رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء جامعة الغذاء في مصر لدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

جامعة الغذاء مشروع قومي جديد تحت مظلة مجلس الوزراء

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي وربطها بأولويات التنمية المستدامة واحتياجات سوق العمل، أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء جامعة الغذاء، باعتبارها أحد المشروعات القومية الاستراتيجية الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي المصري وتعزيز قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم (44) الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والذي وافق على إعداد دراسة جدوى شاملة لإنشاء جامعة الغذاء، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع ودوره في دعم خطط الدولة للتنمية الشاملة.

بدء الإجراءات

تنسيق حكومي بين التعليم العالي والزراعة لإنشاء جامعة الغذاء

وفي هذا السياق، شارك صندوق تطوير التعليم في الاجتماع المشترك الذي عقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء جامعة الغذاء، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة قيادات من الوزارتين وعدد من الجامعات والمراكز البحثية.

رشا شرف: جامعة الغذاء نموذج لجيل جديد من الجامعات المتخصصة

وأكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن جامعة الغذاء تمثل نموذجًا متقدمًا لجيل جديد من الجامعات المتخصصة التي تتبناها الدولة، وتعكس توجهًا واضحًا نحو إنشاء مؤسسات تعليمية قائمة على العلوم البينية، وربط التعليم بالبحث العلمي والتطبيق العملي، بما يخدم أولويات الدولة في مجالات الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة.

وأضافت أن المشروع يستند إلى دراسة جدوى متكاملة، ويهدف إلى دعم المشروعات القومية من خلال إعداد كوادر مؤهلة، وتقديم الاستشارات الفنية والدعم العلمي، والمساهمة في تحديد المحاصيل الاستراتيجية، بما يعزز كفاءة الإنتاج الزراعي ويواكب أحدث التطورات العالمية في علوم الغذاء.

كليات متخصصة وشراكات دولية لدعم جودة التعليم

وأوضحت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أن جامعة الغذاء تضم خمس كليات متخصصة تشمل:

  • الزراعة الذكية

  • الإنتاج الحيواني

  • إدارة الموارد المائية

  • تكنولوجيا العمليات الغذائية

  • الميكنة الزراعية

إلى جانب مركز بحوث الغذاء وحاضنة لريادة الأعمال، وذلك بالشراكة مع جامعة هيروشيما اليابانية، وبالتعاون مع جامعتي القاهرة وبنها، بما يضمن تقديم تعليم عالي الجودة يجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي.

منصة أكاديمية متكاملة لربط المياه بالأمن الغذائي

وأشارت الدكتورة رشا شرف إلى أن المشروع يستهدف إنشاء منصة أكاديمية وبحثية متكاملة تربط بين إدارة الموارد المائية والأمن الغذائي، من خلال برامج تعليمية وبحثية وتدريبية وتوعوية تسهم في ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية، ودعم المشروعات القومية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

جامعة الغذاء ورؤية مصر 2030

وشددت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم على أهمية التكامل بين الصندوق ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والزراعة واستصلاح الأراضي لضمان نجاح المشروع، مؤكدة أن تخصص علوم الغذاء يعد من التخصصات البينية متعددة المجالات، ويتطلب إعداد خريجين يتمتعون بأعلى مستويات الجودة والكفاءة العلمية والعملية، بما يلبي احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

ويأتي مشروع جامعة الغذاء ضمن رؤية صندوق تطوير التعليم لتطوير منظومة تعليمية حديثة تعتمد على التعليم القائم على المشروعات، والشراكات الدولية، وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم المتخصص والبحث العلمي في مجالات الغذاء والزراعة المستدامة.

مجلس الوزراء يوافق على تمديد فترة تقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية

في إطار الاجتماع الرابع والسبعين لمجلس الوزراء، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي تتعلق بعدد من المشروعات التنموية والاتفاقيات الدولية، وذلك بهدف

تعزيز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في مصر نعرض لكم أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع

1. تمديد فترة تقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية

وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة تقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية للمواطنين

المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقد تقرر تمديد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في 12 أبريل 2026، بهدف تسهيل

حصول المواطنين على الوحدات السكنية المتاحة من خلال جهات الدولة.

2. اتفاقيات قضائية مع إسبانيا

وافق المجلس على مشروعين من الاتفاقيات بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، الأول

يتعلق بتسليم المجرمين بين البلدين، بينما يتناول الثاني المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية.

3. دعم التمويل العقاري لأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة

اعتمد مجلس الوزراء قرار استكمال منح التمويل العقاري لمستفيدي المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”،

بما في ذلك أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وذلك ضمن مشروع تمويل عقاري بسعر عائد

يتراوح بين 3% و8%.

4. تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار

وافق مجلس الوزراء على تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى

“الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”، وذلك بهدف تعزيز الدور الاستثماري للهيئة

في مجال الأمن الغذائي في الدول العربية.

5. تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة

وافق المجلس على مشروع قرار بشأن التمويل الحكومي لمشروع “الصناعة الخضراء المستدامة”،

والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بهدف تمويل

المشروعات التي تعمل على مكافحة التلوث وتحسين كفاءة الموارد والطاقة في الصناعات المصرية.

6. استضافة مصر لمركز الأسماك الدولي

تمت الموافقة على استضافة مصر “المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية”، وهو مركز بحثي

غير هادف للربح متخصص في تعزيز المصايد والاستزراع السمكي. سيكون للمركز دور رئيسي في

تحسين الإنتاجية السمكية في مصر ودعم مشروعات الاستزراع السمكي المستدام.

7. تخصيص أراضٍ للمشروعات التنموية

وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 متر مربع في قرية حجازة قبلي

بمحافظة قنا لإقامة محطة رفع صرف صحي ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري.

8. اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية في الغردقة والأقصر والسويس

وافق مجلس الوزراء على تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية في عدد من المدن المصرية،

منها مدينة الغردقة والأقصر والسويس، وذلك في إطار دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي.

9. تطوير البنية التحتية للمدارس الثانوية

تمت الموافقة على تخصيص ميزانية لصيانة المدارس الثانوية وتحسين منظومة امتحانات

الثانوية العامة، بما في ذلك تطوير أنظمة مراقبة لجان الامتحانات لضمان نزاهتها.

10. زيادة مساهمة مصر في صندوق النقد العربي

وافق مجلس الوزراء على زيادة مساهمة مصر في صندوق النقد العربي، بما يسهم في

دعم الاقتصاد المصري من خلال التسهيلات المادية والفنية التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء.

11. دعم مشروعات الاستثمار

اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار،

التي تم خلالها النظر في 25 موضوعًا، تهدف إلى تسهيل وتحفيز الاستثمار في مصر.

“رئيس الوزراء يتابع مشروعات تحلية مياه البحر لتعزيز الأمن المائي ويعلن إنشاء أكاديمية لتدريب الكوادر المصرية”

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية مياه البحر،

بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني،

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور سيد إسماعيل،

نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص” بوزارة المالية، وعدد من المسئولين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه تم التفاوض مع عدد من الشركات العالمية بشأن مشروعات تحلية مياه البحر،

وإنشاء مصنع في مصر خاص بمدخلات هذه المشروعات. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في الوقت نفسه تولت وحدة مشروعات

المشاركة مع القطاع الخاص، التفاوض بشأن عدة مشروعات يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

 

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بياناً بمحطات تحلية مياه البحر المخطط

تنفيذها بديلاً عن إجمالي 21 محطة ترشيح قائمة مصدرها مياه النيل، وذلك بنطاق محافظات القناة، وتشمل محافظات بورسعيد

والاسماعيلية والسويس، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لرفع القدرات الإنتاجية لها حتى 2050،

وتكاليف إنشاء محطات الرفع والخطوط الناقلة للمياه المنتجة من المحطات.

 

كما استعرض المهندس عاطر حنورة، تفصيلا نتائج المفاوضات مع شركات بخصوص مشروعات محطات تحلية مياه البحر،

لتلبية احتياجات محافظتي بورسعيد والإسماعيلية. وأوضح حنورة أن الشركات التي يتم التفاوض معها ستقوم بإنشاء أكاديمية

متخصصة في إدارة وتشغيل محطات تحلية المياه ومحطات الطاقة المتجددة في مصر، بهدف تخريج ما لا يقل عن 400 طالب مؤهل سنويًا،

بما يُسهم في نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية المطلوبة لدعم المشروعات القومية.

 

وأكد رئيس الوزراء على أهمية هذه المشروعات في تحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر،

مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات الحيوية.

مجلس الوزراء يعتمد مشروعات استثمارية وتنموية كبرى لتعزيز الصناعة والطاقة والخدمات في مصر

عقد مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً استثنائياً، واتخذ عدداً من القرارات

المهمة التي تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، التنمية الاقتصادية، الطاقة المتجددة، وتمكين البنية

التحتية والخدمات العامة.

1. منح “الرخصة الذهبية” لمشروعات صناعية كبرى

أ. مصنع السيارات لشركة ماك

وافق مجلس الوزراء على منح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل

الخفيف لإقامة مصنع لإنتاج وتجميع السيارات بمختلف أنواعها والحافلات، على مساحة 30 فداناً

بالقرب من ميناء السادس من أكتوبر الجاف.

التكلفة الاستثمارية للمشروع: 6.3 مليار جنيه

فرص العمل المتوقعة: 1000 فرصة عمل

الاستهداف: تصدير 50% من الإنتاج، إنتاج 50 ألف مركبة خلال 5 سنوات، وزيادة المكون المحلي إلى 42%

أهداف المشروع: تعميق صناعة السيارات المحلية، دعم الاقتصاد الأخضر، وتشجيع المركبات الكهربائية

ب. مصنع الأدوات المكتبية واللوازم المدرسية لشركة ديلي إيجيبت

وافق المجلس على منح الرخصة الذهبية لشركة ديلي إيجيبت للصناعة لإقامة مصنع لإنتاج الأدوات

المكتبية، لوازم المدارس، المعدات الرياضية، على مساحة 160 ألف م² بمدينة العاشر من رمضان.

التكلفة الاستثمارية: 8.8 مليار جنيه

فرص العمل: 2200 فرصة

الاستهداف: تصدير 50% من الإنتاج، الاعتماد على الموردين المحليين بنسبة أكثر من 50%

الجدول الزمني: الانتهاء منتصف فبراير 2027

2. قرارات رئاسية وعفو بمناسبة عيد الشرطة

العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة الـ74 في 25 يناير 2026

3. مشروعات الطاقة والبترول

اتفاقية البحث عن البترول بمنطقة بدر الدين بالصحراء الغربية بين مصر وشركات دولية، باستثمارات 208 ملايين

دولار، وحفر 44 بئراً، لإنتاج 105 آلاف برميل زيت و1.2 مليار قدم مكعب غاز شهرياً، بما يسهم في تقليل فاتورة

الاستيراد وتحقيق استدامة الطاقة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات بمحافظة قنا على مساحة 5837 فدان

لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تشمل بطاريات تخزين بسعة 200 م. و. س.

4. مشروعات تنموية محلية

منحة صندوق أبوظبي لتنمية سوهاج: تنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 10 ملايين دولار، تشمل إحلال

وتجديد مساجد ومدارس، إنشاء فصول دراسية وحديقة أطفال وأسواق مجتمعية.

مشروع البنية التحتية للطاقة الخضراء في قناة السويس بالتعاون مع كوريا الجنوبية، بقيمة 4.3 مليون

دولار، لتطوير ممر مائي مستدام وفعال بيئياً، يشمل محطات الغاز الطبيعي المسال ومركز تدريب.

5. تعزيز التواجد المصري دولياً

مصر ستستضيف المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة لحماية البيئة البحرية للبحر المتوسط

لمدة عامين، خلفاً لدولة سلوفينيا، لتعزيز الدور المصري في القضايا البيئية الإقليمية والدولية.

انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية لتعزيز التجارة البينية وتحقيق أثر اقتصادي إيجابي.

6. قرارات لوجستية واستثمارية

إعادة تخصيص 16.82 فدان بمدينة السادات لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

إصدار عملة تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة مرور 150 عاماً على إنشاء هيئة قضايا الدولة.

اعتماد نسب التعويضات لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات للفترة من 1 يناير 2024 إلى 30 يونيو 2025.

تطوير مراكز التدريب المهني بالإسكندرية وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018.

7. التقارير المالية والاستثمارية

عرض القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2025،

بما يشمل استثمارات ومؤشرات الأداء لضمان الاستدامة المالية وتعظيم العائد على الأصول.

مجلس الوزراء ينفي زيادة أسعار سيارات نقل المياه في مطروح ويؤكد ثبات التعريفة الرسمية

مجلس الوزراء يوضح حقيقة زيادة أسعار سيارات نقل المياه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار

سيارات نقل المياه بمحافظة مطروح أو أي محافظة أخرى، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند

إلى معلومات رسمية.

ثبات أسعار سيارات نقل المياه في مطروح

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن أسعار سيارات نقل المياه في مطروح لم

تشهد أي زيادات، موضحة أن سعر سيارة المياه سعة 10 أطنان ما زال ثابتًا عند 80 جنيهًا، ضمن

منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.

تفعيل منظومة التسجيل التلقائي لإيصالات نقل المياه

أوضح البيان أنه تم تفعيل منظومة التسجيل التلقائي لإيصالات سيارات نقل المياه بمحافظة

مطروح، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، ويغنيهم عن التوجه إلى مقر «الغراب»

لتسجيل الإيصالات، في إطار تحسين جودة الخدمات الحكومية.

خدمة اختيارية لطلب المياه بنظام السعر الحر

وأشار المركز الإعلامي إلى إتاحة خدمة مميزة اختيارية لطلب المياه عبر الهاتف بنظام السعر

الحر، مؤكدًا أن هذه الخدمة لا تؤثر على الخدمة الأساسية المدعمة المقدمة للمواطنين،

وتُعد خيارًا إضافيًا للراغبين فقط.

دعوة للاعتماد على المصادر الرسمية

ودعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات

أو المعلومات غير الدقيقة، والاعتماد على الصفحات الرسمية لمجلس الوزراء والشركة القابضة

كمصادر موثوقة للحصول على الأخبار والتحديثات المتعلقة بخدمات مياه الشرب.

رئيس الوزراء يتابع استعدادات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل ويشدد على جودة الخدمات واستدامة المنشآت الصحية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور أحمد السبكي،

رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعكس رؤية الدولة المصرية

في بناء نظام صحي قوي وشامل.

أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة تمضي بخطى واثقة نحو

تحسين نظام التأمين الصحي الشامل وتعزيز خدماته، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تعزيز ثقة المواطن

وترسيخ مكانة مصر كنموذج إقليمي ودولي رائد في تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة.

 

أشار الدكتور السبكي إلى الإنجازات التي حققتها منظومة التغطية الصحية الشاملة في محافظات

المرحلة الأولى، حيث تم تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية بحلول عام 2025.

واستعرض استعدادات الدولة المكثفة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، مؤكدًا أن هذا

يعكس الالتزام الحكومي بتوسيع مظلة النظام الصحي لضمان توفير خدمات عادلة وآمنة لجميع المواطنين.

 

شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار العمل بكل الجهود الممكنة للحفاظ على

جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إيلاء أهمية خاصة للنظافة والأمن والصيانة في مختلف

المنشآت الصحية؛ بهدف الحفاظ على هذه المنشآت واستدامتها.

 

مصر للطيران الناقل الرسمي للدورة السابعة لملتقي شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين

شاركت مصر للطيران _ الناقل الوطني المصري في ملتقي شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين Sharm Rendez – Vous في دورته السابعة والذي عقد بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان “التأمين في ظل المتغيرات العالمية”، ونظمه اتحاد شركات التأمين المصرية تحت الرعاية الكريمة لرئاسة الوزراء المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

مصر للطيران

وتأتي مشاركة مصر للطيران في هذا الحدث البارز تأكيداً على دورها الوطني والإقليمي الريادي في دعم الفعاليات الاقتصادية والمهنية الكبرى، وتعميق الشراكات مع مؤسسات التأمين المحلية والدولية، حيث يجمع الملتقى أكثر من 263 شركة تأمين وإعادة تأمين من نحو 40 دولة، ويتجاوز عدد المشاركين 1000 خبير ومسؤل تنفيذي وصناع القرار بأسواق التأمين محليأً وإقليمياً ودولياً .

وقد شاركت مصر للطيران بجناح متميـز داخل المعرض الذي أقيم علي هامش فعاليات الملتقي، والذي شهد إقبال واسع من الزائرين ، وتم تقديم الهدايا التذكارية لزائري الجناح والتقاط الصور التذكارية معهم ، ومن خلال رعايتها للملتقى، قدمت مصر للطيران أعلي مستوي من خدمات السفر للوفود المشاركة،

 

عكست التزام الشركة بتوفير تجربة سفر متميزة تليق بمكانة الحدث الدولي ، كما استقبل فريق عمل مصر للطيـران في الجناح العديد من الزائرين وقام بالرد علي استفسارتهم ، بالإضافة إلي عرض أحدث البرامج والخدمات والعروض الترويجية التي تقدمها الشركة.

مجلس الوزراء يعلن قرارات اجتماعه الـ68 برئاسة مصطفى مدبولي تشريعات جديدة وانضمام لمبادرات دولية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على مجموعة

من القرارات المهمة التي تتعلق بالتشريعات، والتعاون الدولي، وتنفيذ مشروعات النفع العام، وإدارة

أصول الدولة، إضافة إلى عدد من التخصيصات والتعاقدات الحكومية. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة

لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

أولاً: تعديل بعض أحكام قانون الأزهر واستبقاء أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن

إعادة تنظيم الأزهروتضمن التعديل تحديث المادة (93 مكرراً 17) بما يسمح بـ:

انتهاء خدمة شاغل الوظيفة وفق أحكام قانون الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية.

استبقاء عضو هيئة التعليم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهايته.

إمكانية مد الخدمة لأي من أعضاء هيئة التعليم بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي تتطلب

الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى 3 سنوات.

حصول من يتم مد خدمته على حقوقه التأمينية كاملة فور بلوغه سن الشيخوخة مع استمرار حصوله على كامل الأجر.

ثانياً: انضمام مصر لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف إلى:

تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات البيئية.

حماية الغابات والمراعي واستعادة الأراضي المتدهورة.

تبني حلول قائمة على الطبيعة للحد من آثار تغير المناخ.

توفير حوكمة إقليمية ودعم فني ومالي لتنفيذ مشروعات المبادرة.

وتتيح المبادرة فرصًا واسعة للتعاون والاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة في الدول

الأعضاء بآسيا الوسطى وغرب آسيا وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

ثالثاً: انضمام مصر كشريك في برنامج “أفق أوروبا” للبحث العلمي والابتكار

وافق مجلس الوزراء على انضمام مصر كدولة شريكة في برنامج أفق أوروبا،

وهو أكبر برامج الاتحاد الأوروبي لتمويل البحث العلمي والابتكار وينعكس الانضمام على:

دعم الباحثين المصريين وتسهيل مشاركتهم في شبكات البحث الأوروبية.

توفير فرص تمويل متقدمة في مجالات البحث والتطوير.

تعزيز التعاون الدولي ورفع القدرة التنافسية المصرية في مجالات العلوم والابتكار.

رابعاً: الموافقة على إقامة 7 مشروعات نفع عام بعدد من المحافظات

وافق مجلس الوزراء على إقامة 7 مشروعات نفع عام بعدد من المحافظات تشمل:

مد خطوط غاز طبيعي.

إقامة مسجد.

إنشاء محطات تخفيض الضغط والقياس.

إنشاء مدرسة ابتدائية ومدرسة للتعليم الأساسي.

إقامة معهد أزهري.

وذلك في محافظات: الشرقية، المنوفية، الدقهلية، سوهاج، البحيرة.

خامساً: التعاقد على 46 ورشة حرفية بمدينة العريش

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة لجنة التقييم بوزارة المالية بشأن مساحات 46 وحدة حرفية بمجمع

الصناعات بالمساعيد بمدينة العريش، بنظام الترخيص بالانتفاع لصالح إحدى الشركات

لمدة 10 سنوات، لخدمة المشروعات الصغيرة والحرفية بمحافظة شمال سيناء.

سادساً: تخصيص أرض بمدينة بورسعيد لإجراء توسعات لمدرسة لغات

وافق مجلس الوزراء على التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع لمساحة 2210 م² بحي

المناخ بمحافظة بورسعيد لإجراء توسعات لإحدى مدارس اللغات، وذلك لمدة 26 عامًا.

سابعاً: الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة بمحافظة بني سويف

وافق مجلس الوزراء على استغلال قطعة أرض بمساحة 505.5 م² بمحافظة بني سويف،

ضمن خطة الدولة لحصر واستغلال أصولها غير المستغلة بهدف دعم التنمية الاقتصادية

المستدامة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

ثامناً: تخصيص مقار لموظفي العدل والصناعة وتوسعة وحدات صناديق الدعم

وافق المجلس على:

تخصيص مقر للموظفين غير المنتقلين لوزارة العدل.

تخصيص مقر لجزء من قطاع الخبراء بوزارة الصناعة.

تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق الهجرة غير الشرعية.

تاسعاً: الموافقة على عدد من التعاقدات الحكومية

منح المجلس الموافقة على التعاقد وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات، ومن بينها:

تعاقد صندوق الإسكان الاجتماعي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنفيذ الاستراتيجية

الإعلامية لمشروع “سكن لكل المصريين” لمدة عام تعاقد وزارة التربية والتعليم لإدارة وتشغيل

القنوات والمنصات التعليمية وإيجار الحيز الفضائي على النايل سات لمدة 5 سنوات.

الوزراء يوافق على ازالة صفة النفع العام عن 91.27 فدانًا ا بمنطقة اثر النبي بالقاهرة

الوزراء يوافق على ازالة صفة النفع العام عن 91.27 فدانًا ا بمنطقة اثر النبي بالقاهرة.. قرر مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه اليوم الموافقة على إزالة صفة النفع العام عن 91.27 فدانًا تقريبًا بمنطقة أثر النبي بالقاهرة لإعادة تخصيصها لإقامة مشروعات تنموية.

الوزراء يوافق على ازالة صفة النفع العام عن 91.27 فدانًا ا بمنطقة اثر النبي بالقاهرة

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 16 ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية.

رئيس الوزراء يوافق على عدة قرارات خلال اجتماعه الــ 66 بالحكومة

وتتضمن الأغراض البحثية المستهدفة، إجراء التجارب الزراعية والتكنولوجية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، كأحد المشروعات البحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة المصرية في الأراضي الصحراوية.

ويأتي ذلك اتصالاً بالمبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، التي تهدف إلى تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والهيئات الحكومية والصناعية على مستوى الدولة، وتقديم الدعم لتلك التحالفات، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ضمن “رؤية مصر 2030″، و”رؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي”.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 91.27 فدان تقريبا، ناحية منطقة أثر النبي، بمحافظة القاهرة، لتعود لأصلها كأملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص بعض مساحاتها بالإضافة إلى مساحات أخرى، لصالح بعض الجهات، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية متنوعة.

وافق مجلس الوزراء على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المُستردة والمُتحفظ عليها، بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي من الأصول التابعة للجهاز؛ في إطار الاختصاصات المُخولة له بما يحقق تنمية الأموال تحت إدارته.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة 95 من القانون المُشار إليه، النص الآتي: “يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، والشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

قرارات هامة تتخذها الحكومة اليوم

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر، وُيعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقاً لأقدميته فيه، ويُفصل من تثبت عدم صلاحيته، ويأتي ذلك بهدف إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لضمان صلاحية الخفير للخدمة بهيئة الشرطة قبل تعيينه بصورة نهائية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لكافة فئات أعضاء هيئة الشرطة.

ويُرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، على أن يُمضي المُرقَّى مدة ثماني سنوات على الأكثر في كل درجة.

ويُختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التي تسبقها، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية.

ويتم الاختيار بواسطة مدير الأمن المختص، بناءً على ترشيح لجنة تُشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية، تمهيداً لإصدار قرار التعيين، وذلك في إطار رفع المستوى الوظيفي للسلطة المختصة باختيارهم.

ويجوز لوزير الداخلية، دون التقيد بالشروط السابقة، أن يُرقي الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته، وأن يُرقي وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ الخفراء، إذا كان الُمرقَّى قد قام بخدمات متميزة في عمله”.

كما نص تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، على أن تُضاف فقرة أولى إلى المادة 77 من القانون المُشار إليه، تتضمن حُكماً عاماً بالباب الثالث الخاص بأفراد هيئة الشرطة، لتوحيد سلطة تعيينهم، ويكون نصها الآتي: “يُعين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه”.

ونص التعديل أيضاً على استبدال عبارة “مدير الإدارة العامة المُختصة بقطاع الأفراد”، بعبارة “مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد”، أينما وردت بقانون هيئة الشرطة، تماشياً مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد.

مجلس الوزراء: دهب مدينة تجربة متكاملة تجمع المغامرة بالهدوء

مجلس الوزراء: دهب مدينة تجربة متكاملة تجمع المغامرة بالهدوء.. روجت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء لمدينة دهب عبر منشور رسمي لها عبر صفتها بالقول:” دهب  ليست مجرد مدينة على البحر الأحمر، بل تجربة متكاملة تجمع المغامرة بالهدوء، والغوص بين أجمل الشعاب المرجانية في العالم مع أجواء تعكس أصالة سيناء، ومع خطط التطوير الجارية، تتحول دهب إلى وجهة عالمية تحتضن السياحة وتحافظ على البيئة وتدعم التنمية المستدامة”.

 مجلس الوزراء: دهب مدينة تجربة متكاملة تجمع المغامرة بالهدوء

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء مقطع فيديو شرح العديد من المناظر الجمالية لمدينة دهب شاهدوها في المقطع التالي

رئيس الوزراء يوافق على عدة قرارات خلال اجتماعه الــ 66 بالحكومة

رئيس الوزراء يوافق على عدة قرارات خلال اجتماعه الــ 66 بالحكومة.. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 16 ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية.

رئيس الوزراء يوافق على عدة قرارات خلال اجتماعه الــ 66 بالحكومة

 

وتتضمن الأغراض البحثية المستهدفة، إجراء التجارب الزراعية والتكنولوجية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، كأحد المشروعات البحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة المصرية في الأراضي الصحراوية.

ويأتي ذلك اتصالاً بالمبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، التي تهدف إلى تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والهيئات الحكومية والصناعية على مستوى الدولة، وتقديم الدعم لتلك التحالفات، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ضمن “رؤية مصر 2030″، و”رؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي”.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 91.27 فدان تقريبا، ناحية منطقة أثر النبي، بمحافظة القاهرة، لتعود لأصلها كأملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص بعض مساحاتها بالإضافة إلى مساحات أخرى، لصالح بعض الجهات، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية متنوعة.

وافق مجلس الوزراء على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المُستردة والمُتحفظ عليها، بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي من الأصول التابعة للجهاز؛ في إطار الاختصاصات المُخولة له بما يحقق تنمية الأموال تحت إدارته.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة 95 من القانون المُشار إليه، النص الآتي: “يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، والشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

قرارات هامة تتخذها الحكومة اليوم

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر، وُيعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقاً لأقدميته فيه، ويُفصل من تثبت عدم صلاحيته، ويأتي ذلك بهدف إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لضمان صلاحية الخفير للخدمة بهيئة الشرطة قبل تعيينه بصورة نهائية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لكافة فئات أعضاء هيئة الشرطة.

ويُرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، على أن يُمضي المُرقَّى مدة ثماني سنوات على الأكثر في كل درجة.

ويُختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التي تسبقها، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية.

ويتم الاختيار بواسطة مدير الأمن المختص، بناءً على ترشيح لجنة تُشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية، تمهيداً لإصدار قرار التعيين، وذلك في إطار رفع المستوى الوظيفي للسلطة المختصة باختيارهم.

ويجوز لوزير الداخلية، دون التقيد بالشروط السابقة، أن يُرقي الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته، وأن يُرقي وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ الخفراء، إذا كان الُمرقَّى قد قام بخدمات متميزة في عمله”.

كما نص تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، على أن تُضاف فقرة أولى إلى المادة 77 من القانون المُشار إليه، تتضمن حُكماً عاماً بالباب الثالث الخاص بأفراد هيئة الشرطة، لتوحيد سلطة تعيينهم، ويكون نصها الآتي: “يُعين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه”.

ونص التعديل أيضاً على استبدال عبارة “مدير الإدارة العامة المُختصة بقطاع الأفراد”، بعبارة “مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد”، أينما وردت بقانون هيئة الشرطة، تماشياً مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد.

مجلس الوزراء يعتمد آلية جديدة لتسجيل غير القادرين تلقائياً في منظومة التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع

قرار رئيس الوزراء الخاص بتفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة الهيئة

العامة للتأمين الصحي الشامل، ما يُعزز مظلة التأمين الصحي الشامل للفئات غير القادرة

دون أن يُحمّلهم أي عبء إجراءي.

تفاصيل القرار وشروطه

مجلس الوزراء ينص المشروع على تفعيل نظام التسجيل التلقائي للفئات “غير القادرة” المنصوص

عليها في قرار رئيس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023، والمتعلق بتحديد غير القادرين

وضوابط إعفاءهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل ويُفعّل هذا التسجيل استناداً

إلى قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

كما يلزم المشروع الوزارة بإتاحة البيانات المحدثة بشكل دوري عن الفئات غير القادرة إلى الهيئة

بما يضمن دقة التسجيل واستمرارية التغطية الصحية وبينما تتولى الهيئة والوزارة وضع القواعد والآليات

لضمان التكامل بين قواعد البيانات وآليات التحديث، يُفرض على الهيئة ضمان تمتع هذه الفئات بالخدمات

بداية من التشغيل الرسمي بالمحافة أو من تاريخ تسجيلهم في قاعدة بيانات الهيئة—أيهما أحدث

من دون الحاجة إلى أي إجراء من جانبهم.

مجلس الوزراء: الهدف والمغزى من المبادرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن خطوة التفعيل تأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز الخدمات

الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، عبر نظام عادل وشامل يُغطي كل فئات

المجتمع، وبخاصة الفئات غير القادرة، بطريقة ديناميكية وتستهدف الآلية مدّ مظلة التأمين الصحي

الشامل لتشمل تلك الفئات دون تحميلهم أعباء اتخاذ أي إجراءات، وتحقيق ما يُعرف بـ العدالة

الصحية في مفهوم الدولة الحديثة التي تضع رفاه المواطن في قلب أولوياتها.

الأرقام والإحصائيات

مجلس الوزراء تجدر الإشارة إلى أن عدد غير القادرين المستفيدين من الخدمات الصحية ضمن المنظومة،

والتي تتحمل اشتراكاتهم الموازنة العامة للدولة، يبلغ نحو 905 ألف مواطن، من إجمالي

5 133 102 مواطن مسجلين بالمرحلة الأولى، بنسبة تُقدَّر بـ 17.6 ٪.

لماذا هذه الخطوة مهمة؟

توسيع التغطية: المبادرة تعني أن الفئات غير القادرة لن تحتاج إلى التقدّم بطلب

أو إجراء معقد للحصول على التغطية الصحية.

تعزيز عدالة الخدمات: التوجه نحو “تأمين صحي شامل” يشمل الفئات الأكثر احتياجاً،

مما يعزز المساواة في حق الحصول على الخدمة الصحية.

تكامل البيانات: الربط بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي

الشامل عبر قواعد بيانات محدثة يُسهم في تحسين التخطيط والاستجابة الصحية.