كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل طلبات الإحاطة التي وجهت، اليوم الثلاثاء، للحكومة في البرلمان بشأن تأخر البت في إجراءات التصالح بمخالفات البناء.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن بعض المحافظات تطبق قانون التصالح في المخالفات على البناء بشكل مختلف عن المحافظات الأخرى؛ لافتًا إلى وجود اختلافات بين المحافظات حتى في فلسفة القانون.
وتابع أن هناك مليارات الجنيهات مهدرة لعدم البت بشكل حاسم في طلبات التصالح، مردفًا: «لو عملنا الرخص للمواطنين بالقانون؛ هيتم الانتهاء من أزمة البناء المخالف؛ التي نتج عنها إهدار مليارات الجنيهات»، مطالبًا بتشديد الرقابة على المحليات خلال تطبيق هذا القانون.
وأوضح أن هناك من قنّن أوضاعه خارج الأحوزة العمرانية، لافتًا إلى ضرورة الحاجة لتوحيد الرؤية بخصوص التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مضيفًا: «الحكومة تجهز مشروع جديد للتصالح؛ ولما نحط القانون الجديد هيكون فيه خط أحمر لعدم وجود مخالفات جديدة خارج القانون».
وأكد أن هناك أعداد كبيرة جدًا لم يتقدموا للتصالح على مخالفات البناء، متابعًا: «أتمنى من الحكومة يكون عندنا نظرة شاملة لمن لا يتعدى لأنه يجد صعوبة عند إصدار تراخيص البناء»، مطالبًا بتسهيل إصدار تراخيص البناء للمواطنين غير المخالفين.
ولفت إلى أن هناك آلاف الحالات لجأوا بالتعدي للبناء المخالف على المقابر «محتاجين نظرة هامة لهذا الملف؛ وده أمر ليه علاقة بالتراخيص والتصالح»؛ مؤكدًا أن ذلك الأمر يساعد على منع مخالفات البناء وتحديد المخالفين.
وأشار إلى وجود إشكالية بخصوص تراخيص المقابر على مستوى الجمهورية «لابد من عدم تضييق الخناق على المواطنين في هذه المسألة؛ والمواطن لما ييجي يلجأ لقانون يصطدم بمنع وزارة الزراعة ببناء مقابر على الأراضي الزراعية»، مؤكدًا أن المواطن لا يستطيع عمل إحلال وتجديد للمقابر.
