وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بشأن إنشاء المجلس الصحي المصرى.
وجاء مشروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر و(إحدى عشرة) مادة موضوعية، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى من مواد الإصدار: أوجبت العمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري.
المادة الثانية من مواد الإصدار: أحلت المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، ومن ثم أيلولة جميع حقوقها وأموالها الثابتة والمنقولة للمجلس، وعلى أن يتحمل جميع التزاماتها، على أن تحول حسابات الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي المصرفية للمجلس المزمع إنشاؤه بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانونًا، مع استمرار أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي بتشكيلها .
الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونها، ونقل العاملين بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم بما لا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين إصدار لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، التي يصدرها أول مجلس إدارة مُشكل لإدارة المجلس الصحي المصري.
المادة الثالثة من مواد الإصدار: أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره.
المادة الرابعة من مواد الإصدار: ألغت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.
المادة (1):
أنشأت هيئة عامة خدمية تُسمى “المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس.
المادة (2):
حددت أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري.
المادة (3):
منحت للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة.
المادتان: (4) و(5):
حددت تشكيل مجلس الإدارة، وآلية تعيينه، وكيفية وضع ضوابط العمل به وتنظيم اجتماعاته واختصاصاته الوظيفية.
حددت الحد الأقصى للرسم الذي يتقاضاه المجلس الصحي المصري عن الخدمات التي يقدمها والتي أوردها على سبيل الحصر، وفوضت اللائحة التنفيذية لتحديد فئات هذا الرسم.
المادة (9):
نصت على موارد المجلس الصحي المصري.
المادة (10):
جعلت للمجلس الصحي المصري موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية.
المادة (11):
اعتبرت أموال المجلس الصحي المصري أموالًا عامة، وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة. ومنحته سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري كوسيلة لاقتضاء حقوقه.
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري وجاءت الموافقة لمجموع المواد وقال جبالي يتم ارجاء اخذ الموافقة النهائية لمشروع القانون بجلسة قادمة
وفي ظل ما لحق بالبنية التحتية للدولة من تطوير ملموس في السنوات الأخيرة، ورغبة من القيادة السياسية في منح البيئة الاستثمارية الاستقرار الدائم، تم اتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة لتغيير الرؤى السلبية نحو إجراءات الشهر للوصول إلى قانون متوازن يتماشى مع متغيرات الواقع وينعكس أثره على المجتمع ككل، مما سيؤدي إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم فى سبيل تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وكذلك مساعدة الدولة فى حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره إيجاباً على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها، حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية. ومن هذا المنطلق، استند التعديل المقترح وفق مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، إلى تقديم تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى سرعة وسهولة شهر وتسجيل الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات التي تؤدي إلى الهدف المنشود، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة، وكذا الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، وإلغاء مرحلة “مقبول للشهر” والاكتفاء بمرحلة “صالح للشهر” مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل، مع وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها. و تتلخص ألاهداف التي ابتغاها مشروع القانون المعروض فيما يلي: 1- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري. 2- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية. 3- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية. 4- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال. 5- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة. 6- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض، أنه وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون
.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.
ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
ورأت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة سامي هاشم، أن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تفويض هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشة 17 طلبا مقدمين من أعاء المجلس، في عدد من الملفات.
وجاءت تفاصيل تلك الطلبات المقدمة من النواب كالتالي:
1. العضو مي رشدي غيث وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بما يحقق العدالة الاجتماعية.
2. العضو روان لاشين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.
3. العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي المجتمعي تجاه الجرائم الإلكترونية.
4. العضو آيات الحداد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي لخطورة الهجرة غير الشرعية.
5. العضو آيات الحداد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بقيمة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج للحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع.
6. العضو جيهان البيومي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تغيير المقررات الجامعية لتتناسب مع سوق العمل.
7. العضو عاطف المغاوري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
8. العضو عاطف المغاوري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها.
9. العضو عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية.
10. العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع المصري.
11. العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات نقابة المعلمين.
12. العضو رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
13. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية.
14. العضو مها عبد الناصر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير واستحداث وسائل للنقل الجماعي بمحافظة القاهرة.
15. العضو غادة علي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير البورصة المصرية.
16. العضو طارق الخولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة العنف الأسري.
17. العضو أحمد فرغلي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافآت قيادات الإدارة المحلية.
تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الاربعاء القادم ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي المقدم من النائب محمد إسماعيل
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الماده 1 والفقرتان الأولى والثانية من الماده 10 من القانون رقم 217 لسنه 1980 بشان الغاز الطبيعي النص الآتي:
“مادة 1”: تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول، وإحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لهما، أو الخاضعة لإشرافهما، أو الشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض، إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
وأوضحت المادة 10، الفقرتان الأولى والثانية على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين(2 و5) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من خالف الماده السادسة من هذا القانون.
يناقش مجلس النواب في الفترة الحالية، العديد من التعديلات علي بعض التشريعات، ومن أبرز هذه التعديلات مشروع قانون لتعديل «قانون مكافحة المخدرات»، رقم 182 لسنة 1960.
وجاءت أبرز التعديلات :
تغليظ بعض العقوبات، فعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كل من يقوم بحيازة أو يحرز أو يشتري أو ينتج أو يستخرج أو يصنع مواد مخدرة، وكل من يزرع أي من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، وذلك للتعاطي أو الاستعمال الشخصي.
نص مشروع القانون الجديد:
ويتضمن هذا المشروع، تعديل قانون مكافحة المخدرات، على أنه يحق للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم السابقة، أن تستبدل العقوبة بأن تقضي بإيداع المتهم في إحدى المصحات الخاصة بهذا الغرض، وذلك بقرار من وزير العدل والاتفاق مع كل من وزارة الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، حتي يتم تأهيل المتهم نفسيا وطبيا، كما لا يجوز أن تقل مدة بقاء المتهم بالمصحة النفسية عن 3 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات أو بقدر مدة العقوبة الموقعة عليه.
وأشار أنه يجوز الإفراج عن المتهم من المصحة النفسية بعد شفائه، وذلك بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، وإذا خالف المتهم التعليمات خلال فترة وجوده في المصحة تطلب اللجنة المشرفة على المودعين في المصحة من المحكمة إلغاء حكم الإيداع، ويتم تطبيق الغرامة بدلا منها.
كما لا يجوز إعادة الحكم على المتعافي من المخدرات إذا عاد إلى التعاطي بالإيداع في المصحة مرة أخرى.
قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن هناك 32 ألف جمعية أهلية تقدموا على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفيق أوضاعها. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن 28 ألف جمعية فقط استوفوا أوراق تقنين الأوضاع، وهناك 20 ألف جمعية لم يتقدموا بأوراق لتقنين أوضاعهم . واستطرد طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن بعض الجمعيات وجدوا صعوبة في تسجيل أوراقهم لتقنين أوضاعهم. وأكمل خلال قناة صدى البلد، أي كيان يقدم عمل أهلي عليه التقدم لتوفيق أوضاعه، مضيفا أنه تم منح فرصة إضافية للجمعيات المتبقية لتوفيق أوضاعها لمدة سنة تنتهي مع نهاية العام الحالي. واستطرد أن أي جمعية لن توفق أوضاعها سيتم حلها وتحويل أموالها إلى صندوق الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن عدد الجمعيات الأهلية في مصر لا يتعدى 1 % . وأكد طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه طبقا للقانون الجديد لا يوجد جمعية تمارس نشاط حزبي أو سياسي أو نقابي، لأن دورها تنمية المجتمع فقط، وعلى الجمعيات عدم ممارسة نشاط يهدد أمن الوطن. واختتم خلال قناة صدى البلد، أن حصول الجمعيات الأهلية على تمويل من الخارج قانوني والدولة تدعمه بشرط الحصول على موافقة من وزارة التضامن. https://www.youtube.com/watch?v=iJCmhbZp-m4
تقدم النائب إبراهيم محمد الديب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة، بطلب إحاطة موجة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن مستشفى بشبيش العام،.
موضحاً أنه سبق أن تقدم عدد من النواب والأهالي بطلبات لإعادة فتح المستشفى، الذي تحول إلى خرابة تسكنها الأشباح، ووكراً لتعاطي المخدرات، بعد أن كان ملاذا للمرضى.
وأوضح الديب في طلبه أن المستشفى تم إغلاقه قبل نحو 14 عاماً، بحجة التطوير، والآن وبسبب الإهمال الذي ضرب المستشفى تحول إلى خرابة تسكنها الكلاب الضالة، ووكراً لمتعاطي المخدرات، وأصبحت خاوية على عروشها، في الوقت الذي صدر فيه عدة قرارات باعتمادات مالية تصل لـ 40 مليون جنيه لتحويلها إلى مستشفى مركزي نظراً لكبر حجم القرية وتعداد سكانها.
وطالب الديب بسرعة التوجيه وإصدار أمر مباشر بسرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة والتي لن تقل عن 300 مليون جنيه، وإعادة فتح المستشفى لخدمة الأهالي الذين يعانون، حيث إن أقرب مستشفى تبعد حوالي 21 كيلو مترا، وذلك لأن المستشفى تخدم ما يقارب ربع مليون مواطن.
ناقشت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 21/2022-23/2024، وأنشطة الوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر بالدولة ؛ وذلك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إن القضية السكانية في مصر تعد أحد معوقات التنمية، فالزيادة الكبيرة والمطردة في نمو السكان، تؤثر على عوائد التنمية وجودة حياة المواطن المصري، مشيرة إلى زيادة نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، وأن 7% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد. وأن 80% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.
وأشارت السعيد إلى أن الفئة العمرية الأكثر عدداً في تعداد 2006 هي من عمر 15 إلى 24 سنة وبالتالي تقع في سن الزواج، مما أسفر عن زيادة في المواليد في 2017، وأن الفئة العمرية الأكثر عدداً في 2017 هي من عمر 0 إلى 9 سنوات (25% من تعداد السكان)، وبالتالي نتوقع دخول هذه الفئة في سن الزواج والإنجاب من سنة 2030 حتى سنة 2042، مما ينذر بحدوث طفرة في الزيادة السكانية مرة أخرى بالرغم من انخفاض معدل النمو السكاني، وذلك في الفترة من 2030 وحتى 2042.
وأوضحت السعيد أنه على الرغم من النجاحات قصيرة الأمد في مجال تنظيم الأسرة في التسعينيات من القرن الماضي، وخفض معدلات الإنجاب في مصر من 4.4 (طفل/سيدة) عام 1988 إلى 3 (طفل/سيدة) في 2008، إلا أن النتائج لم تكن مستدامة أو مستمرة على الأجل الطويل.
وأكدت السعيد أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، مشيرة إلى أن محاور الخطة تشمل محور التمكين الاقتصادي ،محور التدخل الخدمي من خلال خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع.
ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي من خلال رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالاثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ومحور التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط كل الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، بالإضافة إلى محور التدخل التشريعي من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
وأكدت السعيد أن متوسط العائد على كل جنيه مصري يتم إنفاقه على برامج تنظيم الأسرة يقدر بحوالي 151.7 جنيه مصري ستنفقهم الدولة في مجالات الصحة، التعليم، الإسكان، والدعم، وذلك وفقا لدراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وحول أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجال التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر في الدولة؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التدريبات المقدمة من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبي للوزارة، حيث أوضحت أن برامج المعهد لبناء وتطوير القدرات خلال 2020-2021 شملت نحو 43 إجمالي عدد المتدربين و578 برنامج تدريبي.
كما أشارت السعيد إلى مبادرة كن سفيرا والتي انتهت من تدريب 1100 متدرب في مرحلتها الأولى، كما تم تدريب 3.873 سيدة ضمن برنامج القيادات النسائية المصرية في 12 محافظة، ومبادرة هى لمستقبل رقمي والتى تم من خلالها تدريب 1000 سيدة كمرحلة أولى على المبادئ العامة للحاسب الآلي، بالإضافة إلى عدد من البرامج التدريبيبة خارج الجمهورية شملت برنامج تطوير القيادات الحكومية وبرنامج القيادات النسائية الأفريقية، وغيرها من البرامج الاخرى. كما أشارت إلى التدريبات على تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء والتي تم من خلالها تنظيم 632 دورة تدريبية وورشة عمل استفاد منها 8070 شخص في الوزارات المختلفة.
واستعرضت السعيد جائزة مصر للتميز الحكومي والبرامج التدريبية التي تم تقديمها من خلالها، ومحور بناء القدرات بالتعاون مع الإمارات، مشيرة إلى دور الوزارة من خلال التدريب في مجال التحول الرقمي مع المحافظات والتدريب على تقديم الخدمات أو من خلال وحدات وسيارات الخدمات المتنقلة.
وأشارت السعيد كذلك إلى التدريب في إطار مشروع رواد 2030 على فكر ريادة الأعمال المقدم للطلبة والشباب وكذلك العمل على إنشاء حاضنات أعمال بالتعاون مع الجامعات المختلفة، منا أشارت الوزيرة إلى وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والبرامج التدريبية التي تمت من خلالها، والمركز الديموجرافي بالقاهرة والذي بلغ عدد خريجيه حتى الآن 2468 خريخ في الدبلوم العام في الديموجرافيا، والدبلوم الخاص بالسكان والتنمية، والماجستير في فلسفة الديموجرافيا، ودبلوم السكان والتنمية المستدامة.
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل تخفيض ضريبة التصرفات العقارية بمشروع القانون المتقدمة به الحكومة أمام البرلمان.
وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن مشروع القانون في اللجنة لم يتم الانتهاء منه وسيتم الإنتهاء منه خلال الجلسات المقبلة، مؤكدًا أنه بعد إقراره سيكون فرصة لتقنين أوضاع العقارات بالتسجيل؛ لرفع قيمتها.
وتابع أن الضريبة تكون على البائع الأخير، والقرى معفاة من هذا الأمر، وهو أمر يتم تطبيقه في المدن فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تقدمت به وزارة العدل وليست المالية.
وأوضح أن 1500 جنيه هي ضريبة العقار على الوحدة التي تقدر قيمتها بـ 250 ألف جنيه، و2.5% قيمة ضريبة التصرفات العقارية في القانون القائم، لافتًا إلى أن الوحدة الموجودة في عقد الهبة معفاة من هذه الضريبة.
ولفت إلى أنه إذا وصلت قيمة العقد إلى 500 ألف جنيه؛ يدفع البائع الأخير 2000 جنيه، وإذا وصلت الوحدة إلى مليون جنيه، يدفع البائع 3000 جنيه قيمة التصرفات العقارية.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن وزارة التعاون الدولي تعمل على ثلاثة محاور أساسية لتعزيز التنمية المشتركة بين مصر وقارة أفريقيا ودفع التكامل الإقليمي، وتحفيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة ومشاركة التجارب التنموية التي تقوم بها مصر مع دول قارة أفريقيا، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز العلاقات مع دول القارة ودعم مجالات التنمية المختلفة.
وأوضحت “المشاط”، خلال لقائها بلجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، أن وزارة التعاون الدولي تعمل وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها دول قارة أفريقيا، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية.
وتناولت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة في دعم تنفيذ برنامج الحكومة المصرية مصر تنطلق 2018-2022، لدعم رؤية الدولة التنموية 2030، مشددة على قواعد الحوكمة الدقيقة التي يتم تطبيقها للحصول على التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
اتفاقيات التمويل التنموي فيما يتعلق باتفاقيات التمويل التنموي، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، بعض الاتفاقيات المبرمة لتعزيز التنمية في قارة أفريقيا ودعم العلاقات المصرية الأفريقية، ومن بينها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث يسهم بنك التنمية الأفريقي في تمويل المرحلة الأولى من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع بمنحة قيمتها 650 ألف دولار، لافتًا إلى أن هناك مباحثات في الوقت الحالي ليقوم البنك بتمويل المرحلة الثانية من دراسات الجدوى في ظل أهمية المشروع ودوره في تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية.
كما تناولت وزيرة التعاون الدولي، مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، والذي يعد أحد المشروعات الحيوية لتعزيز العمل المشترك والتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، حيث وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي ما يعادل 2.5 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية للمشروع.
كما أشارت إلى مشروع طريق القاهرة كيب تاون، والذي يعمل على تسهيل حركة النقل والتجارة وتيسيرها بين دول قارة أفريقيا، والذي بدأ تنفيذه بالفعل، مشيرة إلى الفرص المتاحة أمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للمساهمة في المشروع، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محاور التنمية الخاصة بالطريق بما يدفع التنمية المتكاملة في أفريقيا.
اللجان العليا المشترك واللجان الوزارية المشتركة وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول اللجان المشتركة مع دول قارة أفريقيا، والتي تعد المحور الثاني من محاور عمل الوزارة لتوثيق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة، مشيرة إلى أن اللجان العليا واللجان الوزارية المشتركة تُعد من أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التي تحدد أوجه التعاون المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة لجمهورية مصر العربية من خلال وثائق التعاون المختلفة، والبرامج التنفيذية التي تنفذها الوزارات المعنية.
فيما يتعلق بدول شمال أفريقيا، انعقدت خلال العام الماضي اللجنة العليا المشتركة بين مصر ودولة ليبيا، في دورتها الحادية عشر، خلال الفترة من 14-16 سبتمبر، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي عملت على الإعداد والتنسيق للجنة العليا المشتركة والتي شهدت التوقيع على 13 وثيقة تعاون في مجالات الإدارة العامة وإنشاء اللجنة التجارية المشتركة، والتعاون الصناعي، والتعاون الزراعي، والحجر الزراعي، والشئون الاجتماعية، وأمن الطيران المدني، ومكافحة التلوث البحري وآثاره، والبحث والإنقاذ البحيري، والإسكان والتشييد، والشباب والرياضة، والنفط والغاز، وتعمل حاليًا على التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بعلاقات التعاون المشتركة مع دولة ليبيا لتنفيذ القرارات والتفاهمات التي تم الاتفاق عليها .
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات المصرية التونسية المشتركة، والتي يتم تعزيزها من خلال اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها رئيسا الوزراء في البلدين، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون الفني، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة لتحديد الموقف الحالي للتعاون للإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وتابعت أنه في إطار التعاون مع الجزائر، فإنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بالعلاقات المشتركة مع دولة الجزائر الشقيقة عقدت وزارة التعاون الدولي اجتماعًا مع السفير الجزائري بالقاهرة، ويتم في الوقت الحالي الإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين في ظل وجود العديد من مجالات التعاون المشتركة وفرص التكامل بين الدولتين، كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى فرص التعاون المتاحة مع دولتي المغرب وموريتانيا، وفرص التعاون الكبيرة الممكنة بين مصر وهاتين الدولتين.
وانتقلت “المشاط” للحديث حول فرص التعاون مع دول القرن الأفريقي، موضحة أن وزارة التعاون الدولي كانت قد وقعت اتفاقية مع دولة جيبوتي للتعاون الاقتصادي والفني، وتسعى الوزارة للمتابعة على هذه الاتفاقية بما يعزز مجالات التعاون الاقتصادي والفني المشتركة، كما يتم في الفترة الحالية التشاور لوضع إطار للتعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصومال، وذلك إلى جانب تعزيز التعاون مع دولة إريتريا، كما تطرقت إلى العلاقات المصرية السودانية المتميزة .
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تحظى بأهمية استراتيجية وخلال عام 2012 تم توقيع اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة، وخلال يوليو الماضي تم انعقاد الدورة الأولى من اللجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد الدكتور جيمس واني ايجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، وعملت وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير للجنة حيث أسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم أهمها مذكرة تفاهم لمشروع الحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل بجمهورية جنوب السودان، بالإضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم للمشروعات المشتركة المزمع تنفيذها بين الجانبين في مجالات الزراعة والتجارة والصحة والري والتعليم العالي.
مشاركة الخبرات والتجارب من خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للمحور الثالث من محاور دعم العلاقات المصرية الأفريقية، من خلال مشاركة الخبرات والتجارب وتبادل المعرفة، حيث عقدت وزارة التعاون الدولي في سبتمبر الماضي، النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الشراكات متعددة الأطراف في عالم ما بعد جائحة كورونا، وإعادة البناء بشكل أفضل، حيث شارك في المنتدى أكثر من 1500 مشارك من صناع القرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من بينهم وزراء وممثلين من دول قارة (السنغال ورواندا وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا والكاميرون)، إلى جانب ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي شركات القطاع الخاص، وحرص المنتدى على عقد العديد من الجلسات الحوارية والمناقشات التي تتناول البعد الأفريقي وتعزيز التعاون الثلاثي ودول التعاون بين دول الجنوب.
وخلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، عقدت ورشة عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، حيث استهدفت تسليط الضوء على مميزات التعاون والتكامل الإقليمي لتعظيم الاستفادة من الاستثمار والتجارة البينية في قارة أفريقيا، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي قد تظهر في المستقبل، في ظل الأهمية القصوى لاتفاقية التجارة الحرة القارية التي تضم 54 دولة في سوق يبلغ قوامه 3.4 تريليون دولار، ويضم 1.3 مليار نسمة.
كما عقدت ورشة عمل حول التعاون الثلاثي، والتي عرضت فيها النتائج الرئيسية لتقرير التعاون الثلاثي في أفريقيا الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وساهم فيه البنك الإسلامي للتنمية، حيث يدعم التعاون الثلاثي الجهود الأفريقية لمواجهة تحديات التنمية، ومكافحة تداعيات جائحة كورونا، كما عملت الورشة على استكشاف الآفاق المستقبلية للشراكات الثلاثية في ظل الفرص والتحديات التي ظهرت مع التقدم التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة والتغيرات المناخية.
في ذات السياق ناقش منتدى مصر والتعاون الدولي، الأمن الغذائي والتشغيل في أفريقيا في عصر الرقمنة، في ورشة عمل منفصلة، تطرق خلالها إلى التحديات الرئيسية والفرص المتاحة لتعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا، وكذلك أحدث التطورات التي شهدتها التنمية الزراعية في مصر وأفريقيا.
محاور البيان الختامي لمنتدى مصر للتعاون الدولي وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن البيان الختامي الصادر عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تطرق إلى العديد من التوصيات الهامة والنقاط الخاصة بتعزيز التنمية والعلاقات المشتركة مع قارة أفريقيا وهي كالتالي:- التأكيد على دور منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية (AfCFTA) في تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الأفريقية في ظل جائحة كوفيد-19. ونعيد التأكيد على الحاجة إلى إنهاء المفاوضات المتعلقة ببروتوكول التجارة الإلكترونية كأداة إرشادية لمواءمة لوائح البيانات وتسهيل التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتفعيل الضرائب على التجارة الإلكترونية. وهذا من شأنه، في نهاية المطاف، أن يعزز الانتعاش الاقتصادي الشامل، ويعود بالنفع على الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.
ضرورة ترسيخ بيئة مواتية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في إفريقيا يتطلب بنية تحتية قوية للاتصالات وأساليب نقل فعالة من حيث التكلفة وأنظمة ضريبية موحدة وحلول دفع موثوقة وإدراكًا عامًا للقواعد التنظيمية والإجراءات الجمركية.
التشديد على الإصلاحات اللازمة لتحسين اللوائح وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التحول الرقمي الذي يقوده الشباب في أفريقيا. ونظرًا لأن 60 ٪ من سكان القارة تقل أعمارهم عن 25 عامًا، لذا يمكن للقارة الشابة الاستفادة من تسارع وتيرة التقنيات الرقمية في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، من خلال زيادة القدرة على الوصول إلى التمويل وتعزيز إمكانية توظيف الشباب لتلبية متطلبات سوق العمل في الاقتصاد الرقمي.
ضرورة الحاجة إلى العمل الجماعي للاستفادة من البحث العلمي وتوسيع نطاق الابتكار لتعزيز مرونة قارة إفريقيا في مواجهة تغير المناخ والصدمات الأخرى التي تهدد الأمن الغذائي لشعوبها، ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم تطوير خارطة طريق تحدد الحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بهدف وضع أنظمة زراعية وغذائية مرنة ومستدامة.
التشديد على الإصلاحات اللازمة لتحسين اللوائح وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التحول الرقمي الذي يقوده الشباب في أفريقيا. ونظرًا لأن 60 ٪ من سكان القارة تقل أعمارهم عن 25 عامًا، لذا يمكن للقارة الشابة الاستفادة من تسارع وتيرة التقنيات الرقمية في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، من خلال زيادة القدرة على الوصول إلى التمويل وتعزيز إمكانية توظيف الشباب لتلبية متطلبات سوق العمل في الاقتصاد الرقمي.
التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي وعرضت وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي صدر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي شهد حضور كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب باعتباره أحد الأطراف الوثيقة بإقرار اتفاقيات التمويل التنموي، حيث بلغ التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.
أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، إن منظمات المجتمع الأوروبية تحاول انتقاد مصر في ملف حقوق الإنسان لعرقلة الدولة في ملف التنمية، مشيرا إلى أن التعليم والصحة وتقديم خدمات جيدة تعد من حقوق الإنسان وليست حرية التعبير فقط.
وأضاف النائب محمد إسماعيل، خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كان هناك حوار ديمقراطي بين الشباب والرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقرات أسأل الرئيس، لافتا الرئيس رد على جميع أسئلة وفود الدول العربية والأجنبية بكل شفافية.
ووجه عضو مجلس النواب السابق، التحية لرجال وزارة الداخلية على الجهود الكبيرة التي تضنيها في ملف حقوق الإنسان من خلال تطوير السجون وتقديم خدمات طبية وترفيهية ورياضية وتثقيفية ، وتعليم المساجين حرفة لتأهيله لسوق العمل بعد خروجه.
