وزير الصحة يتوجه لمحافظة المنوفية لتفقد عدداً من المنشآت الصحية ومتابعة سير العمل ميدانيًا

في إطار استكمال المرحلة الثالثة من المرور الميداني..
الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى أطفيح المركزي ووحدتي القبابات وصول
استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات
الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة،
ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة الجيزة،
تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى أطفيح المركزي، موضحاً أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية،
والقسم الداخلي، والعناية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، كما قام فريق المرور بتفقد قسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق
معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.
وأوضح «عبدالغفار» أنه بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، طالب الفريق بالتحقيق في واقعة تقصير بقسم الطواري، مضيفاً انه خلال المرور
علي قسم الغسيل الكلوي استمع الفريق إلى شكوى بعض المرضى من عدم تواجد طبيب بالقسم فيما عدا يومين بالأسبوع، كما لاحظ الفريق
عدم متابعة العلامات الحيوية للمرضى أثناء الجلسة، وتم التوجيه بالتواصل مع المديرية لتوفير طبيب بشكل يومي، وضرورة اتباع البروتوكول والمتابعة الدائمة للمرضى.
وأضاف أنه خلال المرور تبين وجود أعطال في بعض الأجهزة ، لعدم وجود صيانة دورية ،حيث تم التوجيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الفريق، أشرف أثناء الزيارة على تدريب التمريض، على معايير أمان وسلامة المريض في التقييم الدورى لقرح الفراش ومخاطر السقوط والألم للمرضى.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمل جولته بالمرور علي وحدة «القبابات الصحية» التابعة لإدارة اطفيح الصحية بمديرية الجيزة، ولاحظ الفريق
عدم وحود طبيب مدرب على تركيب وسائل الصحة الانجابية خلال الأسبوع،، حيث تم التوجيه،بالتنسيق لتوفير طبيب مدرب.
واستطرد «عبدالغفار» أن الفريق اختتم الجولة بادارة اطفيح الصحية بالمرور علي “وحدة صول الصحية” وتلاحظ اثناء المرور وجود مستلزمات بكميات
كبيره مما أدى إلى الي تهالك بعضها وتم إحاله الأمر للتحقيق مع المتسبب في هذه الواقعة.

واستكمل «عبدالغفار» أن الفريق وجه يتدريب الفريق الطبي على معايير مكافحة العدوى والجودة من قبل المديرية والمتابعة الدائمة،
وعدم وجود طبيب مدرب على تركيب وسائل الصحة الانجابية طوال الاسبوع ويتم الاعتماد على الطبيب الزائر، وتم التوجية بالتواصل مع المديرية
وتوفير طبيب دائم مدرب، وتلاحظ تعطل ميزان متابعة الأطفال، وتم التوجية بإصلاحه وعمل الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة للأجهزة الطبية وغير الطبية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة،
ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزارة الشباب والرياضة تعقد جلسة حوارية مع ممثلي المديريات لمناقشة ومتابعة معوقات ومشكلات تنفيذ الخطط بالمحافظات
عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية جلسة حوارية مع ممثلي المديريات بالمحافظات لمناقشة ومتابعة معوقات ومشكلات تنفيذ الخطط بالمديريات،
وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي، قيادات وزارتي التخطيط والشباب والرياضة وبنك الاستثمار القومي.
تناولت الجلسة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط والبرامج الرياضية والشبابية في المحافظات، حيث تم استعراض أبرز المعوقات التي تعرقل سير العمل وكيفية التغلب عليها.

كما تم التطرق إلي دور بنك الاستثمار القومي في تمويل ودعم المشروعات التنموية، ومن ضمنها مشروعات وزارة الشباب والرياضة التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية وتنمية قدرات الشباب،
وتوسيع القاعدة الشبابية والرياضية، بما يشمل بناء وتجديد مراكز الشباب، وإنشاء ملاعب جديدة، وتطوير المنشآت الرياضية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في هذه الحوارات لتطوير العمل وتحقيق الأهداف المنشودة في مجالات الشباب والرياضة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات مجلس الوزراء بضرورة الإنتهاء من إعداد مشروع خطه العام المالي القادم قبل منتصف يناير ٢٠٢٥، ووفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
بالتنسيق الدوري مع مديريات الشباب لمتابعة تنفيذ الخطط وفقا لمستهدفات برنامج عمل الحكومة وأهداف التنمية المستدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، توقيع بروتوكول تعاون بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة
وكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس،في إطار سعي وزارة الصحة لتحقيق التكامل بين الجهات التابعة لها
وخبرات الجامعات المصرية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وقد قام بتوقيع البروتوكول، الدكتورة مها إبراهيم، رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور كريم البطوطي،
عميد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، في حضور الاستاذ الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس وقيادات الوزارة والجامعة.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على أهمية تعزيز الشراكات مع الجامعات المصرية للاستفادة
من إمكانياتها العلمية والتدريبية في المجال الصحي،مشددًا على أن هذا التعاون يسهم في تطوير الخدمات الطبية والبحث العلمي،
ورفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية، مما ينعكس إيجابيًا على مستوىجودة الخدمات الصحية المقدمة في المراكز والمستشفيات التابعة للوزارة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى تطوير مستوى
الخدمات الصحية من خلال توفير كوادر طبية متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس،
مشيرًا إلى أن هذه الكوادر ستعمل بمختلف أقسام مركز الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر،
بما يشمل العيادات الصباحية والمسائية، والأقسام الداخلية، ووحدات الرعاية المركزة والطوارئ، لافتًا أن البروتوكول يتضمن تنفيذ دورات تدريبية
وورش عمل لتأهيل الأطباء العاملين بالمركز، مع منح الأولوية لشباب الأطباء المقيمين لتسجيلهم في برامج الدراسات العليا بالكلية.
وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار أن البروتوكول يسمح بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس بمختلف الدرجات العلمية لتقديم خدمات طبية متخصصة في مجال طب الأسنان،
بالإضافة إلى تدريب الأطباء العاملين بالمركز ونقل الخبرات العلمية إليهم، مؤكدًا أن المركز سيلتزم بتوفير المعدات والمستلزمات الطبية،

إلى جانب تجهيز العيادات بالشكل الأمثل لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة، مع إدخال تخصصات دقيقة في مجال طب الأسنان لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.
من جانبه، أشاد الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تحسين جودة حياة المواطنين،
مشيرًا إلى أن إنشاء وتطوير المراكز الطبية المتخصصة يعكس التزام الوزارة بتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمات طبية متكاملة تلبي احتياجات المرضى والمترددين على تلك المراكز.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة القاهرة لـ 17 مليون و278 ألفاً و216 مواطنا منذ بداية
شهر يناير حتى نهاية شهر نوفمبر 2024، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،
لتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية «مصر 2030». وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،
إلى تقديم الخدمات الطبية لـ6 ملايين و40 ألفاً و539 مواطنا من خلال مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالقاهرة،
مضيفا أن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تضمنت استقبال 3 ملايين و 505 آلاف و872 مواطنا بالعيادات الخارجية بالمستشفيات،
و290 ألف و99 مواطن بالعيادات المسائية.وأضاف أن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تضمنت 121 ألفاً و120 جلسة غسيل كلوي،
إلى جانب 87 ألفاً و351 خدمة في أقسام الاستقبال والطوارئ،

بجانب تفعيل منظومة التشخيص «عن بُعد» بمستشفى المنيرة العام، ومستشفى الحوض المرصود، وتقديم الخدمة لـ8 آلاف و70 مواطنا،
وتقديم خدمات العلاج الطبيعي لـ 471 ألفاً و 480 مواطنا، شاملة (علاج حركي، وعلاج حركي للأطفال، وموجات فوق صوتية، وموجات تصادمية،
وتنبيه كهربي، ومساج علاجي، وليزر)، علاوة على إصدار 162 ألفاً و 386 قرار على نفقة الدولة.
وأوضح «عبدالغفار» أن القوافل الطبية قدمت خدماتها لـ 119 ألفاً و 503 مواطنين، من خلال 71 قافلة طبية لتخصصات مختلفة على مستوى المحافظة،
كما تم استقبال 3 ملايين و467 ألفاً و100 مواطن، من خلال العيادات الصباحية بمراكز الرعاية الأولية، واستقبال 385 ألف و 320 مواطن بالعيادات المسائية،
وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ907 ألف و 511 سيدة من خلال 118 عيادة تنظيم أسرة، كما قامت الرائدات الريفيات بـ 35 ألفاً و 84 زيارة منزلية،
بالإضافة إلى تقديم المشورة والتوعية لـ1502 منتفعة من مبادرة «الألف يوم الذهبية».
وقال «عبدالغفار» إنه تم تطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر العباسية، حيث يجري إنشاء قسما للكبد والجهاز الهضمي، وقسما للأطفال،
وتطوير مبنى الاستقبال والطوارئ، بجانب إنشاء مبنى لمعهد التمريض، وجاري الانتهاء من تسليم المبنى المطور بالمستشفى لزيادة السعة الاستيعابية،
بالإضافة إلى تطوير مستشفى عين شمس العام، وإنشاء مدرسة تمريض بها، وتطوير ورفع كفاءة مستشفى بولاق أبوالعلا، لتقديم أفضل الخدمات الطبية.
وأشار إلى استحداث قسم الرعاية المركزة بمستشفى دار السلام العام بسعة استيعابية 9 أسرة رعاية مركزة و 2 رعاية متوسطة، بالإضافة لتجهيزات الرعايات المركزة،
كما تم توفير 626 جهاز طبي ما بين (ماكينات غسيل كلوي، وأشعة موجات فوق الصوتية، ورسم قلب، ومونيتور، ومستلزمات جراحية متعددة)

تم توزيعهم على المستشفيات الأكثر احتياجا، علاوة على إصلاح 226 جهاز معطل.
وأضاف «عبدالغفار» ان تم إستحداث 11 عيادة متخصصة في 6 مستشفيات، تضمنت عيادات (التغذية العلاجية،و التأهيل والرماتيزم، والعلاج الطبيعي،
ومخ وأعصاب أطفال) بمستشفى روض الفرج العام، و3 عيادات (نفسية وعصبية، وعيادة أطفال مبسترين، وغدد) بمستشفى الشروق المركزي،
وعيادة قياس السمع بمستشفى حلوان العام، وعيادة التامين الصحي بمستشفى الحوض المرصود، وعيادة كشف كلي مسائي بمستشفى حميات حلوان،
بالإضافة إلى خدمات المعامل المستحدثة في مستشفيات (عين شمس العام، وحلوان العام، والخليفة العام، ودار السلام العام، والشروق العام) .
ومن جانبه، أشار الدكتور حمودة الجزار مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، إلى تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الصحية الحكومية وغير الحكومية،
حيث تم المرور على 5 آلاف و89 منشأه طبية، وترخيص 838 منشأة طبية، بالإضافة إلى المرور 17 ألف و 989 منشاه غذائية، وسحب 6 آلاف و268 عينة،
مضيفا أنه تم تنشيط 57 وحدة يقظة دوائية بالمنشآت الصحية، لجمع وتقييم المعلومات عن سلامة المستحضرات الطبية والأدوية،
وتدشين برنامج (pharma D) الخاص بطلبة كليات الصيدلة بمستشفى منشية البكري العام .

ونوه «الجزار» إلى رفع كفاءة العاملين بالمنشآت الصحية من خلال التعليم الطبي المستمر، وتقديم 5 آلاف و720 دورة تدريبية تخصصية وإدارية وورش عمل،
بجانب 44 مؤتمر بمختلف المجالات الطبية، لـ49 ألفا و577 مستفيد، وحصول 33 متدرب على منحة TOT من جامعة هارفارد، حيث تم الإشراف
على 18 مدرسة تمريض بنات وبنين تدرس المناهج العلمية لـ2377 طالبا وطالبة، وافتتاح معهد فني للتمريض بـ15 مايو، يستوعب 128 طالبا وطالبة.
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، توج الشيخ زايد بن حمد آل نهيان،
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخيول العربية، أبطال النسخة الـ 32 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة،
الذي تصدر حفل السباق السابع بمضمار أبوظبي للسباق في 15 ديسمبر 2024، وسط حضور جماهيري عالي المستوي.
وجاءت استضافة أمسية استثنائية للتأكيد على أهميته هذا الاحتفال في ترسيخ قيم التراث والروح الرياضية، واشتمل الحفل على 7 سباقات، واستعراضات ترفيهية،
ووصلت القيمة الإجمالية لجوائزه إلى 10.8 مليون درهم، مما جعل نسخة هذا العام الأغلى والأعلى حماساً وترقباً،
حيث تنافس نخبة الفرسان وملاك الخيول العربية الأصيلة وأفضل المدربين في العالم على لقب البطولة.
واجتذبت كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة من الفئة الأولى لمسافة 2200 متر، والتي بلغت إجمالي جوائزها المالية 8 ملايين درهم إماراتي،
نخبة من 14 خيلاً، وتم قبل انطلاق السباقات إجراء قرعة علنية في 13 ديسمبر في متحف اللوفر لتحديد بوابات انطلاق الخيول، مما أضاف لمسةً فريدة ومتميّزة على المنافسة.
وفاز الجواد “هيروس دي لاجارد” للشيخ ناصر محمد ناصر الحشار بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي من سلطنة عمان، وقيادة الفارس كونور بيسلي،
بالمركز الأول لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مسجلاً 2:27:50 دقيقة، وحصل على جائزة 4.8 ملايين درهم إماراتي،

وجاء في المركز الثاني بفارق 2.2 طول الجواد الإماراتي “صني دي لوب” لمالكه ومدربه حمد المرر، وقيادة الفارس برناردو بينيرو، الذي حصد 1.6 مليون درهم إماراتي،
فيما حل في المركز الثالث “بهوان”، لمنصور الشامسي، بإشراف محمد الشامسي، وقيادة راي داوسون، حيث حصل على 800 ألف درهم إماراتي.
وتوج الجواد «ميك مي كينج» لوذنان للسباقات، بإشراف حمد الجهني، وقيادة جيمس دويل، بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر،
البالغة جائزتها مليون درهم، وحصل على 600 ألف درهم إماراتي، وحل الجواد “ماربان” لسموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم،
وبإشراف مايكل كوستا وقيادة الفارس بن كوين في المركز الثاني، فيما جاء “لا نقاش” لشادويل بإشراف بوبات سيمار، وقيادة الفارس جيم كرولي في المركز الثالث،
وسجل البطل زمناً وقدره 1:22:66 دقيقة.
وحصد “إي أس جنجال” لسيف عشير المزروعي بإشراف أبوبكر داود، وقيادة ساندرو بايفا لقب مضمار أبوظبي «تكافؤ» في الشوط الافتتاحي
لمسافة 1400 متر البالغ جائزته 150 ألف درهم، وسجل البطل 1:31:55 دقيقة.
وتصدر «بوسويلو باي» لإبراهيم محمد، بإشراف حمد المرر، وقيادة شتيبان مازور، الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب ياس للسرعة،
البالغة جائزته 400 ألف درهم، وسجل البطل 1:16:40 دقيقة.
وفاز «رصاصي» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة بن كوين بالشوط الثالث البالغة جائزته 350 ألف درهم، على لقب سباق الوثبة مايل،
على مسافة الميل 1600 متر، مسجلاً 1:43:84 دقيقة.
ومنح «الليث» الثنائية للرحماني للسباقات، والمدرب أحمد المحيربي، والفارس بن كوين، بفوز فارق عن منافسيه في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر،
على لقب كأس الإمارات للمربين البالغ جائزته 500 ألف درهم، مسجلاً 1:43:65 دقيقة.
وحافظ المهر «أتش أم الشاهين» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة أدري فريز على سجله خالياً من الهزائم،
بفوز لافت بسباق ديربي أبوظبي البالغ جائزته 400 ألف درهم في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، ومسجلاً 2:28:13 دقيقة.
وحظي الحدث بدعم كبير من الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك إكسبيرينس أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومبادلة، إلى جانب الأرشيف والمكتبة الوطنية،
وشركة المسعود لسيارات نيسان.
واستمتع الضيوف بتجربة طعام عالمية المستوى بحضور طهاة معروفين في أجواء فاخرة، واختُتِم الحدث بعرض مذهل للطائرات
بدون طيار “الدرون” وعروض موسيقية مباشرة جعلت من هذا الحدث أمسية لا تُنسى.
ويعد سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة منارةً للرقي الثقافي والتعاون الدولي،
حيث عززت دولة الإمارات من موقعها كوجهة عالمية رائدة للتميز في سباقات الخيل بفضل عروض الضيافة الاستثنائية والمرافق ذات المستوى العالمي.
وتعليقاً على هذا الحدث المميّز، قال سعادة المهندس علي الشيبه، مدير عام مضمار أبوظبي للسباق:

يؤكّد كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسخته الثانية والثلاثين من جديد على التزام دولة الإمارات بالتميز في مجال سباقات الخيول.
وأضاف: تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نجحنا في جعل هذه السباقات منصة عالمية لا تحتفي بالإرث العريق وحسب،
بل تعزز روح المنافسة الدولية وتكرّس مكانة دولة الإمارات الرائدة في المجالات الرياضية على المستوى العالمي.
وأطلق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النسخة الأولى من كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في عام 1994،
للتأكيد على أهمية الخيول باعتبارها موروثاً مهماً وجزءاً أصيلاً من التراث في الإمارات.
وعلى مدار ثلاثة عقود، سلطت السباقات الضوء على القدرات الفريدة التي تتحلى بها للخيول العربية الأصيلة،
بالإضافة إلى تعزيز التنافسية الدولية والارتقاء بمكانة سباقات الخيل على مستوى العالم.
ومع استمرار التطور الذي يشهده كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، يبقى هذا الحدث إرثاً عريقاً من التميز والتعاون بين ملاك الخيول والمدربين العالميين،
ويواصل مضمار أبوظبي للسباق، من خلال مرافقه المتطورة والتزامه بتعزيز الرياضة، وضع معايير جديدة للفعاليات العالمية في سباقات الخيل.
–انتهى–
وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،
والخاص بدمج مراحل المسابقة الثلاث والتي بدأت أول مرحلة منها بطرح الجهاز في شهر يناير الماضي؛ مسابقة لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد،
لتصبح لشغل 2700 وظيفة، وذلك بعد التنسيق التام والتوافق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد في هذا الشأن.
وقال الدكتور صالح الشيخ: “إن الجهاز سبق أن طرح المرحلة الأولى من المسابقة في شهر يناير الماضي لشغل 900 وظيفة بالهيئة،
وكان من المقرر أن يطرح مسابقتين آخرتين خلال العامين المقبلين، للإعلان عن شغل 900 وظيفة في كل مسابقة، إلا أنه إزاء ما تم رصده من تقدم عدد كبير من المواطنين
لخوض المسابقة بلغ (260750)، انطبقت شروط خوض المسابقة على (234046)، قام بعرض الأمر على دولة رئيس مجلس الوزراء، مقترحاً دمج المراحل الثلاث في مرحلة واحدة،
وبالتالي زاد عدد الوظائف في المسابقة التي تم الإعلان عنها إلى 2700 وظيفة، وهو ما وافق عليه دولته”، على أن يتم تعيين الناجحين الذين اجتازوا مراحل المسابقة على 3 أعوام مالية.
ومن المقرر بدء الامتحانات الإلكترونية، المقرر عقدها بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، من يوم 28 ديسمبر الجاري حتى 9 يناير المقبل،
وذلك للمتقدمين لشغل وظائف المجموعة الهندسية، ووظائف محام، على أن يحدد لاحقًا موعد امتحان المتقدمين لشغل وظائف “الإخصائي”،
مؤكدًا مراعاة أجازات أعياد الأخوة المسيحيين، ومتقدمًا لهم بالتهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيدة، داعيًا الله أن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والسلام والإخاء.
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم:
وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي،
عرضاً حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وخلال العرض، قدمت الوزيرة شرحاً لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تقدم خدماتها بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنغلاديش والهند وباكستان،
لافتةً إلى أن هذه البنوك تقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة، وقروض المحاصيل والماشية، وخطط للادخار المعاشات،
وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لدي مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية،
خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة المصرية في مجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، خلال عرضها، إلى أن الدولة المصرية يمكنها أن تبني نظاماً فعالاً يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً من خلال توحيد الجهود الوطنية
والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وعرضت الوزيرة مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عدداً من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة
مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية،
وبرامج الادخار والإقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.
وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن هذه البرامج تستهدف الوصول إلى فئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات
من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة،
وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، مضيفةً أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر،
ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات.
ولفتت الوزيرة، إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولي، تستهدف أيضاً التوسع
في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية بهدف الوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.
وعقب العرض ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها،
ووجه رئيس الوزراء ببلورة ما تم طرحه في رؤيته النهائية، للعرض على فخامة الرئيس، تمهيدا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد