كلمة معالي وزير العمل السيد /محمد جبران، أمام مجلس النواب خلال “الجلسة العامة” بشأن البدء في مناقشة مشروع قانون العمل..يوم الثلاثاء 25-2-2025..
الوسم: مجلس النواب
رئيس قوي عاملة النواب: زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا تمثل نقلة نوعية فى علاقات الدولتين
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك،
أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إسبانيا تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة فى علاقات الدولتين، وجاءت في توقيت بالغ الأهمية،
وذلك لعدة أسباب، على رأسها أنها تأتى فى مرحلة مفصلية فى تاريخ منطقة الشرق الأوسط، نظرا لما يجرى فى غزة، وتداعيات حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى، وبدء فصل جديد من التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين.
السيسي يؤكد علي موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن الرئيس السيسي كان حاسما واضحا وصريحا خلال لقاءاته مع ملك ورئيس حكومة إسبانيا، بالتأكيد علي موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية،
ورفضها الحاسم لتهجير الفلسطينيين، وضرورة تنفيذ وقف النار بغزة، وإحياء السلام لإقامة دولة فلسطينية،
مشيدا بالموقف الإسبانى في هذا الصدد، فضلا عن رفض انتهاكات إسرائيل للسيادة السورية والمطالبة بانسحابها الكامل من لبنان.
وقال رئيس قوي عاملة النواب ، إن زيارة الرئيس السيسي إلى مدريد حملت رسائل واضحة بتأكيد ملك أسبانيا فيليب السادس أن: “مصر حليف استراتيجي لمدريد فى الشرق الأوسط ودولة محورية بإفريقيا”، وأن “مصر أم الدنيا ” وغنية جدا بثقافتها.
كما تضمنت الرسائل توافق الرؤى بين الرئيس السيسي ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، بدعم إسبانيا للقضية الفلسطينية،
خاصة بعد قرارها التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والرفض القاطع لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين، وتأييده للخطة المصرية إعادة إعمار القطاع وحل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد النائب عادل عبد الفضيل، بما أسفرت عنه زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا بتوقيع وثيقة ترفيع العلاقات لمستوى “الشراكة الإستراتيجية”،
فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم فى الصناعة والتجارة والسياحة والهجرة والبنية التحتية والنقل وتعزيز السلام والتنمية بإفريقيا،
بالإضافة إلى التسهيلات التي أعطيت للشركات الإسبانية لزيادة استثماراتها بمصر خلال لقاء الرئيس السيسي مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، وتعزيز التعاون فى الصناعة بين البلدين.
“عبدالفضيل”: زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا حققت دعم دبلوماسي واقتصادي للقضية الفلسطينية
واختتم رئيس قوي عاملة النواب تصريحاته في هذا الصدد ، قائلا: أن زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا حققت دعم دبلوماسي واقتصادي للقضية الفلسطينية ومصر، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية،
ومثلت خطوة دبلوماسية مهمة لدعم الحقوق الفلسطينية ورفض مخططات التهجير، والاتفاق على ضرورة إعمار قطاع غزة دون إجبار الفلسطينيين على النزوح،
مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية.
كما حققت الزيارة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومدريد.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون بين البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والإسباني، ويساهم في استقرار المنطقة.
وزير الاسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي “النواب والشيوخ”
عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدورى مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه “النواب والشيوخ” لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة،
فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.
وزير الاسكان يؤكد حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان
وأكد المهندس شريف الشربيني، حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها،
مشيرا إلى أن هناك مجموعة عمل خاصة بالاتصال السياسى بمكتبه، لتعزيز وتعميق التواصل والتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسرعة الاستجابة لمطالب دوائرهم.
وأضاف وزير الاسكان أن التواصل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، هدفه تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وهناك توجيهات مستمرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر.
من جانبهم، تقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، على التوجيه الفوري لفريق العمل بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها بالمتابعة المباشرة والميدانية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات، والتنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المطالب المختلفة، ومناقشتها مع الوزير ومسئولى الوزارة.
وزيرة التخطيط تلتقي وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة المنهجية الجديدة
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وزيرة التخطيط تستعرض جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية
واستعرضت وزيرة التخطيط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت وزيرة التخطيط إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
“المشاط”: الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية
وتابعت وزيرة التخطيط، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار “سالم” خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
مجلس النواب يوافق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية لمشروع محطة الضبعة النووية
في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قٌدماً، وافق مجلس النواب برئاسة السيد المستشار
الدكتور/ حنفي جبالي خلال جلسته العامة اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2024 على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار السيد رئيس جمهورية رقم 515 لسنة 2024
بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير
حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية والُمبرمة بتاريخ 19 نوفمبر 2015.
هذا وقد كان المجلس الموقر قد أحال قرار السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية
إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية خلال جلسته المعقودة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024،
حيث أطلعت اللجنة على القرار ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى ممثلي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة على مدار
ثلاث اجتماعات على أن انتهى تقريرها المرفوع للمجلس الموقر بالموافقة على القرار.
وتأتي موافقة مجلس النواب على بروتوكول تعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية خطوة هامة في إطار دعم مشروع محطة الضبعة النووية حيث تهدف التعديلات
إلى ضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، وقد شارك في الجلسة العامة التي تمت اليوم أمام المجلس
الموقر السيد الدكتور/ محمد سعد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والسيد المهندس/ محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس
الإدارة للتشغيل والصيانة والسيد المهندس خالد عبدالله زكي مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
هذا وتتقدم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للمجلس الموقر ولكافة لجانه ونوابه بخالص
الشكر والتقدير على الموافقة على البروتوكول مما يسهم في تحقيق الانجازات المرجوة على مسار تنفيذ المشروع.
وزير الثقافة يلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة تعزيز الحقوق الثقافية في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وزير الثقافة يلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة تعزيز الحقوق الثقافية في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،
لمناقشة تعزيز الجهود الوطنية في مجال الحقوق الثقافية، في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو: “إن هذا اللقاء جاء تنفيذًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،
والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يشمل الحقوق الثقافية، حيث إن وزارة الثقافة تعمل على تعزيز التعاون
مع مختلف المؤسسات الوطنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتسعى لتفعيل البرامج الثقافية التي تعزز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الإنسان،
مع التركيز على تحقيق التكامل بين الجوانب الثقافية والحقوقية بما يسهم في بناء مجتمع أكثر إدراكًا لحقوقه وواجباته”.
وأوضح النائب طارق رضوان، أن هذه الجهود تستند إلى مرتكزات دستورية تتعلق بالمواد الدستورية المرتبطة بالحقوق الثقافية،
بالإضافة إلى الالتزامات الدولية لمصر التي تتعلق بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الثقافية.
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة خطط وزارة الثقافة لإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة،
بما يتماشى مع قرار رئيس الوزراء رقم 96 لسنة 2017، وأضاف أن النقاش تطرق أيضًا إلى خطط الوزارة لتأهيل العاملين بالوحدة الجديدة،
من خلال تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز وعيهم بمفاهيم حقوق الإنسان، وضمان قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة.
وزير الزراعة يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية، عقد اليوم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأجتماع الأسبوعي الدوري مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
بحضور قيادات الوزارة د حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وهانى حجازى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية
والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي والدكتور محمد القرش معاون الوزير والمشرف على الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.
ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص وزير الزراعة على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع السادة النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات وطلبات المزراعين والمواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات المرتبطة بالزراعة
وزير الزراعة يؤكد علي أهمية اللقاءات الدورية مع السادة النواب
“فاروق” أكد على اهمية اللقاءات الدورية مع السادة النواب لأنهم حلقة الوصل بين الوزارة والمزراعين في دوائرهم والتعبير عن مطالبهم سواء الخاصة أو ذات النفع العام
“وزير الزراعة ” وجه قيادات الوزارة بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات السادة النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانبهم لخدمة المزارعين
وكذلك مشروعات النفع العام مع تكليف إدارة الإتصال السياسي والشؤون البرلمانية بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي السادة النواب.
وزير الزراعة أكد كذلك ان مكتبه مفتوح أمام السادة النواب مشيدا بالتعاون المثمر مع البرلمان ونواب لتلبية طلبات المواطنين وخدمة القطاع الزراعي
وزارة الخارجية تنظم احتفالية ترشيح الدكتورخالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
وزارة الخارجية تنظم احتفالية ترشيح الدكتورخالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو بحضور اكثر من ١٠٠ سفير معتمد بالقاهرة.. نظمت وزارة الخارجية والهجرة احتفالية يوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ فى إطار حملة ترشيح الدكتورخالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” بالمتحف القومي للحضارة المصرية.
وزارة الخارجية تنظم احتفالية ترشيح الدكتورخالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
شارك فى الاحتفالية بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة،
وبحضورأحمد معلم فقي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية كضيف شرف، رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سامح الحفنى وزير الطيران المدني،
شريف فتحي وزير السياحة، أحمد كوجك وزير المالية، بالإضافة الي عمرو موسي سامح شكري وزيرى خارجية مصر السابقين،
ود. هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية،
ووكيلي مجلس النواب المستشار احمد سعد الدين محمد عبدالرحيم، محمد أبو العينين، بالاضافة الي ما يقرب من ١٠٠ سفير معتمد بالقاهرة،
وعدد من كبار المسئولين والشخصيات العامة.
ألقي د. بدر عبد العاطى كلمه خلال الاحتفالية اكد فيها على أن الزخم الذي اكتسبه الترشيح المصري جاء نتيجة لثقل الدولة المصرية وتقدير الدول
للخبرة العلمية والثقافية والإدارية الواسعة للدكتور خالد العنانى. وأبرز أن مصر لم تدخر جهداً في دعم السلام وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية،
مشيراً الي قيام مصر بدفع ترشيح د. خالد العناني للمنصب استناداً لرؤيته وخبراته ومؤهلاته بما يؤهله لقيادة منظمة اليونسكو، لاسيما
وأنه لم يسبق أن تولى مسئول عربي منصب مدير عام المنظمة منذ إنشاءها، مؤكداً على أن الوقت قد حان لتمثيل الدول العربية والأفريقية بالمنظمة.
واكد الوزير عبد العاطى على أن التحديات العالمية المتشابكة تستلزم تكاتف المجتمع الدولي، وأن يحتل التعاون متعدد الأطراف أولوية
من أجل معالجة تلك التحديات بصورة فاعلة. وشدد علي إيمان مصر الراسخ بالتعددية وتعزيز عمل المؤسسات الدولية،
منوهاً إلي الدور الهام الذي تضطلع به منظمة “اليونسكو” لتعزيز السلام من خلال التعليم والعلوم والثقافة.
أضاف أن “اليونسكو” تحظي باهتمام مصري كبير على الصعيدين الرسمي والشعبي، كون مصر من الدول المؤسسة للمنظمة،
فضلاً عن مشاركتها النشطة في مختلف آليات عملها، منوهاً إلى سابق تعاون مصر مع المنظمة فى مشروعات عديدة ومتنوعة.
من جانبه، وجه د.خالد العناني الشكر للثقة التي اولتها القيادة السياسية فيه والدعم الذي يحظى به ترشيحه لمنصب مدير عام اليونسكو
من قبل كافة مؤسسات الدولة، مشيداً بشكل خاص بالجهود المبذولة من وزارة الخارجية التي تتولى مسئولية ادارة الحملة الانتخابية.
كما استعرض العناني في كلمته الشوط الذي قطعه الترشيح منذ اعلان السيد رئيس الوزراء عنه في الخامس من ابريل ٢٠٢٣، والجولات الانتخابية التي اجراها
د. العنانى للتعرف على وجهات نظر الدول المختلفة لصياغة رؤية انتخابية تحظى بتوافق دولي. وتناولت كلمة د.العناني الخطوط العريضة لرؤيته الانتخابية
التي عكف على صياغتها خلال الفترة الماضية، والتي سيتم تقديمها رسمياً للمنظمة في منتصف مارس المقبل في مجالات عمل المنظمة.
وأعلن المرشح المصرى فى نهاية كلمته عن إطلاق الموقع الرسمى لحملة ترشحه
وزير الإسكان يعقد اجتماعا مع عدد من أعضاء مجلسي “النواب والشيوخ” لبحث مطالب دوائرهم
عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الإثنين، اجتماعه الدورى مع عدد من أعضاء البرلمان
بمجلسيه “النواب والشيوخ” لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها
من مجالات عمل وزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.
وأكد وزير الإسكان، أن هذا الاجتماع الدورى مع أعضاء البرلمان بمجلسيه “النواب والشيوخ” يهدف إلى التعاون مع السادة النواب لبحث طلبات دوائرهم،
والعمل على حلها بأسرع وقت فى إطار التكامل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات
فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له حياة كريمة.
وتقدم أعضاء البرلمان بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، على الاهتمام الكبير الذى يوليه للطلبات المتعلقة بدوائرهم، وسرعة الاستجابة،
والتوجيه الفوري لفريق العمل بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها بالمتابعة المباشرة والميدانية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات،
وكذا توجهوا بالشكر لجميع مسئولى الوزارة وجهاتها التابعة على التعاون المثمر لخدمة المواطنين.
مجلس النواب يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مجلس النواب يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
– مجلس النواب يوافق على المواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ من مشروع القانون.
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الاثنين الموافق ١٣ يناير ٢٠٢٥، برئاسة السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وقد واصل مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
مجلس النواب
ونظر المجلس المواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ من مشروع القانون، حيث دارات مداولات معمقة وبناءة للمبادئ والأحكام التي تضمنها هذه المواد التي تستكمل تنظيم بعض جوانب موضوع التحقيق بمعرفة النيابة العامة،
وهي جوانب تحظي بدرجة كبيرة من الأهمية والخطورة لتعلقها بالحقوق والحريات من جهة والحفاظ على المجتمع والسلامة العامة من جهة أخرى،
الأمر الذي انعكس على المناقشات التي اتسمت بالشمول واستقصاء مرامي النصوص الكلية والجزئية كافة.
وقد تضمنت المواد من ١٠٣، و١٠٤، و١٠٥ من المشروع القواعد المتعلقة بالاستجواب والمواجهة، ووضعت المواد من ١٠٦ إلى ١١١ تنظيما شاملًا لأوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار، فيما نظمت المواد من ١١٢ إلى ١٢٤ أوضاع أمر الحبس.
كما عالجت المواد من ١٢٥ إلى ١٣٤ الجوانب القانونية للإفراج المؤقت في مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة
أما المواد من ١٣٥ إلى ١٤٢ فقد نظمت مسألة التصرف في الأشياء المضبوطة.
وقد شهدت مناقشة المادة ١٠٤ من مشروع القانون مداولات مستفيضة من السادة النواب والحكومة، وقد أكد السيد المستشار محمود فوزي،
وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلته أن صياغة هذه المادة كما وردت وافقت عليها اللجنة المشتركة تعكس الضمانات الدستورية المقررة في المواد 54 و 96 و 98،
بما في ذلك الحكم المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 54 والتي تقضي بألا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام مع توفير المساعدة اللازمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف السيد الوزير، إن من حسنات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الالتزام بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة،
وإن ما طرحه السيد المستشار وزير العدل وهو قامة قضائية كبيرة جدير بالتفكير في ضوء الاعتبارات العملية التي يعرفها المشتغلون في هذا المجال،
وان المادة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة منضبطة ومتوازنة، وبالنسبة للضرورات العملية أو حالة الضرورة فإنها مسألة يمكن معالجتها من خلال التطبيقات القضائية،
ربما نحتاج إلى مناقشتها وهل تكفي التطبيقات القضائية في شأنها، وبعد التشاور مع وزير العدل أكد الوزير الموافقة على المادة 104 من المشروع كما انتهت إليها اللجنة المشتركة وانها التزمت المبادئ الدستورية في تنظيم حقوق المتهم والدفاع عنه وأن الحكومة لديها الفرصة أثناء مناقشة القانون من خلال الإجراءات البرلمانية المتاحة ان تعود لهذه المادة اذا كان ثمة وجه يقتضي ذلك.
وبمناسبة مناقشة المادة ١٠٥ من مشروع القانون، ذكر المستشار محمود فوزي، إن جميع الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها اثبات الأدلة وتحقيق العدالة،
و إن أعضاء النيابة العامة هم قضاة زجزء من تشكيل المحاكم الجنائية، مشيرا إلى أن ثمة فهم خاطئ عند المقارنة بنظم جنائية في دول أخرى يختلف فيها وضع النيابة العامة عن وضعها في مصر،
حيث إن وضع النيابة العامة ، فالنيابة العامة لدينا خصم يبحث عن الحقيقة، ومن ثم فإنها تبحث عن أسباب البراءة كما تبحث عن أسباب الإدانة. ثم اختتم حديثه بالتأكيد على تمسك الحكومة بالنص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة.
وخلال المناقشة في المواد المنظمة للحبس الاحتياطي، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن البعض يروج كذبًا لفكرة أن كل من يعرض على النيابة العامة يتم حبسه احتياطيًا، وهذا غير صحيح،
لأن الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون له مبررات وأسباب واضحة ومحددة،
وعضو النيابة العامة عندما يلجأ إليه يكون ذلك وفقًا للحالات الموجبة للحبس الاحتياطي، ويستهدف مصلحة التحقيق. كما أن تحديد حالات الحبس الاحتياطي يخضع لمبدأ الوضوح التشريعي، كما هو وارد في مشروع القانون.
وهذا،
وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها السادة الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة،
حيث وافق المجلس عليها طبقًا للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديلات على أربعة مواد منها، وذلك بعد التداول في أهداف ومبررات كل تعديل.
أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد: ١٠٧، و١١١، و١١٦، و١٢١.
ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٤ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على اتفاقية “
تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”، ووافق المجلس ايضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية،
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، العلاقات الخارجية والطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠٢٤
بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٤.
وزير الشئون النيابية والقانونية يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وزير الشئون النيابية والقانونية يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
– مجلس النواب يوافق على المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ من مشروع القانون.
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأحد الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٥، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وقد استهل المجلس جلسته باستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وزير الشئون النيابية والقانونية
حيث نظر المجلس المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ من مشروع القانون، وكشفت المناقشات الموسعة لهذه المواد عن الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس والحكومة لخروج هذا القانون المهم في أفضل صورة وفقا لأحكام الدستور والمعايير الحديثة في الأنظمة القانونية المقارنة، وبما يضمن تحقيق توافق واسع على المبادئ المستحدثة التي يتضمنها المشروع.
هذا، وتندرج المواد التي نوقشت بجلسة اليوم ضمن مواد الباب الثالث من مشروع القانون الذي ينظم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث تضمنت المواد من ٦٢ إلى ٧٣ الأحكام العامة للتحقيق، فيما حددت المواد من ٧٤ إلى ٨٥ القواعد المنظمة للمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
كما وضعت المواد من ٨٦ إلى ٩٧ تنظيما متكاملًا لموضوع سماع الشهود أمام النيابة العامة، ونظمت المواد من ٩٨ إلى ١٠٢ الأمور المتعلقة بندب الخبراء في مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة.
وقد أشار السيد المستشار محمود فوزي، خلال مناقشة المادة (67) من مشروع القانون إلى أن هذه المادة ليست مستحدثة، بل تمثل التزامًا قانونيًا يقع على عاتق جهات التحقيق.
وتهدف المادة إلى الحفاظ على سرية المعلومات والتحقيقات التي قد تؤثر على سير الدعوى، حيث تنص على أنه يجب امتناع النيابة العامة واعضائها والخبراء عن إفشاء هذه المعلومات،
مع فرض عقوبات على من يخالف ذلك الالتزام، وتجدر الإشارة إلى أن المادة لا تمثل قيدًا على الصحفيين ولا تخاطبهم من الاساس أو أي أفراد آخرين، وإنما تستهدف فئة محددة بوضوح،
كما أن نص المادة يتسق تمامًا مع روح الدستور، الذي يتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويضمن حماية حقوق الأفراد في الخصوصية، إذ أن إفشاء مثل هذه المعلومات في هذه المرحلة من الدعوى قد يمثل انتهاكًا لحقوقهم ويخل بحسن سير العدالة.”
كما أكد السيد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن الهدف من مشروع القانون هو تحقيق العدالة، وهو ما يتطلب تمكين جهات التحقيق من الوصول إلى الأدلة بشكل قانوني يكفل الكشف عن الحقيقة،
وفي الوقت ذاته، يحمي الدستور حرمة الحياة الخاصة، حيث ينص بوضوح على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي محدد المدة والغاية، وهذا التوازن الدستوري يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة مع احترام الحقوق والحريات الفردية.
ومن جانبه، أشاد السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بما تضمنه مشروع القانون من مستجدات غير مسبوقة في التاريخ القضائي الجنائي، وعلى رأسها إلزام النيابة العامة بتسبيب أي أمر صادر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن مُلزِمًا في السابق، وأكد أن المادة (57) تعكس حرصًا بالغًا على حماية حرمة الحياة الخاصة،
نظرًا لما قد يترتب على المساس بها من تداعيات جسيمة، ومن أجل ذلك، تم تضمين ضمانات مهمة، حيث لا يحق للنيابة العامة إصدار الأمر من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من القاضي المختص،
وينص القانون على أن مدة هذا الإذن لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية تجديده بناءً على تقدير النيابة العامة والقاضي، بما يخدم مصلحة التحقيق ويضمن تحقيق العدالة.
وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل التي تقدم بها السادة الأعضاء على المواد المشار إليها، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة،
حيث وافق المجلس عليها طبقا للصيغة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديلات على ثلات مواد منها، وذلك بعد مناقشات مستفيضة لفلسفة ومبررات كل تعديل.
أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد: ٧٢، و٨٠، و١٠١ .
وزيرة التنمية تستقبل عدداً من أعضاء مجلس النواب
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عدداً من أعضاء مجلس النواب
في إطار الاجتماع الأسبوعى الدورى الذى تعقده وزيرة التنمية المحلية مع السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
وضم وفد أعضاء مجلس النواب كل من النائب شعبان لطفي من محافظة سوهاج
والنائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب
والنائب مصطفى خالد فتح الباب من محافظة المنيا
والنائب محمد أبوحجازي من محافظة دمياط
وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية .
وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بأعضاء مجلس النواب،
وزيرة التنمية تشير الي حرصها علي تفعيل قنوات التواصل السياسي
مشيرة إلى حرصها على تفعيل قنوات التواصل السياسى مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة
لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع السادة المحافظين
وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات المقدمة من السادة أعضاء مجلس النواب والتي تلبي احتياجات المواطنين في دوائرهم،
بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات والملفات وعلى رأسها التصالح على مخالفات البناء ومشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “
وتطوير بعض الأسواق وإنشاء المواقف وإقامة مناطق حرفية لتجميع بعض الأنشطة التجارية والصناعية بها وملف الأحوزة العمرانية على مستوي الجمهورية.
