتطوير العملية التعليمية بمختلف المدارس،
والمساهمة في حل أزمة كثافة الفصول، وسد عجز أعداد المعلمين، مؤكدا اهتمام الحكومة بمواصلة مختلف الجهود،
سعياً لحل مشكلتي كثافة الفصول وعجز المعلمين، متوجها في هذا الصدد، بالشكر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني،
على ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تدعم حل هاتين المشكلتين، وذلك بما يعزز من جهود الارتقاء بمختلف جوانب المنظومة
التعليمية في مصر، تحقيقاً لأهداف التنمية البشرية المرجوة.

وزير الصناعة والنقل يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

وزارة النقل والصناعة
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية
الوزير:
الجهاز التنفيذي للهيئة سيتولى تنفيذ وإدارة وصيانة المرافق الأساسية للمناطق الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية
ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع مجلس
إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لمتابعة المشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز التنفيذي للهيئة،
وذلك بحضور المهندس/ تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية وأعضاء مجلس الإدارة
وخلال الاجتماع تم استعراض أنشطة الجهاز المكلف بها من الوزارة والتي تشمل الانتهاء من الترفيق الداخلي للمرحلة
الاستكمالية لعدد 96 وحدة لمدابغ الجلود بالروبيكي، وكذلك مشروع تعويضات مصانع الغراء للمرحلة الثانية بالمدينة
والتي تشمل عدد 40 وحدة يتم تسليم 10 وحدات منها مع نهاية الشهر الحالي،
وكذلك تسليم 20 وحدة أخري مع نهاية
العام على أن يتم الانتهاء من تسليم كامل الوحدات بنهاية شهر فبراير 2025،

أكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة حريصة على تفعيل دور الجهاز بما يتواكب مع متطلبات العصر الحالي

وتنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية وبعض التوسعات بمدينة الروبيكي.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة حريصة على تفعيل دور الجهاز بما يتواكب مع متطلبات العصر الحالي
وبما يخدم الصناعة المصرية مع ضرورة إضافة أدوار جديدة للجهاز الى جانب الدور الذي يقوم به الجهاز منذ إنشائه
والخاص بإنشاء المصانع حيث يقوم القطاع الخاص حاليا بإنشائها وادارتها وتشغيلها محققا نجاحات كبيرة في هذا المجال،
مشيرا إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات التشريعية في قانون إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية
بما يحقق الدور الجديد المنوط به والذي سيشمل تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة لا سيما إقامة المرافق
حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة
ثم إدارتها وتولي صيانتها وذلك وفقاً للمعايير العالمية في هذا الصدد حيث ستكون إقامة المرافق للمناطق الصناعية ضمن مهام الجهاز.
وأوضح الوزير أنه بإمكان الجهاز الاستعانة بشركات القطاع الخاص من خلال إسناد المشروعات إليها والإشراف عليها
لحين تعزيز القدرات البشرية بالجهاز ومن ثم تنفيذ المشروعات بنفسه، مشيراً إلى ضرورة تغيير فكر الجهاز والعاملين
به لتحقيق متطلبات القطاع الخاص وتلبية احتياجاته في ضوء خطط الدولة لتطوير القطاع الصناعي.

وزير الصحة يستقبل السفير المصري بدولة الهند لبحث ملفات التعاون المشترك بين الدولتين في القطاع الصحي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفير كامل جلال، سفير مصر لدى دولة الهند،
لبحث ملفات القطاع الصحي التي يمكن التعاون بها بين الدولتين.

استهل الاجتماع بتهنئة السفير على تكليفه سفيرا لمصر لدى الهند

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتهنئة السفير على تكليفه
سفيرا لمصر لدى الهند، مؤكداً حرص مصر على التعاون مع الهند في تصنيع الدواء، والمواد الخام، واللقاحات، ونقل تكنولوجيا
التصنيع، وتعزيز فرص الاستثمارات بين الجانبين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أهمية التنسيق والتعاون مع الجانب الهندي في تصنيع المواد الخام الدوائية بمواصفات
وجودة عالمية، وإمكانية تنفيذ ذلك من خلال مدينة الدواء المصرية “gypto pharma”، وكذلك التعاون في مجال تصنيع الأجهزة
الطبية.
بينما أضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، واستحداث خطوط إنتاج لبعض
اللقاحات من خلال التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» ومعهد سيروم الهندي، الذي يعتبر
من أكبر المصانع المنتجة للقاحات في العالم، حيث تمكنت وزارة الصحة والسكان في ظل تلك الشراكة من تصنيع 9 أنواع من
اللقاحات التي تستخدم في التطعيمات الإجبارية.

الوزير يبحث مع السفير، سبل التعاون في نقل الخبرات المصرية في القضاء على فيروس سي

بينما تابع «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع السفير، سبل التعاون في نقل الخبرات المصرية في القضاء على فيروس سي،
وكذلك الاستفاده من خبرات الجانب الهندي في مجال مكافحة التهاب الكبد الدهني، وإنشاء فريق عمل مشترك لتطوير،
وتنفيذ استراتيجيات شاملة في مجال الصحة الواحدة، ومكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تطرق لمناقشة سبل التعاون في مجال تصنيع وسائل منع الحمل من خلال إتاحة الفرص
للاستثمارات الهندية من خلال الحوافز الاستثمارية التي توفرها مصر للمستثمرين.
بينما من جانبه وجه السفير كامل جلال الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على التنسيق مع جانب الهندي والتعاون مع المنظمات الدولية
لاستقبال الجرحى، والمصابين الفلسطينين في المستشفيات المصرية مؤكدا التقدير العالمي لجهود مصر في توفير أفضل
الخدمات العلاجية، والصحية للفلسطينين.
حضر الاجتماع الدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتور عمرو حسن، مستشار الوزير لشؤون
السكان وتنمية الأسرة.

الأهرام تطلق النسخة من مؤتمر الدواء والرعاية الصحية تحت عنوان “مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار”

الأهرام تطلق النسخة الرابعة من مؤتمر الدواء والرعاية الصحية تحت عنوان “مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار”

تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، تعلن مؤسسة الأهرام عن إطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر الدواء والرعاية الصحية يوم 28 سبتمبر 2024، تحت شعار “مواجهة التحديات وتعزيز الابتكار”. يفتتح المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ويرأسه الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق، بينما يتولى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، الرئاسة الشرفية.

يأتي هذا المؤتمر في توقيت حرج لصناعة الدواء في مصر، حيث يهدف إلى مناقشة التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الصناعة، والعمل على تقديم حلول عملية وواقعية لضمان نموها وزيادة الاستثمارات الأجنبية فيها. كما سيركز المؤتمر على دعم جهود توطين صناعة الدواء، مع التركيز على تقنيات التصنيع الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.

من أبرز الموضوعات التي ستتم مناقشتها في جلسات المؤتمر تدور حول تأثير اللوائح والقوانين الحالية على أداء الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات في ظل التحديات الاقتصادية، الابتكار والتطوير في صناعة الدواء، مستقبل البحث العلمي والتوطين، دور القطاعين الحكومي والخاص في تطوير الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التعليم الصيدلي وتطويره لمواكبة متطلبات السوق المتغيرة.

يعد هذا المؤتمر فرصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات بين جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء، مما يسهم في تعزيز الابتكار وتطوير الحلول المستدامة لهذه الصناعة الحيوية.