الوسم: مجلس النواب

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانًا في بداية جلسة المجلس المعقودة، اليوم الأحد، بشأن تحركات المجلس في ملف “الإيجار القديم”.

وجاء نص البيان كالأتي:

“يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود”.

مجلس النواب يدرك حساسية ملف الإيجار القديم

وأضاف: “وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء”.

التزامه العميق بأحكام القضاء

وأكمل: “وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم”.

النقاش لايزال مفتوحًا

وتابع: “وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لايزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع – التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة – مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن”.

ترأس  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب،

اجتماع اللجنة المشكلة لزيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي بالدول الافريقية، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة

بمجلس النواب والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.

وضمت اللجنة أيضا النائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والنائب مجدي الوليلي

عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، فضلا عن عدد من المستثمرين في القطاع الزراعي والخبراء المعينين من وزارة الزراعة.

وأكد فاروق على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية،

خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى زيادة فرص الإستثمار الزراعي بها،

بما يساهم في تعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك العديد من الدول الأفريقية، والتي تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي

والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، الأمر الذي يعود بالنفع المشترك.

وبحث الاجتماع إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة افريقية، مع الاخذ في الإعتبار عدة محددات هامة من بينها:

الاستقرار السياسي بهذه الدول، مدى توافر شبكات نقل  جيدة بتلك الدول، فضلا عن جودة الأراضي وتوافر المياه ومقومات الزراعة المختلفة،

حيث تم خلال الإجتماع استعراض أكثر من نموذج يصلح للتوسع في الاستثمارات الزراعية المصرية بها.

واتفق الحضور على إعداد دراسة واضحة وشاملة ومستفيضة حول نموذج ناجح من هذه الدول، تتضمن تحديد للدول الأفريقية الأكثر

أولوية وفرص الاستثمار الزراعى بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين،

حيث تم الاتفاق على تحديد مجموعة دول كمرحلة اولي للعمل وجاري حصر هذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وأقل قدر من المخاطر.

كما تم الاتفاق أيضا على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين لعرض هذه النماذج، وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية،

لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بالدول الافريقية.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للتنسيقات السابقة بين وزارة الزراعة ولجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب،

لزيادة فرص الاستثمار والتعاون الزراعي بالدول الأفريقية، والتوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الفرص الاستثمارية.

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها معهم، للاستماع إلى مقترحاتهم، ودراسة الطلبات المقدمة منهم.

وشهد اللقاء الاسبوعي لوزير الزراعة مع نواب المجلسين، مناقشة عدد من الملفات الهامة، والتي يأتي على رأسها التوسع في تخصيص مساحات لإقامة مشروعات النفع العام، وبعض شكاوى المزارعين، ذلك إضافة إلى استعراض بعض الرؤى بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء الذي عقد بحضور عدد من قيادات ومسئولي الوزارة، حرصه الدائم على لقاء نواب البرلمان، وتفعيل قنوات التواصل السياسي معهم، والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات وطلبات المزراعين والمواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

كما تم خلال اللقاء أيضا متابعة ردود افعال النواب بخصوص ملف الأسمدة ومدي توافرها بالجمعيات الزراعية.

وزير الزراعة: النواب من اهم حلقات الوصل بين الوزارة والمزارعين

وأشار فاروق الى أن النواب من اهم حلقات الوصل بين الوزارة والمزارعين في دوائرهم والتعبير عن مطالبهم سواء الخاصة أو ذات النفع العام، بما يساهم أيضا في تنمية القطاع الزراعي.

ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بالتنسيق مع إدارة الإتصال السياسي والشئون البرلمانية، بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانبهم لخدمة المزارعين وكذلك مشروعات النفع العام، لافتا الى أن مكتبه مفتوح دائما أمام النواب، في إطار التعاون المثمر مع البرلمان ونوابه لتلبية طلبات المواطنين وخدمة القطاع الزراعي.

ووجه فاروق ادارة الاتصال السياسي بضرورة تكثيف المتابعة والتفاعل الدائم والمستمر مع النواب.

شارك المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير،

ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام

المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت

او تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،

والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  بمجلس النواب، وعدد من السادة النواب.

وفي كلمته، أوضح المهندس شريف الشربيني أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني،

واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.

وزير الاسكان يؤكد أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء

وأكد الوزير أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق

تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي. وقال:

“نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس”.

وأوضح أن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب،

مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب،

شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.

وأضاف وزير الاسكان أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها،

على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي،

ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.

وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء

لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.

وفي ختام كلمته، وجه وزير الاسكان رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: “هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية

بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف، في إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.

ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا”.

وزير الري يلتقي اعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين.. التقي السيد الأستاذ الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بعدد من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم ، حيث التقى سيادته بكل السيد النائب احمد دراج ، والسيد النائب سامح حبيب ، والسيدة النائبة سحر العشري أعضاء مجلس النواب ، والسيد النائب عمرو نبيل ، والسيد النائب عمرو عكاشة أعضاء مجلس الشيوخ ، وتناول اللقاء تدارس عدد من الطلبات المقدمة من السادة النواب .

وزير الري يلتقي اعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين

وقد أعرب الدكتور سويلم عن حرصه على لقاء السادة النواب بشكل دورى للتعرف على مقترحات سيادتهم والتوجيه ببحث الطلبات المقدمة من المواطنين

ودراستها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة ، مشيراً لأهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لتعزيز التواصل

بين أجهزة الدولة والمواطنين وصولاً لتحقيق التعامل الفعال مع التحديات المختلفة التي تواجه قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد الدكتور سويلم على الدور الهام للسادة النواب بالتعاون مع أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلى روابط

مستخدمى المياه للتأكيد على أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها والإلتزام بتطبيق مناوبات الرى وتطهير

المساقى الخصوصية وزراعة الأرز فقط فى المساحات المصرح لها بذلك .

وتم خلال اللقاء مناقشة الطلب المقدم فيما يخص تحسين حالة الصرف الزراعي بمركز الصف بمحافظة الجيزة ، حيث وجه الدكتور سويلم

لأجهزة الوزارة المختصة (هيئة الصرف) بسرعة التواصل المباشر مع الجهات المعنية بالوزارات الأخرى ( الزراعة – التخطيط – المالية – ….. )

لنهو الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة لتحسين حالة منظومة الصرف الزراعى بالمنطقة أسوة بما تم سابقا بمنطقة غمازة بالجيزة .

“ممتاز”: “حماية المنافسة تُعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية واســتقراره ونموه وزيادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية”

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية:

في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية،

وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع؛

نظَّما -المجلس والجهاز- جلسة نقاشية بعنوان “حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة”، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

افتتحت الجلسة السفيرة/ مشيرة خطاب – رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان،

حماية المنافسة:تحقيق التنافسية العادلة يُعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان

والدكتور/ محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز،

والدكتور محمد ممدوح – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.

وأكدت السفيرة/ مشيرة خطاب على أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان،

مشيرة إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.

من جانبه، أكد الدكتور/ محمود ممتاز على أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية،

واســتقرار الاقتصاد ونموه وزيادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية،

والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضاء على الفقر،

وتوفيـر فـرص عمل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى، مستعرضًا جهود الجهاز فيما يتعلق

بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصةً التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.

وقال الدكتور/ محمد ممدوح – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، أن التنافسية العادلة تلعب

دورًا أساسيًّا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن

بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص. وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.

وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الأحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية،

ومن أبرزهم “النائب إيهاب منصور، والنائبة مارثا محروس، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عادل عامر، وأعضاء مجلس النواب،

والنائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، ود. علاء السقطي – رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

ود. سعاد الديب – رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، وأ. محمود العسقلاني – رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.

كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة،

كما استعرضوا سُبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال،

وطرح الحلول والمقترحات التي تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة،

وأشاروا إلى تطلعهم إلى مزيد من الجلسات واللقاءات التي تُسهم في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

اللقاء شهد مشاركة رؤساء لجنة “الثقافة والإعلام” بالبرلمان والشركة المتحدة وغرفة صناعة السينما و”الرقابة على المصنفات الفنية”

اللقاء شهد التأكيد على أن التكامل بين المؤسسات الثقافية والإعلامية يعد ضرورة ملحة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم

مناقشة وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخها وفق خطط ثقافية عادلة

اجتمع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتورة درية شرف الدين،

رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس النواب ووزير الإعلام الأسبق، والسيد طارق نور،

رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمقر المجلس بماسبيرو، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والإعلامية،

ودور الإعلام في نشر الوعي الثقافي والفكري وتعزيز الانتماء الوطني.

تناول اللقاء آليات وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخها وفق خطط ثقافية عادلة،

إلى جانب ترسيخ القيم الإنسانية كنمط حياة يحقق المواطنة الفعالة ويعزز نبذ العنف وخطابات الكراهية والتوعية المستمرة بأخطارهما.

كما تمت مناقشة دور قصور الثقافة في تقديم الأنشطة الثقافية، وإطلاق مبادرات قومية لرعاية وتدريب المواهب،

وتنفيذ عروض فنية بالمحافظات المختلفة، إضافة إلى التوسع في المسابقات الثقافية والمهرجانات التراثية بين الأقاليم المصرية.

وزير الثقافة:مناقشة وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخها وفق خطط ثقافية عادلة

كما بحث الحضور سبل قيام وسائل الإعلام بتغطية تلك الأنشطة، وزيادة البرامج والمساحات الثقافية عبر القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والصحف،

بما يسهم في إيصال الرسالة الثقافية والفنية إلى أوسع شريحة من الجمهور.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أهمية التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود في دمج قضايا الثقافة والأنشطة

والفعاليات الثقافية في المحتوى الإعلامي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق نهضة ثقافية شاملة،

تسهم في بناء وعي مجتمعي مستنير وتعزز الانتماء الوطني.

وشدد وزير الثقافة على أن التكامل بين المؤسسات الثقافية والإعلامية يعد ضرورة ملحة في ظل التطورات المتسارعة

التي يشهدها العالم في مجالات الاتصال ونشر المعرفة، مؤكدًا أن الإعلام هو الوسيلة الأكثر تأثيرًا في نشر الوعي الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية،

ومن ثم فإن التعاون بين الوزارة ووسائل الإعلام بمختلف أشكالها هو خطوة محورية لتعزيز الدور الثقافي في المجتمع.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير المحتوى الثقافي ليكون أكثر جذبًا وتأثيرًا، مع مراعاة استخدام الأدوات الرقمية الحديثة في إيصال الرسائل الثقافية والفكرية إلى مختلف الفئات.

من جانبه، أكد المهندس خالد عبدالعزيز أن الوعي الثقافي والإعلامي مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات الحكومية والخاصة،

مشيرًا إلى أن القوى الناعمة تعد إحدى الأدوات الاستراتيجية الفعالة في سياسة الدولة المصرية، وأن مصر، بإرثها الحضاري والثقافي العريق، تظل مركزًا ثقافيًا مؤثرًا في العالم العربي.

شارك في اللقاء الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمخرج خالد جلال،

رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والكاتب عبدالرحيم كمال، مساعد وزير الثقافة لشؤون الرقابة على المصنفات الفنية،

والمخرج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، والدكتورة إيمان يونس،

عميد المعهد العالي للسينما والرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية،

والأستاذ سامي عياد سمور، مستشار وزير الثقافة للهوية البصرية والتصميمات الإبداعية، والأستاذ أحمد عبيد،

مستشار وزير الثقافة للتسويق والاستثمار، والمخرج هشام عطوة، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح،

والأستاذة رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، والناقدة الفنية ماجدة موريس، رئيس لجنة الدراما بالمجلس.