رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان مؤتمرًا للقوى الشبابية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح. محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم مؤتمراً للقوى الشبابية بالمدينة الشبابية والرياضية ببورسعيد، بحضور النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من السادة نواب المحافظة.

وزير الشباب والرياضة

شهد المؤتمر مشاركة واسعة من مختلف الكيانات الشبابية، بما في ذلك شباب نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وأعضاء برلمان الشباب والطلائع، وشباب صوت شباب مصر، واتحاد بشبابها، وشباب YLY، وشباب اتحاد شباب العمال، بالإضافة إلى ممثلي الكيانات الشبابية ببورسعيد.
تخلل المؤتمر كلمة قيمة ألقاها اللواء محمد غباري، الخبير الاستراتيجي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تناولت قضايا تهم الشباب وسبل تمكينهم، بالاضافة الى اهمية رفع الوعي لدى الشباب المصري.
على هامش المؤتمر، تفقد السيد الوزير والسيد المحافظ معرضًا للحرف اليدوية للشباب، والذي ضم أعمالًا إبداعية من إنتاج نادي العلوم، وأندية الفتاة، وأندية الطلائع،
واتحاد بشبابها، وصوت شباب مصر. وقد أشاد الوزير والمحافظ بالمواهب الشابة والمنتجات المعروضة، مؤكدين على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب.
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن “الشباب المصري هو الركيزة الأساسية لعملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. مشددا على ايمان الدولة المصرية الكبير بقدرات وطاقات الشباب الهائلة.
موضحا ان وزارة الشباب والرياضة تعمل جاهدة على توفير كافة سبل الدعم والتمكين لهم، ليس فقط من خلال الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية، بل أيضًا عبر تعزيز الوعي الوطني لديهم بأهمية دورهم في بناء مستقبل الوطن.

لقاء موسع بين وزيري الشئون النيابية والشباب لمناقشة تمكين الشباب

لقاء ثنائي لتعزيز التواصل مع الشباب

في إطار دور وزارتي الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والشباب والرياضة وحرصهما على تعزيز قنوات التواصل مع الشباب

ورفع الوعي السياسي والنيابي لديهم.

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،

بحضور الدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، والسيد وسام صبري، مساعد وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية، والدكتور محمد

حسن معاون الوزير للكيانات الشبابية، وعدداً من أعضاء الكيانات الشبابية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل المستشار محمود فوزي حديثه بتوجيه التحية والشكر إلى الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معربًا عن سعادته

بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على استمرار عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري ومنتظم، بهدف الاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم

وملاحظاتهم بشأن القضايا المختلفة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

 مصر

حوار مباشر مع الكيانات الشبابية

شهد اللقاء حضورًا متميزًا من الشباب، حيث تم مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في الحياة العامة،

بما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية دور الشباب في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.

وفي بداية اللقاء، تم عرض حصاد أعمال وجهود “الاتحاد المصري للكيانات الشبابية”، حيث استعرض ممثلو الاتحاد أبرز الأنشطة والفعاليات

التي نفذها خلال الفترة الماضية، والتي شملت تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المحافظات، والمشاركة الفعالة في الحملة الانتخابية، إلى

جانب جهودهم في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في غزة، ضمن إطار الدور المجتمعي والمسؤولية الوطنية للاتحاد. كما تم استعراض

مبادرة “لمتنا”، التي انطلقت في مختلف المحافظات المصرية بهدف تعزيز الروابط بين الشباب ودعم العمل الجماعي، إلى جانب العديد من

الأنشطة المتنوعة التي تعكس حجم الجهد المبذول من الاتحاد في مجالات العمل العام والمجتمعي، وتعزيز حضور الشباب في القضايا

الوطنية والمبادرات التنموية.

 مصر

دعم رئاسي وتمكين حقيقي

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بملف تمكين الشباب،

وهو ما يظهر جليًا في المبادرات الرئاسية المختلفة التي تستهدف تأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم لا سيما “الاتحاد المصري للكيانات الشبابية”،

المنصة التي جمعت الكيانات الشبابية بطريقة شرعية وقانونية، بهدف الاستفادة من الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو العمل العام والمشاركة

الفاعلة في القضايا الوطنية، فضلًا عن مساعدتهم في التعبير عن رؤاهم وأفكارهم بشكل منظم، وإتاحة الفرصة أمامهم، باعتبارهم شريكًا

أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اختصاصات الوزارة ومهامها المحورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضطلع

بدور أساسي يتمثل في أن تكون حلقة الوصل بين الحكومة والسلطة التشريعية في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات، مع تحقيق التعاون

البنّاء بينها.

وأوضح أن الوزارة تمثل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما المختلفة، وشرح وجهة نظر الحكومة فيما تقدمه من مشروعات

قوانين أو ما تصدره من قرارات، بالتنسيق الكامل مع الوزراء المختصين، إلى جانب تبادل المعلومات بين الوزارات والسلطة التشريعية.

 مصر

دور الوزارة في التشريع والربط بين السلطات

مضيفًا أن الوزارة تتولى أيضًا اقتراح مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة،

وتحديد أولويات عرض مشروعات القوانين بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الدستور المصري نظم بشكل واضح الجهات التي

لها حق التقدم بمشروعات القوانين، موضحًا أن هذا الحق يقتصر على رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب،

وأي مشروع قانون يجب أن يمر بقناة من القنوات الثلاثة، مضيفًا أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل إعداد دقيقة تبدأ

من داخل الوزارات المعنية وملاحظات باقي الوزارات أن وجد وبعد ذلك تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.

وبعد ذلك، يقوم السيد رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته، حيث يتم مناقشة المشروع داخل

اللجنة بحضور ممثلي الحكومة، والاستماع إلى كافة الآراء والملاحظات حوله. وبعد موافقة اللجنة عليه، يُدرج مشروع القانون ضمن جدول

أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة.

 مصر

خطوات عملية لبناء وعي وطني

وخلال الجلسة العامة، يناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ أولًا، ثم يتم الانتقال لمناقشة مواد المشروع مادة مادة،

مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم مقترحات التعديل أو الإضافة. وبعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد، يتم أخذ الموافقة عليه من

حيث مجموعه، ثم يُعرض للتصويت النهائي. وبمجرد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، يُحال مشروع القانون إلى السيد رئيس

الجمهورية للتصديق عليه. وأشار الوزير محمود فوزي، إلى دور الوزارة في ملف حقوق الإنسان وعضويتها في اللجنة العليا الدائمة لحقوق

الإنسان برئاسة وزير الخارجية، مضيفًا أن مصر قدمت عرضًا فنيًا وافيًا عن الواقع الحقوقي في مصر بالاستعراض الدوري الأخير في يناير الماضي

أمام مجلس الأمم المتحدة.

الحوار الوطني.. صوت المواطن الحقيقي

وفيما يتعلق بالتواصل السياسي، أوضح المستشار محمود فوزي، أن الوزارة تعمل على فتح قنوات الحوار مع جميع الفئات، سواء الأحزاب

السياسية أو الكيانات الشبابية أو النقابات أو المؤسسات، للاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم، والعمل على نقلها للجهات المعنية، كما أن الوزارة

تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الوعي بالحياة النيابية والأعمال البرلمانية، كجزء أصيل من دورها في رفع الوعي السياسي بين المواطنين،

تعزيز ثقافة المشاركة السياسية والتنمية السياسية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية

، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية مشيرًا أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تبسيط السياسات

والتشريعات والقوانين وإيصالها إلى المواطنين من خلال قنوات رسمية مباشرة، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في التواصل،

مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة معلومات وبيانات لرصد أبرز المشكلات السياسية التي تهم الرأي العام والمواطنين من مختلف الفئات،

مع تعزيز التعاون والتنسيق مع الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بإجراء الحوارات المجتمعية حول السياسات أو مشروعات القوانين التي تتطلب ذلك.

مضيفًا أن الحوار الوطني أداة وقناة تواصل جاءت في وقت هام واستطاعت نقل صوت المواطن البسيط في القضايا المختلفة، وتعزيز ذلك التنوع

الواسع للمشاركين من حيث الأعمار والتخصصات، معربًا عن اعتزازه وتقديره للدعم الدائم الذي يتلقاه الحوار الوطني من القيادة السياسية

وتشجيع فخامة رئيس الجمهورية واستجابته لتوصيات الحوار الوطني.

 مصر

الشباب شركاء الجمهورية الجديدة

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن ما نشهده اليوم من فعاليات متميزة للاتحاد المصري للكيانات الشبابية يأتي انعكاساً حقيقياً

للدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لفئة الشباب، وحرصها المستمر على تمكينهم وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في بناء الدولة

المصرية الحديثة، مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وإبراز صوتهم في مختلف القضايا الوطنية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن القيادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية إشراك الشباب

في مختلف مناحي التنمية، وهو ما يتجسد في المبادرات والبرامج والمشروعات القومية التي تستهدف دعمهم وتمكينهم على كافة المستويات.

تمكين لا يتوقف

وأشار “صبحي” إلى أن الكيانات الشبابية أصبحت أحد أبرز أدوات التعبير عن طموحات وآمال الشباب، ومنصات حقيقية لتأهيلهم وتحفيزهم

على المشاركة في الحياة العامة، منوهاً بأن هذه الكيانات تُعد امتداداً لرؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان وبناء كوادر وطنية قادرة على

تحمل المسؤولية وصناعة التغيير.

وأضاف وزير الشباب أن وزارة الشباب والرياضة ستظل شريكاً داعماً لكافة الكيانات الشبابية، وستواصل العمل جنباً إلى جنب معها لترسيخ

ثقافة الانتماء والعمل المجتمعي، وتحقيق تطلعات الجمهورية الجديدة التي يُعد الشباب عمادها الحقيقي.

تفاعل مفتوح مع الشباب

وشدد وزير الشباب والرياضة على دعمه الكامل للكيانات الشبابية، واعتبارها شريكاً استراتيجياً في بناء الجمهورية الجديدة، موضحاً أن الوزارة

تؤمن بأن تمكين الشباب لا يكون فقط عبر البرامج والمبادرات، بل عبر توفير مساحات حقيقية للتنظيم والمشاركة والتأثير.

وفي ختام اللقاء، أجاب السيد الوزير محمود فوزي على أسئلة الشباب واستفساراتهم، مشيدًا بتفاعلهم المميز، ومؤكدًا على أهمية الاستماع

إلى الشباب والعمل على تلبية طموحاتهم، مشيرًا أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الشباب كونهم شريكًا

اساسيًا في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

 مصر

عضو “تشريعية النواب” لـ”حديث القاهرة”: قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم الجديد لا يحتاج إلى أي لائحة تنفيذية أو شرح أو إجراءات تفصيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل به فور نشره رسميًا، ويحق للجهات المعنية البدء في تطبيق نصوصه مباشرة.

تشريعية النواب

وتوقع النائب إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، الانتهاء من مناقشات القانون داخل مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، على أن يعقبه تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم نشره في الجريدة الرسمية.

وشدد النائب إيهاب رمزي، على أن القانون الجديد لا يتضمن أي عوار دستوري، وأنه قانون استثنائي جاء من أجل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس عادلة، بعد سنوات طويلة غابت فيها العدالة في هذه العلاقة، مشيرًا إلى أن الدافع وراء إصدار القانون هو إعادة التوازن، نتيجة الصرخات المتكررة من الجانبين “المالك والمستأجر” وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لمعالجة الأمر.

ونوه النائب إيهاب رمزي، بأن قانون الإيجار القديم لم تكن مشكلته في القيمة الإيجارية فقط، حيث اتفق الجميع على أن القيمة غير عادلة، بل إن النقاش والجدل كان يتركز حول توقيت انتهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن التعديل الجديد للقانون يتضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، وهي فترة كافية جدًا لتوفيق الأوضاع، وتتيح للطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل ودي.

وزير الإسكان يعقد اجتماعًا دوريًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب دوائرهم الانتخابية

عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا دوريًا مع عدد من أعضاء مجلسي “النواب والشيوخ” مساء أمس

في إطار سعي الوزارة لتحقيق التعاون المثمر مع البرلمان ولبحث قضايا واحتياجات دوائرهم الانتخابية

وزير الإسكان : تفاصيل الاجتماع

شهد الاجتماع حضور عدد من مسؤولي الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها، حيث رحب المهندس شريف الشربيني في بداية اللقاء بأعضاء البرلمان

مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين مختلف جهات الوزارة والمجلسين التشريعيين (النواب والشيوخ). وأوضح الوزير أن هذه اللقاءات تساهم في تحقيق مصلحة الوطن

والمواطنين من خلال تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وزير الإسكان : التواصل المستمر مع البرلمان

وأشار الوزير إلى حرصه الدائم على الاستماع لمطالب أعضاء البرلمان من خلال هذه الاجتماعات الدورية، والتفاعل المباشر مع القضايا المطروحة من قبلهم

خصوصًا تلك المتعلقة بمشروعات الإسكان، المياه، والصرف الصحي. كما أكد الشربيني أن هذا التعاون يساهم في تسريع وتيرة العمل في المشاريع التي تخدم المواطنين

في مختلف المحافظات والمدن الجديدة

وزير الإسكان : مطالب النواب وتوجيهات الوزير

تطرق الاجتماع إلى مجموعة من المطالب التي قدمها النواب، والتي تركزت على عدد من المشروعات الحيوية في مجالات الإسكان، مياه الشرب، والصرف الصحي

إلى جانب العديد من المشاريع التنموية الأخرى في مختلف المناطق. وقد شكر أعضاء المجلسين الوزير على تجاوبه السريع وتوجيهه فريق العمل بالوزارة للمتابعة المباشرة

والعمل على تلبية تلك المطالب.من جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن شكرهم العميق للمهندس شريف الشربيني على سرعة الاستجابة والتوجيه الفوري

بتنفيذ الحلول المطلوبة كما أكدوا على أهمية التعاون المستمر بين البرلمان وزارة الإسكان لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية في كافة

أنحاء الجمهورية تؤكد هذه الاجتماعات المتواصلة على الدور الحيوي للوزارة في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية والعمل بشكل جماعي لتحقيق رفاهية المواطن المصري

مما يسهم في تطور المجتمع وتحقيق الأهداف التنموية الوطنية

وزير الإسكان

رئيس مجلس النواب يشيد بدور وزير الشؤون النيابية في دعم رؤية المجلس ويعتمد موازنة 2025/2026

في بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عقدت اللجنة العامة

لمجلس النواب اجتماعها الدوري صباح اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي

جبالي رئيس مجلس النواب، بحضور السيد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية

والقانونية والتواصل السياسي.

نشاط مجلس النواب ولجانه النوعية خلال الفصل التشريعي الثاني

خصصت اللجنة العامة الجزء الأكبر من الاجتماع لمناقشة نشاط مجلس النواب خلال الفصل التشريعي

الثاني، حيث أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالأداء المتميز للمجلس ولجانه النوعية،

موجهاً الشكر والتقدير إلى وكيلي المجلس على جهودهما الفاعلة في دعم العمل البرلماني.

دعم مستمر من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

وأثنى رئيس المجلس على حضور وتفاعل وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

المستمر في الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، مؤكداً تبنيه للعديد من المواقف الداعمة

لرؤية المجلس، ما يعزز التعاون بين المجلس والوزارة لتحقيق أهداف التشريع والرقابة.

رئيس مجلس النواب

موافقة اللجنة العامة على الموازنة التقديرية للعام المالي 2025/2026

كما وافقت اللجنة العامة خلال الاجتماع على مشروع الموازنة التقديرية للمجلس للعام

المالي 2025/2026، مع إشادة أعضاء اللجنة بجهود المجلس في انتظام الإنفاق المالي

وإخضاعه للرقابة الدقيقة، مما يعكس شفافية الإدارة المالية والتزام المجلس بالحوكمة الرشيدة.

مهام واختصاصات اللجنة العامة لمجلس النواب

تتكون اللجنة العامة لمجلس النواب بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس

وعضوية الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التي حصلت على

ثلاثة مقاعد أو أكثر، بالإضافة إلى خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، من بينهم عضو مستقل

على الأقل إذا كان عدد المستقلين عشرة أو أكثر.

وتختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يراها رئيس الجمهورية

أو رئيس المجلس أو رئيس الوزراء، ودراسة التقارير الدورية المقدمة من لجان المجلس حول تنفيذ

القوانين والقرارات التنظيمية، بالإضافة إلى تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

ويتم دعوة الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة العامة عند مناقشة هذه

المسائل، ويجتمع أعضاء اللجنة مرة واحدة شهرياً على الأقل، مع إمكانية عقد اجتماعات غير عادية

بدعوة من رئيس المجلس.

 حرص مجلس النواب ووزارة الشؤون النيابية والقانونية على تعزيز العمل البرلماني والشفافية

المالية، ويبرز أهمية التعاون المستمر بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية التشريعية

والرقابية في مصر خلال العام المالي 2025/2026.

رئيس مجلس النواب

وزير الإسكان يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والاتصال السياسي.

وزير الإسكان

 

وتقدم وزير الإسكان بالشكر لرئيس مجلس النواب والسادة الأعضاء، لافتاً إلى أن إدخال تعديلات طفيفة على المواد الخاصة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يدل على أنه تم إعداد مشروع القانون بشكل محكم بالتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وعلق وزير الإسكان على مداخلة أحد النواب بشأن الاستفسار عن آلية عمل عدادات المياه الذكية مسبقة الدفع، قائلاً” إن أحد أنظمة العدادات به خاصية إنذار صوتي قبل الانتهاء من الرصيد بواقع 24 ساعة تقريبا، بجانب وجود لمبة بيان عند استهلاك نسبة 80% من الرصيد المسبق”.

وصرح المهندس شريف الشربيني، بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يعد من أهم التشريعات الداعمة لاستدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المستهلكين، وفي الوقت ذاته، يشجع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار من الضوابط والإجراءات المحكمة، دون إغفال توفيق أوضاع الجهات القائمة بالفعل في هذا القطاع الحيوي.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن مشروع القانون تم إعداده بمعرفة لجنة متخصصة لوضع آلية شاملة لتنظيم القطاع، وقد انتهت اللجنة من إعداد مشروع القانون بعد مراجعته بقطاع التشريع بوزارة العدل، ومناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، وتم عرضه على مجلس الوزراء، قبل إحالته لمجلس النواب.

وقال: قد اشتمل مشروع القانون على (۷۹) مادة بخلاف مواد الإصدار، موزعة على 7 أبواب رئيسية، وذلك على النحو التالي: قانون الإصدار، ويشمل 6 مواد وتحدد مهلة لإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من نشر القانون، ويشمل الباب الأول – التعاريف والأحكام العامة، ويتضمن تعريفات المصطلحات المستخدمة في القانون، ويؤكد على أن مرفق مياه الشرب والصرف الصحي مرفق خدمي يمس حياة المواطنين، بينما يشمل الباب الثاني – تنظيم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، ويتناول تنظيم عمل الجهاز، وتحديد مقدمي الخدمة من جهات عامة أو خاصة، ويحدد التزاماتها تجاه المستفيدين، ويفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص والاستثمار، كما يحظر إقامة أي منشآت بنية تحتية داخل الحرم الآمن للشبكات، ويعتبر منشآت المرافق أموالاً عامة.

وأضاف وزير الإسكان أن الباب الثالث – بشأن التزامات متلقي الخدمة حيث يحدد التزامات المواطنين بسداد الاستهلاك وفقا للتعريفة، وعدم تغيير الغرض من استخدام المياه، ويضع جزاءات إدارية على المخالفين، والباب الرابع يتضمن التراخيص لوضع الضوابط والقواعد اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة أنشطة المرفق، ويحظر مزاولة أي نشاط دون ترخيص يصدر من الجهاز، والباب الخامس – التعريفة، وينظم أسس حساب تعريفة الخدمة وفقا لمبدأ العدالة والشفافية، ويمنح مجلس الوزراء سلطة اعتمادها، كما يلزم مقدمي الخدمة بتركيب عدادات دقيقة وقراءتها بانتظام، والباب السادس يشمل الدور الرقابي والتوعوي حيث يلزم الجهاز بوضع سياسات لترشيد الاستهلاك، وتعزيز دوره الرقابي، ونشر الوعي من خلال النشرات ووسائل الإعلام.

ولفت وزير الإسكان إلى أن الباب السابع يشمل العقوبات، وينص على عقوبات متنوعة للمخالفات تتراوح بين الغرامة والحبس، ويتيح التصالح بشروط محددة منها إزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الشيء إلى أصله.

كلمة الرئيس السيسي في “قمة بغداد” تاريخية وتحمل رسائل للمجتمع الدولي

كلمة الرئيس السيسي

أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أمين العمال بحزب الجبهة الوطنية ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ 34 بالعاصمة العراقية بغداد، واصفا الكلمة بالتاريخية، حيث كانت واضحة وحاسمة، وحملت رسائل للمجتمع الدولي من أجل إنهاء الصراع فى منطقة الشرق الأوسط ، فضلا عن أنها تعكس التزام مصر بدعم القضايا العربية. وتوحيد الرؤى وبلورة موقف عربي موحد تجاه القضايا المصيرية.

كلمة الرئيس السيسي

 

وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلي أن قمة بغداد تنعقد في ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، وأن ذلك ما أكده الرئيس السيسي في كلمته ، حيث تواجه منطقتنا تحديات معقدة، وظروف غير مسبوقة، تتطلب منا جميعا – قادة وشعوبا – وقفة موحدة، وإرادة لا تلين، وأن نكون على قلب رجل واحد، قولا وفعلاً، حفاظًا على أمن أوطاننا، وصونا لحقوق ومقدرات شعبنا الأبية.

وقال أمين العمال بحزب الجبهة الوطنية : إن كلمة الرئيس السيسي في القمة نقلت بوضوح حجم المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة ممنهجة منذ أكثر من 19 شهرًا،

 

وذلك عندما أشار في كلمته إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة من أشد مراحلها خطورة، وأكثرها دقة، إذ يتعرض الشعب الفلسطينى، جرائم ممنهجة وممارسات وحشية، على مدار أكثر من عام ونصف، تهدف إلى طمس وإبادته،

 

وإنهاء وجوده في قطاع غزة، حيث تعرّض القطاع لعملية تدمير واسعة، لجعله غير قابل للحياة، فى محاولة لدفع أهله إلى التهجير، ومغادرته قسرا تحت أهوال الحرب، فلم تبق آلة الحرب الإسرائيلية، حجرًا على حجر، ولم ترحم طفلاً أو شيخًا،

 

واتخذت من التجويع والحرمان من الخدمات الصحية سلاحا، ومن التدمير نهجًا مما أدى إلى نزوح قرابة مليوني فلسطيني داخل القطاع، فى تحد صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.

 

واوضح النائب “عبد الفضيل” أن الرسائل العاجلة التي بعث بها الرئيس السيسي في كلمته أمام قمة بغداد، تتمثل في إنهاء معاناة الفلسطينيين وتقديم الدعم للقضية الفلسطينية وعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة،

 

واتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

وأكد رئيس قوي عاملة النواب، في تصريحات صحفية بهذه المناسبة، أن الرئيس السيسي كان واضحا عندما شدد علي أن مصر لا تتخلى عن واجبها القومي عند دعوته لإعمار غزة ، ووضع خطة تحرك عاجلة، تبدأ بوقف إطلاق النار، وتصل إلى إعادة الإعمار، وتمر بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، فضلا عن أن حديث الرئيس عن الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن ولبنان والصومال يؤكد أن مصر تواصل الاضطلاع بدورها التاريخي في حماية الأمن القومي العربي، والدفاع عن حقوق الشعوب مما يعكس إدراكًا كاملاً بتشابك الأزمات وضرورة التعاطي معها ضمن رؤية متكاملة.

ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة لـ”حديث القاهرة”: نطالب برفع قيمة الإيجار التجاري ل5 آلاف جنيه وتحديد مدة للعقد

أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أنه حضر جلسة مجلس النواب اليوم لمناقشة “قانون الإيجار القديم”،

واصفًا الجلسة بـ”التاريخية”، موضحًا أنها عُقدت يوم 11 مايو، وجمعت بين ملاك الإيجارات القديمة ونواب الشعب، في لقاء نادر وجهًا لوجه لم يتكرر من قبل.

ملاك الإيجارات القديمة:مشددًا على أن المقترحات المقدمة من الحكومة بخصوص القانون غير عادلة من وجهة نظره

وأشار مصطفى عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المٌذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”،

إلى أن الجلسة انطلقت في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بحضور لجنة الإسكان بمجلس النواب ووزير الشؤون النيابية،

وافتُتحت بكلمة ألقاها النائب عطية الفيومي، رئيس اللجنة، قائلًا: “أتوجه بالشكر لمجلس النواب على إتاحة هذه الفرصة المهمة،

وأشكر الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي على تحريك هذا الملف الحيوي.”

ولفت مصطفى عبد الرحمن، إلى حجم المعاناة التي يعيشها ملاك الإيجارات القديمة في ظل الأوضاع الحالية والمطالب ضرورة اقتصادية،

مشددًا على أن المقترحات المقدمة من الحكومة بخصوص القانون غير عادلة من وجهة نظره، خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية،

موضحًا أن الائتلاف يطالب برفع قيمة الإيجار التجاري إلى 5 آلاف جنيه، مع تحديد فترة تحرير العقود بين 6 أشهر وسنة.

وتابع: “المحال التجارية ليست مساكن، ولا يوجد طرد لأي سكان، ومن غير المعقول أن تستمر بدعم محال تجارية

تبيع وتكسب بأسعار اليوم، بينما المحل المجاور يُؤجر بـ20 ألف جنيه وأنا لا أتجاوز القليل.”

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توافق علي موازنة ديوان عام وزارة التنمية المحلية للعام المالي القادم

 

 وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب علي مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2025 – 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة.
جاء ذلك خلال حضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، اليوم برئاسة المهندس أحمد السجينى وحضور النائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من السادة النواب وقيادات الوزارة .

لجنة الإدارة المحلية

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بضرورة زيادة الميزانية المخصصة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في العام المالي القادم لتعزيز دوره ومساعدته في القيام بدور علي أكمل وجه في تأهيل ورفع كفاءة وقدرات العاملين بالمحليات ،
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بضرورة تقديم كل الدعم لقطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء وزيادة عدد الكوادر البشرية الموجودة والإمكانيات اللوجيستية بالقطاع بما يساهم في تحقيق خطة الوزارة لمكافحة أي مظاهر للفساد أو الإهمال والتقصير في العمل .
وخلال الجلسة أشاد السادة أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالجهود التى قامت بها وزيرة التنمية المحلية فى العديد من الملفات التى تهم المواطنين منذ توليها المسئولية،
وأشاروا إلى أن الدكتورة منال عوض نجحت في تحريك المياه الراكدة في الادارة المحلية بالمحافظات .
كما أشادوا بالجولات الميدانية المفاجئة التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية علي عدد من أحياء محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة لضبط بعض المخالفات والتقصير في أداء المهام من الموظفين .

رئيس مجلس النواب بشأن ملف الإيجار القديم .. لايزال النقاش مفتوحا

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانًا في بداية جلسة المجلس المعقودة، اليوم الأحد، بشأن تحركات المجلس في ملف “الإيجار القديم”.

وجاء نص البيان كالأتي:

“يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود”.

مجلس النواب يدرك حساسية ملف الإيجار القديم

وأضاف: “وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء”.

التزامه العميق بأحكام القضاء

وأكمل: “وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم”.

النقاش لايزال مفتوحًا

وتابع: “وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لايزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع – التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة – مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن”.

“الزراعة” تبحث زيادة فرص الإستثمار في القطاع الزراعي بالدول الافريقية

ترأس  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب،

اجتماع اللجنة المشكلة لزيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي بالدول الافريقية، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة

بمجلس النواب والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.

وضمت اللجنة أيضا النائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والنائب مجدي الوليلي

عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، فضلا عن عدد من المستثمرين في القطاع الزراعي والخبراء المعينين من وزارة الزراعة.

 وزارة الزراعة

وأكد فاروق على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية،

خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى زيادة فرص الإستثمار الزراعي بها،

بما يساهم في تعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك العديد من الدول الأفريقية، والتي تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي

والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، الأمر الذي يعود بالنفع المشترك.

وبحث الاجتماع إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة افريقية، مع الاخذ في الإعتبار عدة محددات هامة من بينها:

الاستقرار السياسي بهذه الدول، مدى توافر شبكات نقل  جيدة بتلك الدول، فضلا عن جودة الأراضي وتوافر المياه ومقومات الزراعة المختلفة،

حيث تم خلال الإجتماع استعراض أكثر من نموذج يصلح للتوسع في الاستثمارات الزراعية المصرية بها.

 وزارة الزراعة

واتفق الحضور على إعداد دراسة واضحة وشاملة ومستفيضة حول نموذج ناجح من هذه الدول، تتضمن تحديد للدول الأفريقية الأكثر

أولوية وفرص الاستثمار الزراعى بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين،

حيث تم الاتفاق على تحديد مجموعة دول كمرحلة اولي للعمل وجاري حصر هذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وأقل قدر من المخاطر.

كما تم الاتفاق أيضا على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين لعرض هذه النماذج، وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية،

لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بالدول الافريقية.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للتنسيقات السابقة بين وزارة الزراعة ولجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب،

لزيادة فرص الاستثمار والتعاون الزراعي بالدول الأفريقية، والتوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الفرص الاستثمارية.

وزير الزراعة يعقد اللقاء الاسبوعي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها معهم، للاستماع إلى مقترحاتهم، ودراسة الطلبات المقدمة منهم.

وشهد اللقاء الاسبوعي لوزير الزراعة مع نواب المجلسين، مناقشة عدد من الملفات الهامة، والتي يأتي على رأسها التوسع في تخصيص مساحات لإقامة مشروعات النفع العام، وبعض شكاوى المزارعين، ذلك إضافة إلى استعراض بعض الرؤى بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء الذي عقد بحضور عدد من قيادات ومسئولي الوزارة، حرصه الدائم على لقاء نواب البرلمان، وتفعيل قنوات التواصل السياسي معهم، والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات وطلبات المزراعين والمواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

كما تم خلال اللقاء أيضا متابعة ردود افعال النواب بخصوص ملف الأسمدة ومدي توافرها بالجمعيات الزراعية.

وزير الزراعة: النواب من اهم حلقات الوصل بين الوزارة والمزارعين

وأشار فاروق الى أن النواب من اهم حلقات الوصل بين الوزارة والمزارعين في دوائرهم والتعبير عن مطالبهم سواء الخاصة أو ذات النفع العام، بما يساهم أيضا في تنمية القطاع الزراعي.

ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بالتنسيق مع إدارة الإتصال السياسي والشئون البرلمانية، بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانبهم لخدمة المزارعين وكذلك مشروعات النفع العام، لافتا الى أن مكتبه مفتوح دائما أمام النواب، في إطار التعاون المثمر مع البرلمان ونوابه لتلبية طلبات المواطنين وخدمة القطاع الزراعي.

ووجه فاروق ادارة الاتصال السياسي بضرورة تكثيف المتابعة والتفاعل الدائم والمستمر مع النواب.