الوسم: مجلس النواب

وضع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري،

واللواء عماد كدواني محافظة المنيا، حجر الأساس لبناء مدرسة تعليم ثانوي بقرية الوفاء بمنطقة غرب سمالوط بمحافظة المنيا.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقومون بها للمحافظة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب،

والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، وسامي عبد الصادق رئيس البنك الزراعي المصري،

والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع “سيل” ، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واشار وزير الزراعة الى ان ذلك يأتي في إطار دعم وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لمناطق الاستصلاح الجديدة وإستكمال البنية التحتية لهذه المناطق من خلال المشاريع التنموية التابعة لوزارة الزراعة ,

للمساعدة على إستيطان المنتفعين لهذه المناطق والمساعدة على تخفيف الكثافة السكانية من الدلتا إلى الأراضى المستصلحة الجديدة, لافتا الى ان مشروع سيل،

قد قام  ببناء عدد 9 مدارس تعليم أساسى وثانوى بمناطق عمل المشروع.

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري،

واللواء عماد كدواني محافظة المنيا، أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة “سيل” والتي يتم تنفيذها في محافظة المنيا.

وتأتي الزيارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب،

والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، والدكتور هاني درويش

رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وسامي عبد الصادق رئيس البنك الزراعي المصري،

وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفي بداية الزيارة، تم استعراض عددا من المشروعات والأنشطة التي ينفذها “سيل” في المحافظات المستهدفة،

من أعمال البنية التحتية الزراعية، وتمكين المرأة، ودعم صغار المزارعين، والتنمية الريفية، ودعم الجمعيات الزراعية.

ومن جهته اشار وزير الزراعة، الى اهمية هذا المشروع في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم صغار المزارعين، وتوفير فرص العمل، وتنمية مهارات المرأة الريفية،

وتحسين مستوى معيشة الفلاحين، لافتا الى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المشروعات التي تساهم في تطوير الريف المصري.

واضاف فاروق ان هناك تعاون مشترك مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد” في مشروع

“سيل” وتنفيذ أنشطته التي تهدف جميعها الى تحسين ظروف الفئات المستهدفة في محافظات عمل المشروع.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة توزيع عدد من المنح على المستفيدين و المستفيدات من المشروع بالمحافظة، وتفقد عدد من المشروعات والأنشطة التي نفذها المشروع.

الدكتور سويلم :

– التوجيه بسرعة بحث طلب لتوسعة كوبرى على أحد الترع بكفر الشيخ

– دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية

– أهمية التعاون بين أجهزة الدولة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية

التقي السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بعدد من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للتباحث حول عدد

من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم ، حيث التقى سيادته بكل من السيد النائب/ محمد الرفاعي عضو مجلس نواب ،

والسيد النائب/ احمد الشيشيني عضو مجلس النواب ، والسيد النائب/ ابراهيم ابو كيلة عضو مجلس الشيوخ ، والسيد النائب/ محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ ،

وتناولت اللقاءات تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع الفرعية ، وتوسعة كوبرى على أحد الترع بمحافظة كفر الشيخ .

وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المتعلقة بتوسعة الكوبرى الواقع بمحافظة كفر الشيخ طبقاً للوائح والقوانين المنظمة .

كما استعرض الدكتور سويلم مع السادة النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية ،

مشيرا لضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية .

كما تمت مناقشة أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية ،

كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه .

– ⁠”فوزي”: الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة، مثل مجلس النواب واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعمل بتكامل لتعزيز حقوق الإنسان.

– وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُنفذ على مدار خمس سنوات وفق توقيتات محددة،

وهي نابعة من إرادة وطنية خالصة تهدف إلى تعزيز كرامة المواطن المصري

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،

تحت عنوان “تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل”، وذلك بحضور السيد السفير خالد البقلي،

رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والأستاذ عصام شيحة،

رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

أكد السيد المستشار/ محمود فوزي خلال مداخلته أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة ،

وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.

ومن خلال التقرير الوطني يتم  استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،

وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن حماية المرأة والشباب والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة،

وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.

وأوضح السيد الوزير، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها،

والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية،

وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري،

وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.

وأشار السيد الوزير، إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية،

بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية،

كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.

وأشار السيد الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية،

وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.

وقال السيد المستشار محمود فوزي، أن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة

مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان  باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.

مجلس النواب وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

مجلس النواب حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي

من جهته استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنوياً

وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك عقب تشكيله،

حيث عقد الاجتماع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع بالترحيب بالحضور، متمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المجتمع المدني أصبح شريكًا أساسيًا

في العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية، وتعول عليه الدولة كشريك أساسي للعب هذا الدور، لذلك هناك أهمية كبيرة لهذا الصندوق،

وسيسهم في تحقيق طفرة كبرى في منظومة العمل الأهلي في مصر وتقديم الدعم لمؤسساته، مؤكدة على أن للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن استراتيجية الصندوق تتمثل في إيجاد بيئة ممكنة وداعمة بشكل فعال ومحوكم للعمل الأهلي ليتمكن من المساهمة

بفاعلية وكفاءة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية والعدالة الاجتماعية والمناخية، وكذلك الاستجابة الفعالة للتحديات الإنسانية والإغاثية للمجتمع.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة الصندوق إلى أن رؤية الصندوق تتمثل في وجود مجتمع مدني مستقل وممكن وقادر على الشراكة

الفعالة مع الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسعي لتعزيز عمل المجتمع الأهلي وقيم المواطنة الإيجابية من خلال المساهمة

في إنشاء نظام بيئي تمكيني وداعم لمؤسسات المجتمع الأهلي.

وشهد الاجتماع استعراض مشروع النظام الأساسي للصندوق التي تتوافق مع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الصندوق يعمل وفق مبادئ الإدارة بالنتائج،

حيث يسعى لتحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال خطط مدروسة ومخرجات واضحة تضمن استدامة الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع الأهلي المنشأة

وفقاً لأحكام القانون، وذلك كله وفق إجراءات واضحة وعادلة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع مؤسسات المجتمع الأهلي المتعاملة معه.

كما يلتزم الصندوق بأعلى معايير الشفافية في كافة معاملاته بما في ذلك إعداد ونشر دليل سنوي يشمل بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية

والإقليمية التابعة لها، بما يتيح للمواطنين فرصاً متكافئة للإسهام والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.

وأضاف سعدة أن الصندوق يستهدف تعزيز واستثمار موارده من خلال إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وتنظيم معارض، بما يضمن استمرارية دعمه لأنشطة المجتمع الأهلي،

كما يرحب الصندوق بالتعاون مع الجهات التي تمارس أنشطة مماثلة أو تسهم في تحقيق أهدافه، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وأوضح سعدة أن الصندوق سيتولى مهام الترخيص وتنظيم المسابقات والتوقعات الخاصة بالشركات ومؤسسات المجتمع الأهلي،

وذلك وفقا لما تنظمه القوانين واللوائح، وغيرها من الأمور التي تساهم في تنمية موارد الصندوق.

ويشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي،

والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام،والأستاذ عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي،

والسيد المستشار جمعة الجنزوري نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب،

والأستاذ الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الإدارية،

والدكتور محمد  فهمي أحد مؤسسي شركة لوجيك للاستشارات الاستراتيجية والشريك المؤسس والمدير التنفيذي لدى لشركة “آي فولوشن”،

والمهندس أيمن عباس أمين الصندوق وعضو مجلس الأمناء لمستشفى الناس الخيري لعلاج مرضى القلب بالمجان، والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة،

وجاكلين فؤاد المديرية التنفيذية لجمعية التطوير والتنمية، والأستاذ محسن ربيع رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الفيوم،

ويتولي الدكتور أحمد سعدة مهام المدير التنفيذي للصندوق