رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الصناعة والنقل يترأس اجتماع الدورة (73) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب

ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع الدورة العادية رقم (
73 ) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، الذي انعقد اليوم، الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2024، بمقر الاكاديمية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية
في بداية الاجتماع نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تقدير ومودة الشعب المصري الذى يعتز
دوماً بانتمائه لأمته العربية والعمل على تقدمها ورفعتها، حيث قال الفريق مهندس / كامل الوزير يطيب لي افتتاح أعمال الدورة
(73) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، معربا عن تقديره الكبير لأصحاب المعالى الزملاء وزراء النقل العرب والسادة
رؤساء واعضاء المكتب التنفيذي على المشاركة فى أعمال هذه الدورة ومناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة من قبل الأمانة
العامة، متوجها بالشكر الجزيل لمعالي المهندس /صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل بالمملكة العربية السعودية والسيد الأمين
العام للجامعة العربية والسيد الأمين المساعد للشئون الاقتصادية على الاعداد الجيد لاجتماعنا اليوم وكذلك اللجان الفنية المعنية
بدراسة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال للوصول للنتائج المرجوة فى ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها أحداث دولية مختلفة.

وزير الصناعة والنقل: الاجتماع يتزامن مع التدهور والتصعيد الإسرائيلي

وقد تضمن جدول الاعمال المقترح المعروض على العديد من القضايا التي تصب في سعينا المشترك للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين دولنا العربية، والعمل على مواكبة التطورات السريعة في مختلف مجالات النقل وسنستعرضها جميعاً
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان هذا الاجتماع يتزامن مع التدهور والتصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق على غزة ولبنان حيث تجاوز الرد الإسرائيلي كل الحدود بانتهاج سياسة التهجير والاذلال والتجويع والابادة الجماعية ضد الاشقاء في غزة، والحرب والتدمير الممنهج على لبنان الشقيق، الامر الذى ينذر بمخاطر وخيمة مما يدعو الى سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات الهمجية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وفي الوقت الذي تبدي فيه العديد من الدول الغربية تضامنها غير المشروط مع اسرائيل، فان عليها ان تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية وأن تتخذ خطوات جادة لإجبار إسرائيل علي رفع الحظر المفروض علي أكثر من ٢,٣ مليون فلسطيني في قطاع غزه، بعد أن وصلت اوضاعهم إلى حافة الكارثة الإنسانية نتيجة نقص الغذاء والمياه والوقود بسبب القيود التي يفرضها المحتل الاسرائيل على نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى اشقائنا الفلسطينيين المحاصرين، واستمرار إسرائيل في هجماتها العدوانية غير المبررة على لبنان الشقيق ورفضها الانصياع لنداءات وقف عدوانها وتدميرها الممنهج للبنى التحتية في لبنان الشقيق.
وفي ختام كلمته اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه غني عن البيان الاهتمام الكبير الذي يوليه قادتنا لقطاع النقل والمواصلات بالنظر الى أهميته في تقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمعات، مما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات العملية التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، وفي هذا الاطار أود أن أوكد حرص جمهورية مصر العربية على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة، وكذلك على قيام وزارة النقل في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية براً وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البيني وتذليل الاجراءات وتسخير امكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف.
متوجهاً بالشكر للمملكة العربية السعودية على استضافتها امس واليوم مؤتمر القمة العربية الاسلامية لمناصرة ومؤازرة وتأييد الأشقاء في فلسطين ولبنان
لافتا الى ان الأمانة العامة ستقدم بعرض جدول الاعمال والتوصيات التى توصلت لها اللجان الفنية المعنية بعد دراستها للموضوعات المطروحة والتى تتناول كافة مجالات التعاون المشار إليها سالفاً.

وزير الصناعة والنقل يعقد لقاءا موسعا مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية

عقد الفريق مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أول لقاء مع أعضاء اتحاد
الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض
رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

أول لقاء  مع الاتحاد والغرف الصناعية

في بداية اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بأول لقاء يعقده مع الاتحاد والغرف الصناعية بعد توليه الحقيبة الوزارية وذلك حرصاً
من الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية والوقوف على
التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية، لافتاً إلى أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً
خلال المرحلة المقبلة ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل خاصة وأن الهدف الذي نسعى
إلى تحقيقه هو خدمة قطاع الصناعة على أكمل وجه.

وزارة الصناعة والقطاع الخاص

لافتا إلى انه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص خاصة وأن هناك توجيهات من فخامة
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بقطاع الصناعة
في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع
الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة وانه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة
القادمة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على
تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في
زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية،
والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء
بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل
ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

تفعيل قانون التنمية الصناعية

وأشار ممثلو اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية الصادر منذ سنوات
بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ، بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن
هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك، فضلا عن العمل على إزالة المعوقات
التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، و تحسين بيئة الأعمال لاستقبال للمصانع
الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.

مساعدة المصانع المتعثرة

واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف
الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية
والعمل من جديد، فضلا عن تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة لحل كافة المشكلات وإزالة
كافة العقبات بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المتعطلة وحل مشكلات المصانع
المتعثرة والعمل على زيادة الإنتاج الحالي وبجودة عالية لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة

وزير النقل والصناعة يزور المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية

فى أولى زيارته للهيئات التابعة لوزارة الصناعة قام الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير النقل والصناعة بزيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة حيث كان في استقباله رئيس
وقيادات الهيئة

الشكاوي و المقترحات

بينما بدات الزيارة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين
و الآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوي و المقترحات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتذليل العقبات وحل
المشكلات وكيفية متابعة جميع الطلبات بالوسائل المختلفة لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين وكذا تم تفقد
مركز إستقبال المستثمرين الراغبين فى الحصول على رخص تشغيل صناعية

التعديل للانطلاق بآلية عمل الهيئة

بينما  عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة اجتماعا مع رئيس ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل
التنظيمي للهيئة ومدى احتياجه للتعديل او التعديل للانطلاق بآلية عمل الهيئة ثم عقد الوزير لقاءاً موسعاً مع قيادات الهيئة
والعاملين بها حيث أكد في بداية كلمته ان هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة
تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع
وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة
العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف
(التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة ، والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها
وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، والتصديق الفوري لاعاده تشغيل
ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة
مضيفا انه من هذا المنطلق فإن هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة نظراً لمسئوليتها في تنفيذ السياسات الصناعية التي
بينما ضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض
الصناعية وإتاحتها للمستثمرين. وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وخاصة
مع الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية للنهوض بقطاع
الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن
يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة

زيادة الإنتاج

مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لزيادة الإنتاج و ان هذا يتطلب ان يؤدي كل
موظف المهام الموكلة اليه وفقاً لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته مع الانضباط التام مواعيد العمل مشيرا الى انه لا تهاون مع
اي مقصر في العمل و تطبيق مبدأ الثواب والعقاب خاصة وأن يسعى كل موظف أن تصبح وزارة الصناعة وهيئاتها في طليعة
وزارات وهيئات الدولة الناجحة و ان يتم ذلك بسواعد ابنائها

ايام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية

بينما  وجه الوزير بأن تكون ايام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت الى الخميس بدلا من الاحد الى الخميس
لإعطاء مساحات زمنية اكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الاسراع في الاجراءات الخاصة
بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها ،خاصة واننا في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية التي يجب ان يعمل
الجميع على ان تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل خاصة وأن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد
الخام والتكنولوجيا بما يؤهلها لذلك بالاضافة الى ان مصر سوق استهلاكي كبير يساهم في النهوض بالصناعة لسد
الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج