الوسم: مجلس الوزراء المصري

تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي تحت شعار «الشباب محور التنمية -الفرص والتحديات» ف

ي دورته الـ 26 تحت رعاية مجلس الوزراء المصري وجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 3 نوفمبر 2023

بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، وبشراكةٍ استراتيجية مع شركة “أون باسيف”، الشركة الرائدة عالمياً

في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي،

كما تسعى من خلال هذا المعرض والمؤتمر إلى التأكيد على أهمية تبني الدول العربية

والإفريقية للتقنية والذكاء الاصطناعي في عالم متغير كل لحظة،

و تشجيع القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة إلى التحول الرقمي وتعلم الآلة،

كما تؤكد كل الدرسات والتقارير الدولية أن التفوق التقني متلازم مع التطور الاجتماعي

والاقتصادي للدول والشعوب كافة، وهو الهدف الذي تسعى إليه جميع القيادات والحكومات لتحقيقه من خلال أجندة وطنية طموحة.

بينما يُعد هذا المعرض والمؤتمر استمراراً للنهج الراسخ للقيادة والحكومة المصرية في خلق الأجواء الاستثمارية

وتشجيع تبادل الأفكار والرؤى واستعراض المشاريع والفرص بين مختلف دول العالم، نظراً لدور جمهورية مصر العربية الريادي

في العالم العر بي والإفريقي وكونها من أكثر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثيراً، وانطلاقا من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

في خلق اقتصاد تنافسي ومتنوع يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة.

الحضور الاستثنائي المُميز

بمشاركة السيدة الأولى لجمهورية صربيا السيدة تمارا فوتشيتش، والسيدة الأولى لجمهورية زيمبابوي

وعدد من الشيوخ والأمراء وأصحاب المعالي والوزراء، ووفود 35 دولة عربية وإفريقية منها السعودية والكويت والبحرين

والسودان والأردن وزيمبابوي، بدأت أولى الفعاليات بافتتاح رسمي بمقر جامعة الدول العربية، كما سينطلق الافتتاح

لبقية الفعاليات للمؤتمر والمعرض من مدينة شرم الشيخ بتنظيم من اتحاد المستثمرات العرب المنبثق

من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، وبالتنسيق مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية

وبرعاية ومشاركة واسعة من الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية المصرية والقطاع الخاص.

 

الشراكة الاستراتيجية الفاعلة

بينما يتميز المؤتمر هذا العام بشراكة استراتيجية مع شركة “أون باسيف”،

والتي تفتخر بمشاركتها بمجموعة واسعة من منتجات وبرامج الذكاء الاصطناعي

التي تمثل أفضل الحلول والخيارات لانترنت المستقبلكالنظام البيئي المتكامل ومنصة”

أوكونيكت”- “OCONNECT”، للتواصل الفعال وبوابة العبور إلى المستقبل، و”أوتراكر”- “OTRACKER”،

وهي الأداة الإلكترونية والحل الشامل لتحليل الأعمال، بالإضافة للعديد من التطبيقات والمنتجات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

تزامناً مع بدء العد التنازلي للمؤتمر والمعرض، عبّر المهندس محمد كمال، المدير التنفيذي لشركة “أون باسيف”

عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية قائلاً: “نحن سعداء للغاية بالشراكة الاستراتيجية مع معرض ومؤتمر الاتحاد العربي الإفريقي

والتعاون الدولي، وواثقون من نجاح هذه الدورة وتحقيق مستهدافاتها، وتسعى”أون باسيف” من خلال تقنياتها

ومنتجاتها المتطورة إلى تعزيز وتسهيل العمليات والأعمال للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة،

وتطوير أدوات التسويق، وإدارة العلاقات مع المتعاملين في مجال الأتمتة والتحول الرقمي، مدركين أنه النمو الاقتصادي

بينما بات متلازماً مع النمو الرقمي والتسويقي وفقاً لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونرى أن العالم يشهد سباقاً محموماً

كما في مجال التحول الرقمي وندرك الأهمية المتنامية لاعتماد الاقتصادات العربية والإفريقية لهذه التقنيات والمنتجات

لتعزيز اقتصادتها وناتجها القومي، والتي بدورها ستنعكس إيجابا على الأجيال القادمة

كما تسهم في استدامة ثروات وموارد هذه الدول على النحو الأمثل”.

بينما  أكدت الدكتورة سوزان القليني، المستشار الأكاديمي والإعلامي لشركة “أون باسيف” والرئيس التنفيذي

لشركة “أوميديا” على أهمية المشاركة لتعزيز التواجد في الأسواق العربية والإفريقية الواعدة وإنشاء الشراكات

وتعزيز التعاون الدولي والترويج لمنتجات وبرامج “أون باسيف”مما يعزز من مركزها المتنامي باستمرار إقليمياً ودولياً.

 

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بمصر،

والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المُتقدمة ـ معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (باري ـ إيطاليا) بشأن

مشروع “المعرفة المائية”.

ونص مشروع القرار على أن يستهدف المشروع إعداد مناهج تدريبية تطبيقية في مجال إدارة الموارد المائية، وكيفية

استخدام التقنيات الحديثة في الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائي، نتيجة الزيادة السكانية والتغيرات

المناخية.

تطوير جودة التدريب في مجال المياه بقطاع التدريب

ويسعى المشروع إلى تطوير جودة التدريب في مجال المياه بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، من حيث

منهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين واكتساب المعرفة للمتدربين، بما يرتقي بمستوى القطاع فنياً وبناء قدرات

كوادره.

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي

تم توقيعه خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لصالح مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة

والإسكندرية.

ويهدف الاتفاق إلى تحسين أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل وتدعيم الحد من الانبعاثات الكربونية لهما، على خط

سكة حديد الإسكندرية ـ 6 أكتوبر ـ القاهرة الكبرى.

ويتضمن المشروع إنشاء وصلة جديدة من خط بشتيل ـ إيتاي البارود حتى خط المرازيق ـ الواحات، مع تحديث أنظمة الإشارة

 

من المرازيق لمسافة تقدر بنحو 70 كم على خط الواحات، إلى جانب تنفيذ بعض أعمال الإنشاءات على خط بشتيل ـ إيتاي

البارود، منها اقامة كباري وسحارات، وعمل قضبان جديدة، وتركيب نظام جديد للإشارات.

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم

عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وثورة 25 يناير، الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2023.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة حوالي 401 فدان

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة حوالي 401 فدان، بناحية البهنسا شمال

محافظة المنيا، لصالح الأزهر الشريف؛ لاستخدامها في إقامة فرع لجامعة الأزهر.

 

− وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية، ممثلة في “مصلحة الخزانة وسك العملة”، بإصدار عملة معدنية متداولة من

فئة الواحد جنيه، تحمل شعار “ذوي الإعاقة” وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من

ديسمبر، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

− وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية، ممثلة في “مصلحة الخزانة وسك العملة”،

− وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية، ممثلة في “مصلحة الخزانة وسك العملة”، بإصدار عملة معدنية متداولة من

فئة الواحد جنيه، تحمل شعار وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71 في يناير 2023، وذلك بالتنسيق مع البنك

المركزي المصري.

− وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع في قطعة الأرض

البالغ مساحتها 1142.55 م2، الكائنة بالقطعة رقم 52 بالمنطقة الصناعية بمصر الجديدة؛ لصالح المُنتفع الحالي، والمقام

عليها مصنع للملابس الجاهزة، بما يضمنُ الحفاظ على فرص العمل التي يوفرها المشروع، الذي يضم أكثر من 200 عامل،

وعددا من الماكينات والمُعدات المُستخدمة في نشاط المصنع، والتي تُساعد في دعم الصناعة الوطنية، وفرص التصدير لتوفير

العملة الأجنبية. ونصت الموافقة على أن تتخذ محافظة القاهرة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

 

− وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق

الحرة للحصول على الرخصة والاستفادة من مزاياها.

والمشروع الأول يخص شركة “هاير إليكتريك إيجيبت ليمتد”، ويتمثلُ في إقامة مُجمع صناعي للأجهزة الكهربائية، بالمنطقة

الصناعية الواقعة جنوب غرب مدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار، ويتيح تشغيل نحو 1500 عامل

وفني وإداري، أما المشروع الثاني فيخُص شركة “يازاكي لأنظمة التوزيع الكهربائية ـ مصر”، ويتمثل في تصنيع أنظمة التوزيع

الكهربائية للسيارات بكافة أنواعها، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمنشأة كمال بمحافظة الفيوم، بتكلفة استثمارية 30 مليون

دولار، يتيح تشغيل 3 آلاف عامل.

ويخُص المشروع الثالث “شركة اس اي وايرينج سيستمز إيجيبت”، لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات

بكافة أنواعها، بالمنطقة الصناعية “جنوب المستثمرين” بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بتكلفة استثمارية 100

مليون يورو، ويتيح فرص تشغيل تصل إلى 10 آلاف عامل، كما تعتزم الشركة إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية

للسيارات والمركبات بكافة أنواعها في العالم.

إقامة وتشغيل مصنع خاص بـ “شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية

ويتمثل المشروع الرابع في إقامة وتشغيل مصنع خاص بـ “شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية”، لتصنيع وتجميع

كافة الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المُصنعة ونصف المُصنعة ومكوناتها، بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة

المنوفية، بتكلفة استثمارية 8.8 مليار جنيه، ويتيح تشغيل نحو 14 ألف عامل وموظف.

أما المشروع الخامس وتنفذه “شركة مصر للهيدروجين الأخضر”، ويتمثل في إنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة إنتاج بقدرة

100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويوفر المشروع فرص عمل لنحو

100 عامل، بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار.

وتقدمت بالمشروع السادس “شركة مصر للأمونيا الخضراء”، ويتمثل في إنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة 1 مليون طن  سنة،

وذلك بمصنع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية 5.5 مليار

دولار، وسوف يتيح فرص التشغيل لـ 10 آلاف عامل في مرحلة الإنشاء و600 عامل في مرحلة التشغيل.

 

وكذا يتمثل المشروع السابع في إقامة وتشغيل مصنع خاص بـ “شركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي”، لتصنيع وتعبئة

وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية و المشخصات والبيوتكنولوجي

ومستلزماتها، بتقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، بتكلفة استثمارية نحو 3.8 مليار جنيه، وسوف يعمل به 325

موظفا.

كما تقدمت بالمشروع الثامن والأخير “شركة سي إف سي للأعلاف والكيماويات”، ويتمثل مشروعها في تصنيع الأعلاف

والكيماويات والمغذيات النباتية، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمنطقة الهو الصناعية بمحافظة قنا، بتكلفة استثمارية 400

مليون دولار، ويتضمن عدد 2600 عامل.

− وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسة الثانية والتسعين لاجتماع اللجنة الوزارية لفض

منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 5/12/2022 لعدد 22 موضوعًا.

قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تعديل مسمى “كلية التجارة بجامعة الإسكندرية”، ليصبح “كلية الأعمال بجامعة

الإسكندرية”، بناء على موافقة مجلس الجامعة في ضوء موافقة مجلس كلية التجارة.

−وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر، والولايات

المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين والتعاون

الاقتصادي القائم.

الاتفاقية إلى زيادة فرص العمل والدخول للقائمين على الأعمال الزراعية

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة فرص العمل والدخول للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر

ودلتا النيل والقاهرة الكبرى، من خلال برامج لزيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أسواق المحاصيل

العالمية، وادخال التقنيات والأصناف الجديدة، مع إنشاء مراكز تحصيل وأماكن للتعبئة والتخزين البارد، وإدارة تحسينات في

عملية مابعد الحصاد بهدف زيادة الصادرات الغذائية المصرية.

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لبرنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم

التوظيف بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف تقديم تمويل إضافي.

 

ويقوم البرنامج على تمويل تطوير الخدمات والمرافق العامة في مناطق غير مخططة في القاهرة الكبرى، مع توفير فرص عمل

 

قصيرة الأجل لمختلف أنواع العمالة من خلال انشاء أو صيانة مشروعات البنية الأساسية باستخدام تقنيات كثيفة العمالة.

 

 

 

وجهت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، خلال مشاركتها بحدث “صوت أفريقيا بالاستثمارات نحو المشروعات الخضراء”.

جاء ذ1لك بمشاركة عددٍ من رؤساء الصناديق السيادية الأفريقية ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.

والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

تعبئة رأس المال

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحدث يركز على تعبئة رأس المال من خلال الاستثمارات والتمويل البديل

لفتح فرص الاستثمار الأخضر في أفريقيا ومساعدة الدول الأفريقية على تنفيذ خططها الخضراء.

تتميز بارتفاع نسبة سكانها من الشباب

بينما اشارت السعيد إلى أن أفريقيا تتميز بارتفاع نسبة سكانها من الشباب فضلًا عما تمتلكه من وفرة في الموارد الطبيعية

بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الفريد، متابعه أنه على الرغم من ذلك فقد خسرت القارة الثروة التي جلبتها التنمية الاقتصادية العالمية خلال القرن الماضي.

بينما أضافت أنه في حين أن مساهمة أفريقيا في تغير المناخ لا تذكر ، إلا أنها تبرز باعتبارها المنطقة الأكثر عرضة لتأثيراته.

فيما أوضحت أن مساهمة القارة الأفريقية في انبعاثات الكربون العالمية تقترب من 6٪.

حشد الموارد للنهوض بأجندة أفريقيا

وأشارت السعيد إلى ضرورة حشد الموارد للنهوض بأجندة أفريقيا فيما يتعلق بالمناخ، مع مواصلة الجهود الإنمائية في الوقت نفسه

في إطار حالة الاقتصاد الكلي العالمية الراهنة والتي تتسم بعدم الاستقرار الأساسي المقترن بارتفاع أسعار الفائدة.

مضيفه أن ذلك يؤدي إلى زيادة تكلفة رأس المال وارتفاع الحواجز المالية أمام الدول النامية لرفع مستوى المشروعات الخضراء

فيما تابعت أن الدعم التمويلي المقدم من المؤسسات المالية الإنمائية والمساعدة التقنية لمشروعات إزالة المخاطر

يمثلان حافزًا أساسيًا لتسريع التحول الأخضر ودعم الدول الأفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شريكًا رئيسيًا في التحول المراعي للمناخ

وأكدت السعيد أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في التحول المراعي للمناخ

بينما شددت على أن وجود بيئة تنظيمية تمكينية وإطار سياساتي يمثلان عنصران أساسيان لحشد المستثمرين من القطاع الخاص ومساعدة أفريقيا على الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

بالإضافة إلى قيام مصر بتعزيز مشاركة القطاع الخاص الفعالة من خلال المناقصات والمزادات التنافسية للمشروعات الخضراء بهدف توسيع نطاق الاستثمارات ووضع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء

بينما أضافت أن الحكومة قدمت العديد من الحوافز للمشروعات الخضراء بما في ذلك تخصيص الأراضي بأسعار مخفضة والتعريفات على الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة

وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على المعدات المستوردة والخصومات الضريبية للمشروعات الخضراء.

إطلاق الاستثمارات الخضراء

بينما تابعت السعيد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل أداة فعالة للدول النامية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإطلاق الاستثمارات الخضراء

وذلك عن طريق تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل تلك المشروعات الخضراء وتشغيلها، مشيرة إلى دور الصناديق السيادية

في تسخير حجم القطاع العام وتقليل المخاطر من ناحية، والقدرات الابتكارية والتقنية للقطاع الخاص من ناحية أخرى

بينما اشارت إلى ضرورة هذا الأمر لتسوية أوجه القصور المالي وتعزيز الاستثمارات في الأنشطة الخضراء التي يمكن أن يعتبرها مستثمرو القطاع الخاص محفوفة بالمخاطر.

بينما تطرقت السعيد إلى ما تكتسبه الصناديق السيادية من زخم كبير في أفريقيا، خاصة مع وجود أجندة تنموية

موضحه أنه يمكن الاستفادة من الإمكانات الهائلة للقارة وذلك من خلال التعاون داخل الدول وفيما بينها.

الصندوق السيادي المصري

بينما أوضحت أن إنشاء الصندوق السيادي المصري ، يأتي كعامل محفز في المراحل المبكرة من أجل إتاحة فئات جديدة من الأصول للقطاع الخاص

وذلك مع ضمان الهيكلة بشكل سليم لضمان جاذبية عروضه الاستثمارية وقابليتها للتمويل.

بينما لفتت إلى مشاركة الصندوق بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة، لافته إلى مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، وتوليد طاقة الرياح.

فيما أكدت على ضرورة وجود المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر في أفريقيا.

تمهيد الطريق أمام الدول الأفريقية

بينما أكدت على أن إطلاق التمويل يكتسب أهمية حاسمة لتمهيد الطريق أمام الدول الأفريقية لتحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة ومكافحة تغير المناخز

فيما أوضحت أن مؤسسات التمويل الإنمائي هي شريك رئيسي في هذا التحول الأخضر، متابعه أن التمويل البديل والمبتكر يمثل عنصرًا أساسيًا

وذلك لمساعدة القطاع الخاص على جمع رأس المال

بينما تحدثت عن دور المصارف المركزية في تحفيز التمويل المستدام وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الخضراء.

وفقًا لآخر بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، والذي يحتفل به العالم يوم الأول من أكتوبر كل عام، سلط مركز المعلومات الضوء على شريحة مهمة بالمجتمع المصري وهي “كبار السن”؛ حيث أشار إلى أنه عالميًّا، يُتوقع أن يصل عددهم في الفئة العمرية (60-65 عامًا) إلى أكثر من مليار ونصف المليار بحلول 2050، سيعيش 80٪ منهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

كما أشار إلى وصول عدد كبار السن في مصر إلى6.9  ملايين في 2022، منهم 3.7 ملايين من الذكور، و3.2 ملايين من الإناث. وأن يصبح “العمر المتوقع للحياة” للذكور69.7  سنة، و74.1 سنة للإناث، وفقًا لتقديرات السكان في يوليو 2022.

ومن ضمن جهود دعم ورعاية كبار السن أو المسنين في مصر، فقد وصل عدد مؤسسات رعاية المسنين في 2021 إلى 167 مؤسسة على مستوى الجمهورية. فيما بلغت قيمة معاشات التضامن الاجتماعي للأسر التي يرعاها مسنون حوالي 37 مليون جنيه، لإجمالي 6472 أسرة.

أعلنت مؤسسة البنك التجاري الدولي التابعة للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بالإعلان عن إطلاق مبادرة «لمصر» تحت شعار «أطفال مصر.. مستقبل مصر»، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير وشركة «سي إس إر إيجيبت».

وتهدف المبادرة إلى ضمان صحة جيدة للطفل المصري عن طريق خدمات الرعاية الصحية الشاملة للأطفال وتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة للأطفال الأكثر احتياجًا في مصر، وتقديم الدعم المعنوي للأطفال وأهاليهم ورفع درجة الوعي لديهم، بداية من الأطفال حديثي الولادة وحتى 18 عاماً، للقضاء على معاناتهم مع المشاكل الطبية بحلول عام 2025.

وتم إطلاق المبادرة تحت رعاية مجلس الوزراء المصري وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي واللجنة الطبية العليا والاستغاثة، وبالإضافة إلى ذلك، تقوم لجنة من الأطباء الاستشاريين، مكونة من أطباء متعددي التخصصات، ومستشار طبي متخصص ومنسق طبي بالمشاركة في هذه المبادرة، كما تم تدريب حوالي 500 طبيب للكشف ومتابعة الحالات حتى بعد انتهاء المبادرة.

ومن خلال هذه المبادرة، يحصل كل طفل على العلاج المناسب وفقًا للتشخيص وحالته الصحية، وتشمل الكشف الطبي وصرف الأدوية والنظارات والعمليات والإشعات في مجالات: الأنيميا، السكري، الرمد، الأطفال، القلب، الجلدية والتقزم، كما يقوم الأطباء بمتابعة حالة كل طفل وزيادة توعية الآباء بكيفية التعامل مع أطفالهم وخصوصاً الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكر والحالات الوراثية وغيرها من خلال جلسات تعليمية منتظمة وطبع منشورات توعية للأمهات.

وقامت مؤسسة البنك التجاري الدولي بإطلاق مبادرة “لمصر” من خلال الملتقى الثاني عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمحافظة الأقصر، بحضور معالي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة نادية حسني الأمين العام لمؤسسة البنك التجاري الدولي، والدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل والاستدامة CIB، وعضو مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، والسيدة لوجين حسين مخطط برامج في مؤسسة البنك التجاري الدولي.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة لمصر في 27 مدرسة ابتدائية و15 مدرسة إعدادية بمركز الوقف بمحافظة قنا لعلاج حوالي 22 ألف طفل بقيمة 11 مليون جنيه، وقد كشفت نتائج هذه المرحلة إصابة 9260 طفل بالأنيميا الحادة، و7140 طفل بالسكر و1636 طفل بأمراض العيون، بالإضافة إلى 50 حالة تقزم و10 حالات تشوه و3 حالات حروق و3 حالات تأخر فى النمو.

وأوضح شريف السعيد، المدير التنفيذي لمؤسسة “التجاري الدولي”، أن هذه المبادرة تبرهن على حرص المؤسسة على المُشاركة الفعّالة لخدمة وتنمية المجتمع، وذلك عبر تدشين ودعم المُبادرات التنموية، حيث تتماشى رؤية “التجاري الدولي” دائمًا مع توجيهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 والمعنية بضمان جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

وفي السياق، أشار «السعيد» إلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي باعتباره داعم رئيسي للمجتمع، لافتًا إلى أن استراتيجية «التجاري الدولي» تسعى دائمًا إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة مع التركيز على قطاع صحة الأطفال، والتي تُعتبر من أكثر القطاعات احتياجًا.

وأضاف أن مؤسسة «التجاري الدولي» تهتم بدعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة، لتحسين أوضاع المجتمع المصري والارتقاء بخدمات الرعاية الطبية في مجال صحة الأطفال، والتي خصص لها البنك 1.5% من أرباحه سنويًا لخدمة الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عامًا.

وحصلت مؤسسة البنك التجاري الدولي على الكثير من الجوائز المرموقة من جانب العديد من المؤسسات البارزة، تقديرًا لإسهامات المؤسسة على صعيد أنشطة المسؤولية الاجتماعية.