الوسم: مجلس الوزراء

الحكومة وافقت في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 8 قرارات جديدة .

وفي السطور التالي نوفيكم بتفاصيل أكثر دقة عن تلك القرارات وجاءت كالتالي

الحكومة تكشف عن 8 قرارات هامة اليوم

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.

وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، الأولى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، والثانية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك بحد أدنى للاستثمارات لمشروعي الاتفاقيتين يُقدر بحوالي 133.8 مليون دولار، إلى جانب حفر 4 آبار كحد أدنى، وعدة منح للتدريب.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية”، المُمول بمنحة من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم اللازم في مجال التحول الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية، إلى جانب تطوير استراتيجيات وخطط تتعلق بتعزيز تنوع مصادر الطاقة في مصر؛ سعياً للتحول نحو الاقتصاد مُنخفض الانبعاثات مع التركيز بشكل كبير على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، على النحو الذي يدعم إجراءات استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة الجيزة الجديدة”، وذلك بما ينص على تعديل مسمى كلية “الفنون الجميلة” بالجامعة ليصبح كلية “الفنون والتصميم”، وذلك بما يواكب الاتجاهات الدولية في مجالات التعليم، وتزويد الطلاب بالمهارات التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي.

5. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، رقم 76 و77 و78 بتاريخ 27 نوفمبر 2024، فيما يخص تعويضات عقود المقاولات والتوريدات للأعمال.

6. اعتمد مجلس الوزراء قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 108 بتاريخ 25 نوفمبر 2024، بعدد 29 موضوعاً.

7. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان انهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 60 منازعة.

8. الموافقة على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء، لمدة عام آخر، حتى 10 نوفمبر 2025، في ضوء مواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين.

الدكتور خالد عبدالغفار يؤكد أهمية التنسيق لتوفير المتطلبات الطبية والصحية للشعب السوري في الوقت الراهن

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب،

أهمية التنسيق لتوفير المتطلبات الطبية والصحية للشعب السوري في الوقت الراهن، فضلاً عن استمرار تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للأشقاء في فلسطين ولبنان والسودان.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عبدالغفار، أمام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، في دورته الـ 61، والذي يعقد في دولة العراق الشقيقة،

والتي بدأها، بتوجيه التحية للدكتور صالح مهدي الحسناوي وزير الصحة بالجمهورية العراقية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب،

والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، وجميع الحضور والمشاركين.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن جمهورية مصر العربية، تدعو كافة الدول العربية لتوحيد وتضافر الجهود والإمكانات المتاحة من أجل الوقوف إلى جانب الدول

التي تشهد أزمات صحية وإنسانية تعصف بشعوبها وأنظمتهم الصحية، تحقيقاً لأمنها الصحي والاجتماعي.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن أعمال الدورة الحادية والستين تضم في طياتها موضوعات حيوية ذات اهتمام مشترك، ومن بينها تسليط الضوء على الكفاءات

العربية الطبية المهاجرة، ودورها البارز وإسهاماتها في تطوير النظم الصحية بالوطن العربي، مشدداً في هذا الشأن على أهمية تعزيز قدراتهم،

بما يضمن تعزيز الاستفادة منهم لبناء قدرات الأنظمة الصحية العربية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الدورة الـ61 تتضمن مناقشة الاستراتيجيات العربية المقترحة لتحسين صحة الأمهات والأطفال، وكذلك التحول الرقمي للخدمات الصحية،

التي تعد أحد أهم العناصر التي تساهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة في البلدان العربية، فضلاً عن ما تم تحقيقه بشأن الوكالة العربية للدواء،

كونها تعد صرحاً عظيماً يجمع كافة الخبرات والنخب العربية في مجال الدواء.

وخلال كلمته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب،

على عمق وعراقة العلاقات الثنائية بين دولتي مصر والعراق، والتي تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ، حيث شهدت الدولتان تفاعلاً ثقافياً وتجارياً نشطاً بين حضارتيهما.

وفي ختام كلمته، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر لمجلس وزراء الصحة العرب على كافة الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بصحة وسلامة

المواطن العربي التي تتصدر أولويات العمل، متوجها بالشكر للسفيرة هيفاء أبو غزالة على دعمها الذي لا ينقطع لأعمال

مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي في سبيل إنجاز مهامه على الوجه الأمثل.

الدكتور خالد عبدالغفار يستعرض جهود المبادرة الرئاسية للصحة النفسية والكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

الدكتور خالد عبدالغفار : الدولة المصرية حريصة على تعزيز مستقبل لا يُنظر فيه للصحة النفسية كقضية منفصلة بل مكونًا لا يتجزأ من الصحة العامة وجودة الحياة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها، حيث إن الصحة بتعريفها

الصحيح هي حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي   تعد ركيزة أساسية لرفاهية الفرد والتقدم المجتمعي، مستعرضًا جهود الدولة المصرية بهذا الملف،

ومنها المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية، ودورها في إجراءات الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد، والتي تمثل تحولاً جذريًا في كيفية التعامل مع الصحة النفسية.

جاءت كلمتة الافتتاحية عبر تقنية الفيديو “كونفرانس” بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وذلك خلال فعاليات

توقيع اتفاقية تعاونية بين وزارة الصحة والسكان  وجامعة لويزفيل الأمريكية، بشأن التعاون للكشف المبكر عن طيف التوحد، حيث أعرب الوزير عن سعادته بهذه الشراكة المثمرة،

مضيفًا أن هذه الاتفاقية تؤكد على الأهمية للابتكار والتعاون والإلتزام الراسخ بتحسين حياة المرضى الذين يعيشون مع تحديات الصحة النفسية وظروف النمو العصبي،

وخاصة اضطرابات طيف التوحد.

وسلط “عبدالغفار” الضوء على الحاجة الملحة إلى معالجة قضايا الصحة النفسية بشكل شامل، حيث تمثل الاضطرابات النفسية والسلوكية 10% من نفقات الرعاية الصحية

المرتبطة بالأمراض غير المعدية بشكل عام ، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية والمجتمعية لمعالجة هذه التحديات.

وذكر “عبدالغفار” أهمية المبادرة الرئاسية للصحة النفسية والتي تعتمد على دعم الصحة النفسية  والكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد، والوصول إلى الفئات المعرضة للخطر،

وتعتمد على استخدام أدوات فحص حساسة ثقافيًا وأساليب مبتكرة مثل القائمة المعدلة للتوحد عند الأطفال الصغار (MCHAT) أثناء زيارات التطعيم الروتينية في عمر 18 شهرًا،

على أن تسمح هذه الأداة، وهي واحدة من أكثر أدوات الفحص استخدامًا على مستوى العالم، بالكشف المبكر عن التوحد، متبوعًا بالإحالات

في الوقت المناسب والتدخلات المصممة خصيصًا لذلك.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن الاكتشاف المبكر يُعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث تُظهر الأبحاث أن التدخلات العلاجية المبكرة خلال فترات ذروة المرونة العصبية،

عادةً بين الولادة وخمس سنوات من العمر، تؤدي إلى نتائج أفضل بشكل ملحوظ للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد.

وأفاد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هناك دراسة بحثية يتم إجراؤها حاليًا داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، ويسعى هذا البحث إلى تطوير

وإثبات صحة المؤشرات الحيوية للتشخيص المبكر والأكثر دقة لاضطرابات طيف التوحد لدى الأطفال في سن 18 شهرًا، وهو تحسن كبير مقارنة بمتوسط

سن التشخيص الحالي الذي يتراوح بين أربع إلى خمس سنوات، وقد تم اختيار مستشفى العباسية للصحة النفسية  بإعتبارها واحدة من أقدم مؤسسات

الصحة النفسية بمصر، فقد كانت مستشفى العباسية منذ فترة طويلة في طليعة توفير الرعاية والعلاج وإعادة التأهيل للأفراد الذين يعانون من تحديات الصحة النفسية .

وأضاف أن مستشفى العباسية النفسية ليس مركزًا للخدمات السريرية فحسب، بل إنه أيضًا مركز للتعليم والتدريب والبحث في مجال الصحة النفسية،

كما أنه منارة أمل لعدد لا يحصى من الأفراد والأسر، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لأولئك الذين يسعون للحصول على الرعاية.

وتحدث “عبدالغفار” أن هذه الدراسة تستكشف مجموعة واسعة من المؤشرات التشخيصية، بما في ذلك الاختلافات الجينية، وبيانات التصوير بالرنين المغناطيسي البنيوي،

والعوامل البيئية مثل التعرض للمعادن، وتحمل هذه المؤشرات الحيوية وتسهيل التشخيص المبكر، وتمكين تدخلات أكثر تخصيصًا وفعالية، ومصممة وفقًا للاحتياجات الفريدة لكل طفل.

ونوه إلى أن هذه الدراسة البحثية تتوافق مع الجهود الأوسع التي تبذلها مصر لدمج خدمات الصحة النفسية في إعدادات الرعاية الأولية، وتسهيل الوصول إلى الدعم

والحد من الوصمة المرتبطة غالبًا بتحديات الصحة النفسية، سواء من خلال فحوصات الصحة النفسية قبل الزواج، أو الاستشارة النفسية، أو برامج التواصل المجتمعي،

فإننا نبني إطارًا يمكّن الأفراد من طلب المساعدة بثقة ودون حكم.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، في كلمته على إنه تماشيًا مع شعار المبادرة الرئاسية “صحتك سعادتك”، فالدولة حريصة على تعزيز مستقبل لا يُنظر فيه

إلى الصحة النفسية باعتبارها قضية منفصلة بل باعتبارها مكونًا لا يتجزأ من الصحة العامة وجودة الحياة، أما من خلال معالجة حالات مثل القلق والاكتئاب

والتوحد بشكل استباقي، فأنه لا يتم الاهتمام فقط بتعزيز رفاهية الفرد ولكن أيضًا يتم العمل على تعزيز النسيج الاقتصادي والاجتماعي.

وأعرب “عبدالغفار” عن تجديد إلتزام الدولة المصرية من خلال هذه الشراكة على معالجة تحديات الصحة النفسية، وجدد إعرابه عن عميق امتنانه لجامعة

لويزفيل والفريق الاستثنائي من الباحثين الذين يقودون هذا العمل الهام، حيث أكد على ان هذا التعاون سيُسفر عن تقدم رائد في مجال أبحاث ورعاية مرضى التوحد.

واختتم كلمته بدعوة الجميع، أن تكون هذه الشراكة بمثابة منارة أمل تدفع المجتمعات بحيث تكون خدمات الصحة النفسية متاحة وخالية من الوصمة

ومتكاملة بشكل عميق بكافة أنظمة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن المجتمعات تتقدم بالعلم وصحة أفرادها .

الدكتور خالد عبدالغفار: قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» يتعامل بمشرط جراح لضمان حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبة  وآمنة

تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية مع الحفاظ على حق المريض وحمايته من أي تقصير

الدكتور خالد عبدالغفار: وزارة الصحة منفتحة على أي تغييرات يراها المُشرع فيما يتعلق بفصل العقوبات في قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»

وفقاً للأطر والقواعد القانونية

‏‎أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير  الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان،

بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير

حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية،

بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض

في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير  و بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد شوقي

العناني أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل لجنة الشئون القانونية والدستورية بالمجلس، والمستشار عصام هلال وكيل لجنة الشئون القانونية

والدستورية بالمجلس، ونقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ الدكتورة كوثر محمود.

وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» يتعامل بمشرط الجراح، لضمان حقوق الفريق الصحي، وتوفير بيئة عمل جاذبة

وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية، مع ضمان حق المريض وحمايته من أي تقصير.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن وزارة الصحة والسكان، منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرع، فيما يتعلق بفصل العقوبات في قانون

«تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» وفقاً للأطر والقواعد القانونية، موضحا في هذا الشأن، أن الطب لا يندرج ضمن العلوم الدقيقة المبنية على اليقين العلمي،

بل هو قائم على العلم التجريبي والتقريبي الذي يُهيمن عليه الاحتمال بشكل كبير، ما يجعله في تطور دائم ومستمر نتيجة لتطور الأبحاث والدراسات العلمية،

منوها إلى أن التقدم الكبير الذي شهده الطب وكان له أثر إيجابي في القضاء على الكثير من الأمراض الفتاكة والارتقاء بصحة الإنسان وسلامته، إلا أنه خلّف في المقابل الكثير من المخاطر والأضرار.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية،

ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية

بالإضافة لنقابات (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، والتمريض).‎

‏‎وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة

من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية

مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.

‏‎وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى

«اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة،

حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات،

وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

‏‎وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة،

تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه،

والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.

‏‎وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية،

وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة

في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.

‏‎وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح

في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية وتغليظ  العقوبات

في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.

رئيس الوزراء

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصةً ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد

من القطاعات بمصر، مُشيراً إلى التوافق بين القيادة السياسية في البلدين على توسيع أطر التعاون بين الجانبين.

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

على هامش معرض تراثنا

جهاز تنمية المشروعات يطلق علامة تجارية جديدة لتواكب سياساته المتطورة في خدمة الشباب والاقتصاد الوطني

جهاز تنمية المشروعات

اعلن  جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن إطلاق علامة تجارية جديدة خاصة به (اللوجو)مما يعد بداية وانطلاقة تواكب السياسات الجديدة

للجهاز والعمل على تطوير الصورة الذهنية للوصول إلى قطاع كبير من الفئات المستهدفة خاصة الشباب و تعبر عن إسهاماته في تنمية الاقتصاد الوطني

والاتصال بالخبرات العالمية ..ويأتي إطلاق العلامة التجارية الجديدة للجهاز بالتزامن مع بدء فعاليات الدورة السادسة من معرض تراثنا التي ينظمها الجهاز تحت

رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 12 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن تغيير العلامة التجارية للجهاز جاء باتفاق مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بهدف العمل على تطوير الصورة الذهنية للجهاز وخطط عمله وآليات مخاطبة العملاء والوصول إليهم بكافة المحافظات

لتوعيتهم بفكر العمل الحر ومساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة مما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوياتهم

الاقتصادية وهو من أهم المحاور التي تتفق مع رؤية مصر 2030 والتي من بينها تحقيق نمو اقتصادي قائم على التنوع والمعرفة والتنافسية.

وأوضح رحمي أن تصميم الشعار الجديد للجهاز يعكس رؤيته المستحدثة وهى “جهاز رائد ومركز للمعرفة لتنمية وتطوير قطاع مشروعات تنافسي ومؤثر في النمو الاقتصادي

الشامل المستدام” وبما يعكس خبرة الجهاز السابقة والممتدة لأكثر من 30 عاما في سوق العمل المصري نجح خلالها في المساهمة في تعميق مفهوم العمل الحر

لدى الأجيال الجديدة واستفاد من خدماته آلاف المواطنين للتوسع في مشروعاتهم أو البدء فيها. وأضاف رحمي أن تغيير العلامة التجارية يعتبر بداية لمرحلة جديدة

من تحديث خدمات جهاز تنمية المشروعات يليها تطوير في مختلف السياسات وخطط العمل ليستفيد منه عدد أكبر من العملاء سواء ماليا أو فنيا.

وجدير بالذكر أن تصميم الشعار الجديد لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي هيئة دائرية ترمز إلي الكرة الأرضية لإبراز دور شركاء التنمية

لتبادل الخبرات محليا وإقليميا ، لا سيما دور الجهاز فى التشبيك والذى يظهر من خلال الألوان وفتح أسواق جديدة لدعم ملف التصدير بالإضافة إلى أهمية إبراز اسم

الجهاز وهويته بوضوح من خلال الشعار الجديد كما أن الألوان المستخدمة تعبر عن التوجه المستقبلي في دعم الاقتصاد الأخضر والازرق وأيضا استخدام اللون الاصفر

لمخاطبة جيل الشباب ورواد الاعمال لما يتميز به من حيوية وتفاؤل ويهدف الشعار لبناء تجربة جديدة وثرية ملهمة للعملاء والمانحين

الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يفتتح فعاليات الدورة التاسعة لمعرض “فوود أفريكا” ومعارض متخصصة أخرى.

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة التاسعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود أفريكا”،

بجانب معارض “باك بروسيس” للتعبئة والتغليف، و”فريش أفريكا” للحاصلات الزراعية، و”تمور أفريكا” المتخصص في قطاع التمور.

وتُقام الفعاليات في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2024، بتنظيم شركة “كونسبت” بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة “آي إف بي”،

وبرعاية وزارات الصناعة، والتموين والتجارة الداخلية ، والاستثمار والتجارة الخارجية. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 1000 شركة تمثل 39 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشترٍ دولي.

وأكد وزير التموين في كلمته أن هذا الحدث يعكس مكانة مصر الاستراتيجية في التجارة العالمية وصناعات الأغذية، مشيرًا إلى أن معرض “فوود أفريكا” يمثل منصة للتعاون وتبادل المعرفة بين الشركاء

التجاريين من مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن المعرض يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية سلاسل الإمداد.

وأوضح الوزير أن الفعاليات تهدف إلى فتح آفاق جديدة للنمو، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما أشاد بالدور الذي يلعبه المعرض في توحيد الجهود لدعم

الصناعات الغذائية وفتح أسواق جديدة أمامها.

يتضمن المعرض مشاركة 15 جناحًا دوليًا تمثل أبرز الدول مثل العراق، السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة، ألمانيا، روسيا، البرازيل، إسبانيا، والهند، بالإضافة إلى منظمات تنموية عالمية مثل

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، والوكالة الألمانية للتنمية “GIZ”، والمبادرات التابعة للمعونة الأمريكية.

ويُعد معرض “تمور أفريكا”، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أحد الفعاليات البارزة بجانب “فريش أفريكا” و”باك بروسيس”.

دَشَّن مجلس الوزراء نسخة جديدة من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بـ 6 لغات؛ وذلك في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة

الحكومة وإبراز مجهوداتها في شتى القطاعات أمام مختلف المجتمعات والدوائر السياسية والاقتصادية عالميًا.

وقال الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن النسخة الجديدة أصبحت متاحة أمام مختلف المستخدمين

بـ 6 لغات، وهي: الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والإيطالية، والصينية، والروسية، وذلك استكمالًا للجهود الجارية لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة

ومختلف القطاعات الجماهيرية، والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية بلغاتها، بما ينقل للعالم صورة واضحة ومتكاملة عن مشروعات الحكومة المصرية

ومختلف أنشطتها وقراراتها، من مصادرها الرسمية المعتمدة.

وأضاف “الجوهرى”، أن النسخة الجديدة من الموقع باللغات الست، تركز وبشكل أساسي، على نشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالأنشطة الدولية للحكومة المصرية،

خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، لربط التحركات الحكومية بمجتمعات المال والأعمال العالمية عبر قناة اتصال تعكس مختلف التحركات والأحداث الحكومية.

ولفت إلى أن الإصدار الجديد من موقع رئاسة مجلس الوزراء ينقسم إلى عدة أقسام، من بينها: القسم الخاص بأخبار مجلس الوزراء،

إلى جانب قسم خاص باجتماعات الحكومة، مع عرض متكامل لكافة المؤشرات الاقتصادية المصرية، بجانب قسم آخر يستعرض رؤية “مصر 2030″،

و”وثيقة سياسة ملكية الدولة”، بالإضافة إلى عرض محاور برنامج عمل الحكومة المصرية وتقريرها السنوي، بجانب عرض للتشكيل الوزاري للحكومة،

يتضمن أسماء أعضاء الهيئة الوزارية، مصحوبًا بالسيرة الذاتية لكل وزير من أعضاء الحكومة، بجانب السيرة الذاتية لرئيس الوزراء ومهامه الرسمية.

كما أشار الدكتور أسامة الجوهرى، إلى أن النسخة الجديدة توفر نافذة مهمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراءات الأعمال، كما تتيح سهولة الإطلاع

ومتابعة كافة مستجدات المؤشرات ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية، مثل: معدلات النمو والتشغيل والتضخم والدين العام والعجز وصافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي،

بالإضافة إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر عرضها ضمن سلاسل زمنية تتيح سهولة متابعة أداء الاقتصاد المصري

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يشهد فعاليات الاحتفال بنجاح المرحلة الأولى من نقل تكنولوجيا تصنيع أدوية علاج السرطانات

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، فعاليات الاحتفال، بإتمام المرحلة الأولى من نقل تكنولوجيا تصنيع

الأدوية الحيوية والبيولوجية لعلاج السرطانات، وذلك بالشراكة بين مدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما» وشركة روش السويسرية، المتخصصة في مجال

المستحضرات الدوائية والحلول التشخيصية.

جاء ذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي

رئيس هيئة الدواء المصرية، وسفير سويسرا في مصر  الدكتور أندريا بوم، والدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء «جيبتو فارما» والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس

الصحي المصري، والدكتور محمد سويلم، مدير عام شركة روش للأدوية في مصر، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية لتوطين الصناعات الدقيقة والمتميزة في مجال الدواء،

مؤكدًا أهمية تسريع إتمام كافة مراحل الشراكة بين مدينة الدواء وشركة روش، لإنتاج هذا النوع من الأدوية محليا، معربًا عن تطلعه لتوسيع هذه الشراكة

للبدء في التصدير لمختلف الدول، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية توطين صناعة الأدوية البيولوجية، بالتوازي مع توسيع المبادرات الرئاسية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة،

وتقليل تكلفة استيراد الأدوية وتوفيرها للمرضى بأسعار مناسبة.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن سوق الدواء في مصر  يقدر بنحو 330 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أهمية التعاون مع الشركات المهتمة بالبحوث والتطوير،

مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية داعمة للابتكار، بالإضافة إلى مراكز بحثية وكليات صيدلية، تضم كوادر بحثية وأكاديمية متميزة.

ومن جانبه، قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، إن هذه الشراكات تعزز اقتصاد الدولة، من خلال دعم الصناعات الوطنية،

وخلق فرص عمل جديدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الصادرات.

وقال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إن هذا الإنجاز يعكس التحول النوعي، من استهلاك التكنولوجيا إلى تصنيعها، بالإضافة إلى خفض فاتورة

الاستيراد من خلال إنتاج أدوية بمعايير عالمية في الجودة، مؤكدًا أن أهم ما يميز هذه الشراكة هو العمل على بناء كوادر مصرية قادرة على الابتكار والتطوير،

مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو بسوق الدواء المصري عام 2024 وتحديدا في أدوية الأورام ومنها الأدوية احادية النسيلة بنحو 55% مقارنة بالعام الماضي،

ونسبة نمو مركب تصل إلى 38 % آخر خمس أعوام.

كما أكد حرص الهيئة على التعاون مع شركاء الصناعة، ونقل التجارب الدولية الناجحة للعمل داخل منظومة الدواء المصرية، والسعي إلى دعم فرص التصنيع المحلي للدواء،

وأهمية ملف توطين صناعة الدواء في مصر باعتباره حجر الزاوية لاستراتيجية الدولة المصرية الخاصة بملف الدواء، ودعم الهيئة لكافة مراحل التوطين الخاصة بشركتي،

جيبتو وروش التي تصل فاتورتهم الاستيرادية إلى 161.7 مليون دولار.

بدوره، أكد الدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء المصرية، أهمية توطين صناعة الأدوية التي تدخل في بروتوكولات علاج أمراض السرطان، مشيرًا إلى جهود مدينة

الدواء في تحقيق الريادة بصناعة الأدوية من خلال معايير التصنيع والجودة العالمية، والبحث والتطوير، وطرح مستحضرات لعلاج الأمراض الأكثر شيوعًا بجودة عالية،

إضافة إلى جذب الشركات العالمية، لنقل تكنولوجيا التصنيع، والتوسع الإقليمي والمحلي، وبناء القدرات في الصناعات المتخصصة، منوهًا إلى وصول حجم إنتاج

«جيبتو فارما» إلى نحو 65 مليون وحدة، موجهًا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على دعمه لمدينة الدواء المصرية، وتشجيع التعاون  مع مختلف الشركات العالمية.

وفي كلمته، قال سفير سويسرا الدكتور أندريا بوم: «فعالية اليوم تبرز قوة الابتكار الناتج عن التعاون في مجال الصناعات الخاصة بالرعاية الصحية، ويجب أن تصل

الإنجازات العلمية إلى المرضى لتحدث فارقا» مؤكدا أن شركة روش وشركائها المصريين، أظهروا التزاما ملحوظا من خلال مساهمتهم في بناء نظام قوي ومرن للرعاية الصحية.

وفي كلمته، قال الدكتور محمد سويلم المدير العام لشركة روش فارما في مصر: «سعت شركة روش على مدى 40 عامًا من العمل في مصر، إلى العمل

الدؤوب مع الحكومة ووزارة الصحة والسكان وكل القطاع الصحي، لتطوير الحلول الطبية المتقدمة، وتسعى جاهدة لتحسين جودة الحياة المواطنين في مصر

والوطن العربي.. لذا نحن فخورون جداً بتعاوننا في الفترة السابقة مع جيبتو فارما في نقل التكنولوجيا والمهارات الخاصة بتصنيع المستحضرات الحيوية ذات

الصفات التقنية والهندسية الطبية المعقدة إلى خبراء الدواء المصريين في مدينة الدواء المصرية، وهذه الشراكة الاستراتيجية تعد بداية لعلاقة طويلة الأمد،

لتغطية عدد كبير من الأمراض المستعصية، وهي الخطوة الأولى من نوعها في مصر والمنطقة بالكامل».

وزارة التنمية المحلية:

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ بورسعيد آخر مستجدات المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية على أرض المحافظة

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة وتنفيذ توجيهات القيادة

السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين في اجتماع مجلس المحافظين الأخير.

وزيرة التنمية المحلية

وفى بداية اللقاء تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد عدداً من المشروعات التي تشهدها المحافظة في جميع الأحياء والمدن

خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024 / 2025 للدفع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لها ،

وأيضاً جهود المحافظة في تحقيق معدلات انجاز كبيرة بملف التصالح في مخالفات البناء وزيادة وعى المواطنين به وتذليل كافة المعوقات أمامهم ،

بالإضافة إلى استمرار التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وإزالتها ، واستخدام منظومة المتغيرات المكانية ،

وكذا آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وجهود المحافظة الجارية في التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة علي أرض المحافظة.

كما شهد اللقاء استعراض الدكتورة منال عوض ومحافظ بورسعيد جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة

وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وكذا العمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة

والمتحركة لبيع السلع الغذائية وتقديم كل الدعم للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والمبادرات المجتمعية، وحرصت وزيرة التنمية المحلية

على متابعة ملف الاستثمار والصناعة بالمحافظة وتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع في المشروعات القائمة

وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة، وكذا متابعة جهود المحافظة

في تنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة و تطوير الطرق والمحاور بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، حرصه عَلِي متابعة المشروعات الجارية عَلِي أرض الواقع بصورة دورية للانتهاء

منها وفقاً للخطط الموضوعة لذلك ، لافتاً إلي عقده اجتماعات بصورة مستمرة مع القيادات التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية

لمتابعة الموقف الخاص بالخطة بما يسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنين بورسعيد  .